• این نوشته؛ سومین گفتار از مجموعه "دگرگونی در توازن قوای طبقاتی و سیاسی جامعه ایران" است. در گفتار پیشین؛ به بررسی بورژوازی مدرن و دگرگونی جایگاه آن در پیش و پس از انقلاب ۵۷ پرداختیم. در گفتار پیشِ رو؛ به بررسی جایگاه "سرمایه داری تجاری" در ساختار اقتصادی کنونی جامعه ایران خواهم پرداخت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۰ بهمن ۱٣۹۰ -  ٣۰ ژانويه ۲۰۱۲

۱. این نوشته؛ سومین گفتار از مجموعه "دگرگونی در توازن قوای طبقاتی و سیاسی جامعه ایران" است. گفتار نخست و دوم آن، پیشتر در این نشریه، منتشر شده است. در گفتار پیشین؛ به بررسی بورژوازی مدرن و دگرگونی جایگاه آن در پیش و پس از انقلاب ۵۷ پرداختیم و گفتیم که بورژوازی و طبقه سرمایه‌دار مدرن ایران؛ جایگاهی پایدار و ماندگار در ساختار اقتصادی، طبقاتی و سیاسی ایران کنونی ندارند. در آنجا دیدیم که توان و دامنه نفوذ اقتصادی بورژوازی مدرن؛ در ٣٣ سال گذشته به گونه‌ای گام به گام؛ به گروه‌های دیگری واگذار شده است. در گفتار پیشِ رو؛ به بررسی جایگاه "سرمایه داری تجاری" در ساختار اقتصادی کنونی جامعه ایران خواهم پرداخت اما پیش از آن؛ باید هم‌هنگام با بیان درونمایه ی تاریخی ساختار اقتصادی ایران، به تعریف یا یادآوری برخی مفاهیم هم‌پیوند با زمینه ی گفتگو نیز، بپردازیم:
نخست؛ اینکه گوهر نظام اقتصادی کنونی ایران؛ گوهری "سرمایه دارانه" است و در آن، نه سوسیالیسم جایگاهی دارد و نه فئودالیزم. بررسی سطح بلوغ، مراحل رشد تاریخی، و همانندی و یا ناهمانندی‌هایی این بورژوازی با بورژوازی اروپایی، موضوع این گفتار نیست. اینکه "سرمایه" یا گوهر تعیین چیستی این نظام تاریخی در مالکیت دولت است یا بخش خصوصی؛ این گزاره را تغییر نمی‌دهد. یا این دیدگاه، می‌توان گفت که حتی نظام اقتصادی اتحادی شوروی سابق نیز، برپایه ی "سرمایه" می‌چرخیده است. چیزی که در همان هنگام، "شارل بتلهایم" چنین دیدگاهی داشت، و شوروی را یک نظام "سرمایه داری دولتی" به شمار می‌آورد. البته در اینجا، من به هیچوجه به حوزه تئوریک چیستی "سوسیالیسم واقعاً موجود" شوروی سابق، و آینده سوسیالیسم که البته آرمان‌شهر فرجامین جامعه انسانی است، نخواهم پرداخت.
