• از دیدگاه لیبرالیسم نو شکل سازماندهی سرمایه دلالت بر پایان تاریخ دارد، چون ممکن نیست به وضعیت بهتر بهبود اجتماعی راه یافت. بر این اساس فلسفه تاریخ لیبرالیسم نو هیچ چیز نوآورانه ندارد. مثل غذای مانده دوباره گرم شده است که به عنوان غذای تازه قالب می شود. این یک تقلب از محصول فرهنگی آغازین است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۵ دی ۱٣۹۰ -  ۱۵ ژانويه ۲۰۱۲

بازگشت به نقطه عزیمت
      لیبرالیسم نو مدل جدید تنظیم سرمایه داری است. این مدل هیچگاه چونان آذرخش در آسمان صاف نمی درخشد، چون تکرار همان دریافت های آغاز قرن ۱۹ است که بر حسب آن اندیشه نظم مستقر مضمونی همانند دارد. در واقع سرمایه داری وحشی معاصر در پرتو این مدل هدف های خود را کامیاب می بیند. از دیدگاه لیبرالیسم نو شکل سازماندهی سرمایه دلالت بر پایان تاریخ دارد، چون ممکن نیست به وضعیت بهتر بهبود اجتماعی راه یافت. بر این اساس فلسفه تاریخ لیبرالیسم نو هیچ چیز نوآورانه ندارد. مثل غذای مانده دوباره گرم شده است که به عنوان غذای تازه قالب می شود. این یک تقلب از محصول فرهنگی آغازین است و به اعتبار اندیشه های توماس هابس، آدام اسمیت و هگل در بسته بندی های تقلبی جواز عبور یافته است. مقوله هایی چون فرد - جامعه، دولت – جامعه، تاریخ اکنون و آینده در زرادخانه ایدئولوژی نولیبرالی جای مرکزی دارد. چنان که می دانیم جنبه های اساسی فرد نو (روان شناخت باوری اراده گرایانه) در پیش توسط هابس در لویاتان بررسی شده است. آدام اسمیت تقش دولت را در آن چه که اکنون آن را ارزش های اجتماعی می نامند، یادآور شده است. همچنین اندیشه مشهور «پایان تاریخ» که توسط فوکویاما شرح و بسط داده شده در فلسفه تاریخ هگل جای نمایان دارد.
      در ایدئولوژی لیبرالیسم نو حکومت و دولت همان وضع را دارد؛ زیرا آن چه آن را به عنوان سهم جدید وانمود می کند، تنها تکرار یک تاکتیک است که در عصر دیگر بکار برده می شود. در واقع، دولت کمینه ای که این ایدئولوژی ستایشگر آن است مبتنی بر حذف دولت یا مالکیت خصوصی نیست. این نوسازی دولت در خدمت مالکیت خصوصی بدون هیچ وزنه تعادل بخش معنی می دهد. تاریخ توسعه سرمایه داری به روشنی نشان می دهد که این امر تنها در شرایط برقراری پیوستگی جدایی ناپذیر میان اقتصاد و سیاست ممکن است. به اعتبار این پیوستگی باندهای سرمایه داری هژمونیک به تأثیرگذاری در مکانیسم های تنظیم دولت نایل می آیند، دستگاه حکومتی را در پراتیک طبق خودکامگی شان به گردش درآورند.
    بر اساس این اندیشه ورزی، می توان تصدیق کرد که اختلاف بین لیبرالیسم کلاسیک (به ویژه بریتانیایی)، سیاست کینزی و لیبرالیسم نو معاصر به طور اساسی مبتنی بر مکان دخالت هایی است که هر یک از این چشم اندازها به کُنش حکومتی اختصاص می دهند. در واقع توسعه سرمایه داری بریتانیا بدون دخالت دولت در پیرامون های جامعه انگلیسی توضیح پذیر نیست. وانگهی، در گذشته بحران های پیاپی سرمایه داری راه را به سوی راه حل کینزی باز کردند. امروز، در برابر ناکامی این راه حل، آن ها برای حیات بخشی مدل مداخله دولت که پیش از این در عصر خود شکنندگی بسیار زیاد نشان داده اند، تلاش می کنند.
    بدین ترتیب، تلاش دولت انجام اصلاح های شایسته برای کمک به شتاب بخشیدن مبادله های مرکانتیلیستی است. از این رو، سرمایه داری برای چیرگی بر بحران های بومی به نوسازی دایمی دولت نیاز دارد. در ۲۰ سال واپسین، ناکامی دولت گرایی مداخله گر با سمت گیری کینزی، ناتوانی سرمایه داری را در غلبه بر ناتوانی ها و بحران تعمیم یافته چه در جامعه های صنعتی و چه در جامعه های کم توسعه یافته نشان داده است.
