• پروژه سیاسی انتخابات آزاد در ایران امروز، آنگاه فراگیر، عملی و نیز منطبق بر جوهر دمکراتیک یک انتخابات آزاد خواهد بود که هدف خود را تشکیل مجلسی ملی برای تدوین قانون اساسی نوین مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق شهروندی برای کشور بداند و بشناساند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۵ بهمن ۱٣۹۰ -  ۴ فوريه ۲۰۱۲

پیش سخن
با سلام به همه حضار گرامی، از حضورم در این سمینار هم اندیشی برای دمکراسی در ایران ابراز خرسندی می کنم و به سهم خود، حمایت و تلاش بنیاد معتبر "مرکز اولاف پالمه" از این جمع آمد را ارج می نهم. من این سمینار را که هدف از آن، فراهم آمدن زمینه ایی دیگر در راستا و در خدمت تامین هم فکری ها وهم رایی ها ی ضرور برای رسیدن به اتحاد ملی بخاطر استقرار دمکراسی در ایران تعریف می شود، تنها بخشی از تلاش ملی ارزیابی می کنم. و از آنجا که کارکرد سمینار، چه از نظر روندی و چه نتایج آن به همه نیروی دمکراسی ایران ارتباط دارد، انتظار دارم که گزارش نحوه شکل گیری، گردش کار و نتایج مباحث این سمینار به شکل کامل انتشار یابد تا که در معرض ارزیابی شفاف همگان قرار گیرد. سخنان من در این نشست نیز، جزو این علنیت است.
و در همین آغاز سخنم آرزو می کنم که هر حرف و پیشنهاد ما در این سمینار مبتنی باشد بر: تکمیل هر تلاش سازنده ایی که در سطح اپوزیسیون چه در شکل تحزب و تشکل و چه جمع آمد منفردین جریان دارد و نه که نفی و تخریب و یا مقابله جویی با آنها؛ مکمل و تکامل هر حرکت کامیابی که تاکنون وجود داشته ونیز درس آموزی از همه تجارب ناکام، و نه که داعیه داری خود محورانه؛ و هم چنین فاصله گیری از برخی بیماری های سیاسی- فرهنگی که اپوزیسیون ایرانی از آن به اندازه کافی رنج برده و می برد. این جمع نمی تواند داعیه آلترناتیو سازی داشته باشد، اما حق دارد و باید که در راه شکل گیری آلترناتیو ملی علیه استبداد دینی سهم بگیرد؛ هیچ یک از ما حاضرین این جمع نباید خود را محور بپندارد، ولی متناسب با وزن اجتماعی و سیاسی خود می خواهد و می باید که در این وظیفه ملی نقش ایفاء کند. ما بخشی از اپوزیسیون هستیم و عمدتاً هم اپوزیسیون در خارج، حال آنکه طیف اپوزیسیون بسیار گسترده است و با امتداد اصلی در داخل و تازه خود آن، فقط بخشی از مردم ایران بمثابه نیروی تعیین کننده تغییر. آینده این سمینار بستگی به این خواهد داشت که گفتارها در آن، تا کجا ناشی از نگاه به دینامیسم درون کشوری دمکراسی باشد و کردارهای پیشنهادی به آن، تا چه اندازه متکی بر اراده مردم خواهان آزادی.
***

و اینک ورود در خود موضوع.   
انتخابات آزاد: فرارویی ازایده به پروژه
می توان گفت که اکنون دیگر گفتمان رایج در جنبش دمکراسی خواهی ایران و حتی گفتمان مسلط بر آن، گفتمان انتخابات آزاد است. و این، پیروزی بزرگی است برای نیروی اجتماعی آزادی و دمکراسی در ایران. انتخابات آزاد، استنتاجی است ازروند صد ساله مبارزه برای دمکراسی در ایران؛ جمع بستی از نتایج تجربه انقلاب بهمن؛ برابر نهادی در برابر همه آزموده های اپوزیسیون در پیکاری سی ساله علیه استبداد دینی؛ و فرمولی برای گذار ایران امروز از حاکمیت انحصاری ولایت به حکومت صندوق رای. منادیان انتخابات آزاد اگرچه همچنان و هنوز هم تلاش برای تقویت و تثبیت این گفتمان در جنبش دمکراسی خواهی ایران را بدرستی در دستور کار خود می دانند ، اما با فهم روح زمانه که همانا قرار گرفتن ایران در لحظه تغییر و سربزنگاه تحولات است، اینک خود را در موقعیت ارتقاء جایگاه انتخابات آزاد از سطح ایده به پروژه سیاسی و به برنامه عمل یافته ومی یابند. واین، نکته مرکزی سخن من در اینجاست.