دوم اینکه؛ در ساختار اقتصادی و طبقاتی ایران؛ از آغاز انقلاب تا کنون و البته با آهنگی ناموزون؛ "بخش خصوصی"، جایگاهی سست و فرودست در "صنایع بزرگ و مدرن" را داشته و بخش‌های دولتی و شبه دولتی، جایگاهی فرادست و فزاینده در این حوزه را داشته اند. بخش خصوصی یعنی: ”بخشی از اقتصاد ملی که از بنگاه¬های خصوصی تشکیل شده یا در مالکیت آنها قراردارد. این بخش، از خانوارها و شرکت¬ها تشکیل می¬شود، و مسئولیت تأمین بخش عمده‍ی منابع هر اقتصاد، بر دوش آن قرار دارد. بنگاه خصوصی، پایه‍ی اصلی نظام سرمایه¬داری مبتنی بر بازار است که با هدف کسب سود، توسط افراد خاص، و نه دولت یا کارگزاران آن، ایجاد می¬شود". یادآوری می‌کنم که با این تعریف، گستره بخش خصوصی می تواند بسیار فراخ باشد اما در اینجا، منظور از بخش خصوصی، آن گروه از دارندگان خصوصی سرمایه است که در صنایع بزرگ و متوسط و یا بخش مدرن و بزرگ خدمات، فعالیت می‌کنند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی و برپایه حقوق مالکیت؛ اقتصاد ایران از سه بخش خصوصی، دولتی، و تعاونی تشکیل شده است. برپایه اصل ۴۴ این قانون " بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می¬شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی-است". با این تعریف قانون اساسی، بخش خصوصی در دوران پس از انقلاب، به عنوان "زایده" و مکمل دو بخش دولتی و تعاونی اقتصاد کشور معرفی شده است.
سوم اینکه؛ بورژوازی مدرن و سرمایه داران بخش خصوصی ایران؛ باتوجه به گرفتاری‌هایی که ساختار اداری و مالی کنونی کشور بر سر راه فعالیت مطلوب آن قرار داده؛ در ناسازگاری بنیادینی با ساختار سیاسی جمهوری اسلامی و گروه حاکم بر آن، قرار گرفته اند. اما از آنجا که این طبقه از یکسو دستی در زیر سنگ نهادهای اداری دولت دارد و از دگرسو، هیچگونه تشکیلات صنفی و سیاسی مناسب در اختیار ندارد، قادر به رویارویی آشکار با حکومت نیست. بیشتر سرمایه داران مدرن، نه با مبانی جهان شناسی رسمی سازگاری دارند، و نه با روش‌های حکومتداری آن. از این‌رو، حکومت هرگز اعضای این طبقه در اردوی خود نمی‌بیند، و هر کجا که بتواند، بر آن فشار وارد می‌کند. بستانکاری مالی بسیار زیاد بخش خصوصی بورژوازی مدرن از بخش دولتی اقتصاد؛ این بخش خصوصی را در آستانه ور شکستگی قرار داده است.   
چهارم اینکه: سستی جایگاه بورژوازی مدرن در ساختار اقتصادی کشور، سستی جایگاه نهادهای مدنی مدرن را درپی داشته است. این نهادها در همین حدی هم که هستند، بازمانده و مرده‌ریگ انقلاب مشروطیت، و دوران پیش از جمهوری اسلامی هستند. اما همانگونه که در گفتارهای پسین خواهیم دید؛ گسترش روز افزون نقش و جایگاه "طبقه متوسط جدید" در ایران و دیگر کشورها، تا اندازه زیادی می‌تواند این کمبود را جبران کند.
۲. باتوجه به آنچه گفتیم؛ اینک می‌خواهیم به بررسی پدیده "سرمایه داری تجاری" در ساختار اقتصادی ایران بپردازیم. از نگاه تاریخی، بازرگانی یا تجارت (commerce, trade, trading) در هر شکلی، بخش اصلی و غیرقابل انکار زندگی بشر بوده و در چند سده گذشته، درآمدهای ناشی از آن (به هرشکل و با هر روشی که به دست آمده باشد)، یکی از منابع اصلی شکل¬گیری سرمایه و گسترش صنایع مدرن در کشورهای پیشرفته ی صنعتی بوده است. در همه‍ی کشورهای پیشرفته، روند توسعه اقتصادی و اجتماعی، از راه اتحاد تجار ثروتمند (که بانکداری یکی از اشکال منتج از آنست) با پیشه وران و صنعتگران، و بعدها متخصصین و دانشمندان، انجام شده¬است. در ایران نیز رشد ولو محدود بورژوازی ملی و صنعتی، تا حد زیادی از چنین اتحادی و یا انتقال تجار از بازرگانی به صنعت؛ سرچشمه گرفته¬است. گسست پیوند تاریخی میان سرمایه‍ی تجاری و تولیدی، یکی از ناخرسندی‌های پیشگامان فکری انقلاب مشروطیت و نخستین کارآفرینان و سرمایه داران ایرانی بوده است. این ناخرسندی را می‌توان در آثار عبدالرحیم طالبوف، زین-العابدین مراغه¬ای، حاج سیاح و دیگران، دید. اینان، برخی از تجار ایرانی را به این دلیل که سرمایه خود را در راه واردات کالا از اروپا به کار می‌برده و به رشد صنایع و کارخانجات داخلی بی‌توجه بود اند؛ "مزدوران فرنگ و بلکه دشمنان وطن خودشان" می‌نامیده اند.
