• در گذر ۷۰ سال گذشته؛ کمونیست‌های ایران؛ نگاهی شیفته وار به طبقه کارگر داشته و آن را همچون پدیده‌ای قدسی می‌پنداشته اند. چنین رویکردی؛ چشمداشتی نابجا از این طبقه اجتماعی ایجاد کرده، که اکنون، باید اصلاح شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۱ بهمن ۱٣۹۰ -  ۱۰ فوريه ۲۰۱۲

این نوشتار؛ ششمین گفتار از مجموعه "دگرگونی در توازن قوای طبقاتی و سیاسی جامعه ایران" است. در گفتار نخست؛ از بایستگی شناخت درست ترکیب و ویژگی‌های طبقات اجتماعی و گروه‌های سیاسی موجود هر جامعه، برای تعیین استراتژی و خط مشی بازیگران اجتماعی موثر آن جامعه، سخن گفتیم. در گفتار دوم به بررسی بورژوازی مدرن یا صنعتی ایران، و دگرگونی جایگاه آن در سالهای پس از انقلاب ۵۷ پرداختیم. در گفتار سوم، ساختار و ترکیب بورژوازی تجاری ایران، و دگرگونی جایگاه آن از سال ۱٣۵٨ تاکنون بررسی شد. در گفتار چهارم؛ به بررسی ساختار کنونی و جایگاه اجتماعی "طبقه متوسط جدید"، در جامعه پرداختیم. در گفتار پنجم؛ به گونه‌ای گذرا؛ جایگاه سیاسی و تاریخی طبقه کارگر ایران را بررسی کردیم. در این گفتار یعنی گفتار ششم؛ به نقش و جایگاه طبقه کارگر؛ در ساختار کنونی جامعه؛ خواهیم پرداخت.
۱. آنچه گذشت:
یکم) ساختار اقتصادی و طبقاتی جامعه ایران؛ ساختاری سرمایه محور است. در گذر ٣۰ سال گذشته، تغییرات چشم‌گیری در ساختار و ترکیب سرمایه، خصلت کالایی جامعه، تقویت بنیان‌های تولیدی و صنعتی، و مکانیزاسیون ابزار تولید؛ ایجاد شده است.
دوم) در این ٣۰ سال؛ چیستی سرمایه سالارانه این نظام اقتصادی؛ ژرف‌تر از سال‌های پیش از انقلاب شده است. اما از نظر مالکیتی؛ بخش خصوصی رشدی نایکنواخت داشته و در مجموع؛ این بخش دست پایین در مالکیت سرمایه صنعتی را دارد.
سوم) بورژوازی تجاری در این سال‌ها، به شدت رشد کرده، اما در صاحبان این سرمایه؛ دگرگونیهایی پدید آمده است. سرمایه این بورژوازی؛ بیشتر متعلق به بخش خصوصی و سرمایه داران بزرگ تجاری است؛ در حالی که در تولید و صنایع، بخش خصوصی؛ بیشتر حالت خرده مالکی و کوچک دارد.
چهارم) طبقه متوسط جدید یا مدرن؛ طبقه ای موثر و مهم در ساختار اقتصادی و طبقاتی کنونی کشور است. این طبقه، طبقه ای بالنده است که در آینده ممکن است با بالا کشیدن سطح تخصصی طبقه کارگر؛ آن طبقه را درخود، هضم کند. بخش عمده این طبقه که تکنوکراتها و بوروکراتها، اجزای اصلی آن را تشکیل میدهند، هم اکنون به رویارویی جدی با حکومت کنونی رسیده و در هنگامه نهایی؛ نیرویی پرشمار و موثر در تعیین سرنوشت آن خواهد بود.
پنجم) در گذر ۷۰ سال گذشته؛ کمونیست‌های ایران؛ نگاهی شیفته وار به طبقه کارگر داشته و آن را همچون پدیده‌ای قدسی می‌پنداشته اند. چنین رویکردی؛ چشمداشتی نابجا از این طبقه اجتماعی ایجاد کرده، که اکنون، باید اصلاح شود.

۲ طبقه‍ی کارگر
بسته به اینکه از نظر حقوقی، اقتصادی، یا تاریخی چه تعریفی از کارگر و طبقه‍ی کارگر به دست دهیم، برداشت ما از جایگاه این طبقه در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور تا حدودی تغییر خواهد کرد. در زیر، به این موضوع می‌پردازیم.

