اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲ اسفند ۱٣۹۰ -  ۲۱ فوريه ۲۰۱۲

 چه کسانی نماینده‌اند؟» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در ان می‌خوانید؛جمهوری اسلامی آنگاه که از فرم حکومت به فرم الگو و مدل ترجمه شود، لاجرم به «مردم سالاری دینی» ترجمه می شود چرا که «دین» و «مردم» اصلی ترین ارکان جمهوری اسلامی است و بدون آن ها اطلاق واژگان جمهوری و اسلامی برای این حکومت واقعی نخواهد بود و دقیقا از این روست که انتخابات در این نظام سیاسی، هویت بخش است نه یک امر ثانوی که اهمیتی متوسط دارد و بدین جهت اگر انتخابات هزینه های -بعضا- هنگفتی هم داشته باشد، نظام این هزینه های سنگین را می پردازد اما از برگزاری «انتخابات پرشور»، «آزاد» و «حداکثری» چشم پوشی نمی کند یک نمونه این هزینه های هنگفت، وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٨ است. با این وجود نظام باز به مشارکت حداکثری مردم می اندیشد هر چند فتنه گرانی که آن روز داعیه برخورداری از رأی مردم را داشتند، امروزه از عدم مشارکت سخن می گویند.
اگر دقیق تر به موضوع نگاه کنیم، درمی یابیم که اساساً پایه گذار «دین ورزی» و «حرکت براساس رأی مردم» جمهوری اسلامی است. این مدلی است که پیش از این ناممکن تلقی می شد و امروز مردم اهل سنت و علمای آنان هم این مدل را دنبال می کنند. تا یک دهه پیش افرادی مثل سروش و حجاریان در داعیه ای علمی می گفتند عرفی شدن نشانه شریعت زدایی است و بعضی دیگر هم مدعی بودند که حضرت امام با طرح جمهوری اسلامی، عملا حکومت دینی را از آسمان به زمین آورد و عرفی کرد. این البته ادعای باطلی است چرا که حضرت امام سالها پیش از تاسیس جمهوری اسلامی - و زمانی که در بحث ولایت فقیه سال ۱٣۴٨- از تشکیل حکومت اسلامی سخن گفتند و آن را وظیفه همه علما می دانستند از حمایت قاطع مردم از چنین ایده ای هم حرف می زدند و برخلاف بعضی از علما که می گفتند امکان عملی شدن این ایده وجود ندارد، از آمادگی مردم خبر می دادند، به عبارت دیگر از منظر امام، مردم مکلف بودند که حکومت اسلامی را به وجود آورند و از آن مراقبت نمایند و این کار را می کنند بعد هم که جمهوری اسلامی تشکیل شد حضرت امام مردم را مکلف به حفظ جمهوری اسلامی دانسته و حفظ آن را «اوجب واجبات» نامیدند.
توجه به عرف در دین جایگاه مهمی دارد ولی یله و رها هم نیست در واقع در این عرف هم بنوعی شریعت دیده می شود و از این رو بعضی از علما برای اینکه خلط بحث پیش نیاید از واژه «عرف متشرعه» یا عرف متشرعین استفاده کرده اند. انتخابات یکی از آن بزنگاههای عرف متشرعه است چرا که مردم انتخاب می کنند برای اینکه شریعت استقرار پیدا کند و زندگی فردی و اجتماعی بر مبنای حدود شرعی تنظیم گردد. با این وصف در جمهوری اسلامی هر چه مشارکت انتخاباتی پرتعدادتر باشد پایه های حکومتی که می خواهد راهکارها و معارف دین را پیاده کند، مستحکم تر می شود. از این رو حضرت امام خامنه ای- دامت برکاته- در دیدار اخیر با مردم شریف آذربایجان- نقل به مضمون- فرمودند هر کس در انتخابات شرکت می کند پیش از آنکه به فرد یا افرادی رأی داده باشد، به نظام رأی داده است.
اما انتخابات بایدها و نبایدهایی دارد که به بعضی از آن ها اشاره می کنیم:
۱- حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای یک اصل راهبردی و غیرقابل خدشه و دائمی جمهوری اسلامی است در این میدان صف «اسلام خواهان» از مخالفان اسلام جداست و خود شرکت در انتخابات- با تعبیر آقا- جداکننده این دو صف می باشد با این وصف هر رفتار و کرداری که این حضور مردم را کمرنگ کرده و یا تحت الشعاع قرار دهد، حتما غیر دیندارانه خواهد بود.
۲- فتنه گران و منحرفین که بر رقابتی نبودن انتخابات تاکید می ورزند- که تعدد لیست ها و کاندیداها خلاف این را نشان می دهد- برای بهم زدن بازی انگیزه جدی دارند و در این راه ابایی از آشفته کردن و حتی امنیتی کردن فضای کشور ندارند کما اینکه امروزه دست های درهم تنیده ای برای مایوس کردن متدینین از حضور فعال در پای صندوق های اخذ رأی دیده می شود. این دو جریان ممکن است در روز انتخابات و روزهای منتهی به آن دست به اقدامات هیجانی برای تحریک فضا و بخصوص تحریک متدینین بزنند و در نهایت جو اجتماعی را علیه آنان برانگیزند در این میدان موثرترین کار استفاده از چهره هایی است که در عین اینکه هیچگاه بطور واقعی اصولگرا نبوده اند، این ظرفیت را دارند که اصولگرایی را بدنما، قدرت مأب و رو به نابودی معرفی کنند و حال آنکه تنها جرم اصولگرایان این است که روی عملکرد این ها حرف جدی دارند. نگاهی به عکس های صفحه اول روزنامه های مربوط به فتنه گران و منحرفین و تیترهای برجسته آنان از تدارک خاصی برای بر هم زدن بازی خردمندانه و قطبی سازی انتخابات حکایت می کند مردم باید مراقب باشند و به دام آنان نیفتند.
٣- مواجهه توام با سعه صدر و «رحمت» نظام با کاندیداها به این معناست که نظام آغوش خود را به روی همگان گشوده است و همه کسانی را که از کفه صلاحیت های لازم برخوردار بوده اند، پذیرفته است. ولی این هرگز به این معنا نیست که همه این ها تمامی صلاحیتی که لازمه نمایندگی مردم انقلابی و متدین است را دارند و حتی به این معنا نیست که انتخاب این افراد مشکل خاصی را برای مردم و کشور پدید نمی آورد. با نگاهی به منتخبین و مجالس گذشته درمی یابیم که از قضا پاره ای از منتخبین چه مشکلات بزرگی را پدید آوردند با این وصف باید گفت انتخابات تا آنجا که به نظام- رهبری و نهادهای مسئول انتخابات- مربوط می شود، از حداکثر سماحت برخوردار است و تا آنجا که به مردم مربوط می شود باید با اعمال حداکثر دقت درباره واگذاری کرسی مجلس به کاندیداها توام باشد و مردم باید بدانند، به میزانی که نماینده مجلس متدین تر، امین تر، دلسوزتر، شجاع تر، حساس تر در برابر فساد اقتصادی و سیاسی و به محرومین نزدیکتر باشد، مصالح مردم و کشور بیشتر تامین می شود.
