• ضمن شرکت در کارزار انتخاباتی و حضور در گردهم آیی ها و میتینگ های انتخاباتی، کاندیداهای تأیید صلاحیت شده را به چالش بکشیم. با طرح خواست های مردم ناکارآمدی کاندیداها و نظام جمهوری اسلامی را برملا سازیم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۹ بهمن ۱٣۹۰ -  ۲۹ ژانويه ۲۰۱۲

    تا چهل روز دیگر انتخابات نهمین دوره‍ی مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد، انتخاباتی محدود و غیر دمکراتیک. انتخابات در جمهوری اسلامی همواره غیرآزاد، غیر دمکراتیک و ناسالم بوده است. به جز اولین دوره‍ی انتخابات، در هیچ دوره ای از انتخابات جمهوری اسلامی امکان مشارکت نیروهای مخالف و اپوزیسیون وجود نداشته است. آنها تنها می توانند به عنوان سیاهی لشکر بر سر صندوق های رای حاضر شوند، نه می توانند کاندیدایی معرفی کنند و نه حتی می توانند برای حمایت از کاندیداهای تأئید شده، وارد تعامل سیاسی شوند.
    مهم ترین کاربرد انتخابات در جمهوری اسلامی کسب پذیرش مردمی برای حکومت بوده، کاربرد دیگر انتخابات تقسیم مناصب، قدرت و ثروت در بین خودی ها است. هرچند که انتخابات در جمهوری اسلامی بین خودی ها صورت می گیرد، با این همه متناسب با درجه ی وابستگی و اطاعت نیروها و افراد شرکت کننده از ولایت فقیه و حاکمیت، امکان استفاده از رسانه ها و امکانات تبلیغی و شانس موفقیت برای کاندیداها متفاوت است. انتخابات در جمهودی اسلامی چالش ببار می آورد ولی موجب اصلاح و تغییر نخواهد شد.

حداقل های لازم
   شرکت در انتخابات و چگونگی برخورد با مسئله انتخابات بعنوان موضوعی اجتماعی و البته سیاسی برای چپ دارای اهمیت فراوانی است. هر چند که شرکت یا عدم شرکت در انتخابات جوامع سرمایه داری از اصول ایدئولوژیک چپ نیست. دور نمای چپ برای شرکت در انتخابات تحولات ساختاری نیست، چرا که تا کنون چپ در سایر جوامع سرمایه داری نیز نتوانسته از طریق حضور در پارلمان تحولات ساختاری را در نظام سرمایه داری موجب شود. شرکت در انتخابات و حضور در پارلمان ابزاری است برای پیشبرد تفکر و برنامه چپ در اعماق اجتماع، وسیله ای برای بیان نکته نظرات و تصویرسازی از جامعه مورد نظر خویش- پر واضح است طرف مقابل هم در این میان بدنبال اهداف و منافع خود می باشد- شرکت یا عدم شرکت ما اساساً بسته به آن است که در این مشارکت سود و زیان آنی و آتی چپ کدام است. در مقابل آنچه که از کف میدهد، چه چیزی بدست میآورد. برخورد کلیشه ای برای شرکت یا تحریم انتخابات، رویکردی علمی و منطقی نیست و دستاورد مثبتی برای چپ در پی نخواهد داشت. چپ آماده است برای هر امکانی ولو اندک، متناسب با ارزش آن هزینه کند. بدون آنکه اهداف و آرمانهایش را قربانی سیاست ورزی نماید.