"یکی از وقایع مهم دهه‌ای که به انقلاب مشروطیت انجامید، پیدایش شور و شوق ملی برای ایجاد شرکت‌های صنعتی بود تا وابستگی به کالاهای وارداتی غربی را کاهش دهد و مالا آن را از میان بردارد. این جنبش را ابتدا تنی چند از تجار و روشنفکران اهل علم در اصفهان آغاز کردند. بدین گونه که در سال ۱٣۱۵ قمری، احمد مجد‌الاسلام کرمانی به یاری سید جمال واعظ و ملک‌المتکلمین و میرزا علی جناب، انجمنی به نام انجمن شرقی تشکیل دادند که هدفش رفع احتیاج از خارجه بود. ... یکدسته که اهل منبر بودند قرار شد در ماه مبارک رمضان در منبر مردم را به استعمال امتعه داخله ترغیب کنند و دسته دیگر مامور شدند که با تجار مذاکره نموده آنها را به جمع کردن سرمایه و تشکیل شرکت وطنیه تشویق نمایند و این هر دو مطلب به زودی انجام گرفت .... در نتیجه این اقدامات زمینه تشکیل یک شرکت بزرگ ملی برای بی‌نیازی از امتعه خارجه فراهم آمد و در سال ۱٣۱۶ هـ ق، شرکت اسلامیه اصفهان از طبقات "علماء اعلام و امراء اکرام و تجار ذوی‌الاحترام و کسبه از خواص و عوام" با انتشار یک کرور تومان سهام که به ۵۰هزار سهم ۱۰تومانی تقسیم شده بود، تشکیل گردید و به زودی ۱۵۰هزار تومان سرمایه اولیه در شرکت گرد آمد. هدف شرکت در فصل بیست و یکم کتابچه و نظامنامه آن بدین‌گونه آمده است: «این شرکت به کلی از دادوستد متاع خارجه ممنوع است. فقط هم خود را صرف ترقی متاع داخله و آوردن چرخ اسباب و کارخانه مفیده خواهد نمود و حمل متاع داخله را به خارجه بر حسب اقتضاء و به موقع خود در کشیدن راه شوسه و آهن اقدام خواهد کرد...". همچنین در ماده بیست و چهارم آمده است که "تمام اجزاء از رییس و مرئوس و امنای شرکت حسب‌الشرط مجبورند لباس خود را از منسوجات و متاع داخله مصرف رسانند." .