    پس از فروپاشی مدل توسعه دولتی خودکامه سوسیالیسم بوروکراتیک شوروی و اروپای شرقی شرایط مساعدی برای نوزایی لیبرالیسم تلافی جو بوجود آمد که از گردش طولانی شکل های گوناگون سیاست ضد بحران ناراضی بود. این سیاست ها ناتوان بودند که کاری جز بازگشت به خویش انجام دهند و به این نتیجه رسیدند که نقطه رسیدن برای آن ها چیزی جز نقطه عزیمت نیست. از این رو، اندیشه بورژوایی، پس از یک گردش به تقریب صدساله برای پیدا کردن راه حل برای بحران های اش تصمیم به بازگشت به روایت جدیدی از لیبرالیسم گرفت.
    این است که طی سال های طولانی، ایدئولوگ های سرمایه داری انکار می کردند که شیوه تولید سرمایه داری از بحران های دوره ای رنج می برد. امّا پس از بحران دهه ۱۹۲۰، آن ها با همه توان خود برای یافتن بدیل ها برای رفع بحران ها کوشش به عمل آوردند، امّا کاری از پیش نبردند. اکنون آن ها به بدیلی روی آورده اند که بدرستی یک عقب گرد حیرت انگیز در تاریخ سرمایه داری به شمار می رود. بدیهی است که آن ها مایل نیستند از افق شیوه تولید سرمایه داری فراتر روند، زیرا به گمان خود در آن هیچ نقصی نمی بینند.

مبارزه ایدئولوژیک لیبرالیسم نو
    مانند عرصه امتیازها، لیبرالیسم نو در دنیای وسیع مبارزه ایدئولوژیک: شامل اندیشه ها و باورهای مذهبی، نظر ویژه اش را درباره سیاست، دریافت ها از جامعه و انسان دارد. مانند هر روند در توسعه سرمایه داری، ما امروز شاهد بازآموزی متداول با یک قدرت نامتعادل به وسیله نیروهای نولیبرالی هستیم. مسئله عبارت از ایجاد دگرگونی در قلمرو اخلاق، آداب یا اخلاق عمومی و فردی است.
    جهان نگری نولیبرالی برای رسیدن به این هدف از روشنفکران، نهاد های آموزشی سنتی و به ویژه از قدرت تصورناپذیر وسیله های ارتباط جمعی سود می جوید. این وسیله ها با تکیه بر توانایی بازگویی شان به طور وقفه ناپذیر روی ویژگی های فردگرایی و مزیت های اخلاقی خود محوری افراطی اصرار می ورزند. علاوه بر این، این وسیله ها از هیچ فرصتی برای گول زدن مخاطب های خود بنا بر تصویرهای قدرت سُلطه جو نمی گذرند. هابرماس در بررسی های اش درباره تأثیر وسیله های ارتباطی، قدرت عظیم زبان را به عنوان نیروی مولد اساسی در سازماندهی نیروی تولید اجتماعی یادآور شده است.
    هواداران روش نولیبرالی درک روشنی از اهمیت و مفهوم تاریخی آموزش ایدئولوژیک دارند. این به ویژه در شکل بندی فرهنگی، سیاسی و آکادمیک بسیاری کارکنان دستگاه های مهم مدیریت، مردان سیاسی و رئیس جمهوری های «انقلاب های رنگین» در چهارگوشه جهان جای نمایانی دارد. آنان به طور متمایز در توهّم پایان ایدئولژی ها بسر می برند امّا اغلب در هر کانونی که شکل گرفته باشند، برای نشر نگرش جهانی نولیبرالی تلاش می ورزند.
    ایدئولوژی نولیبرالی درباره موسسه آزاد سخن های فراوان گفته است. بنابراین، در جای نخست پرده برداشتن از این سخن ها پرهیزناپذیر است. هر کس می داند که اعتبار «موسسه آزاد» امروز کم تر از یک قرن پیش است. قدرت انحصارهای فراملی، مالی، تکنولوژیک و تجاری امکان توسعه موسسه کوچک و متوسط را فرو می نشاند. در چنین شرایطی تبلیغات چی های نولیبرال آن چه را که واقعیت نفی می کند، تصدیق می کند؛ زیرا آزادی بازار چیزی جز توسعه فراملی قدرت انحصارگرانه سرمایه بزرگ نیست.
    از این رو، بنا بر نمودها، در سال های واپسین، فعالیت های امپریالیستی به یاری همراهان افراطی معمولی خود دوباره فعال شده است. چنان که امروز دموکراسی آمریکا خود را از راه تفنگ و قدرت پول تحمیل می کند. در واقع، کشورهای پیشرفته سرمایه داری و در رأس آن ها ایالات متحد پس از جنگ دوّم جهانی تصمیم گرفتند برای ترمز کردن صنعتی شدن جدید در جهان سوّم به لیبرالیسم نو متوسل شوند. این یک پیکار عظیم ایدئولوژیک در تاریخ فرمانروایی سرمایه داری بر جهان بود. بر این اساس، گفتمان نولیبرالی گفتمانی چون دیگر گفتمان ها نیست. زیرا این گفتمان مبتنی بر تئوری و برنامه ویران کردن ساختارهای جمعی است که در برابر منطق بازار ناب مانع ایجاد می کند. کاهش ارزش نیروی کار، کاهش هزینه های عمومی و انعطاف پذیر کردن نیروی کار مضمون اساسی این برنامه است.