۴-یک نماینده مجلس که می خواهد نمایندگی مردم انقلابی و متدین را بر عهده بگیرد باید خود خصوصیات موکلین را در حد عالی داشته باشد و به عبارت دیگر باید تدین، انقلابی بودن، مردمی بودن و بصیر بودن در همه رفتارهای او منعکس شده باشد. اگر نماینده ای دغدغه هایی غیر از دغدغه توده های مردم داشته باشد این فرد نماینده هر کس باشد نماینده مردم نیست دین، رهبری، انقلاب، مبارزه با نظام سلطه، مردمی بودن و عدالت شش دغدغه اصلی و مطالبه جدی مردم است و این ها شش شاخص مهم در ارزیابی صلاحیت کاندیداها از سوی مردم می باشد و از قضا فهم این موضوع که چه کسانی صاحب چنین دغدغه هایی هستند، چندان دشوار هم نیست. تعمق در خود رفتارهای انتخاباتی هم کمک زیادی به سنجش افراد با این شاخص ها می نماید.
۵- منتخب مردم نبایدهایی هم دارد. اگر کاندیدایی به نمایندگی مردم از زاویه «تجارت» و «تبلیغات» بنگرد این شایسته اعتماد مردم نیست اما چگونه می توان چنین کاندیدایی را شناخت. خود نحوه تبلیغات و شعارهای کاندیداها بیانگر آن است که چه کسانی نمایندگی را تجارتی پرسود می دانند و از نردبان تبلیغات پرهزینه و رنگارنگ بالا رفته اند تا به آن برسند در یک نظام دینی اصرار فرد برای بدست گرفتن یک منصب اجتماعی بزرگترین علامت عدم صلاحیت است. اگر کاندیدای نمایندگی، مجلس را با تجارت خانه اشتباه بگیرد در هر مصوبه دنبال سهم خود و اطرافیان خویش و صاحبان سرمایه و قدرتی که او را کمک کرده اند، خواهد بود. تاجر مسلکی در جایگاهی که شکل دهنده به نظام سیاسی و به تعبیر حضرت امام در رأس امور است، یک تهدید هویتی و حتی امنیتی برای مردم و نظام سیاسی به حساب می آید و مردم باید با جدیت مراقب این مسئله باشند.
۶- نزدیکی به صاحبان ثروت و قدرت حتی اگر ثروت و قدرت آنان کاملا مشروع هم باشد، برای مجلس و نظام سیاسی سم مهلک است چرا که اگر مجلس و نمایندگان آن که براساس قانون اساسی باید نزدیکترین قرابت را به توده های محروم داشته باشند، به صاحبان ثروت و قدرت وصل شوند، از مردم جدا شده و در واقع به اندازه خود نظام را از مردم جدا کرده اند و این می تواند خسارت های غیرقابل جبرانی برای توده های مردم و نظام سیاسی داشته باشد. صاحبان ثروت و قدرت تمایل دارند که مناصب نظام را دائما در دست داشته و آن را به جای سپردن به مردم دست بدست کنند. یادمان نرفته است که در مقاطعی بعضی ها از تمدید غیرقانونی دوره ریاست جمهوری سخن می گفتند و بعضی هم از مدل روسیه خبر دادند کاندیداهایی که در زد و بند با اصحاب ثروت و قدرت به کرسی مجلس دست پیدا می کنند بعداً در بازی مشترک با صاحبان ثروت و قدرت، قواعد حقوقی و سنن اجتماعی را دور می زنند و همه چیز را با منافع باند خود تطبیق می دهند.
۷- کاندیدای نمایندگی مجلس نباید «مرعوب»، «طمع ورز» و «مفتون» باشد چرا که اگر کاندیدایی با رأی مردم در «رأس امور» بنشیند و در عین حال از شجاعت لازم برای دفاع صریح از چیزی که به او سپرده شده است، برخوردار نباشد، این شایسته اعتماد مردم نیست به عنوان مثال در جریان فتنه ٨٨ بعضی از نمایندگان که قسم خورده بودند که از نظام سیاسی و مردم در برابر قانون شکنان و دشمنان خارجی جانانه دفاع کنند، خاموش شدند و بعضی هم به لکنت زبان افتادند و حتی بعضی به فتنه گران پیوستند و به تردیدافکنی روی آوردند در حالی که در آن شرایط، مردم و نظام انتظار صراحت لهجه و دفاع قاطع آنان از نظام و مقابله جدی با فتنه گران را داشتند.
نماینده مجلس نباید مفتون هم باشد چرا که اگر نماینده مجلس «ساده اندیش» باشد از درک شرایط پیچیده عاجز بوده و در اکثر مواقع از جوهای ساخته شده بوسیله منحرفین داخلی یا دشمن خارجی تبعیت می نماید اگر تعداد چنین نمایندگانی در مجلس زیاد باشد با قوانین ساده اندیشانه ای که تصویب می کنند و یا با تحلیل های ساده اندیشانه هر روز به تولید خوراک برای این و آن رسانه و محفل دشمن پرداخته و فرصت های نظام و مردم را هدر می دهند. چنین کاندیداهایی چون ذهن ساده اندیشانه ای دارند، از باندهای پیچیده اثر می پذیرند و به آلت دست این و آن تبدیل می شوند. این ها نوعاً پشت به حقیقت و مصلحت به دروازه حقیقت گل می زنند و بعد توقع هورای مخاطب را هم دارند!