یکم) تعریف طبقه کارگر، و دگرگونی‌های این تعریف
در ادبیات مارکسیستی رسمی؛ "به طبقه‍ی مزد بگیر یعنی کسانی که فاقد و سایل تولید هستند و مجبورند نیروی کار خود را به صاحب وسایل تولید یعنی سرمایه¬داران بفروشند، پرولتاریای صنعتی یا مطلق پرولتاریا می¬گویند. .... این اصطلاح در جامعه‍ی کهن رومی به فقرا و رنجبران اطلاق می¬شده است". برپایه متدولوژی مارکسیستی؛ آزادی طبقه کارگر در فروش "نیروی کار" خود؛ بنیادی‌ترین چیزی است که او را از دیگر طبقات پایین دستی مولدِ پیش از سرمایه داری؛ جدا میکند. یعنی برخلاف بردگان و دهقانان که باید در جایی مشخص و به دستور اربابی خاص کار می¬کردند؛ کارگران جدید می¬توانستند نیروی کار خود را در هر جا و به هرکس که خریدار آن باشد، و معمولاً در چارچوب قانون عرضه و تقاضا؛ بفروشند.
در قرن نوزدهم میلادی شرایط کار کارگران بسیار دشوار؛ و ٨ ساعت کار روزانه برای آنها؛ یک آرزوی دست نیافتنی بود. اما اکنون در همه جا ازجمله در ایران؛ از نظر قانون کار، بیش از ٨ ساعت کار روزانه در کارهای سخت و زیان آور و یا کارهایی خاص؛ یک جرم به شمار می¬رود. امروز؛ از نابودی فقر مطلق و نسبی طبقه‍ی کارگر در ایران یا دیگر کشورهای جهان سخن نمی¬توان گفت؛ اما تا حد زیادی از حل نسبی تضاد بین کاریدی و فکری، کاهش نسبی فقر و مانند آن در همه‍ی نقاط جهان می¬توان سخن گفت.
در گذر حدود ۱۵۰ سال گذشته؛ هنوز در معیارهای شناسایی "طبقه‍ی کارگر" دگرگونی‌هایی بنیادین رخ نداده؛ است. اما در ویژگیها، جایگاه اجتماعی، و چگونگی پیوندهای این طبقه با دیگر طبقات اجتماعی؛ دگرگونی‌هایی جدی رخ داده است. در سایه‍ی همه¬گیر شدن تکنولوژی و ابزار تولید، گسترش سهم کار فکری در تولید هر سازمان یا بنگاه، و گسترش سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی؛ امروز مرزهای قراردادی بین طبقه‍ی کارگر و دیگر طبقات مزد و حقوق بگیر کمرنگ شده و به تعریف تازه¬تری از طبقه‍ی کارگر نیاز است. اکنون؛ برای سخن گفتن از تضاد اصلی کار و سرمایه، و فروکاهی دامنه کاربرد مفهوم طبقه کارگر به کم درآمدترین و محرومترین انسانها؛ و یا الگو قرار دان آنها؛ باید بسیار محتاط بود.
برپایه ماده‍ی ۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، "کارگر از لحاظ این قانون کسی¬است که به هر عنوان، به دستور کارفرما در مقابل دریافت حقوق یا دستمزد کار می¬کند". عنوان کارگر حتی به کارمندانی هم که در سازمان¬های دولتی اما براساس قانون کار به کار مشغولند گفته می¬شود. همچنین همه‍ی مدیران یا کارشناسان رده بالا ولو اینکه مالک واحد تولیدی یا اقتصادی باشند، به صرف برقراری رابطه‍ی مبتنی بر قانون کار، "کارگر" به شمار می¬روند. در قانون کار جمهوری اسلامی؛ اخراج ممنوع است مگر با تأیید شورای اسلامی کار. در عمل نیز؛ اخراج کارگران واقعاً دشوار است. این یک واقعیت است. اما واقعیت تلخ تر اینست که؛ کارفرما جز در شرایط نیاز جدی و اضطرار؛ کسی را استخدام نمی‌کند. از ترس اینکه نتواند کارگر ناکارآمد خود را اخراج کند؛ استخدامها را از راه شرکتهای پیمانکاری به دور از هرگونه اخلاق انسانی و گاه با بدترین شرایط، استخدام می‌کند. در نتیجه، ضمن افزایش نرخ بیکاری؛ بسیاری از مزایای قانونی و تشویقی را که یک کارفرما به کارکنان عادی خود می‌دهد؛ به کارکنان پیمانکار و قراردادی، نمی‌دهد. این، یعنی دامن زدن به از خود ببگانگی کامل در محیط کار، وافسردگی مضاعف بخشی از کارکنان، که پیمانکارند.
