• هر چند فقر فرهنگی نیز در بروز پدیده روسپیگری بی تاثیر نیست اما جامعه شناسان علت آن را عمدتا در فقر اقتصادی جستجو می کنند. کارشناسان معتقدند فقر به عنوان مهترین عامل ایجاد این تجارت در دنیا است. آمارهانشان می دهد که بیش از ۷۰ درصد افراد فقیر در دنیا را دختران و زنان تشکیل می دهندکه عمده آنان درکشورهای درحال توسعه زندگی می کنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱ بهمن ۱٣۹۰ -  ۲۱ ژانويه ۲۰۱۲

به گواهی تاریخ روسپیگری در میان جوامع بشری سابقه ای دیرینه دارد به شروع شهرنشینی و تمدن باز می گردد. تقریبا در همه کشورهای جهان این پدیده علی رغم موانع فراوان اجتماعی و مذهبی، وجود داشته و دارد. در خیلی از کشورهای دنیای قدیم نظیر و فنیقیه و بابل و هند روسپیگری در قالب مذهب و دین توجیه می شده است. به این معنا که روسپیگری بخشی از مراسم دینی این اقوام به حساب می آمده است. به عنوان مثال در معابد بابل تمامی دختران موظف به حداقل یک بار روسپیگری پیش از ازدواج بودند . به گفته مورخین دختران در بابل ، با هزینه ای که از این راه به دست می آوردند ؛ جهاز خریداری می کرده اند.
در مباحث مربوط به جامعه شناسی انحرافات، روسپیگری به رفتار جنسی اطلاق می‌شود که تنها هدف آن کسب درآمد مادی است و لذت جنسی در یکی از طرفین وجود ندارد.
جامعه شناسان علت روسپیگری را فقر و گرسنگی، تربیت نادرست خانوادگی ، بیکاری ،شرایط اقتصادی ،مهاجرت ،بی سوادی ،اعتیاد ،طلاق و تنشهای خانوادگی و انحراف والدین می دانند.
روانشناسان نیز علت فحشا را تنها محدود به مسائل اجتماعی نمی دانند و علل روانی مثل تنوع طلبی، ضعف هویت اخلاقی ، اختلال هویتی و هیجان طلبی را در اقدام به آن دخیل می شمارند.
لازم است میان روسپیگری و مقوله‌ای به نام «بی‌مبالاتی جنسی» تفکیک قائل شد.
بی‌مبالاتی جنسی آن نوع رفتار جنسی است که عرف جامعه، هنجارهاو ارزش‌های مرتبط با آن، لحاظ نشده باشد.
دو مفهوم «روسپیگری» و «بی‌مبالاتی جنسی» علل و دلایل متفاوتی دارند.
روسپیگری بیشتر معلول «فقر مادی» است، بدین معنا که زنانی که از لحاظ وضعیت معیشتی دچار نقصان هستند لاجرم برای امرار معاش به صورتی «ناخواسته» و «جبری» به این انحراف تن می‌دهند. ولی بی‌مبالاتی جنسی بیشتر معلول «فقر معنوی» است، در این حالت فرد منحرف به هنجارهای جامعه بی‌اعتنا است و با تکیه بر خصایصی لذت‌جویانه، صرفا به دنبال تمتع جنسی است. مسایلی چون فقدان جامعه‌پذیری و اختلالات روانی نیز در این مبحث واجد اهمیت است.
هر چند فقر فرهنگی نیز در بروز پدیده روسپیگری بی تاثیر نیست اما جامعه شناسان علت آن را عمدتا در فقر اقتصادی جستجو می کنند . کارشناسان معتقدند فقر به عنوان مهترین عامل ایجاد این تجارت در دنیا است . آمارهانشان می دهد که بیش از ۷۰ درصد افراد فقیر در دنیا را دختران و زنان تشکیل می دهندکه عمده آنان درکشورهای درحال توسعه زندگی می کنند عده ای از دختران خیابانی هم با انگیزه های شخصی نظیر انتقام گرفتن از جامعه دست به خود فروشی می زنند . اعتیاد زنان نیز که در سالهای اخیر بسیار شایع شده است از جمله دلایل عمده گرایش زنان به روسپیگری است . سازمان بهزیستی کشور طی تحقیقی از مراکز بازپروری خود اعلامکرده است که بیش از ۷۰ درصد از زنان آسیب دیده که در این مرکز نگهداری می شوند دراثر مشکلات خانوادگی به سمت انحراف سوق داده شده اند. براساس این آمار ۵۰ درصدزنان خیابانی دچار اختلالات روانی قابل کنترل با دارو هستند و حدود ۱۰ درصد آنان اعتیاد به مواد مخدر دارند کمتر از ۵ درصد آنان آلوده به HIV بوده و درصدی هم به هپاتیت مبتلا هستند.