    تئوری قیم مآب ایدئولوژی لیبرالیسم از آغاز یک پندار ناب ریاضی بر پایه یک انتزاع شدید بوده است؛ انتزاعی که به خاطر دریافت این چنین محدود و دقیق عقلانیت همسان شده با عقلانیت فردی، شرایط اقتصادی و اجتماعی نظم های عقلانی و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را که لازمه اجرای آن است، در نظر نمی گیرد.
    بنابراین، این تئوری که در اصل اجتماعی زدایی و تاریخ زدایی شده، امروز بیش از همیشه وسیله دستکاری در مسیر منطقی جامعه های بشری شده است. حرکت در جهت اوتوپی نولیبرالی بازار ناب و کامل که به وسیله سیاست نظم زدایی مالی ممکن می گردد، بر پایه فعالیت دگرگون کننده و در واقع ویرانگر همه تدبیرهای معقول سیاسی انجام می گیرد که هدف اساسی آن زیر سئوال بردن همه ساختارهای جمعی است که در برابر منطق بازار ناب مانع بوجود می آورد. این بازار همواره آزادی عمل ملت را کاهش می دهد و گروه های کار را با فردیت بخشی مزدها و شغل بنا بر رقابت های فردی و اتمواره کردن زحمتکشان روبرو می سازد و جمعواره های دفاع از حقوق زحمتکشان، سندیکاها، انجمن ها، تعاونی ها، حتی خانواده را که بنا بر شکل گیری بازارها بر حسب گروه های سنی، بخشی از کنترل خود را بر مصرف از دست می دهند، متزلزل می کند.
    برنامه نولیبرالی نیروی اجتماعی اش را از نیروی سیاسی – اقتصادی کسانی که منافع شان را بیان می کند، کسب می کند: مانند سهامداران، عملگران مالی، صنعتی، مردان سیاسی محافظه کار یا سوسیال دموکرات که به کارگزاران مطمئن آزادسازی، کارکنان بلندپایه سرمایه گذاران تبدیل شده اند. شدیدتر از آن سیاستی را تحمیل می کنند که نمایشگر ناتوانی خاص شان است و در اختلاف با کادرهای موسسه ها به هیچ وجه پاسخگوی نتیجه های این سیاست که به طور کلی به گُسست میان اقتصاد و واقعیت های اجتماعی گرایش دارد و در واقعیت یک سیستم اقتصادی مطابق با توصیف تئوری، یعنی نوعی ماشین منطقی می سازد که خود را چونان زنجیر اجبارها که عامل های اقتصادی را به گردش وا می دارد، می نمایاند.

ستایش فرد در تئوری، ویران سازی او در عمل
    لیبرالیسم معاصر با روشی خود ویژه روی برتری فرد در جامعه پافشاری می کند، امّا وجود سوژه های متنوع اجتماعی را نمی پذیرد. مگر این که این سوژه ها خود را چونان گوهرهای ویژه بدون رابطه های وابستگی، همیاری، گنجیدگی یا پیروی از مجموع اجتماعی کلی تر نشان دهند. از دید آن سوژه فردی محور جامعه و تاریخ را تشکیل می دهد. برای آن اهمیت چندانی ندارد که مسئله عبارت از فردی باشد که بنا بر خودمحوری اش منافع ویژه اش را بر جمعواره تحمیل کند.
    چنین موضع گیری تابِ آزمون دقیق ندارد، زیرا بدیهی است که با برتر دانستن کنش های هر فرد، منافع جمع جابجا شده یا بدست فراموشی سپرده می شود. برجسته ترین نمونه ها، به ویژه در جامعه های جنوب، نمونه انباشت های شهری است. در واقع، این نمونه ها نشان می دهند که کُنش بی لگام افراد، بیگانه از همه نگرش های جمعی موجب چه نتیجه های فراوان فاجعه بار شده است. نتیجه ها در عرصه زیست محیطی نیز در آن به روشی بچشم می خورد؛ مانند: تولید بین المللی ضایعه ها، مصرف بسیار زیاد، غارت آب و به ویژه نتیجه های جدی بحران زیست محیطی.
    چشم انداز فردگرایی انحصارگر آن چه را که مارکس مبادله انداموار انسان با طبیعت نامیده است، از یاد می برد، یعنی خصلت مادی انسان که مستقل از تصور یا خیال خودمدار است، پیوندهای دایمی را با سیستم های زیست محیطی خواه به منظور بازآفرینی آن ها، خواه برای ویران کردن آن ها حفظ می کند.