    انتخابات به شرطی که امکان حضور تمامی طیف های سیاسی، اقشار و طبقات اجتماعی فراهم شده باشد، و اگر امکان استفاده برابر و یکسان از امکانات تبلیغی و ارتباطی برای همه موجود باشد، و اگر آزادی تجمع، گردهم آیی و متینگ های انتخاباتی از احزاب و نیروهای مخالف و اقلیت سلب نشده باشد، یکی از بهترین و شناخته شده ترین شیوه ها برای اعمال حق حاکمیت اکثریت جامعه می باشد. بدون فراهم شدن این شروط نمی توان از انتخابات آزاد صحبت نمود، دمکراتیک بودن انتخابات را می توان با معیارهایی چون دامنه، جامعیت، استقلال، درستی و بی طرفی اش سنجید - آزمونی که مطمئناً امتیازی برای جمهوری اسلامی در بر نخواهد داشت. با چنین تعریفی انتخابات در جمهوری اسلامی همواره غیر آزاد و غیر دمکراتیک بوده است. چنین رویکردی ناشی از ماهیت نظام تئوکراتیکی است که اسلام سیاسی را مبنای حکومت و شریعت را مهم ترین منبع و منشاء قوانین و رفتار خویش قرار داده است. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی خصوصاً مواد " ۵- ۵۷- ۱۰۹- ۱۱۰- ۱۱٣- ۱۵۷" و قانون انتخابات مصوب مجلس رژیم، امکان برگزاری انتخابات آزاد تحت حاکمیت جمهوری اسلامی وجود ندارد. ادامه چنین وضعیتی برای بیش از سی سال، بایستی این واقعیت بدیهی و ساده را به ما آموخته باشد که برگزاری انتخاباتی آزاد و دمکراتیک در جمهوری اسلامی امری دست نایافتنی است.

در آستانه‍ی انتخابات
   اتفاقات یک سال گذشته در منطقه‍ی خاورمیانه هنوز نتوانسته تأثیرات خود را در کشور ما بشکلی بارز نمایان سازد، ولی مانع از آن هم نشده که حکومت از انفجار خشم مردم تحت تأثیر این جنبش ها بیمناک نباشد. حذف قذافی با مداخله ناتو، گسترش اعتراضات در سوریه و ترس از تکرار سناریو لیبی برای سوریه، تبعید علی عبدالله صالح، آرامش را از سران جمهوری اسلامی ستانده. سرنگونی بشار اسد می تواند جمهوری اسلامی را با مخاطرات جدی روبرو سازد، متأسفانه این مخاطره به جمهوری اسلامی محدود نخواهد شد. مردم ما و میهنمان قربانی مداخلات احتمالی خواهند شد. بنابر این نمی توان انتظار انتخاباتی رقابتی و پرشور را برای مجلس آتی انتظار داشت، حتی اگر به بهای زیر سوال رفتن اعتبار رژیم باشد. محدودیت های اعمال شده علیه نیروهای مخالف این بار شامل بخش بزرگی از نیروهای خودی نیز گردیده است. در این دوره تیغ حذف وزارت کشور و شورای نگهبان تنها برگردن اصلاح طلبان معترض فرود نیآمده، تعدادی از اصولگزایان مخالف دولت نیز توسط وزارت کشور رد صلاحیت شده اند، تعدادی از طرفداران دولت موسوم به جریان انحرافی را هم شورای نگهبان رد صلاحیت کرده است. بنظر می رسد در این دوره خودی ترین خودی ها نیز حاشیه‍ی امنیتی ندارند چه رسد به اصلاح طلبان، مخالفین و احزاب و سازمانهای اپوزیسیون. نگاهی به لیست رد صلاحیت شدگان و مشاهده‍ی اشخاصی مانند علی مطهری، مسعود پزشکیان و ... که سالیان سال در خدمت جمهوری اسلامی بوده اند، خودگویاتر از هر ادعائی است.
    در انتخابات پیش رو حاکمیت با دو چالش متفاوت روبروست. از جانبی در هیاهوی بهار عربی و جنبش های اعتراضی در منطقه برای کسب مقبولیت عمومی، نیازمند حضور گسترده ی مردم می باشد. از طرفی دیگر برای حضور مردم ناچار از باز کردن نسبی فضای سیاسی کشور و واگذاری امتیازاتی به مخالفین قانونی و اصلاح طلبان حکومتی است. انتخابی که ریسک بزرگی را بدنبال دارد. چرا که وقایع دو سال و نیم گذشته نشان داده مردم و نیروهای اپوزیسیون و حتی مخالفین قانونی مترصد فرصتی هستند که زمام امور را از دست گردانندگان انتخاباتی بدر آورند. سران حاکمیت به شدت نگران تجدید حیات جنبش اعتراضی و پدید آمدن حرکت اعتراضی در جریان انتخابات و امتداد یافتن نزاع های درون حکومت به میان مردم و خیابان ها در جریان انتخابات مجلس هستند. در شرایطی که موج بحران منطقه‍ی خاورمیانه را فرا گرفته، خیزش مردم کشورهای عربی علیه دیکتاتورها هنوز در حال فواران است، و امپریالیسم نیز بدنبال یافتن رخنه ای برای گسترش حضور خود در حوادث کشورمان می باشد، امکان پذیرش چنین ریسکی از جانب حکومت بعید بنظر می رسد. از این رو سعی خواهد نمود انتخابات را در فضایی امنیتی برگزار نماید.
