• در این شرایط، باید درک کرد که ظرفیت جدید تولید (سمتگیری شده به طرف صادرات بنابر برنامه تعدیل ساختاری) در چارچوب رشد آهسته و یا کند کننده تقاضای جهان گسترش می یابد. بنابر این، پیوستگی مثبت برای ایجاد ظرفیت جدید تولید صادراتی در یک یا چند کشور جهان سوم اغلب با روند ناپیوستگی در سیستم اقتصادی جهانی متعادل می گردد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۵ بهمن ۱٣۹۰ -  ۱۴ فوريه ۲۰۱۲

بخش اول
علت های فقر جهانی
          دهه ۱۹٨۰ که با واگشت اقتصادی جهانی ٨۲ -۱۹٨۱ و سقوط قیمت های جهانی کالاها آغاز گردید، به عنوان «دهه فقر جهانی» باقی می ماند. تفاوت های درآمد و سطح زندگی«ثروتمندان» و «فقیران» به نسبت های بی سابقه ای رسیده است. درآمدیک خانواده متوسط خرده بورژوازی حومه های پاریس صد بار بیشتر از یک خانواده روستایی در جنوب شرقی آسیاست. یک دهقان فیلی پینی برای کسب یک ساعت درآمد یک وکیل نیویورک باید دو سال کار کند. (۲)مبلغی که بابت فروش پپسی و کوکاکولا در دکه های اغذیه فروشی و سوپر مارکت های ایالات متحد (٣۰ میلیارد دلار در سال) به دست می آید، تقریباً دو برابر محصول ناخالص ملّی در بنگلادش است. (٣)
         تثبیت اقتصاد کلان و «برنامه های تعدیل ساختاری» صندوق بین المللی پول ابزار نیرومندی برای تجدید سازمان اقتصادی است. این سیاست درسطح زندگی میلیون ها انسان اثر منفی گذاشته است. «برنامه تعدیل ساختاری» با روند فقر جهانی رابطه مستقیم دارد. کاربرد «درمان اقتصادی»صندوق بین المللی پول با استفاده از نیروی کار ارزان به کاهش درآمد واقعی و تقویت اقتصاد صادراتی انجامیده است. «نسخه» ریاضت بودجه ای،آزادسازی تجارت و خصوصی سازی هم زمان در بیش از ٨۰ کشور وامدار جهان سوم، اروپای شرقی و اتحاد شوروی سابق به اجرا در آمده است. کشور های وامدار، حاکمیت اقتصادی و کنترل سیاست های اقتصادی و پولی خود را از دست می دهند. بانک های مرکزی و وزارت خانه های مالی تجدید سازمان شده اند. نهاد های دولتی منحل و «قیمومیت اقتصادی» برقرار شده است.شبه نهاد های پارلمانی تشکیل دهنده «دولت موازی» که حلقه اتصال جامعه مدنی محسوب می شوند، توسط نهاد های مالی بین المللی شکل گرفته اند. کشورهایی که خودرا با «هدف های موعود» صندوق بین المللی پول تطبیق نداده اند، در لیست سیاه قرار گرفته اند.
         لیبرالیسم نو خواستار تقویت ارگان های امنیت داخلی است، زیرا «سرکوبی اقتصادی» به «سرکوبی سیاسی» نیاز دارد. نخبگان جهان سوم دستیار این سرکوبی اند. درجهان سوم وضعیت در همه جا نمایشگر نومیدی عمیق توده های مردمی است که توسط اقتصاد بازار به فقر کشانده شده اند. شورش ها علیه «برنامه تعدیل ساختاری» و قیام توده های مردم به شدت سرکوب می شوند. در کاراکاس در فوریه ۱۹٨۹ رئیس جمهور کارلوس آندرس پرز پس از افشای طرح صندوق بین المللی پول که «یک توتالیتاریسم اقتصادی است که به جای گلوله با گرسنگی توده های مردم را می کشد» حالت اضطراری اعلام کرد و واحدهای پیاده نظام و «ملوانان»را برای حفاظت پایتخت به حلبی آباد های حومه شهر فرستاد. شورش علیه برنامه صندوق بین المللی پول در پی افزایش قمت نان تا ۲۰۰ درصد به وقوع پیوست. سرکوبگران بی رحمانه به روی مردان و زنان و کودکان آتش گشودند «در سه روز نخست ۲۰۰کشته در سردخانه کاراکاس انباشته شده بود... تابوت نایاب بود» (۴) به گفته منابع غیر رسمی تعداد کشته شدگان بیش از هزار بود. در ژانویه ۱۹٨۴ در تونس شورش دانشجویان علیه «برنامه تعدیل ساختاری» به تعطیل دانشگاه های کشور از طرف شورای رهبری نیروهای ارتش انجامید. در دسامبر ۱۹۹۰، در مراکش یک اعتصاب عمومی و قیام توده ای علیه سیاست دولت مراکش صورت گرفت... فهرست این واکنش ها طولانی است.
       نسل کشی اقتصادی
       تعدیل ساختاری در شکل معاصر یک نسل کشی اقتصادی است که توسط مکانیسم بازار تحت کنترل انجام می گیرد. در مقایسه با نسل کشی های دوره های مختلف تاریخ استعماری، تأثیر اجتماعی تعدیل ساختاری کنونی که هم زمان در ٨۰ کشور جهان به اجرا در آمده، از حیث کار اجباری و برده وار بسیار ویرانگر است، چون بالقوه در وسایل زیست چهار میلیارد افراد بشر اثر می گذارد. اجرای برنامه تعدیل ساختاری در شمار زیادی از کشور های وامدار به «بین لمللی شدن» سیاست اقتصادی کلان زیر نظارت مستقیم صندوق بین المللی پول که مانند (باشگاه های پاریس و لندن و هفت دولت) بر حسب منافع عمده مالی و سیاسی عمل می کند، یاری می رساند. این شکل جدید سلطه سیاسی و اقتصادی یعنی شکل استعمار گرایی بازار مردم و حکومت ها را از راه کنش متقابل غیر شخصی (و دغلکاری معین) نیروهای بازار تحت ستم قرار می دهد. دیوان سالاری بین المللی به وجود آمده در واشنگتن رهبری اجرای طرح اقتصادی جهانی را که در وسایل زیست بیش از ٨۰%جمعیت جهان اثر می گذارد، در دست دارد. در هیچ دوره تاریخ، بازار «آزاد» که با اتکا به روند های اقتصادی کلان در سطح جهانی عمل می کند، تا این اندازه در سرنوشت ملت های «دارای حاکمیت» تأثیر اساسی نداشته است.
       زمینه های فقر جهانی
       در کانون بحران وام، ساختار نا برابر تجارت، تولید و اعتبار وجود دارد که وظیفه و موقعیت کشور های رو به توسعه را در اقتصاد جهانی مشخص می کند. تجدید ساختار اقتصاد جهانی به رهبری نهاد های مالی واشنگتن بیش از پیش امکان توسعه اقتصاد ملی کشور های جهان سوم را مانع می گردد؛ زیرا بین المللی شدن سیاست اقتصادی کشور ها را به سر زمین های اقتصادی باز و اقتصاد های ملی را به «ذخیره های» نیروی کار ارزان و منابع طبیعی تبدیل می کند.
       طبیعت این سیستم اقتصادی رو به توسعه چیست؟ فقر جهانی و نابرابری درآمدها متکی بر چه ساختاری است؟تا پایان قرن حاضر جمعیت جهان به ۶ میلیارد نفر می رسد که ۵ میلیاد آن در کشور های فقیر خواهند زیست. در حالی که کشور های غنی با تقریباً ۱۵% جمعیت جهان ٨۰% کل درآمد جهان را کنترل می کنند، گروه «کشور های کم درآمد» (از جمله چین و هند) با جمعیتی بیش از ٣ میلیارد نفر (یعنی تقریباً ۵٨%جمعیت جهان) در ۱۹۹۱ تنها ۹ / ۴%درآمد جهانی را که کمتر از تولید نا خالص ملی فرانسه و قلمروهای ماورای دریای آن است، در دست داشتند.
       تولید نا خالص تمامی منطقه جنوب صحرای آفریقا با ۴٨٨ میلیون نفر جمعیت تقریباً برابر با نصف تولید نا خالص ایالت تکزاس است. کشورهای دارای درآمد پایین و متوسط که کشورهای سابق «سوسیالیستی» و اتحاد شوروی سابق هم جزو آن ها هستند، تقریباً با ٣ /٨۴% جمعیت جهان حدود ۲۰% درآمد جهان را در دست دارند.
       در بسیاری از کشورهای وام دار جهان سوم ، از آغاز دهه ٨۰ دستمزد ها در بخش مدرن بیش از ۶۰% کاهش یافته است. وضع بخش عادی و و ضع بیکاران بسیار بحرانی است. مثلاً در نیجریه در سایه حکومت نظامی ژنرال ابراهیم بابانجیدا حداقل دستمزد از آغاز دهه ٨۰ به میزان ٨۵% کاهش یافت. میزان دستمزد در این کشور اکنون حدود ۱۰ تا ۲۰ دلار در ماه است . (۵) سطح دستمزدها در ویتنام شمالی سابق پایین تر از ۱۰ دلار در ماه است. و این در حالی است که قیمت برنج بومی در پی اجرای برنامه آزاد سازی به سبک صندوق بین المللی پول که توسط حکومت ویتنام به اجرا در آمد به قیمت جهانی رسیده است. در چنین شرایطی یک دبیر دبیرستانی با گواهینامه لیسانس کمتر از ۵ دلار در ماه دریافت می کند. (۶) در پرو پس از «فوجی شوک» صندوق بین المللی پول- بانک جهانی که رئیس جمهور آلبرتو فوجی موری در ۱۹۹۱ آن را به اجرا در آورد،یکشبه قیمت بنزین ٣۱ برابر وقیمت نان ۱۲ برابر افزایش یافت و در عوض حد اقل دستمزد (نسبت به سطح ۱۹۷۵) بیش از ۹۰% پایین آمد.
       و این در حالی است که یک کارگر کشاورزی ایالت های شمال پرو در اوت ۱۹۹۰ حدود ۵/ ۷ دلار در ماه دریافت می کرد، قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی جاری در لیما خیلی بالاتر از نیویورک بود. (۷)
      
      «دلاری شدن» قیمت های داخلی
       تا زمانی که اختلاف های فاحش میان سطح زندگی شمال و جنوب وجود دارد، کاهش ارزش پول توأم با آزادسازی تجارت و بی نظمی بازار های داخلی (مبتنی بربرنامه تعدیل ساختاری) به دلاری شدن قیمت های داخلی می انجامد. قیمت های داخلی مواد اساسی خوراکی به طور فزاینده با قیمت های بازار جهانی پیوند می یابد. این نظم نو اقتصادی جهانی که مبتنی بر بین المللی شدن قیمت های کالاها و بازار جهانی کاملاً یکپارچه است، بیش از پیش بر اساس دیوار نفوذناپذیر بین دو «بازار کار» متمایز عمل می کند. به عبارت دیگر، این سیستم جهانی بازار مبتنی بر یک دوگانگی در ساختار دستمزد ها و ارزش کار میان کشور های فقیر و کشور های غنی است. در شرایطی که قیمت کالاها بر اساس قیمت های جهانی یگانه و هم سطح می شود،دستمزدها (و ارزش کار) در جهان سوم و اروپای شرقی ۶۰ بار کمتر از سازمان تعاون و توسعه اقتصادی (O.C.D.E) است.
       نتیجه «تجدید ساختار» اقتصادهای وامدار جهان سوم بر اساس برنامه های تعدیل ساختاری افزایش نا هماهنگی ها طی دهه ۱۹٨۰ است.
       نا هماهنگی های درآمد میان ملت ها باعث افزایش اختلاف های بسیار فاحش میان گروه های اقتصادی- اجتماعی درون ملت ها گردیده است. در اغلب کشور های جهان سوم تقریباً ۶۰% در آمد ملی در دست ۲۰% قشر بالایی جمعیت انباشته شده است. (٨) این نا هماهنگی های فاحش درآمد در داخل کشورها و بین کشور ها که از نتایج ساختار بازار است و به جهان سوم اختصاص دارد و به تازگی بلوک اتحاد شوروی سابق هم به آن اضافه شده، یک وضعیت تابع در سیستم اقتصاد جهانی محسوب می شود. این اختلاف ها به عنوان نتیجه «تجدید ساختار» اقتصادهای وامدار جهان سوم بر پایه برنامه تعدیل ساختاری در دهه ٨۰ فزونی یافته است. بنابر این، پی آمد مسئله خیلی وسیع تر و بغرنج تر از آن است که آن را محصول ویرانی شرایط مبادلات و کاهش قیمت های واقعی کالا ها بدانیم.
       از آغاز بحران وام، ساختار توسعه و تجارتِ نابرابر شکل جدیدی پیدا کرده است، بین المللی شدن سیاست اقتصادی کلان به مدل های جدید مسلط سیاسی و اقتصادی انجامیده است . درمان های اقتصادی صندوق بین المللی پول به کاهش بیشتر شرایط مبادلات گرایش دارد. زیرا این به اصطلاح درمان، کشورها را مجبور می سازدکه اقتصاد ملی شان را به سوی بازار محدود جهانی هدایت کنند.
       یادآوری این نکته بسیار جالب است که سهم کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی از آغاز بحران وام به طور چشمگیر رو به افول نهاده است. مثلاً در حالی که سهم گروه کشور های کم درآمددر جمعیت جهانی بیش از ۲% طی دوره سه ساله ۱۹٨٨ و ۱۹۹۱ افزایش یافته، سهم آن ها در درآمد جهانی از ۴/۵ % به ۹/ ۴% فرو افتاده است. به همین ترتیب سهم جنوب صحرای آفریقا در درآمد جهانی در همین دوره از ۹دهم در صد به هفت دهم در صدتنزل یافته است.
       پایان جنگ سرد نیز عمیقاً در تقسیم جهانی درآمد اثر گذاشته است. تا همین اواخر اروپای شرقی و اتحاد شوروی جزو «شمال» پیشرفته به حساب می آمدند. یعنی این کشورها از چنان سطح مصرف مادی، آموزش و پرورش، بهداشت و توسعه اقتصادی و غیره برخوردار بودند که در مجموع با کشورهای (O.C.D.E) قابل مقایسه بودند. علی رغم این واقعیت که درآمدهای متوسط این کشورها عموماً بسیار پایین بود، اما به اعتراف کارشناسان غرب دست آوردهای کشورهای بلوک شوروی مخصوصاً در زمینه های بهداشت و آموزش و پرورش کتمان پذیر نیست.
       کشور های سابق بلوک شوروی که در پی تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول به فقر کشانده شده اند، اکنون از جانب بانک جهانی در گروه کشور های در راه رشد و کشورهای جهان سوم با درآمد «پایین» و «متوسط» قرار داده شده اند. جمهوری های آسیای مرکزی به سوریه، اردن و تونس نزدیک اند. اما فدراسیون روسیه با درآمد سرانه ٣۰۰۰ دلار در سال به برزیل نزدیک است. این جابه جایی گروه ها تنها مربوط به دگرگونی در روش بررسی آمارهای درآمد نیست، بلکه نتیجه جنگ سرد را بازتاب می دهد. اصلاحات در جهت اقتصاد بازار به «جهان سومی کردن» اروپای شرقی و شوروی سابق و تمرکز درآمدها و رفاه در شمار معدودی از اقتصادهای بازار «پیشرفته» اختصاص دارد.
      
       ایدئولوژی اقتصادی علت های فقر جهانی را وارونه جلوه می دهد
       به موازات «تجدید ساختار» اقتصاد جهانی بحث مسلط اقتصادی از آغاز دهه ۱۹٨۰ سلطه خود را بر نهاد های آکادمیک و پژوهش در جهان تقویت کرده است؛ تحلیل انتقادی به شدت از سکه افتاده است . واقعیت های اجتماعی و اقتصادی از زاویه مجموعه واحدی از روابط ساختگی اقتصادی که مفید به حال طرز کار سیستم اقتصادی جهانی است ، نگریسته می شود.
       مکتب مسلط اقتصادی به ساختن تئوری بدون قضایا («تئوری ناب») و قضایای بدون تئوری («اقتصاد دقیق») سرگرم است. جزم مسلط اقتصادی مخالفت یا بحث در باره مدل اصلی تئوریک خود را نمی پذیرد. وظیفه اساسی دانشگاه ها تربیت نسل اقتصاددانان وفادار و گوش به فرمانی است که به افشای پایه های اجتماعی اقتصاد بازار جهانی نپردازند.
       روشنفکران جهان سوم نیز بیش از پیش در جهت دفاع از مدل لیبرال نو گام بر می دارند. بین المللی شدن «علم» اقتصاد متکی برروند تجدید ساختار اقتصادی جهان است. به علاوه در حالی که بین المللی شدن سیاست اقتصادی کلان بر دامنه اختلاف های اجتماعی و درآمدها میان ملت ها و درون ملت ها می افزاید، واقعیت های فقر جهانی بیش از پیش از راه دستکاری آشکار آمار درآمدها پوشیده نگاهداشته می شود. مثلاً، بانک جهانی «برآورد»کرده است که در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب تنها ۱۹% جمعیت «فقیر» اند. تحریف زننده هنگامی رخ می نماید که بدانیم در ایالات متحد، با ۲۰ هزار دلار درآمد سرانه سالانه، از هر ۵ آمریکایی یک نفر (به گزارش اداره سرشماری زیر خط فقر قرار دارد. (۹)
       گروه های جمعیت با درآمد سرانه بیش از یک دلار در روز «نا فقیر» شناخته شده اند.

       «گزارش در باره فقر» بانک جهانی که در سال ۱۹۹۰ منتشر شد، «برآورد» کرده است که ۱٨% جمعیت جهان سوم «فوق العاده» فقیر و ٣٣% آن «فقیر» اند. در این بررسی بانک جهانی که به عنوان مرجع اصلی بررسی ها در باره فقر جهانی نگریسته می شود،خط بالای فقر به طور اختیاری بر اساس درآمد سرانه ٣۷۰۰ دلار در سال تعیین گردیده است. گروه های جمعیت در کشور هایی که بیش از یک دلار درآمد سرانه در روز دارند،به عنوان «نا فقیر» ارزش یابی شده اند. به عبارت دیگر، ارقام بانک جهانی با دست کاری آشکار آمار درآمدها در سودای این است که مردمان فقیر کشورهای در راه توسعه را به مثابه گروه اقلیت معرفی کند.
       صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بنابر اصل «باروری فرعی» اختلاف درآمد میان کشورها را محصول اختلاف در «باروری» قلمداد کرده اند. به زعم آن ها، «درآمد در جهان سوم به خاطر غیر بارور بودن کار نازل است». و گویا چون عوامل تولید در کشورهای «پیشرفته» بیشتر «بارورند»، لذا گروه کشورهای (O.C.D.E) نزدیک به ٨۰% تولید کل جهان را «در دست دارند».
       علی رغم وجود تفاوت های مهم در باروری کار میان کشور های غنی و فقیر، اختلاف های فاحش در دستمزدهای واقعی میان کشور ها را نباید به اختلاف در باروری ها نسبت داد. تأیید در باره تئوری قراردادی باروری به آسانی قابل رد است. کشورهایی با درآمد ناچیز و متوسط تقریباً ۲۰% درآمد جهانی را در دست دارند، ولی بعکس، درصد بسیار زیادی از ثروت تولید جهانی را تولید می کنند. واقعیت این است که در برابر هر دلار تولید ودرآمد در جهان سوم، سه تا ده دلار «ارزش افزوده» به کشورهای ثروتمند منتقل می شود، بی آن که در این زمینه فعالیت روشن «تولیدی» در کشورهای پیشرفته وجود داشته باشد.
       تصاحب درآمدها توسط نا تولید کنندگان
       ارزش به ثبت رسیده واردات کشور های ثروتمند (مثل ایالات متحد)از کشورهای در حال توسعه در مقایسه با تجارت کلی و ارزش تولید داخلی ناچیز است، زیرا ثروت های ساخته شده در کشور های در راه توسعه به قیمت بسیار پایین (معاف از هزینه های ارسال) (۱۰) وارد می شوند. با این همه، به محض این که این کالاها (از طریق کانال های عمده فروشی و خرده فروشی) وارد کشورهای ثروتمند می شوند، قیمت های آن ها چندین بار افزایش می یابد. بدین ترتیب یک «ارزش افزوده» در بخش خدمات کشورهای ثروتمند ایجاد می شود، بی آن که تولید مادی صورت گرفته باشد. در واقع، این ارزش به تولید ناخالص داخلی کشور ثروتمند افزوده می شود. بنابر این، مابا یک اقتصاد بهره گیر سرو کار داریم که دست مزدهای تولید کنندگان مستقیم را تصاحب می کند. تولید مادی در خارج از مرزهای کشور های ثروتمند در اقتصادمبتنی بر کار ارزان جهان سوم صورت می گیرد، اما بیشترین افزایش به سود محصول ناخالص داخلی در کشور وارد کننده به ثبت می رسد. بدین ترتیب رشد محصول ناخالص داخلی در کشور های ثروتمند «مدیون واردات» است. واردات مبتنی بر نیروی کار ارزان باعث رشد فعالیت اقتصادی در بخش خدمات آن ها می شود. اجرای برنامه های تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول در شمار زیادی از کشورها این نوع فعالیت بهره گیرانه را تقویت می کند. هر اقتصاد مجبور است (در رقابت با دیگر کشورهای در راه توسعه) همان محصولات پایه و کالاهای صنعتی را برای بازار جهانی تولید کند.
       ساختار بین المللی قیمت های کالاها
       ساختار قیمت های بین المللی و تنظیم آن توسط قدرت های ذینفع تجاری مستقیماً در سطح زندگی میلیون ها نفر در کشور های در راه توسعه اثر می گذارد. ٨۰% تجارت جهانی زیر نظارت ۵۰۰ شرکت فراملی قرار دارد . با این همه، کمپانی های بین المللی تجارت به تولید کالاها نمی پردازند، بلکه آن ها در پهنه جهان (از طریق تاجران محلی و ملی) کالاهای مورد نظر را به نازل ترین قیمت ها از تولید کنندگان مستقل رقابت کننده خریداری می کنند. از آغاز دهه ۱۹٨۰ اضافه تولید باعث کاهش قیمت های مواد اولیه و محصولات کارخانه ها شده است. نهادهای بین المللی این ساختار عرضه بیش از اندازه را که با ساختار اقتصاد کلان تقویت می شود، به کشورهای وامدار تحمیل می کنند. پی ریزی سیاست های تشویق و افزایش صادرات از جانب نهادهای بین المللی پا گرفته در واشنگتن که هم زمان برای تولید همان کالاها در شمار زیادی از کشور های در راه توسعه به کار برده می شود، به حفظ ساختار عرضه های بیش از اندازه کمک می کند. زیر تأثیر نهاد های پا گرفته در واشنگتن شمار زیادی از کشور ها تشویق شده اند به فرهنگ صادرات غیر سنتی یا توسعه کارخانه های مبتنی بر نیروی کار ارزان رو آورند.گرایش این سیاست ها عبارت است از الف – کاهش باز هم بیشتر قیمت های پرداخت شده به تولید کنندگان مستقیم و ب – افزایش اختلاف میان بهای تولید کننده و بهای فروش نهایی.
       انحصارهای نیرومند تجاری، کالاهای پایه را از تولید کنندگان رقابت کننده جهان سوم (ارزان) می خرند و درآمد ها را از راه خرید کالا به بهای معین از یک بازار وفروش همان کالا به بهای بسیار بالا در بازار دیگر تصاحب می کنند. هر یک از این بازار ها در یک سلسله مراتب بر پایه مجموعه ویژه ای از روابط اجتماعی توصیف می شوند. مثلاً در سطح محلی بهره بردار زمین مزروعی محصول را به تاجر می فروشد و با گرفتن اعتبار لازم از رباخوار به مالک زمین اجاره بها می دهد و غیره. در هر مرحله از این سلسله مراتب روند اجتماعی شکل بندی قیمت ها وجود دارد که بنابر کنش و واکنش قدرت های ذینفع تجاری (اجتماعی) مشخص می گردد. تئوری مسلط اقتصادی، گردش کالای واحد از چندین بازار متمایز و وجود چندین قیمت متمایز برای همان کالا را نفی می کند.
       پس گردش کالا به چند معامله متمایز تقسیم می گردد. قلمرو مبادله بین المللی (بازار جهانی) «نقطه عزیمت» کالاها در «گذر» از بازار های محلی و ملی کشور تولید کننده به بازار های محلی و ملی کشور های مصرف کننده است. مثلاً،تاجر محلی کالاهای کشاورزی پایه را از اجاره داران زمین مزروعی می خرد و آن ها را به نهاد های مربوط به صادرات می فروشد. تأثیر متقابل اجتماعی میان نخبگان اجتماعی در کشور های در راه توسعه و سرمایه بین المللی ادغام تولید جهان را که در بورس های مواد اولیه شیکاگوو لندن فروخته می شود،در سیستم بازار جهانی به وجود می آورد، کالای مورد بحث (که اکنون در دست سوداگر کالا های کشاورزی بین المللی است) دوباره وارد بازار های جدید ملی و محلی می گردد تا به صورت خرده فروشی در کشورهای ثروتمند به فروش رسد.
       در این مقطع به زحمت آن می ارزد که یادآوری کنیم که از آغاز بحران وام فاصله میان قیمت پرداخت شده به تولید کننده مستقیم و قیمت فروش نهایی یک کالا در بازار کشورهای پیشرفته فزونی یافته است. اقتصاد بهره گیر (L'economie de Rentier)در کشور های ثروتمند توسعه یافته است. این اقتصاد از دستمزدهای پایین وقیمت های نازل در کشورهای در راه توسعه تغذیه می کند.
       قهوه یک نمونه از صادرات کالاهای پایه
       یک کشور جهان سوم را در نظر گیریم که ماده اولیه کشاورزی چون قهوه تولید می کند. در ۱۹۹۱ – ۱۹۹۰ قیمت ۲۵۰ گرم قهوه بو داده تقریباً ۲۵ /۲ دلار بود. از این ۲۵/ ۲ دلار ۷۵% توسط موسسه ها و خدمات کشورهای پیشرفته تصاحب می شود. خرده فروش ۱۱% سود می کند. اما مبلغ عمده را که عبارت از ۵٨% قیمت پرداختی توسط مصرف کننده است،بو دهنده و حمل کننده قهوه به جیب می زند. ۶% باقیمانده به مالیات بر ارزش افزوده (TVA) اختصاص دارد. در واقع مصرف کنندگان از پایین بودن قیمت های قهوه سود نمی برند، بلکه بو دهندگان قهوه اند که از هر فرصت برای افزایش سود خود استفاده می کنند. چنان که در فاصله ۱۹٨۶ و ۱۹۹۱ مبلغ پرداختی به کشتکاران قهوه ٣/۴ میلیارد دلار کاهش یافت (یعنی از ۹/٨ میلیارد دلار به۶/۴ میلیارد دلار) رسید. این در حالی است که رقم فروش ۹/۱ میلیارد دلار فزونی یافته بود (یعنی از ۶/٣۲ به ۵/٣۴ میلیارد دلار رسیده بود).
       از ۲۵/۲ دلاری که مصرف کننده قهوه می پردازد، تنها ۲۵ سنت به دهقان می رسد. طرفه این که او برای خرید ۲۵۰ گرم قهوه بو داده باید ۷۵۰ گرم قهوه سبز تحویل دهد. و به خاطر این درآمد ناچیز او نا چار است درخت بکارد و از زمین و درخت مراقبت کند تا بتواند با مصرف چوب درخت پوست قهوه را بکند و خشک کند .
       اگر دهقان مثلاً در یک تعاونی عضو نباشد بخشی از ۲۵ سنت موصوف را به واسطه می پردازدکه اعتبار لازم را (با نرخ شرم آور) برای خرید وسایل کشت وکار در اختیار وی می گذارد.
       هم چنین باید توجه داشت که ۱٣% قیمت های پرداخت شده از جانب مصرف کننده به هزینه بسته بندی و مالیات ها در کشورهای جهان سوم اختصاص دارد. بنابر این، بیش از نیمی از آن چه که در کشورهای جهان سوم باقی می ماند نصیب تولید کننده نمی شود.
       برای هر کیلو قهوه که ۹ دلار فروخته می شود، محصول ناخالص داخلی کشور در راه توسعه فقط ۲۵/۲ دلار افزایش می یابد. به عبارت دیگر تنها یک چهارم قیمت خرده فروشی در کشور تولید کننده باقی می ماند. برعکس از همان یک کیلو قهوه ۷۵/۶ دلار به تولید ناخالص داخلی کشور پیشرفته افزوده می شود. بخش زیادی از این مبلغ منحصر به فعالیت های غیر تولیدی (حمل و نقل، ذخیره سازی و سودها ... ) است. بی جهت نیست که سهم درآمد جهانی کشورهای پیشرفته بیش از حد فزونی یافته است. زیرا نسبت به ارزش محصول تولید شده در جنوب یک ارزش یابی کم تر از ارزش واقعی و نسبت به ارزشی که در کشور های صنعتی به آن افزوده می شود، ارزش یابی زیادتر از ارزش واقعی وجود دارد .
       باید تصریح کرد که قیمت اسمی قهوه (و درآمدهای تولید کنندگان) از آغاز دهه ٨۰ بیش از ۵۰% کاهش یافته است و این در حالی است که در آمد های غیر تولید کنندگان در کشورهای پیشرفته که از تجاری شدن قهوه ناشی می شود،به طور چشمگیر افزوده شده است. (۱۱) لازم به یادآوری است که شکلواره های مشابه شکل بندی قیمت ها برای اغلب کالاهای تولید شده در کشورهای جهان سوم وجود دارد.
       تصاحب مازادهای صادرات صنعتی جهان سوم
       در واقع ساختار و سلسله مراتب قیمت های هر کالا برای درک مبادله نابرابر جنبه تعیین کننده دارد. دهقان یا کشتکار محدود به بازار محلی نمی تواند مستقیماً با موسسه های بزرگ صادرات وارد معامله شود. تاجر محلی می تواند کالا را به تاجران شهرها و صادر کنندگان کالاها بفروشد، اما معمولاً آن را در بازار بین المللی کالاها نمی فروشد. هر بازار در این سلسله مراتب یک دایره نسبتاً بسته است (که بنابر روابط اجتماعی ویژه مبادله مشخص می شود). افزایش قیمت در هر مرحله از سلسله مراتب به وجود می آید. بنابر این ما با تصاحب مازاد و درآمد انتقال یافته به غیر مولدها روبرو هستیم . تولید کنندگان مستقیم از بازار های سطح بالا طرد شده اند.
       تنها بخش ناچیزی از پرداخت ها (به شکل دستمزدهای کارگران حمل و نقل یا کارکنان مغازه خرده فروشی) که با ارزش واقعی حمل و نقل ، حقوق و غیره جمع می شود، «ارزش افزوده» کالاها را تشکیل می دهد.
       به سوی اقتصاد صادرات مواد اولیه صنعتی
       در دوران پس از جنگ، بسیاری از کشورهای در راه توسعه، گسترش بخش محصولات ساخته شده را به عنوان وسیله ایجاد اقتصاد مستقل ملی تلقی کردندو از زمان بحران وام، جهان سوم زیر نظارت مستقیم نهاد های بروتون وود بیش از پیش به تولید«ثروت های صنعتی پایه» برای بازار جهانی می پردازد، نوسان قیمت محصولات ساخته شده در بازار جهانی تابع همان مکانیسم جهانی است. مانند مورد مواد اولیه، بازار جهانی محصولات ساخته شده ارزان قیمت انباشته از اضافه تولید است و انتقال درآمدها به غیر تولید کنندگان کشورهای ثروتمند را تأمین می کند. نمونه شاخص این نوع محصول صنعت پوشاک است.
         مثلاً درصنعت پوشاک، یک شرکت مد بین المللی یک پیراهن طرح پاریس را به قیمت ۴ تا۵ دلار از بنگلادش، ویتنام و تایلند می خرد و در بازار اروپا آن را به بیش از ۵ تا ده برابر قیمت خریداری می فروشد. یعنی بی آن که تولید مادی انجام گرفته باشد به تولید ناخالص داخلی این کشورها ۲۰ تا ۴۰ دلار افزوده می شود . بررسی داده هایی که در مقیاس تولیداین صنعت در بنگلادش جمع آوری شده به ما امکان می دهد که تقریباً ساختار ارزش ها وتوزیع درآمددر صنعت صادرات پوشاک را شناسایی کنیم قیمت یک دوجین پیراهن ٣۶ تا ۴۰ دلار «معاف از هزینه های ارسال» است. (۱۲) همه تجهیزات و مواد اولیه پایه از خارج وارد می شود. هر واحد پیراهن در خرده فروشی ۲۲ دلار و یک دوجین آن ۲۶۶ دلار در ایالات متحد فروخته می شود. در کارخانه های پوشاک بنگلادش به زنان و کودکان ماهیانه ٣۰ دلار دست مزد می دهند.این مبلغ دست کم ۵۰ بار کم تر از دست مزد هایی است که در کارخانه های پوشاک آمریکا به کارگران پرداخت می گردد. تقریباً ۲% ارزش کل کالاها به شکل دست مزد به تولید کنندگان مستقیم ( کارگران پوشاک) باز می گردد.
       تفاوت قیمت خروج از کارگاه و قیمت خرده فروشی (۲۲٨ = ٣۱ – ۲۶۶) به طور اساسی به سه بخش تقسیم می شود:
      ۱ – سود تجاری توزیع کنندگان بین المللی عمده و خرده پا (این بخش بسیار اهمیت دارد.)
      ۲ – هزینه های واقعی گردش کالا (حمل و نقل، انبارداری و غیره).
      ٣ – حقوق گمرکی که هنگام ورود کالا به بازار کشورهای پیشرفته گرفته می شود و مالیات ها بر ارزش افزوده که هنگام خرده فروشی کالاها اخذ می گردد.
       با آن که قیمت خرده فروشی چندین بار بیش تر از قیمت خروج از کارگاه است، این افزایش ها به خرده فروشان کشورهای پیشرفته باز نمی گردد. زیرا باید اجاره پرداخت شود، وام ها باید باز پرداخت گردد و نیز ثروت های غیر منقول و بهره های بانکی بخش مهمی از درآمدهای خرده فروشی را جذب کنند.
       لازم به یادآوری است که جریان واردات جهان سوم وسیله ایجاد درآمدهای مالیاتی برای دولت های کشورهای ثروتمند است. مالیات بر ارزش افزوده (در مورد ثروت های مصرفی وارده از کشورهای در راه توسعه) بیش از ۱۰% قیمت های خرده فروشی در اغلب کشورهای (O.C.D.E) است .مبلغی که نصیب خزانه کشورهای ثروتمند می گردد به اندازه قیمت های «معافیت از عوارض گمرکی» است و تقریباً چهار برابر مبلغی است که به زحمتکشان پوشاک در کشورهای در راه توسعه داده می شود.
      در اقتصاد جهانی سرمایه خدمات کار را در چندین بازار محلی جداگانه خریداری می کند. پس بخشی از ارزش های کارِ گردآمده در حمل و نقل، ذخیره سازی، تجارت عمده و خرده پا، بر پایه بازار کار «با دست مزدهای بالا» ی کشورهای ثروتمند تعیین می گردد. مثلاًفروشندگان خرده پادر کشورهای پیشرفته روزانه دستمزدی دریافت می دارند که دست کم چهار برابر بیشتر از دستمزدی است که یک کارگر کارخانه بنگلادش دریافت می دارد.
       بخش نسبتاً زیادتر ارزش نیروی کار کل تولید و توزیع به زحمتکشان بخش خدمات در کشورهای با دستمزدهای بالا باز می گردد. با این همه نمی توان گفت که رابطه «مبادله نا برابر» ی میان کارگران کارخانه بنگلادش و کارکنان تجارت غیر عمده کشورهای صنعتی وجود دارد. زحمتکشان بخش خدمات در کشورهای ثروتمند وسیعاً کم مزدند. دستمزد آن ها (که ارزش افزوده «bona fide » یعنی «ارزش واقعی» را تشکیل می دهد) تنها در صد ناچیزی از فروش های کلّی است.
      ارزش کار گرد آمده در تولید یک دوجین پیراهن در بنگلادش ۵ دلار است. و این بدان معناست که تقریباً ۲۵ تا ٣۰ ساعت وقت برای تولید آن ها لازم است. اگر فرض کنیم که یک زحمتکش خرده فروشی درایالات متحد ۵ دلار در ساعت دریافت می کند و نیم دوجین پیراهن در ساعت می فروشد (پس ۱۰ دلار برای فروش یک دوجین در دو ساعت است). ارزش کار برای تولید یک دوجین پیراهن نیمی از ارزش فروش آن ها در خرده فروشی است . و این درصد بالنسبه ناچیز از قیمت کل را نشان می دهد. یعنی بخش زیادی از مازادبه شکل سود تجاری و درآمد توسط غیر تولید کننده در کشورهای ثروتمند تصاحب می شود.
      لازم به یادآوری است که سود صنعتی که به تولید کننده ارزان جهان سوم (٣ دلار) باز می گردد، به زحمت بالاتر از ۱% ارزش کل کالاست. کارخانه های جهان سوم در اقتصاد جهانی که نمایشگر اضافه تولید است، کار می کنند. بهای کارخانه به کاهش یافتن گرایش دارد و میزان سود را به حد اقل کاهش می دهد.

       بخش دوّم
       وام و تعدیل ساختاری
      این فصل اصلاح اقتصادی زیر نظارت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در سطح کشورها را بررسی می کند. نهاد های بروتون وود دستگاه اداری را تشکیل می دهند که بنا بر منافع سرمایه گذاران قدرتمند عمل می کند. این نهاد ها در وصول وام از جانب بستانکاران تجاری و رسمی نقش مهمی ایفا می کنند.
      چون کشورها وامدارند، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی می توانند سیاست اقتصادی کلان آن ها را به وجه «مناسب» درجهت منافع اعتبار دهندگان بین المللی سمت و سو دهند. هدف عبارت از تحمیل رابطه موجه ناشی از خدمات وام به منظور نگاهداشتن ملت های بدهکار در غل و زنجیری است که مانع از اجرای سیاست ملی مستقل اقتصادی گردد . برنامه تعدیل ساختاری در مقیاس وسیعی به اجرا در آمده و در این خصوص با بیش از ٨۰ کشور وامدار در راه توسعه قرار و مدار گذاشته است . با این که شرایط حاکم بر کشورهایی که در فهرست «تعدیل ساختاری» قرار دارند، بسیار متفاوت است، معذالک یک نسخه اقتصادی در مقیاس جهانی به کار برده می شود. پذیرش دستور های صندوق بنابر موافقتنامه تثبیت اقتصادی نه تنها شرط اخذ وام ها از نهاد های چند جانبه است بلکه چراغ سبزی برای باشگاه پاریس و لندن، سرمایه گذاران خارجی، نهاد های بانکی تجاری و اعتبار دهندگان دو جانبه است.
       بدیهی است که کشورهایی که تدابیر سیاست اصلاحی صندوق را نمی پذیرند برای ترمیم وام خود و یا برای اخذ وام های جدید برای توسعه و نیز حق برخورداری از یاری های بین المللی با دشواری های جدی روبرو می شوند.
       صندوق بین المللی پول با مسدود کردن اعتبار کوتاه مدت که ضامن تجارت ثروت های مورد مصرف جاری است، از قدرت بی ثبات سازی جدی اقتصاد ملی کشور های وام دار برخوردار است.
       انتقال خالص سرمایه ها از جنوب به شمال
       وام جهان سوم تا ۱۹۹۴ بالغ بر ۱۷۰۰ میلیارد دلار بوده است. این رقم تقریباً ۴۴% تولید نا خالص ملّی همه کشورهای در راه توسعه را تشکیل می دهد.
      در جنوب صحرای آفریقا میزان وام به ۱۰٨% تولید نا خالص ملّی رسیده است. در بسیاری از کشور های با درآمد متوسط آمریکای لاتین که بدهی بسیار زیادی دارند، میزان وام از ۵۰% تولید نا خالص ملی شان فراتر رفته است.
      از آغاز دهه ٨۰ انتقال سرمایه های جنوب و شرق به شمال در ارتباط با خدمات وام است. این انتقال در برابر ورودجدید سرمایه ها (به شکل وام ها ، سرمایه گذاری های خارجی و کمک به توسعه) تا آن حد بالاتر است که جهان سوم را به صادر کننده خالص سرمایه ها (دست کم ۴۰ میلیارد دلار در سال) تبدیل کرده است.
         از میانه دهه ٨۰ این انتقال خالص به شکل فاجعه بار به نفع کشور های ثروتمند افزایش یافته است.
       تا میانه دهه ٨۰ نهادهای مالی بین المللی وسیعاً وام را به نام بستانکاران رسمی و تجاری تأمین مالی می کردند. درمیانه دهه ٨۰ موعد باز پرداخت بسیاری از وام ها که توسط نهاد های چند ملیتی تضمین شده بود، سپری شد و در نتیخه بحران وام به راه افتاد و نهاد های مالی بین المللی به وجود آمده در واشنگتن خواستار استرداد وام ها شدند .
       وام های صندوق بین المللی پول به کشورهای در راه توسعه توسط خود کشورهای فقیر تأمین مالی می شوند.
       در فاصله ۱۹٨۶ و ۱۹۹۰ انتقال خالص درآمدها به نفع صندوق بین المللی پول بالغ بر ۵/٣۱ میلیارد دلار بود. این مبلغ تقریباً نمایشگر ۲۲% جمع خالص انتقال سرمایه ها از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند است... وام های صندوق بین المللی پول به کشور های در راه توسعه توسط خود کشور های فقیر تأمین مالی می شوند.
       این خروج سرمایه ها انتقال های مهم درآمدهای جنوب به شمال را که از نرخ مبادله نا برابر (و تخریب آشکار روابط مبادله از آغاز دهه ٨۰) ناشی می شود، را در بر نمی گیرد. (در این مورد به تحلیل فصل اول مراجعه کنید).
      نتیجه این که با آغاز بحران وام، قرضه های بانک های تجاری و سرمایه گذاری خصوصی در کشورهای در راه توسعه کاهش یافته است. سرانجام این که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با موافقت بانکهای منطقه ای «به کمک» فرا خوانده شدند و بر این اساس طبقه بندی بین المللی وظیفه تأمین جریان دوباره سرمایه به طرف کشورهای در راه توسعه به آن ها سپرده شده است. طبق نظر هفت دولت، نهاد های بین المللی پا گرفته در واشنگتن باید «خلأ» موجود را پر کرده و در تهیه وجوه به صورت وام ها برای کشورهای در راه توسعه نقش جدید و پیشتاز ایفا کنند.
       با این همه، وام های جدید نهاد های مالی بین المللی به جای دگر گون کردن گرایش خروج سرمایه ها از کشور های در راه توسعه بحران وام را تشدید کرده و انتقال در آمدها به کشورهای ثروتمند را شتاب بخشیده اند.
       صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به طور فزاینده برای وصول «وام های زیان دیده ای»که بانک های تجاری پرداخته اند، دست به کار شده اند. هدف از اعطای پول تازه به شکل وام های کوتاه مدت واداشتن کشورهای در راه توسعه به پس دادن وام های شان به بانک های تجاری ورسمی است . پول تازه استرداد وام های قدیم را آسان می کند.
       سرمایه گذاری به خاطر وام های قدیم از جانب نهاد های مالی بین المللی به وسیله ای برای واداشتن کشورهای جهان سوم به استرداد وام ها و بهره های وام های شان تبدیل شده است . ترتیب کار روی این محور دور می زند:
- «کشور شما یک میلیارد دلار بابت خدمات وام بدهکار است»
- «ما نمی توانیم آن را بپردازیم، چون پول نداریم»   
- «خوب صندوق بین المللی پول به صورت وام ۵۰۰ میلیون دلار در اختیارتان می گذارد که شما آن را بابت یک
میلیارد دلار بدهی تان به اعتبار دهندگان بین المللی بپردازید و بدین ترتیب مشمول شرایط اخذ وام شوید.».
       «وام های جدید کوتاه مدت» نهاد های بروتون وود و اعتبار دهندگان صندوق های رسمی ، هر چند ظاهراً به عنوان حمایت از موازنه پرداخت ها برای خرید ثروت های ضرور اولیه اختصاص یافته، ولی هدف اصلی آن همانا فراهم کردن زمینه برای باز پرداخت وام و از این طریق شتاب دادن به خروج سرمایه هاست. در واقع وام نمایشگر پول «ساختگی » است. زیرا مبالغ اعطایی به ملت های بدهکار همواره پایین تر از مبالغی است که به شکل خدمات وام مسترد می گردد.
      در واقع وام های جدید غالباً زمینه سازی برای پس دادن قرضه های اعتبار دهندگان تجاری است. در چنین وضعیتی، وام های مورد موافقت در شرایط کاملاً مشخص، تبدیل وام های تجاری خصوصی به وام های چند جانبه (مثلاً تحت برنامه های . بکر Baker و برادی Brady ) را آسان کرده است. یک نمونه آن از این قرار است: در فوریه ۱۹٨۹ پس از شورش های خونین کاراکاس که در اعتراض به شوک درمانی تحمیلی به ونزوئلا روی داد، صندوق بین المللی پول به حکومت رئیس جمهور کارلوس پرز یک وام ۴/۱ میلیارد دلاری اعطا کرد. مشخصه این وام این بود که تبدیل «وام زیان دیده» ونزوئلا نزد بانک های نیویورک را به سهام تضمین شده از جانب نهاد های مالی بین المللی تأمین مالی کند. به همین جهت حتا یک دلار از مجموع تدابیر کمک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در میان نبودکه به ونزوئلا داده شود.
       اصلاح اقتصاد کلان: برنامه تعدیل ساختاری
      وام های نهادهای مالی بین المللی و از جمله بانک های منطقه ای توسعه به عنوان حمایت از موازنه پرداخت ها اعطا می گردد، یعنی با هدف خروج سرمایه ها وام های کوتاه مدت برای تأمین مالی واردات داده می شود . این وام ها همواره همراه با شرایطی هستند که پیروی از سیاست معینی را تحمیل می کنند. به عبارت دیگر، این وام ها که خصلتی سیاسی دارد، به شرطی از جانب نهاد های مالی بین المللی اعطا می گرددکه حکومت ملی تثبیت اقتصادی و اصلاحات ساختار اقتصادی را مطابق با نیاز های وام دهنده بپذیرد. موافقت نامه های این وام ها که خصلتی سیاسی دارد، آشکارا موجب رویگردانی از بسیج منابع داخلی می گردد. آن ها هرگز مبتنی بر یک برنامه سرمایه گذاری به ترتیبی که وام های توسعه قرادادی تعقیب می کنند، نیستند.
      انجام اصلاحات بنیادی همواره پیش از گفتگو در باره وام تعدیل ساختاری در خواست می گردد.
    پیش از آن که واقعاً هیچ گفتگویی در باره وام های اعطایی به عمل آمده باشد، دولت باید دلیل لازم را برای صندوق بین المللی پول فراهم آورد که « به طور جدی سرگرم انجام اصلاحات اقتصادی است.»
    این روند اغلب در چارچوبی جریان می یابد که آن را «برنامه تعویض صندوق بین المللی پول » می نامند. طی آن صندوق خطوط سیاسی راهنما را تحمیل می کند و مشورت های فنی به دولت موصوف می دهد، بی آن که قبلاً کمترین حمایت اسمی از راه وام به عمل آمده باشد. بدین ترتیب ملاحظه می شودکه دولت پیش از شروع مذاکره رسمی در باره موافقت وام باید خود را به طور قانع کننده با « برنامه تعویض» صندوق بین المللی پول مطابقت دهد.
      زمانی که وام اعطا شد، هر سه ماه یک بار اقدامات سیاسی از جانب نهاد های مولود واشنگتن به شدت کنترل می شود.
      پرداخت وام ها در چندین قسط انجام می گیرد، در صورتی که اصلاحات، «روبراه »نباشد، وام قطع می گردد.
    لازم به یادآوری است که در زمینه اجرای برنامه تعدیل ساختاری رابطه تنگاتنگی بین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی وجود دارد.
    در بسیاری از کشور های وام دار، دولت شکلواره ای از اولویت های اش در زمینه آن چه که آن را «هدف نامه» صندوق بین المللی پول می نامند، به دست می دهد. این سند به طور رسمی از جانب حکومت کشور وام گیرنده تدوین می گردد. امادر واقع همواره زیر نظارت نهاد های بروتون وود نگاشته می شود.
       بنابر این یک تقسیم وظایف روشن میان دو سازمان خواهر وجود دارد:
    - صندوق بین المللی پول با توجه به نرخ مبادله و کسری بودجه به مذاکره های کلیدی در باره سیاست ساختاری می پردازد.
- بانک جهانی در روند اصلاح ساختاری بیشتر از راه دفتر های نمایندگی اش در سطح کشور ها وهیأت های متعدد فنی اش عمل می کند. علاوه بر این ، بانک جهانی در اغلب وزارت خانه های مهم که به تربیت کادر ویژه ساختاری می پردازند، حضور دارد. اصلاحات در زمینه بهداشت، آموزش و پرورش، صنعت، کشاورزی، حمل و نقل،محیط زیست و غیره زیر نظارت صندوق جهانی قرار دارد .
       تسهیلات مختلف وام ها که نهادهای بروتون وود استفاده می کنند به شرطی است که سیاست معینی دنبال گردد. آن ها عبارتند از تسهیلات تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول وتسهیلات افزوده شده تعدیل ساختاری و بالاخره وام های تعدیل ساختاری صندوق جهانی و وام های تعدیلِ بخش معین .
         تعدیل ساختاری اغلب به دو مرحله متمایز تقسیم می شود. تثبیت اقتصاد کلان «در کوتاه مدت» شامل تنزل ارزش پول، آزاد سازی قیمت ها و ریاضت مالیاتی که با اجرای شمار معینی از اصلاحات بسیار اساسی ساختاری (که یک امر «ناگزیر» معرفی شده) دنبال می گردد. با این همه، اغلب اصلاحات ساختاری یاد شده همزمان و موازی با روند «تثبیت اقتصادی» به اجرا در می آیند.
       مرحله نخست: تثبیت اقتصادی در کوتاه مدت
       ۱ – تنزل ارزش پول
       تنزل ارزش پول و یکسان شدن نرخ مبادله (که شامل حذف نظارت ها بر مبادله و نرخ های متدد مبادله است) ابزار کلیدی سیاست مرکزی است. تنزل نرخ مبادله عامل اساسی تشکیل مارپیچ تورم است. باید خاطر نشان کرد که این مارپیچ تورم به وضوح از جانب نهاد های بروتون وود اعمال می گردد. صندوق بین المللی علاقه مند به ایفای نقش سیاسی کلیدی در تصمیم های تنزل ارزش پول است.
      نرخ مبادله، قیمت های واقعی پرداختی به تولید کنندگان مستقیم و هم چنین ارزش واقعی دست مزدها را تنظیم می کند. این دستمزدها در نتیجه افزایش قیمت های داخلی وشاخص زدایی دستمزدهای تحمیلی صندوق بین المللی پول کاسته می شوند.
       در برخی موارد، تنزل ارزش پول پایه فعال کردن مجدد کشاورزی تجاری رو به بازار صادرات بوده است. با این همه، اغلب اوقات سود نصیب کشت های بزرگ تجاری و صادرات کشت صنعتی می گردد.
      فایده های کوتاه مدت تنزل ارزش پول هنگامی که ملت های دیگر جهان سوم در جریان رقابت مجبور به تنزل ارزش می شوند، به طور اجتناب ناپذیر کاسته می شود. تنزل ارزش پول اغلب به عنوان شرط مقدم مذاکره پیرامون وام تعدیل ساختاری در خواست می شود. به جاست یادآوری شودکه تنزل ارزش پول همراه با کاهش ارزش دلاری هزینه های دولتی وسیله موثری برای کاهش هزینه های واقعی حکومتی و جهت دادن درآمد دولت به طرف خدمات وام خارجی را تشکیل می دهد.
   
       ۲ – ریاضت بودجه ای
         صندوق بین المللی پول خطوط مشخص راهنما را تعیین می کند و کسری بودجه و تقسیم هزینه های دولتی را در نظر می گیرد. این خطوط راهنما همزمان در هزینه های کار کردی و هزینه های توسعه اثر می گذارد. نهاد های بروتون وود کاهش شغل در بخش دولتی و وقفه های بنیادی در برنامه های بخش اجتماعی را تحمیل می کند. این اقدام های ریاضتی همه انواع هزینه های عمومی را زیر ضربه قرار می دهد.
       در آغاز بحران وام دخالت نهاد های مالی بین المللی محدود به این بود که هدف کسر بودجه را که عبارت از آزاد کردن درآمدهای دولت به سود خدمات وام است، مشخص سازند. از پایان دههه ۱۹٨۰ بانک جهانی ساختار هزینه های عمومی را به خاطر «کنترل هزینه های عمومی» به شدت زیر نظر گرفت. در چنین وضعیتی ، ترکیب هزینه های هر وزارت خانه زیر نظارت نهادهای بروتون وود قرار دارد.
       سیستم هزینه های «هدفمند» برای هزینه های سرمایه گذاری نیز به کار می رود. برنامه سرمایه گذاری عمومی که زیر نظارت بانک جهانی قرار دارد، از دولت ها می طلبد که به طور اساسی شمار طرح های سرمایه گذاری شان را کاهش دهند. در اجرای این سیاست از مفهوم «سرمایه گذاری برای هدف مقرر» استفاده می کنند و ترکیب سرمایه برای زیر ساختار ضرور اقتصادی و اجتماعی را در پایین ترین سطح نگاه می دارند.
      نهاد های مالی بین المللی در ارتباط با ساختار های اجتماعی روی اصل باز پس گرفتن هزینه های این امور و عقب نشینی تدریجی دولت از خدمات پایه در زمینه بهداشت و آموزش اصرا می ورزند. مفهوم « اعطای وام به شرط دنبال کردن هدف مقرر» در بخش های اجتماعی در مورد آن چه که آن را «گروه های آسیب پذیر» می نامند، به کار می رود. اقدام های ریاضت کشانه در بخش های اجتماعی برنامه های تنظیمی قبلی را به طرف برنامه های تابع هدف های مقرر سوق می دهد. این سیاست وسیعاً مسئول نابودی وضعیت پیشین در بخش های مدارس، کلینیک ها و بیمارستان هاست و در عین حال صورت ظاهر موجهی به نهاد های پی نهاد در واشنگتن می دهد.
      
       کسر بودجه یک هدف متغیر
         صندوق بین المللی پول مفهوم هدف متغیر را برای کسر بودجه به کار می برد. ابتدا هدف عبارت از تعیین کسر بودجه به میزان ۵% تولید ناخالص ملی است. وقتی دولت مفروض به این هدف نایل آمد، صندوق در مذاکره های بعدی طبق موافقتنامه وام هدف را ۵/٣% پایین می آورد. بهانه صندوق این است که برنامه هزینه های دولت تورم زا است. به محض این که هدف ۵/٣%تأمین گردید، صندوق در خواست می کند که کسر بودجه ۵/۱ % تقلیل یابد. انگیزه اساسی این مانور روشن است. باید درآمدهای دولت را آزاد ساخت تا قدرت پرداخت بهره وام خارجی را پیدا کند.
   
       ٣- آزاد سازی قیمت ها
       این اقدام مبتنی بر حذف سوبسیدهای محصولات و خدمات ضرور اولیه است. دلیل آن این است که در گروهی از کشورهای جهان سوم قیمت نان یا برنج به واسطه این سوبسیدها در سطح نسبتاً پایین نگاهداشته شده است. آزادی قیمت ها در سطح دستمزدهای واقعی (چه در بخش دولتی و یا غیر دولتی) تأثیر مستقیم دارد. به هم ریختن قیمت های مواد مورد مصرف خانگی و آزاد سازی واردات مواد غذایی از ویژگی های اساسی این برنامه است.      
       برنامه آزاد سازی روی قیمت های چیز هایی که وارد کشور می شود و نیز روی قیمت های مواد اولیه اثر می گذارد. تصمیم های گرفته شده آمیخته با تنزل ارزش پول به افزایش اساسی قیمت های داخلی بارور کننده ها و مواد لازم برای تولید کشاورزی، تجهیزات فنی و غیره می انجامد و در ساختار قیمت ها در اغلب قلمروهای فعالیت اقتصادی تأثیر مستقیم اقتصادی دارد.
       ۴- تثبیت قیمت های فرآورده های نفتی و خدمات عمومی
       قیمت نفت زیر نظارت بانک جهانی توسط دولت تنظیم می گرددو هدف از افزایش قیمت مواد سوختی و خدمات عمومی (اغلب به میزان چند صد در صد) از ثبات انداختن تولید کنندگان داخلی است. قیمت بالای داخلی بنزین که اغلب زیادتر از قیمت های بازار جهانی است، در ساختار قیمت های صنایع داخلی و کشاورزی اثر می گذارد. ارزش های تولید که بدین سان فزونی می یابد، خیلی زیادتر از قیمت های ملی است و موجب ورشکستگی شمار زیادی از شرکت ها می شود.
      بجاست خاطر نشان شود که افزایش دوره ای قیمت فرآورده های نفتی که توسط بانک جهانی تحمیل می گردد (وهم زمان با قبول آزادسازی واردات ثروت ها و کالاهای ضرور اولیه است)، یک «نرخ تجاری داخلی» به وجود می آورد که نتیجه آن کنده شدن تولید کنندگان ملی از بازار خاص داخلی شان است. هر اندازه چگونگی ها متفاوت باشند، تعرفه های مواد سوختنی وخدمات عمومی نتایج کاملاً مشابهی در نرخ های ترانزیت داخلی دارند. این نرخ ها در هند توسط کمپانی انگلیسی هند شرقی در پایان قرن ۱٨ وضع شده بود.
       در بسیاری از کشورهای در راه توسعه، قیمت بالای بنزین به قطع انتقال ثروت ها در داخل کشورکمک می کند. در جنوب صحرای آفریقا، قیمت بالای وسایل جمعی حمل و نقل که توسط نهادهای مالی بین المللی تحمیل گردیده یکی از عوامل کلیدی ممانعت کشاورزان از فروش فرآورده های شان در بازار شهرهاست. آن ها در این بازار مستقیماً با رقابت فرآورده های کشاورزی وارده از اروپا و آمریکای شمالی که از سوبسیدها بهره مندند، روبرو هستند.
      
       ۵- درجه بندی نبودن دستمزدها
         صندوق بین المللی پول با پرهیز از طبقه بندی دستمزدها و آزادسازی بازار کار در واقع کاهش دستمزدهای واقعی را تحمیل می کند. این امر مستلزم حذف مواد درجه بندی بهای معیشت (پایه محرک دستمزدها) در قراردادهای جمعی و تدوین قانونی است که به دستمزدهای حداقل منتهی می گردد. باید خاطر نشان کرد که دستمزدهای معادل یک هفتادم دستمزدهای پرداختی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری است. برنامه تعدیل ساختاری قیمت های مواد مورد مصرف خانگی را تا سطح قیمت های بازار جهانی (در مواردی حتا بیشتر) بالا برده است.
       مرحله دوم: «اصلاح ساختاری»
       دست یافتن به تثبیت اقتصادی (که شرط اخذ کمک مالی از صندوق بین المللی پول و مذاکره مجدد در باره وام خارجی با باشگاه های پاریس و لندن است) قطعاً با کاربرد اصلاحات «ضرور» ساختاری تحقق می یابد.
       صندوق بین المللی پول و بانک جهانی وظایف را تقسیم می کنند. اصلاحات «ضرور» اقتصادی یاد شده از طریق وام های تعدیل ساختاری بانک جهانی و وام های تعدیل بخش معینی «حمایت می شود». مجموع اقدام های مربوط به اصلاح ساختاری به طور کلی به ترتیب زیر نمودار می گردد:
       ۶- آزاد سازی تجارت
       حذف سدهای تعرفه ای حمایتگرانه همچون وسیله ای برای «رقابتی» تر شدن اقتصاد داخلی تلقی شده است. در واقع، آزادسازی تجارت موجب فروپاشی تولید صنعتی ویژه بازار داخلی و رهایی سرمایه از تعهد واقعاً تولیدی می گردد.
          ۷- آزاد سازی سیستم بانکی
       این اقدام مبتنی بر تحمیل خصوصی سازی بانک های توسعه دولتی و مختل کردن سیستم بانکی تجاری است. بانک مرکزی کنترل سیاست پولی را از دست می دهد. نرخ های بهره در بازار آزاد به وسیله بانک های تجاری تعیین می گردد. لازم به یادآوری است که طبق موافقتنامه های به امضا رسیده در ۱۹۹٣ بانک های تجاری خارجی اجازه یافته اند آزادانه وارد بخش های بانکی ملی شوند. از این رو، گرایش عبارت از بی ثبات کردن نهاد های بانکی ملی اعم از دولتی یا خصوصی است.
      صندوق بین المللی پول افزایش چشمگیری در نرخ های بهره واقعی یا اسمی داده است. گردش نرخ های بهره در قیمت های داخلی منعکس می گردد . نتیجه آن پدیداری یک روندتورم زاست که در بخش بزرگی به تنزل دوره ای ارزش پول که توسط نهادهای بروتون وود تحمیل می گردد، مربوط می شود. این سیاست که آمیخته با تحریم بانک های توسعه دولتی است به از بین رفتن اعتبار چه برای صنعت و چه برای کشاورزی کشور می انجامد. اعتبار کوتاه مدت برای بازرگانی که در گیر تجارت خارجی اند، حفظ شده است. بخش بانکی ملی به جدا شدن از اقتصاد واقعی گرایش دارد. اختلال در سیستم بانکی به گردش پول «کثیف» می انجامد. در واقع تأمین مالی فعالیت های مختلف غیر تولیدی شامل فعالیت هایی است که با تجارت غیر قانونی ثروت های مصرفی که پول کثیف را به جریان می اندازد، ارتباط دارد. کثافت زدایی یا «شستشوی» پول کثیف بر پایه اصلاحات موصوف تشویق می شود.
       ٨- خصوصی سازی موسسه های نیمه دولتی
       تعدیل ساختاری بر پایه استفاده از برنامه خصوصی سازی وسیله دست اندازی به ثروت های واقعی کشور وام دار و وسیله وصول بدهی های خدمات وام است. خصوصی سازی موسسه های دولتی همواره با مذاکره در باره وام خارجی کشور و «فروش» دارایی های موسسه های عمومی پیوند دارد. موسسه های نیمه دولتی که بیشترین سود را تولید می کنند زیر کلید سرمایه خارجی و کنسرسیوم ها قرار می گیرند و این کار اغلب در برابر وام انجام می گیرد. سودهای این فروش ها که به پس انداز های خزانه سپرده می شوند، رو به سوی باشگاه های لندن و پاریس دارد. بدین ترتیب اعتبار دهندگان بین المللی کنترل موسسه های دولتی را که عملاً هیچ سرمایه گذاری واقعی در آن ها انجام نمی گیرد، به دست می آورند. هنگامی که شمار زیادی از کشورها موسسه های عمومی خود را می فروشند (یا معامله می کنند)، قیمت های شرکت های دولتی به سرعت پایین می آید.
       در پی برنامه خصوصی سازی و اصلاحات در سیستم بانکی ، صندوق بین المللی پول آزاد گذاردن عرصه مبادله ارزی خارجی را طلب می کند تا بتواند (به وسیله انتقال های الکترونیک) آزادانه وارد کشور مفروض و سپس از آن خارج شود. از این طریق دو هدف تأمین می گردد: الف – شرکت های خارجی می توانند سود های خود را به ارز خارجی به میهن خود شمال باز گردانند.
       ب – موضوع «به میهن باز گردانیدن» سرمایه ای که در حساب های سرَی لوکزامبورگ، سوئیس یا جاهای دیگر به امانت نهاده شده ، تشویق می شود.
       مقادیر زیادی پول «کثیف» (و هم چنین پول «سیاه» که از مالیات بر درآمدها فرار کرده اند) به جنوب باز گردانده شده و به طرف بازار بین بانک ها هدایت می شوند. بعد این پول ها برای خرید دارایی های دولتی و زمین های عمومی که نهادهای بروتون وود در متن برنامه خصوصی سازی فروش آن ها را توصیه کرده اند، به پول محلی تبدیل می شوند.
       ۹- اصلاح مالیات بندی
       به هدایت بانک جهانی شمار معینی دگرگونی های اساسی در ساختار مالیاتی صورت می گیرد. هدف این دگرگونی ها تحلیل بردن تولید داخلی هم در زمینه تقاضا و هم در زمینه عرضه است. برقراری مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر فروش ها و دگرگونی ها در ساختار مالیات مستقیم بار بسیار سنگین مالیاتی بر دوش گروه های با درآمد متوسط است. ثبت تولید کنندگان خرده پای کشاورزی و زحمتکشان بخش غیر رسمی برای مالیات بندی آن ها جزو سیاست بانک جهانی است.
       ۱۰- مالکیت ارضی و خصوصی سازی اراضی کشاورزی
         این سیاست که به هدایت بانک جهانی پذیرفته شده مبتنی بر انتشار اسناد مالکیت زمین برای کشاورزان است. و این در حالی است که ظاهراً برای تملک زمین ها سقف های معینی برقرار کرده اند . اقدام یاد شده موجب تمرکز زمین های کشاورزی در دست عده معدودی می گردد. این روش به حقوق عرفی بر زمین لطمه وارد می آورد. از این رو، کشاورزان خرده پا از زمین یا رهن کردن آن صرفنظر می کنند. موسسه های بزرگ کشاورزی رشد می کنند و طبقه کارگر کشاورزی فصلی بی زمین شکل می گیرد. این اصلاحات در چارچوب وام های تعدیل بخش معین بانک جهانی هدایت می شود.
       این درمان اقتصادی رسمی نه تنها به سلب مالکیت زمین ها و فقر کشاورزان خرده پا می انجامد، بلکه اغلب زیر پوشش تجدد (مدرنیته) به احیای حقوق طبقه مالکان ارضی «زمان گذشته» کمک می کند. جای ریشخند است که «فئودالیسم» و «استبداد» سنتی اغلب قهرمانان «آزاد سازی» اقتصادی اند.
       خصوصی سازی زمین ها به استرداد وام کمک می کند. درواقع، فروش های عمومی زمین ها به تولید درآمدها برای دولت و وزارت امور دارایی آن که رو به اعتبار دهندگان بین المللی دارد، خدمت می کند. مبالغ بسیار زیادی از پول «کثیف» یا «سیاه» (بی هیچ درد سر) برای سرمایه گذاری ها در خرید زمین به «میهن» باز گردانده می شوند.
       ۱۱- «کاهش فقر» و گردش کار امنیت اجتماعی
       اغلب کاهش« قابل اتکا» ی فقر زیر نظارت نهاد های بروتون وود را ستایش میکنند. برای این کار، در بودجه، بخش اجتماعی را حذف می کنندو هزینه ها را برپایه انتخاب «به نفع تهی دستان» سمت و سو می دهند.
       هدف «صندوق کمک مبرم اجتماعی » که بر اساس مدل بلیوی و غنا تدوین شده، ایجاد مکانیسم انعطاف پذیری برای «اداره کردن فقر»است. اما در عین حال تأمین مالی عمومی در این زمینه حذف شده است. تهی دستان در این شکلواره به عنوان «گروه های هدف» توصیف شده اند.
صندوق کمک مبرم اجتماعی نیازمند «تقلب اجتماعی» و شکلواره ای سیاسی برای «مدیریت فقر» است: صندوق با حد اقل هزینه آگاهی مناسب اجتماعی را در اختیار اعتبار دهندگان قرار می دهد. برنامه های هدفمند که اراده «کمک به بیچارگان» توصیف شده با «جمع آوری وجوه» و «خصوصی سازی» بهداشت و آموزش (داورها، مشاوره های پزشکی، ثبت نام در آموزشگاه ها با پرداخت شهریه)ترکیب شده است. ادعا می کنندکه این یک «وسیله بسیار موثر» برای تدوین برنامه های اجتماعی است دولت خود را از این امور کنار می کشدو برنامه های متعددی را که سابقاً زیر نظارت وزارت خانه ها بود، زیر چتر صندوق کمک مبرم اجتماعی به سازمان های مدنی می سپارد. از این رو، صندوق به نام «شبکه امنیت اجتماعی» به شمار زیادی از اخراج شدگان به خاطر آغاز و اجرای طرح های کاهش اشتغال کمک مالی می کند. این وجوه بنابر برنامه تعدیل برای منتظر خدمت کردن زحمتکشان بخش عمومی اختصاص یافته اند.
       صندوق کمک مبرم اجتماعی از عقب نشینی دولت از بخش های اجتماعی حمایت می کندو «مدیریت فقر» (در سطح کوچک اجتماعی) را به یاری ساختار های سازمانی جداگانه و موازی بر عهده می گیرد. سازمان های متعدد غیر دولتی که به اعتبار برنامه های کمک بین المللی به وجود آمده اند، به تدریج بسیاری از وظایف حکومت های محلی را که صندوق های شان در پی برنامه تعدیل ساختاری مختل شده اند، بردوش می گیرند. تولید در مقیاس کوچک و طرح های پیشه وری، پیمانکاری خرده پا برای شرکت های صادرات ، سازماندهی همبودهای پایه، برنامه های کار و غیره، زیر نظارت «شبکه امنیت اجتماعی» به اجرا در می آید. آن ها بقای شکننده همبود های محلی را که در عین حال خطر شورش اجتماعی را در بر دارند، تأمین می کنند.
       ۱۲- قابل حکومت بودن
       «دموکراتیزه کردن» به شعار مهم بازار آزاد تبدیل شده است. آن چه موسوم به «قابل حکومت بودن» است، به شرط اعطای وام ها افزوده شده است. اجرای اصلاحات موصوف بر خلاف روح «لیبرالیسم انگلوساکسون» نیازمند حفظ دستگاه های نظامی و وجود دولت سلطه جو است.
       تعدیل ساختاری به شبه نهادها و دموکراسی شبه پارلمانی که در خدمت روند تجدید ساختار اقتصادی است، کمک می کند. مثلاً صندوق بین المللی پول روی جدول بندی نکردن دستمزدها اصرار می ورزد و آن را به عنوان شرط مذاکره پیرامون وام خارجی می داند. بدین منظور اعتصاب ها خلاف قانون خواهد بود و رهبران سندیکاها بازداشت می شوند.
      
       تأثیر اقتصادی تعدیل ساختاری
       مجموع اقدام های تثبیت اقتصادی مدل تعدیل ساختاری موجب آشفتگی اوضاع اقتصادی و از بین رفتن امکان روند توسعه اقتصاد ملی درون زا زیر نظارت نمایندگان سیاسی ملی شده است. تمامی اقدام های مربوط به اصلاحات برنامه پیوسته ای را تشکیل می دهدکه ثمری جز فروپاشی اقتصادی و اجتماعی نداشته است. اقدام های ریاضت طلبانه دولت را متزلزل می کند. اقتصاد ملی زیرو رو می شود؛ ترکیب تولید ملی در اقتصادمبتنی بر کار ارزان بر پایه تعریف دوباره روابط درونی عرضه و اشتغال باز سازی می شود. تولید برای بازار داخلی به علت کاهش دستمزدهای واقعی مختل می شود و ناگزیر باعث رو آوردن تولید داخلی به بازار جهانی می شود. از سوی دیگر، آزاد سازی واردات آمیخته با اقدام های مالیات بندی و اصلاحات مانع دیگری برای راه یافتن تولید ملی به بازار داخلی است.
       به بیان دیگر، این اقدام ها خیلی فراتر از حذف صنایعی است که می تواند جانشین واردات گردد و نیز فراتر از سمتگیری این صنایع در جهت توسعه خطوط «جدید» تولید ویژه بازار داخلی است.
       وام ها افزایش می یابند
       حل بحران وام موجب مقروض کردن باز هم بیشتر کشور های وام دار شده است. اقدام های صندوق بین المللی پول در زمینه تثبیت اقتصادی در عرصه تئوری یاری رساندن به کشورها برای باز سازی اقتصادی شان به منظور تولید «مازاد» در موازنه تجاری و توانمند کردن این کشورها برای باز پرداخت وام و گام نهادن در روند بازسازی اقتصادی است. با این همه، آن چه در عمل ملاحظه می شود، درست عکس آن است. در واقع مسئله به طور اساسی از این قرار است: نهادهای اعتبار دهنده، وام خارجی وروند استرداد وام را دقیقاً به عنوان یک مسئله مالی که مستلزم ریاضت کشی است، می نگرند و براین اساس از بدهکاران می طلبند که «کمربندها را سفت کنند». در حقیقت، روند ریاضت کشی ظرفیت کشورها را برای آغاز اصلاح اصلی اقتصادی از بین می برد و مانع آن ها در استر داد وام خارجی شان می شود. در کانون این دو سیاست، یعنی در باره طبقه بندی دوباره وام و برنامه تعدیل ساختاری درک نا ستوده (تئوریک و سیاسی) از روابط میان بخش پولی و بخش اقتصاد واقعی وجود دارد.
       به عبارت دیگر ، اقدام های یاد شده وام را افزایش می دهد.
       الف – وام های ناظر بر سیاست جدید که اصولاً به خاطر استرداد وام های قدیم مورد موافقت قرار گرفته به افزایش مبلغ وام ها کمک می کند.
       ب – آزادسازی تجارت و تخریب هم زمان تولید داخلی به تشدید بحران موازنه پرداخت ها گرایش دارد. این در حالی است که تولید داخلی جایش را (در شمار زیادی از فرآورده های ضرور اولیه) به واردات می سپارد. در واقع با وام های بسیار کوتاه مدت از آن جهت موافقت می شود که کشور وام گیرنده بتواند به وارد کردن مواد مورد نیازش از بازار جهانی ادامه دهد.
       ج – طبق موافقت نامه های گات بخش بسیار زیادی از فهرست واردات را «خدمات» تشکیل می دهد. این خدمات بدون هیچ سهمی از ثروت های مادی صرفاً در بر گیرنده پرداخت های حقوق مالکیت است .
       د – توقف وام ها و انسداد برنامه ریزی شده سرمایه گذاری در قلمروهایی که مستقیماً به نفع اقتصاد صادرات عمل نمی کنند، رکن اساسی برنامه تعدیل ساختاری است.
       در باره نا کامی برنامه تعدیل ساختاری در ادبیات سیاسی و اقتصادی تفسیر های زیادی وجود دارد. طرفه آن که این ناکامی از جانب صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به طور ضمنی تأیید شده است: «بااین که در دهه اخیر شمار زیادی بررسی در این زمینه در دست است، با اطمینان نمی توان گفت که آیا برنامه ها «نتیجه بخش اند» یا نه... براساس بررسی های موجود به یقین نمی توان گفت که تن دادن به برنامه های مورد حمایت صندوق به سامان دادن تورم و پیشرفت در زمینه رشد کمک می کند. در واقع اغلب به این نتیجه می رسیم که برنامه های موصوف با افزایش تورم و سقوط نرخ رشد همراه است» (۱٣).
       در حالی که آن ها از پیشرفت «اسلوب های ارزش یابی اصلاح شده » برنامه های صندوق دم می زنند، آزمون های تجربی بخش پژوهش صندوق بین المللی پول تصدیق می کند که درمان اداری اقتصاد به رکود اقتصادی می انجامد.
       کارایی
      استدلال مسلط اقتصادی از آن رو اقدام های موصوف را توجیه می کنند که گویا آن ها پایه کارایی اقتصادی خرد هستند. اصولاً هدف مجموع اقدام های اقتصادی توزیع عقلانی ترثروت های تولیدی بر اساس مکانیسم بازار است. بااین همه، این هدف از راه نا پیوستگی گسترده منابع انسانی و مادی به اجرا در آمده است. نقطه مقابل کارایی اقتصاد خرد ریاضت برنامه ریزی شده و فعالیت در سطح اقتصاد کلان (عدم کارایی اقتصاد کلان ) است. بنابر این، توجیه این اقدام ها به این عنوان که موثر و مولد ثروت هاست، دشوار است.
       نتایج اجتماعی برنامه تعدیل ساختاری
       نتایج اجتماعی تثبیت اقتصادی تا اندازه ای خوب بررسی شده است. (۱۴) موسسه های آموزشی تعطیل می شوندو معلمان را بر اثر نداشتن بودجه اخراج می کنند. در زمینه بهداشت، مراقبت های درمانی و اقدام های پیشگیرانه دچار اختلال های شدیدی شده است. تجهیزات و وسایل طبی بسیار نازل است. شرایط کار ابداً رضایت بخش نیست. به کارکنان مزد ناچیز پرداخت می شود. کمبود سرمایه مورد نیاز در زمینه های آموزش و پرورش و بهداشت تا حدودی با وجوه ثبت نام و دیگر کمک ها «جبران می شود» : مانند «برنامه جمع آوری کمک برای هزینه های پزشکی طبق برنامه باماکو» برای تأمین هزینه هایی که سابقاً برعهده وزارت آموزش و پرورش و غیره بود، بخشی از حقوق پرداختی از انجمن های والدین و کانون های محلی دریافت می گردد . بنابر این، این روند موجب خصوصی سازی بخشی از خدمات اساسی اجتماعی و محرومیت بالفعل بخش وسیعی از جمعیت( مخصوصاً در منطقه های روستایی) می شود که قادر به پرداخت اعانه های مختلف مربوط به خدمات بهداشت و آموزش نیستند. (۱۵)
       باید خاطر نشان کرد که نتیجه اجرای برنامه تعدیل ساختاری تنها افزایش سطح فقر در شهر و روستا نیست، بلکه توانایی افراد(از جمله خانواده های با درآمد متوسط) را برای پرداخت هزینه های خدمات بهداشت و آموزش که برنامه مقرر داشته، کاهش می دهد.
       از شرایط روشن وام های تعدیل بانک جهانی در زمینه بخش اجتماعی محدود کردن شمار دیپلمه ها در مدارس تربیت معلم و افزایش شمار شاگردان باظرفیت کنونی معلمان است. در بودجه آموزشی ساعت درس کودکان در مدرسه ها کاهش یافته و سیستم «گروه های دو وقته» برقرار شده است. روی این اصل یک معلم باید جای دو معلم کار کند. صرفه جویی ها از راه اخراج معلمان «اضافی» و دیگر اقدام ها از این قبیل در خزانه دولت جمع آوری و به اعتبار دهندگان خارجی بابت خدمات وام پرداخت می گردد.
       هدف این ابتکارها که برای «کارایی هزینه» ها ست، هنوز ناکافی نگریسته می شود.
در جنوب صحرای آفریقا مجمع وام دهندگان به تازگی یک فرمول کاملاً خیالی پیشنهاد کرده که بر اساس آن دستمزد های ناچیز معلمان حذف می گردد (در برخی کشور ها دستمزد های معلمان به زحمت ۱۵ تا ۲۰ دلار در ماه است)، در عوض وام های نا چیزی به معلمان داده می شود که آن ها بتوانند «در محله های روستایی و شهر ها » مدرسه خصوصی غیر رسمی شان را دایر کنند.
      طرفه این که در چنین وضعیتی، وزارت آموزش و پرورش کماکان مسئول سطح «کیفیت» آموزشی مدارس است.
      همین روش به شکل آراسته در قلمرو بهداشت به کار برده می شود. ادعا می کنند که سوبسید های دولت درا مر بهداشت باعث «اختلال نا خوشایند بازار » به سود «ثروتمندان» می شود. به علاوه، طبق «برآورد» های تازه بانک جهانی، تخمین زده اند که هزینه کردن ٨ دلار در سال برای هر نفر از لحاظ رعایت معیار های قابل قبول خدمات کلینیکی کافی است. (۱۶)
       به علاوه، به دلیل اجرای «عدالت» مهمتر و «کاراتر» ، مدعی اند که برای برخورداری از مراقبت های اولیه بهداشتی باید حق استفاده از این مراقبت ها پرداخت گردد؛ حتا اگر فرد جزو جامعه فقیر روستایی باشد. هم چنین این جامعه ها باید در مدیریت واحد های مراقبت های اولیه بهداشتی شرکت کنند و داوطلبان بی تخصص و کم سواد در امر بهداشت را جانشین پرستاران کارآزموده یا دستیار پزشک سازند (که تا آن زمان از وزارت بهداشت حقوق دریافت می کردند.) نتیجه این که بجز شمار ناچیزی از «پرستاران نمونه» که از خارج مزد می گیرند، موسسه های بهداشتی جنوب صحرای آفریقا در حقیقت به منبع بیماری ها و عفونت تبدیل شده اند.
       نبود کمک های مالی و سرمایه لازم برای وسایل پزشکی (از جمله برای تهیه سرنگ) و نیز (به توصیه بانک جهانی) افزایش بهای مصرف برق و آب و مواد سوختی (که برای میکروب زدایی سرنگ ها ضروری اند) به گسترش عفونت ها (و از جمله انتقال ایدز...) می انجامد. مثلاً در جنوب صحرای آفریقا به علت ناتوانی مردم در پرداخت داروهای تجویز شده باعث کاهش سطح مراجعه بیماران و استفاده از مراکز بهداشتی دولتی به میزانی شده است که هزینه زیر ساختار و کارکنان بهداشت دیگر سودآور نیست. (۱۷)
       برنامه وصول بهای خدمات تنها زندگی کارکنان منتخب اولیه مراکز بهداشت را تأمین می کند. روی این اصل گرایش اساسی از این قرار است:
       الف – قطب بندی اجتماعی در سیستم عرصه مراقبت های بهداشتی فزونی می یابد.
       ب – محدود شدن سیاست بهداشتی و افزایش در صد بسیار بالایی از جمعیت محروم از خدمات بهداشتی.
       به عبارت دیگر ، سیاست اقتصاد کلان به کاهش همواره زیادتر منابع نه تنها مادی بلکه انسانی می گردد.
      بازگشت دوباره بیماری های واگیردار
      در جنوب صحرای آفریقا شمار معینی از بیماری های واگیر دار که گمان می رفت تحت کنترل قرار دارند، دوباره شیوع یافته است. میان این بیماری ها وبا، تب زرد و مالاریا جای نمایان دارند. در آمریکای لاتین نیزمالاریا بیماری های حاد ویروسی از میانه دهه ۱۹٨۰ در میان مردم رواج یافته است. افزایش بیماری ها مستقیماً نتیجه کاهش فعالیت های پیشگیرانه و تضعیف بهداشت مردم در نتیجه اجرای برنامه تعدیل ساختاری است.
       نتایج اجتماعی تعدیل ساختاری از جانب نهادهای مالی بین المللی تأیید شده است. ایدئولوژی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مدعی است که «بخش های اجتماعی» و «هزینه های اجتماعی» برنامه تعدیل ساختاری امری «جداگانه» اند. یعنی طبق جزم مسلط اقتصادی نباید «نتایج نا خوشایند جانبی» را به مدل اقتصادی نسبت داد. آن ها به «بخش های جداگانه» یعنی بخش اجتماعی تعلق دارند. هزینه های اجتماعی بنابر ایدئولوژی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به وسیله «سود های اقتصادی» تثبیت اقتصاد کلان جبران و تأمین می شوند. صندوق بین المللی پول «بُعد های اجتماعی» تعدیل را می پذیرد. اما تصریح می کند که آن ها کوتاه مدت اند. و آن را با این بیان میان تهی چنین توجیه می کنند: «رنج کوتاه مدت برای رفاه دراز مدت». نهاد های بروتون وود دلیل غیر واقعی زیر را به کار می گیرند «البته وضعیت بد است، اما اگر تدبیر های تعدیل ساختاری پذیرفته نشود، اوضاع به مراتب بدتر خواهد شد» .
       تعدیل ساختاری در کشورهای پیشین «کمونیست»
       برنامه تعدیل ساختاری به جهان سوم محدود نمی شود. در بسیاری از کشورهای پیشین «سوسیالیستی» اقدام های تثبیت و آزادسازی اقتصادی مورد عمل موسوم به بازار «آزاد» به فقیر شدن قشر های وسیع مردم انجامیده است. در لهستان، مجارستان و رومانی سیاست های تثبیت اقتصاد کلان پیش از دوره پروسترویکا و فروپاشی «بلوک کمونیست» به اجرا در آمد. در لهستان ، در پی فشار اعتبار دهندگان غربی یک برنامه ریاضت اقتصادی در دوره ژیرک یاروسویچ (دهه ۷۰) به اجرا در آمد. در واقع، این اقدام های اقتصادی سر چشمه مبارزه جنبش سندیکایی همبستگی علیه دولت «کمونیست» بود. امروز رهبران همبستگی مورد حمایت بی چون و چرا ی صندوق بین المللی پول اند.
       نیکلای چائو شسکو دیکتاتور رومانی پیش از سقوط و اعدام (البته نه در ملا عام) به عنوان خادم وفادار منافع سرمایه داران غربی و مداح «درمان قوی اقتصادی» شناخته شده بود. نظام «کمونیستی» طبق شرایط صندوق بین المللی پول یک برنامه ریاضت ستمگرانه را از آغاز دهه ۱۹٨۰ به اجرا در آورد، به نحوی که به رومانی امکان دهد تا خدمات وامش را به بانک های غربی و بانک جهانی بپردازد.
       در ۱۹۹۱- ۱۹۹۰ درشرایط خصوصی سازی و باز سازی موسسه های دولتی اخراج های توده ای زحمتکشان در مجارستان و لهستان مجاز شمرده شد «شوک درمانی»لهستان در ۱۹۹۰ به اخراج صد ها هزار زحمتکش در کم تر از یک سال منتهی شد. موسسه هایی که «غیر کارا» شناخته شده بودند، از طرف دولت تعطیل یا ورشکسته اعلام شدند. کاهش های کوتاه مدت درآمد های واقعی فاجعه بار بود. از نظر صندوق بین المللی پول نتایج اصلاحات اقتصادی لهستان «دلگرم کننده» بود. در صورتی که بنابه گفته میخائیل کامدسو رئیس صندوق «افول چشمگیر تولید واقعی و افزایش از دست رفتن مشاغل هر چند غیر منتظره نبود، نشان می دهد که این اصلاحات به نتیجه نرسیده است». مفهوم آن این است که «عمل موفق بود، اما مریض مرده است» (۱٨)
       جهان سومی کردن اروپای شرقی پیشین و اتحاد شوروی سابق جزو مکمل بازسازی سیستم جهانی سرمایه داری است. در لهستان و مجارستان دلاریزه کردن قیمت های داخلی در ۱۹۹۱ به طور سرسام آور به کمال رسیده است. این امر باعث سقوط حیرت انگیز درآمد های واقعی گر دید. روند مشابه فقیر کردن جامعه در شوروی سابق در ژوئیه ۱۹۹۲در پی تنزل ارزش روبل و آزادسازی تجارت بین المللی و گردش سرمایه ها به اجرا در آمده است. گفتنی است که در لهستان برنامه صندوق بین المللی پول مشخصاً از یک برچسب قانونی برخوردار بود. چون این برنامه جزو کارپایه رسمی «همبستگی» بود. در واقع، لفاظی های پوپولیستی و «دموکراتیزه کردن» به سبک جنبش سندیکایی همبستگی چیزی جز بسیج نیروها برای اجرای وسیع برنامه اقتصادی صندوق بین المللی پول علیه طبقه کارگر لهستان نبود.
       به همین ترتیب، در اتحاد شوروی سابق، نیروهای جدید «دموکرات» (که در بسیاری جنبه ها نمایشگر احیای نخبگان ممتاز «کمونیست» هستند) مداحان برنامه اقتصادی هستند که موجب فقیر شدن میلیون ها نفر در این کشور گردیده است.
       وضعیت لهستان و مجارستان بسیار شبیه با وضعیت بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین است: درمان صندوق بین المللی پول مبتنی بر نا پیوستگی منابع انسانی و مادی در روند تولید است. با کاهش درآمدهای واقعی و سمت گیری سراسر اقتصاد ملی به سوی بازار غرب با درآمد بالاست که کارخانه های «غیر کارا» دیگر« نیازی ندارند» به تولید برای بازار داخلی بپردازند.
       هم چنین، در ویتنام، حکومت کمونیستی اقدام به کاهش ارزش دونگ «پول ملی» نمود. از دیگر اقدام های این حکومت حذف کنترل قیمت ها و سوبسید فرآورده های ضرور اولیه و در پیش گرفتن سیاست «درهای باز» در برابر تجارت خارجی است (برنامه حزب کمونیست ویتنام عبارت از داخل کردن دوباره ویتنام در اقتصاد صادرات مبتنی بر کار ارزان جنوب شرقی آسیاست). این اصلاحات باعث افزایش ٣۰۰% قیمت های داخلی برنج (۱۹۹۱- ۱۹٨۹) گردید. به عکس، دستمزدها تنها ۴۰% افزایش یافته اند. دستمزدها در ویتنام شمالی «سابق» معمولاً پایین تر از ۱۰ دلار در ماه بود. مثلاً یک دبیر لیسانسیه در هانوی ماهیانه ۷۵/۴ دلار در ماه دریافت می کرد. (۱۹)
       تعدیل جهانی :بین المللی شدن سیاست اقتصاد کلان
       پی آمدهای جهانی کاربرد برنامه تعدیل ساختاری به طور هم زمان در شمار زیادی از کشورهای در راه توسعه کدامند؟ درمان صندوق بین المللی پول توأم با اجرای سیاست پولی در اغلب کشورهای توسعه یافته به سوق دادن اقتصاد جهانی در جاده واگشت جهانی گرایش دارد.