    البته، بُعد اجتماعی هم وجود دارد. تمرکز شهری معاصر، چه با عزیمت از روند صنعتی شدن و نقل و انتقال های عظیم مهاجرتی برانگیخته از این صنعتی شدن، چه به عنوان نتیجه کم توسعه یافتگی روستایی، محصول انعطاف ناپذیری ساختارهای اجتماعی با همان نتیجه ها در زمینه جا به جایی های جمعیت است. چنین روندهایی مهاجران را تابع کُنش هایی همانند با کُنش های دیگر نوع های زنده می سازد که بخاطر انگیزه های جوی باید به طور منظم جا به جا شوند. از این رو، به گفته مشهور سوژه اجتماعی مستقل که مورد ستایش اندیشه نولیبرالی است، در واقعیت تابع الزام های شبه مکانیکی است.
    حتی استفاده از زمان آزاد امروز ناخواسته سمت و سو داده می شود و اکثریت مردم باید آن را سازگار با مشوق های مصرف که به وسیله انحصارهای وسیله های ارتباطی یا تولید نوشابه های الکلی سامان داده می شود، به انجام رسانند.
    پس تصور توسعه ابتکارهای چندارزشی استفاده از زمان آزاد دشوار است. گرایش غالب به زحمت ظهور ناچیز کُنش های فردی را که مستعد رهایی از نظارت ساختار سلطه جوی جامعه سرمایه داری است، ممکن می سازد. در این صورت، پافشاری که روی ویژگی های فرد و توانایی های اش می شود، همانقدر که متناقض نما است، محدودیت ها و ضعف نمودهای شخصیت فردی را تأیید می کند.
    در واقع، وجودهای فردی پیرو رابطه هایی هستند که سرمایه تحمیل می کند. پدیده مهاجرت چیزی بیش از این را توضیح می دهد. بهر رو، اینان همراه با میلیون ها انسان دیگر در چارچوب رابطه های تبعیض آمیز سرمایه داری در فضای بی بهره از آزادی واقعی بسر می برند.
    اکنون به اندیشه ورزی درباره لیبرالیسم نو باز می گردیم. هگل شدن (صیرورت) تاریخ را چونان روند عظیمی می داند که در آن کلیت حرکت سوژه تاریخ را تشکیل می دهد. این حرکت پایان دارد: جامعه بورژوایی و عقلانیت روشن آن برای فیلسوف بی چون و چراست. مارکس به نوبه خود افزود که رابطه های اجتماعی شیوه تولید سرمایه داری مجموع محورهایی را تشکیل می دهند که این «سوژه تاریخ» را توضیح می دهد. او همچنین تصریح کرد که موجود بشری به عنوان بازیگر اجتماعی خود را بنا بر بُعد دوگانه تعریف می کند. برای بخشی او تابع رابطه های اجتماعی محصول سرمایه داری است و برای بخش دیگر می تواند روند مبارزه را از راه کُنش جمعی و پراتیک طبقات آغاز نهد. این به او امکان می دهد که خود را به عنوان سوژه واقعی شایسته رهبری و سمت و سو دادن مفهوم توسعه اجتماعی متشکل کند.
    برای این است که در تئوری مارکس، مفهوم های از خود بیگانگی (موجودیت بشری بی بهره از استعداد بازیگری اش) و شئی وارگی (نسبت دادن یک وضعیت شئی یا عین (ابژه) که در واقع یک ساخت اجتماعی است) نقش اساسی بازی می کنند؛ آن ها توضیح درباره توانایی رابطه های سرمایه داری در بزانو درآوردن انسان را ممکن می سازند. فقر انسان به عقیده مارکس می تواند در نمونه رابطه های سیاسی، ایدئولوژیک و اقتصادی که فرد را در جامعه سرمایه داری توصیف می کند، دیده شود. با این همه، بجاست به ذهن بسپاریم که مارکس بنا بر قرائت های شمارمند که او را بر حسب شرایط سیاسی، ایدئولوژیک و فرهنگی زمان خود تفسیر کرده اند، بررسی شده است. شمار معینی از نوسان ها در نمایش اندیشه اش از آن جا است.
    برای برخی ها چون آلتوسر فرد بر اثر سنگینی آوار ساختار اجتماعی محو شده و برای برخی دیگر چون مارکوزه فرد چونان مرکز برهان آوری مارکسیست بنظر می آید. این موضع گیری ها اغلب خصلت دیالک تیکی رابطه ها میان افراد، جامعه و طبیعت را که به وسیله مارکس بر پایه تزها درباره فویرباخ روشن شده تقلیل می دهند. مارکس و انگلس در «مانیفست حزب کمونیست» یادآور شده اند که چگونه طرح کمونیستی رشد جامعه بار شد افراد منطبق است، به ترتیبی که رشد افراد نمی تواند تابع رشد جامعه و رشد جمعی تابع خودمحوری ویژه شود.
    پس این تصدیق نادرست است که بینش مارکسیستی یک موضع گیری جمع گرایانه است که بر حسب آن فرد ثانوی است البته، دیدگاه مارکس درباره فرد در رابطه اش با طبیعت و جامعه با دیدگاه لیبرالیسم یا دولت گرایی سُلطه جو تفاوت دارد. چشم انداز مارکسیستی یک فردگرایی اجتماع گرایانه است که در آن بالندگی فردی از بالندگی دیگر افراد، توسعه جامعه در مجموع آن، و نیز از رابطه خلاق با طبیعت جدایی ناپذیر است.

