• ریشه جنگ و جنگ افروزی کنونی آویخته بر فراز سر ما و منطقه نیز؛ بیش از هرجا؛ در همین ساختار فاسد اقتصادی و سیاسی خانه کرده است. هرگونه نشانی انحرافی دادن، فرافکنی، و برجسته کردن بیش از حد نقش "امپریالیسم" و دشمن خارجی، سایه افکندن بر این ساختار فاسد و اهریمنی است. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۵ بهمن ۱٣۹۰ -  ۲۵ ژانويه ۲۰۱۲

در پی انتشار نوشتار "دگرگونی در توازن قوای طبقاتی و سیاسی جامعه ایران"، اینک نخستین بخش از این گفتارها را به هم میهنانم پیشکش می‌کنم. امید دارم با پیوستن به این کار و گذاشتن یادداشت‌های مناسب، در این راه یاری شوم. من در این نوشتار، تا جایی که خود از دام یک جانبه نگری و آیینی اندیشیدن رهیده باشم، تلاش خواهم کرد از جهت‌گیری‌های ایدئولوژیک، بپرهیزم. در این نخستین گفتار؛ به بررسی نقش و جایگاه کنونی بورژوازی یا طبقه سرمایه دار مدرن در ایران، می‌پردازم.
در تایخ سد سال گذشته ایران؛ بررسی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ایران و جهان؛ از جمله بررسی "روش تولید سرمایه‌داری" و "طبقه سرمایه دار"؛ بیشتر با رویکردی آیینی و ارزشی، انجام شده است. از این رو؛ در بخشی از ادبیات سیاسی واقتصادی ما؛ برخورد با پدیده‌ای بنیادی که با شکل نظام اقتصادی و سیاسی کشور در پیوند است؛ بیش از آنکه علمی و کارشناسانه باشد، آیینی و ارزشی بوده است. از نگاه بسیاری از کنشگران اجتماعی، پیش از آغاز به هرگونه بررسی؛ "سرمایه داری" و "سرمایه دار"؛ پدیده‌هایی نکوهیده به شمار می‌روند. با چنین آغازی؛ نتیجه کار ما؛ بیش از اینکه تحلیلی و راهبردی باشد، سیاسی و آیینی خواهد بود. روشی که همه ما باید از آن دوری کنیم.   
چیره‌ترین رویکردهای بررسی در این گذر تاریخی، رویکرد مارکسیستی بوده که گذشته از هرگونه داروی علمی درباره آن؛ معمولاً رویکردی ساخت‌یافته و البته نوگرا و آینده‌نگر بوده است. در این رویکرد، با پذیرش واقعیت پدیده‌ای تاریخی به نام نظام اقتصادی – اجتماعی "سرمایه‌داری" و برتر شمردن آن نسبت به همه نظام‌های اجتماعی پیشین؛ خواستار نقد و نفی این نظام، و دستیابی به نظامی نوتر و برتر به نام "سوسیالیسم"، بوده است. حزب توده ایران و همه گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی مارکسیستی از سال ۱٣۲۰ تاکنون؛ کمابیش، پشتیبان این رویکرد بوده‌اند. کتاب "کاپیتال" مارکس، و مبانی گفتمانی "اقتصاد سیاسی"، بنیادی‌ترین منابع علمی و آموزشی هواداران این رویکرد، بوده است. چارچوب این منابع آموزشی و راهبردی؛ هنوزهم در سراسر جهان؛ شناخته شده هستند و کاربرد دارند. حذف و یا محدود کردن حق مالکیت بر وسایل تولید؛ گوهر بنیادین رویکرد مارکسیستی در تحلیل نظام‌های اجتماعی، از جمله نظام سرمایه داری، است.
دومین رویکرد؛ گرایش سرمایه‌دارانه بوده است که بی‌آنکه آشکارا و به گونه‌ای جدلی با رویکرد مارکسیستی مبارزه کند؛ به تشریح مبانی تئوریک نظام سرمایه‌داری و دفاع از قانونمند و گریز ناپذیر بودن آن، می‌پرداخت و هنوز هم می‌پردازد. تأکید بر زمان حال و کشاندن بهبود گرایانه ی آن به آینده؛ باور و خواست این رویکرد بوده و هست. دانشگاه و نهادهای آموزشی همانند؛ نمایندگان اصلی این رویکرد بوده‌اند. کتاب‌های آموزش رسمی "علم اقتصاد" و اصول و استانداردهای حسابداری، بنیادی‌ترین منابع علمی و آموزشی این رویکرد، بوده و هنوز هم هستند. همانند منابع علمی و آموزشی مارکسیسم، منابع علمی و آموزشی سرمایه‌داری نیز، ریشه در جهان صنعتی غرب دارند. برخی نوشته‌های تئوریک صاحبنظران کلاسیک مفاهیم اقتصادی مانند دیوید ریکاردو و آدام اسمیت؛ ولو با تفسیرهای متفاوت؛ هم برای هوادارن مارکسیسم و هم برای هواداران نظام سرمایه‌داری، محترم و خاستگاه نظریه پردازی بوده‌اند. تثبیت و تقویت حق مالکیت بر وسایل تولید؛ گوهر بنیادین رویکرد سرمایه دارانه، بوده است.   
