یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

تیری به چشم اسفندیار


پایا راستگونیا


• شاید شرایط در شرف وقوع در این رابطه در عرصه ی بین المللی بتواند اسباب این تمکن اقتدار اقتصادی حکومت را با مخاطره ی جدی روبرو ساخته و با گرفتن امکانات تنعم مادی حکومت هم از تأمین این امکانات در جهت تداوم اختناق و استبداد کاسته و هم با تعمیق بحران اقتصادی عامل اختلاف زای دیگری را به جمع اسباب اختلاف و منازعه کنونی، در خود دستگاه قدرت، فراهم آورد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۴ بهمن ۱٣۹۰ -  ۲۴ ژانويه ۲۰۱۲


با فراز و نشیب های بسیار، گاه به هیأت چانه زنی و گاه به شکل چالشگری و منازعه سرانجام سیر تحولات به سمت سویی در جریان است که شاید بتواند بالاخره برای نخستین بار در طول حیات نظام اسلامی بر جامعه ی ایران، این حکومت را به وضعیتی بی بدیل در گذشته ی آن، منتهی گرداند. نظام حکومتی که به لحاظ وضعیت داخلی نیز از جهت سیاسی و اجتماعی به چنین وضعی گرفتار آمده است و در بحرانی ترین دوران تاریخی به لحاظ مشروعیت و مقبولیت و حتی جدا از این مسأله، به لحاظ قدرت تدبیر و به عبارت بهتر قدرت فریب و خدعه به سر می برد، دوره ی اخیر بحرانی که از آخرین انتخابات ریاست جمهوری، گریبانگیر دستگاه اقتدار گشته و با سیری شتاب زده عرصه را بر چاره جویی تنگتر و تنگتر ساخته است.
شاید و گویا ستاره ی اقبال این دستگاه بعد از چند دهه، از آسمان رو به افول است، چرا که در اوج بد اقبالی، در طول بیش از یک سال گذشته جرقه ی نا گهانی و یکباره ی اتفاقات دگرگون کننده در منطقه نیز آتشی دیگری را از سویی دگر به دامن اندوخته های آن انداخته است، و می رود تا خاکستر نزدیک ترین متحدان این حکومت را در این منطقه همواره بحران زده، بر باد دهد.
اما در کنار همه ی این تحولات به واقع منحوس از دید این دستگاه، حقیقت بر آن بوده است که تا به اکنون، هنوز توانسته است حتی به رغم خزانی که آن را دچار ریزش های عدیده ساخته است و با وجود تمامی این هزینه های متحمل شده، دوام آورده و برجای ماند. بدون اینکه نیازی باشد راز و رمز خارق العاده ای را در این میان جستوجو گر بود، باید تیغ و دندان برنده یای قدرت عریانی را علت شمرد که حکومت بر مردمان بر کشیده است ؛ قدرت خشن سرکوب هر سخن مغایر و مخالف با فصل الخطاب نظام و در واقع، اعوان و انصار پروار گشته ای که او را در هاله ی کور کننده ای از اوهام، در محاصره ی قرار داده اند.
اما در جستجوی علت و کند و کاو بدین منظور، شایسته است که از بر کرسی نشاندن تنها این ظاهر اکنون کاملاً خشک و خشن فراتر رفت، چراکه لاجرم هر قدرتی نیز باید به پشتوانه ای پشتگرمی داشته باشد. چنین پشتوانه ای که بدین دستگاه در تبرّی از خواست و اراده ی مردمان و نیز اراده ی هر روز همگراتر شونده ی جامعه ی جهانی و قدرت های بین المللی تا به اکنون فراغ بال بخشیده است چیست ؟ در این ارتباط مشروعیت مردمی که نه، بلکه مشروعیت و در واقع تحمیق ایدئولوژیکی که شاید روزگاری عده ی ای را در دفاع از این نظام به میدان می آورد نیز اکنون به نازل ترین سطح خود در طول این بیش از سه دهه رسیده و لذا در شمار علل نتواند بود.