و دست آخر و مقدم بر همه اینها، نماینده مجلس باید به خدا اتکال داشته باشد تا آنگاه که با تشر دشمن مواجه می شود، میدان را خالی نکند. اگر نماینده ای از بن دندان متدین باشد و «حسبناالله ونعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر» را قبول داشته باشد در سخت ترین شرایط هم راه پیروزی دین و ملت را هموار می کند و مگر تجربه ما در این ٣٣ سال و اعتقادات عمیق دینی ما این را نمی گویند؟

خراسان:عبور از کانال سوئز بخشی از یک پازل بزرگ‌تر
«عبور از کانال سوئز بخشی از یک پازل بزرگ‌تر»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم جعفر قنادباشی است که در آن می‌خوانید؛هنگامی که در سال گذشته و در چنین روزهایی، دو ناو جنگی ایرانی (ناو «الوند» مجهز به موشک و اژدر و ناو پشتیبانی «خارک»)، از آبراهه کانال سوئز عبور کردند و وارد بندر سوری «لاذقیه» در دریای مدیترانه شدند، مقامات رژیم صهیونیستی ضمن ابراز نگرانی شدید، این اقدام نیروی دریایی کشورمان را تحریک آمیز توصیف کردند. این در حالی بود که حبیب ا... سیاری فرمانده نیروی دریایی کشورمان در مصاحبه ای با خبرنگاران، این مأموریت را بازدیدی معمولی خواند و نخستین عبور ناوهای ایرانی از کانال سوئز را، اقدامی برای انتقال پیام صلح و دوستی توصیف نمود. با این حال کارشناسان مسائل نظامی و استراتژیک، از زاویه دیگری به ارزیابی این اقدام نیروی دریایی کشورمان مبادرت کردند و با توجه به جایگاه مکانی و زمانی این حرکت نیروی دریایی، آن را اقدامی زیرکانه برای ایجاد موازنه نظامی تازه و متناسب با منافع ایران در خاورمیانه، محسوب کردند. اینک در سالگرد نخستین عبور ناوهای جنگی ایران از کانال سوئز، شاهد دومین ورود ناوهای جنگی ایران (ناوشکن شهید قندی و کشتی تدارکاتی خارک) به دریای مدیترانه و پهلوگیری آن ها در بندر طرطوس سوریه هستیم. اقدامی که در سطوح منطقه ای و بین المللی، واکنش ها و بازتاب های فراوان در پی داشته و بخشی از خبرهای بین المللی مربوط به کشورمان را نیز، به خود اختصاص داده است. البته واکنش مقامات رژیم صهیونیستی در مواجهه با این دومین عبور ناوهای جنگی ایران از کانال سوئز (و پهلوگیری در بندری در سوریه)، در صورت ظاهر با واکنش های سال گذشته آن ها، تفاوت چندانی ندارد؛ ولیکن در سطوح کارشناسی و به ویژه در حوزه مسائل نظامی و استراتژیک، با درجه اهمیت بسیار بالاتر و مضاعفی به این مأموریت ناوهای جنگی ایرانی، نگریسته می شود؛ آن هم به این علت که، شرایط نظامی و راهبردی منطقه در مقایسه با سال گذشته بسیار متفاوت است و موازنه ها و معادلات حاکم بر این شرایط نیز، در مسیر تحولاتی فراگیر و بعضا سرنوشت سازی قرار گرفته است. کارشناسان و متخصصان مسائل نظامی و استراتژیک در تشریح این شرایط، به چند موضوع اساسی و محوری اشاره می کنند که به اعتقاد آنان نه تنها از دیدگاه هوشیارانه مقامات ایرانی پنهان نمانده، بلکه با لحاظ کردن و محاسبه دقیق آن ها، زمینه اعزام ناوهای ایرانی به بنادر سوری واقع در دریای مدیترانه فراهم شده است. این موضوعات اساسی و محوری عبارتند از:
۱ - کاهش توانمندی‌های نظامی دست نشاندگان غرب در منطقه:
الف - از طریق فروپاشی برخی از حکومت های خاورمیانه و شمال آفریقا
ب - از طریق سست شدن و متزلزل شدن پایه های داخلی اصلی ترین پایگاه سیاسی و نظامی غرب در منطقه و کوشش های فوق العاده آمریکا و اروپا برای برگرداندن شرایط به حالت گذشته (تلاش برای استقرار موازنه نظامی سابق)
۲ - تضعیف شدید موقعیت سیاسی-نظامی رژیم صهیونیستی و کوشش های مشترک تل آویو و واشنگتن برای جبران این وضعیت (تلاش برای کاهش نگرانی های شدید مقامات این رژیم)
۳ - افزایش تهدیدات نظامی و اقتصادی بر ضد ایران
۴ - پیدایش تهدیدات تازه سیاسی، اقتصادی و نظامی بر ضد سوریه
۵ - پیدایش ترکیب تازه ای از دسته بندی های نظامی در جهان عرب و پیدایش انگیزه های دولتی برای عملیات نظامی برون مرزی در منطقه
۶ - پیدایش صف بندی های جدید سیاسی و نظامی در سطوح جهانی (مشخص تر شدن اختلاف قدرت های بزرگ بر سر مناطق حیاتی خاورمیانه)
از زاویه دید کارشناسان مسائل نظامی و استراتژیک، نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به این موضوعات ششگانه و محاسبه دقیق این تحولات که به تمامی در فاصله سال گذشته تا کنون، بیشترین نمودهای عملی را به نمایش گذاشته اند، به طراحی و اجرای دومین مأموریت مدیترانه ای خود، مبادرت کرده و با این اقدام، بخشی دیگر از دقت محاسباتی و راهبردی ایران را آشکار ساخته است؛ زیرا که به اعتقاد اغلب این کارشناسان، عبور ناوهای ایرانی از کانال سوئز، بخشی از یک پازل بزرگتر است که با هدف بالا بردن توان دفاعی و بازدارندگی ایران در حال اجراست و اینک می کوشد تا آن بخش از سیاست های نظامی دشمن را که در تلاش است عقبه استراتژیک ایران را در سطوح منطقه ای، از میان ببرد، با شکست روبرو سازد. کما این که به گفته این متخصصان، از ابتدا نیز، پیمان دفاعی مشترک میان ایران و سوریه با چنین هدفی به امضا رسیده است.

جمهوری اسلامی:نمایش انتخابات در یمن
«نمایش انتخابات در یمن»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛جان برنان، معاون رئیس‌جمهور آمریکا در امور امنیت داخلی و مبارزه با فساد، دیروز در یک مصاحبه مطبوعاتی در صنعا با حمایت از عبدربه منصور، مهره مورد نظر آمریکا برای احراز پست ریاست جمهوری یمن، وی را شریکی قوی برای مبارزه با تروریسم و القاعده و از هم اکنون وی را رئیس‌جمهور آینده یمن دانست!
حضور معاون رئیس‌جمهور آمریکا در یمن آنهم درست همزمان با برگزاری انتخابات نمایشی ریاست جمهوری روشن‌ترین دلیل بر این واقعیت است که این انتخابات توطئه برنامه‌ریزی شده‌ایست که واشنگتن برای جلوگیری از حاکمیت مردم یمن بر سرنوشت خود تدارک دیده و هدف اینست که آمریکا با سوار شدن بر موج مردمی در یمن، انقلاب مردم این کشور را مصادره کند و مهره‌های دست آموز خود را به جای دیکتاتور مخلوع یمن بنشاند.
ملت آزاده یمن در جریان موج بیداری اسلامی مدتهاست به خیابانها آمده و با مشت‌های گره کرده خواستار پایان یافتن سلطه دیکتاتورها بر این کشور هستند. موج عدالت طلبی در یمن هرگز از آنچه در تونس، مصر و لیبی ایجاد شد و باعث سقوط دیکتاتورهای باسابقه‌ای مثل بن علی، مبارک و قذافی گردید، کمتر نبوده و نیست ولی آنچه باعث شده علیرغم شهدای بسیار و برپایی تظاهرات میلیونی مردمی، کماکان نظام سلطه در این کشور حاکم باشد، وضعیت ویژه و استراتژیک یمن و تاثیراتی است که سقوط رژیم دیکتاتوری این کشور می‌تواند بر همسایگان عرب بویژه رژیم‌های آل خلیفه و آل سعود داشته باشد. به همین دلیل مقاومت‌های بسیاری از سوی استکبار جهانی و ایادی منطقه‌ای آنها در قالب‌های مختلف صورت گرفت تا انقلاب یمن با کنار رفتن مهره‌ای به نام علی عبدالله صالح خاموش گردد و موج بیداری ملت‌های مسلمان در پشت خاکریزهای عربستان متوقف شود. در ادامه همین سیاست‌های انحرافی و حیله گرانه بود که علی عبدالله صالح در ابتدا به بهانه مداوا در ریاض پناه گرفت و پس از درمان به صنعا باز گردانده شد ولی مردم مقاوم یمن، این دیکتاتور سرسخت را تحمل نکرد و او به آمریکا رفت.