در کنار رویکردهای مارکسیستی و سرمایه‌داری؛ گرایش دیگری نیز وجود داشت که در نوشته‌های خود نه تنها به نفی نظام سرمایه داری، بلکه به نفی نظام اقتصادی و روش حکومتی سوسیالیستی، نیز می‌پرداخت. یکی از چهره‌های برجسته این رویکرد یعنی مرتضی مطهری، مارکسیسم و سرمایه‌داری را به دو تیغه از یک قیچی تشبیه می‌کرد که هر دو باهم؛ آهنگ دشمنی با اسلام را دارند. اما برخلاف رویکردهای مارکسیستی و سرمایه‌داری که در باره چیزهای مشخص، قابل لمس، و گیتیایی در زمان حال یا آینده سخن می‌گفتند؛ این گروه؛ بی‌آنکه به گونه‌ای اثباتی به مدل یا واقعیتی مشخص و قابل اتکا در حال یا آینده اشاره و استناد کنند؛ به بیان پلیدی‌های این دو نظام می‌پرداخت و "اسلام" را تنها راه رستگاری از حرص و آز و شهوت؛ می‌نمایاندند. یعنی به جای یک گفتمان گیتیایی، به گفتمانی آسمانی و شبه اخلاقی درباه زندگی مادی، روی می‌آوردند. گرچه در حوزه‌های علمیه رسماً به موضوعی به نام اقتصاد پرداخته نمی‌شد، اما منابع فقهی مانند "المکاسب" و دیگر منابعی که چند سد سال پیش تألیف شده بودند، به‌عنوان اصلی‌ترین منابع برای حل دعاوی ماهیتاً اقتصادی به کار می‌رفتند. در کنار این منابع، کتابی هم به نام "اقتصادنا" در سال ۱۹۶۲ میلادی توسط سید محمدباقر صدر تألیف شده که از نگاه هواداران آن: "اقتصادنا از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول و دوم به نقد نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم می‌پردازد و بخش سوم که مهمترین بخش این کتاب است، به اقتصاد اسلامی می‌پردازد". اما تاکنون؛ هیچ تصویر مشخصی جز آنچه هم‌اکنون در ایران می‌بینم، از اقتصاد اسلامی دردست نیست. از نظر تئوریک و نظریه پردازی؛ این رویکرد؛ نه در پی توصیف دنیایی بهتر، بلکه درپی باز گشت به گذشته است. گرچه این رویکرد، دیدگاه‌های سوسیالیستی و سرمایه‌داری را درباره حقوق مالکیت نفی می‌کند؛ اما در عمل و بی‌آنکه مدلی واقعی پیشنهادکند؛ به لجام گسیخته‌ترین شکل‌های حقوق مالکیت می‌انجامد.
این رویکرد شلخته و بی‌سامان که هم‌اکنون قدرت سیاسی را در کشور در اختیار دارد؛ خود را در قانون اساسی کشور چنین نشان می‌دهد: "در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارآئی بیشتر نمی‌توان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلام فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او برعهده حکومت اسلامی است" . آنچه امروز در کشور خود می‌بینم؛ ما را از هرگونه توضیح بیشتر در باره این رویکرد، و ساختار اقتصادی ادعایی آن، بی‌نیاز می‌کند.      
