اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۴ بهمن ۱٣۹۰ -  ۲۴ ژانويه ۲۰۱۲

* گرامی باد یاد و خاطره جان باخته گان معدن مس خاتون آباد !
* بهنام ابراهیم زاده تقاضای عفو مشروط را رد کرد
* دریافت عیدی برابر با حداقل عیدی کارگران شاغل از خواسته‌های بازنشستگان است
* مرگ یک کارگر براثر گازگرفتگی درکارگاه نجاری
* اعلام نرخ تورم سال های ۱٣٨۱تا۱٣٨۹ازطرف مرکزآمار


* گرامی باد یاد و خاطره جان باخته گان معدن مس خاتون آباد !
هشتمین سالروز کشتار وحشیانه کارگران در معدن مس خاتون آباد در شرایطی فرا می­رسد که سایه شوم بیکاری و اخراج همچنان بر سر خیل عظیمی از کارگران سنگینی می­کند و هست و نیست آنان را به فنا و نابودی می­کشاند.
در چنین روزی، در چهارم بهمن ماه سال ۱٣٨۲، حدود ۲۰۰ نفر از کارگران اخراجی این معدن، به همراه خانواده های شان، با خواست برخورداری از حق داشتن شغل برای گذران زندگی و دراعتراض به بیکارسازی و اخراج کارگران، پس از چند روز تحصن و عدم نتیجه گیری، به سوی فرمانداری شهر بابک حرکت می­کنند و در مقابل این فرمانداری تجمع می­نمایند. اما مسئولین و نیروهای انتظامی به جای پاسخ­گویی به کارگران، در نهایت شقاوت آنان را با استفاده از ابزارهای سرکوب ، از جمله یک فروند هلیکوپتر، از زمین و هوا به گلوله می­بندند ودر خون غرقه می­کنند. در این حمله ناجوانمردانه چهار نفر از کارگران به نام­های مهدوی، ریاحی، مومنی و جاویدی به همراه دانش­آموزی به نام پور امینی، جان خود را از دست می­دهند و تعداد زیادی نیز زخمی و دستگیر می­شوند و روانه زندان­ها می­گردند.
کارگران خاتون آباد چه می­خواستند که این گونه با آن­ها رفتار شد؟ آنان می­خواستند که بر سر کار خود باقی بمانند و اخراج نشوند؛ کارگران می­خواستند که کارفرمایان، در پناه قوانین و قراردادهای ضدکارگری همچون قراردادهای موقت و سفید امضای کار و انواع و اقسام شرکت­های پیمان کاری ، هر لحظه با تمسک به یک بهانه و ترفند، شرایط کاری­شان را مختل ننمایند و امنیت شغلی شان را به بازی نگیرند؛ کارگران می­خواستند که اضطراب و نگرانی ناشی از اخراج و بیکاری را در لحظه لحظه­ی زندگی­شان احساس نکنند و هر آن در خطر اخراج و بیکارسازی نباشند؛ کارگران می­خواستند که شغل داشته باشند و کار کنند. اما عوامل و کارگزاران سرمایه به جای پاسخگویی به این خواست­های برحق و انسانی، آنان را مورد یورش قرار دادند و به خاک و خون کشیدند. تهاجم وحشیانه عوامل سرمایه به کارگران خاتون آباد، آن هم به دلیل دفاع از ابتدایی­ترین حقوق خود، بلافاصله، موجی از خشم و نفرت را در میان کارگران و فعالین کارگری و همه انسان­های آزادی خواه و عدالت طلب جامعه برانگیخت. تا آنجا که طی بیانیه­هایی آن را محکوم کرده و خواستار محاکمه عاملین و آمرین آن واقعه اسفناک شده و مجازات آنان را طلب کردند.