    تعمیق شکاف بین مردم و حکومت، تشدید درگیری بین جناح های حکومت، رشد فزاینده‍ی بیکاری، تورم، گرانی، کاهش قدرت خرید اکثریت جامعه، صعود نامنتظره‍ی قیمت سکه و طلا، تحدید آزادی های سیاسی و مدنی، یأس مردم از اصلاح نظام و تغییر وضع موجود با توسل به شیوه های قانونی پس از انتخابات سال ۱٣٨٨ و برگزاری انتخاباتی مدیریت شده و غیر رقابتی حتی در بین خودی ها تحریم گسترده ی انتخابات را بدنبال خواهد داشت. موضوعی که رژیم را شدیداً مضطرب نموده است. احمدی نژاد و تیم او شاید بتوانند با تکیه بر پرداخت یارانه ها و تمسک به شعارها و اقدامات عوام فریبانه و تقابل با خامنه ای، رای گروهی از مردم و بخش هایی از اقشار میانی را جلب کنند، اما جناح مقابل به رهبری خامنه ای نمی خواهد کنترل مجلس آتی را به احمدی نژاد و تیم او واگذار نمایند، چرا که بدست آوردن اکثریت مجلس می تواند راه را برای پیروزی آنان در انتخابات یازدهمین دوره‍ی ریاست جمهوری باز کند.

شکاف درون حاکمیت
    شکاف در حاکمیت و در بین جناح راست هر روز عمیق تر می شود، کارزار انتخاباتی به تعمیق بیشتر آن نیز خواهد انجامید. این بار چالش انتخاباتی به درون جناح راست محافظه کار منتقل شده و بنظر می رسد در انتخابات آتی اصلاح طلبان نقش مهمی در چالش ها نداشته باشند. با این همه اختلاف بین جناح های جمهوری اسلامی مشکل مردم نیست. مشکل اصلی مردم محدودیت های معیشتی و تنگناهای اقتصادی آنهاست، مهم ترین مشکل اقشار میانی و روشنفکران هم نبود آزادی های سیاسی و مدنی است.
    جدال بین جناح های حکومتی بالا گرفته است. در غیاب نیروهای اصلاح طلب، جنگ قدرت به شکلی آشکار بین خامنه ای و احمدی نژاد خواهد بود. با افزایش جدال در درون حکومت، توان و امکانات خامنه ای برای مهار چالش های درون حکومتی و جلوگیری از تصادم نهائی بین جریان های حکومتی کاهش یافته است. احتمال دارد که در جریان انتخابات مجلس، جدال های درون حکومتی به درگیری های فیزیکی نیز بیانجامد. از هم اکنون شواهد آن دیده می شود.