درموضوع انتخابات آزاد، زمانی بود که این ایده با جنبه گفتمانی تشخص می یافت و صرفاً در مقام آلترناتیو پرنسیپال مقابل انتخابات ولائی نشانده می شد، ولی امروز در آنجایی هستیم که باید آنرا چونان پروژه سیاسی مطرح کنیم. و چون چنین است، ناگزیر از تعریف مشخص هدف، تبیین زمینه عمل ونیز معرفی نیروی اجرایی آن هستیم. در اینجا دیگر باید معلوم شود که کدام نوع از انتخابات آزاد، گزینه سیاسی روشن ما است تا که بتوان به اتکای آن، هم مشترکات و همسویی هایمان با دیگر تعبیرات از انتخابات آزاد را حفظ کرد و هم از نقشه راه مشخص برای عمل سیاسی و اتحاد فراگیر ملی برای استقرار دموکراسی در ایران برخوردار شد.
در یک تقسیم بندی کلی، میان طیف بسیار گسترده خواستار تحقق انتخابات آزاد در ایران، سه گرایش اصلی قابل مشاهده است. یک گرایش، با کاستن آن به "انتخابات منصفانه و رقابتی" در حاکمیت ولایت، کمابیش آنرا در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ممکن می بیند البته آنگاه که همه اصول این قانون، بگونه بی تنازل به اجرا درآید. گرایش دوم، انتخابات آزاد را صرفاً اسم رمزی برای سرنگونی جمهوری اسلامی می داند و انجام آنرا تنها در شرایط پس از جمهوری اسلامی امکان پذیر می شناسد. و گرایش سوم، انتخابات آزاد را در شرایطی عملی می یابد که توازن قوای سیاسی در کشور بر اثر حضور یک جنبش اجتماعی- سیاسی نیرومند با شرکت ملیونی مردم و به سود اپوزسیون خواستار دمکراسی، حقوق بشر و برابر حقوقی شهروندان تغییر کرده باشد، و موازین پذیرفته شده جهانی برای انتخابات آزاد، با پایان دادن به نافذیت قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر فراز آن قرار بگیرد و به پشتوانه یک توافق ملی و فراگیر، رقم زننده انتخابات آزاد باشد. اگر این گرایش مشخصاً از موضع مستقل مبارزه برای انتخابات آزاد از همین حالا و امروز است که می تواند و باید با گرایش اول تعامل انتقادی و همراهی مبارزاتی علیه استبداد دینی و دولت ولائی - پادگانی بیابد، اما با هدفمند کردن انتخابات آزاد برای تغییر قانون اساسی است که می تواند و باید با گرایش دوم در افق مشترک مبارزاتی قرار گیرد. چنین پروژه ایی، از یکسو تکامل و آینده گرایش نخست در پابرجایی و استقامت آن بر سر مبارزه اش با استبداد و حاکمیت انحصاری ولایی - پادگانی را نمایندگی می کند و از دیگر سوواقع گرایی ناگزیر گرایش دوم در مبارزه دموکراتیک و مدنی برای انتخابات آزاد را. این گرایش، مسئولیت خود در ایجاد اتحاد ملی را فهمیده است و برآنست که بگونه سنجیده بدان تحقق ببخشد.