نگرش اجتماعی به روسپیگری در جامعه ایران
عموم مردم ایران دید خوبی نسبت به افرادی که فاحشه خوانده می شوند ندارند . این افراد عموما از سوی سایرین طرد می شوند . مردم همواره از آنان کناره می جویند و در صورت آگاهی از سکونت یک زن روسپی در نزدیکی خانه شان فورا زبان به اعتراض می گشایند و با جمع آوری استشهادهای محلی خواستار اخراج این افراد از محله سکونتشان می شوند . چنانکه گفتیم یک از مشکلات گریبان گیر زنان خیابانی نیز نگرش بد و ناعادلانه ای است که نسبت به این پدیده وجود دارد.
اگر می بینیم در جامعه ما روسپی گری موجود است باید بدانیم که هیچ کس جز ما مقصر نیست . ما هستیم که با ساختن یک جامعه شهوت ران و هوسباز چنین فلاکتی را برای خود و هم مهمانمان فراهم ساخته ایم .
یک لحظه تصور کنیم که هر آن ممکن عزیزترین های ما هم در زمره این افراد قرار بگیرند . در این جهان پر رمز و راز وقوع هیچ چیز را نمی توان محال پنداشت . اگر امروز در خانه نشسته ایم و هیچ گاه مشکلاتی نظیر روسپیگری فضای گرم خانوادگی ما را تهدید نکرده از کجا معلوم که فردا چرخ روزگار عزیزترین های ما را هم مبدل به افراد خود فروش نکند .
این قدر کوتاه بین نباشیم . باید به یاد داشته باشیم که وقتی فساد پا به جامعه ای گذاشت خیلی زود همه گیر می شود و آنگاه است که هیچ کس از گزند آن در امان نخواهد بود . مگر آنانی که از پیش حقیقت های تلخ را شناخته اند و خود را برای مقابله با آن ها آماده کرده اند.

چگونه باید بود؟
دو واقعیت غیر قابل چشم پوشی در رابطه با روسپیگری وجود دارد : یکی اینکه روسپی گری یک عامل مخرب است و باید با آن مبارزه نمود . روسپی گری نه تنها به خودی خود نوعی ظلم و آزار نسبت به زن به حساب می آید بلکه پدیده ناهنجار اجتماعی است و کارشناسان برای رسیدگی به شرایط و وضعیت این افراد به دلیل قوانین مختلف و نگاه های سنتی با مشکلاتی روبرو هستند. گروهی از کارشناسان بر این باورند که باید به این زنان خدماتی ارائه شود تا بتوان به نوعی از پیشرفت این پدیده جلوگیری کرد اما در عین حال برخی دیگر معتقدند که هر نوع خدماتی به این افراد به منزله تشویق به فعالیت آنهاست.
دوم اینکه حساب زنان روسپی کاملا از سایر گناهکاران و خاطیان جداست . زیرا انگیزه آنها ارضای امیال شهوانی خود نیست . بلکه آنان به ناچار به این گناه روی آورده اند و از این رو نوعی مجرم غیر عمد تلقی می گردند . ضمنا نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که مقصر اصلی در گرایش افراد به روسپیگری جامعه است که با شرایط نامساعد خود زنان و دختران را به خود فروشی ترغیب می کند.
بر این اساس یک راه حل صحیح و منطقی برای مبارزه با معضل روسپیگری تغییر نگرش نسبت به این پدیده است . لازم است تا تک تک ما به کلی در دیدگاه خود نسبت به این قضیه تجدید نظر کنیم و افراد خود فروش را نه به عنوان انسان هایی از دست رفته بلکه به سان افرادی ببینیم که هنوز می توانند دیگر باشند و دگرگونه زندگی کنند .
چالش های موجود در مورد مساله روسپی گری:
چالش فقدان نظریه جنسی در ایران
فقدان بحثهای جدی کارشناسانه، ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی این پدیده اجتماعی بجهت سنتها فرهنگ، دید عمومی جامعه و همچنین دین بنعوان عاملی بازدارنده چنین بحثهای مطرح است.