    صحنه این انتخابات متفاوت از انتخابات های قبلی در جمهوری اسلامی است. این بار صحنه انتخابات شاهد شکاف جدی در درون بلوک قدرت و همسوئی و اشتراک نظر در بین نیروهای اپوزیسیون است. انتخابات این دوره شاید از نادر مواردی است که تقریباً تمامی نیروهای اپوزیسیون همراه با بخشی از نیروهای وابسته به حکومت، از ماهها قبل به تحریم و عدم شرکت در انتخابات روی آورده اند. هر چند تحریم کنندگان طیف همگونی نیستند و تنوع دیدگاهی در میان آنان زیاد است. در این میان کسانی هستند که تحریم را به منظور تغییر رژیم و تا تغییر رژیم مطرح می کنند، گروهی هم علیرغم عدم شرکت در انتخابات در استفاده از واژه تحریم تأنی می ورزند. با تمامی تنوع و گستردگی دیدگاه ها و خواست های نیروهای اپوزیسیون و معترضین، این بار تصمیم برای تحریم و یا عدم شرکت در انتخابات به گسترده ترین شکلی مطرح است. ضروری است از این فرصت پیش آمده حداکثر استفاده را برای همراهی و همسوئی طیف گسترده ای از نیروهای دمکراتیک و آزادیخواه بعمل آید. تلاش کنیم بجای تحریم منفعلانه، با حضور پررنگ در کارزار انتخاباتی و مشارکت فعال در تحریم آگاهانه، این رویداد سیاسی را به چالشی بزرگ علیه جمهوری اسلامی تبدیل کنیم.

انتخابات در جمهوری اسلامی
    انتخابات بایستی محل چالش برنامه احزاب سیاسی باشد و احزاب سیاسی با طرح برنامه های مشخص بکوشند نظر مساعد گروه هائی از مردم را جلب و رای آن ها را اخذ کنند. در انتخابات جمهوری اسلامی و در بین باندهای حکومتی هیچگاه مطالبات گروه های مختلف اجتماعی و برنامه های انتخاباتی در دستور کار نبوده و آنچه مطرح است همانا حذف رقبا با توسل به ابزارهای سرکوب و ارگان هائی مثل شورای نگهبان برای چنگ انداختن بر قدرت و ثروت کشور بوده است. در انتخابات آتی ارائه برنامه از جانب کاندیداها و گروههای مشارکت کننده کمرنگ تر می شود، و اعلام تبعیت از رهبری و یا رئیس جمهور جایگزین برنامه محوری خواهد شد. و حذف رقبای سیاسی با توسل به لهرم هایی چون شورای نگهبان، وزارت کشور، مستمسک های قانونی و استفاده از ابزاهای سرکوب برای چنگ انداختن بر قدرت و ثروت کشور حدّت بیشتری خواهد یافت.
    انتخابات می تواند حکومت را به چالش بکشد، اما هیچ یک از کاندیداها و نیروهای حاضر در انتخابات توان و اراده‍ی به چالش کشیدن بنیانهای نظام را ندارند. در انتخابات آتی انتظار می رود که حوزه ی فعالیت های انتخاباتی به مسائل فرعی و موضعی محدود شوند. با این همه کارزار انتخاباتی بعضاً تا به چالش کشیدن نظام و زیر سوال بردن کل حاکمیت هم فرا می روید. در به چالش کشیدن نظام در کارزارهای انتخاباتی، ترکیبی از نیروهای تحریمی و مشارکت کننده ایفای نقش می کنند. بنابر این به چالش کشیدن حاکمیت، با شرکت در انتخابات لزوماً دارای مفهوم واحدی نیستند.
    انتخابات آتی نیز مانند دیگر انتخابات جمهوری اسلامی غیرآزاد، غیردمکراتیک، مدیریت شده و امنیتی خواهد بود. اساساً انتخابات نامیدن به مراسم بیعتی که هرچهار سال یک بار و با توسل به انواع ترفندها صورت می گیرد، تنها توانسته مفهوم انتخابات و دمکراسی را لوث و خدشه دار نماید. کاری که جمهوری اسلامی قبل از آن با مفاهیم شورا، تعاونی و اصل چهل و چهار قانون اساسی کرده است. واقعیت های سی سال اخیر حاکی از آن است که انتخابات جمهوری اسلامی هیچ ربطی به چپ و نیروهای اپوزیسیون ندارد. مخالفین تنها مخیر به انتخاب از بین خادمین و سرسپردگان ولایت فقیه هستند. در نظام تحت حاکمیت ولایت فقیه تنها به شرطی می توان اجازه حضور یا معرفی کاندیدا را بدست آورد که بخشی از نظام باشید. این مانع قانونمند بوده و جنبه رسمی دارد. علیرغم آنکه معتقدیم چپ برای هر امکان اندکی متناسب با ارزش آن می تواند هزینه کند. ولی تجربه‍ی سی سال گذشته نشان داد که امید بستن به صندوق های انتخاباتی جمهوری اسلامی ناشی از توهم می تواند باشد و بایستی با این پندار برای همیشه خداحافظی نمود. تقلب و ناسالم بودن انتخابات بسان غیر دمکراتیک بودن آن هم زاد رژیم است، بیهوده خواهد بود که به امید معجزه ای بر صندوق های رأی در جمهوری اسلامی دخیل بسته شود و یا جمعی را بدین سبب متوهم نمائیم. انتخابات آزاد و دمکراتیک تنها با گذر از جمهوری اسلامی قابل تصور خواهد بود.
