• هدف نیروهای دمکرات و آزادی خواه باید تلاش برای ایجاد یک «جامعه باز» و آزاد در ایران باشد. ما باید همگی بدانیم که پیش از برچیدن ج. ا.، و پیش از برقراری یک نظام دمکراتیک و باز، هیچ یک ازما (در درون و بیرون) امکان تحقق اهداف سیاسی خود را ندارد و همگی همچنان در حاشیه حوادث باقی خواهیم ماند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۱ بهمن ۱٣۹۰ -  ٣۱ ژانويه ۲۰۱۲

۱- وضعیت جهانی
دگرگونیها وپیشرفتهای دنیا درسد سال اخیر به میزان بیش از ده هزار سال گذشته بوده است، از علوم تا تکنیک تا سازماندهی ساختارحکومت وحل مشگل(نسبی) عدالت(سیاسی واجتماعی). اگردرپنجاه سال پیش برای انتقال یک خبر( نامه) از آمریکا به ایران بیش از دوهفته( و شاید هم بیشتر) زمان لازم بود، امروز فقط چند ثانیه است. ارتباطات با سرعت نورانجام می گیرد(تلفن همراه، امواج الکترو مغناطیسی). اگر تا شست سال پیش تساوی حقوقی تمام انسانها دربرابر قانون فقط یک خیال و رویا بود/ امروز یک اصل اساسی و خدشه ناپذیر به رسمیت شناخته شده در سازماندهی ساختار حکومت است. در چهل سال اخیر چندین دگرگونی اساسی- ساختاری در روابط و مناسبات جهانی پدید آمده است:

الف- فرو پاشی دنیای کمونیسم که در پی آن(حدود) دو میلیارد انسان به روابط و مناسبا ت دنیای مدرن پیوسته اند، حکومتهای غیردمکراتیک این کشورها برچیده شده وجنگ سرد میان شرق وغرب پایان گرفته است.ازجمله پیامدهای پایان جنگ سرد، به پایان رسیدن تاریخ مصرف تمام حکومتهای دیکتاتوری واستبدادی است(که یکی سدی دربرابردنیای شرق ودیگری دربرابر دنیای غرب بود). درپی آن جنبش های بنیادگرای اسلامی نیز، که به عنوان سدی دربرابرایدئولوژی کمونیسم، ملی گرایی، و جنبشهای استقلال طلبانه همواره شدیدا مورد پشتیبانی غرب قرار داشتند، نقش واهمیت خود را از دست داده اند و بیشتر می دهند.
ب- دومین دگرگونی اساسی درپنجاه سال اخیر، گذر از صنعت وابسته به مواد خام اولیه (طبیعی) به صنایعی است که پایه آنها تولیدات فکری ومواد مصنوعی هستند. امروز بزرگترین ثروتمند جهان نه راکفلر (سلطان نفت)که بیل گیت(شرکت کامپیوتر/ کار فکری)است.این امر نشان یک دگرگونی اساسی در روند انباشت ثروت ملل است . ژاپن هر ده سال یکبار لیستی ازصنایعی تنظیم مِیکند که برای موفقیت اقتصادی آن کشور اهمیت ویژه و حیاتی دارند. در لیست تهیه شده برای دهه نود و دوهزار، تمام صنایع،از میکروالکترونیک تا بیو تکنیک، از روبتها تا کامپیوتر و...، همگی صنایعی هستند که از یکسو مستقل از مواد خام اولیه طبیعی، واز سوی دیگر محصول کار فکری هستند.

پ- سومین دگرگونی تغییرات جمعیتی است: جمعیت دنیا شدیدا در حال افزایش است، میلیونها نفر درحال مهاجرت هستند، وبرمتوسط طول عمرافزوده می شود. دنیا پیرتروجمعیتش بیشترمی شود. سدو پنجاه سال پیش جمعیت دنیا یک میلیارد وامروز نزدیک به هفت میلیارد است.
