• اروپای متحد هم چنان در مسیر سراشیبی طی طریق می کند و بحران مالی که هم اکنون به مرز کشورهای قدرتمند اروپایی رسیده است، شکنندگی این کشتی را هم چون کشتی ایتالیایی که چند روز پیش با ۴۰۰۰ سرنشین به گل نشست، در دریای پرتلاطم به صخره نزدیک می کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۴ بهمن ۱٣۹۰ -  ۲۴ ژانويه ۲۰۱۲

اروپای متحد هم چنان در مسیر سراشیبی طی طریق می کند و بحران مالی که هم اکنون به مرز کشورهای قدرتمند اروپایی رسیده است، شکنندگی این کشتی را هم چون کشتی ایتالیایی که چند روز پیش با ۴۰۰۰ سرنشین به گل نشست، در دریای پرتلاطم به صخره نزدیک می کند. هم زمان با بحران مالی در هفته اخیر موسسه اعتبار سنجی "استاندارد اند پورز" رتبه اعتباری ۹ کشور در حوزه یورو را به دلیل عدم ارائه راه حل مطلوب جهت تصحیح و تثبیت بودجه و سیستم مالی کاهش داد. این موسسه رتبه اعتباری فرانسه، اتریش، اسلونی، اسلواکی و مالت را یک درجه و رتبه ی ایتالیا، اسپانیا، پرتقال و قبرس را دو درجه کاهش داد. در این بین اصلاح قانون اساسی در مجارستان که خشم مردم این کشور و نارضایتی اتحادیه اروپایی را برانگیخت، رای منفی مردم اسلونی به طرح ریاضت اقتصادی و رشد بیکاری به مرز ۲/۵ درصد فرانسه که طی ۱۲ سال گذشته بی سابقه بوده است، اوضاع کنونی را پیچیده تر کرده است. رسیدن بحران به کشورهای فرانسه، ایتالیا و اسپانیا به عنوان دومین، سومین و چهارمین اقتصادهای قدرتمند اروپایی نشان می دهد که بحران از حلقه های ضعیف چون ایرلند، یونان و پرتقال هم اینک به حلقه های قدرتمند رسیده است. این سیر صعودی و جهشی از پایین به بالا گویای یک ناموزنی و گسست ساختاری است که بر اساس پیش بینی نهادهای معتبر و رسمی در چارچوب جهانی و اتحادیه اروپایی حداقل تا پایان سال ۲۰۱۲ نیز ادامه خواهد داشت، به نظر نمی رسد که با مدیریت فعلی قابل مهار باشد. این وضعیت فراتر از بالا و پایین شدن شاخص های اقتصادی و بحران های ادواری خاص نظام سرمایه داری به نظر می رسد و شروع ورود به یک دوران بحران ساختاری است که در آینده (هر چند به لحاظ زمانی نامعلوم) تغییراتی اساسی را موجب خواهد شد. هم اکنون تجمع سه شاخص عمده و بنیادین بحران مالی در حوزه اقتصاد عمومی، گسترش جنبش برآشفتگان در مبارزه با برنامه های ریاضت اقتصادی و نقض حقوق بشر به مفهوم ذاتی آن در مواجه نهاد قدرت با مطالبات توده های ناراضی جوامع اروپایی، منجر به بروز یک شرایط پارادوکسیکال و چندوجهی شده است که ذات همگرایی قاره سبز را به شدت تحت تاثیر منفی قرار داده است. ادامه این وضعیت حتی برای سال ۲۰۱۲ که فعلا در آن اجماع عمومی وجود دارد می تواند موقعیت و حیات اتحادیه اروپایی و به خصوص حوزه یورو را با مخاطرات جدی روبرو کند. هم چنین کاهش رتبه اعتباری فرانسه با توجه به نزدیک شدن این کشور به موعد انتخابات ریاست جمهوری در کمتر از ۱۰۰ روز دیگر به جهت نزول محبوبیت "نیکلای سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه، وضعیت اقتصادی را به حاشیه انتخاباتی گره زده است که خود می تواند در تشدید بحران موثر باشد.
بحران در حوزه یورو و آستانه سقوط اقتصادهای یونان و تا حدودی ایتالیا و اسپانیا نشان می دهد که دوران همگرایی اروپایی و تجانس ساختاری در حوزه اقتصادی – اجتماعی به پایان خود نزدیک می شود. از طرف دیگر مدیریت بحران مالی که توسط اتحادیه اروپایی و حوزه یورو دنبال می شود از آنجا که بار مضاعف و خردکننده یی بر دوش طبقات کارگری و متوسط جامعه تحمیل می کند به موازات خود یک جنبش اعتراضی مطالبه محور ضد سرمایه داری را موجب گردیده که می تواند طبقات حاکم را در تقابل با افکارعمومی قرار دهد. اینکه در اوج بحران یونان پیشنهاد "جورج پاپاندرئو" نخست وزیر این کشور برای به همه پرسی گذاشتن اصلاحات اقتصادی و برنامه های اتحادیه یی با خشم و اعتراض نهادهای رسمی اتحادیه روبرو شد به درستی نشان می دهد که دمکراسی مستقیم و شفاف به جهت پیش بینی نزدیک به یقین این نهادها در خصوص رای منفی مردم یونان به برنامه های ریاضت اقتصادی چندان خوشایند آنان نبوده است. در طی نشست های ماه های اخیر سران اتحادیه اروپایی و حوزه یورو به خصوص بعد از مخالفت "دیوید کامرون" نخست وزیر بریتانیا در مورد طرح مالیات اروپایی در نشست ماه سپتامبر ۲۰۱۱ سران اتحادیه و سپس مخالفت اسلونی با اصلاحات حوزه یورو، گسست و شکنندگی ساختارهای دوگانه قاره سبز به خوبی نمایان شد. بحران مالی در حوزه یورو تا به آن اندازه جدی است که حتی با وجود تمکین تمام اعضای یورو به سیاست اقتصادی آلمان به عنوان قدرتمندترین عضو، هم اکنون با توجه به پیش بینی کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری در این کشور موسسات اعتبارسنجی از پیش هشدار داده اند که ذره بین نظارتی خود را بر روی برلین تنظیم کرده و به احتمال زیاد این کشور نیز از گزند کاهش اعتباری مصون نخواهد بود. بدون شک اروپا ثروتنمد و بسیار تکنولوژیک است و این واقعیت به لحاظ ذهنی ضریب ریسک را کاهش و توان برون رفت از بحران را میسر می کند اما مشکل اصلی دقیقا به شرایط عینی و ساخت معیوب اقتصاد نئولیبرال باز می گردد. بدون بازنگری اساسی در روند فعلی سیستم اقتصادی، هر گونه پافشاری بر روی نسخه های ریاضت اقتصادی اگر چه کورسوی امید را هم چنان روشن نگاه می دارد اما به یقین نوش دارویی بعد از مرگ بیمار خواهد بود.