اینک؛ ساختار روابط کار در کشور بسیار متناقض است. از یکسو صنایع و بنگاه‌های بزرگ تولید و بازرگانی با تعدادی کارگر مازاد رو به رو هستند؛ از سوی دیگر؛ نرخ بیکاری به ویژه برای تحصیل کردگان؛ بسیار بالا است. این وضعیت به ویژه در واحدهای دولتی یا وابسته به دولت دیده می‌شود. بهره وری پایین در واحدهای تولیدی ایران؛ راه را برای واردات کالا از چین و دیگر کشورها، فربه شدن هرچه بیشتر بورژوازی تجاری، ورشکستگی، و تعطیل واحدهای مدرن تولید صنعتی؛ و افزایش بیکاری، هموار می‌سازد. این روند همچنین؛ انگیزه کشورهایی همچون چین را در پشتیبانی از حاکمان تجارت پیشه ایران؛ افزایش می دهد. اکنون؛ بیش از ۵۰درسد واحدهای صنعتی بزرگ و متوسط کشور؛ در مرز ورشکستگی و تعطیلی قرار دارند. این در حالی است که سبد نیازهای نخستینی کارگران برای گذران زندگی؛ بسیار گسترده‌تر از دهه‌های پیش است و تنها به خوراک و مسکن حداقلی؛ محدود نمی‌شود. هنگامی که کارخانه‌ها تعطیل شوند؛ البته ناخرسندی عمومی و کارگری افزایش می‌یابد. اما این وضعیت؛ چنانچه حکومت از محل فروش نفت بتواند حداقل بخور و نمیری را برای کارگران تأمین کند؛ هیچیک از مشکلات بنیادین جامعه را حل نخواهد کرد. کاهش هرچه بیشتر سطح زندگی مردم، شمشیری دو لبه است. ممکن است بتواند به ستیزه جویی مقدس کمک کند، اما با کاهش سطح زندگی عمومی در یک مدت زمان طولانی؛ سطح آگاهی عمومی هم کاهش می یابد. در شرایط فقر روزافزون؛ از اعتماد به نفس انسانها، کاسته می شود. این یک دور باطل توسعه نایافتگی است که هم امپریالیسم خواهان آنست، و هم ارتجاع.

دوم) روندهای عمومی جامعه کارگری ایران
هم اکنون؛ بسیاری از صنایع بزرگ ایران؛ کارگران کمتر از مدرک تحصیلی دیپلم را استخدام نمی‌کنند. آشنایی با کامپیوتر و درمواردی تسلط بر آن؛ یکی از شرایط حداقلی استخدام کارگران امروزی در کارخانه‌ها است. با توجه به رشد فنی ابزار تولید و استفاده روزافزون از تکنولوژی اطلاعات در تولید محصول و خدمات؛ بی آنکه بخواهیم از دگرگونی بنیادین در مناسبات تولیدی گفتگو کنیم؛ طبقه کارگرِ با "دستان پینه بسته" دیگر در حال ناپدید شدن از دنیای واقعی است. این تصویر؛ اکنون جای خود را به کارگرانی داده که بخش چشمگیری از آنها، از ابزار تولید دانش بنیان استفاده می¬کنند. بنا براین، از نظر نوع ارتباط با ابزار تولید و میزان استفاده از فناوری پیشرفته، مرز بین کارگران صنعتی و تکنوکرات¬ها رو به سوی هرچه کمرنگ¬تر شدن، دارد. اکنون در کارخانه ها و واحدهای صنعتی بزرگ و متوسط ایران؛ دیگر واژگان سنتی مانند "آریستوکراسی کارگری"، کارگران "یقه سفید"، کارگران "یقه آبی" و مانند آن؛ کاربردی ندارد. این به معنای برابری سطح درآمدها و افزایش رفاه عمومی نیست؛ اما به معنای تغییر در نگرش‌ها و مناسبات انسانها در سازمان اجتماعی کار؛ هست. به این نکته نیز باید توجه داشته باشیم که بیشتر صنایع بزرگ ایران دولتی است، و مدیران آنها؛ نفعی در استثمار بیرحمانه از نوعی که در کتابهای تاریخی و رمان دیده‌ایم؛ ندارند. بی توجهی به این موضوع؛ ما را در گرداب آن شیفتگی پارادایمی نگه می‌دارد، و از واقعیت دور می‌کند.