ت- برای اولین باردرتاریخ بشر پیش شرطهای لازم برای جهانی شدن اقتصاد، یعنی یک سیستم حمل و نقل وارتباطات جهانی، بوجود آمده است.اقتصادهای «ملی » آمریکا ، ژاپن و آلمان آرام آرام در حا ل ادغام کامل دراقتصاد جهانی هستند. حدود سد سال پیش اقتصادهای «ملی» جایگزین اقتصادهای محلی شدندو امروز اقتصادهای ملی جای خود را به اقتصاد جهانی(فراملی) میدهند. اولی موجب فروپاشی حکومتهای محلی و تقویت حکومتهای ملی شدو امروز دومی از قدرت حکومتها ی«ملی» خواهد کاست، بگونه ای که دیگر نمیتوان « مستقل» از اقتصاد و بازار جهانی، و همچنین روابط و مناسبات سیاسی- اجتماعی آن، عمل کرد. نگاه کنیم به اتحادیه اروپا واز میان رفتن مرزها وبازارهای ملی، پول ملی، محدود شدن حق قانونگزاری یا سیاست خارجی «ملی» کشورهای عضو. اتحادیه اروپا متشکل از بیست وهفت«ملت»، فرهنگ، زبان، دین ومذهب، مرزهای ملی، آداب و رسوم، یا... است که سدها سال باهم جنگیدند وسدها میلیون کشته برجای گزاردند وامروز درکنارهم وباهم مسالمت آمیز زندگی می کنند: دردمکراسیهای پارلمانی متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر، با حقوق مساوی همه دربرابر قانون، بدون درنظرگرفتن دین ومذهب، مرام و مسلک، جنسیت، ملیت، زبان وفرهنگهای گوناگون. باید به این مهم بسیار توجه داشت که جهانی شدن دیگر فقط به معنای جهانی شدن اقتصاد و تجارت نیست، اتحادیه اروپا گامی بزرگ درمسیری درست، برای سازماندهی زندگی مشترک بشردرکنارهم وبا هم است. دیگر برای حقانیت ساختار حکومت نه «نژاد» مطرح است و نه دین ومذهب یا مرام و مسلک، یا «قانونمندی»(جبریت) تاریخ. «جبریت» الهی، موروثی، نژادی یا تاریخی افسانه ای بود که تمام و خرد برآن پیروز شد.
ث- تا سده هژده ونوزده، انسان انواع واقسام حکومتهای دینی یا موروثی برآمده از فراز ملت را تجربه کرد. ابتداء از انقلاب فرانسه، وسپس انقلاب آمریکا است که جمهوریت، به معنای«ناشی بودن قوای حکومت از ملت»، و شهروند مستقل وآزادشکل می گیرد وملت اصولا مقوله اساسی سیاست می شود. پیش ازآن، بیش ازهزار سال، یا کلیسا ومسجد به نام خدا حکومت کردند یا پادشاهان، بدون هیچ توضیح یا توجیه ایدئولوژیک مشترک. درسده نوزده وبیست نیزانواع و اقسام حکومتهای برآمده از اراده«ملی» تجربه شد، از حکومتهای مدعی «پرولتاریا» تا فاشیسم، نازیسم. وهمگی اشکال حکومت برآمده در دوران« مدرن». تجربه تاریخ درسد سال اخیر نشان می دهد که تمام اشکال گوناکون حکومت شکست خوردند وفقط یکی باقی ماند: دمکراسیهای پارلمانی متکی براعلامیه جهانی حقوق بشر(مدرن یا لیبرال، نامهایی که برآن نهاده اند)، که محصول هفتاد سال اخیر، یعنی محصول پس از پایان جنگ جهانی دوم است.
