• محمد مالجو: بحران تقدیر تاریخی نظام بازار و نظام سرمایه‌داری (با وجود تفاوت‌های این اصطلاحات) است. بحران همزاد نظام سرمایه‌داری است، سرمایه‌داری از بدو تولدش از بحران رهایی نداشته و همواره بر مدار بحران می‌چرخیده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱ اسفند ۱٣۹۰ -  ۲۰ فوريه ۲۰۱۲

اعتماد - محسن آزموده: ریشه‌های بحران اقتصادی جهانی در کجاست؟ اینجا در سرزمین ما که در حاشیه جهان سرمایه‌داری و به یک معنا مقابل آن ایستاده است، گروهی از روشنفکران به این بحران می‌اندیشند، عده‌یی از جنبش وال‌استریت همسو با چپ‌های بین‌المللی دفاع می‌کنند و برخی نیز ضمن تاکید بر وجود بحران، حرکت اعتراضی را بی‌هدف و فاقد برنامه می‌خوانند. در اعماق این جدال دو رویکرد برای برنامه توسعه کلان اقتصاد جامعه ایران رودر‌روی یکدیگر قرار گرفته‌اند. یکی بر گفتمان عدالت و خوانشی چپ‌گرایانه تاکید دارد و دیگری از آزادی و بازار دفاع می‌کند. یکی از دخالت نظارتگر دولت و دیگری از حذف تدریجی آن در عرصه‌های اقتصادی حرف می‌زند. این مناظره با گفت‌وگوی جنجالی یوسف اباذری، جامعه‌شناس، در ماهنامه مهرنامه صورتی روشن گرفت، جایی که اباذری در دو جبهه اولا به نقد قرائت لیبرال‌های وطنی از اندیشه‌های هایک و حذف تعمدی برخی سویه‌های اندیشه او پرداخت و ثانیا انتقادهایی جدی به خود هایک و مکتب اتریش وارد کرد. حالا نوبت موسی غنی‌نژاد، مدافع سرشناس گرایش لیبرال است که از اندیشه‌هایش دفاع کند. عصر پنجشنبه بیستم بهمن‌ماه، دکتر غنی‌نژاد در موسسه رخداد تازه مقابل دکتر محمد مالجو قرار گرفت تا دیدگاه‌های فکری‌اش را روشن کند. این نشست سه ساعت به طول انجامید و در حاشیه آن بحث‌های متنوعی میان طرفین درگرفت، محدودیت جا جبرا ما را بر آن داشت تا تنها به ذکر بخش نخست سخنان این دو استاد اکتفا کنیم و برای رعایت امانت، حتی المقدور اصل سخنان دو طرف در پانل نخست را بازگو کنیم.


موسی غنی‌نژاد: من دو جای مختلف درباره موضوع اشغال وال‌استریت حرف زده‌ام که در بعضی سایت‌ها و نشریات به‌طور غیررسمی انعکاس یافته است و متاسفانه رعایت امانت را نکرده‌اند و حرف‌هایی به من نسبت دادند که من نگفتم. امیدوارم این دفعه این‌طور نشود. جنبش اشغال وال‌استریت به اعتقاد من یک جنبش اعتراضی و فاقد هدف و برنامه مشخص است. اما حرف‌های مهمی در آن مطرح می‌شود که برخی از آنها را هم بنده و هم همفکران بنده قبول داریم. در این جنبش دیدگاه‌های مختلف و بعضا متناقضی بیان شده که نشان می‌دهد این جنبش فاقد برنامه و صرفا جنبشی اعتراضی و اجتماعی است. البته این عیبی بر این جنبش نیست و من در اینجا صرفا توصیف واقعیت را می‌کنم. شعارهایی در این جنبش که مبنی بر جنگ فقیر و غنی است، بسیار ساده‌لوحانه و فاقد مبنای نظری است، یک درصد در مقابل ۹۹ درصد اگرچه واقعیتی را بیان می‌کند، اما آن واقعیت تقابل غنی و فقیر نیست، بلکه تقابل یک درصد منافع متشکل در برابر ۹۹ درصد مردم است. آن منافع متشکل که می‌تواند سندیکاها، یا بانک‌ها یا بنگاه‌های بزرگ یا سیستم بانکی باشد، مبتنی بر قدرت سیاسی است و مسوولیت اصلی مشکلات به وجود آمده در امریکا عمدتا ناشی از این است. اما تضاد فقیر و غنی بالاخره مبنایی دارد و حرف تازه‌یی نیست و از اوایل قرن نوزدهم، تضاد کار و سرمایه برای نشان دادن ماهیت نظام سرمایه‌داری به کار گرفته شده است. البته این تصور از نظام بازار کاملا