باتوجه به آنچه در بالا گفتیم، به نظر می¬رسد منظور ما از سرمایه‍ی تجاری در این نوشتار و در رابطه با اقتصاد ایران، مشخص شده و آن؛ سرمایه¬ای نیست که به¬عنوان مرحله¬ای گریزناپذیر در فرایند پیوسته‍ی ارزش افزوده؛ برای تأمین منابع مورد نیاز تولید محصول یا خدمت، و یا توزیع محصولات ملی در داخل یا خارج کشور از آن استفاده می¬شود. بلکه سرمایه¬ای است که از آن عمدتًا برای دلالی، سفته¬بازی، بورس¬بازی و واردات یک جانبه‍ی کالاهای خارجی رقیب کالاهای داخلی استفاده می-شود. رانت خواری، پول¬شویی، قانون¬گریزی، اقتصاد زیر زمینی، و تقلب؛ از ویژگیهای اصلی این بخش از سرمایه است. از آنجا که این طبقه از ساختار و ویژگی‌های یکسانی برخوردار نیست؛ در زیر به بررسی لایه‌های گوناگون آن می‌پردازیم:
یکم) بورژوازی تجاری سنتی
برحسب عادت و سابقه‍ی تاریخی، هنگامی که در ایران سخن از سرمایه-داری یا بورژوازی تجاری سنتی به میان می¬آید، بی‌درنگ، ذهن ما به سمت "بازار" سنتی تهران و شهرهای بزرگ کشور، و تجار یا کسانی که در آن فعالیت می¬کنند می¬چرخد. اما گرچه "بازار" محل فعالیت سرمایه‍ی تجاری است، تعریف آن کمی گسترده¬تر از این¬است و در ایران، می¬توان دو تعریف از بازار ارائه کرد. یکی تعریف علمی، و دیگری تعریف تجربی و خاص. اما پیش از هرچیز، یادآور می‌شوم که بیشتر این تعاریف، از ادبیات و منابع حرفه‌ای تئوریسن‌ها و صاحبنظران جهان سرمایه داری برداشت شده است. این دیدگاه‌ها و تعریف‌ها را می‌توانیم نپذیریم، اما وجود دارند، و آگاهی از آنها، زیان آور نیست.
از دیدگاه فیلیپ کاتلر که یکی از صاحبنظران مارکتینگ است، "بازار، محلی فیزیکی¬است که در آن خریداران و فروشندگان برای داد و ستد کالا و خدمات خود گردهم می¬آیند. در شهرهای سده‌های میانه، میدان¬هایی وجود داشت که فروشندگان کالای خود را در آنجا عرضه و خریداران هم برای خرید به آنجا می¬آمدند. امروزه، خرید و فروش در همه ی نقاط شهرها و در جاهایی که به آن مراکز خرید می¬گویند، انجام می¬شود... از نظر یک اقتصاددان، بازار یعنی همه‍ی خریداران و فروشندگانی که کالا یا خدمتی را مبادله می¬کنند، و از نظر یک بازاری، بازار یعنی همه‍ی خریداران محصولات او". از دید مهدی تقوی که یکی از اقتصاددانان ایرانی است،   "بازار به تمام فروشندگان و خریدارانی که کالا و خدمات خاصی را مبادله می‌کنند گفته می‌شود که البته تعریفی علمی¬است و با مفهوم بازاریانی که همیشه در اقتصاد ایران نقش پررنگی را بازی کرده‌اند تفاوت دارد. در این مفهوم، بازاری‌ها عمده فروشانی هستند که از توان مالی فراوانی برخوردار بوده و توانسته‌اند به واسطه این توان مالی روی اقتصاد کشور تأثیرگذار باشند. پیش از انقلاب عده‌ای از این بازاری‌ها که واردکننده کالا بوده و یا نماینده شرکت‌های خارجی‌ در کشور بودند به تولیدکنندگانی تبدیل شدند که حرکت عملی صنعتی شدن بخش خصوصی در ایران را پایه‌گذاری کردند. همچون دهه‍ی ٣۰ که به واسطه پول‌هایی که از طریق واسطه گری و فروش کالا به دست آمده بود برخی بازاریان به تولیدکننده تبدیل شدند و شرکت‌هایی همچون ایران ناسیونال ایجاد شد. در آن سال‌ها بود که پایه صنعت بخش خصوصی بنا گذاشته شد ....".