       بین المللی شدن سیاست اقتصاد کلان در روابط «عرضه – تقاضا» تأثیر مهم و چشمگیری دارد: یعنی در یک اقتصاد جهانی وابسته به هم مجموع برنامه های تعدیل ساختاری ملی که هم زمان در بیش از ٨۰ کشور جهان به اجرا در آمد، به «تعدیل جهانی»ساختارهای تجارت جهان ورشداقتصادی انجامیده است . برنامه های تثبیت اقتصادی در اقتصادهای هر یک از کشورها به طور جداگانه هم زمان در روند های اساسی اقتصاد خرد و کلان و روابط نهادی در مقیاس وسیع تأثیر گذاشته است. مجموع دگرگونی های فردی ساختاری به نوبه خود روی توسعه اقتصاد جهانی اثر دارد. در واقع ما در برابر روند رو به پیشرفت و دورانی و یک دور تسلسل در مجموع قرار داریم. تمامی تعدیل های فردی در رشد جهانی اثر می گذارد و این به نوبه خود موجب دگرگونی های ساختاری بعدی در اقتصاد های ملی کشور ها اعم از توسعه یافته یا توسعه نیافته می شود.
       تأثیر تعدیل جهانی در روابط جهانی نسبتاً خوب درک می گردد. کاربرد هم زمان سیاست های افزایش صادرات در کشور های جداگانه جهان سوم به تراکم زیاد کالاها در بازار های ویژه ، توأم با سقوط فزاینده قیمت های کالاها در مقیاس جهانی می انجامد. این سیاست سمت گیری شده به سوی صادرات نه تنها اقتصاد جهانی وبازار داخلی کشورهای جهان سوم را شکننده می کند، بلکه موجب قیمت های ریشخند آمیز مواد اولیه و کاهش درآمدهای صادرات می گردد. در عین حال آن ها باید وصول وام را ممکن سازند. روند تعدیل ساختاری جهانی به انتقال منفی منابع اقتصادی کشور های بدهکار به کشورهای اعتبار دهنده مساعدت می کند، چیزی که روند وصول وام را مختل می سازد.
       تجزیه – ترکیب دوباره اقتصادهای ملی
       تعدیل ساختاری نقش کلیدی در تجزیه اقتصاد ملی کشورهای وام دار و پیوند «رابطه جدید اقتصادی» در سطح جهان ایفا می کند. اصلاحات اقتصادی مستلزم تجزیه و ترکیب دوباره ساختار های مصرف ملی و توزیع درآمدهاست . کاهش دستمزد های واقعی به کاهش قیمت های نیروی کار و کاهش سطح های مصرف ثروت های ضرور اولیه (که باید نیاز های ابتدایی انسانی را برآورده سازند) می انجامد.
      از سوی دیگر ، ترکیب دوباره ساختار مصرف ملی «مصرف درآمدهای بالا» را بر پایه آزادسازی تجارت و جریان فعال کالاهای وارداتی و فرآورده های لوکس به نفع بخش کوچکی از جامعه تقویت و افزون می کند.
       تجزیه و ترکیب دوباره اقتصاد ملی و گنجاندن آن در اقتصاد مبتنی بر نیروی کار ارزان نتیجه و هدفی جز کاهش تقاضای داخلی (و پایین آمدن سطح زندگی در کشوری که این سیاست در آن اجرا می شود) ندارد. فقر، دستمزدهای پایین، نیروی کار فراوان ارزان از عوارض پرهیز ناپذیر اجرای سیاست های بر شمرده است. فقر و کاهش ارزش های تولید پایه موثر(ازحیث عرضه) برای فعال کردن دوباره تولید به سوی بازار خارج را تشکیل می دهد . البته این بازار خود با تضاد روبروست و این تضاد نتیجه مستقیم جهانی شدن به شمار می رود.
       البته ترکیب اقتصادهای ملی مجزا در اقتصاد جهانی (زیر فشار برنامه تعدیل ساختاری) در فضای تقاضای جهانی رو به واگشت انجام می گیرد. مازاد عرضه جهانی ناشی از همین امر است.
       نتیجه توسعه جدید عرصه صادرات مبتنی بر نیروی کارارزان اضافه تولید جهانی و فروریختن قیمت های کالاهاست. هر کشور صادر کننده ناچار است برای به دست آوردن بخشی از سهم بازار جهانی رو به افول، کالاهایش را به بهای بسیار پایین عرضه کند.
       از این رو ، تجزیه هیچگاه ترکیب دوباره «معتبری » در پی نداشته است. به عبارت دیگر، حذف صنعت ملی ویژه بازار داخلی توسعه رابطه جدید «روینده» و ثابت با بازار جهانی را تأمین نمی کند. کاهش ارزش های نیروی کار (به پشتوانه عرضه) رشد بخش صادرات و جادادن دوباره اقتصادهای ملی جهان سوم در داخل بازار بین المللی را برآورده نمی کند (به این دلیل توسعه فردی صادرات تضمین نمی شود).
       عوامل اقتصادی ، ژئوپولیتیک و تاریخی بغرنجی «منطقه بندی جغرافیایی» قطب های جدید انباشت سرمایه را معین می کنند. ترکیب دوباره به قرار گرفتن در منطقه های کارآمد ویژه اقتصاد جهانی گرایش دارد. شکل بندی قطب های فعال جدید توسعه در مکزیک، اروپای شرقی و جنوب شرقی آسیا با رکود اقتصادی و تجزیه اجتماعی در اغلب کشور های جنوب صحرا و برخی کشورهای آمریکای لاتین مباینت دارد. با این همه، منطقه های یاد شده اخیر نقش مهمی در ترکیب دوباره اقتصاد ایفا می کنند. هر چند اقتصاد های آن ها نقش فعالی در تولید برای بازار جهانی بازی نمی کنند، با این همه، در «ذخیره » جهانی کار ارزان گنجانده شده اند. آن ها مکان های کمکی و ذخیره های منفعل نیروی کار ارزان را تشکیل می دهندکه بخش صادرات آن ها کم تر رشد یافته است. این کشور ها نقش مهمی در تنظیم ارزش های نیروی کار در سطح جهانی ایفا می کنند . اگر مبارزه برای افزایش دستمزدها در یک کشور جهان سوم روی دهد، سرمایه فرا ملی می تواندفعالیت تولیدی اش را به سوی یک مکان جانشین که نیروی کارش ارزان است، منتقل کند. به عبارت دیگر، وجود «منطقه های ذخیره » با عرضه زیاد نیروی کار ارزان به فرو نشاندن ترقی دستمزدها و ارزش های نیروی کار در کشور های دارای اقتصاد صادراتی بسیار فعال (جنوب شرقی آسیا، مکزیک، چین) گرایش دارد.
       تأثیر بر رشد اقتصادی کشور های (O C D E)
       بین المللی شدن سیاست اقتصادی در ساختار رشد اقتصادی کشور های پیشرفته نیز اثر می گذارد. کاربرد اقدام های تثبیت اقتصادی در کشورهای در راه توسعه، در کشور های پیشرفته باز تاب پیدا می کند. سنگینی وام واردات جهان سوم از کشور های پیشرفته صنعتی را کاهش می دهد. مثلاً از ۱۹٨۰ بیش از ۴۰% از واردات گروه کشور های «شدیداً بدهکار» کاسته شده است. به عبارت دیگر ، سنگینی خدمات وامِ استرداد وام و در عین حال توسعه تجارت بین المللی میان کشور های در راه توسعه و کشور های پیشرفته را مختل می سازد. بدین ترتیب «راه حل»به «علت» تبدیل می شود. برنامه تثبیت اقتصادی که همانا برنامه تعدیل ساختاری است، روند«ریاضت برنامه ریزی شده» در چارچوب اقتصاد های جهان سوم، وقتی در اقتصاد جهانی بازتاب می یابد، تضاد مهم تجارت جهانی را ایجاد می کند.
       در این شرایط، باید درک کرد که ظرفیت جدید تولید (سمتگیری شده به طرف صادرات بنابر برنامه تعدیل ساختاری) در چارچوب رشد آهسته و یا کند کننده تقاضای جهان گسترش می یابد. بنابر این، پیوستگی مثبت برای ایجاد ظرفیت جدید تولید صادراتی در یک یا چند کشور جهان سوم اغلب با روند ناپیوستگی در سیستم اقتصادی جهانی متعادل می گردد.

نویسنده: شوسودوفسکی

      پی نوشت ها
       ۱ – نوشته میشل شوسودوسکی منبع : ۱۹۹۵ imperialisme , puf, paris
       ۲ – درآمد سرانه یک خانواده طبقه متوسط در کشور های صنعتی غربی (۴۷۰/ ۱۷ دلار) تقریباً صدبار بیش از درآمد سرانه یک خانواده روستایی در جنوب شرقی آسیاست.
٣ – "sorry. No pepsi, How'Bout A Coke" , Businnes Week, ۲۷ mai ۱۹۹۱, p. ۷۱ .
۴ _ Financial times (Londres) , ٣ mars ۱۹٨۹, p. ٨.   
      ۵ – بر اساس داده های ۱۹٨۹ حد اقل دستمزد به میزان ۱۲۵ ِنه را (Naira) از ۱۹٨۱ تغییر نکرده است. در بخش های وسیعی از شغل های روستایی درآمد ماهیانه کم تر از ۲۰۰ نه را (برابر با ۲٨ دلار در ۱۹٨۹) می باشد.
       ۶ – گفتگوها در هانوی و در شهر هوشی مین در ژانویه ۱۹۹۱ صورت گرفت. این اصلاحات موجب افزایش ٣۰۰% به قیمت بین المللی برنج گردید (۱۹۹۰ – ۱۹٨۹) .
۷ _ Cuanto. Lima, September ۱۹۹۰, p. ۲۷.
      ٨ – مثلاً، در آمد متوسط سرانه در تایلند ٨۶۰ دلار بود. در تایلند (طبق آمارهای رسمی) ۲۰% جمعیت ۵۰% درآمد ملی را دریافت می دارند. و این در حالی است که ۶۰% مردم فرودست کمتر از ٣۰% آن را دریافت می کنند. طبق برآورد ۷۰% خانواده های روستایی از درآمد سرانه ای بین ۱۰ تا ۲۰% درآمد متوسط ملی برخوردارند. درآمد متوسط ملی برای خانواده های روستایی تقریباً ۱۶۰ دلار در سال و کم تر از ۵۰ سنت در روز (۲۰% درآمد متوسط ملی) است. تایلندیک کشور با درآمد متوسط است. درآمد سرانه دهقانان در کشور های با درآمد ناچیز باید اساساً خیلی پایین باشد. در تایلند ۲/۴% خانواده های روستایی درآمدی بیش از متوسط درآمد سرانه دارند.
       ۹ – Le Bureau De Census (با تکیه بر حد اقل نیاز های غذایی) سطح فقر در ایالات متحد را ۲/ ۱٨% در۱۹٨۶ برآورد کرده است.
   Kaufman, the Ekonomis of Labor and Labor Markets, seconde edition, orianao. ۱۹٨۹, p.۶۴۹
      ۱۰ – قیمت های «معافیت از هزینه ارسال» قیمت های کالا در خروج از کشور صادر کننده است. این قیمت ها مخصوصاً هزینه های حمل و نقل ، بسته بندی و مالیات های کشور صادر کننده را دربر می گیرند.
       ۱۱ – در سپتامبر ۱۹۹۱ ، قهوه تقریباً تُنی ٨٨۷ دلار فروخته می شد.
       ۱۲ – گفتگوها در باره صنعت پوشاک توسط نویسنده در بنگلادش صورت گرفته است.
۱٣ _ ۱-Mohsin kahn, "Leseffets macro – Economiques des programmes d'ajustement de fonds", IMF staff paper, vol. ٣۷, n ۲, ۱۹۹۰ pp ۱۹۶ et ۲۲۲.
       ۱۴ – بررسی های متعدد، از جمله بررسی مهم یونیسف زیر عنوان «تعدیل ساختاری با چهره انسانی» تأثیر سیاست اقتصاد کلان در شمار معینی از شاخص های اجتماعی را بررسی کرده اند. این بررسی ها مخصوصاً در باره بیماری و کثرت بیماری های واگیردار، مرگ و میر کودکان، سو تغذیه کودکان ، سطح آموزش و غیره بسیار گویاست.
       ۱۵ – خاطر نشان می کنیم که طبق برنامه بازیافت هزینه ها که توسط نهادهای بین المللی به کشور های وام دار پیشنهاد شده، وزارت بهداشت باید هزینه های اش را کاهش دهد و مبالغ ذخیره شده مراکز بهداشت را به جامعه های فقیر روستایی و شهری منتقل کند. طبق« برنامه باز یافت هزینه ها» لازم است «عدم تمرکز تصمیم گیری ها» و «شرکت جامعه ها و نظارت آن ها» وجود داشته باشد. این بدان معناست که جامعه های فقیر روستایی و شهری – وقتی رسماً خود کفا می شوند- باید بار کمک مالی وزارت بهداشت را خود به دوش کشند.
۱۶ _ Voir La Banque mondiale, Rapportsur le développement mondial, ۱۹۹٣: Investir dans la santé . Washington DC, ۱۹۹٣, p. ۱۰۶.
۱۷ _ Unicef, "Revitaliser les soins de santé primaires/santé de la mére et de l'enfant, ini tiative de Bamako" , rapport du directeur exécutif, février ۱۹٨۹, p. ۱۶.
۱٨ _ FMI Bulletin, vol. ۲۰, n ٨, p. ۱۲٨.
۱۹ _ Entretiens conduits par l'auteur a' Hanoi et a' Ho-chi- Minh ville en janvier