امروز تقریباً همه کارگران صنایع ایران و شرکت‌های ثبت شده بازرگانی و خدماتی؛ زیر پوشش بیمه هستند. برای همه آنها امکان بازنشستگی وجود دارد. هم اکنون شمار قابل توجهی از کارگران کشور؛ با ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه کار و با حقوق ٣۰ روز بازنشسته شده اند. شرط بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی ایران برای کارهایی که سخت و زیان آور نیستند، ٣۰ سال سابقه کار و یا ۶۰ سال سن است. متاسفانه، برخی انسانها به فرهنگ مویه‌ گری و مرثیه سرایی عادت کرده؛ و در هدایت مردم یا طبقه کارگر برعلیه حکومت‌ها نیز از همین روش؛ بهره می‌گیرند. این رویکرد؛ در بهترین حالت نشان عقب ماندگی، و در بدترین حالت؛ گونه ای عوامفریبی است. باید بپذیریم که فقر، کسی را انقلابی نمی‌کند. بلکه روحیه فقر و خو کردن با آن، به فرهنگ خرده بورژوایی و گداپروری دامن می‌زند؛ و نیروی سرکوب را برای سپاه ارتجاع؛ فراهم می‌سازد. اکنون؛ باتوجه به افزایش سطح تحصیل در صنایع بزرگ و متوسط، و راه یافتن تحصیلات دانشگاهی به خانواده تقریباً همه کارگران واحدهای بزرگ و متوسط صنعتی و بازرگانی؛ فرهنگ تضاد بین مهندسین و کارگران و یا رفتارهای کهنه همانند؛ تقریباً از میان رفته است.
"زین خلق پر شکایت گریان شدم ملول       آن های و هوی و نعره مستانم آرزوست"
در زیر؛ به ترکیب و سطوح کارگران ایران، می‌پردازیم:

سوم) کارگران صنعتی ایران
برپایه گزارش مرکز آمار؛ به استثنای کارگران کشاورزی و کارکنان دولت؛ در سال ۱٣٨۵ حدود هشت و نیم میلیون نفر از ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر شاغلین کشور، در دامنه‍ی تعریف طبقه‍ی کارگر صنعتی جای می¬گیرند. براساس تعریف مرکز آمار، "کارگاه صنعتی مکان مشخص و ثابتی¬است که در آن، مجموعه¬ای از سرمایه و نیروی کار به منظور تولید یک یا چند محصول صنعتی به کار گرفته شده است". بنابراین کلیه‍ی مدیران و متخصصین، کارمندان و کارگران یک کارگاه صنعتی، جزو کارگران آن واحد به شمار می¬روند. مالکیت کارگاه ممکن است خصوصی، دولتی یا شبه دولتی باشد. کار گروهی و شیوه ی چیره شهرنشینی، ویژگی مشترک این طبقه¬بندی است. کارگران کشت و صنعت¬ها، مرغداری¬ها و دامداری¬ها، صنایع نظامی (که از تمرکز و تعداد کارگر زیادی برخوردارند) و مانند آن، در این آمار منظور نشده¬اند. ترکیب حرفه ای کارگران صنعتی در سال ۱٣٨۶؛ به گونه زیر بوده است: استخراج معادن، ۱۵۲ هزار نفر؛ صنعت (ساخت)، ٣۴٨۵ هزار نفر؛ تأمین برق، گاز و آب، ۲۲۵ هزار نفر؛ ساختمان، ۱۶٣۱ هزار نفر؛ هتل و رستوران، ۱۹۲ هزار نفر؛ حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، ۱۹۴۲ هزار نفر. از کل تعداد کارگران؛ حدود ۹درسد زن، و بقیه مرد بوده اند.