در این نوشتار؛ منظور از بورژوازی تجاری یا بازار سنتی، آن دسته از تجار و بازرگانان عمده¬ای هستند که معمولاً با استفاده از فرهنگ و روش¬های سنتی پیشا سرمایه¬داری و در محیط جغرافیایی بازراهای سنتی شهرهای بزرگ کشور، به دلالی و خرید و فروش عمده یا جزئی مواد اولیه و کالاهای ساخته شده و واسطه، در سطح ملی یا بین المللی می¬پردازند. علاوه بر روش¬ها، معمولاً (نه الزاماً) کالاهایی که این گروه خرید و فروش می¬کنند نیز، بیشتر کالاهای سنتی و غیرمدرن است. مواد و محصولات کشاورزی، آجیل و خشکبار، مواد غذایی، پارچه و قماش، فرش¬های دستباف، کفش و پوشاک، آهن¬آلات و مصالح پایه‍ی ساختمانی، قند، شکر، چای، و مانند آن.
تجار یا بورژوای تجاری سنتی، یکی از پشتیبانان انقلاب بهمن ۵۷ و برنده‍ی اصلی این انقلاب دست کم در چند سال نخستین آن بودند. این طبقه که با عباراتی چون بازاریان، بخش خصوصی تجاری سنتی و مانند آن نیز شناخته می¬شود، از انقلاب مشروطیت تا کنون، همواره در معادلات سیاسی کشور نقش داشته و در تعیین رنگ و بوی آن موثر بوده است. تا پیش از انقلاب ۵۷، بخش عمده‍ی تجارت داخلی و خارجی کشور در دست بازاریان تهران و چند شهر بزرگ کشور بود. به جز بخشی از تجار که در مراحلی از تاریخ کشور با صنعت پیوند برقرار کردند، دیگر بازاریان همواره پیوندی جدی و اثرگذاری با خرده بورژوازی، اصناف، شاگردان مغازه¬های سنتی، اقشار سنتی جنوب شهرها، و دلالان و غرفه داران میادین میوه و تره¬بار (درتهران) داشته، و به تجدد و نوگرایی یا به تعبیر خودشان، فرهنگ غرب؛ روی خوش نشان نداده¬اند. مخالفت با اصلاحات ارضی و دادن حق رأی به زنان، ستیز با گسترش تعاونی¬های شهر و روستا و فروشگاه¬های زنجیره¬ای کوروش (قدس) در زمان شاه، و ستیز با گسترش فروشگاه¬های رفاه و شهروند در زمان شهرداری کرباسچی؛ از نمودهای این جهت¬گیری¬ها است. پس از پیروزی انقلاب، این طبقه همواره بخشی از جناح به اصطلاح راست سنتی بوده و با ابراز جانبداری از اسلامیت نظام جمهوری اسلامی، با نیروهای چپ سیاسی و یا اصلاح طلبان از سال ۱٣۷۶ به بعد، در ستیز پنهان یا آشکار، بوده است.
اطلاعات مستندی برای مقایسه‍ی عملکرد اقتصادی بازار و بورژوازی تجاری سنتی در دوره¬های مختلف وجود ندارد؛ با اینهمه، شواهد عینی نشان می‌دهد که باتوجه به گسترش روابط سرمایه¬داری و موسسات صنعتی، و حجم مقداری و ارزشی مبادلات داخلی و بین المللی در ٣۰ سال گذشته، نقش و جایگاه بورژوازی تجاری سنتی در کشور کاهش یافته¬است. اگر ما بازار تهران و حوزه‍ی جغرافیایی محل فعالیت آن را معیاری برای ارزیابی رشد یا افول نسبی جایگاه آن بدانیم، آنگاه می¬توان گفت که باوجود گسترش جغرافیایی بازار سنتی، به علت گسترش بسیار چشم¬گیر شهرها، میدان عمل این طبقه به تقریباً بافت و محدوده‍ی سنتی بازار و محلات مرکزی، سنتی و قدیمی شهرها، محدود مانده¬است. تغییر فرهنگ و سلیقه‍ی مصرفی مردم به ویژه طبقه‍ی متوسط شهری، ظهور محصولات و خدمات نوین و همچنین طبقات و اقشار اقتصادی جدید در جامعه؛ نقش بورژوازی تجاری سنتی را تا حد زیادی در جامعه و اقتصاد کشور کاهش داده¬ و باوجود تظاهر به قدرت، نقش و جایگاه سیاسی این طبقه در جامعه نیز کاهش یافته و محدود شده است. بسیاری از تجار قدیمی یا به اصطلاح "اصیل"، اکنون از بازار فاصله گرفته و سرمایه‍ی خود را در جاهای دیگر ازجمله ساختمان سازی و درمواردی رباخواری، به کار انداخته¬اند.   