سرمایه¬داری، یک نظام اجتماعی فراگیر است که از حدود سه سده پیش، به سراسر جهان گسترش یافته است. از نظر دیاکونوف که یک تاریخ نگار مارکسیست است؛ "ویژگی بارز این نظام اجتماعی عبارتست از تبدیل علوم طبیعی به نیروی مولد و ورود علم به عرصه‍ی صنعتی و کشاورزی (اختراع ماشین بخار، راه¬آهن ...)، رشد سریع تسلیحات، تقابل بورژوازی و کارگران مزدبگیر به عنوان دو طبقه‍ی اصلی اجتماع، پیدایش روشنفکران، آغاز تجزیه دهقانان به¬همان دو طبقه‍ی کارفرمایان و کارگران مزدبگیر، اهمیت روزافزون ایدئولوژی¬های غیرمذهبی، تقسیم کامل مناطقی که به این مرحله نرسیده بودند بین قدرت¬های استعمارگر سرمایه داری، ..." ارتقای دانش پراکنده و خود به خودی به دانش و علوم به معنای دقیق آن، یعنی شناخت روشمند قانونمندی¬های چیزها و پدیده¬ها فراتر از نگاه و روش کلان فلسفی، در این دوره شکل می¬گیرد. علوم اجتماعی و اقتصادی و شکل¬گیری نظریه¬های اقتصاد مبتنی بر دست نامرئی بازار، و متقابلاً اقتصاد سیاسی مارکسیستی و دیگر نظریه¬های نوین اجتماعی، از پی‌آمدها و ابزارهای اداره‍ی امور اجتماعی این نظام است.
گرچه طبقه بورژوازی مدرن به عنوان طبقه‍ی بالایی و ثروتمند جامعه‍ی سرمایه¬داری امروزی از لایه¬های متفاوتی مانند بانکداران، بازرگانان بزرگ و خرده بورژوازی تشکیل شده، اما بورژوازی صنعتی، بخش محوری و تاریخ¬ساز این طبقه‍ی اجتماعی را تشکیل می¬دهد. زایش طبقه‍ی بورژوازی، با شکل¬گیری شهرهای جدید همزمان و همزاد است و در یک جامعه‍ی سرمایه¬داری متعادل و موزون، بورژوازی که مالک عمده‍ی وسایل تولید است، معمولاً قدرت سیاسی و حاکمیت را نیز دراختیار دارد و یا از طریق کارگزاران خود، سهمی برجسته در آن دارد.
درمورد چگونگی مراحل تاریخی رشد بورژوازی شامل نظام سرمایه‌داری و طبقه سرمایه‌دار در ایران؛ و میزان همانندی آن با زایش این طبقه در اروپا، دیدگاه¬های متفاوتی وجود دارد. اما در این نوشتار؛ ما وارد این گفتگو نمی‌شویم و تنها یادآوری می‌کنیم که ما سرمایه¬دار یا بورژوای مدرن، به کسانی می¬گوییم که برپایه‍ی به¬کارگیری "سرمایه" اعم از سرمایه‍ی شخصی یا تسهیلات دریافتی از منابع دیگر، به تولید ارزش افزوده از طریق ایجاد واحدهای تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی، و دامداری صنعتی)، و یا واحدهای خدماتی و بازرگانی مدرن و بهره¬برداری از آنها می¬پردازند. منظور از سرمایه، هرگونه دارایی و ثروت مشهود یا نامشهودی¬است که با به کارگیری نیروی کار و دیگر عوامل؛ به تولید ارزش افزوده و ثروت جدید و داد و ستد آن در بازار، می¬انجامد. این تعریف از سرمایه؛ هم بخش خصوصی، و هم بخش¬های دولتی و شبه دولتی را دربر می¬گیرد. بنا براین، "سرمایه" و سود قابل انتظار از به¬کارگیری آن، عامل مشترک و محرک اصلی فعالیت "سرمایه¬داران" و "سرمایه¬داری" چه دولتی و چه خصوصی-است.
"در پایان عصر پهلوی، بورژوازی جدید از یک گروه کوچک کارخانه دار و تجار بین¬المللی در نیمه‍ی دهه‍ی ۱٣۰۰ به یک گروه اجتماعی – اقتصادی مهم تبدیل شد که شامل صدها تن از صاحبان صنایع بزرگ، بانکداران و صاحبان سرمایه¬های مالی، واردکنندگان و صادرکنندگان، پیمانکاران و مهندسان مشاور بود. بورژوازی صنعتی جدید به¬طور عمده برخاسته از تجار قدیمی بود که اغلب به فعالیت¬های تجاری اولیه ادامه می¬دادند.... درگیر شدن در تجارت خارجی، نوگرایی در بینِ تجار بزرگ این دوره را تقویت کرد که تقریباً همه‍ی آنها دارای پیشینه‍ی بازاری سنتی بودند. بورژوازی ایران دوره¬ای از رشد مستمر را تجربه کرد که از اواخر دهه‍ی ۱٣٣۰ آغاز شده بود و پس¬از اصلاحات ارضی ۱٣۴۱، صدها تن از کشاورزان تجاری که به تازگی به کشاورزی مکانیزه، دامداری و مرغداری رو آورده¬ بوند به بورژوازی جدید ایران پیوستند". تا آستانه انقلاب ۵۷، بورژوازی ایران، گام‌های بزرگی را برداشت و با استفاده از حمایت‌های گسترده دولتی و روحیه کارآفرینی خود؛ پایه‌های بیشتر صنایعی را که هم اکنون در کشور وجود دارد، ریخت.