در سال ۱٣٨۵، تعداد ۱۲۱۵۱ واحد صنعتی با ۱۰ تا ۴۹ نفر شاغل شناسایی شده است که حدود ۷۵ درسد کل کارگاه¬های با بیش از ۱۰ نفر شاغل است. اما ازنظر شمار کارکنان؛ تنها ۲۵درسد کل کارگران صنعتی در آنها مشغول به کار بوده¬اند. از سوی دیگر؛ تعداد ۲۰۵۰ کارگاه¬ با بیش از ۱۰۰ نفر شناسایی شده که نزدیک به ۱٣درسد کل کارگاه¬ها بوده اما نزدیک به ۶۴درسد کل کارگران صنعتی در آنها کار می‌کردند. یعنی، تمرکز نسبی کارگران صنعتی در واحدهای با بیش از ۱۰۰ نفر کارگر است. بیشتر کارگاه¬های بزرگ صنعتی متعلق به بخش دولتی و شبه دولتی¬اند. شمار کارکنان برخی از این واحدها مانند ایران خودرو؛ بیش از ۵۲۰۰۰ نفر است. میزان فروش این شرکت در سال ۱٣٨۹؛ بیش از ٣ میلیارد دلاربوده است.
از شرایط اقتصادی عمومی بسیار بد کنونی کشور که بگذریم؛ کارگران صنعتی شاغل؛ هنوز در شرایط اقتصادی غیر قابل تحمل، جای نگرفته‌اند. نسبت بهره¬مندی کارگران کارگاه¬های بالای ۱۰۰ نفر شاغل از کل حقوق و مزایا، از دیگر کارگاه‌ها، بیشتر بوده است. این موضوع، هم نشان دهنده شرایط بهتر کار در این کارگاهها، و هم نشان دهنده درسد بیشتر تعداد تکنوکراتها در آنهاست. در بخش دولتیِ صنعت موثر و مهم نفت، به تنهایی ۹۰۰۰۰ نفر به کار اشتغال دارند که بخش عمده‍ی آنها را تکنوکرات¬ها و تکنیسین¬ها تشکیل می¬دهند. بیشتر صنایع استراتژیک مانند پالایشگاه¬ها، فلزات اساسی، خودرو و مانند آن؛ به صورت صنایع بزرگ با بیش از ۱۰۰ نفر شاغل اداره می¬شوند. حدود ۱۰ درسد کارگران صنعتی کارگاه¬های با بیش از ۱۰ نفر، در صنعت بحران زده نساجی و پوشاک به کار مشغولندکه حدود ۶۵ درسد آنها در واحدهای بالای ۱۰۰ نفر فعالیت می¬کنند. بیش از ۱۶ درسد کارکنان صنعتی این بخش در صنایع غذایی به کار مشغولند که حدود ۵٨ درسد آنها در واحدهای بالای ۱۰۰ نفر فعالیت می¬کنند.
در سال ۱٣٨۵ تعداد کارگران واحدهای صنعتی با بیش از ۱۰۰ نفر کارگر حدود ۶۴درسد کل کارگران این گروه بوده اما سهم آنها از دریافتی¬ها، بیش از ۷٨درسد کل مزد و حقوق بوده¬است. براساس همین آمار، میانگین مزد و حقوق سرانه‍ی این کارگران در سال ۱٣٨۵ حدود ۶۴.۲۵۰.۰۰۰ ریال بوده¬است. همه‍ی کارگران شاغل در این واحدها بیمه هستند. در این واحدها؛ به مناسبت¬های گوناگون؛ مزایای جانبی و کمک¬های غیرنقدی نیز در اختیار کارگران قرار می¬گیرد که البته در چند سال گذشته، رو به کاهش گذاشته است.
