• یک کارشناس کارگری با اشاره به نرخ حداقل دستمزد پیش بینی کرد تا پایان سال جاری نرخ خط فقر روندی صعودی به خود بگیرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۵ دی ۱٣۹۰ -  ۱۵ ژانويه ۲۰۱۲

ایلنا: یک کارشناس مسائل کارگری اعلام کرد: بیش از ٨۰ درصد از کارگران سراسر کشور زیر خط فقر گذران زندگی می‌کنند.

محمد رضا عمادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا ضمن اشاره به افزایش بی رویه نرخ خط فقر در کلان شهرهای کشور تصریح کرد: با توجه به این که نرخ خط فقر در کلان شهرهای کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد شده است، بیش از ٨۰ درصد از کارگران فعال در واحدهای تولیدی حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت می‌کنند.

او نابرابری‌ها در توزیع امکانات را موجب افزایش نرخ خط فقر اعلام کرد و افزود: ‌ پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری نرخ خط فقر روندی صعودی به خود بگیرد.

عمادی، از افزایش تعداد واحدهای بحرانی در کشور خبر داد و افزود: ‌همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به دلیل افزایش نرخ سوخت، واحدهای تولیدی کشور با بحران مواجه شده‌اند.

این کارشناس کارگری، خواستار افزایش سیاست های حمایتی دولت از کارگران شد و گفت: به دلیل عدم پرداخت یارانه واحدهای تولیدی از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد زیادی از کارگران از واحدهای تولیدی اخراج شده‌اند.

او تصریح کرد: افزایش حقوق تاثیری بر قدرت خرید ندارد و کارگران نیز این موضوع را پذیرفته اند که با افزایش حقوق نمی توان قدرت خرید کسب کرد زیرا تورم رشد خواهد کرد.

این کارشناس کارگری، افزود: کمک های غیر نقدی دولت مانند کاهش هزینه بیمه و کاهش هزینه مالیات و از سوی دیگر پرداخت کالا به کارگران بهتر از کمک نقدی است و این طرح بارها در جلسات مطرح شده امابه نتیجه نرسیده است.

کارگران تاوان سیاست های غلط دولت را می پردازند
حسین قاسمی یک کارشناس اقتصادی و کارگری دیگر در گفتگو با خبرنگار ایلنا ‎ْاز کاهش ظرفیت تولید واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: هم اکنون برخی از کارخانجات با ۲۰ درصد از ظرفیت کار می‌کنند و کارگران فعال در این واحدهای تولیدی در تامین نیازهای اساسی خود با مشکلات فراوانی مواجه شده‌اند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ابهام در سیاست‌های اقتصادی دولت یاد آور شد: فعالیت‌های اقتصادی دولت حاکی از یک عدم برنامه ریزی و انفعال در تصمیم‌گیری است.

او با بیان این که دولت از شرایط بازار تبعیت می‌کند تصریح کرد: دولت در فرایند بازار به صورت مستقیم تعیین کننده نرخ است به این معنی که در فرایند فروش ارز برای بهره مندی بیشتر خود خریدار ارز است و از این طریق بخشی از تنگناهای مالی بازار را تامین می‌کند.

قاسمی با اشاره به عدم منطقی بودن فرایندهای اقتصادی یاد آور شد: هم اکنون بسیاری از کارخانجات نمی‌توانند خود را با تحولات قیمتی بازار تطبیق دهند و به دلیل کاهش حجم تولیدات، با تقاضای بیش از حد کاذب نرخ تورم مواجه شده‌ایم.

او با اشاره به نرخ منفی بهره‌وری در بخش کشاورزی یاد آور شد: به دلیل افزایش حجم واردات در این بخش و همچنین مهاجرت بی‌رویه روستاییان به داخل شهرهای کشور نرخ بهره‌وری در بخش کشاورزی منفی شده است.

این کارشناس اقتصادی سیاست‌های غلط اقتصادی دولت را موجب افزایش بی‌رویه نرخ تورم عنوان کرد و افزود: بحران‌های پولی و بانکی موجب شده است که نرخ تورم به بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد و همین امر موجب شده است که کارگران به دلیل دریافت دستمزد اندک فشار این سیاست‌های غلط دولت را متحمل شوند.