با رخداد انقلاب، سرمایه¬داری خصوصی بزرگ ایران، اصلی¬ترین طبقه¬ای بود که آسیب‌های جدی به آن وارد شد. براساس ‌قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب ۱۰/۴/۵٨ شورای انقلاب؛ بخش عمده و تعیین کننده این طبقه نه تنها از قدرت سیاسی، که از هرگونه امکان فعالیت محروم، و اموالش مصادره و دراختیار دولت جدید قرار گرفت. بورژوازی ایران که با اصلاحات ارضی سال ۱٣۴۱ تقویت شده بود، اینک باید راه طی شده را باز می¬گشت و دست کم برای چندین سال عقب¬گرد می¬کرد. صنایع، معادن و مزارع بزرگ و متمرکز که از نمودهای یک نظام سرمایه¬داری کارآمد و مبتنی بر مالکیت خصوصی است، مصادره شدند وتولید ثروت از راه تولید و به کارگیری نیروی کار "به عنوان یک کالا"، به یک ضد ارزش تبدیل شد. بنا به تصویب جلسه مشترک وزرای بازرگانی، صنایع و معادن، سازمان برنامه‌و بودجه و نمایندگان شورای انقلاب اسلامی، ۵۱ نفر از سرمایه¬داران بزرگ آن روز مشمول این قانون شدند. خانواده فرمانفرماییان، علی¬ رضایی، محمود رضایی، احمد خیامی و محمود خیامی (ایران ناسیونال)، محمدرحیم ایروانی‌متقی (کفش ملی)، محمدتقی برخوردار (گروه پارس)، قاسم لاجوردی، احمد لاجوردی (گروه بهشهر) و محمدعلی مهدوی بخشی از این افراد بودند.
فضای اجتماعی روزهای انقلاب و تجربیات تاریخی محدود همه‍ی انقلابیون ایران، نگاهی کین¬توزانه، آیینی، و اخلاقی به مسایل تاریخی و اقتصادی داشت. این فضا، سرمایه داران بزرگ آن زمان را به این دلیل که برای کسب امتیازات و امکانات لازم برای توسعه‍ی کسب و کار خود و پایه¬ریزی صنعت و اقتصاد مدرن با مقامات ارشد دولتی و یا حتی دربار ارتباط و یا به اصطلاح بند و بست داشتند، محکوم به سلب مالکیت، اخراج از کشور و حتی اعدام می¬دانست.
پس از انقلاب و تقریباً تا اواخر دوران جنگ با عراق، بقایای سرمایه داران صنعتی و مدرن متوسط که از چنگ مصادره¬ و ملی شدن¬ها رهیده بودند، در قالب برخی صنایع متوسط، به کار خود ادامه دادند. در سال¬های جنگ و تا سال ۱٣۶٨، سیاست دولت مبنی بر جایگزینی وارادات، یکی از عواملی بود که تا حد زیادی از آسیب بیشتر نه تنها به بخش خصوصی منکوب شده، بلکه به کل نظام تولیدی کشور پیش¬گیری کرد. در این سال¬ها، به علت کمبود جدی مواد اولیه و نیازمندی¬های عمومی، فرهنگ تولیدی و صنعتی تشویق می¬شد. با اینهمه، براساس گزارش سری¬های زمانی بانک مرکزی ایران، از آغاز سال ۱٣۵۶ که شرایط انقلابی در ایران حاکم شد تا پایان سال ۱٣۶۷ که جنگ پایان یافت، ارزش تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱٣۷۶، با بیش از ۲۵% رشد منفی، از ۲۴۲٣۲۶ میلیارد ریال در سال ۱٣۵۵ به ۱٨۰٨۲۲ میلیارد ریال در سال ۱٣۶۷ کاهش یافته است.