از نظر ظاهری؛ افراد و شخصیت¬های بورژوازی تجاری سنتی حجره¬های بازار و ملبس به کت و شلوار ساده، تسبیح، و انگشتر عقیق؛ دارند جای خود را به بازرگانانی می¬دهند که شکل پوشش، نحوه معاشرت و محل زندگی و دفتر کار آنها با گذشتگانشان متفاوت است. اینک به جای گلاب از اودکلن و درصورت لزوم، از کراوات و زیورهای روز هم استفاد می¬کنند. شاید بتوانیم این قشر یا طبقه‍ی نوظهور را بورژوازی تجاری نوظهور بنامیم. با اینهمه، در مورد این طبقه، هنوز باید واژه‍ی مدرن به جای نوظهور را با احتیاط به کار ببریم. این سخن به معنای باور به حذف یا کاهش چشمگیر جایگاه و قدرت بازار و بازاریان نیست، اما می¬تواند به معنای آغاز یک تغییر و جا به جایی جدی در قدرت اقتصادی در حوزه‍ی تجارت سنتی و درپی آن، قدرت سیاسی این طبقه باشد. با توجه به آنچه پس از این درمورد بورژوازی تجاری نوظهور خواهیم گفت، شاید بتوان گفت که این طبقه در حال پوست انداختن و ظاهر شدن در سیمای بورژوازی تجاری نوظهور است.
دوم) خرده بورژوازی تجاری سنتی، کسبه و پیشه وران
خرده بورژوازی تجاری سنتی یا کسبه و پیشه وران، بخشی از نیروی فعال اقتصادی کشوراست که بنا بر طبقه¬بندی مرکز آمار ایران؛ در قالب واحدهای تجاری عمده¬ فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کالاهای شخصی و خانگی فعالیت می¬کند. این قشر از نظر نقش و جایگاه اقتصادی و حتی محل کار؛ در بسیاری از موارد با بورژوازی تجاری سنتی یا بازاریان همپوشانی و یگانگی دارند و می¬توان آن را لایه‍ی پایین بورژوازی تجاری سنتی هم به شمار آورد. این قشر؛ همراه با بازاریان، جزو حامیان جدی آیت¬اله خمینی از خرداد ۴۲ تا بهمن ۵۷ بوده و از گستردگی و پراکندگی زیادی در جامعه برخورداراست. از نظر فرهنگی، این قشر به شدت محافظه کار است و البته متناسب با شرایط، توان شگفت انگیزی در همرنگی با جماعت و هم¬آوا شدن با افراد و حاکمیت¬های مختلف دارد. به همین علت، باوجود هم آوایی ظاهری با هر قدرت حاکم، به محض احساس تغییر در توازن قوای سیاسی، به راحتی و سرعت، ممکن است اردوی خود را عوض ¬کند. فروشندگان و مغازه داران خرده پا و حتی حاشیه نشینان شهری را؛ می‌توان نمودهایی از خرده بورژوازی تجاری سنتی به شمار آورد. در سال ۱٣٨۲حدود یک میلیون و چهارصد هزار واحد صنفی فعال عمده فروشی و خرده فروشی در کشور وجود داشته است که حدود یک میلیون از آنها، تنها با یک نفر شاغل فعالیت می¬کرده¬اند. یعنی تقریباً به ازاء هر ۵۰ نفر از جمعیت کشور یک واحدتجاری عمده فروشی یا خرده فروشی؛ و به ازاء هر ۷۰ نفر، یک واحد صنفی بازرگانی با یک نفر شاغل، در کشور فعال بود¬است.