در نبود علی عبدالله صالح در یمن، طرح عربستان به عنوان "طرح شورای همکاری خلیج فارس" برای تثبیت رژیم دیکتاتوری به جریان افتاده و معاون علی عبدالله صالح به عنوان نایب حکومت و فرزندان دیکتاتور نیز به عنوان فرماندهان ارتش به حفظ حکومت پرداختند و بر همین اساس قرار شد روز دوم اسفند (امروز) با برپایی یک نمایش مضحک و یک سیرک انتخاباتی، "عبدربه منصور هادی" معاون علی عبدالله صالح را به عنوان تنها نامزد این انتخابات نمایشی از داخل صندوق‌های رای به عنوان رئیس‌جمهور حکومت آینده یمن بیرون آورده و بر پیشانی انقلاب یمن بچسبانند ولی انقلابیون یمن با درایت و آگاهی تمام، این توطئه را با تظاهرات عظیم خود افشا و انتخابات را تحریم کردند.
میلیون‌ها نفر از مردم یمن طی روزهای اخیر در شهرهای مختلف این کشور از جمله در٣۰ میدان شهر صنعا در تظاهرات پرشوری بر آرمانهای انقلابی خود تاکید نموده و متمایزتر از همیشه با شعارهای ضدآمریکایی و ضد سعودی، دخالت‌های واشنگتن و ریاض را در امور داخلی کشورشان محکوم کردند. آنها با صراحت اعلام کردند برگزاری انتخابات با یک نامزد آنهم معاون دیکتاتور سابق این کشور و از همه مهمتر سرمایه‌گذاری مالی و حمایت سیاسی غرب و عربستان و عدم تغییر در مناصب کلیدی دولت، ارتش و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی یمن که هنوز هم در اختیار پسران و خویشاوندان علی عبدالله صالح می‌باشد، پیشاپیش محکوم به شکست است.
امروز همزمان با برگزاری انتخابات نمایشی ریاست جمهوری یمن وتلاش برای حفظ ساختار دیکتاتوری در این کشور، آرایش نیروها و برآیند اوضاع همچنان به نفع ملت انقلابی یمن در جریان است و وضعیت زیر قابل ملاحظه است:
الف - تردیدی نیست که موج بیداری اسلامی و مخالفت با رژیم‌های وابسته و استبدادی، که در منطقه براه افتاده،‌ توقف ناپذیر است و مردم مسلمان و انقلابی یمن نیز تا بر کندن پایه‌های رژیم دیکتاتوری علی عبدالله صالح به راه خود ادامه خواهند داد. آنان همچنان خواهان محاکمه دیکتاتور فراری و همدستانش هستند که سالها به کشتار و غارت اموال ادامه داده و مسئول ریخته شدن خون شهدای انقلاب می‌باشند. مردم یمن، به خوبی می‌دانند که انقلاب شان در میانه راه است و با خود عهد بسته‌اند تا تحقق کامل خواسته هایشان از پا ننشینند.
ب - شعارهای تظاهرات روزهای اخیر یمن حکایت از شکل گیری موج جدید ضد آمریکایی و ضد سعودی در کشور همسایه عربستان دارد. آنچه باعث شگفتی خبرگزاریها شد، شعارهای این تظاهرات سراسری بود که با آنچه که در تظاهرات گذشته از زبان مردم یمن شنیده می‌شد، متفاوت بود. در این تظاهرات سمت وسوی شعارهای مردم یمن علیه دخالت‌ها و توطئه‌های آمریکا و عربستان بود. هر چند در گذشته نیز مخالفان نسبت به سیاست‌های واشنگتن و ریاض اعتراض داشتند ولی حجم و شدت اعتراضات تا این حد نبود و این امر موضوع یک تحول جدید در صحنه سیاسی یمن محسوب می‌شود که بر نگرانی‌های آمریکا و رژیم آل سعود افزوده است.
واقعیت اینست که آمریکا و عربستان به دلایل مختلف از انقلاب یمن بیش از سایر انقلاب‌های عربی ناخشنود هستند و این مسأله به وضوح در رفتارهای خصمانه یکسال گذشته این دو کشور علیه انقلاب یمن مشهود بوده است. مخالفت‌های آمریکا و عربستان با خیزش انقلابی مردم یمن هر چند انگیزه‌های متفاوت دارد ولی نقطه مشترک این دو، تلاش برای حفظ ساختار رژیم دیکتاتوری به هر نحو ممکن و جلوگیری از نفوذ موج بیداری اسلامی به پشت دروازه‌های ریاض است.
برای آمریکائی‌ها، رژیم دیکتاتوری علی عبدالله صالح یک امتیاز بود چرا که نه تنها با منافع منطقه‌ای آمریکا همسویی داشت بلکه به نمایندگی از آمریکا، جریانهای ضدآمریکایی را سرکوب می‌کرد.
رژیم عربستان نیز نگرانی‌های عمیق‌تری از انقلاب یمن داشته و دارد. آل سعود از وقوع انقلاب در پشت مرزهای خود، بحرین در شمال و یمن در جنوب به شدت آشفته است و این وحشت تا بدان حد بوده که ریاض مستقیماً ارتش خود را برای سرکوب تظاهرات مردم بحرین به آن کشور گسیل کرد و مناطق شیعه نشین یمن را نیز بمباران نمود.
از آنجا که آمریکا و عربستان علیرغم حمایت همه جانبه از رژیم دیکتاتوری صنعا، از سرکوب انقلاب یمن عاجز ماندند، نقشه موسوم به طرح شورای همکاری خلیج فارس را تهیه کردند تا بلکه بتوانند با دادن مصونیت سیاسی به علی عبدالله صالح او را از مهلکه نجات دهند و با مهره چینی‌های بعدی از میان بقایای رژیم دیکتاتوری، ساختار کلی دیکتاتوری یمن را حفظ نمایند.
ج - اگرچه بانیان "طرح شورای همکاری خلیج فارس" توانستند موافقت برخی سران گروه‌های سیاسی داخلی را کسب کنند ولی تظاهرات روزهای اخیر در سراسر یمن نشان داد که نبض اصلی انقلاب دردست توده‌های مردم به ویژه جوانانی است که هیچگونه وابستگی به احزاب سیاسی نداشته و همچنان بر خواسته‌های گذشته خود که تغییر بنیادین رژیم و محاکمه سران جنایتکار رژیم علی عبدالله صالح می‌باشد، اصرار دارند. تحولات روزهای اخیر یمن ثابت کرد که این گروههای مردمی از آنچنان قدرتی برخوردارند که به راحتی می‌توانند میلیون‌ها نفر از مردم یمن را به صحنه بکشانند و این همان چیزی است که تمامی معادلات و محاسبات آمریکا و عربستان را به خطر انداخته است.