پس از پایان جنگ و روی کار آمدن دولت رفسنجانی، به تدریج و در زیر چترحمایتی دولت، فضای مساعدتری برای فعالیت¬های اقتصادی و صنعتی باز شد. گرچه در این سال¬ها سیاست کلی حاکم بر توسعه‍ی بخش خصوصی بر نگرش خرده مالکی، ایجاد واحدهای خصوصی کوچک در قالب شهرک¬های صنعتی متعدد و اکثراً ناکارآمد استوار بود، با اینهمه، دولت امکانات قابل توجهی در اختیار علاقه¬مندان به ایجاد واحدهای کسب و کار جدید قرار داد. وام¬های نسبتاً راحت و ارزهای با نرخ ترجیحی، مشوق¬های خوبی بود تا کارآفرینان زیادی تمایل به ایجاد یک واحد کسب و کار جدید پیدا کنند. براساس گزارش سری¬های زمانی بانک مرکزی ایران، از آغاز سال ۱٣۶۷ تا پایان سال ۱٣۷۵، ارزش تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱٣۷۶، با حدو ۵۷% رشد مثبت، از ۱٨۰٨۲۲ میلیارد ریال در پایان سال ۱٣۶۷ به ۲٨٣٨۰۷ میلیارد ریال در پایان سال ۱٣۷۵ افزایش یافته¬است. در این دوران که بعدها به دوران سازندگی و تعدیل اقتصادی معروف شد، تا حد زیادی با فرهنگ ریاضت¬کشی مبارزه، و فرهنگ نسبتاً مدرن جایگزین آن شد. بر خلاف دوره‍ی پیش که تفاوت درآمد بین مدیران و سایر کارکنان کمرنگ بود و فرهنگ ایثار و بسیج تبلیغ می¬شد، مدیران هم در بخش صنعت و هم در بخش¬های اداری و دولتی؛ نقش و جایگاه برجسته¬تری پیدا کردند. در این دوره، مدیران زیادی با مبانی و مفاهیم روز مدیریتی و فنی آشنا شدند و گروه یا قشر تکنوکرات-ها و بوروکرات¬ها را تقویت کردند. گسترش کمی دانشگاه¬ها و دیگر موسسات آموزش عالی و کاربردی، بخشی از زیرساخت¬های لازم برای این روند را تشکیل می¬دادند. ورود بخش¬های اطلاعاتی و نظامی به اقتصاد نیز در همین دوره و با توجیه اولیه‍ی استفاده از توان و روحیه‍ی نیروهای نظامی و بسیجی در سازندگی اقتصادی، آغاز شد. این ورود هم به معنای واگذاری برخی مدیریت¬ها به سرداران و فرماندهان نظامی دوران جنگ، و هم به معنای باز گذاشتن دست نهادها و نیروهای اطلاعاتی و نظامی در فعالیت¬های اقتصادی است.
در نتیجه‍ی سیاست سازندگی که تا حدود سال ۱٣٨۲ یعنی اواسط دولت دوم محمد خاتمی هم ادامه یافت، بخش خصوصی صنعتی تا حدزیادی گسترش یافت و شرکت¬های کوچک چند نفری، به شرکت¬های بزرگ چند هزار نفری، تبدیل شدند. ایجاد و گسترش طرح¬های صنعتی و ساختمانی از جمله صنعت خودرو، به ایجاد صدها شرکت خصوصی قطعه¬ساز، برق و الکترونیک و غیره منجر شد و تعداد زیادی شغل ایجاد کرد. با اینهمه، به علت بی¬ثباتی در سیاست¬های دولتی، جریانات موازی تصمیم¬گیر، و سنگینی فضای کسب و کار؛ تقریباً نه تنها هیچ سرمایه¬گذار ایرانی مقیم خارج از کشور سرمایه خود را برای ایجاد واحدهای صنعتی به ایران باز نگرداند، بلکه بسیاری از سرمایه¬داران داخلی هم سرمایه‍ی خود را از کشور خارج کردند.
اما گویی از همان آغاز انقلاب؛ گرایش بسیار واپس‌گرای تجارت پیشه و مافیایی حاکمیت؛ حاضر به تحمل هیچ رقیبی نیست. نه در نهادهای مدنی، و نه در نهادهای اقتصادی. از حدود سال ۱٣٨۲به بعد، بخش خصوصی با محدودیت¬های بیشتری رو به رو شد و از سال ۱٣٨۴ و تبلیغ ایده‍ی بازگشت به ارزش¬های صدر انقلاب در دولت نهم، نه تنها بخش خصوصی بلکه بخش دولتی تولید هم با محدودیت¬های بیشتری روبه¬رو شد و بیشتر امکانات مالی و سرمایه گذاری در اختیار بخش نوظهور شبه دولتی قرار گرفت. با انتقال دارایی¬های دولت به بخش شبه دولتی که از آن به نام بخش خصوص یاد می-کنند، اکنون می‌توان گفت ما با دولتی رو به رو هستیم که دیگر دولت نیست و نه تنها قدرت اقتصادی، بلکه قدرت سیاسی آن هم به نهادهای نظامی و مافیایی منتقل شده است.