از نظر تاریخی، کسبه و پیشه¬وران از سال¬ها پیش جایگاه لرزانی در پهنه اقتصاد کشور داشته و همواره برای پیشگیری از سقوط بیشتر، به مبارزه ی سیاسی با حکومت¬های شبه مدرن و مدرن پرداخته¬اند. در سال-های دهه‍ی ۴۰ تا انقلاب بهمن ۵۷، ترس از رشد تعاونی¬های شهر و روستا، فروشگاه¬های بزرگ، و فروشگاه¬های زنجیره¬ای کوروش (قدس)، فروشگاه¬های کفش ملی و بلا؛ این قشر را به میدان مبارزه می¬کشید و به آتش زدن تعدادی از فروشگاه¬های بزرگ و مشروب فروشی¬ها در آستانه‍ی پیروزی انقلاب، و مبارزه با نیروهای مدرن پس از انقلاب وا می¬داشت. این قشر و بورژوازی تجاری سنتی در دوره‍ی خاتمی توانستند با طرح شعار مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب، از تأسیس رستوران مک دونالد و موارد مشابه پیشگیری کنند و از رشد فروشگاه¬های شهروند و رفاه که با سرمایه‍ی ایرانی (ولو دولتی) اداره می¬شد، بکاهند. اما اینک، فروشگاه¬ها، پاساژها و مراکز تفریحی بزرگی در کشور در دست احداث هستند که مالکان و منشاء سرمایه‍ی آنها، چندان شناخته شده نیست. یکی از این فروشگاه‌های بزرگ در غرب تهران، با میلیونها دلار سرمایه ایجاد شده که ۲۵درصد آن متعلق به شرکت کرفور فرانسوی و ۷۵ آن متعلق به یک شرکت اماراتی است. این شرکت حدود۱۱۰۰ نفر کارمند و کارگر دارد. خرده بورژوازی تجاری سنتی، همواره با این فروشگاه‌ها در ستیز بوده و آنها را نشانه غرب گرایی می‌دانسته است. با اینهمه، می‌توان گفت که تمایل بیش از یک میلیون کاسبکار جزء به تداوم روش سنتی و خرده مالکی توزیع کالا از یک سو، و تمایل فرهنگی و اقتصادی بخش وسیعی از مردم به ویژه طبقات و اقشار نوگرا و جوانان به خرید از فروشگاه¬های مدرن از سوی دیگر، یکی از تضادهای نظام اقتصادی کنونی کشور است. نکته مهم اینست که خواست برآمده از این نیاز؛ هرچه باشد؛ نمی‌تواند خواستی مترقی و نوگرا باشد. این قشر؛ یکی از پشتیبانان جدی به قدرت رسیدن احمدی نژاد و هواداران او بوده، و در جنبش سبز نیز نقشی منفی بازی کرده اند.