دولت و دموکراسی در لیبرالیسم نو
    منطق نولیبرالی در جنوب یا شمال یکی است. طبق آن امروز به دولت کمینه نیاز است؛ زیرا دولت برای کارایی سیستم بازار مانع می تراشد و روند انباشت را ترمز می کند یا سدی برای گردش آزاد ثروت ها و سرمایه ها به شمار می رود. اقدام ها به نفع خصوصی سازی نه فقط در زمینه فعالیت های تولیدی، بلکه گاه برای خودکارکرد عمومی از آن جا است، ابتکارهای انجام یافته برای نظم زدایی کارکرد اقتصاد و سیاست ریاضت به منظور کاهش هزینه های عمومی که به طور کلی روی بودجه های اجتماعی اثر می گذارد، از پی آمدهای اجرای این منطق است. بدین ترتیب می بینیم که موسسه ها، به ویژه موسسه های فراملی سهم فزاینده ای از فضای عمومی را اشغال می کنند و دولت را از بخش مهم نقش تنظیم گر خود بی بهره می سازند.
    این نکته شگفتی آور است که اقتصاد لیبرالی درست برعکس دخالت بیشتر دولت را در تضاد با تئوری ویژه اش خواستار است. بنا براین، این تناقض پایدار در تاریخ آن است که از دولت انتظار دارد که شرایط عمومی بهره وری و تولید سرمایه را تأمین کند.
    امروز مسئله به ویژه عبارت از تقویت شرایط بازتولید سرمایه جهانی شده، نظم زدایی ها برای گشایش بازارها، آسان گیری ها برای منطقه ای شدن و تشویق از راه دادن امتیازهای نسبی و تضمین جریان های سوداگری است. کوتاه سخن، با وجود نمودهایی، دولت - ملت همواره بازیگر انگاشته شده است. البته، هنوز چیزهای زیادی در این باب وجود دارد. در هنگام بحران ها، در پیرامون (مکزیک، سنگاپور و غیره) مانند مرکز ایالات متحد (صندوق های پس انداز در ایالات متحد) برای تنظیم آن دعوت می شود، تا از فاجعه ها یا همگانی شدن زیان ها پرهیز شود. آن ها تابع الزام های بازار و منطق آن هستند و در آن چه که برخی ها آن را خصوصی سازی یا استعمار کردن آن ها بر پایه منافع خصوصی می نامند، شریک می شوند. بدیهی است که دولت های بسیار ضعیف کم تر یارای مقاومت در برابر فشارها را دارند، حتی در هنگامی که در موقعیت دولت های سوسیال دموکرات یا سوسیالیستی باشند.
    بنابراین، در این وضعیت است که به کشف دوباره تزهای هگل می رسند. در واقع، برای هگل دولت های دموکرات - لیبرال محصول انقلاب فرانسه و آمریکا به درستی پایان تاریخ معنی می دهد؛ زیرا طبق تفسیر فوکویاما «وفاق همگانی در زمینه قانونیت و اعتباریابی دموکراسی لیبرالی» فراهم آمده است. بدون شک، او خواهد گفت که چنین وفاقی نه خودکار، نه همگانی است، بلکه امروز وسیع تر از هر دوره تاریخی است، از این رو، بازگشت ناپذیر است (ف. فوکویاما، ۱۹۹۰]. از آن جا نتیجه می گیرد همانندسازی سیستم دموکراتیک و اقتصاد لیبرالی فقط یک گام است. نفی تحلیل بازار در ارتباط با رابطه های اجتماعی مانع از درک تضاد بین تئوری و پراتیک های لیبرالیسم است. این تحلیل حتی برخی اقتصاددانان کلاسیک نو را به زیر سئوال بردن سیاست های معاصر، به ویژه سیاست های سازمان های مالی بین المللی و ستایش بیشتر از تنظیم بوسیله دولت سوق داده است. در حقیقت دولت با رویگرداندن از وظیفه های مهم اجتماعی یکسره به کارگزار انحصارهای فراملی تبدیل شده است.
    اتحاد میان دولت و موسسه های فراملی که در چارچوب کاربُرد تزویر اجتماعی صورت می گیرد، مهمترین دستاورد تاریخی بشریت در زمینه دموکراسی و حرمت به انسان را به طور جدی بخطر انداخته است. از آن جا که بیش از ۲۵% فعالیت اقتصادی جهان در دست ۲۰۰ موسسه بسیار بزرگ جهان قرار دارد، عرصه کنترل دموکراتیک در زمینه سیاست های اقتصادی و اجتماعی بیش از پیش رو به کاهش است. موافقت نامه های گردش آزاد سرمایه ها باعث جا به جایی آمریت به نفع انحصارهای بزرگ فراملی شده است. جهانی شدن نولیبرالی اقتصاد خطر نابرابری درآمدها را باعث گردیده و گرایش به تمرکز قدرت و ثروت را در دست آن هایی که اکنون آن را در اختیار دارند، شدت داده است. فرسایش کیفیت سیاست دموکراتیک و زوال مشروعیت نهادهای سیاسی دموکراتیک از آن جا ناشی می شود. در واقع دولت ها که از حیث دموکراتیک مسئول اند، بخشی از قدرت تصمیم گیری های خود را به موسسه های فراملی که بیش از پیش تجارت خارجی را کنتر می کنند، وا می گذارند. بی جهت نیست که نزدیک به ٣٣% تجارت جهان و در مثل بیش از ۵۰% تجارت کانادا بیشتر بین شعبه های همان موسسه انجام می گیرد تا شرکت های مختلف.