متإسفانه پس از گذشت هشت سال، هنوز به کیفرخواست کارگران توجهی نشده و بسیاری از خواست­ها و مطالبات این طبقه مثل جلوگیری از اخراج و بیکارسازی کارگران و حق برخورداری از کار و شغل مناسب؛ تعیین حداقل دستمزد کارگران، متناسب با میزان تورم واقعی در کشور و پرداخت حقوق و مزایای کارگران در موعد مقرر؛ برخورداری از انواع بیمه­های اجتماعی؛ برخورداری از حق اعتصاب، حق تشکل، حق آزادی بیان و نشر و تجمع و تحصن و راهپیمایی و . . . ؛ لغو قراردادهای موقت و سفید امضای کار همراه با الغای شرکت های پیمانکاری و . . . بی پاسخ مانده و کارگران و فعالینی چون علی نجاتی، رضا شهابی، ابراهیم مددی، بهنام ابراهیم­زاده، شیث امانی و بسیاری دیگر، تنها به جرم دفاع از حقوق و مطالبات کارگران در زندان بسر می­برند و یکی پس از دیگری از کار اخراج می­شوند. هنوز پس از گذشت هشت سال از کشتار کارگران در معدن مس خاتون آباد، کارگران از حق اعتصاب و تشکل برخوردار نیستند و سرمایه در صدد تحمیل بی حقوقی بیش تر به کارگران، از طریق طرحی با نام "اصلاح قانون کار" است تا یکسره این طبقه را به روز سیاه بنشاند و تا آن جا که ممکن است استثمار کند. سرمایه پس از گذشت هشت سال از جنایتی که در حق کارگران مرتکب شده است، حتی از سفره خالی کارگران در نمی­گذرد و در صدد تحمیل بی حقوقی مطلق به این طبقه است.
تهاجم به کارگرانی که از حقوق پایه­ای و مسلم خویش دفاع می­کنند هدفی جز حفظ منافع سرمایه و افزایش سوداوری این طبقه را دنبال نمی­کند و به طور قطع برای تمکین کارگران به وضعیت فلاکت بار موجود تدارک دیده می­شود.
ما کارگران باید بدانیم که برای به کرسی نشاندن تمامی این خواست­ها و مطالبات، راهی جز اتحاد و مبارزه وجود ندارد. طبقه کارگر این توانایی را دارد که با اتکا به نیروی اتحاد و همبستگی طبقاتی و استفاده از قدرت آگاهی و تشکل، ضمن فائق آمدن بر مشکلات و معضلات پیش ِ رو، رو در رو با سرمایه و عوامل آن، گام به گام و در عرصه­های مختلف آن ها را به عقب رانده و در نهایت از شر آن رها شود.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل­های کارگری، ضمن گرامی داشت یاد و خاطره کارگران جان باخته خاتون­آباد تأکید دارد که برای پیگیری خواست­ها و مطالبات کارگران و در نهایت رهایی از منجلاب سرمایه، هیچ راهی به جز متحد و متشکل شدن و مبارزه رو در رو با سرمایه در عرصه­های مختلف وجود نداشته و نخواهد داشت. به باور ما هیچ یک از این خواست­ها و مطالبات بدون مبارزه متشکل، آگاهانه و سراسری میسر نخواهد شد و صورت واقعیت به خود نخواهد گرفت.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری۴ بهمن ۱٣۹۰


* بهنام ابراهیم زاده تقاضای عفو مشروط را را رد کرد
بنا به خبری که از داخل زندان به دست کمیته دفاع رسیده است مسئولان زندان از بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری در بندخواسته اند که با توجه به اینکه یک سوم از دوره محکومیتش را در زندان گذراندهاست از مسئولین قضائی تقاضای عفو مشروط نماید.
اما بهنام در پاسخ به مسئولین زندان گفته اند که من هیچ جرمی مرتکب نشده ام تا تقاضای عقو نمایم.
‫لیست افراد جدیدی که به عضویت کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده در آمده اند: علی سالکی- کورش بخشنده - شیوا سبحانی - یدالله صمدی - غالب حسینی، عمر شعبانی، اسعد مریوانی، مسعود مریوانی و هوشیار بهمنی
منبع:وبلاگ کمیته دفاع از(اسعد)بهنام ابراهیم زاده ٣بهمن ماه ۱٣۹۰


* دریافت عیدی برابر با حداقل عیدی کارگران شاغل از خواسته‌های بازنشستگان است
انتظار افزایش ۴۰ درصدی حقوق‌ها برای سال آینده
رییس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی طی گفتگویی با ایسنا بتاریخ ۴بهمن ماه ،درباره میزان "عیدی" و "افزایش حقوق" بازنشسته‌ها در سال آینده خاطرنشان کرد: بازنشستگان دریافت عیدی برابر با حداقل عیدی کارگران شاغل و محقق شدن ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مبنی بر افزایش حقوقی همخوان با نرخ تورم را خواهانند.