نادرست است. اما این تقابل‌ها چون درست فهمیده نمی‌شود، سوءتفاهم‌هایی به وجود می‌آورد، مثلا اینکه می‌گویم تقابلی میان کار و سرمایه وجود ندارد، به این معنا نیست که استثمار در جوامع مدرن نیست، بلکه واقعا هست. اما استثمار در جوامع مدرن ناشی از رابطه کار و سرمایه نیست، رابطه کار و سرمایه اصلا نمی‌تواند با هم در تضاد باشد. کار و سرمایه مکمل یکدیگرند، سرمایه ناشی از کار است. نظریه‌های متافیزیکی چون استثمار کار مرده توسط کار زنده هم که مارکس بر مبنای دیدگاه سوسیالیست‌ها مطرح کرده را من اصلا قبول ندارم. اما استثماری که به نظرم در همه جوامع چه مدرن و چه قدیمی وجود دارد، تنها در وضع تقلب (ریا، دروغ و نیرنگ) و تغلب (سلطه) امکان‌پذیر است. بنابراین در جوامع مبتنی بر نظام بازار هم استثمار هست، اما استثماری که ناشی از این دو امر است. در وضع آزادی تغلب وجود ندارد، اما تقلب هست. این مشکلی که در جوامع سرمایه‌داری مدرن هست، مشکل آن یک درصد منافع متشکل سیاسی است که هم تقلب می‌کند و هم تغلب. لذا مشکل از نظام بازار نیست، اصلا نظام بازار نمی‌تواند مقصر هیچ چیزی باشد، چون نظام بازار، یک نظم انتزاعی است و منشأ قدرت نیست و اراده ندارد و مسوولیت ندارد. استثمار می‌تواند پراکنده یا سازمان یافته باشد. استثمار سازمان یافته با قدرت سیاسی عریان تداوم پیدا می‌کند. این را به نحو آشکار در رژیم‌های کمونیستی مثل شوروی استالین می‌بینیم. یعنی آنجا هم نظم بازار هست، اما در آنجا تقلب و تغلب به درجه اعلا وجود داشت. اما در دموکراسی‌های لیبرال به دلیل وجود آزادی و کنترل بیشتر میزان استثمار کمتر است. چون نظام بازار اگر در شرایط آزاد قرار بگیرد، یک نظام خودتنظیم‌گر و کنترل‌کننده درونی است و اجازه نمی‌دهد که تقلب و تغلب از درجه‌یی بالاتر برود. علت اینکه می‌بینیم در جوامع سرمایه‌داری غربی و دموکراسی‌های لیبرال رونق اقتصادی بیشتر و رفاه نسبی بالاتر است، به این دلیل است که به‌طور نسبی اینها بهتر عمل می‌کنند. اما نظام بازار چیست؟ بازار یک نظم انتزاعی است. ما مشکلی در فهم انتزاعی داریم و برخی از فیلسوفان وطنی ما این مفهوم را متوجه نمی‌شوند. وقتی از نظم انتزاعی صحبت می‌کنم، منظور این است که اگر یکسری قواعدی در روابط انسان‌ها رعایت شود، آن نظم به وجود می‌آید. آن نظم آن قواعد نیست، بلکه ناشی از رفتار بر اساس آن قواعد است. من نظم بازار را به نظم زبانی و قواعد دستور زبان تشبیه کرده‌ام. یعنی وقتی قواعد دستور زبان رعایت می‌شود، نظمی به وجود می‌آید. آن نظم این قواعد نیست و اگرچه انتزاعی است، اما وقتی انسان‌ها قواعد را رعایت می‌کنند، به صورت عینی منشأ اثر است. آن قواعدی که نظم بازار را به وجود می‌آورد عبارتند از:۱ـ مالکیت خصوصی و ۲ـ مبادله آزاد. در جوامعی که این دو قاعده رعایت می‌شوند، نظم بازار خودبه‌خود به وجود می‌آید. بنابراین هر جا که مالکیت خصوصی و آزادی (عمدتا آزادی مبادله که رفقای چپ ما به آن کم‌توجهند) باشد، نظم بازار هم به وجود می‌آید و به درجات اگر زیاد باشد، نظم بازار هم کارآمدی و نتایج بیشتری دارد و اگر محدودتر باشد، محدود می‌شود. نمی‌توانیم بگوییم هیچ‌کدام از این دو مفهوم در هیچ جامعه‌یی به‌طور مطلق وجود نداشته است، حتی در رژیم کمونیستی زمان استالین هم بوده و در کره شمالی هم هست. من اعتقاد دارم اگر در کره شمالی امروز آن نظم زیرزمینی و غیرقانونی بازار وجود نداشته باشد، خیلی