و در این میان اگر شماری نیز عربده کشان و پرده دران، به میدان در آیند، نه چندان چون برهه هایی در گذشته از سر جذبه ی باور ایدئولوژیک، بلکه به واقع جذبه ی قدرتی است که منافع کلانی از قِبَل آن و در پس آن حاصل آورده اند.
در تاریخ بسیار خوانده ایم که حاکمان و حکمرانان در گرد آوری ساز و بساط سپاهیان در حفظ و بر قراری قدرت و در جنگ ها و سپاهیگری هایشان، بر باج و خراجی تکیه داشته اند که از گرده ی بندگان و رعایای خویش می کشیدند. و گاه تنگناهای کار و زار و جنگ، این قدر قدرتان را بر آن می داشت که چنان در این باج ستانی شدت ورزند، که سرانجام مردمان به تنگ آمده سر به شورش و تمرّد بر می داشتند و این خود لوازم فروپاشی حاکمان را فراهم می ساخت.
بدیهی است که اردوکشی ها و به راه انداختن دسته های حامی و طرفدار و حاضر در همه ی این سرکوب ها، از سوی این ذوب شدگان در ولایت و در سلسله مراتبی که از آنها تدارک دیده شده است و به طور کلی تجملات بی حدّ و حصر دستگاه بدین منظور نیز برای نظام اسلامی هزینه های عینی و مادی ضروری خاص خویش را طلب می کند به علاوه ی هزینه های اجتناب ناپذیری که می باید صرف نمایش هایی گردد که دولت به منظور نشان دادن رفع و فتق امور مادی جامعه و در واقع اقلیت استیلا یافته بر ثروت های مادی و اقتصادی و بخشی نیز در قالب طرح های گدا پروری اکثریت، به صحنه می آورد.
بدیهی است که در اینجا چشم ها و بصیرت ها متوجه آن خوان نعمتی که می باید اسباب این اردوپروری ها و نمایش ها و آن فراغ بالی که از آن سخن رفت، باشد، می گردد. شریان حیاتی که در بیش سه دهه از ترکتازی های حکومت در عرصه ی داخلی و بین المللی برقرار و متداوم بوده است. نفت ؛ همان ماده ای که اقتصاد بیمار کشور بی آنکه گشایشی در حال و روزش یافته باشد بر آن تکیه ی تام و تمام داشته و به واقع در حکم مسکنی جایگزینِ چاره ای اساسی، هم عامل نشئه ی پیکر هر روز نحیفتر شده ی جامعه بوده و هم ستبری بازوان هر روز قطورتر شده ی قدرت ناشنوای سرکوب و خشونت.
فارغ از مناسبات و مراتب مادی و مالی تشکل یافته در نظام کنونی، که به برکت فساد همواره نافذ و پر ریشه و برگ در غالب نظام های استبدادی، اسباب تنعم و ارضإ و اقناع طبقات متمکن هم قدرتمدار را فراهم آورده است، هر گونه مانعی در مسیر حرکت این شریان حیاتی لاجرم باید بتواند نظم اوضاع را متزلزل ساخته و در صورت دوام سامان نظام را به تشویش و آشفتگی دچار سازد، چرا که در شرایط و اوضاع اکنونی کشور نمی توان جایگزینی را به عنوان عامل احیإ کننده ی امورات مادی نظام سیاسی، در حد و اندازه و جایگاهی که طلای سیاه از آن برخوردار است سراغ گرفت، این فرض در شرایطی که بی تدبیری اقتصادی حکومت، گریبانگیر اکثریت در تنگنا گرفتار آمده ی جامعه گشته و فرسودگی و زوال، چرخ های اقتصاد را مستهلک تر از همیشه ساخته است، آن هم در سایه ی حماقت های تاریخی دولت مهرورز حاضر، می تواند فرضی عبث حساب آید.
