اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲ بهمن ۱٣۹۰ -  ۲۲ ژانويه ۲۰۱۲

* نامه اعتراضی کارگران شرکت ابزار مهدی دامغان درابطه با عدم پاسخگویی به خواسته هایشان
* ریزش دیوار، کارگری را گرفتار کرد
* دولت از سرمایه کارگران هزینه می‌کند
* عقب‌ماندگی وزارتخانه تازه تاسیس صنعت،معدن وتجارت از برنامه اشتغال‌زایی صنعتی      


* نامه اعتراضی کارگران شرکت ابزار مهدی دامغان درابطه با عدم پاسخگویی به خواسته هایشان
از طرف کارفرما اعلام می‏شود که صندوق شرکت خالی است و به کارگران تلقین شده که کارخانه در حال ورشکستی است؛ در حالی که این چنین نیست و کارخانه با تولید خوبی کار می‏کند.
به گزارش اول بهمن ماه فارس ،جمعی از کارگران شرکت "ابزار مهدی" دامغان در نامه‏ای خطاب به محمود احمدی‏نژاد، به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند.
دراین نامه که رونوشتی از آن به دفتر فارس در دامغان ارسال شده، آمده است:
درباره موضوعات ذیل در سال‏های گذشته از سوی مسئولان استان سمنان و شهرستان دامغان پیگیری‏های لازم صورت گرفته اما نتیجه مطلوب حاصل نشده است.
درادامه این نامه ضمن جلب توجه مسئولان طراز اول حکومتی به وضع و مشکلات مالی و ... کارگران شرکت ابزار مهدی دامغان در استان سمنان ،آمده است اگر تحقیق کرده، به این نتیجه خواهید رسید که فروش بی‏وقفه این کارخانه به شرکت خودروسازی قطع نشده و همچنان ادامه دارد.
بنا بهمین گزارش ،این نامه در ۱۰ بند تنظیم شده است که به شرح ذیل است:
* پرداخت حقوق و مزایایی ماهانه این شرکت حدود هشت سال است که به طور مستمر بیش از سه یا چهار ماه به تعویق می‏افتد و تبعات آن باعث تنگدستی و گریبان‏گیر شدن مسائل اقتصادی خانواده کارگران این شرکت شده است.
*مشکل بیمه سازمان تامین اجتماعی و درمان کارگران و خانواده آنان در طول سال
* عیدی و پاداش کارگران با یک سال تاخیر پرداخت می‏شود.
* جمع کثیری از پرسنل کارخانه در آستانه بازنشستگی قرار دارند و به عده‏ای از کارگران به محض اینکه رسیدگی به پرونده آنها از طریق سازمان تامین اجتماعی اعلام شده است، کارفرما از هر یک مبلغ ۶ میلیون تومان بابت حق سنوات به صورت سند حسابداری به صورت تحمیلی امضا گرفته که این کار شرکت در سال‏های گذشته اتفاق افتاده و برای کارخانه عادی و فرهنگ شده است.
* از طرف کارفرما اعلام می‏شود که صندوق شرکت خالی است و به کارگران تلقین شده که کارخانه در حال ورشکستی است؛ در حالی که این چنین نیست و کارخانه با تولید خوبی کار می‏کند.
* پرداخت نشدن حقوق مهر، آبان و آذر سال ۹۰
* پرداخت نشدن بیمه پرسنل در ماه‏های مرداد، شهریور و آبان سال ۹۰
* پرداخت نشدن بن شش ماهه دوم سال ۱٣٨۶
* طلب دو روز تعطیلی عید فطر سال ۱٣٨۶ که از سوی ریاست جمهوری اعلام شده که شرکت از مرخصی کارگران کسر کرده بود.
* بدهی شرکت به مبلغ ۲۴ میلیون تومان به صندوق قرض‏الحسنه پرسنل
این نامه همچنین به مجلس شورای اسلامی، وزاتخانه‏های اطلاعات، تعاون، کار و رفاه تامین اجتماعی، استانداری سمنان، فرمانداری دامغان و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است.
ریزش دیوار، کارگری را گرفتار کرد
ریزش بخشی از دیوار ساختمان در حال بازسازی موجب گرفتاری و آسیب دیدن یکی از کارگران شد که مشغول کار بودند.
به گزارش مورخ اول بهمن ماه پایگاه خبری ۱۲۵، این حادثه بعد از ظهر امروز هنگامی رخ داد که کارگران روی داربست مشغول کار بودند که ریزش بخشی از دیوار و افتادن قطعه بزرگی از آن روی پای یکی از کارگران او را گرفتار و دچار آسیب کرد.
بنا بهمین گزارش ،این حادثه در خیابان ولیعصر، چهارراه پارک وی رخ دادو تا عصرامروزاین کارگرکماکان زیردیوارفروریخته گرفتاربود وتلاش آتش نشانان برای نجات وی همچنان ادامه دارد.


