اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٣۰ دی ۱٣۹۰ -  ۲۰ ژانويه ۲۰۱۲

انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است در اسفند ماه آینده برگزار شود. شرایط سیاسی و اجتماعی که این انتخابات در آن برگزار می‌شود به آن ویژگی‌هایی می‌بخشد که توجه به آنها ضروری است. این ویژگی‌ها انتخابات مذکور را از دوران‌های انتخاباتی پیشین در جمهوری اسلامی و از جمله از انتخابات ریاست جمهوری در سال ٨٨ متمایز می‌سازد. وجه مشخصه نخست این است که این انتخابات پس از تجربه‌ی سال ٨٨، آن تقلب بی سابقه و تاریخی و آن برآمد پرشکوه جنبش اعتراضی برای حق انتخاب و حقوق شهروندی، انجام می‌پذیرد. دوم اینکه پس از روندهای طی شده، جمهوری اسلامی با بیرون راندن اصلاح‌طلیان درون خود به بیرون از دایره قدرت، دیگر توان و یارای پذیزش رقابت کنترل‌شده نیروهای درون نظام را از کف داده است. این دو ویژگی زمینه را برای سازماندهی گسترده و پیروزی آشکار یک جنبش فراگیر تحریم انتخابات فراهم آورده است.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٨، بخشی از مردم یرای ایجاد روزنه و گشایشی در زندگی روزمره خود و بخشی برای ایجاد تغییرات ودگرگونی از طریق پشتیبانی از نامزدهای اصلاح طلب درون حکومت که برخی از خواسته‌های مردم را در برنامه‌های خود بازتاب داده بودند، شرکت کردند. انفجار خواسته‌های انباشت شده و سیر پیشرفت روندها کنترل را از دست جناح‌های حکومت خارج ساخت. آن تقلب آشکار و توهین آمیز نقطه سرریز و برآمد جنبشی دموکراتیک، جنبش سبز، شد که در آغاز در اعتراض به پایمالی خشن حق رای شکل گرفت و در روند خود و در بخش مهمی از آن به نفی ساختار سیاسی جمهوری اسلامی و هنجارهای نظام سیاسی حاکم فراروئید. سرکوب خونین و جنایتکارانه جنبش اعتراضی به انفراد و بی آبرویی بیش از پیش حکومت‌گران در نزد بخش‌های وسیعتری از مردم انجامید و ریزش‌های سیاسی در میان خودی‌های رژیم را نیز به همراه داشت. اینک پس از تجربه‌ی انتخابات سال ٨٨، عواملی چون نفی حکومت، بی‌اعتمادی نسبت به سازوکارهای انتخاباتی و عدم شرکت در انتخابات مدیریت شده و گزینشی ولایت فقیه و شورای نگهبان دست نشانده‌ی آن، روانشناسی حاکم بر اکثریت بزرگی از مردم بویژه در شهرهای بزرگ را تشکیل می‌دهند.
از جانب حکومت‌گران جمهوری اسلامی نیز تجربه‌ی ٨٨ تکرار نخواهد شد. جناح‌های حاکم با حذف اصلاح‌طلبان سابق حکومتی از دایره قدرت، همه‌ی امور و جوانب کار را در دست خود قبضه کرده‌اند. این انتخابات چیزی نخواهد بود جز بازی "رقابت" میان جناح‌های پر و پا قرص حفظ ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و ادامه‌ی سیاست دیکتاتوری و سرکوب در جهت تقسیم قدرت و ثروت (رانت نفتی) میان خود و این همه تحت اقتدار، نظارت و قیمومیت نهاد ولایت فقیه و سپاه پاسداران.
علاوه بر این، اصلاح‌طلبان سابق حکومتی نیز در شرایطی قرار دارند که پس از رویدادهای دو سال اخیر، در بخش وسیع‌شان، ناگزیر تن به عدم شرکت در چنین انتخاباتی خواهند داد. سرانجام اپوزیسیون خارج از کشور نیز، چه بخش های رادیکال و ساختار‌شکن و چه بخش اصلاح طلبِ آن، به سوی تحریم انتخابات قدم برداشته و بر‌خواهند داشت.
در کنار تاکید بر ویژگی‌های برشمرده سیاسی- اجتماعی کنونی، لازم به تصریح است که انتخابات در جمهوری اسلامی همواره در درازای تاریخ‌اش با انتخابات متعارف آزاد و دموکراتیک هم‌خوانی نداشته است. انتخابات زمانی به معنای واقعی و حقیقی کلمه «انتخابات» است که آزادی انتخاب کردن و نامزد شدن وجود داشته باشد. «انتخابات آزاد» تنها در شرایط وجود آزادی عقیده و بیان، آزادی اجتماعات، پلورالیسم سیاسی، برابری احزاب و سازمان‌ها در استفاده و بهره‌بری از امکانات انتخاباتی و رسانه‌ای و هم‌چنین در شرایط بی‌طرفی سازماندهندگان و برگزارکنندگان انتخابات و ناظرین بر آن معنا و مفهوم پیدا می‌کند. تمامی این شرایط و ملزومات برای اجرای انتخاباتی آزاد و دموکراتیک و برابرانه در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه فراهم نشده و فراهم نمی‌باشند.
برمبنای تحلیل فوق از شرایط سیاسی- اجتماعی حاکم بر کشور و این انتخابات، جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران مخالفت صریح خود را با شرکت در چنین مضحکه‌ای اعلام می‌دارد. ما طرفدار تحریم بدون قید و شرط انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم. برگزاری انتخابات آزاد با تمام پیش شرط‌های آن و از آن جمله تامین نظارت بین المللی می تواند به آماج مشترک آزادی خواهان ایران تبدیل شود. ما بر این باوریم که جمهوری خواهان طرفدار جدایی دولت و دین باید شعار انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان به منظور ایجاد نظامی آزاد و دموکراتیک را مطرح کنند و بر این نظریم که شرط اول تحقق جمهوری و دمکراسی نقش تعیین کننده مردم در سیاست کشور و بخصوص نقش آنها در تدوین قانون اساسی جدید بر مبنای جمهوری، دموکراسی، لائیسیته و سکولاریسم است.
همان گونه که تاکید شد اکنون شرایط سیاسی- اجتماعی برای گرد آمدن اکثریت بالایی از مردم حول سیاست تحریم انتخابات مهیا گشته است. جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران به سهم و توان خود می کوشد این سیاست هرچه پرتوان تر به اجرا در آید و در صورت فراهم شدن دیگر شرایط، به جنبش اعتراضی گسترده و فراگیری در راه نفی نظام جمهوری اسلامی فراروید.

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران
۲۹ دی ۱٣۹۰ - ۱۹ ژانویه ۲۰۱۲