ج- آنچه در اینجا، در رابطه با شرایط جهانی وتجربیات تاریخ و ج. ا. مطرح است، این مهم است که تاریخ مصرف چنین حکومتی اصولا وتاریخا به سرآمده است(شکست نهایی حکومت کلیسا دراروپا در سده میانی، شکست انواع حکومتهای اسلامی در شرق درهزاروسیسد سال گذشته، شکست تمام حکومتهای ایدئولوژیک درسده نوزده وبیست)، و دیر یا زود فرو خواهد پاشید. بعلاوه، اگر ما نخواهیم ازقافله پیشرفت وتمدن( از آنچه تااکنون هستیم) بازهم عقب تر بیافتیم، باید هرچه زودتر حکومت دینی را برچینیم تا راه برای حرکت جامعه به پیش باز شود. برای اولین باردرتاریخ ایران پیش شرطهای استقرار یک حکومت دمکراتیک آماده است واپوزیسیون دمکراتیک ایران باید بتواند با کنار نهادن حکومت دینی واستقرار یک نظام دمکراتیک پارلمانی مدرن، یعنی ایجاد ظرف دمکراتیکی که در آن تمام گروها وسازمانها از حقوق قانونی یکسان بهره مند باشند، سرانجام به نزاعهای(ایدئولوژیک– ناموسی) بی پایان سد سال گذشته پایان دهد وانرژی وتوانهای خود را صرف سازندگی جامعه کند. ا داره امور جامعه حق قانونی فقط آن گروه یا گروهائی خواهد بود که ملت انتخابشان کند. یعنی حق حکومت کردن فقط منتج از اراده ملت خواهد بود که در انتخاباتی دمکراتیک، آزاد و سالم آن را بیا ن می کند.
چ- پس ازجنگ دوم جهانی، آلمان به دوبخش، یعنی به دوکشور، با دوساختارکاملامتفاوت حکومت، تقسیم شد:
۱- جمهوری فدرال آلمان، به عنوان یک جامعه باز، باساختار دمکراتیک حکومت، درشکل دمکراسی پارلمانی متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر(لیبرال)،و
۲- جمهوری دمکراتیک آلمان، یک جامعه بسته، باساختارمرکزیت دمکراتیک، درشکل دمکراسیهای خلقی مدل اتحاد جماهیر شوروی وسایر کشورها اروپای شرقی.
به غیراز تفاوت اساسی درساختار حکومت، تمام پیش شرطهای هردو جامعه یکی بودند: یک ملت، یک فرهنگ، یک سطح دانش وتکنیک، یک روحیه، یک آموزش وپرورش، و...، همه چیز یکی بود مگر ساختار حکومت، یکی جامعه باز و دیگری جامعه بسته، نتیحه؟ یکی در خود فروپاشید و از میان رفت و دیگری یکی از قدرتمندترین، ثروتمندترین وموفق ترین کشورهای دنیا شد. این تجربه تاریخی نشان می دهد که ساختارحکومت، جامعه باز یا بسته، اساسی ترین وتعیین کننده ترین عامل پیشرفت یا عقب ماندگی جامعه است.

۲- موقعیت ایران درمنطقه وجهان
جمهوری اسلامی نظامی تامگرا است. این نظام دارای یک رهبرمذهبی، با «مشروعیت الهی»است که بر فراز ملت و قانون قراردارد. ج.ا. دارای یک جهان بینی(ایدئولوژی، دین ومذهب) است که مطلق وبرفراز انسان(وملت) قرار دارد. در این نظام «وحی» به جای عقل، وعقل شرعی علما به جای خرد شهروند آزاد نشسته است. در این نظام قوای حکومت نه ناشی از اراده ملت، که برفراز ملت، الهی و برای هدیت امت(انسان بی عقل) به سعادت ابدی( تعیین شده توسط حکومتگران) است. حکومت دینی ایران نه تنها حقوق بشروحقوق اساسی شهروندانش را به رسمیت نمی شناسد، بل انواع و اقسام تبعیض ها را تحت عنوان «حقوق الهی» قانونی و رسمی کرده است: از تفاوت و تبعیض حقوقی میان زنان ومردان تا تفاوت و تبعیض حقوقی میان مسلمانان شیعه واهل سنت، از تفاوت وتبعیض حقوقی میان مسلمانان ونامسلمانان تا تفاوت و تبعیض حقوقی میان مومنان وروحانیان. ابزارحکومت درج.