• جامعه ایران؛ یک جامعه سرمایه داری دولتی است که در آن حکومت؛ یعنی قدرت برتر اقتصادی و سیاسی؛ در دست طبقه بورژوازی تجاری است. یعنی "تجار سنتی"، و "بورژوازی تجاری نوظهور". آماج فرجامین این بورژوازی تجاری؛ چنگ اندازی هرچه بیشتر به منابع اقتصادی کشور؛ از راه گسترش فعالیتهای بازرگانی است؛ نه تقویت جایگاه تولید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲٨ بهمن ۱٣۹۰ -  ۱۷ فوريه ۲۰۱۲

این نوشتار؛ هشتمین گفتار از مجموعه "دگرگونی در توازن قوای طبقاتی و سیاسی جامعه ایران" است. در گفتار نخست؛ از ضرورت شناخت درست ترکیب و ویژگی‌های طبقات اجتماعی و گروه‌های سیاسی موجود هر جامعه، برای تعیین استراتژی و خط مشی بازیگران اجتماعی موثر آن جامعه، سخن گفتیم. در گفتار دوم به بررسی بورژوازی مدرن یا صنعتی ایران، و دگرگونی جایگاه آن در سالهای پس از انقلاب ۵۷ پرداختیم. در گفتار سوم، ساختار و ترکیب بورژوازی تجاری ایران، و دگرگونی جایگاه آن از سالهای ۱٣۵٨ تاکنون بررسی شد. در گفتار چهارم؛ به بررسی ساختار کنونی و جایگاه اجتماعی طبقه متوسط جدید، در جامعه پرداختیم. در گفتار پنجم؛ به گونه‌ای گذرا؛ جایگاه سیاسی و تاریخی طبقه کارگر ایران را بررسی کردیم. در گفتار ششم؛ به نقش و جایگاه طبقه کارگر؛ در ساختار طبقاتی کنونی کشور پرداختیم و بر دوری گزینی از رویکرد قدسی به طبقات اجتماعی، تأکید کردیم. در گفتار هفتم؛ به نقش و جایگاه کشاورزان و دهقانان در ساختار طبقاتی کنونی پرداختیم، و نقش و جایگاه آن را به نفع "کارگران" کشاورزی؛ رو به کاهش ارزیابی کردیم. در این گفتار یعنی گفتار هشتم؛ نقش وجایگاه کارکنان دستگاههای اجرایی دولت را در ساختار طبقاتی و اقتصادی ایران، بررسی خواهیم کرد.

۱. آنچه گذشت:
یکم) ساختار اقتصادی و طبقاتی جامعه ایران؛ ساختاری سرمایه محور است. در گذر ٣۰ سال گذشته، تغییرات چشم‌گیری در ساختار و ترکیب سرمایه، خصلت کالایی جامعه، تقویت بنیان‌های تولیدی و صنعتی، و مکانیزاسیون ابزار تولید؛ ایجاد شده است.
دوم) چیستی سرمایه سالارانه این نظام اقتصادی؛ ژرف‌تر از سال‌های پیش از انقلاب شده است. اما از نظر مالکیتی؛ بخش خصوصی رشدی نایکنواخت داشته و در مجموع؛ این بخش دست پایین در مالکیت سرمایه را دارد.
سوم) بورژوازی تجاری در این سال‌ها، به شدت رشد کرده، اما در ترکیب مالکیتی آن؛ دگرگونیهایی پدید آمده است. سرمایه این بورژوازی؛ بیشتر متعلق به بخش خصوصی و سرمایه داران بزرگ تجاری است؛ در حالی که در تولید و صنایع، سرمایه بیشتر حالت خرده مالکی و کوچک دارد.
چهارم) طبقه متوسط جدید؛ طبقه ای موثر و مهم در ساختار اقتصادی و طبقاتی کنونی کشور است. این طبقه، طبقه ای بالنده است که در آینده ممکن است با بالا کشیدن سطح تخصصی طبقه کارگر؛ آن طبقه را درخود، هضم کند. بخش عمده این طبقه که تکنوکراتها و بوروکراتها، اجزای اصلی آن را تشکیل میدهند، هم اکنون به رویارویی جدی با حکومت کنونی رسیده و در هنگامه نهایی؛ نیرویی پرشمار و موثر در تعیین سرنوشت آن خواهد بود.
پنجم) در گذر ۷۰ سال گذشته؛ کمونیست‌های ایران؛ نگاهی شیفته وار به طبقه کارگر داشته و آن را همچون پدیده‌ای قدسی می‌پنداشته اند. چنین رویکردی؛ چشمداشتی نابجا از این طبقه اجتماعی ایجاد کرده، که اکنون، باید اصلاح شود.
ششم) در سالیان گذشته، از نقش و جایگاه طبقه کارگر در دگرگونی‌های اجتماعی کاسته، و بر نقش و جایگاه اجتماعی طبقه متوسط جدید، افزوده شده است. به جز هنگامه ی انقلاب ۵۷؛ از سال ۱٣٣۲ تا کنون؛ طبقه کارگر ایران؛ حضوری چشمگیر و گسترده در دگرگونی‌های اجتماعی کشور نداشته است. گرچه نقش اجتماعی این طبقه در دگرگونی‌های احتمالی آینده ایران هنوز برجسته است؛ اما تأثیر آن، بیشتر از تأثیر مجموع دیگر طبقات و گروه‌های اجتماعی نخواهد بود.
هفتم) نقش و جایگاه کشاورزان و دهقانان با مفهوم تاریخی آن؛ در ساختار اقتصادی کشور رو به کاستی است؛ و روند تولید محصولات کشاورزی در آینده؛ به سوی چیرگی روابط سرمایه دارانه است. در این فرایند؛ کارگران کشاورزی صنعتی، جایگزین کشاورزان و دهقانان با مفهوم کنونی آن خواهند شد.

۲ نهاد دولت و کارکنان آن
در این نوشتار؛ منظور ما از "کارمندان" دولت، تنها آن بخش از کارکنان ستادی است که در پوشش "وزارتخانه"ها؛ در دستگاه اجرایی دولت کار می‌کنند. این نگارنده هنوز ندیده است که کسی به این گروه از جمعیت؛ همچون یک طبقه مستقل مانند طبقه کارگر یا بورژوازی نگریسته باشد. در عمل نیز؛ این گروه اجتماعی؛ میتواند لایه هایی از دیگر طبقات شناخته شده، باشد. کارکرد این گروه در سازمان اجتماعی کار؛ بیشتر همانند دیگر فعالیتهای خدماتی است، با این تفاوت که کارفرمای آن؛ دولت یا نهادهای دولتی به مفهوم عام آن است.   
کارمندان بخش خصوصی، بانکها، شرکتهای دولتی، بخش خصوصی، کارخانه ها و مانند آن؛ با اینکه ماهیت کارکردی همانند این گروه دارند؛ در جای دیگری بررسی شده اند. به کارکنان موضوع این گفتار؛ بوروکراسی دولتی نیز می توان گفت. به دلیل دردسترس نبودن اطلاعات کافی؛ نیروهای نظامی، انتظامی، و امنیتی نیز گرچه کارمند دولت به شمار می روند؛ اما در این گفتار، بررسی نمیشوند. کارکنان دیگر قوای سه گانه مانند وزارت دادگستری و یا هر کسی که حقوق او در ردیف بودجه عمومی کشور آورده می شود؛ در اینجا بررسی می شود.
یکم) چیستی، نقش و جایگاه تاریخی دولت (state)؛ همواره و به ویژه در حدود دو سده گذشته؛ یکی از اندیشیدنی¬های چالش برانگیز فیلسوفان، جامعه شناسان و کنشگران اجتماعی بوده است. برجا ماندن پرسشهای هنوز باز پیرامون این پدیده؛ نشان دهنده اهمیت روز افزون پدیده دولت در دنیای نوین و همروزگار است. البته؛ ما هنوز نمی-توانیم به درستی حدس بزنیم که طبقات اجتماعی در چه هنگام از جامعه انسانی رخت برخواهند بست و آیا چنین چیزی، حتماً روی خواهد داد یانه. اما آنچه هست؛ اینست که هنوز، هم در جهان و هم در ایران؛ این پدیده وجود دارد، و انسانها ناگزیر از کنش مثبت یا منفی با آن هستند.
برخی مانند هگل، دولت را انعکاسی از روح مطلق دانسته¬اند. مارکس و انگلس آن را پدیده¬ای تاریخی و محصول جامعه طبقاتی می-دانستند که در یک هنگامه ی معین در تاریخ پدید آمده و در هنگامی مشخص نیز از میان خواهد رفت. باور به وجود طبقات اجتماعی و نقش آفرینی آن در دگرگونی¬های تاریخی، گوهر نگاه مارکسیسم به جامعه را پس از فروپاشی جامعه های آغازین تاریخ، تشکیل میدهد. از دید مارکس و انگلس؛ طبقات اجتماعی؛ سرانجام و در گذر روزگار؛ از جامعه "حذف"؛ و در پی آن؛ دولت نیز "محو" خواهد شد.
از نظر هگل، دولت موجودی واقعی و ضروری است که تابعِ خوش آیند یا ناخوش آیند اتباع خود نیست و "چون گوییم که کشور (دولت) پدیده-ای معقول است مقصود این است که کشور حاصل نیروهای احتمالی طبیعت یا هوس انسان نیست بلکه فراورده‍ی مطلقاً ضروریِ کل و تجسمی از مطلق است. کشور وسیله ای برای بهروزی فرد نیست و اصولاً وسیله‍ی چیزی نیست بلکه خود غایتی است و چون غایتی برتر از فرد است، از فرد باید چشم داشت که خود را در راه غایات برتر کشور فدا کند".   
اما از نگاه انگلس که یکی از اصلی ترین نظریه پردازان مقوله‍ی دولت در جهان است، "دولت به هیچوجه نیرویی نیست که از خارج به جامعه تحمیل شده باشد. و نیز، دولت بر خلاف ادعای هگل، "تحقق ایده‍ی اخلاق"، "نمودار و تحقق عقل" نیست. دولت، محصول تکامل جامعه در پله‍ی معینی از تکامل آن¬است. وجود دولت اعترافی¬است به این¬که جامعه سردرگم تضادهای لاینحلی با خود گردیده و به نیروهای متقابل آشتی ناپذیری منشعب شده¬است که خلاصی از آن در ید قدرتش نیست. برای این-که این نیروهای متقابل یعنی طبقات دارای منافع اقتصادی متضاد، در جریان مبارزه¬ای بی¬ثمر، یکدیگر و خود جامعه را نبلعند، نیرویی لازم آمد که ظاهراً مافوق جامعه قرار گرفته باشد، نیرویی که از شدت تصادمات بکاهد وآن را در چارچوب "نظم" محدود سازد. همین نیرویی که از درون جامعه برون آمده ولی خود را مافوق آن قرار می¬دهد و بیش از پیش با آن بیگانه می¬شود، دولت است".
برخلاف آنارشیست¬ها که وجود دولت را اساساً زاید و شر می دانند؛ مارکسیسم؛ براین باور است که دولت محصول جامعه‍ی طبقاتی است و تا هنگامی که این طبقات هستند، دولت نیز خواهد بود. آنگاه که طبقات و جامعه طبقاتی از بین برود؛ دیگر نیازی به دولت نیز نخواهد بود. مارکسیزم؛ دولت را ابزاری در دست طبقه ی حاکم برای چیرگی بر دیگر طبقات اجتماعی، و "سرکوب" طبقات فرودست میداند. گرچه درون‌مایه ی این دیدگاه؛ هنوز هم درست، هوشمندانه و واقعی است؛ اما باتوجه به دگرگونی‌هایی که در چند دهه گذشته در ویژگی طبقات اجتماعی و توازن قوا و جایگاه آنها پیش آمده؛ در به کارگیری واژگانی چون "سرکوب" و هژمونی طبقاتی، بهتر است بازاندیشی کنیم. واژه "سرکوب طبقاتی"، شاید تا هنگامی که برپایی "دیکتاتوری پرولتاریا" باور همه مارکسیستها بود، هنوز برای آنها، واژه معناداری بود. اما اکنون، بسیاری از مارکسیستها، دیگر به بایستگی چنین شکلی از حکومت، باور ندارند.
شاید زودهنگام باشد که بگوییم با هرچه بزرگتر شدن نقش و جایگاه طبقه متوسط جدید در جمعیت هر جامعه؛ جهان به سوی یک همگرایی طبقاتی خواهد رفت. اگر چنین فرایندی در همه جهان و به گونه ای همساخت رخ دهد؛ آنگاه شاید بتوان گفت که به گونه ای سوسیالیسم دموکراتیک، لیبرال، و رفاه جو؛ خواهیم رسید. در چنین فرایند احتمالی؛ طبقه متوسط جدید پیشاهنگ؛ و راه رسیدن به آن هم؛ بی‌خشونت و آشتی جویانه خواهد بود. اگر درسده ۱۹ و ۲۰ قرار بود سوسیالیسم با انرژی دشمنی و کینه طبقاتی در آسمان ریاضت و فقر برابر به پرواز درآید؛ امید است سوسیالیسم سده بیست و یکم یا بیست و دوم؛ با انرژی همگرایی طبقاتی و در آسمان رفاه اجتماعی به پرواز درآید. اگر سوسیالیسم یا کمونیسم میوه جامعه بی طبقه است؛ پس چیستی آن نیز؛ باید انسانی باشد، نه طبقاتی.

دوم) "دولت" جمهوری اسلامی ایران؛ مانند هر دولت دیگر؛ یکی از سه ابزار اصلی اجرای هدف‌های "حکومت" جمهوری اسلامی ایران است. باتوجه به آنچه در گفتارهای پیشین دیدیم؛ جامعه ایران؛ یک جامعه سرمایه داری دولتی است که در آن حکومت؛ یعنی قدرت برتر اقتصادی و سیاسی؛ در دست طبقه بورژوازی تجاری است. یعنی "تجار سنتی"، و "بورژوازی تجاری نوظهور". آماج فرجامین این بورژوازی تجاری؛ چنگ اندازی هرچه بیشتر به منابع اقتصادی کشور؛ از راه گسترش فعالیتهای بازرگانی است؛ نه تقویت جایگاه تولید. این طبقه، با در اختیار گرفتن همه ابزارها و قدرت فرمانروایی؛ در پی رسیدن به هدفهای اقتصادی خویش است. رخت نظامی سپاه پاسداران نیز؛ یکی از پشتوانه های دستیابی بیشتر به قدرت و ثروت است، نه هدف آن.
دولت به معنای امروزین و دست کم در سه سده ی گذشته؛ حتی در خودکامه ترین شکل آن؛ یک پدیده گیتیایی است که در نهاد خود؛ با ساختارهای پیشا مدرن و یزدان سالار؛ ناسازگار است. بهره گیری ابزاری در حکومتهای فاشیستی و شبه فاشیستی از مذهب، چیستی گیتیایی آن دولتها را دگرگون نمیسازد. از این رو؛ مبارزه نهادهای مذهبی ایران با حکومتها در چند دهه گذشته ی پیش از پیروزی اسلام‌گرایان و انقلاب ۵۷؛ بیش از هرچیز، در راستای ستیز با نهادهای مدرن؛ و نگهداری قدرت سیاسی و اقتصادی، در چنگ نهادهای یزدان سالار و روحانی‌ها، بوده است. ناسازگاری روحانیت شیعه ایران با حکومتهای قاجار و پیش از پهلوی نیز؛ پیش از هرچیز؛ برای پیشگیری از پدیداری یک دولت مدرن؛ بوده است. روحانیتِ آن هنگام هم، حتی در به ظاهر انقلابی ترین شعارهای خود مثلاً در برابر قرارداد ۱۹۱۹؛ درپی جلوگیری از فروپاشی قدرت روحانیها در زیر چرخهای ماشین یک دولت مدرن؛ بوده است. آنها، حتی یونیفورم نظامی و به اصطلاح لباس متحدالشکل را، خلاف اسلام می دانستند. به همین گونه، مدرسه و آموزش دختران را. کاری که هم اکنون، در رفتار طالبان افغانستان و یا دیگر بنیادگرایان اسلامی برخی کشورهای آفریقایی؛ میبینیم. از همین رو است که جز در مواردی مانند رهبران روحانی مشروطه خواه و کسانی چون شیخ محمد خیابانی؛ شاید اساساً؛ کنش "نهادهای" روحانی و رهبران رسمی آن را در تاریخ ایران؛ هیچگاه نتوان ضد استعماری و یا پیشروانه؛ شمرد.
نهادِ دولت درجهان کنونی؛ میتواند خودکامه و فاشیستی باشد و برای توجیه خود از دین هم استفاده کند، اما گوهر ساختار اجرایی و کارکردی آن؛ گیتیایی و سکولار است. شاید بتوان یکی از سرچشمه‌های ستیز درونی و بی پایان در درون حکومت جمهوری اسلامی و تقسیم پیاپی آن را؛ در همین دوگانگی کارکردی نهاد دین و دولت دانست. یعنی تضاد ساختاری "جمهوری" و "اسلامی". از همان روزهای نخست انقلاب به این سو؛ این ناسازگاری بنیادین میان نهاد دولت و نهاد دین را؛ در ناسازگاری بین دولتها با نهادهای روحانی و حوزوی می‌توان دید. این رفتار؛ حتی در ستیز دولت واپسگرای احمدی نژاد، با دستگاه عمدتاً خلافتی نهاد رهبری نیز؛ دیده میشود. هر دولتی که در نظام جمهوری اسلامی بر سر کار آید؛ در گرداب این دوگانگی فرو خواهد رفت، و فرجامی جز آنچه دولتهای تا کنونی این ٣٣ سال داشته اند؛ نخواهد داشت. با این سخن؛ میخواهم بیفزایم که اینک شعار جدایی دین از دولت؛ ساده ترین خواست آغازینی است که در سده بیست و یکم میلادی؛ مفهوم دارد.   
با یادآوری اینکه هر نهاد سکولاری الزاماً دموکراتیک نیست؛ و برخلاف برخی برداشت‌های رایج؛ باید گفت که "دولت" کنونی ایران؛ با همه ی پیرایه های دینی و خرافی که به خود میبندد؛ یک دولت گیتیایی و سکولار است، نه دولت آخوندی یا نامهای همانند. این را در کارکرد همه دستگاههای اجرایی دولت مانند سپاه، نیروی انتظامی، و دیوانسالاری؛ با همه پیرایه های هدفمندی که از شرع و جهان بینی دینی پذیرفته اند؛ میتوان دید. حتی دستگاه رهبری کنونی نیز، با اینکه می نمایاند که میخواهد "بیضه اسلام" را حفظ کند؛ تا حد زیادی یک نهاد سکولار و مصلحت گرا است. اکنون؛ حفظ بیضه اسلام؛ بیشتر به بخشی از دستگاه روحانیت کشور؛ که جایگاه برجسته ای در ساختار قدرت حکومتی ندارند؛ واگذار شده است. شاید بتوان گفت که ستیز کنونی میان بخشی از روحانیت سنتی با نهادهای حکومتی؛ به گونه ای؛ ستیز میان نهادهای سنتی پیشامدرن، با نهادهای گیتیایی و یا نزدیک به سکولار ساختار دولتی است. مخالفت برخی بلند پایگان ساختار روحانیت شیعه با حکومت پس از سال ٨٨ نیز، شاید بیش از هرچیز؛ از اینجا سرچشمه میگیرد.

سوم) نهاد دولت در ایران؛ حتی در زمان باستان و پیشامدرن؛ همواره نهادی نسبتاً فراگیر بوده و گستره سرزمینی زیادی داشته است. هم اکنون نیز؛ باوجود همه درگیریهای درونی و چند پارگی مدیریت کلان جامعه؛ دولت ایران، دولتی متمرکز و فراگیر است. فراگیری و تمرکز دولت به خودی خود؛ نمودی از یک دولت مدرن امروزین است. دستگاه دیوانسالاری یا بوروکراسی دولتی؛ ابزار اجرای خواستهای این دولت است. اما ساختار این دستگاه اداری، یا نظام اداری کشور؛ با تمام گستردگی و تمرکز خود؛ دستگاهی بسیار فاسد و ناکارآمد است. "فساد اداری"؛ مفهومی¬است که پیوندی مستقیم با منافع عمومی، قانون و عرف هر جامعه دارد و رفتارهای صرفاً شخصی یا میزان دارایی¬های قانونی افراد را در بر نمی¬گیرد. فساد اداری؛ پدیده و آفتی ویرانگر است و گزافه نیست اگر آن را یک بیماری اجتماعی مهلک همچون وبا و یا بدتر از آن بدانیم. این پدیده‍ی جهانی، به درجات گوناگون در همه‍ی کشورها دیده می¬شود. اما برپایه تجربیات و بررسی-های جهانی، این آفت در کشورهای با اقتصاد متمرکز و دولتی، دامنه ی گسترده¬تری دارد. از دید سازمان شفافیت بین¬المللی (TI): "فساد یعنی سوء استفاده از قدرت در اختیار، برای منافع شخصی. فساد به همه کسانی که سرنوشت زندگی و بهروزی آنها به اختیارات و تصمیمات یک کارگزار دولت وابسته است، آسیب می¬رساند، برهمه انسان¬ها به¬ویژه فقرا، تأثیری نامطلوب برجای می¬گذارد و پی¬آمدهای جهانی شومی دارد. میلیون¬ها انسان را در فقر و فلاکت نگه می¬دارد، و به نا آرامی¬های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می¬انجامد. فساد هم ریشه ی فقر است، و هم سدی در راه چیرگی بر آن. فساد، دموکراسی و حاکمیت قانون را از بین می¬برد. ."
گرچه فساد مالی و اداری یکی از ویژگی¬های جامعه ایران از سالیان پیش از انقلاب مشروطیت و انقلاب بهمن ۵۷ بوده، اما متاسفانه این پدیده، پس از انقلاب نیز ادامه یافت و در چند سال گذشته، بسیار همه¬گیر و آشکارا شده است. "براساس پژوهش میدانی صورت گرفته در دانشگاه شهید بهشتی، ۷۵‌درسد از جامعه آماری اعتقاد داشتند بدون داشتن رابطه، پول یا پارتی یا شیرینی نمی‌توانند کاری انجام دهند.... ظهور قشری به نام دلال باعث شده که مردم هنگام برخورد با مشکلات به جای پافشاری و اصرار به حل قانونی و درست مشکلات به سوی اینگونه افراد کشیده شوند. ... گرفتاری‌های شغلی، عجله در انجام کار یا طولانی بودن مسیر قانونی باعث پیشرفت مادی و اداری این طیف خطرناک شده است و آنها نیز با شناسایی افرادی که از نظر معنوی و باورهای دینی ضعیف بوده یا دارای مشکلات مادی هستند از طریق آنها به انجام کار بپردازند" .
ایران در چند سال گذشته "به طور متوسط سالانه ۱۶ رتبه در شاخص فساد مالی نزول کرده به طوری که در سال ۲۰۰٨ با ۱۰ رتبه سقوط نسبت به سال قبل در رتبه ۱۴۱ در میان ۱٨۰ کشور جهان قرار گرفته است. کشور ما در سال ۲۰۰۷ در رتبه ۱٣۱، در سال ۲۰۰۶ در رتبه ۱۱٣ و در سال ۲۰۰۵ در رتبه ۹٣ قرار داشته است. ... سال گذشته کمیسیون اصل ۹۰ بیش از ۵٣ پرونده فساد اقتصادی را به سران سه قوه ارسال کرد. چنین شرایطی باعث شد کارشناسان اقتصادی نسبت به عدم شفافیت و گسترش فساد مالی هشدار دهند...".
رتبه‍ی فساد هر کشور با شاخصی بین المللی به نام نمره‍ی شاخص درک فساد (CPI) اندازه گیری می شود که عددی بین صفر تا ۱۰ است. کشوری که کمترین عدد را دریافت کند، بیشترین میزان فساد را دارد و بالعکس. "نمره‍ی این شاخص برای ایران در سال ۲۰۰۶ برابر با ۲.۷ و رتبه‍ی ایران در بین ۱۶٣ کشور، ۱۰۶ام بوده است و نمره‍ی ایران در سال ۲۰۰۷ برابر ۲.۵ و رتبه‍ی آن ۱٣۱ در بین ۱٨۰ کشور بوده است .... در سال ۲۰۰۷ در بین کشورهای خاورمیانه پس از عراق و سوریه، ایران دارای بدترین نمره و وضعیت فساد بوده است. نمره این شاخص برای عراق ۱.۵، برای سوریه ۲.۴ و ایران ۲.۵ می¬باشد. نمره¬های قطر و امارات بهترین نمره بین کشورهای خاورمیانه بوده است.".
گرچه هنوز هم در دستگاه دیوانسالاری ایران؛ انسانهای پاک و وظیفه شناس بسیاری وجود دارند؛ اما متاسفانه سراپای این نظام را؛ فسادی روز افزون، همچون سرطانی بدخیم؛ در چنبره خود گرفته است. در بسیاری از ادارات مانند قوه قضائیه، وزارت دارایی، شهرداریها و مانند آن؛ رشوه خواری؛ به پدیده ای عادی تبدیل شده، و بی آنکه رشوه بدهید؛ کار شما انجام نخواهد شد. اخباری که این روزها در رسانه های همگانی کشور منتشر می شود؛ و از آغاز انقلاب تاکنون روندی فزاینده داشته است؛ ما را از سخن گفتن بیشتر در این باره، بی نیاز می‌سازد. پرونده ٣۰۰۰ میلیاردی که به تازگی مردم از آن آگاه شدند؛ تازه ترین آنها است.
این رفتار اجتماعی؛ ضمن آنکه به سلامت فکری جامعه آسیب میرساند؛ هزینه شهروندان را برای انجام کارهای قانونی و عادی خود افزایش میدهد، از کارآیی و بهره وری جامعه میکاهد، و سرانجام؛ تأثیر خود را بر بهای تمام شده کالا و خدمات؛ برجای میگذارد. رو به کاهش نهادن اعتماد عمومی بین مردم؛ بی ارزش شدن مبانی اخلاقی و مانند آن؛ از میوه های تلخ و زهرآگین یک نظام اداری فاسد است.
چهارم) در سال ۱٣٨۶، به استثنای کارکنان صنایع و بخش اقتصادی تحت پوشش دولت، کارکنان وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح؛ تعداد ۲.۲۹۴.۷۵۹ نفر در استخدام دولت بوده¬اند. از کل کارکنان دولت، حدود یک میلون و ۶۰۰ هزار نفر یعنی نزدیک به ۷۰درسد در استخدام این ۷ وزارتخانه و سازمان هستند: وزارت آموزش و پرورش (به جز مدارس غیر انتفاعی) حدود ۱ میلیون و ۶۰ هزار نفر؛ وزارت بهداشت و درمان حدود ۲۶۰هزار نفر؛ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با حدود ۹۴٣۰۰ نفر؛ وزارت علوم با حدود ۵۱۶۰۰ نفر؛ وزارت نیرو با حدود ٣۲۰۰۰ نفر؛ وزارت نفت حدود ۹۰۰۰۰ نفر؛ و صدا و سیما حدود ۱۹۰۰۰ نفر؛ هستند. این ۷ سازمان؛ سازمان¬هایی دانش محور و استراتژیک به شمار می¬روند و با زندگی روزمره مردم ارتباطی دایمی و مستقیم دارند.
در سال ۱٣٨۶؛ کمی بیش از ٣۵درسد از کارکنان رسمی دولت زن؛ و بقیه مرد بوده اند. این نسبت برای دو وزارتخانه بهداشت و آموزش و پرورش؛ نزدیک به ۴۹درسد، و برای وزارت رفاه کمی ببیش از ٣۹درسد بوده است. از نظر نسبت زن به مرد؛ وزارت خارجه؛ مردسالارترین وزارتخانه بوده است.
از نظر میزان تحصیلات؛ در همان سال ۱٣٨۶؛ حدود ۱۲درسد کارکنان دولت کمتر از دیپلم، ۴۶درسد دیپلم و فوق دیپلم، نزدیک به ٣۶درسد لیسانس، و بقیه فوق لیسانس و دکترا بوده اند. در همین سال، بیشترین شمار لیسانس مربوط به آموزش و پرورش، بیشترین شمار دکترا و فوق لیسانس مربوط به وزارت علوم، و کمترین میزان تحصیلات عالی؛ مربوط به وزارت کار و امور اجتماعی بوده است.   
بیشتر مدیران، کارشناسان و کارکنان این سازمان¬ها از جمله کارکنان وزارت آموزش و پرورش را با توجه به نوع فعالیت و سطح سواد، عمدتاً می¬توان در گروه تکنوکرات¬ها و لایه¬های متمایل به آن طبقه بندی کرد. وزارت آموزش و پرورش به تنهایی حدود ۴۰درسد کارمندان دولت را دربر می¬گیرد که بیش از ۷۰درسد آنها به عنوان معلم و کمتر از ٣۰ درسد به عنوان کارمند اداری فعالیت می¬کنند. معلمان نقشی کلیدی در تربیت نسل¬های آینده‍ی کشور دارند و بیشتر آنها به ویژه کسانی که فقط در بخش دولتی آموزش و پرورش انجام وظیفه می¬کنند و در مدارس غیر انتفاعی کار نمی¬کنند، جزو افراد نسبتاً کم درآمد جامعه به شمار می¬روند. معلمان، از سال¬های دهه‍ی ۱٣۴۰ تاکنون ازجمله در انقلاب ۱٣۵۷، همواره به عنوان یک قشر اجتماعی نسبتاً متشکل و آگاه در جریان تحولات اجتماعی نقش بازی کرده¬اند. معلمان سا¬ل¬های آخر دبیرستان و پیش دانشگاهی، نقش و تأثیر جدی¬تری بر روی دانش آموزان برجای می¬گذارند. این گروه، همیشه با انگیزه¬های صنفی در فعالیت¬های اجتماعی نقش داشته¬اند.
از نظر رفتار اجتماعی؛ سطوح بالای کارکنان دولت؛ رفتاری همانند تکنوکراتها و بوروکراتها دارند که در گفتار چهارم، آن را بررسی کردیم. سطوح پایینتر دیوانسالاری نیز، کمابیش همان رفتار خرده بورژوازی شهری را دارند، فزون بر آنکه بیشتر محافظه کار، و کمتر قابل پیش بینی هستند. گرچه حکومت با کشاندن بخشی از کارمندان دولت به تظاهرات فرمایشی از آنها در برابر جنبش سبز استفاده می کند، با اینهمه؛ رفتار این بخش از جامعه نیز تفاوتی چشمگیر با دیگر بخشها ندارد. باتوجه به حضور و کنترل چشمگیر حراست‌ها بر رفتار کارمندان دولت؛ امکان بروز آشکار مخالفت با وضع موجود؛ برای آنها دشوارتر است.

پیروز باشیم
۲٨ بهمن ۱٣۹۰