بیشتر از آن تعدادی که بیان می‌شود، در آنجا از گرسنگی می‌میرند. یعنی این رابطه بازار و مبادله است که حداقل‌های ارتباط میان انسان‌ها را در جوامع امروزی فراهم می‌کند. در جوامع میلیونی امروزه وجود بازار اجتناب‌ناپذیر است و بدون بازار نمی‌توان زندگی کرد منتها درجات و عملکردشان متفاوت است. بسیاری از دوستان دو مفهوم سرمایه‌داری و نظام بازار را یکسان می‌گیرند، منتها من تفاوتی میان این دو قائل می‌شوم. سخن گفتن از بن‌بست درباره یک نظم انتزاعی به لحاظ منطقی لغو و بیهوده و یاوه است. درباره نظم انتزاعی نه از مسوولیت می‌شود سخن گفت و نه از بن‌بست. مثل این است که از بن‌بست نظام گویش یا زبان فارسی حرف بزنیم.
اما سرمایه‌داری نیز دو معنا دارد؛ یکی آنکه سرمایه‌داری را با نظام بازار یکسان می‌گیرند که بعضی از اقتصاددان‌های لیبرال نیز چنین می‌کنند. اما در گفتارشان مشخص می‌شود که منظورشان از سرمایه‌داری نظام بازار است یا یک مفهوم دیگری از سرمایه‌داری است که نظام سیاسی مبتنی بر بازار است. مثل اینکه بگوییم سرمایه‌داری امریکا یا دموکراسی‌های لیبرال. منظور از لیبرال وجود آزادی مبادله و مالکیت خصوصی است. منظور از سرمایه‌داری در این مفهوم، نظام بازار نیست، بلکه اینها به قول مارکسیست‌ها، فراماسیون‌های سیاسی و تاریخی جوامع هستند. سرمایه‌داری امریکا، با سرمایه‌داری انگلستان، ژاپن و فرانسه و ایتالیا فرق دارد، یعنی شکل‌بندی تاریخی، اجتماعی، سیاسی و نهادی‌اش با سایر کشورها فرق دارد.
اگر از بن‌بست در نظام سرمایه‌داری به معنای دموکراسی‌های لیبرال حرف بزنیم، جای تامل دارد و می‌شود درباره‌اش صحبت کرد. استفاده یا کاربردی دموکراسی‌های غربی از نظام بازار می‌کنند، ممکن است به بحران منتهی شود. اما به عقیده من دموکراسی‌های غربی به بن‌بست نمی‌رسند، چون خودشان در بن‌بست هستند، سیستم آنها خودانتقادی است. آن چیزی از هم می‌پاشد که دایمی است، اما آن سیستمی که هر چهار سال یک بار از بالا تا پایین عوض می‌شود، چگونه از هم می‌پاشد؟
بنابراین وقتی از بحران و جنبش اعتراضی حرف می‌زنیم، آن شرایط تاریخی معنادار است، وگرنه شعار علیه نظام بازار، یا ناشی از ناآگاهی از آن است یا منظورشان از نظام بازار، همان‌ قدرت سیاسی حاکم است. اما ریشه‌های آن بحران چیست؟ ریشه‌های این بحران که بحران مالی است و به رکود اقتصادی تبدیل می‌شود و در سال ۲۰۰۷ نیز همین اتفاق افتاد، به نظام بازار نمی‌تواند برگردد، بلکه به نقش دولت‌ها و قدرت حاکم برمی‌گردد که به‌خاطر منافع متشکل خودشان، سیاست‌هایی به کار می‌برند که بحران به وجود می‌آورد. لذا بحران عمدتا به سیستم پولی که دولتی است، بازمی‌گردد، یعنی اتفاقا پاشنه آشیل سرمایه‌داری‌های دموکراسی لیبرال پول دولتی‌شان است، یعنی پول در سده بیستم میلادی عمدتا و به تدریج در همه کشورها تبدیل به یک ودیعه اقتصادی دولتی شد. بانک‌های مرکزی انحصار نشر پول را دارند، این بانک‌ها یک نهاد قدرت سیاسی هستند. نهاد دولت هستند. بانک‌های مرکزی بخشی از نهاد قدرت سیاسی و اقتصادی هستند. این سیاستگذاری‌های پولی و پول دولتی است که به عنوان ابزاری برای قدرت سیاسی و ناکارآمدی دولت و تامین کسری بودجه دولت به کار رفته و طی فرآیندی تبدیل به بحران مالی شده است. لذا منشأ بحران مالی پول دولتی است. این بحث مفصل است و دوره‌های تجاری را هم به بهترین وجهی با پول دولتی و ابزاری شدن آن می‌توان توضیح داد.

محمد مالجو: گوهر صحبت دکتر غنی‌نژاد این است که اگر مشکلی هست، این مشکل نه به نظام بازار و آن نظم انتزاعی، بلکه به عملکرد گروه‌های متشکل ذی‌نفعی برمی‌گردد که مانع از تحقق تمام و کمال آن نظم انتزاعی می‌شوند. از قضا بحث من چنین بیان می‌شود که تمام جملات مثبت دکتر غنی‌نژاد را منفی می‌کنم و می‌گویم این چکیده حرف من است. یعنی من معتقدم که بحرآن جاری، بازتابی از بحران سیستمیک سرمایه‌داری نولیبرال است. مرادم از بحران سیستمیک نیز بحرانی است که یگانه راه برون‌رفت از آن عبارت از بازآرایی بنیادی خود همان سیستم است. ادعای بخش عمده‌ نیروهای آزادیخواه در طول تاریخ این است که بحران تقدیر تاریخی نظام بازار و نظام سرمایه‌داری (با وجود تفاوت‌های این اصطلاحات) است. بحران همزاد نظام سرمایه‌داری است، سرمایه‌داری از بدو تولدش از بحران رهایی نداشته و همواره بر مدار بحران می‌چرخیده است.
در سخنم بر بخش کوچکی از این مدار بحران، آن‌قدر که به عملکرد سرمایه‌داری نولیبرال از اواخر دهه ۷۰ میلادی تجلی پیدا کرده متمرکز می‌شوم. سیاست‌های نولیبرالی امروز از حاکمیت علی‌الخصوص ریگان در امریکا، تاچر در انگلستان و بعدها در اقصی‌نقاط جهان برآمد. تمرکز بحث من البته روی اقتصاد امریکاست، زیرا آمارها دقیق‌تر می‌شود. راه‌حل نولیبرالی، راه‌حلی است که برای برون‌رفت از بحران اقتصادهای سرمایه‌داری مرکز در اروپای غربی، اسکاندیناوی، امریکای شمالی و بریتانیا در دستور کار قرار گرفت. بحران رکود تورمی بود، برای نخستین بار در تاریخ هم تورم رو به افزایش بود، هم بیکاری. این بحران محصول شکست پروژه سوسیال دموکراتیک بود که در سال‌های بعد از جنگ در این کشورها اجرا می‌شد. در واقع دولت‌های رفاه سوسیال دموکرات کینزی گرچه دستاوردهای زیادی برای سطح زندگی طبقات میانی و پایین در زمینه‌های بهداشت، سلامت، آموزش و قدرت خرید داشتند، اما به این معنا با شکست مواجه شدند که هدف شان یعنی خلق سرمایه‌داری با چهره انسانی، مستلزم خلق فضایی در اقتصاد کلان بود که مانع از تنفس صحیح و انباشت سرمایه به دست صاحبان کسب و کار در فضاهای خرد می‌شد. این از سویی طبقه کارگر را که مستظهر به پشتیبانی سندیکاها بود، قوی کرده بود و از سوی دیگر منطق سرمایه، مالکیت خصوصی و عوامل تولید که منحل نشده بود، طبقه سرمایه‌داری قوی‌ای نیز وجود داشت. سازش کار و سرمایه پس از جنگ عملا در دستور کار این کشورها بود. محصول آن دو طبقه قوی بود، یک طبقه کارگر و دیگری طبقه سرمایه‌دار که هر دو مطالباتی از دولت داشتند. این دو طبقه در مجموع موجب شدند از سویی هزینه‌های دولت رو به گسترش رود و وقتی نمی‌توانست بودجه را تامین کند، به بانک مرکزی رجوع می‌کرد و نقدینگی و تورم را افزایش می‌داد. از سویی دیگر تلاش برای خلق سرمایه‌داری با چهره انسانی موجب شد که صاحبان کسب و کار نرخ سودشان پایین بیاید، انباشت سرمایه کاهش پیدا کند و سرمایه‌گذاری کم شود و بیکاری افزایش یابد. بحران ساختاری دهه ۱۹۷۰ در این دو مساله خلاصه می‌شود. راه‌حل نولیبرالی مطرح شده و مورد استقبال قرار گرفت و از اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹٨۰، صرف‌نظر از کودتایی که در شیلی پینوشه امتحان شد، مورد آزمایش قرار گرفت. مساله این بود که این نیروی