چالش دیگر جنسیتی کردن مسائل جنسی در ایران:
دربحث انحراف ها فقط بر دختران متمرکز می شویم اما وارد بحث پسران و مردان که آنها هم می توانند عامل بسیاری از انحراف ها باشند نمی شویم.
چالش تابو کردن مسائل جنسی و آموزه های جنسی:
نتایج نشان می دهد کودک در سن سه تا شش سالگی با پدیده کنجکاوی های جنسی مواجه می شود اما از آنجا که طرح صحیح مسائل جنسی در کشور ما به صورت تابو درآمده اطلاعات صحیح به کودک داده نمی شود و کودک در سن نوجوانی اطلاعات را از منابع دیگر به دست می آورد. تحقیقات نشان داده که گرفتن اطلاعات از منابع دیگر فرد را بیشتر در معرض انحرافات قرار می دهد.
بسیاری از افراد در معرض آسیب، تصویر مثبت بدنی از خود ندارند و چون ارزش و عزت نفسی برای خود قائل نیستند با اقدام به روسپیگری به دنبال اثبات و ابراز خود در جامعه هستند.

نگاه قانون گزار ایرانی به این پدیده نگاه جرم انگارانه است
نگاه قانون گزار ایرانی به این پدیده نگاه جرم انگارانه است. رویکرد مقابل آن هم جرم زدایانه است. به این معنی که در بعضی کشورها جرم تلقی نشده است. رویکرد میانه ای هم وجود دارد که در عین جرم بودن خدماتی به این زنان ارائه شود تا وضعیت آنها و مشتریانشان وضعیت پر خطری نباشند.
کشورهایی که با جرم انگاری روسپی گری مخالفند این استدلال را دارند که تا وقتی مشکلات اقتصادی و اجتماعی در کشورها وجود دارد و تقاضا برای ان است جرم دانستن ان باعث می شود روسپی گری به اماکن عمومی کشانده و امنیت زنان و مردان را به خطر بیاندازد . بسیاری از کشورها با به رسمیت شناختن روسپی گری برای آن مکان و زمان خاص و ضوابط مشخصی قرار داده اند و روسپی گری در اماکن عمومی را جرم می دانند .

روسپیگری و خلاء قانونی:
با بررسی مواد قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی معلوم می‌شود قانونگذاری در قانون مجازات عمومی با عنایت به موضوع روسپیگری و با مدنظر قرار دادن چرایی جرم انگاری این رفتار به جرمزدایی از آن پرداخته است. اما قانون گذار در قانون مجازات اسلامی یا به کل از موضوع غفلت کرده و در هنگام تصویب قانون این موضوع را مدنظر نداشته یا تصور نموده با وجود مجازات¬های حدی و نیز مجازات¬های مندرج در فصل هجدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، نیازی به جرم¬انگاری مستقل در مورد این رفتار وجود ندارد و تمامی مصادیق روسپیگری مشمول یکی از این دو دسته قوانین می¬شود. لذا این تلقی اشتباه، منجر به ایجاد خلأ قانونی در این موضوع شده است.
در ایران، مجازات هایی که در مورد این زنان صورت می گیرد عبارتند از : ۱. اجرای حدود که صد تازیانه را در بر می گیرد ۲. سنگ سار کردن در مواردخاص مسلما در حال حاضر هیچ کدام از این مجازا تها صورت مدنی و انسانی نداشته و از دیدگاه حقوق بشر نوعی خشونت محسوب می گردد و جامعه نیازمند است تا از روش های خاص دیگری برای کنترل این پدیده استفاده نماید. در سال های اخیر طر ح هایی نیز برای کنترل این عارضه مطرح شده است. خانه های سلامت که پایگاه نگهداری زنان خیابانی و دختران فراری است که هنوز به دایره ی فساد وارد نشده اند، هم چنین کانو ن های اصلاح و تربیت و همچنین رواج ازدواجِ موقت در جامعه از پیشنهادات دیگر می باشد.
آن چه که از شواهد بر می آید این مجازات ها و اقدامات نتیجه ی موثری در بر نداشته و فقط به نوعی سعی در پاک کردن صورت مساله نموده است ؟
بر چسب زدن از سوی مراجع قضایی و امنیتی به زنان و دخترانی که به نوعی با این مسأله در گیر شد ه اند خود می تواند کنترل این مسأله را پیچیده تر نماید پس لازم است مسئولان، مدیریت اجرایی شایسته و انسانی نسبت به این مسأله داشته باشند.
در سا ل های اخیر از سوی مسئولان به این نکته پرداخته می شود که ازدواج موقت یک راه کار برای برخورد با پدیده ی زنان خیابانی است، قطعا تشویق و ترویج ازدواج موقت به سلامت جامعه کمکی نخواهد نمود، زیرا در جامعه ی ایران که نهاد خانواده از تعاریف خاص خود بر خوردار است اگر ما این راه را باز بگذاریم در حقیقت به مسأله در شکل جدید رسمیت بخشیده ایم.