ا. اساسا بر روی استفاده ازدستگاه اطلاعات ونیروهای نظامی وانتظامی برای سرکوب مردم بنا شده است. جمهوری اسلامی درتمام زمینه ها شکست نشان می دهد. امروز برهمگان روشن است که از اقتصاد اسلامی تا دمکراسی اسلامی، از اخلاق اسلامی تا مدیریت اسلامی فقط سراب برای ملت، و قدرت وسود وثروت برای حکومتگرانی است که در وقاحت وشقاوت و قساوت نمونه برجسته تاریخ ایران اند. دراثر سیاستهای این مدعیان خود خوانده حکومت«الله» برروی زمین، امروز ایران درسطح جهانی ونیز درمنطقه درانزوای کامل به سرمیبرد، وبه غیراز دوستانی(که بهتربود نمی داشت) چون کره شمالی، سوریه وسودان، که همگی ازبدترین نوع نظامهای غیردمکراتیک هستند، دوست دیگری ندارد. موضوع فروپاشی حکومت اسد، موضوع فقط زمان است، در شش تا دوازده ماه آینده، شاید هم زودتر. جمهوری اسلامی با هیچ یک ازهمسایگان خود نه تنها رابطه دوستی ندارد، بل دشمن است و دراثر سیاستهای نابخردانه و نادرست حکومتگران منافع ملی ما در سطح منطقه و جهانی یا کاملا از دست رفته اند، یاصدماتی جبران ناپذیر به آنها وارد آمده است. اکنون سایه شوم جنگ وشاید ازمیان رفتن یکپارچگی کشورنیز، کل ملت را تهدید می کند.

٣- شرایط ایران و اپوزیسیون
امروز، پس ازتجربه سی وسه سال حکومت دینی، می توان با قاطعیت گفت:
یکم، حکومت دینی ج. ا. اصلاح ناپذیر است و هرگونه تلاش برای « دمکراتیزه» کردن آن موجب فروپاشی کامل نظام خواهد شد. دراینجا منظورمن از«اصلاحات» در درون نظام، دست یازیدن به آنچنان نظام سیاسی است که در آن قوای حکومت فقط ناشی از اراده ملت باشد وتساوی حقوقی تمام شهروندان دربرابر قانون به رسمیت شناخته شود. ج .ا. نظامی است تامگرا که ازاساس با دمکراسی، با حقوق بشر، با اصل حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش، با تساوی حقوقی تمام انسانها در برابر قانون، با حق قانونگزاری ملت و...، در تضاد بنیادی است . تصور کنید پیشنهاد یا لایحه ای مبنی بر تساوی حقوقی زنان ومردان دربرابر قانون، به مجلس ارائه شود و(برفرض محال) تصویب شود و به اجراء درآید. «اصلاح»همین یک اصل موجب فروپاشی کل نظام خواهدشد.
دوم، ما درنهایت دو نوع شکل حکومت بیشتر نداریم : یکم حکومتی که در آن حکومت کنندگان، اگر مردم در یک انتخابات آزاد به آنها رای ندادند، می روند. ودوم حکومتی که در آن حکومتگران براساس خواست و اراده مردم حاضر به رفتن نخواهند بود، مگر کار به قهر و خشونت بکشد. در حالت دوم قیام برعلیه حکومتگران زورگو حق ملت است(با- یا بی زور، بسته به شرایط).