    بیش از سه دهه حاکمیت جمهوری اسلامی نشان داده است که امکان تحول و تغییرات ساختاری از درون حاکمیت و با تمسک به ابزار انتخابات امکان پذیر نیست، و نیروهای اصلاح طلب حکومتی توان و تمایلی به انجام چنین تغییراتی ندارند. هراس آنها از به حرکت در آمدن توده های کار و زحمت و جنبش های خودجوش مردمی و رادیکالیسم نهفته در آن و اپوزیسیون تحول طلب، بمراتب بیشتر از انحصار طلبی و قلدری جناح راست حاکم می باشد. بایستی این واقعیت را قبول کنیم که اصلاح طلبان بخشی از این حاکمیت اند. و اگر باز هم قدرت را در دست گیرند نخواهند توانست و نمی توانند کاری از پیش ببرند. با این همه به چالش کشیده شدن حکومت از طریق انتخابات مهم ترین دلیلی است که انتخابات را موضوعی قابل تعمق برای نیروهای اپوزیسیون و تحول طلب کرده، به چالش کشیدن حکومت با شرکت کردن در انتخابات و مشروعیت بخشیدن به جمهوری اسلامی تفاوتی بنیادین دارد.
    کسانی که با آوردن مثال های تاریخی همچنان بر وجود چنین امکانی در ایران اصرار می ورزند، این اصل مسلم و ساده را فراموش کرده اند، اگر خلق هایی در مراحلی از تاریخ توانستند، با تمسک به چنین شیوه هایی موفقیتی کسب کنند و طبقات حاکم را به قبول خواستهای خود وادار سازند، مسلماً آن موارد شامل خلق هایی که احزاب و نیروهای سیاسی اش متفرق و رو در روی همدیگر قرار دارند، نمی شود. تنها خلق هایی به این امر دست یافته اند، که اپوزیسیونی متشکل و توانمند و مهمتر ازهمه، همراهی جنبش های اجتماعی و سندیکایی را با خود داشته اند.
    انتخابات در جمهوری اسلامی همیشه مدیریت شده بوده و هر گاه از شدت آن کاسته شده امکان به چالش کشیدن حاکمیت بیشتر شده است و بالعکس هرگاه از مشارکت مردم کاسته شده قدرت مانور و چانه زنی حکومت در روابط خارجی محدود و همچنین ترس حکومت از نیروهای داخلی افزایش یافته است. بایستی متوجه بود که تحول و دگرگونی های ناچیزی هم در جمهوری اسلامی رخ داده، این تغییرات ناشی از مشارکت ما نبوده، بلکه برعکس، از عدم مشارکت مردم، اوضاع جهانی و از ترس طغیان زحمتکشان بوده است. تجربه نشان میدهد هر وقت حاکمیت مشارکت و حمایت مردم را داشته در سرکوب مخالفین خود از هیچ جنایتی روی گردان نبوده، کشتار دهه ۶٠ در اوج حمایت های کور توده ها از حکومت بوقوع پیوست. و فضای باز سیاسی نسبی پس از خرداد ۷۶ زمانی عینیت یافت که آمار مشارکت های انتخاباتی به زیر ٣٠ درصد رسیده بود. شاید کسانی یادشان رفته که در انتخابات مجلس خبرگان قبل از انتخاب خاتمی تنها کمتر از یک چهارم حائزین شرایط، آراء خود را به صندوق های رأی ریختند.