وی افزود: از آنجا که منابع عیدی و حقوق بازنشستگان همواره از منابع مالی داخلی صندوق تامین اجتماعی پرداخت می‌شود و دولت هیچ اعتباری را برای این منظور پرداخت نمی‌کند، انتظار می‌رود افزایش حقوق بازنشسته‌ها در سال آینده به میزان ۴۰ درصد تحقق یابد، چرا که نرخ واقعی تورم در حال حاضر در کشور بیش از ۴۰ درصد است.
مرگ یک کارگر براثر گازگرفتگی درکارگاه نجاری
به گزارش ۴بهمن ماه پایگاه خبری۱۲۵ ،بنابه اظهاررضا وفایی فرمانده آتش نشانان ، حادثه روزگذشته دریک اتاقک ۱۰ متری که محل استراحت کارگران نجاری بود دربلواراشرفی اصفهانی رخ داد.
وی افزود: آتش نشانان در حضور عوامل انتظامی بعد از گشودن درورودی این اتاقک که در داخل کارگاه نجاری قرار داشت با پیکر بی جان مردی روبرو شدند که در کف اتاقک به پشت خوابیده بود.
وی افزود: جسد این کارگر پس از تأیید فوت وی توسط عوامل اورژانس به عوامل انتظامی تحویل شد تا به پزشکی قانونی انتقال یابد.
این فرمانده آتش نشانی علت وقوع این حادثه را نشت گاز CO از اجاق گاز خوراک پزی روشن در محیط بسته واستفاده نادرست از این وسیله برای گرم کردن فضای اتاقک اعلام کرد.


* اعلام نرخ تورم سال های ۱٣٨۱ تا ۱٣٨۹ از طرف مرکز آمار
مرکز آمار ایران گزارشی را تحت عنوان "نرخ تورم و شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور (نرخ تورم ملی و شاخص ملی)" برای سال‌های ۱٣٨۱ تا ۱٣٨۹ منتشر کرده که ارقام جدید و متفاوتی نسبت به آنچه پیش از این درباره تورم منتشر کرده بود در آن دیده می‌شود.
به گزارش مورخ۴بهمن ماه ایسنا،براساس گزارشی که مرکز آمار پیش از این برای فروردین سال‌۱٣٨۶ تا اردیبهشت سال جاری منتشر کرده بود، به طور مثال تورم اسفند ماه سال ۱٣٨۹ برای نقاط شهری عددی معادل ۱٣.۹ درصد اعلام شده بود، در حالی که در گزارش جدید نرخ تورم ملی قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور که در واقع تلفیقی از تورم نقاط شهری و روستایی است برای ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سال ۱٣٨۹ عددی معادل ۱۵.۲ درصد اعلام شده است.
این در حالی است که بانک مرکزی پیش از این نرخ تورم در سال ۱٣٨۹ نسبت به سال ۱٣٨٨(دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱٣٨۹ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱٣٨٨) را معادل ۱۲.۴ درصد اعلام کرده بود.
بنا بهمین گزارش، در متن گزارش مرکز آمار ایران آمده است: شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی به عنوان معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها، مهمترین ابزار اندازه‌گیری میزان تورم در اقتصاد کشور است. کاربردهای اساسی و متنوع این بخش در برآورد قدرت خرید پول کشور، اندازه گیری روند درآمد و هزینه واقعی خانوارها، تعدیل مزد و حقوق‌ها و تعدیل حساب‌های ملی به قیمت ثابت اهمیت و جایگاه شاخص مزبور را در بررسی‌ها و برنامه ریزی‌های اقتصادی نشان می‌دهد.
مرکز آمار ایران از سال ۱٣۷۴ تاکنون طرح آمارگیری از قیمت خرده فروشی کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور را به اجرا درآورده و نتایج آن را به صورت شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرافی خانوارهای شهری از سال ۱٣۷۴ تا سال ۱٣٨۲ (براساس سال پایه ۱٣۷۴) منتشر کرده است.
طی سال‌های مذکور با توجه به شرایط بازار کالا و خدمات مصرفی، تغییرات در الگوی مصرفی خانوارها و تغییراتی در طرح متناسب با عوامل فوق دده شد سال ۱٣٨۱ با انجام بررسی‌های به عمل آمده به عنوان مثال پایه جدید شاخص قیمت‌ها در نظر گرفته شد.