گرچه پس از سال ٨۶ دسترسی به اطلاعات رسمی بسیار دشوار شده است، اما مشاهدات میدانی، گویای آنست که بخش خصوصی مولد و صنعتی؛ روز به روز در فشار بیشتری قرارگرفته، و بخش تجارت‌پیشه و نظامی سرمایه داری، جایگاه برجسته‌تری یافته است. اگر بخواهیم با زبان سال‌های پیش از انقلاب سخن بگوییم؛ بخش تجارت‌پیشه و نظامی سرمایه‌داری کنونی؛ پدیده‌ای به مراتب زیان آورتر، و غیرملی‌تر از "بورژوازی کمپرادور" زمان شاه است. این بخش؛ با کنترل و انحراف مسیر همه منابع مالی و ارزی کشور؛ بخش خصوصی و مدرن سرمایه داری ایران را به نابودی کشانده، و کشور را به پرتگاه جنگ و ویرانی هدایت کرده است. در اینجا می‌توان گفت که امروز؛ بخش خصوصی یا سرمایه¬داری مدرن ایران در ضعیف‌ترین جایگاه اجتماعی خود در تاریخ اقتصادی ۱۰۰ ساله‍ی گذشته کشور قراردارد. این به معنای فقر یا بی¬پولی این طبقه نیست، بلکه به معنای آنست که " قزلباشان و طراران" کنونی حاکم بر کشور؛ فضای کسب و کار مناسب برای بالندگی و توسعه ی اقتصادی کشور را، نابود کرده‌اند. تجارت کالاهای مصرفی و واردات اقلامی همچون کاندوم و چیزهایی که در اینجا نمی‌توان از آن نام برد، انواع قاچاق، پولشویی، فساد، رانت خواری، و جنگ طلبی، کل پهنه اقتصادی کشور را در خود غرق کرده است. اینک؛ دست‌هایی نامرئی و ناشناخته؛ همه اهرم‌های اقتصادی، سیاسی و قضایی را دربر گرفته‌اند. تخلف‌های ٣۰۰۰ میلیارد تومانی، نوسانات ارزی و مانند آن؛ نمونه‌ای از این فضای نامناسب برای توسعه فعالیت اقتصادی سالم در کشور است. هیچیک از اهرم¬های موثر قدرت سیاسی و اجتماعی مانند کرسی¬های مجلس و یا پست-های وزارتی در اختیار هیچک از سطوح طبقه سرمایه دار مدرن نیست. متأسفانه، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا به اصطلاح پارلمان بخش خصوصی نیز، با چسبندگی زیاد به قدرت حاکم و نقش چشم‌گیر جریان سیاسی موتلفه در آن؛ در وضعیتی نیست که بتواند کاری ریشه¬ای برای اعضا و موکلین خود انجام دهد.
نکته‌ای را که باید بر آن تأکید کنم اینست که این مشکل را، با شعارهای خوش ظاهر، کلیشه‌ای و آیینی همچون "این ماهیت انگلی سرمایه‌داری است"، "سرمایه‌داری به آخر خط رسیده" و مانند آن؛ نمی‌توان حل کرد. در جهانی که هیچ نشانی از یک سوسیالسیم واقعاً موجودً به چشم نمی‌خورد، و کاسترو و چاوز نماد چپ‌گرایی به شمار می‌روند؛ این شعارها؛ پاک کردن صورت مسئله است. آنگاه که چرک و زخم همه کالبد جامعه را فرا گرفته و ما هم بخشی از همین جامعه هستیم، به جای شعار دادن، باید تدبیری بیندیشیم. ریشه جنگ و جنگ افروزی کنونی آویخته بر فراز سر ما و منطقه نیز؛ بیش از هرجا؛ در همین ساختار فاسد اقتصادی و سیاسی خانه کرده است. هرگونه نشانی انحرافی دادن، فرافکنی، و برجسته کردن بیش از حد نقش "امپریالیسم" و دشمن خارجی، سایه افکندن بر این ساختار فاسد و اهریمنی است.