معاشرت با مردان
به موجب ماده‌ی ۶٣۷ قانون مجازات اسلامی «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت، غیر از زنا، از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود».
بنا براین مجازات روابط عاشقانه و آزاد زن و مرد، هرگاه در حد زنا هم نباشد، ۹۹ ضربه شلاق است.
سوای نوع روابطی که ماده‌ی ۶٣۷ به آن توجه دارد، روابط زن و مرد در حدود معاشرت دوستانه ممکن است مصداق عمل مجرمانه قرار گیرد. قضات و مجریان سخت‌گیر معمولا از مفاد ماده‌ی ۶٣٨ قانون مجازات اسلامی استفاده می‌کنند و زنان را در مواردی هم که عمل آن‌ها مجرمانه نیست به بهانه‌ی جریحه‌دار کردن عفت عمومی به مجازات می‌رسانند. به موجب ماده‌ی ۶٣٨ «هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
قضات و مجریان در دادگاه‌های اخلاقی موسوم به دادگاه‌های منکراتی، می‌توانند با سوءاستفاده از این ماده‌ی قانونی به هریک از رفتار طبیعی، اجتماعی و جلوه‌های انسانی زندگی شهروندان عنوان مجرمانه بدهند و آن را از جمله جرایمی برشمارند که «عفت عمومی» را جریحه‌دار می‌کند. بسیار دیده شده که زن و مردی را به جرم آن‌که در اتومبیل، یا سینما، یا پارک، یا عروسی و مهمانی کنار هم نشسته‌اند بازداشت و محکوم به مجازات مندرج در ماده‌ی ۶٣٨ کرده‌اند. این مجازات زیر عنوان فعل حرام به اجرا گذاشته می‌شود.
با آن‌که ماده‌ی قانونی مورد بحث آزادی‌های شهروندان زن و مرد را به یک‌سان محدود می‌کند، ولی زنان بیش از مردان از این ماده‌ی قانوی صدمه خورده‌اند. علت آن است که در جوامعی نظیر ایران، حساسیت‌های اجتماعی نسبت به رفتار زنان زیاد است و در شرایطی که قانون مبهم نوشته شده باشد و جرم در آن به دقت تعریف نشده باشد، زنان بیش از مردان هدف سوءظن‌ها قرار می‌گیرند. حساسیت‌ها در حوزه داوری ضابطین دادگستری، مامورین منکراتی و قضات و مجریان جزم‌اندیش و خشکه مقدس تبدیل به مجازات‌های سخت اسلامی و قانونی می‌شود.
این است که اغراق نیست اگر بگوییم تحت تاثیر موادی از قانون مجازات اسلامی و کاستی‌های آن، حوزه‌ی خصوصی زندگی شهروندان زن زیر ذره‌بین پلیس اخلاقی است که هر گزارشی علیه زنان را جدی می‌گیرد و با این ادعا که می‌خواهد ارزش‌های اسلامی را رواج دهد برای زنان پرونده درست می‌کند.