سوم) بورژوازی تجاری نوظهور
عبارت "بورژوازی تجاری نوظهور"، نه تنها اصطلاحی آشنا و شناخته شده نیست، بلکه خود پسوند "نوظهور"، نشان از نوعی کاربرد یکبار مصرف این اصطلاح دارد. اما واقعیت اینست که هم اکنون یک گروه، قشر یا طبقه‍ی اجتماعی قدرتمند در پوشش شخصیت¬های حقیقی و حقوقی آشکار یا پنهان در اقتصاد کشور پدیدار شده¬است که با دسترسی به منابع مالی عظیم، ایران را برای خود به "بهشت واردات" تبدیل کرده¬اند. اما جایگاه و هویت کامل این گروه، هنوز چندان آشکار نیست، و شایعات زیادی پیرامون آنها وجود دارد. آیا این گروه قرار است به یک طبقه‍ی جدید اجتماعی تبدیل شود، آیا قرار است جای بورژوازی تجاری سنتی را بگیرد، و یا می¬خواهد با انباشتن هرچه بیشتر ثروت به یک بخش خصوصی صنعتی جدید تبدیل شود؟
درمورد ساختار، ترکیب جمعیتی، و نام و نشان این طبقه‍ی جدید؛ اطلاعات رسمی قابل استنادی وجود ندارد.اما براساس شواهد میدانی، سه چیز قطعی به نظر می¬رسد. یکی این¬که یک گروه قدرتمند جدید با ماهیت بورژوازی تجاری و فعال در واردات کالاهای عمدتاً مصرفی و برخی فعالیت¬های خدماتی بزرگ؛ جدا از بازاریان سابق و بورژوازی تجاری سنتی، واقعاً وجود دارد. آثار این وجود به تدریج در همه‍ی عرصه¬های اقتصادی کشور نمایان می¬گردد. دوم اینکه این جریان فعلاً قصد مشارکت در تولید را ندارد، بلکه ترجیح می¬دهد خود را به تجارت و دلالی مشغول کند. با این کار؛ ضمن به دست آوردن سودهای چشم¬گیر، از مشکلات ذاتی تولید و احتمال به خطر افتادن دارایی¬های غیرمنقول خود هم دوری می‌کند. سوم اینکه هم شرکت¬های وابسته به برخی نهادهای نظامی راساً در این فعالیت¬ها دخالت دارند، و هم بیشتر افراد این بخش شبه خصوصی تجاری نوظهور، از جانب این نهادها و دیگر نهادهای قانونی بازرگانی حمایت می¬شوند، و یا از دل آنها بیرون آمده¬اند. ایجاد مناطق ییلاقی و تفریحی، رستورانها و باغ¬های لوکس برای پذیرایی با هزینه¬های گزاف؛ و همچنین خرید و فروش خودروهای گرانبها؛ از دیگر فعالیت¬های تجاری این بورژوازی نوظهور است. برپایه برخی گزارشها از فعالیت اقتصادی این قشر؛ "... حضور سه ساعتی در یک میتینگ داغ و چرب برای خرید یک خودرو تشریفاتی به ‏جمع¬آوری مبلغی نزدیک به دویست و چهل میلیارد ‏تومان منجر ¬شد که ارزش کامل آن به رقمی نزدیک به ٨۰۰ میلیارد تومان می¬‏رسد..‏..".‏
بورژوازی تجاری نوظهور ایران، بنا بر ماهیت سرمایه و تجارت محور خود؛ طبقه¬ای پراگماتیست است که ضمن ظاهرسازی¬ها و رعایت ظاهری شعائر مذهبی؛ بیش از آنکه یک جریان دین‌گرا باشد، رگه¬های پهناور سکولاریزم را در آن می‌توان دید. به نظر می‌رسد که این قشر، از پشتیبانی جدی بخشی از سپاه پاسدارن و جناح وابسته به اسفندیار رحیم مشایی و احمدی نژاد، برخوردار است. رانت خواری و سوء استفاده‌های کلان مالی، از دیگر رفتارهای این قشر به نظر می‌رسد. بی‌آنکه بخواهیم شبیه سازی کنیم؛ می‌توان گفت که این طبقه همانندی زیادی با آنچه در زمان شاه به آن "بورژوازی کمپرادور" می‌گفتند، دارد. با این تفاوت که آن گروه، نقش چشم‌گیری در صنعت مدرن ایران و انتقال دانش فنی خارجی به ایران داشت، اما نشانی از نقش بورژوازی تجاری نوظهور در گسترش صنعت و تولید کشور، دیده نمی‌شود. این قشر تاکنون؛ نقش چشمگیری در گسترش مصرف گرایی کالاهای وارداتی، و نابودی تولید ملی داشته است. ویژگی مافیایی این قشر در پهنه اقتصاد کشور، بسیار برجسته به نظر می رسد.

پیروز باشیم
۹ بهمن ۱٣۹۰