انتخابات آزاد با چنین دیدی، نه به حذف هیچ بخشی از شهروندان از حیات سیاسی تن می دهد که قربانی قانون اساسی مبتنی بر تبعیض اند، و نه در پی حذف هیچ نیرویی از مشارکت جویی در انتخابات آزاد است و از جمله آنانی که مانع از تحقق این امر هستند. این نگاه به انتخابات آزاد، اصل را بر مبارزه روندی و تعطیل نا پذیر با ولایت فقیه قرار می دهد که مظهراستبداد دینی است و رسیدن به روزی که در آن، همه نیروهای سیاسی کشورآمادگی نشستن دور میز مذاکره برای انجام انتخابات آزاد را یافته باشند. گفتار و کردار ناشی از این نگاه، ناظر و معطوف است به پیشبرد مبارزه کامیاب ساختار شکنانه و از بین برداشتن موانع برای تحقق انتخابات آزاد؛ و طبعاً، به نحو واقعبینانه و عقلانی تا که متضمن منافع ملی و مردمی باشد. این نگاه، محل تلاقی و هم پیوندی دو امر پیکار ملی و سازش ملی با یکدیگر است؛ مبارزه است برای مذاکره ونیز دعوت و واداشتن همزمان همگان به توافق ملی بر سر حاکمیت صندوق رای بر حیات سیاسی اکنون و آینده کشور.
انتخابات آزاد، مقدم بر همه بر درک و باور به آزادی فراگیر و همه شمول متکی است و نه فروکاستن آن به دمکراسی به معنای عامیانه تامین حکومت اکثریت بر اقلیت! آزادی، دمکراسی را در پی دارد و استقرار آنرا الزامی می سازد، ولی هر نوع دمکراسی سیاسی، الزاماً حامل آزادی ها نیست. انتخابات آزاد، می باید تجلی هم پیوندی ارگانیک دمکراسی و آزادی باشد. هم پیوندی هم در پیش از انتخابات آزاد، هم در جریان آن و هم پس از آن. ملاک اصلی برای فهم درجه و اعتبار آزاد بودن یک انتخابات، در میزان برخورداری شهروندان از آزادی ها است. هم از اینرو، مبارزه برای آزادی های سیاسی، آزادی اندیشه وبیان، احزاب، اجتماعات و مطبوعات و رسانه ها،آزادی های مدنی و شهروندی در کشور، پیش شرط یک انتخابات آزاد است.
پس، پروژه سیاسی انتخابات آزاد در ایران امروز، آنگاه فراگیر، عملی و نیز منطبق بر جوهر دمکراتیک یک انتخابات آزاد خواهد بود که هدف خود را تشکیل مجلسی ملی برای تدوین قانون اساسی نوین مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق شهروندی برای کشور بداند و بشناساند. مجلسی که، در شرایط آزادانه و با تمهیدات کاملاً دمکراتیک شکل گرفته باشد. انتخابات آزاد با چنین هدف مشخصی، زمینه عمل خود را در همین وضعیت موجود و برای تغییر این وضعیت به اتکای جنبش شهروندی و نیروی مدنی عظیم تبعیض ستیز علیه استبداد ولایی- پادگانی می جوید و قرار می دهد. به اتکای جنبش شهروندی ملت ایران علیه هر نوع از تبعیض.
من از پایگاه سکولاریسم و جایگاه جمهوری خواهی، پیگیری مبارزه برای دمکراسی در ایران را در تحقق نقشه عمل برای تحقق انتخابات آزاد می بینم که خواهد توانست اعتماد ، امید و انرژی سازنده و دمکراتیک مردم ایران را حول خود گرد آورد و حمایت دمکراتیک جهانیان از آنرا برانگیزد. در برافرازی متحدانه پرچم انتخابات آزاد است که جهانیان خود را با اپوزیسیونی مسئول، و دارای سخن روشن و منطقی شفاف خواهند یافت. ما از طریق عمل درست خود که متکی بر جنبش اجتماعی، مدنی و شهروندی و ملی مردم ایران در داخل کشور است می باید حمایت بیرونی را پشتوانه دینامیسم درونی قرار دهیم. جز این، بیراهه خواهد بود.