تجربه سوئد درمبارزه با روسپیگری
مرکز عدالت زنان - برای قرن‌ها این کلیشه گفته شده است که "روسپیگری همیشه بوده و خواهد بود"، اما اینک، موفقیت یک کشور در از میان برداشتن روسپیگری همانند فانوسی است که راه را روشن کرده است. سوئد تنها در طول پنج سال توانسته است شمار زنان روسپی‌ در این کشور را به‌طرز چشمگیری کاهش دهد.
روسپیگری در استکهلم، پایتخت این کشور، دوسوم کاهش یافته است و در دیگر شهرهای بزرگ نیز به‌طور کامل حذف شده است. این در‌حالی است که در سه دهه گذشته، به سبب قانونی بودن روسپیگری، فاحشه‌خانه‌ها و مراکز ماساژ در سوئد رشد زیادی داشتند.
این نکته جالب است که هم‌اکنون شمار زنان خارجی که برای روسپیگری به سوئد قاچاق می‌شوند بسیار کم است. مقامات دولتی در سوئد تخمین می‌زنند که در ظرف سال‌های گذشته، تنها ۲۰۰ تا ۴۰۰ زن و دختر در هر سال، به این کشور قاچاق شده‌اند. این آمار در مقایسه با ۱۵ تا ۱۷ هزار زن و دختری که به کشور همسایه، فنلاند قاچاق شده‌اند، رقم ناچیزی است.

قوانین مترقی سال ۱۹۹۹
پس از سال‌ها تحقیق و مطالعه، سوئد در سال ۱۹۹۹ قانونی را تصویب کرد که بر اپایه آن، "خرید سکس" جرم محسوب می‌شود، اما فروش آن به‌هیچ‌وجه جرم نیست. منطق پشت این قانون نیز کاملاً روشن است: روسپیگری در سوئد به عنوان "خشونت مرد علیه زن و کودک" تلقی می‌شود. روسپیگری به عنوان شکلی از "بهره‌کشی از زنان و کودکان" تعریف می‌شود و خود عامل بروز مشکلات اجتماعی بسیار است. چراکه برابری‌های جنسی تا زمانی که درصدی از مردان، زنان و کودکان جامعه را خرید و فروش می‌کنند و مورد بهره‌کشی قرار می‌دهند، به نظر دست‌نیافتنی می‌رسد.
علاوه بر راهکارهای مشخصاً قانونی، تمهیدات مهم دیگر نیز در این زمینه مطرح است. به موجب این مقررات، خدمات اجتماعی و امکانات مالی به منظور کمک به روسپیان و نیز آموزش جامعه در نظر گرفته می‌شود.
سوئد با روسپیگری به عنوان فرمی از خشونت علیه زنان برخورد می‌کند. در واقع مردی که از زنی سکس می‌خرد، مرتکب جرم می‌شود. به خاطر همین نیز در سوئد با بیشتر زنان روسپی به مثابه "قربانی" رفتار می‌شود؛ قربانیانی که نیاز به کمک و یاری دارند.
از سویی دیگر، به منظور از میان برداشتن این ذهنیت تاریخی که روسپیگری امری است عادی و گریز‌ناپذیر، عموم مردم آموزش می‌بینند. در واقع مقررات مربوط به منع‌ روسپیگری و خرید سکس، بخشی از برنامه قانونی جامع‌تر در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان بود که در سال ۱۹۹۹ تصویب شد.
این قانون نتیجه حرکت جامعه سوئد به سوی «اگالیتارینیسم» یا مکتب تساوی کامل بشر در تمامی امور حقوقی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و دستیابی به حقوق مساوی و وظایف برابر برای زنان و مردان است.
پدیده روسپیگری که در اغلب کشورها وجود دارد به دنبال خواست جوامع مردانه‌ای است که معتقدند روسپیگری همیشه وجود داشته و خواهد داشت و باید آزاد باشد تا آنان دسترسی به منبع ارضای نیازهای نامشروع و غیراخلاقی خود را داشته باشند. در مقابل زنان سوئدی با جبهه‌گیری در مقابل این باور ناصواب اعلام کرده‌اند: «اینکه روسپیگری همیشه وجود داشته به آن معنا نیست که باید ادامه یابد.»

همفکری با منابع
کانون زنان ایران
مرکز عدالت زنان