د- مردم یمن با ادامه حضور خود در صحنه، این پیام را به حامیان رژیم دیکتاتوری رساندند که فریب توطئه‌های بیگانگان را نخواهند خورد و تا تحقق کامل اهداف انقلاب و پاکسازی عناصر رژیم دیکتاتوری در صحنه خواهند ماند. مردم یمن به خوبی دریافته‌اند که برگزاری انتخابات، دام غرب و عربستان برای انقلابیون بوده و زمینه را برای باز گرداندن شرایط به نفع رژیم دیکتاتوری فراهم خواهد آورد. این باصطلاح انتخابات، دامی شیطانی است که آمریکا و رژیم آل سعود برای به انحراف کشاندن انقلاب یمن تدارک دیده‌اند و هدفی غیر از "انتصاب" مهره‌های آمریکا در یک نمایش بدون رقابت را دنبال نمی‌کند".
هـ - از این رو جنبش انقلابی مردم یمن با صدور بیانیه‌ای ضمن تحریم این نمایش مفتضح، آن را برملا کننده نقشه‌های شوم حامیان حقوق بشر و مدعیان دمکراسی علیه ملت یمن خوانده و خواستار نافرمانی مدنی و عمومی و همچنین تحصن مردم در مقابل مراکز رای گیری شد تا بدینوسیله به غربی‌ها که برای برگزاری انتخابات مبلغ ۱۲ میلیون دلار به حکومت صنعا کمک کرده‌اند و ناظران به اصطلاح بین‌المللی نشان دهند توطئه شکستن انقلاب مردم یمن از طریق برگزاری انتخابات مضحک و دروغین محکوم به شکست است و خسران بزرگتر نصیب آمریکا خواهد شد که طی یکسال اخیر، مهره‌های خود را یکی پس از دیگری از دست داده و نه تنها رویای خاورمیانه بزرگ سران کاخ سفید به کابوس تبدیل شده بلکه پایه‌های کاخ سلطنتی ریاض نیز در معرض تزلزل قرار گرفته است.

رسالت:گام بزرگ مبارزه با فساد
«گام بزرگ مبارزه با فساد»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در ان می‌خوانید؛بالاخره پرونده ۱۲ هزار صفحه‌ای فساد بانکی در ٣٣ جلد بر روی میز قاضی دادگاه، ناصر سراج قرار گرفت.
فساد مالی باند تبهکاری که اکنون در محکمه عدالت قرار دارند چند ماهی است که ذهن جامعه را به خود مشغول داشته است. افکار عمومی برای تشکیل چنین دادگاهی روزشماری می‌کردتا اینکه شنبه گذشته این انتظار پایان یافت و ٣۲ نفر از متهمان این پرونده و نیز مردم در انتظار حکم عادلانه دادگاه هستند. بر پایی محکمه مفسدین بانکی بدون شک یک گام بزرگ در مبارزه با فساد محسوب می‌شود.
در خصوص برپایی دادگاه یاد شده نکاتی را در زیر یادآور می‌شوم:
۱- اساس این انقلاب روی دو مفهوم "عدالت" و "امامت" شکل گرفته است. لذا تبهکارانی که بخواهند مسیری بروند که به این دو مفهوم آسیب بزنند ره به جایی نخواهند برد. این دو مفهوم در جامعه ما به سبب بصیرت و آگاهی و نیز عدالتخواهی و ستم ستیزی مردم نهادینه شده است. امروز پس ازگذشت ٣٣ سال از حیات انقلاب به خوبی می‌توانیم جایگاه این دو مفهوم را در نظام سیاسی،‌قضائی،‌فرهنگی و اقتصادی خود حس کنیم.
امامت جلوی رشد دیکتاتوری و ستم در جامعه را می‌گیرد.
عدالت همپای مفهوم امامت کژ راهه‌ها را اصلاح کرده و ستمکاران را به سزای خود می‌رساند. درک این مفاهیم باعث شده است مردم برای نظام اصالت قائل شوند و آن را از کسانی که به تباهی و فساد افتاده‌اند تفکیک کنند و اجازه ندهند دشمن با فریبکاری کژراهه‌ها و فساد را به حساب نظام بگذارد.
مردم در این سال‌ها شاهد محاکمات افرادی چون مهدی هاشمی و فاضل خداداد بودند کسانی که توانسته بودند قانون را دور بزنند و در نظام سیاسی و اقتصادی کشور اخلال ایجاد کنند اما نهایت حرکت آنها به جایی می‌رسد که به سقف عدالت و امامت برخورد می‌کنند لذا سرشکسته و ناتوان به چنگال عدالت می‌افتند و قدرت و ثروت‌شان نمی‌تواند آنها را از مجازات برهاند.
اخباری از این دست هرگز نمی‌تواند مردم را از مسیر انقلاب و اسلام منحرف کند. چون مردم می‌دانند زدودن نامردی‌ها و ناپاکی‌ها از چهره انقلاب دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. تبهکاران هم می‌فهمند که گردنکشی و گردن کلفتی در برابر مردم و نظام بی‌فایده است و حتما روزی به خاک مذلت می‌افتند.
۲- محاکمه باند تبهکار فساد بانکی نشان می‌دهد انقلاب و مردم در اوج اقتدار هستند و هیچ فاسدی نمی‌تواند از سد مردم و انقلاب عبور کند و بنای ستم و تبهکاری بگذارد.
موضوع محاکمه این جماعت این نیست که کسانی توفیق پیدا کرده‌اند با دور زدن قانون و با رشوه ثروتی افسانه‌ای برای خود مهیا کنند. بلکه مسئله مهم این است که اینان با اخلال در نظام اقتصادی کشور همه معادلات و مناسبات اقتصادی را به هم می‌زنند و کسب حرام را جانشین کسب حلال در جامعه اسلامی می‌نمایند. به همین دلیل قانونگذار حکیمانه با این جرم برخورد کرده است و مجازات آن را در حد اعدام قرار داده است.
کار زشت آنها تولید بی‌اعتمادی و رواج دروغ و تزویر و فریب در جامعه اقتصادی کشور است.
٣- قوه قضائیه برخورد قانونی با متهمین فساد بانکی را تا حصول مجازات مجرمین ان‌شاءالله پیش خواهد برد و قطعا رضایت مردم را از دستگاه قضا در پی خواهد داشت.
اما یکی از وظایف کلیدی قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است. بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه را موظف "به اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم" می‌داند.
همچنین بند ٣ همین اصل قوه قضائیه را موظف به "نظارت بر حسن اجرای قوانین" می‌شناسد.
لذا لازم است کارشناسان حقوقی در قوه قضائیه یک آسیب‌شناسی دقیق از مجموعه قوانین بانکی و مقررات مربوط به آن را به وجود بیاورند تا معلوم شود چرا این عده علی‌رغم اقتدار مردم و نظام جرات کردند به بیت‌المال مسلمین تجاوز کنند و این‌گونه ستم‌پیشه شوند.
سازمان بازرسی کل کشور بر حسب تاکید و تصریح اصل ۱۷۴ قانون اساسی "براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین" وظایف و اختیارات وسیعی دارد. چرا دستگاه قضائیه از ظرفیت عظیم نظارتی خود بهره نمی‌گیرد تا این نوع تخلفات و فساد به حداقل ممکن کاهش یابد.
۴- دولت و مجلس باید دست به دست هم بدهند و با نهادهای نظارتی مربوط،‌روی افراد و باندهای تبهکار خیمه بزنند و قدرت نظارتی خود را توسعه دهند. اگر قوانین مشکل دارند مشکلات آن را رفع نموده و راه سوء استفاده را سد کنند. اگر مجریان امین نیستند به تغییر آنها اقدام نمایند و اگر ناظرین و بازرسان به وظایف خود آشنا نیستند و دچار ضعف می‌باشند تکلیف آنها را روشن کنند.
تردیدی نیست که پرونده فساد بانکی محصول ضعف کنترل‌های داخلی و عدم کفایت مرجع کنترل‌کننده‌ است.
بدون تردید در مجلس و دولت کسانی هستند که دغدغه پاک نگه داشتن سیستم‌های مربوط به تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اقتصادی را دارند و ابزار نیرومندی چون دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی کل کشور را هم در اختیار دارند. اما ضعف و کوتاهی در استفاده از همه ظرفیت‌های اجرایی و حقوقی باعث می‌شود تبهکاران اقتصادی طمع کنند به اینکه هیچ حساب و کتابی در بین نیست و می‌توانند به ظلم خود علیه مردم و نظام ادامه دهند.
شیطان خیال این جماعت را از به دام افتادن در چنگال عدالت راحت کرده است. طوری عمل می‌کنند که گویی نه خدایی هست و نه قیامتی و نه مجازاتی در کار است.
سه قوه باید با ابزارهای نظارتی که در اختیار دارند نشان دهند که این خیالات درست نیست. حتما روزی گلوی متجاوزان به بیت‌المال را خواهند فشرد و هیچ مفری هم نخواهند داشت. اجرای عدالت در نظام امری اجتناب‌ناپذیر است.

حمایت:دانش و آگاهی و پیشگیری از جرم
«دانش و آگاهی و پیشگیری از جرم»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت که در آن می‌خوانید؛در خبرها به نقل از رییس سازمان زندانها اعلام شد که طبق آخرین آمارهای اخذ شده زندانهای کشور، ۵/۱۲درصد ا ز زندانیان بی سواد، ٣۱درصد تحصیلات ابتدایی، ٣۱درصد در حد سیکل و ۲۰درصد نیز زیردیپلم هستند که در مجموع می توان گفت تحصیلات حدود ٨۰درصد زندانیان در حد راهنمایی و پایین تر است. این آمار قابل تأمل است و نباید به سادگی از آن گذشت خصوصاً برای کسانی که دغدغه پیشگیری از جرم و کاهش آسیبهای اجتماعی را دارند، توجه به این اطلاع رسانی دارای اولویت می باشد.
نظر به اهمیت این موضوع، چند نکته ای به شرح زیر تقدیم می شود با این امید که در تلاش های آتی همه ما به عنوان شهروندان جمهوری اسلامی ایران مفید واقع شود. نکته اول، قابل توجه این است که بدانیم امروزه در سراسر جهان، آمار و داده‌های آماری و کمَیِ دقیق نقش بسیار مهمی در مدیریت امور مختلف کشورها ایفا می‌کنند.
جوامع هرچه آمارها و داده‌های آماری دقیق‌تری در هر حوزه داشته باشند بهتر می‌توانند سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرا نمایند و هرچه از این پشتوانه‌ها محروم باشند تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات آنها کمتر اهداف مورد نظر را تأمین می‌کند و بیشتر در فضای آزمون و خطا کارها به پیش می‌رود. با لحاظ واقعیت فوق‌الذکر، این امر تلخ را نیز باید در نظر بگیریم که ما در کشورمان از حیث نظام آماری در حیطه‌های مختلف دچار مشکل هستیم و علی‌رغم تلاش‌هایی که مرکز آمار ایران و برخی نهادهای دیگر انجام می‌دهند هنوز بسیاری از موضوعات از شمول آمارهای دقیق به دور هستند.
بر همین اساس نیز شنیده شده که در معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه مثلاً در این دوره تلاش دارند تا مرکز آماری دقیقی را در حیطه وظایف محوله به این معاونت شکل دهند که امید است این مهم سریع‌تر به سامان برسد و خروجی‌های آن را محققین و متولیان امور بتوانند به راحتی دسترسی و مورد استفاده قرار دهند. با عنایت به مراتب فوق، میتوان تأکید کرد که وقتی رییس سازمان زندان‌ها آمار شفافی را ارائه می‌کند این آمار حائز اهمیت است و میتواند مبنای بسیاری از تحقیقات، فعالیت‌ها و اقدامات تقنینی، اجرایی، و حتی قضایی قرار گیرد.
نکته دوم اینکه گاه شنیده شده که برخی گفته‌اند این همه دانشگاه و مراکز آموزش عالی در کشور و این همه روزنامه و رسانه چه فایدهای دارد؟ چرا جوانان مردم را به تحصیلات عالی برسانیم و بعد با مطالبات مختلف در حوزه کار و اشتغال و سایر مسایل مواجه شویم و نتوانیم جواب آنها را بدهیم؟ البته این نقطه نظرات، بیشتر از منظر مقوله اشتغال و یا بررسی آثار روانی و جامعه‌شناسی عدم اشتغال جوانان مطرح شده اما خوب است همین دوستان توجه کنند که جمعیت تحصیلکرده و برخوردار از سواد و آگاهی چه واکنشی در قبال قوانین و مقررات دارد و وقتی جهل و نادانی بر انسان حاکم باشد چه واکنشی ایجاد می‌کند؟ برابر آمار ارائه شده،
به روشنی مشخص است که انسان وقتی از آگاهی و معرفت بیشتر برخوردار باشد حاضر نیست به راحتی کرامت انسانی خود را به حراج بگذارد، حاضر نیست به راحتی در ابعاد منفی انگشت نما شود، حاضر نیست با محاسبات سطحی و بدون در نظر گرفتن متغیرهای مختلف در هر مسیری قدم بردارد و نتیجه این می‌شود که به طور نسبی تلاش‌هایش معطوف به امور مثبت و پیشرفت‌های بیشتر می‌شود.
فلذا گسترش آگاهی و معرفت، راهبردی است که در همه ابعاد، آثار مثبت در پی دارد و بر این اساس همواره برای ارتقاء آن باید کوشید. همین واقعیت باعث شده که قرآن کریم دائما بر تفکر وتعقل تاکید ورزد و پیامبر عزیز اسلام (ص) نیز توصیه کنند که از بدو تولد تا مرگ به فراگیری دانش بپردازید و لحظه‌ای در این مسیر آرام نگیرید.
نکته سوم اینکه اگرچه تحصیل و فراگیری علم باعث می‌شود که انسان راه را از چاه بهتر تشخیص دهد ولی از چند واقعیت نیز نباید غفلت کرد. ۱) اگر علم‌آموزی توأم با تزکیه و سلامت رفتاری نباشد چه بسا ممکن است انسان خطرناک‌تر اقدام کند. به قول آن شاعر بزرگ، دزد با چراغ گزیده‌تر بَرَد کالا. بسیاری از مشکلات امروز جهان، نتیجه اقدام دانشمندان یا اساتیدی است که در خدمت زر وزور و قدرت قرار گرفته‌اند و به اتکای دانش آنها زورگویان عالم سیطره خود را گسترش می‌دهند فلذا علم و آگاهی و معرفت را همواره باید در خدمت انسانیت و ارزش‌های متعالی جاودان قرار داد. ۲) صرف نداشتن سواد و نرفتن به مدرسه دلیل نمیشود که انسان لزوماً به سمت خطا و خلاف و جرم هدایت شود.
کم نیستند انسان‌هایی که مدرسه نرفته‌اند یا از تحصیلات عالی برخوردار نیستند اما بر حسب شخصیت انسانی و رفتار و منش فردی از سطوح بالای رفتاری برخوردارند. به عبارت دیگر، تزکیه و صفای باطن باعث شده تا کمتر به سمت انتخاب‌های نادرست قدم بردارند اما به هرحال طبیعی است همین افراد نیز اگر دانش و معرفت و آگاهی لازم را میداشتند ظرفیت‌های آنان شکوفا می‌شد و انسان‌های به مراتب موفق‌تری بودند.٣) گاه ساختار‌های نامناسب حقوقی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی واقتصادی در یک جامعه، انسان را به سمت مسیرهای خلاف رهنمون می‌سازد. تا این ساختارها درست نشوند باید این احتمال را داد که خیلی از افراد اعم از با سواد و بی‌سواد به سمت خلاف کشیده شوند.
نکته چهارم، اینکه به هرحال آمار زندانیان، وضعیت علمی مجرمین منتهی به حبس در کشورمان را نشان می‌دهد. از جمله پیامهای این آمار آن است که مراکز مختلف برای گسترش علم و آگاهی و معرفت تلاش بیشتری نمایند.
گسترش آموزش‌های غیررسمی در کنار آموزش‌های رسمی، گسترش دسترسی به ابزارهای اطلاع‌رسانی نوین در سراسر کشور، گسترش رسانه‌ها از جمله رسانه‌های شنیداری و دیداری، توسعه آموزش‌های مختلف اجتماعی در محیط‌های فرهنگی و دینی خصوصاً مساجد، توسعه آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان بخش دولتی و غیردولتی، همه و همه می‌توانند سطح دریافت و باور انسان‌ها از خود و محیط پیرامونی را بالا ببرند و باعث شود که انسان حاضر نشود کرامت انسانی خود را با اقدامات منفی مخدوش سازد.
نکته پنجم، برنامهریزی برای ارتقاء آموزش همین افرادی است که به هر دلیل سر از زندان درآورده‌اند. در حال حاضر آموزش‌های مختلف در زندان‌ها جریان دارد و زندانیان می‌توانند حتی تحصیلات عالی را از طریق دانشگاه پیام نور پیگیری کنند. با این حال باید بر کیفی کردن آموزش‌های مزبور افزود تا به هرصورت هزاران نفر که در آینده به جامعه برمی‌گردند، مسیر درست را برای زندگی آینده خود برگزینند. نکته ششم، اینکه در آموزشهای مختلف لازم است متخصصین رشته‌های مختلف علمی حضور فعال داشته باشند تا اثرگذاری لازم تأمین شود.
گاه دیده می‌شود که یک فرد یا افرادی در هر زمینه‌ای ورود می‌کنند و افاضه دارند ولابد توقع دارند گفته‌ها یا نوشته‌های آنان برای مخاطبان اثرگذار باشد حال آنکه امروزه مسایل مختلف اجتماعی از پیچیدگی‌های متنوع برخوردار است و در هر زمینه باید متخصصین و صاحبان فن محوریت پیدا کنند.
بعلاوه فرایندکسب جایگاه‌های مختلف اجتماعی باید به نحوی باشدکه آنکه درس می‌خواند و خود را ارتقای علمی می‌دهدمطمئن باشد که فرد غیرشایسته و پایین‌تر از توان او بر مسندها نخواهد نشست. این امر حاکمیت شایسته‌سالاری در مدیریت امور مختلف جامعه را فراروی ما قرار می‌دهد. اگر این شایسته‌سالاری نباشد خیلی‌ها ممکن است بگویند درس بخوانیم و تلاش کنیم چه ثمری دارد و با این تحلیل ممکن است از معرفت و دانایی به دور بمانند و همین جهل، زمینه لغزش‌ها و تصمیم‌گیری‌های اشتباه و به دنبال آن اقدامات مجرمانه را در پی آورد.
سخن آخر
ارتقاء علم و آگاهی و آموزش و پرورش، یکی از حقوق اساسی انسان‌هاست که در همه موازین بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است. در اندیشه اسلامی نیز یکی از مهمترین رسالت انبیاء، ارتقاء آگاهی و معرفت انسان‌ها اعلام شده و در قانون اساسی کشورمان نیز اصول متعددی به این امر اختصاص یافته است. بر این اساس، هر تلاشی در این حیطه برای رشد و توسعه جامعه بسیار مفید واز جمله اولویت ها باید باشد.از هم‌اینک باید برنامه‌ریزی‌ها وکوشش‌های در این حیطه را به نحوی سامان داد که در سال‌های آتی، دیگر شاهد این آمارهای بروز جرم ناشی از جهل و بی‌سوادی و نادانی نباشیم. خانواده‌ها، مسئولین آموزشی کشور، رسانه‌ها و متولیان امور فرهنگی در این زمینه وظیفه سنگینی بر عهده دارند. امید است هر یک از ما چه در مقام انتقال معرفت و دانایی به دیگران و چه در مقام فراگیری علم و معرفت همواره پرتلاش باشیم.

آفرینش:توریسم درمانی، ضعف‌ها و راهکارها
«توریسم درمانی، ضعف‌ها و راهکارها»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛گردشگری سلامت یا توریسم بهداشتی از جمله مقوله ها و بخش های در حال رشد گردشگری در جهان امروزه است . در این بین با توجه به درآمدهای میلیارد دلاری این بخش در واقع ارزآوری گردشگر درمانی سه برابر گردشگر عادی است به طوری که در سال ۲۰۱۰، ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از گردشگری سلامت جهان بوده است. در این بین اکنون سالهای سال است که کشورهای همانند تایلند، سنگاپور، دبی و هند سرمایه گذاری زیادی در گردشگری سلامت کرده و برخی از کشور ها نظیر هند سودهای سرشاری را از این بخش به دست آورده‌اند .
در این بین اگر به اهمیت این مساله در کشورمان بپردازیم باید گفت که در ایران نیز این امر از سالهای گذشته مورد اهمیت بیشتری قرارگر فته است و به طوری که امروزه بیماران زیادی از کشورهای همسایه به بیمارستان های کشور مراجعه می‌کنند. هدف گردشگران سلامت بی شک قیمت پایین خدمات درمانی در کشورهای دیگر است و بیشتر گردشگرها به خاطر قیمت پایین جراحی ها به کشورهای دیگر می روند. در این بین با توجه به رشد و توسعه بخش بهداشتی و پزشکی در کشور ما در زمینه هایی مانند جراحی قلب، ارتوپدی، دندانپزشکی و ..همانگونه که مقامات کشور نیز بر روی ان تاکید کرده اند ما می توانیم در یک برنامه پنج ساله به قطب درمان و داروی منطقه تبدیل شویم. در این حال باید گفت این امر نیازمند حل برخی از مسائل و چالش ها است.