آنچه آشکار است اینکه دامنه ی ماجراجویی های جمهوری اسلامی تا به حد در بر گرفتن تحریم های روز افزونی گسترش یافته است که درتقارن با اتحاد بین المللی افزایش یابنده در نتیجه ی این ماجراجویی و در واکنش بدان می رود تا اصلی ترینِ امکانات حیاتی قدرت را در عرصه ی اقتصادی، مورد هدف و در دستور برنامه ی عملیاتی علیه حکومت اسلامی قرار دهد.
تحریم علیه این حکومت البته موضوع تازه و بدیعی نیست، امّا بدعت کار به شرایط زمانی و تاریخی از یک سو و مسأله ای که همه ی این جنجال ها و خطر آفرینی ها در آن ارتباط صورت می گیرد از دیگر و نیز اکنون دامنه و شدت این تحریم ها باز می گردد.
در طول حیات و استیلای نظام اسلامی، این نظام از همان سال های نخست تا کنون در مقاطع تاریخی مختلف شاهد و متحمل تحریم های نظامی و غالباً اقتصادی به خصوص از سوی ایالات متحده بوده است. که با توجه به استیلا و نفوذ این کشور بر مناسبات اقتصاد جهانی و روابط استراتژیک متقابل آن با بسیاری از کشورها در جهان و منطقه، تأثیرات مخل و مختل کننده ای را در زمینه ی اقتصادی و بالطبع سیاسی برای حکومت ایران در پی داشته اند.( از جمله ی این موارد می توان در همان سال نخست روی کار آمدن حکومت به واکنش آمریکا به مسأله ی گروگانگیری اشاره نمود که منجر به تصمیم رئیس جمهور وقت آمریکا (کارتر) در انسداد اموال و دارایی های دولت ایران در نوامبر ۱۹۷۹ گردید. در اکتبر۱۹٨۴ (۱٣۶٣) دولت آمریکا دور دیگری از تحریم های تجاری و اقتصادی را علیه جمهوری اسلامی به اتهام حمایت از تروریسم وضع نمود. همینطور در سال های ۱۹٨۷، ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ تحریم هایی در زمینه ی خریداری کالاهای اقتصادی و خدمات از ایران و سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی و نیز غیر آمریکایی در پروژه های نفتی ایران از سوی دولت آمریکا وضع گردیدند. ) در این زمینه باید خاطر نشان کرد که غالب این تحریم ها با وجود هزینه های گزافی که بر حکومت ایران تحمیل نمودند، به جهت بستر تاریخی، به عنوان مثال فضای منازعه آمیز بین المللی بین ابرقدرت ها و بلوک های شرق و غرب در دهه ی نخست انقلاب و عدم وفاق و اتحاد لازم در این ارتباط، نتوانستند مانع باز دارنده ای در پیشگیری از ماجراجویی های بعدی دولت اسلامی گردند.
دور کنونی تحریم ها بر سر طرح و برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی آغاز و با امتناع آن از بر آوردن خواست بین المللی در آشکار ساختن این طرح ها، عدم اجازه ی نظارت سازمان های بین المللی بر فعالیت های هسته ای و عدم توقف غنی سازی هسته ای، همچنان تداوم یافته است. روندی که به رغم دوره های مختلفی از چانه زنی و مذاکره و ارائه مشوق ها و بسته های پیشنهادی و... همچنان نه به وانهادن امتناع از یک طرف منازعه و نه به کوتاه آمدن از اصرار از سوی طرف دیگر انجامیده است. و با توجه با اهمیت بی بدیل موضوع منازعه در ارتباط با تهدید حیاتی آن در رابطه با برخی کشورها و اهمیت آن در تحدید امکانات قدرت در منطقه در رابطه با برخی دیگر، به تصمیمات جدی برای مقابله با این اقدامات جمهوری اسلامی انجامیده و تحریم های رو به گسترش حاضر نیز مرحله از این مراحل بوده است.