ترفندهای حکومت
    قابل انکار نیست که با استیلای مجدد نظامیان و یک دست شدن مجلس و حاکمیت، اوضاع منطقه متشنج تر، خطر جنگ افزون تر و فضا سیاسی جامعه سنگین تر خواهد گشت. با این همه فراموش نمی کنیم که؛ تصمیم به سپردن سکان اجرایی به دست نظامیان و راست افراطی، در عالی ترین سطح حکومتی و توسط شخص خامنه ای اتخاذ گردیده، از این رو در تحلیل مسائل از جمله انتخابات، بایستی همواره موضوع کانون اصلی قدرت در حاکمیت را در نظر داشت. قدرتی که از ترکیب قدرت سیاسی- نظامی با قدرت مذهبی در وجود شخص رهبر و بیت رهبری تجلی یافته. نه خاتمی و نه احمدی نژاد توان تغییرات بنیادی و خارج از اراده رهبری را ندارند.
    حاکمیت برای ایجاد تفرقه بین نیروهای اپوزیسیون و در بین خود اصلاح طلبان حکومتی چراغ سبزهایی را برای بخشی از اصلاح طلبان میانه رو نشان داده است. احتمال حضور بخشی از این اصلاح طلبان بخصوص نمایندگان اصلاح طلب این دوره مجلس وجود دارد. با این همه انتظار مشارکت گسترده ی مردم و نزدیکان به حاکمیت و اصلاح طلبان حکومتی کم رنگ تر شده است. همچنین در سی سال گذشته جمهوری اسلامی برای کاستن از نقش اپوزیسیون واقعی به اپوزیسیون سازی دست زده است. در درگیری جناح های حکومتی و برای کاستن از احتمال استفاده‍ی اپوزیسیون از درگیری های جناح احتمال سرکوب نیروهای اپوزیسیون نیز وجود دارد.

وظایف ما
    اکثر قریب به اتفاق نیروهای اپوزیسیون و به ویژه نیروهای جنبش اعتراضی انتخابات آینده را مدیریت شده، غیرآزاد و غیردمکراتیک ارزیابی نموده در تحریم آن اشتراک نظر دارند. در این دوره گسترده ترین همسوئی و همراهی بین نیروهای اپوزیسیون در تحریم انتخابات فرمایشی و خواست برگزاری انتخابات آزاد شکل گرفته است. همسوئی نیروهای اپوزیسیون و نیروهای جنبش اعتراضی در تحریم انتخابات مدیریت شده، غیرآزاد و غیردمکراتیک و خواست برگزاری انتخابات آزاد، ضربه جدی به حکومت و پیروزی برای اپوزیسیون به حساب می  آید. بدیهی است که جمهوری اسلامی به برگزاری انتخابات آزاد تن نخواهد داد، بنابراین اپوزیسیون نبایستی در طرح خواست انتخابات آزاد توقف کند. بایستی به این سوال جوابی شایسته دهد، که اگر حکومت زیر بار چنین خواستی نرفت و کماکان به سرکوب ها ادامه داد، راهکار نیروهای مخالف در برابر اقدامات سرکوبگرانه‍ی رژیم چه خواهد بود؟
    تلاش چپ بایستی بر این مبنا قرار گیرد که با بخش اعظم نیروهای اپوزیسیون برآمدی مشترک در رابطه با نحریم گسترده و فعال انتخابات داشته باشد. مخاطب اصلی می تواند احزاب و سازمانهای چپ و جمهوری خواهان دمکرات، اتحادیه های کارگری، جنبش های زنان و دانشجوئی و نیروهای قومی و ملی و در این مقطع جنبش سبز و اصلاح طلبان تحریم کننده باشد. ما تمامی این نیروها خصوصاً احزاب و سازمانهای چپ را فرا میخوانیم، با گردآوری نیروهای خود در کارزاری گسترده حول پلاتفرمی مشترک برای تحریم فعالانه و آگاهانه انتخابات، اتحادی گسترده برای استقرار دمکراسی و سلب قدرت استبدادی جمهوری اسلامی پایه ریزی نموده و امیدهای مردم کشورمان را بارور سازند. باور کنیم که چپ به لحاظ تاریخی می تواند و باید در پی ریزی، سازماندهی و مدیریت این اتحادی حضوری فعال داشته باشد. البته این نه خواست غایی ما بلکه قدمی است برای سازماندهی جبهه ای فراگیر علیه وضع حاکم.   