    بدین ترتیب انحصارهای فراملی با کنار زدن دولت، کنترل افسارگسیخته ای بر بازار جهانی برقرار می کنند و در همان حال می کوشند به وسیله کارزارهای شدید تبلیغاتی پیرامون بازار و «موسسه آزاد» تصویر متضادی با واقعیت ارائه دهند. دموکراسی نمایندگی ابزار اصلی سیاست نو محافظه کاری برای پیشبرد این سیاست های ضد دموکراتیک و استثمار نامحدود مردم زحمتکش سراسر جهان است. در دوره استعمار کُهن کودتاهای نظامی و تقویت آدمک های محلی در رأس قدرت وسیله فرمانروایی بر کشورهای پیرامون بود. اکنون شیوه ها و رفتارهای سلطه جویانه تغییر شکل یافته است. هر چند لیبرالیسم نو بنابر مضمون تئوریک خود به شدت ضد دولتی است، امّا در عمل از دولت برای پیشبرد هدف های اش از جمله برای ویرانی دستگاه آموزشی استفاده می کند. زیرا این دستگاه برای دگرگونی فعالیت ها، استعدادها و نیز دریافت های ایدئولوژیک که باید با شرایط جدید تحمیلی قدرت مستبد بورژوایی سازگار باشد، ضرورت دارد. نتیجه های اجتماعی تعرض فزاینده نولیبرالی: فقر، بیکاری، بیسوادی، بی نظمی ها جایی برای برقراری دموکراسی واقعی باقی نمی گذارد.

لیبرالیسم نو در کشورهای پیرامون
    تاریخ هرگز به طور همانند تکرار نمی شود. هگل می اندیشید که رویدادها و شخصیت های بزرگ دوبار تکرار می شوند. مارکس در پاسخ به آن می گوید: بار نخست آن ها چونان تراژدی نمودار می شوند. امّا بار دوّم آن ها به شکل کُمدی به صحنه می آیند [مارکس، ۱۹۶٨]. مارکس بنا بر این تفسیر تصریح می کند که در رویدادهای تاریخی علاوه بر همانندی ها همواره گوناگونی هایی وجود دارد؛ زیرا نوآوری واقعی تنها یک بار در تاریخ رخ می نماید [ این را مارکس در تحلیل خود در ۱٨ برومر لویی ناپلئون بناپارت توضیح داده است].
    مسئله گزاری نولیبرالی با زنده کردن ایدئولوژی و سیاستی که اکنون در بسیاری قلمروها پشت سر نهاده شده، هم چنین به دلیل ناکامی خاص تاریخی اش در مقابله با شرایط کاملاً جدید، منافع اساسی بشریت را دستخوش آزمون بسیار دشوار کرده است. لیبرالیسم به شدت ناکارایی تاریخی اش را در حل مسئله های اجتماعی - اقتصادی به نفع انسان نشان داده و این امر در سراسر دوره ای که فاصله بین آغاز قرن ۱۹ و برقراری نیودال New Deal در ایالات متحد را در بر می گیرد، دوام داشته است.
    طرح نولیبرالی آن گونه که نهادهای نولیبرالی آن را در جنوب به کشورهای در حال توسعه و عقب مانده تحمیل کرده اند، چیزی جز تکرار برنامه های شکست خورده استعماری کشورهای پیشرفته سرمایه داری در کشورهای پیرامونی نیست. این طرح نه فقط مسئله شغل را جز برای یک اقلیت ناچیز حل نمی کند، بلکه تولیدها به خارج را بیشتر به سوی نیازهای بی میانجی سمت و سو داده و بنا بر گشایش بازارها بخش مهمی از کوشش های تولید را به نابودی می کشاند و بدین ترتیب فاصله های اجتماعی بین شمار کوچکی از ثروتمندان و بی چیزان فزونی می یابد و برآوردن نیازهای اجتماعی به ویژه در قلمرو آموزش و بهداشت را به شدت کاهش داده و حتی متوقف می کند. کوتاه سخن، بر این اساس خیل عظیمی از توده مردم با اجرای برنامه های تحمیلی از صحنه فعالیت های تولیدی و اجتماعی طرد می شوند.
