• نقطه ی عزیمت چنین مبارزه ای عبارت است از انحلال بازارهای کار و پول و طبیعت چندان که چگونگی بهره گیری از این سه ناکالا را نه نیروهای کور بازار بلکه اراده ی دموکراتیک جمهور مردم تعیین کند. چنین تحولی فقط هنگامی میسر تواند بود که مبارزات پراکنده ی انواع جنبش های اجتماعی زیر چتر جنبش جنبش ها به جریان درآیند. امروز بیش از هر زمان دیگری به جنبش جنبش ها نیاز است، به جنبش ضدسرمایه داری ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۵ بهمن ۱٣۹۰ -  ۲۵ ژانويه ۲۰۱۲

اگنس، خانمی پنجاه ساله، در پاسخ به این پرسش که چرا در جنبش تسخیر وال استریت شرکت کرده ای می گوید: شغل دارم اما حقوقم برای زندگی مناسب اصلاً کفاف نمی دهد. عبدالطارق، تکنیسین سی وهشت ساله ی امریکاییِ پاکستانی تبار، در پاسخ به پرسشی مشابه می گوید: من و همسر امریکایی ام در ده سال اخیر شبانه روز کار می-کردیم و چند سالی بود که صاحب خانه شده بودیم اما خانه مان را همین بانک ها با بی شرمی مصادره کردند و تازه یک عالمه بدهی هم داریم. رابرت اما هنرمندی چهل-وچهار ساله اهل ایالت نیوجرزی است و متمکن که خود را فعال محیط زیست معرفی می کند و می گوید در انواع گردهمایی ها و تظاهرات برای مخالف خوانی با تخریب محیط زیست در سراسر جهان از کپنهاگ تا ژوهانسبورگ شرکت کرده و این جا در نیویورک نیز به جنبش تسخیر وال استریت پیوسته تا دیگران را از نقش سرمایه در تخریب طبیعت آگاه کند.
    اگنس به کاهش دستمزد خودش اعتراض دارد و ما می دانیم که دستمزدهای حقیقی نیروی کار در امریکا طی سالیان ۱۹۷٨ تا ۲۰۰۷ به طور متوسط سالانه سی و هفت صدم درصد در حالی کاهش پیدا کرد که نرخ بهره وری صنعت طی همین دوره سالانه ی ۲۶/٣ درصد رشد داشت. عبدالطارق به مصادره ی منزل مسکونی اش به دست یک بانک و بدهی سنگین به سایر بانک ها معترض است و ما از آمارهای فدرال رزرو می دانیم که کل دیون خانواده های امریکایی در سال ۱۹۷۵ معادل ۷٣۴ میلیون دلار بود اما تا سال ۲۰۰۶ به حدود ۱٣ تریلیون دلار افزایش یافت. رابرت به تخریب محیط زیست اعتراض دارد و ما می دانیم که مواد آلوده کننده ی حاصل از کودهای شیمیایی از می سی سی پی عبور کرده و منطقه ی مرده ی وسیعی بس بزرگ تر از ایالت نیوجرزی در دریای کارائیب ایجاد کرده و تقریباً هر موجود زنده ای الا جلبک و خزه ی دریایی را نابود کرده است. چرا دستمزدهای حقیقی نیروی کار در امریکا از دهه ی ۱۹۷۰ به بعد رو به کاهش گذاشت؟ چرا دیون خانواده های امریکایی در همین دوره رو به افزایش نهاد؟ چرا سرعت تخریب محیط زیست از دهه ی ۱۹۷۰ به بعد در تاریخ معاصر به تمامی بی سابقه است؟ آیا این پرسش ها به یکدیگر نیز ربطی دارند؟
    از مسئله ای شروع کنم که اگنس را به مشارکت در جنبش تسخیر وال استریت واداشته بود، یعنی از چرایی کاهش دستمزدهای حقیقی. از اواخر دهه ی هفتاد میلادی عملاً پروژه ای در دستور کار دولت امریکا قرار گرفت مشتمل بر استفاده از چند تاکتیک اصلی از جمله تضعیف اتحادیه های کارگری و درهم شکستن نیروی کار متشکل با استفاده از قدرت دولتی، بسترسازی برای مهاجرت نیروی کار ارزان و نامتشکل از خارج به ایالات متحد، استفاده از تکنولوژی های هر چه کاراندوزتر که بر نرخ بیکاری می افزودند، تمهید بیش از پیش الزامات تحرک سرمایه و انتقالش به مناطقی از جهان که نیروی کار مازاد و ارزان دارند، و سازمان دهی بنیادی سیستم حمل و نقل به قصد کاستن از هزینه ی جابجایی سرمایه و کار و کالاها. این مجموعه از شیوه ها سبب شد نیروی کار سابقاً گران و نامطیع به تدریج هم ارزان شود و هم مطیع سرمایه. مشکل اگنس دقیقاً از سرکوب سی ساله ی دستمزدها در امریکا سرچشمه می گیرد. اما کاهش دستمزدها نه پروسه ای طبیعی بلکه پروژه ای سیاسی بود معطوف به احیای قدرت طبقاتی سرمایه داران که با موفقیت به نهایت رسیده بود. آنچه بر اثر اجرای این پروژه ی سیاسی از نیروی کار دریغ شده بود در عوض به شکل مازاد می رفت به حساب اعضای هیأت مدیره و مدیران رده پایین تر شرکت ها و موسسات بخش خصوصی، بانکداران، بورژوازی تجاری، صاحبان سهام، مالکان زمین و تکنولوژی، و مالیه داران و ارباب سرمایه ی مالی. با این پروژه ی سیاسی عملاً سهم یک درصد از پردرآمدترین های جمعیت امریکا از ٨ درصد درآمد ملی در اواخر دهه ی هفتاد میلادی به ۱۵ درصد درآمد ملی در پایان سده ی بیستم رسید.