    ما ضمن آنکه انتخابات فرمایشی را تحریم می کنیم؛ لازم است از مردم بخواهیم با عدم شرکت در انتخابات، نشان دهند که نمی خواهند رای خود را پشتوانه انتخابات فرمایشی و مشروعیت بخشیدن به نظام و تقویت آن سازند. بایستی ضمن مخالفت با جمهوری اسلامی از حق رای و کاندیداتوری شهروندان و از حق مشارکت سازمان های سیاسی منتقد و مخالف حکومت در انتخابات دفاع کنیم، و آزادی تمامی زندانیان سیاسی، باز کردن فضای سیاسی، آزادی مطبوعات، اطلاع رسانی، اجتماعات، فعالیت آزادانه احزاب سیاسی، سندیکاها و نهادهای مدنی، عدم دخالت نظامیان در سیاست و اقتصاد کشور، و برگزاری انتخابات آزاد را به خواستی عمومی فرا رویانیم. اما از آنجائیکه جمهوری اسلامی هیچگاه به مطالبات طرح شده وقعی ننهاده و در تمامی این سالها بدیهی ترین حقوق انسانی شهروندانش را هم نقض نموده، معتقدیم منطقی ترین را برای تحقق این خواست ها، تغییر قانون اساسی و فرا رفتن از جمهوری اسلامی است.
   خواست ما تحریمی منفعلانه و کلیشه ای که صرفاً برای رفع تکلیف و منزه نمودن خود باشد، نیست. چرا که تحریم منفعلانه تأثیری در ارتقاء مبارزات خلق های کشورمان نخواهد داشت. ضمن شرکت در کارزار انتخاباتی و حضور در گردهم آیی ها و میتینگ های انتخاباتی، کاندیداهای تأیید صلاحیت شده را به چالش بکشیم. با طرح خواست های مردم ناکارآمدی کاندیداها و نظام جمهوری اسلامی را برملا سازیم. از کاندیداها بخواهیم نقش خود را در سرکوب های دهه شصت توضیح دهند، و نسبت به نقض حقوق بشر و آزادی های فردی در جمهوری اسلامی طی سی سال گذشته، اعدام ها، نقض حقوق زنان و کودکان و ملیت ها، سلب حقوق کارگران و زحمتکشان اعلام موضع نمایند. باید با طرح سوال و آگاهی رسانی ماهیت مشترک جمهوری اسلامی و کاندیداهای مورد تأییدش را افشا ساخت و با ارتقاء آگاهی مردم ارتباط خود با لایه های مختلف جامعه را گسترش داد. در یک ارتباط رودر رو توضیح دهیم که چرا نباید در این انتخابات شرکت نمود. بایستی به کارگران و دیگران توضیح داده شود که سهم آنها از صندلی های پارلمان چند درصد است و چند درصد از کارگران کشور دارای مدرک فوق لیسانس هستند تا بر اساس قانون انتخابات جمهوری اسلامی بتوانند مجوز شرکت در انتخابات را بدست آورند. بایستی مقایسه نمود سهم آنان را با سهم تجار و بازاریان، سرمایه داران، نظامیان و روحانیون، با سهم زمین خواران و ربا خواران، نمایندگان کارفرمایان و بانک ها. به زنان کشورمان توضیح دهیم که چرا سهم زنان از کرسی های مجلس در هشت دوره گذشته به ثلث تعداد نمایندگان یک دوره هم نرسیده است. و توضیح دهیم که همچون انتخابات قبلی، مردم در این انتخابات هم نقشی ندارند. آری علل تحریم را باید ریز و ملموس به میان توده های کار و زحمت ببریم.

جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت (داخل کشور)
۹/۱۱/۱٣۹۰