در رابطه با این تحریم ها امّا آنچه می تواند وضع را به گونه ای دیگر رقم زند و از همه ی اقدامات گذشته تا اکنون تأثیر بسیار افزونتر و یا بی بدیلی را در رابطه با جمهوری اسلامی در پی داشته باشد، تحریم خرید و واردات نفت از ایران در ادامه ی سلسله ی تحریم های شدیدی است که اقتصاد نظام اسلامی را تا همین نقطه حال حاضر ماجرا، با تشویش و تزلزل در هم کوبنده ای روبرو ساخته است. تحریم این کالای اساسی به عنوان شریان حیاتی اقتصاد ایران و به واقع شریان اقتصادی نظام سیاسی مستولی بر مقدرات جامعه ی ایران و دستگاه و بارگاه پر هزینه آن، می تواند سکته و توقفی اثر گذار را تداوم وضع موجود و فراغت قدرت از دغدغه ی حیات و معاش وعدم پاسخگویی و اعتنا به شهروندان، با توجه به اوضاع مشوش مترتب بر آن در پی داشته باشد.
و باز در ارتباط با این تحریم های به عمل آمده و به خصوص تحریم در شرف اعمال نفت، آنچه به ویژه در شرایط زمانی حال حاضر از اهمیت بیشتری در مقایسه با مقاطع زمانی پیشین برخوردار است، اتحاد و وفاق رو به افزایشی است که در عرصه ی بین المللی و قدرت های موثر این عرصه وجود داشته و هر روز بر شمار آنها افزوده می شود. این وفاق می تواند هم از این زاویه بررسی و سبب یابی گردد که با توجه به امکان وقوع وضعیت بغرنج تر و غیر قابل کنترل تری چون جنگ، در جهت تغییر وضع حاضر گزینه و امکان به مراتب معقول تر و مشروع تری محسوب گردیده و به عنوان عامل پیش گیرنده ای در این مورد، یعنی وقوع جنگ به شمار آید.
در ادامه آنچه باید مورد توجه قرار گیرد اینکه، در هر چشم اندازی برای تغییر شرایط سیاسی در ایران فارغ از وضعیت بین المللی و به تَبَع آن داخلی کنونی، در هر مقطعی از زمان، باید عامل اقتصادی و به عبارت دیگر عامل قدرت اقتصادی نظام سیاسی را نیز در معادلات چاره جویانه ی منظور شده و طرح و تدبیرها بدین منظور مد نظر قرار داد. در بسیاری از اعتراضات و انقلابات و جنبش های سیاسی، فشار اقتصادی بر دولت ها خود بخشی از تدبیرها را در این زمینه شامل می گردد، اعتراضات و اعتصابات با اهداف خاص اقتصادی، در بسیاری از مقاطع تاریخی و بسیاری از کشورها، در تکمیل حرکت های سیاسی، به تغییر وضع انجامیده ند. اما آنچه در این زمینه اسباب اختلاف و تفاوت را برای کشوری چون ایران در مقایسه با بسیاری دیگر از کشور ها فراهم ساخته است، ویژگی ها منحصر به فرد کالایی چون نفت به عنوان منبع معاش کشور و به ویژه حیات اقتصادی نظام سیاسی است، که تا به حدی امکان قرار گرفتن آن را در تدبیرهای مطرح در زمینه ی حرکت های اعتراضی شهروندان، مشکل ساخته است.
امّا شاید شرایط در شرف وقوع در این رابطه در عرصه ی بین المللی بتواند اسباب این تمکن اقتدار اقتصادی حکومت را با مخاطره ی جدی روبرو ساخته و با گرفتن امکانات تنعم مادی حکومت هم از تأمین این امکانات در جهت تداوم اختناق و استبداد کاسته و هم با تعمیق بحران اقتصادی عامل اختلاف زای دیگری را به جمع اسباب اختلاف و منازعه کنونی، در خود دستگاه قدرت، فراهم آورد و هم لاجرم شرایط بحران بی سابقه ی اقتصادی حکومت، آن از سریر فراغت حاضر از مردمان فرو کشاند.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست