• این نوشتار؛ هفتمین گفتار از مجموعه "دگرگونی در توازن قوای طبقاتی و سیاسی جامعه ایران" است. در گفتارهای قبلی ضرورت شناخت درست ترکیب و ویژگی‌های طبقات اجتماعی و گروه‌های سیاسی مختلف، برای تعیین استراتژی و خط مشی بازیگران اجتماعی موثر، مورد بررسی قرار گرفت. در این گفتار؛ نقش و جایگاه کشاورزان در ساختار طبقاتی و اقتصادی ایران، بررسی خواهیم کرد. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۴ بهمن ۱٣۹۰ -  ۱٣ فوريه ۲۰۱۲

این نوشتار؛ هفتمین گفتار از مجموعه "دگرگونی در توازن قوای طبقاتی و سیاسی جامعه ایران" است. در گفتار نخست؛ از ضرورت شناخت درست ترکیب و ویژگی‌های طبقات اجتماعی و گروه‌های سیاسی موجود هر جامعه، برای تعیین استراتژی و خط مشی بازیگران اجتماعی موثر آن جامعه، سخن گفتیم. در گفتار دوم به بررسی بورژوازی مدرن یا صنعتی ایران، و دگرگونی جایگاه آن در سالهای پس از انقلاب ۵۷ پرداختیم. در گفتار سوم، ساختار و ترکیب بورژوازی تجاری ایران، و دگرگونی جایگاه آن از سالهای ۱٣۵٨ تاکنون بررسی شد. در گفتار چهارم؛ به بررسی ساختار کنونی و جایگاه اجتماعی "طبقه متوسط جدید"، در جامعه پرداختیم. در گفتار پنجم؛ به گونه‌ای گذرا؛ جایگاه سیاسی و تاریخی طبقه کارگر ایران را بررسی کردیم. در گفتار ششم؛ به نقش و جایگاه طبقه کارگر؛ در ساختار طبقاتی کنونی کشور جامعه پرداختیم. در این گفتار یعنی گفتار هفتم؛ نقش وجایگاه کشاورزان در ساختار طبقاتی و اقتصادی ایران، بررسی خواهیم کرد.

۱. آنچه گذشت:
یکم) ساختار اقتصادی و طبقاتی جامعه ایران؛ ساختاری سرمایه محور است. در گذر ٣۰ سال گذشته، تغییرات چشم‌گیری در ساختار و ترکیب سرمایه، خصلت کالایی جامعه، تقویت بنیان‌های تولیدی و صنعتی، و مکانیزاسیون ابزار تولید؛ ایجاد شده است.
دوم) چیستی سرمایه سالارانه این نظام اقتصادی؛ ژرف‌تر از سال‌های پیش از انقلاب شده است. اما از نظر مالکیتی؛ بخش خصوصی رشدی نایکنواخت داشته و در مجموع؛ این بخش دست پایین در مالکیت سرمایه را دارد.
سوم) بورژوازی تجاری در این سال‌ها، به شدت رشد کرده، اما در صاحبان این سرمایه؛ دگرگونیهایی پدید آمده است. سرمایه این بورژوازی؛ بیشتر متعلق به بخش خصوصی و سرمایه داران بزرگ تجاری است؛ در حالی که در تولید و صنایع، سرمایه بیشتر حالت خرده مالکی و کوچک دارد.
چهارم) طبقه متوسط جدید؛ طبقه ای موثر و مهم در ساختار اقتصادی و طبقاتی کنونی کشور است. این طبقه، طبقه ای بالنده است که در آینده ممکن است با بالا کشیدن سطح تخصصی طبقه کارگر؛ آن طبقه را درخود، هضم کند. بخش عمده این طبقه که تکنوکراتها و بوروکراتها، اجزای اصلی آن را تشکیل میدهند، هم اکنون به رویارویی جدی با حکومت کنونی رسیده و در هنگامه نهایی؛ نیرویی پرشمار و موثر در تعیین سرنوشت آن خواهد بود.
پنجم) در گذر ۷۰ سال گذشته؛ کمونیست‌های ایران؛ نگاهی شیفته وار به طبقه کارگر داشته و آن را همچون پدیده‌ای قدسی می‌پنداشته اند. چنین رویکردی؛ چشمداشتی نابجا از این طبقه اجتماعی ایجاد کرده، که اکنون، باید اصلاح شود.
ششم) در سالیان گذشته، از نقش و جایگاه طبقه کارگر در دگرگونی‌های اجتماعی کاسته، و بر نقش و جایگاه اجتماعی طبقه متوسط جدید، افزوده شده است. به جز هنگامه ی انقلاب ۵۷؛ از سال ۱٣٣۲ تا کنون؛ طبقه کارگر ایران؛ حضوری چشمگیر و گسترده در دگرگونی‌های اجتماعی کشور نداشته است. گرچه نقش اجتماعی این طبقه در دگرگونی‌های احتمالی آینده ایران هنوز برجسته است؛ اما تأثیر آن، بیشتر از تأثیر مجموع دیگر طبقات و گروه‌های اجتماعی نخواهد بود.

۲ کشاورزان
کشاورز یا دهقان همچون یک طبقه اجتماعی؛ معمولاً به کسانی گفته می شد که در مناطق روستایی و با استفاده از موضوع کار زمین، و با ابزار نسبتاً ساده؛ تولید میکردند. برخلاف طبقه کارگر که همپیوند با شهر و شهر نشینی است؛ "کشاورز" یا "دهقان"؛ با روستا و روستا نشینی هم‌پیوند است .تا پیش از چیرگی کامل نظام سرمایه داری و گسترش ابزارهای پیشرفته تولید محصولات کشاورزی؛ هم این محصولات بخش بزرگی از ارزش افزوده اجتماعی را تشکیل میدادند، و هم اینکه کشاورزان یا دهقانان؛ یکی از طبقات اجتماعی اصلی را تشکیل می دادند. ویژگی "مزد بگیری" کارگر، و "سهم بری" (سد در سد و یا نسبتی دیگر) کشاورز از نهاده ها و محصول تولید شده را، می‌توان از تفاوت بنیادین این دو طبقه، به شمار آورد. روشن است که یک کارگر مزدبگیر؛ ممکن است از یک کشاورز خرده مالک؛ درآمد بالاتر و سطح زندگی بهتری داشته باشد؛ اما این ربطی به تعریف این دو گروه یا طبقه اجتماعی؛ ندارد. همچنین؛ هنگامی که یک نفر با هرگونه ابزار کشاورزی، همچون یک مزدبگیر کار می‌کند؛ و نه سهمی در نهاده های تولید دارد، نه در محصول تولید شده؛ او دیگر نه یک کشاورز یا دهقان؛ بلکه یک "کارگر کشاورزی"، به شمار میرود. در بررسی و تجزیه و تحلیل رفتار سیاسی و اجتماعی این دو طبقه نیز؛ شرایط پیرامونی و زیستی؛ نقشی مهم دارد. آنچه در این نوشتار می خوانید؛ با این رویکرد، فراهم شده است.
یکم) در پهنه جهانی؛ تقریباً تا میانه سده بیستم میلادی؛ "کشاورزان" یا "دهقانان"، کمابیش متحد سیاسی طبقه کارگر، وحتی بورژوازی مدرن؛ در مبارزات اجتماعی به شمار می رفتند. اما با گسترش شهر نشینی، دگرگونی در ابزارها و روش‌های تولید، و گسترده شدن نقش و جایگاه دو طبقه اصلی بورژوازی و کارگران؛ دهقانان، نقش پیشین خود را از دست دادند. حتی تا میانه سده بیستم؛ از نظر شمار و برجای گذاشتن رنگ و بوی تاریخی و طبقاتی بر سیمای مبارزات اجتماعی؛ هنوز دهقانان، نیروی اصلی برخی از جنبش‌ها و دگرگونی‌ها را تشکیل میدادند. انقلاب چین؛ جنگ داخلی بین دو کره تا سال ۱۹۵٣؛ جنبش دموکراتیک و استقلال طلبانه ویتنام؛ و کمونیسم روستایی کامبوج و لائوس؛ نمونه ای از این پدیده به شمار می روند. در سالهای پیش از انقلاب ۵۷؛ دیدگاه "نیمه فئودال- نمیه مستعمره"، و روش محاصره شهر از طریق روستاها؛ هنوز دیدگاهی بود که در جنبش چپ ایران هم؛ طرفدارانی داشت.
در متدولوژی مارکس؛ دست کم تا جایی که من آن را می‌فهمم؛ برای شناسایی و تعریف طبقات اجتماعی؛ دو عامل هم‌پیوند؛ گوهر و نام طبقات را تعیین می کنند. یکی نوع ابزار تولید و نقش آن در فرایند تبدیل ورودی‌ها به محصول و تولید ارزش افزوده؛ دیگری، جایگاه انسان در سازمان اجتماعی کار، و نوع مالکیت او بر این ابزار تولید. این دو عامل که پیوندی دوسویه باهم دارند؛ همواره در حال دگرگونی هستند؛ و عامل نخست، نقشی بنیادین و چیره بر تعیین ویژگی عامل دوم دارد. یعنی دگرگونی در تکنولوژی، ارزش بازار ابزار تولید و ترکیب فنی سرمایه؛ شکل و جایگاه انسانها در سازمان اجتماعی کار را، دگرگون می سازد.      
در چند دهه ی گذشته؛ دگرگونی‌هایی شگرف در ابزار تولید، و سهم بخش‌های گوناگون تولید ناخالص داخلی کشورها؛ پدید آمده است. در دست کم ۵۰ سال گذشته؛ در همه کشورهای؛ سهم بخش خدمات رو به فزونی و سهم دو بخش دیگر یعنی صنعت و کشاورزی؛ رو به کاهش بوده است. سرمایه و خدمات مالی؛ در بخش خدمات میگنجد. بررسی ساختار اقتصادی کشورهای کنونی جهان؛ نشان می‌دهد که هرچه کشوری از نظر اقتصادی و اجتماعی پیشرفته تر است؛ سهم بخش خدمات آن بزرگتر، و سهم کشاورزی آن؛ کوچکتر است. برای نمونه؛ در سال ۲۰۰۹؛ سهم تولید ناخالص و تعداد کارکنان کشاورزی چند کشور نمونه در کل تولید ناخالص داخلی؛ به گونه زیر بوده است (براساس نرخ برابری خرید، اعداد گرد شده است):
آمریکا: کل تولید ناخالص داخلی؛ ۱۴۲۶۰ میلیارد دلار، سهم کشاورزی، یک و دو دهم درسد؛ شاغلین، شش دهم درسد
ژاپن: کل تولید ناخالص داخلی؛ ۴٣٣۰ میلیارد دلار، سهم کشاورزی، یک و نیم درسد، شاغلین کشاورزی، چهار و نیم درسد
کره جنوبی: کل تولید ناخالص داخلی؛ ۱٣٣۵ میلیارد دلار، سهم کشاورزی، سه درسد، شاغلین کشاورزی، ۷ درسد   
استرالیا: کل تولید ناخالص داخلی؛ ٨۰۰ میلیارد دلار، سهم کشاورزی، سه و نیم درسد؛ شاغلین، سه و نیم درسد   
برزیل: کل تولید ناخالص داخلی؛ ۱۹۹٣ میلیارد دلار، سهم کشاورزی، شش و نیم درسد، شاغلین کشاورزی، ۲۰ درسد   
افغانستان: کل تولید ناخالص داخلی؛ ۲٣ میلیارد دلار، سهم کشاورزی، ٣۱ درسد، شاغلین کشاورزی، ٨۰ درسد   
پاکستان: کل تولید ناخالص داخلی؛ ۴۲۷ میلیارد دلار، سهم کشاورزی، ۲۰ درسد، شاغلین کشاورزی، ۴٣ درسد   
بنگلادش: کل تولید ناخالص داخلی؛ ۲٨٣میلیارد دلار، سهم کشاورزی، ۱٨ درسد، شاغلین کشاورزی، ۴۵ درسد   
از این داده‌ها؛ می‌توان نتیجه گرفت که همراه با رشد ابزار تولید کشاورزی و مکانیزه شدن و علمی شدن هرچه بیشتر آن؛ شمار کارکنان بخش کشاورزی در همه جا؛ رو به کاستی بوده است. این درحالی است که هم‌هنگام؛ تولید و مصرف محصولات کشاورزی و باغداری در جهان؛ روز به روز افزایش می یابد. فزون بر اینکه شمار این طبقه رو به کاستی است؛ آنچه در آینده از این طبقه باقی خواهد ماند؛ دیگر نه "کشاورز" به مفهوم کنونی در کشورهایی چون ایران؛ بلکه "کارگر" کشاورزی و "مهندس یا تکنیسن" کشاورزی است؛ که در بنگاههای بزرگ کشاورزی؛ کار میکنند. یعنی در ترکیب جمعیتی جهان؛ این طبقه با ویژگی‌های کلاسیک خود؛ پیوسته رو به کاهش است.
دوم) با اصلاحات ارضی سال ۱٣۴۱خورشیدی ایرانی؛ دگرگونی بنیادینی در ساختار تولیدی و جمعیتی روستاها، آغاز شد. فروپاشی نظام فئودالی و چیرگی گوهرینِ نظام سرمایه داری، نتیجه این رویداد بود. اینکه من یا شما آن هنگام و یا اکنون با نظام شاهنشاهی مخالف بوده ایم یا موافق؛ این گزاره را تغییر نمی‌دهد. انقلاب بهمن ۵۷ نیز؛ این دگرگونی را تقویت و تثبیت کرد. مویه گری‌های نوستالوژیک و ستایش فضای صمیمیت روستاهای آن هنگام، و ادعای از بین رفتن تولید کشاورزی درپی این رویدادها؛ تنها می‌تواند درون‌مایه‌ای واپسگرایانه داشته باشد. نه تولید کشاورزی امروز ایران نسبت به آن هنگام کاهش یافته؛ و نه شدت استثمار از "دهقانان زحمتکش"، فزونی یافته است. نرخ شهر نشینی از آن هنگام تا کنون؛ رو به افزایش بوده، و هم اکنون، بیش از ۷۰درصد جمعیت ایران، در شهرها زندگی می‌کنند. اینکه همه شهرهای ما واقعاً شهر هستند و با استانداردهای شهرهای امروزین جهان سازگاری دارند یا نه؛ در اینجا چیزی را تغییر نمی‌دهد. هرچه هست؛ هم اکنون حدود یک سوم از کل جمعیت، در چند شهر بزرگ مانند تهران، مشهد، اصفهان، و تبریز زندگی میکنند. همچنین؛ اینکه روستا زادگان اکنون در شهرها چه می‌کنند؛ بازهم اصل مسئله را تغییر نمیدهد.
سوم) تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۹ میلادی برپایه برابری قدرت خرید (PPP) ، نزدیک به ٨۴۲ میلیارد دلار بوده است. سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی در همین سال، کمتر از ۱۱درسد، و سهم نیروی کار کشاورزی (شامل کارگران صنعتی کشاورزی)، حدود ۲۰ درسد بوده است. سهم تولید و نیروی کار خدمات در تولید ناخالص داخلی ایران در همان سال؛ حدود ۴۵درصد بوده است. ارزش تولید ناخالص کشاورزی ایران حدود ۲۹ میلیارد دلار بوده که همین مقدار برای اقتصاد آمریکا برابر با حدود ۱۱۹ میلیارد دلار، و نیروی کار بخش کشاورزی آمریکا، برابر با حدود ۹۲۰هزار نفر بوده است. اگر بخواهیم بین تولید سرانه هر کشاورز ایرانی با کشاورزان آمریکایی براساس قیمت پایه جاری، همسنجی کنیم، آنگاه تولید ناخالص سرانه هر کشاورز ایرانی در سال معادل حدود ٨۰۵۰ دلار و تولید ناخالص سرانه‍ی هر کشاورز آمریکایی برابر با حدود ۱۲۹٣۴۷ دلار یعنی حدود ۱۶ برابر تولید سرانه‍ی هر کشاورز ایرانی خواهد بود.
"در سال زراعی ٨۶-۱٣٨۵ سطح زیر کشت محصولات کشاورزی ایران حدود ۱٣و نیم میلیون هکتار بوده که از این مقدار، کمی بیش از ۵۰درسد کشت آبی کمی کمتر از و ۵۰درسد آن دیم بوده¬است". براساس نتایج سرشماری عمومی کشاورزی ۱٣٨٢، تعداد ٤ میلیون و ٣٣٢ هزار واحد تولیدی کشاورزی، تحت عنوان بهره¬برداری کشاورزی در سطح کشور شناسایی شد¬ه¬ که حداقل به یکی از فعالیت¬های زراعت، باغداری، تولید گلخانه¬ای، پرورش دام، پرورش ماکیان به روش سنتی، پرورش زنبور عسل و کرم ابریشم مشغول بوده¬ا¬ند. اکثریت مطلق این بهره¬برداری¬ها توسط اشخاص حقیقی یا کشاورزان و دامداران اداره می¬شود و تنها ٨١٠٨ واحد بهره¬برداری کشاورزی (۰.۲ درصد) تحت اداره اشخاص حقوقی قرار داشته است. "تمامی فعالیت¬های کشاورزی که تحت مدیریت واحدی قرار دارد، یک واحد تولیدی کشاورزی است که بهره برداری کشاورزی نامیده می¬شود. این مدیریت توسط اعضای یک یا چند خانوار (اشخاص حقیقی) یا توسط یک شرکت رسمی یا موسسه عمومی (اشخاص حقوقی)، اعمال می¬شود. همچنین بهره بردار کشاورزی، شخصی حقیقی یا حقوقی¬است که به تنهایی یا با مشارکت دیگران، مدیریت امور بهره¬برداری کشاورزی و مسئولیت فنی و اقتصادی آن را به عهده داشته و مستقیماً در سود و زیان آن سهیم است".
سطح کل ۲۵۲۴۹۹۴ بهره برداری از کل بهره¬برداری¬ها که حدود ۷۲.۵ درصدکل را تشکیل می¬دهد، کمتر از ۵ هکتار است؛ ۲۲.۶% بین ۲۰ تا ۵۰ هکتار، و تنها سطح کل ٣٣۷۵۰ واحد بهره¬برداری یا حدود ۰.۹% آنها بیش از ۵۰ هکتاراست که احتمالاً بخشی از آنها توسط مجتمع¬های کشت و صنعت خصوصی و عمومی اداره می¬شود. بنا براین، حتی اگر اززمین¬های کوچک یا بزرگی که تنها به بهانه کشاورزی از وزارت جهاد سازندگی دریافت شده را نادیده بگیریم، به ویژگی خرده مالکی کشاورزی ایران و بهره¬وری پایین آن، پی میبریم.
کل شاغلین بخش کشاورزی در سال ۱٣٨۶، حدود ٣ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بوده که از این تعداد، حدود ۶۰۰۰۰ نفر در دامداری¬ها و ٨۰۰۰۰ نفر در مرغداری¬های غیر سنتی کار می¬کرده¬اند. در کشت و صنعت¬های بزرگی مانند هفت تپه (حدود ۷۰۰۰ نفر)، کارون، و توسعه‍ی نیشکر (حدود ۱۵۰۰۰نفر) نیز، تعداد زیادی کارگر با ماهیت صنعتی، کار می-کنند. همچنین، بدون شمارش مزارع پرورش ماهی و میگو، در این سال تعداد ۱۴۲۲٨۵ نفر به¬عنوان عضو جامعه‍ی صیادی شمال و جنوب کشور شناخته شده¬اند. هر صیاد؛ ممکن است رسماً در جایگاه شغلی دیگری نیز فعالیت کند و یا به طور فصلی صید کند.
با اینکه چند شرکت بزرگ وابسته به نهادهایی مانند بنیاد شهید در صنعت دام و طیور وجود دارند؛ اما سهم بخش خصوصی در این صنعت، بسیار چشمگیر است. تولید و فروش گوشت و تخم مرغ خوراکی، تقریباً در انحصار کامل بخش خصوصی است. بخشهای دیگر مانند پروش دام و زنبور داری نیز، همین وضعیت را دارند.
بهره¬وری عوامل به ویژه آب در کشاورزی ایران نامطلوب به شدت چیره است. ابزارها و روش¬های جدید در بهره برداری¬های کشاورزی، دامداری و دامپروری تا حدودی گسترش یافته و شاید جز در موارد استثنایی؛ از ابزارهایی مانند گاوآهن استفاده نشود. مناسبات تولیدی عمدتاً بر خرده مالکی مبتنی بر کار و مالکیت فردی استوار است و اثری از مناسبات فئودالی یا بزرگ مالکی سنتی دیده نمی¬شود. بزرگ مالکی مدرن در کشاورزی نیز بیشتر در اختیار دولت و واحدهای شبه دولتی است. دامداری¬ها و مرغداری¬های بزرگ و صنعتی، با روش¬های نسبتاً جدید مدیریتی و ابزارهای مدرن؛ اداره می¬شوند.
سوم) در چند سال گذشته، به دلیل افزایش چشم¬گیر بهای زمین و مسکن در شهرها، بسیاری از باغ¬ها و زمینهای کشاورزی نزدیک به شهرهای بزرگ، تبدیل به مسکن یا و یلا شده و از حالت بهره¬برداری کشاورزی خارج شده است. این خود؛ انگیزه¬ای است که برخی از کشاورزان؛ زمین خود را بفروشند، و پس از بیکاری، به شهرها روانه شوند. در مواردی که مقدار زمینهای کشاورز زیاد و قیمت فروش نیز چشمگیر است؛ کشاورز، به سفته بازی، خرید و فروش خودرو و ملک، دلالی، و کارهای همانند؛ روی می¬آورد. افزایش دایم هزینه¬های تولید و بهره برداری کشاورزی و کاهش حاشیه سود و همچنین نقش دلالان و واسطه¬ها در ایجاد فاصله‍ی جدی بین قیمت خرده فروشی و قیمت خرید محصول از کشاورز، به این روند دامن می¬زند. این روند نیز به نوبه‍ی خود، دور باطل افزایش واردات کشاورزی و تضعیف کشاورزی ملی را جاودانه می¬سازد.
کشاورزان ایران در مقایسه با دیگر طبقات از سطح درآمدی کمتری (والبته هزینه‍ی کمتر) برخوردارند و تا زمانی که این بخش از ساختار تولیدی کشور به سمت تمرکز، استفاده از روش¬های مدیریتی نوین، و افزایش بهره¬وری عوامل به ویژه آب حرکت نکند، این وضعیت تغییر نخواهد کرد. با اینهمه، وضع اقتصادی برخی از خرده مالک‌ها؛ از سطح عمومی خرده بورژواهای سنتی شهرها، بهتر است. انواع پرداختی¬های نقدی ناچیزی که در چارچوب پرداخت یارانه طرح هدفمندی؛ طرح شهید رجایی، کمیته‍ی امداد و مانند آن به اقشار آسیب پذیر و تهیدست روستایی انجام می¬شود، و همچنین احداث راه¬های روستایی، گازرسانی و موارد مشابه به بیش از ۵۰ هزار آبادی و خدمات پرهزینه‍ی همانند، نه می¬تواند فقر را در روستا ریشه کن سازد، و نه می¬تواند کشاورزی ملی را توسعه دهد. نتیجه‍ی این کار، فشار هرچه بیشتر بر بودجه ی کشور است. در مقایسه با شهرها؛ یارانه ها؛ برای روستائیان و کشاورزان خرده پا، که هزینه‌های عمومی زندگی شهری را ندارند، کمک نسبتاً خوبی است. این ابزار، هنوز تا مدتی می‌تواند آنها را به پشتیبانی از باقیمانده کوزه شکسته حکومت جمهوری اسلامی، وادارد.
گرچه امروزه تقریباً در همه بهره برداریهای کشاورزی کمابیش از ماشین¬های کشاورزی استفاده می¬شود، با اینهمه به علت کوچکی قطعات زمین، سرمایه‍ی محدود، و روش¬های سنتی مدیریت آب؛ بهره¬وری نسبی و مطلق عوامل تولید در این بخش بسیار پایین¬ و نومید کننده است. "حدود ۹۲ درصد از آب قابل استحصال کشور معادل ۹۲ میلیارد متر مکعب، در بخش کشاورزی استفاده می‌شود که بیشترین حجم آب مصرفی کشور به شمار می‌رود....". براساس داده¬های سالنامه‍ی آماری ۱٣٨۶ مرکز آمار ایران، در این سال از جمع ۱۷٨۶۴ میلیون متر مکعب آب مصرفی پشت سدهای مخزنی، ۱۴۰۲۷میلیون مترمکعب معادل ۷۹% به مصرف کشاورزی، ۱۰./درصد به مصرف شرب و تنها ۱.۷درصد به مصرف صنعت رسیده است. از کل ۱۵۲٨۵٣ مگاوات انرژی برق مصرفی کشور از محل نیروگاه¬های وزارت نیرو در این سال، ۱۷۷۴۵ مگاوات معادل ۱۱.۶درصد در کشاورزی مصرف شده، و ٣۲.۶درصد آن به مصرف صنعت رسیده¬است. کل مصرف برق خانگی نیز برابر ۵۱۰۵۹ مگاوات یعنی ٣٣.۴درصد، و مصرف روشنایی معابر عمومی معادل ۴۵۰٨ مگاوات ( نزدیک به ٣درصد) بوده است. هنوز هم تعرفه‍ی فروش برق به کشاورزی ارزانتر از نرخ مصارف صنعتی و خانگی است. چیزی که در ظاهر اصلاً جلب توجه نمی¬کند. این داده‌ها؛ نشان می¬دهند که باوجود فقر مادی و شرایط نامطلوب کشاورزان خرده پا؛ برخلاف مرثیه خوانی¬های رایج در مورد مظلومیت نظام کشاورزی و روستا نشینان زحمتکش؛ امروز نه تنها روستا نان مردم شهرنشین را نمی¬دهد، بلکه "نظام کشاورزی" ناکارآمد موجود، واقعاً شهر و صنعت را استثمار می¬کند.
چهارم) برخلاف تکنوکرات¬ها، بوروکرات¬ها، و کارگران صنعتی و خدماتی که همراه با زمان، از نظر تعداد و جایگاه اجتماعی رو به رشدند، کشاورزی و کشاورزان سنتی از نظر تعداد نفرات و نقش اجتماعی، طبقه¬ای اگر نگوییم رو به نابودی، اما رو به کمرنگ شدن نقش است. در سال ۱٣٨۲، از مجموع بیش از ۴ میلیون و ٣۰۰ هزار نفر فعال کشاورزی؛ بیش از ۴۵ درسد بیسواد، ٣۴درسد تحصیلات ابتدایی و غیر رسمی، و ۱۷درسد دارای تحصیلات راهنمایی و متوسطه بوده‌ا‌ند. تنها ٣درسد دارای تحصیلات فوق دیپلم و بالاترند که احتمالاً نیروهای متخصص و کارکنان شرکتهای کشت و صنعت و کارشناسان نهادهای دولتی را در بر می¬گیرد. از کل این افراد، تنها ٣۴٨۲۷ نفر یعنی کمتر از ۱درصد دارای تحصیلات فوق دیپلم یا بالاتر کشاورزی هستند. افراد تحصیل کرده و پیشرو این طبقه معمولاً جذب طبقات شهری شده و با آنها همسو می¬شوند.   
کشاورزان سنتی ایران، از نظر جغرافیایی بسیار پراکنده هستند. در ایران بیش از ۵۰۰۰۰ آبادی وجود دارد که جمعیت ساکن در برخی از آنها حتی به ۱۰ نفر هم نمی¬رسد. این درحالی است که دولت تلاش می¬کند خدمات برق و تلفن را به همه‍ی نقاط روستایی برساند. کشاورزان سنتی، در محیط کوچک و معمولاً به صورت انفرادی یا همکاری¬های تعاونی و اشتراکی فعالیت می¬کنند. از نظر فرهنگی و روانشناسی اجتماعی، شخصیت فردی کشاورزان آمیزه¬ای¬است از سادگی، صداقت و زودباوری؛ و درعین حال زرنگی¬های کاسبکارانه. سادگی و یکرنگی را به عنوان یک ارزش، ستایش می¬کنند و البته در اولین فرصت که منفعتی جدی در کار باشد، همه‍ی این ارزش¬ها را از یاد می‌برند. آنها؛ شخصیتی محافظه کار دارند و با توجه به گستردگی سرزمینی و محدودیت ارتباطی؛ در گذر ۱۰۰ سال گذشته، بیش از آنکه نیرویی پیشگام در تحولات اجتماعی کشور باشند، بیشتر آنها خواسته یا ناخواسته در خدمت اربابان، فئودال¬ها و نیروهای واپسگرا قرار گرفته¬اند (حتی در جریان مبارزات انقلاب بهمن ۵۷)، و در مواردی، به عنوان نیروی سرکوب عمل کرده¬اند. در جریان جنبش سبز هم؛ بیشتر روستائیان اطراف شهرها و یا شهرکهای روستایی نشین؛ در مقابل این جنبش قرار داشتند. بخش عمده ای از روستائیان و کشاورزان خرده مالک یا خرده پا؛ پشتیبان احمدی نژاد در انتخابات سال ۱٣٨٨ بوده اند. با اینهمه؛ این طبقه که رفتاری همانند خرده بورژوازی سنتی و تهیدست شهری دارد. به بوی قدرت بسیار حساس است و آنگاه که منافعش ایجاب کند، می‌تواند جانب هر کسی را بگیرد. با همه اینها؛ بخشی از این طبقه به ویژه خردمالکان نیز؛ از سیاست‌های واراداتی بورژوازی تجاری حاکم؛ آسیب جدی دیده اند. چایکاران، برنجکاران، چغندر کاران، باغداران و مانند آن، در این گروه جای می گیرند. در سایه تلاش حاکمان جمهوری اسلامی؛ برخی رشته‌های استراتژیک و مهم کشاورزی ایران مانند پنبه کاری، تقریباً نابود شده است.   

پیروز باشیم
۲۵ بهمن ۱٣۹۰