    بنابراین در کشورهای پیرامون، محیط های توده ای بیش از همیشه در معرض تأثیر منفی پیروزی «بازار کامل» قرار دارند. آن ها فاجعه های وخیمی را که این پیروزی به همراه دارد، لمس می کنند. اکنون منطق اقتصادی سوداگرانه بر همه تصمیم گیری ها در عرصه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرمانروایی دارد. این تصمیم گیری ها در کشورهای پیرامون چون شمال به نظم زدایی بازار، زدودن حمایت های اجتماعی و قانونی از گروه های متنفذ اندک شمار، متداول شدن سودآوری به مثابه معیار عمومی سازماندهی اجتماعی می انجامد. آنان که ممتازند، همان بازیگران اقتصاد موسسه های فراملی، بانک ها یا شرکت های بیمه هستند که با روش «متمدنانه» در شمال و «وحشیانه» در جنوب عمل می کنند.
    توده های میلیونی زحمتکشان جنوب و شمال که زیر تازیانه مشترک اربابان پول و ثروت قرار دارند، برای نخستین بار در تاریخ خود را برای رسیدن به آزادی و دموکراسی واقعی، زیستن در شرایط انسانی، برقراری امنیت اجتماعی و تأمین صٌلح و دوستی بین ملت ها و غلبه بر سازمان ها و قدرت های جنگ طلب هم سرنوشت می بینند. این واقعیت پدید آمدن یک جبهه ضد قدرت جهانی را در برابر فرمانروایان استثمارگر و استعمارگر نوید می دهد و بدیلی شایسته برای زدودن هرج و مرج روزافزون نظم موجود سرمایه داری نولیبرالی و رهایی از گنداب بربرمنشی اخلاق سوداگری و پایان داد به «جنگ همه علیه همه است».
   
لیبرالیسم نو به منزله چهارمین جنگ جهانی
    نهادهای هدایتگر فراامپریالیسم جهانی که ایدئولوژی لیبرالیسم نو را در قالب برنامه های تحمیلی به جهانیان به اجرا در می آورد، قربانیان عمده اش را از میان بی چیزان جهان می گزیند و تمام بشریت را به طور جدی در معرض خطر نابودی هستی واقعی انسان قرار داده است. از این رو، به راحتی می توان گفت که لیبرالیسم نو با چنین ویژگی به منزله چهارمین جنگ جهانی علیه بشریت به شمار می رود.
    نخستین جنگ جهانی به پیروزی ایالات متحد و انحصارهای آ ن و مرکزهای مالی فراملّی انجامید. جنگ دوّم جهانی به یاری مجتمع نظامی - صنعتی به پیروزی هژمونیسم ایالات متحد منتهی گردید. جنگ سوّم جهانی به جنگ سرد شهرت دارد که نتیجه آن پیروزی مجمتع نظامی - صنعتی ایالات متحد با مشارکت اروپا و ژاپن است. دولت آمریکا تا امروز روی این دو کشور - اروپا و ژاپن - اثرگذار بوده است. قدرت هژمونیستی که در چهارمین جنگ جهانی علیه بی چیزان جهان، علیه طبقه های متوسط و علیه کارگران طرد شده از شمال تا جنوب و همچنین علیه کارفرمایان و دولت هایی که سر به فرمان امر و نهی های سیاست هژمونیک مدرن ساز (و مداخله گر) ندارند، نقش اساسی بازی می کند.
    این نگرش که لیبرالیسم نو، در تعرض خشونت بار به هستی بشریت و طرد فراگیر انسان ها، با چهارمین جنگ جهانی مطابقت دارد، امکان می دهد که آن را به مثابه دوره ای تاریخی بررسی کنیم. از این رو در آن جنبه هایی از جنگ با شدت نازل و کنش های شتابان در پی هم می آیند. این جنگ از سرکوبی و فساد برای قربانی کردن توده های میلیونی مردم استفاده می کند و زن و مرد و کودک را به چهار شیوه از بین می برد: آن ها را می کُشد، به زندان می افکند، طرد می کند و یا آن ها را می خرد.
    لیبرالیسم نو، از پوپولیسم، سوسیال دموکراسی، تمدن مصرف و شکل های سرکوبی و برگماری جمعی برای پیشبرد هدف های خود استفاده می کند.
    مجتمع سیاسی - مالی و نظامی - صنعتی از جنگ ها سود می برند و به همبستگی بسیار کم دامنه جهانیان را سرگرم می کنند، حال آنکه جهان هر روز نابرابرتر، خودویرانگرتر و بی گریزتر می شود. در این واویلای هراس انگیز است که تئوری قانون جنگل در افق نمودار می گردد. با این همه، هیچ چیز یقین نیست. تئوری نولیبرالی به هیچ وجه توجیه علمی و اخلاقی ندارد که بی مقاومت رشته حیات اجتماعی را در کُره زمین از هم بگسلد و امید را در دل ها بمیراند و افسون «پایان تاریخ» را به یأس فلسفی برای سرخوردگی از تکاپوی زندگی اجتماعی بدل کند.
