• اعتراض به شکنجه، اقرار اجباری و اهانت به متهمین و زندانیان، جزیی از مبارزات آزادیخواهانه بوده است. اسناد بین المللی و حقوق داخلی امنیت این گونه افراد از فشار و تعرض غیر قانونی را مورد توجه قرار داده که در عناوین ذیل مورد بررسی قرار می گیرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ٨ بهمن ۱٣۹۰ -  ۲٨ ژانويه ۲۰۱۲

امنیت متهمین و محکومین در مقابل فشار و تعرُض غیر قانونی از دیدگاه حقوق داخلی و بین المللی
مراجع قضائی و ضابطین آن، در حین اجرای وظایف قانونی خود همواره باید حرمت انسانها را مد نظر قرار دهند و از ارتکاب اعمال غیر قانونی نسبت به اصحاب دعوا، متهمین و محکومین خودداری نمایند. علت این تاکید سابقه تلخی است که از رفتار دست اندرکاران امر قضاء و معاونین آنها، در زمانهای گذشته، در خاطره تاریخ وجود دارد. اعتراض به شکنجه، اقرار اجباری و اهانت به متهمین و زندانیان، جزیی از مبارزات آزادیخواهانه بوده است. اسناد بین المللی و حقوق داخلی امنیت این گونه افراد از فشار و تعرض غیر قانونی را مورد توجه قرار داده که در عناوین ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:

الف : منع فشار و آزار و شکنجه در کسب اقرار و شهادت وسوگند
برای اثبات دعوا، قاضی باید دلایل روشنی را در اختیار داشته باشد، تا بتواند حکم متناسب را صادر نماید.
کسب اقرار و شهادت و قسم صحیح در اکثر موارد چندان آسان نیست و برای بدست آوردن تلاشی متناسب و اطمینان خاطر لازم است. اما آنچه در این امور ضرورت دارد، رعایت آزادی افراد در بیان مطالب است. زیرا توسل به اجبار به هر طریق، ممکن است منجر به بیان مطالب نادرست شود و به سلامتی روحی و جسمی افراد لطمه و زیان وارد کند.
توسل به شکنجه و فشار، برای کسب اقرار، که از آثار شوم محاکم تفتیش عقاید در قرون وسطی است، متاسفانه هنوز در بسیاری از محاکم و دادگاه ها اعمال می شود. حکام استبداد، این گونه، مخالفین را به اقرار وامیدارند تا با سرکوب آنان پایه های حکومتی خود را استحکام بخشند.
به موجب ماد ه ۵ اعلامیه جهانی و ماده ۲۰ اعلامیه اسلامی حقوق بشر : هیچ کس را نمی توان تحت شکنجه جسمی و روحی قرار داد. میثا ق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در بند ٣ (ز) ماده ۱۴ خود مقرر میدارد : هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود این تضمین را خواهد داشت که «مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید» همچنین براساس ماده ۷ همین میثاق (و ماده ٣ کنوانسیون اروپائی با عبارت مشابه): «هیچ کس را نمی توان مورد آزار و شکنجه . . . قرارداد. . .».
علاوه بر آن، کنوانسیون بین المللی منع شکنجه و دیگر مشقات یا رفتاهای خشن،غیر انسانی یا موهن، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹٨۴ که مشتمل بر ٣٣ ماده است، موضوع منع شکنجه و راهکارهای مقابل با آن را به تفصیل مورد توجه قرار داده است. در حقوق داخلی نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت به این موضوع موضع قاطع و بدون قید وشرطی دارد. بموجب اصل ٣٨ این قانون : «هرگونه شکنجه برای شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت یا اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از این اصل ، طبق قانون مجازات می شود».
نکته اساسی در این اصل تاکید بر توسل به اجبار است که متکی بر اصل حاکمیت اراده و احترام به شخصیت انسانی است. اجبار، نوعاً تهدید آمیز است و اقدام تهدید آمیزاز نظر حقوقی فاقد ارزش می باشد. همچنان که ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی اعلام میدارد : «اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار صغیر ومجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره موثر نیست.»
ممنوعیت مطلق شکنجه مقرر در قانون اساسی نیازمند ضمانت اجراء کیفری شایسته میباشد .همچنانکه اصل ٣٨ ذیلاً اعلام می دارد :«متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود».در این ارتباط ماده ۵۷٨ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مقرر می دارد: «هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه ،حسب مورد به حبس از ششماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد ،فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر قتل را خواهد داشت.»
به طوری که ملاحظه می شود،قانونگذار در ماده مذکور بجای «شکنجه »اصطلاح «اذیت و آزار بدنی »را بکار برده است ،در حالی که می دانیم صدمات روحی در برخی موارد دست کمی از شکنجه جسمانی ندارد.از طرف دیگر عبارت پردازی قانون اساسی تحت عنوان «هرگونه شکنجه » به ترتیبی است که شکنجه (اذیت و آزار) هردو جنبه جسمی و روحی را شامل می شود، همچنان که این موضوع در مذاکرات خبرگان قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است.