کار هم نامطیع و قوی و هم گران باید ارزان و مطیع شود. در این چارچوب حجم وسیعی از سیاست‌ها مورد آزمایش قرار گرفت. عمده‌ترین این سیاست‌ها در امریکا عبارت بود از مقررات‌زدایی در زمینه کسب و کار، مالیه و خصوصی‌سازی بسیاری از خدمات دولتی در امریکا و روگردانی دولت از سیاست‌های مالی. کاهش مالیات‌های بخش خصوصی و طبقات مرفه نه به معنای کاهش حجم مالیات، بلکه در قیاس با دوره پس از جنگ نرخ‌های مالیاتی کاهش پیدا کرد. دستور کار آن را مکتب جانب عرضه از مدافعان ریگان ارایه کرده بود، یعنی شما نرخ مالیات را کاهش بدهید، نگران نباشید، درآمدهای مالیاتی دولت کاهش پیدا نمی‌کند. تضعیف اتحادیه‌های دولتی با اتحادیه نامیمون میان دولت مدافع سرمایه و بخش خصوصی از سوی دیگر، موقتی‌سازی نیروی کار یعنی گذار از نظام فوردیستی به نظام تولید لاغر از دیگر سیاست‌هایی بود که به کار گرفته شد. این سیاست‌ها پدیده بی‌سابقه‌یی را در قیاس با سال‌های پس از جنگ جهانی دوم به وجود آوردند و آن نابرابری گسترده در درآمد و ثروت بود.
دکتر مالجو در ادامه به ارایه آمارهایی جهت نشان دادن میزان این نابرابری در صنعت و جامعه پرداخت و گفت: در دهه ۱۹۹۰ سیاست‌های نولیبرالی موفق شدند مشکل دهه ۷۰را حل کنند، یعنی هم تورم را مهار کردند و هم مانع از کاهش نرخ سود شدند و به این اعتبار اجازه دادند چرخ انباشت سرمایه بهتر بچرخد و بیکاری را کاهش دادند. اما در فرآیند حل بحران دهه ۷۰، عملا بذرهای بحرانی پاشیده شد که امروز از سال ۲۰۰٨ به بعد دامن اقتصاد امریکا و البته اقتصاد سایر جوامع را گرفته است. اما این کاهش دستمزدهای حقیقی، نه پروسه‌یی طبیعی بلکه پروژه‌یی سیاسی بود معطوف به احیای قدرت طبقاتی طبقات فرادست. کاهش دستمزد این ۹۹درصدی‌ها موجب شد این مبالغ در پروسه بازتوزیع مجدد به جیب و حساب مدیران رده‌بالای شرکت‌های بزرگ، بانکداران، بورژوازی تجاری، ارباب مالیه، صاحبان زمین، برخورداران از عایدی‌های مربوط به تکنولوژی و به‌طور کلی در یک تحلیل طبقاتی درست آن طبقه‌یی که بورژوازی قلمداد می‌شود، برود. مشکل اما این بود که مازاد عظیمی که در دستان این طبقه بود، باید از نو به چرخه اقتصادی بازمی‌گشت، زیرا در غیر این صورت ابتدا به رکود و سپس به بحران منجر می‌شد. اما مشکل این است که مصرف طبقه فرادست، هر قدر هم که تبلیغات خوب کار کند، حدی دارد. در تمام این دوره سیاست‌های دولتی سرکوب می‌شدند و لذا از طریق دولت این مازاد نمی‌توانست به اقتصاد بازگردد طبقات پایین و صاحب نیروی کار نیز که قدرت خریدشان کاهش یافته است. با گذر از جزییات، دو مشکل پس از مشکلات ۱۹۷۰ خودشان را نشان می‌دهند، مشکل اول فقدان تقاضای موثر کافی است، طبقه‌یی که قدرت خریدش کاهش یافته، نمی‌تواند آن‌قدر که چرخیدن چرخ انباشت سرمایه نیاز دارد، خرج کند، از سوی دیگر فقدان فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌های سودآور برای آن مازاد. این دو مشکل دو روی یک سکه در دو حوزه گوناگون هستند. سرمایه‌داری نولیبرال برای حل این دو مشکل از اواخر دهه ۱۹۹۰ راه‌حلی کارا آفرید: گرچه قدرت خرید طبقات فرودست کم است، اما باید زمینه‌هایی فراهم شود که مخارج مصرفی آنها از درآمدشان بیشتر شود و این امر از طریق دیون و وام‌دهی صورت می‌گیرد.