سوم، اگرازتجربه تاریخ جهان وایران، در رابطه باسازماندهی شکل اداره امورعمومی جامعه(ساختار حکومت)، آموخته باشیم ونخواهیم آزمودهها را دوباره(بازهم به بهای ویرانی دوباره جامعه وجان هزاران شهروند) بیازمائیم، باید از«نوآوریهای» عجیب وغریب پرهیز نمائیم، به دنیا نگاهی افکنیم، وباهم بر سر یک جامعه باز، درشکل دمکراسیهای پارلمانی متکی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر(از سوئیس تا آمریکا، از کانادا تا آلمان و فرانسه و سوئد ونروژ) توافق نمائیم(آلبرت انشتاین می گوید: حماقت یعنی اینکه ما یک اشتباه را، به امید اینکه اینبار نتیجه مثبت بدهد، دوباره تکرار کنیم). ما باید هرچه زودتر به بحثهای بی نتیجه وبی پایان، خسته وکسل کننده «ایدئولوژیک- ناموسی» پایان دهیم و به تجربیات بشردرسد سال اخیر(درزمینه ساختار حکومت) نگاه واستناد نمائیم. درابتدای سخن گفتم که انسان درسد سال اخیر باندازه تمام طول تاریخ تکامل خود پیشرفت داشته است، از جمله درزمینه سازماندهی جامعه وساختار حکومت، ونبایداز مقولات ومفاهیم دگم ساخت وبه بحثهای ۲۵۰۰، یا ۱۴۰۰، ویا حتا۱۵۰ سال پیش برگشت.
باید دید وجوه مشخصه نظامهای دمکراتیک( که دارای اشکال کاملا متفاوتی هستند) در چیست؟ تمام حکومتهای دمکراتیک جهان براساس« دمکراسی پارلمانی لیبرال» بنا شده اند. به این معنا:
الف:«دمکراسی» یعنی،
۱- پذیرش این اصل که منشاء قوای حکومت فقط ناشی ازملت واراده اواست. یعنی قوای حکومت نه الهی، نه موروثی ، نه تاریخی- طبقاتی و نه دارای هیچ مبدا ومنشاء دیگری است .
۲- قوای حکومت باید تقسیم وهر چه بیشتر وبگونه ای دمکراتیک کنترل شود.
٣- تساوی حقوقی تمام انسانها در برابر قانون اصل اساسی و خدشه ناپذیر دمکراسی است.
۴- پذیرش پلورالیسم (کثرت گرایی ) اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و...، باید توجه داشت که دمکراسی اساسا به روی فرد و حقوق فردی و اصل بیطرفی حکومت در ارزشها بنا میشود.
۵- بایدتوجه داشت که «دمکراسی» دارای سه بخش اساسی است: بخش مربوط به سازماندهی ساختار حکومت(به عنوان ارگان اداره امورعمومی جامعه)، بخش مربوط به رفتارهای اجتما عی، و بخش مربوط به رفتارهای فردی. در اینجا سخن فقط از سازماندهی دمکراتیک ساختار حکومت است و نه رفتارهای «دمکراتیک» یا غیر دمکراتیک افراد. در دمکراسی، ساختار حکومت از ارزشها جداست، فرد(افراد) دارای ارزشهای شخصی خود است که ربطی به حکومت ندارد.
ب:«پارلمانی» یعنی،
حق حاکمیت ملت بگونه نهادینه(از راه نهادها، غیرمستقیم ونه مستقیم) اعمال خواهد شد، از راه قانون(اساسی و مدنی)، از راه احزاب، سندیکاها، وزارتخانه ها، و...(نگاه کنید به سازماندهی بسیار متفاوت«دمکراسیهای پارلمانی لیبرال»درشکل ریاست جمهوری درآمریکا، صدراعظمی درآلمان، ترکیبی ازایندو درفرانسه، یا اشکال بریتانیای کبیر، ژاپن، و...).