* دولت از سرمایه کارگران هزینه می‌کند
برکناری سرپرست سازمان تامین اجتماعی
کارشناسان حوزه تامین اجتماعی بر این باورند که دولت علاوه بر عدم پرداخت بدهی ۲۵ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان، با محول کردن بار مالی طرح‌ها و قوانین لازم‌الاجرا، باعث کاهش شدید منابع تامین اجتماعی شده است.
مدیر عامل صندوق بیمه روستائیان و عشایر به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.
سید مجید موسویان با حفظ سمت در صندوق بیمه روستائیان و عشایر به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.
گفته می‌شود دلیل برکناری رحمت‌الله حافظی عدم اجرای طرح‌های پر هزینه‌ای همچون معافیت بیمه کارفرمایان، ماده ۲۵ قانون نوسازی صنایع و بازنشستگی پیش از موعد است که بار مالی آنها توسط دولت تامین نشده بوده اما با این حال دولت انتظار داشته حافظی این قوانین را با استفاده از منابع موجود سازمان اجرا کند.
کارشناسان حوزه تامین اجتماعی بر این باورند که دولت علاوه بر عدم پرداخت بدهی ۲۵ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان، با محول کردن بار مالی طرح‌ها و قوانین لازم‌الاجرا، از سرمایه کارگران هزینه می‌کند که این امر باعث کاهش شدید منابع تامین اجتماعی شده است.
منبع:دی پرس-۱بهمن ماه۱٣۹۰


* عقب‌ماندگی وزارتخانه تازه تاسیس صنعت،معدن وتجارت از برنامه اشتغال‌زایی صنعتی         
براساس آخرین آمار منتشر شده در ۹ ماهه امسال حداکثر ۴۰ درصد از برنامه اشتغال‌زایی دولت در بخش صنعت و معدن در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن محقق شده است.
به گزارش ایسنا بتاریخ ۱بهمن ماه ،دولت برای سال جاری ایجاد ٣۲۰ هزار فرصت شغلی را در بخش صنعت و معدن هدف‌گذاری کرده بود. این در حالی است که براساس تازه‌ترین اظهارات معاون برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۹ ماهه سال جاری تعداد فرصت‌های شغلی ایجاد شده در بخش صنعت و معدن براساس پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده حدود ۷۱ هزار نفر بوده است.
اگر این عدد را در ضریب همسان سازی ۱.٨ ضرب کنیم عدد ۱۲۰ هزار و ٨۰۰ فرصت شغلی بدست می‌آید که این ۴۰ درصد از برنامه اشتغال‌زایی صنعتی کشور را طی سال جاری شامل می‌شود.
رضا فاطمی امین همچنین با اذعان به این که وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه خود در زمینه اشتغال‌زایی صنعتی طی سال جاری عقب مانده است، گفت: برنامه اشتغال‌زایی در بخش تجارت طبق برنامه پیش می‌رود.
وی به آمار دقیقی از تعداد شغل‌های ایجاد شده در بخش تجارت اشاره‌ای نکرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از ارائه آمار دقیق‌تر درباره اشتغال‌زایی صنعتی خودداری کرده و این کار را وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست.
از سوی دیگر تازه‌ترین آمار منتشر شده در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان داد که در هشت ماهه سال جاری میزان اشتغال‌زایی صنعتی در ۱۹ استان کشور با کاهش مواجه شده است. بیش‌ترین کاهش اشتغال‌زایی صنعتی به استان‌های ایلام (۷۴.٨ درصد)، بوشهر (٣۷.۲ درصد)، چهارمحال و بختیاری (۵۹ درصد)، زنجان (۴۵.۶ درصد)، سیستان و بلوچستان (۴٣.۹ درصد)،‌ کرمان (۷۷ درصد)، کهگیلویه و بویراحمد (۵۱.٣ درصد)،‌ هرمزگان (۷٣.۵ درصد)، قزوین (٣۲.۶ درصد) و البرز (۴۲.۹ درصد) مربوط بوده است.
بیش‌ترین اشتغال صنعتی ایجاد شده در کشور در هشت ماهه امسال مربوط به سه استان تهران، خراسان رضوی و اصفهان بوده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی امسال مکلف به ایجاد بیش از ۶۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور شده که هزینه ایجاد هر شغل صنعتی در کشور طی سال‌های گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است.
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که سرمایه لازم برای ایجاد هر شغل صنعتی در کشور طی سال‌های ۱٣٨۴ تا ۱٣٨۷ بیش از ۲۴٣ درصد رشد کرده و این روند در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کرده است.
آمارهای منتشر شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نشان می‌دهد در حالی که هزینه ایجاد هر شغل صنعتی در سال ۱٣٨٨ معادل ٣٣ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده، این رقم در ۹ ماه منتهی به دی سال ۱٣٨۹ به رقمی معادل ٣۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
براساس مصوبه تیرماه هیات دولت، وزیران دستگاه‌های اجرایی به همراه برخی ارگان‌ها مکلف به ایجاد اشتغال و محقق کردن ۲.۵ میلیون شغل در سال جاری شدند که تکالیف هر یک از این دستگاه‌ها نیز به تفکیک مشخص شده است.
در این بین وزارت تازه تاسیس صنعت، معدن و تجارت از حیث ایجاد اشتغال پس از وزارت راه و شهرسازی رتبه دوم را به خود اختصاص داده و مکلف به ایجاد ۶۰۶ هزار و ۹۷۲ شغل طی سال جاری شده است که به تفکیک وزارتخانه‌های سابق، سهم وزارت صنایع و معادن ٣۱۹ هزار و ۱٣۹ شغل و نیز ۲٨۷ هزار و ٨٣٣ شغل به وزارت بازرگانی مربوط است.

اول بهمن ماه ۱٣۹۰