فزون بر نقش و درسد تکنوکراتها در واحدهای صنعتی؛ کارگران صنعتی، همانندی زیادی با تکنوکراتها دارند. باورهای جهان شناسانه کارگران صنعتی؛ تفاوت زیادی با باورهای رسمی حکومتی دارد. مشارکت این گروه از کارگران در مراسم رسمی و دینی؛ مانند نماز جماعت کارخانه‌ها؛ بسیار ناچیز است. این مشارکت؛ حتی در واحدهایی که مستقیماً زیر نظر سپاه است؛ چشمگیر نیست. کارگران صنعتی؛ از آگاهی اجتماعی و منافع طبقاتی خوبی برخوردارند، و به حاکمیت جمهوری اسلامی نگاه مثبتی ندارند. اکنون، نمودهای خوبی از بخش آگاه جنبش کارگری به چشم می‌خورد که دستگیری و زندانی شددن افرادی چون آقایان اصانلو و شهابی نمونه‌ای از آن است. اما؛ هنوز انگیزه کافی برای به خیابان آمدن کارگران ایران به عنوان یک طبقه، به چشم نمی خورد. البته، نبود یک سازمان شناخته شده سیاسی یا صنفی معتبر نیز، از دلایل مهم این وضعیت است. با اینهمه و تا جایی که به آرایش نیروهای سیاسی در گیر در دگرگونیهای سیاسی احتمالی پیشِ‌رو مربوط می‌شود؛ می‌توان به نقش پررنگتر کارگران صنعتی در این دگرگونی‌ها؛ در هنگامه‌ای نه چندان دور؛ امیدوار بود. همچنین می‌توان به پدید آمدن شماری "لخ والسا" و رهبران برجسته از درون کارگران صنعتی ایران، چشم داشت. اما؛ به پندار این نگارنده؛ نه همچون "صف مستقل" کارگری یا به اصطلاح "چپ کارگری"، بلکه همچون جنبش طبقه گارگر، در چارچوب "جبهه متحد مردمی". شک ندارم که گروهی؛ به این رویکرد، همچون رویکرد "همه باهم" در انقلاب ۵۷ بنگرند و از آن بپرهیزند. اما سرپوش نمی‌گذارم که من تلاش ایرانیان را برای رسیدن به مردمسالاری و جامعه ی مدرن؛ تنها با درپیش گرفتن همین رویکرد "همه باهم" قابل دسترسی می‌دانم. اما مهم اینست که گوهر و درون‌مایه همه باهم امروزین، با همه با هم انقلاب ۵۷؛ بسیار متفاوت است. من به این دیدگاه؛ در جای دیگری خواهم پرداخت اما در حد اشاره؛ باید بگویم که در همه باهم انقلاب ۵۷؛ نفی یک نظام مدرن؛ با چیرگی جهان شناسی واپسگرا و پیشا سرمایه داری بورژوازی تجاری سنتی، خرده بورژواها، و حاشیه نشین‌ها در دستور کار بود؛ اما اکنون، نفی یک نظام یزدان سالار واپس گرا، با چیرگی و سرکردگی جهان شناسی مدرن طبقه متوسط جدید، و کارگران صنعتی؛ در دستور کار است. بنا براین؛ تفاوت آمیزه همه با هم امروز؛ با آمیزه همه با هم دیروز؛ دست کم، یک شکاف سد ساله ی تاریخی است.

چهارم) کارگران صنعتی غیرکارخانه¬ای، و کارخانه¬های با کمتر از ۱۰ نفر
از شمارکارگاه¬های صنعتی با کمتر از ۱۰ نفر کارگر اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما با بررسی‌های انجام شده در آمارهای مرکز آمار؛ میتوان گفت که در سال ۱٣٨۵؛ در کنار ١٦٠٥٧ کارگاه صنعتی با بیش از ۱۰ نفر شاغل؛ تعداد ۴۲۵۰۰۰ کارگاه با کمتر از ۱۰ نفر کارگر در کشور وجود داشته، که جمعاً بیش از ۱ میلیون نفر در آنها کار می کرده اند.
برخلاف بیشتر کارگاه¬های صنعتی بزرگ کشور که در آنها امکانات مناسبی از جمله غذای گرم در اختیار کارگران قرار می¬گیرد، در صنایع غیرکاخانه‌ای و کارگاه¬های کوچک کمتر از ۱۰ نفر کارکن، چنین امکاناتی وجود ندارد، و کار در آنها دشوارتر است. تأثیر تورم و گرانی؛ بر این بخش از کارگران، بسیار شدیدتر است. از نظر فرهنگ و رفتار اجتماعی، بخش قابل توجهی از کارگران این بخش نیز رفتاری مشابه کارگران صنعتی واحدهای با بیش از ۱۰ نفر کارگر دارند. اما برخلاف کارگران صنایع بزرگ که از آگاهی فنی و اجتماعی بهتری برخوردارند، در بیشتر کارگران ساختمانی، معادن کوچک و پراکنده، و کارگاه¬های کوچک؛ فرهنگ روستایی، خرده بورژوایی و مانوفاکتوری بر فرهنگ صنعتی چیرگی دارد. نوعی نارضایتی عامه گرایانه و شبه خرده بورژوایی تا حدی شدید نسبت به وضع موجود؛ در این بخش از کارگران دیده می‌شود. در حرکتهای مردمی و یا موضعگیری بین جناحهای حکومتی، و یا بین کل حکومت و جنبش مردمی؛ این بخش از طبقه کارگر، از این سرچشمه فکری و جهان شناسی؛ تغذیه خواهند شد. روحیه عصیان؛ در این بخش از کارگران بیشتر؛ اما آگاهی طبقاتی؛ کمتر است. از این رو؛ در کوتاه مدت؛ این بخش کارگری، می‌تواند با هریک از دو اردوگاه حاضر در میدان همسو شود، اما در دراز مدت؛ در صف کارگران صنعتی جای خواهد داشت.