پ: «لیبرال» یعنی،
حکومت دارای هیچ مرام یا مسلک ویژه(دین ومذهب یا ایدئولوژی) نخواهد بود، حکومت درارزشهای جامعه بی طرف خواهدبود والتزام قانونگزاری فقط به اعلامیه جهانی حقوق بشر ومیثاقهای الحاقی آن، به عنوان حقوقی بر فراز قوانین موضوعه و حقوقی خدشه ناپذیر وجهانشمول برای همه خواهد بود. التزام به حققوق بشر، یکی از اصول و پایه های یک جامعه باز ،آزاد ودمکراتیک، وحکومتهای مدرن است. واژه «لیبرال» دراین تعریف دارای اهمیت بسیاری است. «لیبرال» بودن شکل حکومت به این معنا است که حکومت درارزشهای موجود جامعه دخالتی نخواهد داشت. منظوراز حکومت، مجموعه نهادها وارگانهایی است که مربوط به اداره امورعمومی جامعه، ازجمله خود قانون اساسی است. توجه شود که دراینجا منظوراز دمکراسی، نوع سازماندهی ساختار حکومت، به عنوان ارگان اداره امورعمومی جامعه، و نه دوبعد دیگر دمکراسی، یعنی رفتارهای فردی واجتماعی است(که نیازمند زمان فراوان برای آموزش و تعلیم وتربیت است).

۴- نتیجه گیری
الف- ج. ا. نظامی است تامگرا که ازبنیاد با دمکراسی و حقوق بشردر تضاد است. این نظام عملا در تمام زمینه ها شکست خورده است.
ب- هدف نیروهای دمکرات وآزادیخواه باید تلاش برای ایجاد یک «جامعه باز»و آزاد در ایران باشد. ما باید همگی بدانیم که پیش از برچیدن ج. ا.، و پیش از برقراری یک نظام دمکراتیک وباز، هیچ یک ازما ( در درون و بیرون ) امکان تحقق اهداف سیاسی خود را ندارد و همگی همچنان درحاشیه حوادث باقی خواهیم ماند. ما باید «ظرف دمکراتیکی» بسازیم که درآن همه از حقوقی برابر ویکسان دربرابر قانون بهره مند باشند تا بتوانند، اگر مردم به آنها رای دادند، دولت را تشکیل دهند و برنامه های خود را به اجرا و قضاوت مردم بگزارند. دردمکراسی«حقیقت» دردست هیچکس نیست ودولتها براساس رای و اراده مردم می آیند و می روند. بنابراین، باید هرچه زودتر به بحثهای« ایدئولوژیک- ناموسی » پایان داد. تمام افراد وگروهها و سازمانها باید همان که هستند، بمانند. و براساس اهداف و برنامه های خود فعالیتهایشا ن را بطور مستقل همچنان ادامه دهند. اما مجموعه نیروهای دمکرات و آزادی خواه جامعه( ما را با افرادو نیروهای غیردمکرات وغیرآزادیخواه نه تنها کاری نیست ، بل مبارزه سیاسی با آنها باید همچنان ادامه داشته باشد) باید باهم براساس حداقل اصولی(یک استراتژی واحد) که ضامن یک جامعه باز وبه رسمیت شناختن حقوق یکسان قانونی برای تمام شهروندان ایران، ونیزحفظ تمامیت ارضی کشور باشد، توافق نمایند. به عنوان مثال درتمام کشورهای دمکراتیک جهان توافق گروها، از احزاب کمونیستی تا احزاب دمکرات یا سوسیال- مسیحی، از احزاب سوسیال- دمکرات تا لیبرال یا سبزها، یا ملی گرایان ومحافظه کاران و...، همگی بر اساس ساختار دمکراتیک جامعه است. به غیراز این، درتمام موارد دیگر باهم اختلاف دارند: از اهداف تا برنامه ها و راهکارها. اما آن اصولی که باید و میتوان بر اساس آنها توافق و یک استراتژی مشترک راپی گرفت، کدامند ؟
۱- جمهوری اسلامی یک نظام تامگرا، واپسگرا، وغیر قابل اصلاح(به معنای پذیرش حق حاکمیت ملت، دمکراسی و حقوق بشر) است، پس باید ازآن عبور کرد .
۲- به جای آن باید یک نظام دمکراتیک نشاند. منظورازچنین نظامی « دمکراسی پارلمانی لیبرال»( یا مدرن یا متکی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر) است، نظامی که درآن قوای حکومت فقط ناشی ومنتج از اراده ملت(مجموعه شهروندان آزاد ومتساوی الحقوق دربرابرقانون) است، یعنی منشاء قوای حکومت نه الهی، نه موروثی ونه تاریخی- طبقاتی خواهدبود.