همچنین مرکز آمار ایران از سال ۱٣۵٣ تاکنون طرح آمارگیری از قیمت خرده فروشی کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور را به اجرا درآورد و نتایج آن را به صورت شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرافی خانوارهای روستایی از سال ۱٣۶۱ تا ۱٣۷۵ (براساس سال پایه ۱٣۶۱) منتشر کرده است.
طی سال‌های مذکور با توجه به شرایط بازار کالا و خدمات مصرفی، تغییرات در الگوی مصرفی خانوارها و ...، تغییراتی در طرح متناسب با عوامل فوق داده شد سال پایه شاخص از سال ۱٣۶۱ به ۱٣۷۴ تغییر یافت. در سال ۱٣۷۴ طرح تجدید نظر شده، براساس سال پایه جدید تا سال ۱٣٨۰ اجرا گردید. سال ۱٣٨۱ با انجام بررسی‌های به عمل آمده به عنوان سال پایه جدید شاخص قیمت‌ها در نظر گرفته شد.
در طی سالیان اخیر با توجه به اهمیت تهیه شاخص ملی، مرکز آمار ایران تهیه شاخص ملی را در دستور کار خود قرار داده است شاخص‌ ملی که نرخ تورم را در سطح کل کشور(مناطق شهری و روستایی) نشان می‌دهد را می‌توان به عنوان کامل‌ترین ابزار اندازه گیری نرخ تورم در یک کشور به حساب آورد.
گزارش حاضر چکیده‌ای از نتایج طرح مزبور می‌باشد و به ارائه اطلاعات مربوط به شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور (شاخص ملی) برای ماه‌ها و کل سال‌های ۱٣٨۱ تا ۱٣٨۹ (۱۰۰=۱٣٨۱) پرداخته است.
شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور (شاخص ملی) متوسط تغییرات قیمت کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری و روستایی کشور را نشان می‌دهد. بنابراین فقط در صورت یکسان بودن الگوی مصرف (اقلام هزینه‌های مصرفی و وزن هر یک از آن‌ها در سبد خانوار) و همچنین قیمت‌های نسبی اقلام مصرفی در مناطق شهری و رستایی و یا ناچیز بودن سهم جمعیت مناطق روستایی از کشور، می‌توان از CPI شهری به عنوان جایگزین CPI ملی استفاده کرد.
مطالعات و بررسی‌های موجود نشانگر تفاوت معنی‌دار الگوی مصرف مناطق شهریو روستایی کشور بوده و سهم مناطق روستایی در خانوارهای کشور قریب به ٣۰ درصد است، بنابر این حتی در صورت یکسان بودن قیمت‌های نسبی اقلام مصرفی در مناطق روستایی و شهری، محاسبه CPI ملی ضرورت تام داشته و جایگزینی CPI شهری به جای آن با تورش تعمیم تورم مناطق شهری به روستایی مواجه است، بنابراین با عنایت به نکات فوق و به منظور محاسبه دقیق‌تر شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور (شاخص ملی) دفتر شاخص‌های قیمت مرکز آمار ایران با استفاده از آخرین استانداردها و روش‌های بین المللی، محاسبه این شاخص را دردستور کار خود قرار داده‌ است.
این گزارش تا پایان سال ۱٣٨۹ اعلام شده اما آمار مربوط به سال جاری را مرکز آمار ایران تاکنون رسما اعلام نکرده است.
بر اساس آنچه مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود منتشر کرده، نرخ تورم ملی برای سال‌های ۱٣٨۲ تا ۱٣٨۹ به شرح زیر است:
تورم سال ۱٣٨۲ معادل ۱۴.۱ درصد
تورم سال ۱٣٨٣ معادل ۱۴.۴ درصد
تورم سال ۱٣٨۴ معادل ۱۲.۱ درصد
تورم سال ۱٣٨۵ معادل ۱٣.۵ درصد
تورم سال ۱٣٨۶ معادل ۱۷.۲ درصد
تورم سال ۱٣٨۷ معادل ۲۵.٨ درصد
تورم سال ۱٣٨٨ معادل ۹.۷ درصد
تورم سال ۱٣٨۹ معادل ۱۵.۲ درصد