    مشکلی که عبدالطارق را به مشارکت در جنبش اشغال وال استریت کشانده بود از همین دگرگونی سرچشمه می گرفت. مازادی که در اثر الگوی نابرابر توزیع در دست طبقه ی سرمایه دار قرار گرفته بود می بایست دوباره به چرخه ی اقتصاد وارد می-شد. یکی از راه هایی که چنین مازادی را دوباره به چرخه ی اقتصادی بازمی گردانْد سرمایه گذاری این مازاد در بخش مالی و اعتباری بود. رشد سرطانی مالی گرایی از دهه ی ۱۹۷۰ به بعد را از همین راه می توان تبیین کرد. استفاده از انواع نوآوری-های مالی مثل مشتقات اعتباری، وام های رهنی با بهره ی متغیر، اوراق تجاری، اوراق بیمه ی قرضه ها، اوراق بهادار به پشتوانه ی بدهی ها، و همچنین تأسیس نهادهای جدیدی مثل انواع موسسات مالی، بانک های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر و امثالهم، همگی، مجراهایی برای سرمایه گذاری مازاد طبقه ی سرمایه دار در بخش مالی و اعتباری بوده اند، فرصت هایی برای سرمایه گذاری سودآور. یکی دیگر از این فرصت های سرمایه گذاری سودآور در بخش مالی عبارت بود از ابداع انواع کارت های اعتباری و اعطای وام های رهنی پرخطر که اجازه می داد خانواده ها پیشاپیش از پس اندازهای آتی خودشان در زمان حال استفاده کنند. منبع تأمین مالی این وام های گوناگون درواقع همان مازاد فزاینده ی طبقه ی سرمایه دار بود که به بخش مالی راه یافته بود و وام دهی را به فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری های سودآور در بخش اعتباری تبدیل کرده بود. نکته ی جالب این است که این انواع وام-ها در واقع مبالغی بود که پیش از دوره ی نولیبرال سازی به شکل دستمزدهای حقیقی بالاتر به نیروی کار داده می شد اما در دوره ی نولیبرالیسم به صورت قرض به خانواده ها اعطا می شد که باید بابتش بهره نیز پرداخت می کردند. بدهی هایی که روی دوش عبدالطارق و سایر خانواده های طبقه ی متوسط و طبقه ی کارگر سنگینی می کند درواقع تصویر آینه وارِ افزایش بی سابقه ی سهم بورژوازی از درآمد ملی است.
    جهان گستری هر چه بیشترِ همان منطقی که طی سه دهه ی اخیر باعث کاهش دستمزدهای حقیقی و رشد بی سابقه ی مالی گرایی در امریکا شده است مشکلی را نیز تشدید کرده است که رابرت را به جنبش تسخیر وال استریت کشاند. اشاره ام به منطق کسب سود هر چه بیشتر است. تسلط همین منطق در زمینه ی تولید و مصرف بوده است که دوره ی سی ساله ی اخیر در جهان را به دوره ای تبدیل کرده است که بی سابقه-ترین صدمه ها را به محیط زیست وارد آورده است: زوال ذخایر آب شیرین در سطح جهانی، جنگل زدایی های گسترده، انقراض انبوه گونه های زیستی، فراخ ترشدن سوراخ لایه ی اوزن پیرامون قطب جنوب، افزایش دمای زمین به واسطه ی انتشار فزاینده ی گاز دی اکسید کربن، فرسایش خاک در مقیاسی وسیع، و غیره.
