اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۲ دی ۱٣۹۰ -  ۱۲ ژانويه ۲۰۱۲

رادیو فردا: وزارت امور خارجه ایالات متحده، سه شرکت غیرآمریکایی و از جمله یک شرکت دولتی چین را به دلیل فروش بنزین به ایران تحریم کرد.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه ایالات متحده شرکت‌ دولتی ژوهای ژنرونگ چین، شرکت نفتی کوئو در سنگاپور و شرکت نفتی فال در امارات متحده عربی را به خاطر مراوده با ایران مشمول تحریم‌های این کشور قرار داد.
وزارت خارجه آمریکا دراطلاعیه خود آورده است: «برپایه تحریم‌هایی که امروز اعمال شد، هر سه شرکت از دریافت مجوزهای صادرات آمریکا، خدمات بانکی صادرات و واردات آمریکا و پرداخت وام‌های بیش از ۱۰ میلیون دلار موسسه‌های مالی آمریکایی محروم خواهند شد.»
در این اطلاعیه در عین حال قید شده است که «این تحریم‌ها تنها بر شرکت‌‌های مذکور اعمال شده است و نه بر کشور و دولت‌های این شرکت‌ها.»
وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که شرکت نفتی ژوهای ژنرونگ که یکی از چهار شرکت عمده دولتی چین در معاملات نفتی است، از ماه ژوییه سال ۲۰۱۰ تا ژانویه ۲۰۱۱ برای فروش بیش از ۵۰۰ میلیون دلار بنزین به ایران واسطه‌گری کرده است.
شرکت سنگاپوری کوئو، نیز به گفته وزارت خارجه آمریکا، از اواخر سال ۲۰۱۰ تا اوایل سال ۲۰۱۱ بیش از ۲۵ میلیون دلار به ایران بنزین فروخته است.
آنچنانکه وزارت خارجه آمریکا می‌گوید شرکت اماراتی فال نیز، در اواخر سال ۲۰۱۰ بیش از ۷۰ میلیون دلار بنزین به ایران فروخته است.
وزارت خارجه آمریکا می‌گوید، در همه این موارد، قانون داخلی آمریکاـ که به صورت یکجانبه علیه شرکت‌های خارجی وضع شده- نقض شده است. برپایه این قوانین فروش بیش از یک میلیون دلار بنزین به ایران مشمول تحریم‌های آمریکا می‌شود.
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا است: «نتیجه این اقدامات، به تحریم‌های بین‌المللی بی‌سابقه‌ای انجامیده که هدفش متقاعد کردن ایران برای تغییر رفتارش است.»
این بیانیه می‌افزاید: «این تحریم‌ها که امروز اعلام شد، گامی مهم به سوی این هدف است، چراکه شرکت‌هایی را هدف گرفته که به این تلاش‌ها خدشه وارد می‌کنند.»‌
آمریکا به تازگی بانک مرکزی ایران را نیز که مجرای دریافت پرداخت‌های نفتی دیگر کشورها است، تحریم کرده است؛ پس از این اقدام بود که ایران تلاش کرد با کشورهای دیگر با ارز کشورهای خریدار و نه دلار معامله کند؛ شرایطی که به گفته شماری از کارشناسان گزینه‌های واردات ایران را محدودتر و در عین حال گران‌تر می‌کند.