• اتحادیه اروپا تحریم نفت ایران و بستن حساب‌های بانک مرکزی را به تصویب رساند. تمام کشورهای اروپایی باید تا اول ژوئیه ۲۰۱۲ قراردادهای نفتی با ایران را فسخ کرده باشند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ٣ بهمن ۱٣۹۰ -  ۲٣ ژانويه ۲۰۱۲

وزیران خارجه اتحادیه اروپا در اجلاس روز دوشنبه در بروکسل تحریم نفت ایران و بستن حساب‌های بانک مرکزی ایران را به تصویب رساندند. تمام کشورهای اروپایی باید تا اول ژوئیه ۲۰۱۲ قراردادهای نفتی موجود با ایران را فسخ کرده باشند.

دویچه وله: روز دوشنبه (۲۳ ژانویه - ۳ بهمن) اجلاس وزیران امور خارجه‌ی کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا به مسئله‌ی تحریم نفت ایران پرداخت.
نمایندگان این کشورها نخست بر سر چارچوب اجرایی این تحریم بی‌سابقه علیه ایران به توافق رسیده بودند که سپس در حوالی ظهر به تصویب وزیران امور خارجه رسید.
بر اساس توافق‌هایی که صورت گرفته است، از هم‌اکنون انعقاد قرارداد با ایران در حوزه‌ی نفت ممنوع خواهد بود.
نمایندگان اتحادیه اروپا توافق کرده‌اند که کشورهای اروپایی فرصت دارند تا اول ژوئیه‌ی ۲۰۱۲ (۱۱ تیر ۱۳۹۱) از قراردادهای موجود نفتی با ایران خارج شوند و آن‌ها را فسخ کنند.
از سوی دیگر کلیه‌ی حساب‌های بانک مرکزی ایران در سطح اتحادیه اروپا مسدود خواهد شد.
بدین‌گونه وزیران امور خارجه‌ی اتحادیه اروپا کلیه‌ی توافق‌های نمایندگان کشورهای عضو این اتحادیه در رابطه با تحریم ایران را به تصویب رساندند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، در آغاز کار این اجلاس گفت: «ما در انتظار یک بسته‌ی تحریمی تاکنون بی‌سابقه هستیم.»
گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان، در این رابطه گفت: «ما باید با قاطعیت واکنش نشان دهیم، و هر کسی خشنودانه این کار را نمی‌کند.»
وزیر امور خارجه آلمان افزود: «مسئله اینجاست که ما نمی‌توانیم بپذیریم که ایران به بمب اتمی دست پیدا ‌کند.» از نظر گیدو وستروله، «گزینه‌ی ایران مسلح به سلاح هسته‌ای» نمی‌تواند «پذیرفتنی باشد».
به نظر کارل بیلدت، وزیر امور خارجه سوئد، «تحریم به تنهایی راه حل مسئله نیست». کارل بیلدت گفت که این تحریم‌ها ضروری هستند تا بتوان با ایران به یک راه‌ حل دیپلماتیک رسید.
وزیران امور خارجه‌ی سوئد و بریتانیا ابراز اطمینان کردند که ایران در واکنش به تحریم نفتی دست به بستن تنگه‌ی هرمز نخواهد زد.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در اجلاس بروکسل گفت که «فشار تحریم‌ها باید چنان تأثیری بگذارد که مقامات ایران خواست ما را مبنی بر بازگشت به پای میز مذاکره جدی بگیرند».
اتحادیه اروپا قصد دارد با این تحریم‌ها در مناقشه‌‌ی اتمی با ایران، مقامات ایران را برای حضور در پای میز مذاکره با جامعه‌ی بین‌الملل قانع سازد.
بانک مرکزی ایران نیز هدف تحریم‌ها قرار دارد تا بدین وسیله تأمین مالی برنامه‌ی مناقشه‌برانگیز اتمی ایران دشوارتر از پیش گردد.
از آنجا که یونان به‌عنوان یکی از خریداران نفت ایران در بحران اقتصادی به سر می‌برد، اتحادیه اروپا در اول ماه مه مسئله‌ی حمایت ویژه از یونان را مورد بررسی قرار خواهد داد تا شاید گزینه‌ی دیگری برای نفت وارداتی این کشور از ایران بیابد.

تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران از سال ۲۰۰۵
اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۵ یک رشته تحریم‌ها علیه ایران را به تصویب رسانده است، با این هدف که مانع از دست‌یابی ایران به سلاح هسته‌ای گردد.
از سوی دیگر قرار است این تحریم‌ها جمهوری اسلامی ایران را متعهد به همکاری با شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازند.
تحریم‌های تاکنون معتبر به قرار زیر است:
ممنوعیت واردات نفت خام که باید حداکثر از اول ژوئیه ۲۰۱۲ به اجرای کامل درآید. در مورد ایتالیا به طور استثناء ادامه خرید نفت ایران مجاز خواهد بود، زیرا جبران‌کننده‌ی بدهی‌های ایران به این کشور است.
بستن کلیه‌ی حساب‌های بانک مرکزی ایران در سطح اروپا. «معاملات قانونی» در موارد استثنایی «تحت نظارت شدید» همچنان مجاز خواهند بود.
ممنوعیت ورود ۱۱۶ فرد حقیقی که در عرصه‌ی برنامه‌ی اتمی ایران فعال هستند به کشورهای عضو اتحادیه اروپا. در صورتی‌که آنها دارایی در سطح اروپا داشته باشند، این دارایی مسدود خواهد شد. علیه ۶۱ فرد حقوقی دیگر که در سرکوب نیروهای اپوزیسیون دست داشته‌اند، ممنوعیت ورود به محدوده‌ی اتحادیه اروپا وضع شده است.
ممنوعیت فعالیت اقتصادی ۴۴۱ شرکت و سازمان که به طور عمده ایرانی هستند. دارایی این شرکت‌ها نیز در سطح اتحادیه اروپا مسدود خواهد ماند. این نهادها در حوزه‌های بانکی، بیمه، فن‌آوری هسته‌ای، نقل‌وانتقال هوایی، کشتیرانی، الکترونیک، شیمی و پتروشیمی، نفت و گاز فعال هستند.
ممنوعیت صادرات تجهیزات و فن‌آوری برای صنایع نفت و گاز به ایران؛ ممنوعیت سرمایه‌گذاری و اعطای وام در این حوزه‌ها؛ ممنوعیت اعطای وام به دولت ایران و نهادهای وابسته به آن.
ممنوعیت صادرات اسلحه، فن‌آوری یا کالاهایی که در تأسیسات هسته‌ای کاربرد دارند، مواد شیمیایی، الکترونیک، دستگاه‌های رهیاب و نیز دستگاه‌های معین در زمینه‌ی ارتباطات.
کنترل کلیه‌ی نقل‌وانتقالات پولی از سطح اتحادیه اروپا به ایران. بانک‌های اتحادیه اروپا باید انتقال‌های پولی را گزارش کنند و اجازه تأسیس شعبه در ایران را ندارند؛ ممنوعیت تشکیل نهادها و شرکت‌های مشترک توسط بانک‌های ایران در سطح اتحادیه اروپا؛ ممنوعیت تجارت با اوراق قرضه‌ی ایرانی.
کنترل سختگیرانه‌‌تر فعالیت تجاری شبکه‌ی کشتیرانی ایران و ممنوعیت پروازهای باری از ایران به مقصد اتحادیه اروپا.