دکتر مالجو سپس با اعداد و ارقام افزایش مصرف از درآمد را از طریق دیون و وام‌دهی نشان داد و گفت با این روش مشکل فقدان تقاضای موثر کافی حل شد، اما این دیون که موسسات مالی به خانوارها می‌دادند، از همان مازادی تامین شد که در اثر کاهش دستمزدها و افزایش سودها به جیب بورژوازی می‌رفت. این مبالغ پیش از دوره نولیبرال‌سازی به صورت دستمزد به عنوان حقوق حقه نیروی کار داده می‌شد، اما بعد از سال ۲۰۰۰ به شکل وام به آنها اعطا می‌شد و در نتیجه بهره‌اش گرفته می‌شد. بی‌دلیل نیست که ایشان مصرانه از سیاست‌های پیش از بحران دفاع می‌کنند، چون برای آن طبقه بهشت یعنی همین. از این طریق مشکل فقدان فرصت‌های کافی برای سرمایه‌گذاری سودآور هم از طریقه مالیه‌گرایی حل شده است. امری که از ۱۹۷۰ به بعد شکل گرفت و اوجش در دهه اول هزاره جدید بود. اما فقط مساله وام‌دهی نبود، برای سایر انواع نوآوری‌های مالی نیز اعمال می‌شد. همه اینها فضایی را برای سرمایه‌گذاری سودآور بیرون از بخش حقیقی اقتصاد فراهم کرده بود یعنی در بخش مالی و اعتباری. در بخش حقیقی اقتصاد کالا تولید می‌شود، اما در بخش مالی و اعتباری کالایی تولید نمی‌شود، در حقیقت صنعت مالی جهان تغییر نقش داده است، اگر قبلا وظیفه بانک‌ها این بود که پولی را به سرمایه‌گذاران وام بدهند، تا پول در کنار کار و تکنولوژی کالایی تولید کند و از این رهگذر سودی فراهم شود، اما در این دوره صحبت از خود پول بود، این پول بود که پول‌آفرینی می‌کرد. یعنی پول به صور مختلف خرید و فروش می‌شد. سه عامل میل به وام‌دهی توسط بانک‌ها را تسهیل می‌کرد و هم میل به وام‌گیری توسط خانوارها را: اول اینکه نرخ بهره پایین باشد (سیاست‌های پولی انبساطی) برای حل مشکل فقدان تقاضای موثر، دوم مقررات‌زدایی در بخش مالی به دست دولتی‌های وارد شده در بخش خصوصی و سوم افزایش حباب‌گونه قیمت‌ها. اما افزایش قیمت این دارایی‌ها تا ابد نمی‌تواند ادامه یابد و به بحران منجر می‌شود. نتیجه آنکه اولا مشکل اگرچه در بخش مالی و اعتباری ظاهر شد، اما ریشه در بخش حقیقی اقتصادی یعنی جایی که نظام ستم‌کشی طبقاتی حاکم است، دارد؛ ثانیا دخالت دولت است، مارکس می‌نویسد که نظام سرمایه گرایش به بحران دارد، اما این اندازه ساده‌لوح نیست که ضدگرایش‌ها را ببیند، نظام سرمایه گرایش به بحران دارد، اما ضدگرایش‌هایی مثل سیاست پولی دولت است که نرخ بهره را کاهش می‌دهد، به دلیل برون‌رفت از رکود. لذا دولت عامل بحران نیست و مداخله دولت برای حل بحران بوده است، اما آزادیخواهان می‌دانند که بحران حل نمی‌شود، بلکه به تعویق می‌افتد.