پنجم) کارگران بخش خدمات
مفهوم خدمات و بخش خدمات در اقتصاد ملی؛ در گذر چند دهه گذشته؛ بسیار دگرگون شده است. امروزه بخش خدمات که نزدیک به ۵۰ درسد از ارزش تولید ناخالص داخلی کشور ما را به خود اختصاص می¬دهد و حدود ۴۵ درسد کل شاغلین کشور در آن فعالیت می¬کنند، مفهومی بسیار گسترده¬تر است. بخش خدمات کشور در قالب بخش دولتی، شبه دولتی و خصوصی؛ فعالیت¬هایی مانند هتل¬داری و رستوران¬داری، حمل و نقل، بانکداری، انبارداری و سردخانه¬ها را انجام می¬دهد. در سال ۱٣٨۵ بیش از ۲ میلیون و ۱٣۰ هزار نفر در بخش خدمات مشغول به فعالیت بوده¬اند. ۱۹۲ هزار نفر در رستوران و هتلداری، و ۱۹۴۲ هزار نفر در حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات. این کارکنان؛ لایه¬های متفاوت با ویژگی¬های ناهمگونی را دربر می¬گیرد. از تکنوکرات¬ها و متخصصین سطح بالا مانند وکلا و مشاورین ارشد مدیریتی و مالی، متخصصین صنایع هوایی و دریایی، متخصصین تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، رانندگان و دیگر کارکنان شبکه وسیع حمل و نقل و راه¬داری؛ تا کارمندان و کارگران ساده‍ی خدماتی. یعنی بخشی از این افراد، در واقع همانهایی هستند که ما در گروه تکنوکراتها به آنها پرداخته ایم. هم اکنون بیش از ۲۵۰ هزار نفر در بانکها فعالیت می‌کنند که باتوجه به زایش هر روزه یک بانک جدید در کشور؛ این تعداد رو به فزونی دارد.
همانند کارگران صنعتی، برخی از کارگران لایه¬های بالایی بخش خدمات از درآمدها و امکانات شغلی نسبتاً خوبی برخوردارند، اما گروهی دیگر، دریافتی و امکانات پایینی دارند و با فقری جدی دست به گریبانند. گرچه ویژگی فرهنگی و رفتار اجتماعی لایه¬های بالایی و میانی این قشر در مناسبات و جهت¬گیری¬های اجتماعی، همانند تکنوکرات¬ها و کارگران صنعتی واحدهای صنعتی متوسط وبزرگ است، اما رفتار لایه¬های پایینی آن بیشتر همانند رفتار لایه¬های پایینی کارگران واحدهای صنعتی با کمتر از ۱۰ نفر کارگر است.