ب : منع هتک حرمت به متهمین و محکومین
پیش از این راجع به امنیت حیثیت افراد به تفصیل بحث شد. احترام به حیثیت افراد در هر مقام و موقعیتی که باشند از وظایف افراد و حکومت به شمار می رود.
افراد متهم ،مجرم،زندانی و تبعید شده نیز ،در حدود قانون ،مشمول این احترام می باشند. بعضی از افراد ،به خاطر اتهاماتی که بر آن وارد است،یا جرمی که مرتکب شده اند،به موجب قانون در بند و گرفتارند و جسم و جان آنها در اختیار مقامات حاکم قضایی یا اداری می باشد .بدیهی است که هر گونه رفتار با آنان باید به موجب قانون حکم عادلانه دادگاه باشد.بنابر این ،بیش از مجازات های مقرر ،اعمال هرگونه رفتار ناخوشایند ،نظیر هتک حرمت ،به آنان روا نیست.مرتکبین چنین اعمالی ،به خاطر آنکه پا را از ضوابط فراتر گذاشته و حیثیت انسانی را مخدوش نموده اند. مستوجب مجازات خواهند بود.
در اسناد بین المللی ،ماده ۵ اعلامیه جهانی و ماده ۲۰ اعلامیه اسلامی حقوق بشر ،مجازات یا رفتار ظالمانه یا بر خلاف انسانیت و حیثیت و شوون انسانی و موهن را ممنوع اعلام و ماده ۷ میثاق (و ماده ٣ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) حکومتها را از اعمال مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه ،خلاف انسانی یا ترذیلی منع کرده است.از جمله رفتارهای ظالمانه و ترذیلی «اعمال شاقه و کاراجباری» می باشد که بر اساس بند ٣ (الف) ماده ٨ میثاق (و بند ۲ ماده ۴ کنواسیون اروپایی) ممنوع است.ماده ۱۰میثاق همچنین تاکید می کند: «در باره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد».
علاوه بر منابع مذکور ،کنوانسیون بین الملی منع شکنجه و دیگر مشقات با رفتارهای خشن،غیر انسانی یا موهن در بند ۱ ماده ۱۶ خود مقرر می دارد : «هر یک از دول عضو کنوانسیون متعهد می شود که در تمام قلمرو تحت صلاحیت قضایی خود هرنوع اعمال دیگری را به عنوان رفتار ظالمانه ،غیر انسانی ،موهن(ترذیلی )صورت می گیرد ولی جزء اعمال شکنجه آمیز ... نمی باشد و از طرف یک مامور دولت یا هر شخص دیگری به طور رسمی انجام وظیفه می نماید و یا به تحریک او یا رضایت آشکار یا ضمنی وی انجام می گیرند،ممنوع سازد...».
به موجب اصل ٣۹ قانون اساسی :«هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون، دستگیر ، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و مجازات است».
تصریح قانون اساسی در این مورد،به خاطر آن است که اولاً: فقط قانون باید اجرا گردد ،تا دست مسولین،برای بیش از آنچه که قانون مقرر داشته،بسته باشد و ثانیاً: حساب حیثیت انسانی از حساب جرایمی که افراد مرتکب می شوند جدا گردد، به ترتیبی که حیثیت یک زندانی، پس از گذرانیدن دوران قانونی محکومیت سالم بر جای مانده باشد، تا همانند سایر افراد بتواند به حیات خود در جامعه ادامه دهند.
در ارتباط با اصل مذکور ماده ۱۷۶ آیین نامه قانون و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۷/۱/۱٣۷۲ ریاست قوه قضاییه : «تند خویی ،دشنام ،ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانی و اعمال تنبیهات خشن و مشقت بار و موهن درزندانها بکلی ممنوع است...»
عدم رعایت این تکلیف قانونی، علاوه بر اینکه تخلف اداری محسوب می شود، بر اساس قسمت آخر اصل ٣۹: «موجب مجازات است» که قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مجازات خاصی را برای آن مقرر نداشته است.در این صورت می توان به مقررات مربوط به «هتک حرمت اشخاص» (فصل پانزدهم ماده۶۰٨) که اطلاق دارد به ترتیب ذیل استناد نمود: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک ملیون ریال جزای نقدی خواهد بود».

پ – قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
    ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد :
۱ ـ کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
۲ ـ محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
٣ ـ محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.
۴ ـ با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلا در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملا مراعات گردد.
۵ ـ اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.
۶ ـ در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
۷ ـ بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند.
٨ ـ بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.
۹ـ هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
۱۰ ـ تحقیقات و بازجویی ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.
۱۱ ـ پرسش ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرموثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.
۱۲ ـ پاسخ ها به همان کیفیت اظهارشده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.
۱٣ ـ محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.
۱۴ ـ از دخـل و تصـرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.
۱۵ ـ رئیس قوه قضائیه موظف است هیاتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیات همکاری لازم را معمول دارند. آن هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید.

خاتمه
هرچند که قانون اساسی به نحو مطلوب و قوانین عادی تا حدود قابل توجهی موضوع امنیت شهروندان و مراقبت از آن را مورد توجه قرار داده است، باید توجه داشت که موضوع تامین و تضمین امنیت مجموعاً بستگی به ساختار نظام سیاسی و رفتار زمامداری کشور دارد.
در جمهوری اسلامی ایران، با وجود آنکه هیات زمامداری کشور مجموعاً به طور مستقیم مبعوث مردمند و با توجه به مسولیت های سیاسی برای مقامات عالی همچون رهبری (اصل۱۱۱) ریاست جمهوری (اصول ۱۲۲ و ۱۲۴)و وزیران (اصل ۱٣۷)و مسوولیت کیفری برای دولتمردان (اصل ۱۴۰) از این بابت می توان نسبت به امنیت شهروندان از ناحیه زمامداری مجموعاً امیدوار بود، اما امیدواریم پاره ای موضعگیریهای اقتدار گرایانه ،آن قسمت از امنیت شهروندان را که به نحوی با آزادیهای عمومی (نظیر آزادی مطبوعات ) مرتبط است، د ر عمل با بحران مواجه نسازد است. تعطیل گسترده روزنامه ها و بازداشت روزنامه نگاران ،ارباب قلم و اعضای گروههای منتقد و ناراضی را در صورتی که خلاف مقررات قانونی باشد می توان موجب مخدوش شدن اصل برات و از مصادیق بارز بحران در امنیت قلمداد نمود.

وحید احمد فخرالدین
وکیل و مدافع حقوق بشر
[email protected]