٣- دین ومذهب، یا هرنوع مرام ومسلک باید از ساختار حکومت جدا باشد(حکومت سکولار) تا جنبه « لیبرالی » حکومت (بی طرفی درارزشها) تضمین شود.
۴- پذیرش التزام عملی قانونگزاری به اعلامیه جهانی حقوق بشرومیثاقهای پیوسته به آن، اصل دیگری از یک جامعه باز است تا از این راه هیچ اکثریتی با توسل به هیچ قانون یا«اکثریتی» نتواند حقوق دیگران را زیر پا بگذارد.
۵- حفظ تمامیت ارضی کشوراز یکسو، وسازماندهی ساختار سیاسی- حقوقی جامعه بر اساس اصل عدم تمرکز از سوی دیگر، هم متضمن یکپارچگی کشوراست وهم رعایت حقوق اقوام(یا ملیتها)، و راهی است برای تقویت وتضمین دمکراسی درسطح وعمق.
۶- اگرتا پیش از فروپاشی دیوار برلین(پایان جنگ سرد)، رسم براین بود که «جبهه ای» بوجود آورد(با گرایش به این یا آن بلوک)، وسپس «شاه» را به زیرکشید و«خمینی» را به جای او نشاند،اکنون حدود بیش از بیست سال است که تمام دگرگونیها(پس ازگذار، یا در حین گذار) با انتخابات آزاد انجام می پذیرد. به این معنا که، صرفنظراز شکل ونوع گذراز نظام، به تمام نیروهای سیاسی- اجتماعی امکان داده می شود در سرنوشت جامعه شرکت جویند ودر یک انتخابات دمکراتیک، آزاد و سالم، نیرویی که اکثریت را بدست آورد، کشور را برای زمانی محدود(معمولا چهارسال) اداره کند. پیش شرط چنین امری تدوین وتصویب یک قانون اساسی دمکراتیک وملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشر است. و قانون اساسی فقط می تواند محصول نمایندگان منتخب ملت، یعنی مجلس موسسان، به عنوان تنها مرجع قانونی، عقلی، با «حقانیت» مورد پذیرش همگان باشد.
۷- درنتیجه، تمام افراد ونیروهای دمکرات وآزادیخواه باید به همراه هم شرایط ابراز نظرمستقل وآزاد ملت، یعنی شرایط انتخاباتی دمکراتیک، آزاد و سالم را فراهم کنندتا تحت آن شرایط ملت بتواندنمایندگان واقعی منتخب خود را برای تدوین قانون اساسی به مجلس موسسان، تنها مرجع قانونی ومعتبر، ارسال نماید. تنها پس از تدوین و تصویب قانون اساسی نوین از سوی ملت است که گروها و سازمانها می توانند، دریک انتخابات آزاد، خود را به رای ملت بگزارند تا مشخص شود چه کس یا کسانی مجازند اداره امور کشور را برای مدت محدود به عهده گیرند. تا زمانیکه این مهم انجام نگیرد، «نمایندگی» از سوی ملت، یا این وآن قوم(یاملیت)، یا هرنام دیگری، فقط ادعایی بی پشتوانه است. اگر قوای حکومت ناشی از اراده ملت است، که هست( ونه گروهک ما)، پس باید دریک استراتژی واحد، با کمک یکدیگر«ظرف دمکراتیک»(جامعه باز) را بوجود آورد تادرآنجا، وبراساس پیش زمینه قانونی، اگرملت به گروهی(حزب یا احزابی) رای داد، از راه دولت، بدنبال پیاده کردن ایده آلها واهداف سیاسی- اجتماعی خود برود، یعنی آنچه دهها سال است درکشورهای دمکراتیک انجام می پذیرد. تا آن زمان، «حقانیت» تمام افراد، گروهها یا احزاب درمحدوده پندارها وادعاهایی خواهد بود، که حق شخصی هر شهروند در رابطه با آزادی اندیشه و بیان است.

تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com