    به هر رو، آن چه که می توان به عنوان تزهای عمده و اساسی در مقابله با لیبرالیسم نو ارائه داد، از این قرار است:
۱- لیبرالیسم نو فراتر از یک تئوری، یک سیاست اقتصادی یا یک موضع گیری علیه دولت اجتماعی، چهارمین جنگ جهانی را تشکیل می دهد. لیبرالیسم نو یک اقدام جنگی علیه همه موجودهای انسانی است که برای بازار مفید نیستند. این ایدئولوژی به نفع پیشینه سازی ثروت ها عمل می کند و جنگ برای تصاحب منابع انرژی و طبیعی دیگران را به نام امنیت ملّی قوی تران ترتیب می دهد
۲- جنگ کم دامنه نازل تنها یکی از سناریوهای استراتژیکی و تاکتیکی جنگ بزرگ علیه بشریت است.
٣- جنگ کم دامنه نه فقط برای کُشتن، بلکه برای خریدن با روش انتخابی و به طور اتفاقی با روش انبوه تلاش می کند و منابع دولت ضعیف و اقتصاد نولیبرالی را ترکیب می کند.
۴- به درستی نمی دانیم چگونه علیه جنگ کم دامنه برای غلبه بر آن و به مراتب علیه جنگ نولیبرالی یا چهارمین جنگ جهانی مبارزه کنیم. پس باید برای بهتر دانستن آن در آینده بکوشیم.
۵- مسئله عبارت از مبارزه برای کسب قدرت در دولت نیست، بلکه برای ساختن آن با عزیمت از جامعه مدنی است. تا بتواند دموکراتیک، کثرت گرا، مشارکتی، آزاد، عادلانه، چند قومی، چند ملیتی، و عادلانه باشد.
۶- برای حل مسئله های بشریت دیدن و بیان کردن دشواری های بی میانجی، نافرادست یا کوتاه مدت ضروری است. در این صورت باید بر حسب این چشم انداز رفتار کرد، بی آنکه تنها در یکی از آن ها درجا زد.
۷- برای پیروزی بر جنگ گسترش فضاهای مبارزه دموکراتیک برای حل مسئله های گوناگون عدالت و حقوق فردی و اجتماعی همه مردم با گوناگونی های قومی و زبانی و فرهنگی در روستاها و شهرها ضروری است. مسئله عبارت از «مدیریت سیاسی» بحران است.
٨- برای پیروزی در چهارمین جنگ جهانی رویارویی بی واهمه، با خطرهای دیالک تیک و دیالوگ مبارزه و مذاکره، کشمکش و وفاق ضروری است. در همه این حالت ها شجاعت فیزیکی، شجاعت مدنی، شجاعت روان شناختی و به ویژه شجاعت اخلاقی باید با هم باشند.
۹- در این دیالوگ و در گفتمان هایی که از آن ناشی می شوند، باید همه مردان، زنان، کودکان شرق و غرب، شمال و جنوب، ثروتمندان و بی چیزان، قوم های فرمانروا و فرمانبر، باورمندان و ناباورمندان شرکت جویند.
۱۰- مسئله تنها عبارت از مبارزه این قوم و آن ملت نیست. باید این مبارزه در جهان مرکب از دنیاهای شمارمند بر اساس یک طرح مبتنی بر تأثیر متقابل، درون متن دموکراسی نه انحصاری و مشارکتی در جاهای بی شمار سمت و سو داده شود. باید به هدایت خود در فضای کثرت گرایی قومی، مذهبی و سیاسی پرداخت تا از این راه به حل مسئله های تولید و مصرف ثروت ها و خدمات نایل آمد و به شایستگی کوچک ترین موجودهای انسانی احترام نهاد.
۱۱- دموکراتیک کردن برنامه و اساسنامه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، دگرگون کردن ساختار سازمان جهانی تجارت به نفع کشورهای در راه توسعه برای خدمت به توسعه آزادی ها.
۱۲- بازگشت به تضمین دسترسی همه به آموزش، بهداشت، آب آشامیدنی به اندازه کافی، تغذیه سالم، تأمین مسکن مناسب، برقراری امنیت در یک محیط سالم و محفوظ.
۱٣- تأمین برتری بازار داخلی بر بازار بین المللی، سوق دادن تولید در همه کشورها نخست برای توده های مردم. درجه گشایش برای مبادله خارجی هرگز شاخص توسعه نیست، زیرا اغلب کشورهای جنوب در این زمینه بسیار پیشرفت کرده اند.
۱۴- توسعه در عرصه تجارت جهانی یک هدف به خود نیست. آزادی انسان از اجبارهای زندگی روزانه مضمون اساسی این توسعه است. پس در هر حال داد و ستدها باید بر مبنای احترام به حقوق بشر و حقوق اجتماعی باشد.
۱۵- اگر تجارت آزاد به بهای آموزش کمتر، بهداشت کمتر، سو تغذیه و حتی به بهای خطر گرسنگی تمام شود، در این صورت باید توده های مردم را از آن مصون داشت.