ششم) کارگران بخش بازرگانی، و کارگران بازارها
مرکز آمار ایران، از فعالیت¬های تجاری و بازرگانی، با نام "کارگاه بازرگانی" یاد می¬کند که توسط تجار، کسبه، بازرگانان و مغازه داران اداره می¬شود. براساس تعریف این مرکز، "کارگاه بازرگانی مکان، قسمتی از مکان یا تعدادی مکان مشخص¬است که در آن مجموعه-ای از عوامل تولید زیرنظر مدیریت و حسابداری واحد، به فعالیت خرید و فروش کالاها (عمده و خرده) و انجام خدمات وابسته به آن اشتغال دارد. کارگاه¬های تعمیر وسایل نقلیه، تعمیر وسایل و کالاهای شخصی و خانگی، تهیه و ارائه غذا و نوشیدنی، ارائه خدمات و تسهیلات برای اقامت کوتاه مدت مسافران، به عنوان کارگاه¬های بازرگانی شناخته شده¬اند. ... عمده فروشی عبارت¬است از فروش مجدد (بدون تغییر شکل) کالاهای نو یا مستعمل به خرده فروشان، مصرف کنندگان صنعتی، تجاری، اداری یا به سایر عمده فروشان، عاملین دلالان خرید و فروش کالا؛ و خرده فروشی یعنی فروش مجدد (بدون تغییرشکل) کالاهای نو یا مستعمل به عموم مردم برای مصرف شخصی یا استفاده خانوار از طریق مغازه¬ها، فروشگاه¬های زنجیره¬ای، دکه¬ها یا از طریق فروش به وسیله پست، دستفروشی¬ها، دوره¬گردهای فروشنده کالا، شرکت¬های تعاونی مصرف، سالن¬های حراج و غیره".
در سال ۱٣٨۱ برای انجام کل معاملات بازرگانی، حدود یک میلیون و چهارصد و هفتاد هزار واحد بازرگانی در کشور فعالیت داشته¬اند که نزدیک به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در آن شاغل بوده¬اند. آمار تعداد شاغلین در این بخش در سال ۱٣٨۵ حدود ۲ میلیون و ٨۰۰هزار نفر است که شرح تفکیکی آن دردست نیست. حدود ۹۹ درسد از این واحدها دارای ۱ تا ٣ نفر کارگر بوده¬اند و فقط در ۱ درسد از آنها ۶ نفر یا بیشتر شاغل بوده¬اند. به عبارت دیگر، حدود ٨۹ درسد از کل کارکنان در ۹۹ درسد و ۱۱ درسد از آنها در ۱ درسد از واحدها به کار اشتغال داشته¬اند. حدود ۵۱٣۰۰۰ یا ٣۵درسد در واحدهای خرده فروشی و غذا و آشامیدنی در فروشگاه¬ها؛ و ۵۴٣۷٨۲ واحد معادل ٣۷درسد آنها؛ در سایر خرده فروشی-های کالای نو در فروشگاه¬های تخصصی، جای داشته اند. بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر معادل ۶۵درسد از شاغلین این بخش نیز در این دوگره فعالیت به کار مشغول بوده اند.
کارمندان و کارگران حق¬العمل¬کاران، خرده فروشی¬ها و مغازه¬ها؛ جزو سطوح کم درآمد کارگران به شمار می¬روند که بسیاری از آنها از حقوق قانونی روابط کار محرومند و معمولاً دستمزدی کمتر از حقوق و مزایای کارگران کارگاه¬های بزرگ صنعتی و کارمندان ادارات دریافت می¬کنند. با اینهمه، باوجود موقعیت نا مطلوب شغلی و سطح درآمد نسبتاً پایین، رفتار اجتماعی و سیاسی این گروه از کارگران همانندی زیادی با سطوح پایین خرده بورژوازی تجاری سنتی یعنی کارفرمایان و مالکان خٌرد واحدهای حق¬العمل کار، دلالان خرد، و خرده فروشی¬ها دارد. تنها تفاوت مهم بین کارفرمایان با کارگران این بخش می¬تواند این باشد که درصورت تداوم ساختار و وضعیت کنونی اقتصادی کشور یعنی ضعف بخش خصوصی، چیرگی اقتصاد دولتی و شبه دولتی، ضعف بخش تولید و واردات بی رویه ی کالا به کشور؛ این گروه از جمعیت را فقر و تهیدستی بیشتری تهدید می¬کند. اما درصورت تغییر وضعیت یعنی تغییر نگرش اقتصادی به توسعه‍ی واحدهای بزرگ تولیدی و خدماتی، رونق تولید داخلی و ایجاد توازن منطقی بین واردات و صادرات غیر نفتی کالاها، آنگاه حذف تدریجی بخش بزرگی از واحدهای خرده فروشی، گسترش فروشگاه¬های بزرگ، و جذب کارگران و شاگردان مغازه¬ها در فروشگاه¬های بزرگ، و بهبود تدریجی وضعیت شغلی و زندگی آنها، قابل انتظار است.

پیروز باشیم
بیست و یکم بهمن ۱٣۹۰ خورشیدی ایرانی