    مشکل اگنس و عبدالطارق و رابرت درواقع به ترتیب عبارت بوده است از هر چه کالایی تر شدن کار و پول و طبیعت طی سه دهه ی اخیر. کالا عبارت است از چیزی که برای فروش در بازار و به هدف کسب سود تولید می شود. نولیبرالیسم به منزله ی مرحله ی متأخرِ تاریخ سرمایه داری طی سه دهه ی اخیر کوشیده است کار و پول و طبیعت را به این معنا هر چه کالایی تر سازد. ادامه ی حیاتش در گرو موفقیت در اجرای چنین پروژه ای بوده است. کمبود نیروی کار ارزان و مطیع از مهم ترین موانع انباشت سرمایه در دهه ی شصت میلادی بود. با کالایی تر سازی کار در سه دهه ی اخیر عملاً ارزان سازی و مطیع سازی نیروی کار در بازارهای کار به تحقق رسید. مشکل دهه ی شصت حل شده بود اما کاهش سهم نیروی کار در درآمد ملی طی سه دهه ی اخیر از جمله عواملی بود که از سویی بر حجم مازاد طبقه ی سرمایه دار افزوده بود و از دیگر سو نیز امکان سرمایه گذاری این حجم عظیم مازاد در بخش حقیقی اقتصاد را دشوار ساخته بود زیرا صاحبان نیروی کار که دستمزدهای حقیقی کمتری دریافت می کردند به قدر کفایت نمی توانستند تقاضای موثر در بازار کالاها و خدمات خلق کنند. به موازات حادث شدن مشکل جدید اما کالایی ترسازی پول و گسترش مالی گرایی هم مجرایی سودآور برای سرمایه گذاری مازاد در جایی غیر از بخش حقیقی اقتصاد تعبیه کرد و هم ابزاری برای گسترش تقاضای موثر در بخش حقیقی اقتصاد به مدد افزایش دیون خانوارها فراهم آورد. اما واردسازی مازادی فزاینده به چرخه ی اقتصادی در سه دهه ی اخیر هم چنین در گروِ کالایی ترسازی عناصر گوناگون طبیعت نیز بود تا از افزایش بیش از پیش هزینه های تولید در کوتاه مدت ممانعت به عمل آید. تخریب بی-سابقه ی محیط زیست در دهه های اخیر در اثر همین روند بوده است.
    مشکل اگنس ها، یعنی کاهش دستمزدهای حقیقی، مشکل عبدالطارق ها، یعنی مصادره ی منازل مسکونی شان و بالاآوردن دیون سنگین به بانک ها، و مشکل رابرت ها، یعنی زوال محیط زیست در محل سکونت شان، به هیچ وجه از هم جدا نیستند. نه کاهش دستمزدهای حقیقی با سیاست های بازتوزیعیِ صِرف در درازمدت قابل حل است، نه مشکل مصادره ی منازل و دیون سنگین خانواده ها با اصلاحات در بخش مالی و اعتباری، و نه حفاظت از محیط زیست با رویکرد اخلاقیِ احترام به طبیعت. ریشه ی هر سه مشکل را باید در آن نوع سازماندهی اجتماعی جست که کسب سود هر چه بیشتر را سرلوحه ی اهداف خویش قرار می دهد. مشکل را باید در منطق سرمایه جست. نظام سرمایه برای ادامه ی حیات خویش ناگزیر است کار و پول و طبیعت را هر چه کالایی تر سازد. اما نه کار اصلاً کالاست، نه پول و نه طبیعت. کار فقط نام دیگری است برای فعالیت انسان که نه برای فروش در بازار تولید می شود و نه برای کسب سود. پول فقط وسیله ی مبادله است نه ابزاری برای فعالیت های سوداگرانه. طبیعت نیز اصلاً تولید نمی شود. هیچ یک از این سه عامل تولید اصلاً کالا نیستند اما نظام سرمایه درباره شان دچار وهم کالاانگاری است. وهم کالاانگاری درباره ی این سه ناکالا سبب می شود ارزش مصرفی شان نابود شود. وهم کالاانگاری درباره ی کار باعث می شود ظرفیت تولیدی فعالیت های انسان رو به تباهی بگذارد. وهم کالاانگاری درباره ی پول باعث می شود از کارایی پول در نقش وسیله ی مبادله کاسته شود. نهایتاً وهم کالاانگاری درباره ی طبیعت مسبب زوال محیط زیست انسان ها می شود. همین نابودی ارزش مصرفی کار و پول و طبیعت است که امثال اگنس و عبدالطارق و رابرت را به مقاومت در برابر چنین روندهایی رهنمون می شود.
    مقاومتی که اگنس ها در قالب جنبش های کارگری و عبدالطارق ها در چارچوب اراده ی معطوف به اصلاح عملکرد سرمایه ی مالی و رابرت ها در شکل جنبش های محیط زیستی در سراسر جهان از خود نشان می دهند باید آن نوع سازماندهی اجتماعی را در نوک پیکان حمله ی خویش قرار دهد که کسب سود را محور قرار داده است. نقطه ی عزیمت چنین مبارزه ای عبارت است از انحلال بازارهای کار و پول و طبیعت چندان که چگونگی بهره گیری از این سه ناکالا را نه نیروهای کور بازار بلکه اراده ی دموکراتیک جمهور مردم تعیین کند. چنین تحولی فقط هنگامی میسر تواند بود که مبارزات پراکنده ی انواع جنبش های اجتماعی زیر چتر جنبش جنبش ها به جریان درآیند. امروز بیش از هر زمان دیگری به جنبش جنبش ها نیاز است، به جنبش ضدسرمایه داری.

متن سخنرانی در دانشکده ی اقتصاد دانشگاه تهران در ۲۶ دی ماه ۱٣۹۰
شرق، پنجم بهمن ۱٣۹۰