در این حال اگر به چالشهای این امر نگاهی داشته باشیم باید گفت از یک سو باید دانست که بخشی از گردشگران سلامت کنونی در ایران ایرانیان مقیم اروپا یا آمریکا هستند که به خاطر هزینه‌های بالای درمانی در آن کشورها به ایران مراجعه می‌کنند .
در این بین هر چند ایرانیان مقیم خارج با انجام پروسه‌های درمانی در داخل، ارز خارجی وارد کشور می‌کنند اما گردشگر سلامت با تعریف جهانی باید بکوشیم تا شهروندان کشورهای منطقه و خارج از منطقه را به کشور وارد کنیم. از سوی دیگر پایین بودن تعرفه‌های درمانی در کشور ما دلیلی برای جذب گردشگر خارجی است اما در کنار آن هم باید رضایت بیماران و کیفیت خدمات در بیمارستان‌های کشور در سطحی مناسب و استاندارد قرار داشته باشد تا عاملی برای ترغیب گردشگران سلامت خارجی گردد. در این بین باید توجه داشت که اکنون بسیاری از بیمارستان‌های دولتی کشور چه از لحاظ ظاهری و چه کیفیت خدمات در سطحی نیستند که بتوانند گردشگر سلامت خارجی جذب کنند.
در مقابل نیز اگر با نگاهی امیدوارانه به گردشگری سلامت نگاه کنیم می توان گفت که هر چند در حال حاضر سهم سالانه ایران از گردشگری سلامت حدود ۵۰‌هزار نفر است اما ما می توانیم با داشتن همه امکانات سالانه ٣۰۰‌تا ۴۰۰ هزار بیمار را از کشورهای خارجی جذب کنیم .
امری که می تواند چهار برابر توریست معمولی برای کشور درآمدزایی داشته باشد لذا باید این امر مورد توجه جدی تری قرارگیرد. چرا کشور ما با توجه به کیفیت بالا در ارایه خدمات، قیمت قابل رقابت با کشورهای منطقه، ضعف کشورهای همسایه در پزشکی، وجود مراکز متعدد درمانی تخصصی و فوق تخصصی ، نزدیکی به بازار کشورهای عربی و آسیای میانه و قفقاز و تشابه فرهنگ و گویش با برخی کشورهای همجوار ، ظرفیت‌های خوب برای همکاری با کشورهای منطقه و آسیای میانه، آذربایجان، افغانستان، عراق، کویت، بحرین، تاجیکستان و قزاقستان داشته و ما میتوانیم با توجه به تشکل اخیر کمیته گردشگری سلامت و سیاستگذاری توریسم درمانی در کشور از مزیت های کشور در زمینه جذب بیمار خارجی و توریست پزشکی در مقایسه با کشورهای منطقه بهره مناسبی ببریم . امری که می تواند به جذب بیشتر توریسم سلامت و جذب ارز خارجی کمک کند.

ملت ما:مناظرات و شفاف‌سازی دیدگاه‌ها
«مناظرات و شفاف‌سازی دیدگاه‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم حسین ابراهیمی است که در آن می‌خوانید؛ مناظرات فضای جامعه را شفاف می‌سازند. در آستانه هر انتخاباتی احزاب و گروه‌های شرکت‌کننده باید توان ارایه دیدگاه و نظرات خود را به‌طور شفاف داشته باشند، همچنین مردم باید از دیدگاه افرادی که می‌خواهند به آنان رای دهند اطلاع داشته باشند. ولی باید افراد مناظره‌کننده، مناظره شونده و مجری به اصول کلی مناظره اشراف داشته، تا بتوانند مسیر مناظره را به سمت و سویی درست هدایت کنند.
افرادی که مناظره می‌کنند باید مسائل نظام و مردم را مد نظر داشته باشند. البته منظور از مسیر درست نباید نامزدها را از شفاف‌سازی دور کرده و به سمت شعار گرایی هدایت کنند. امام علی(ع) می‌فرمایند که تاریخ تکرار می‌شود. همچنین قرآن بیان تاریخ را، موجب درس گرفتن آنان از گذشتگان می‌دانند، برای همین است که داستان موسی و فرعون را بیان می‌کند. بنابراین، صحبت از گذشتگان و مسائلی که اتفاق افتاده باعث شفاف شدن برخی از موضوعات می‌شود.
این مناظره‌ها و بیان مسائلی که در گذشته رخ داده، نباید در فضای تهمت و تخریب صورت گیرد. دراین راستا رعایت اخلاق انتخاباتی باید حرف اول را زده و از فضای تهمت و تخریت دوری کرد. مناظره‌ها افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می‌دهند، لذا نباید ابهاماتی ایجاد کرد که پاسخگویی برای برطرف شدن آن ابهامات وجود نداشته باشد. در این مناظرات باید به سمت انسجام و اتحاد پیش رویم. لذا، احوال شخصی افراد با اخلاق اجتماعی و سیاسی‌شان متفاوت است. لذا، صحبت کردن از احوال سیاسی افراد نه تهمت، نه تخریب و نه غیبت است، برای حفظ نظام باید آفت‌ها را شمرد. گاهی حضور یک فرد منحرف، منجر به آلوده‌سازی کل فضایی می‌شود که وی در آن قرار گرفته است.
امام (ره) می‌فرمایند: مجلس در راس امور است. این بدین معنا است، افرادی که کلید کشور را به دست می‌گیرند باید امین‌ترین افراد جامعه باشند درواقع این افراد خزانه‌دار نظام حساب می‌شوند، لذا در مناظره‌ها شفاف‌سازی با معنویت اخلاق، امری ضروری است، همچنین در نظر گرفتن منافع ملی در مناظرات مبحث قابل توجهی است که نباید آن را نادیده انگاریم.

تهران امروز:دولت اجازه افزایش یارانه را ندارد
«دولت اجازه افزایش یارانه را ندارد»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم جعفر قادری است که در آن م‌خوانید؛چند روز پیش وزیر اقتصاد در یکی از سخنرانی‌هایش اعلام کرد که یارانه نقدی قابل افزایش است و حتی این موضوع هم مطرح شد که مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز مانند گام نخست اجرا خواهد شد. معنای آن، این است که ابتدا یارانه نقدی پرداخت شده و سپس افزایش قیمت‌ها اتفاق می‌افتد. زمان اجرا هم اینگونه تنظیم شده که ابتدا یارانه نقدی مرحله دوم به حساب خانوارها واریز شود که احتمالا ظرف همین روزها خواهد بود و در مرحله بعد یعنی اواسط فروردین،قیمتها افزایش پیدا خواهد کرد.
آنچه که چند روز پیش وزیر اقتصاد به آن اشاره کرد و بعضی از موارد آن گفته شد، از جمله نکات و سخنانی است که باید با دقت به آن توجه کرد. صرف نظر از اینکه گفته می‌شود این اقدام و نحوه عملیاتی شدن مرحله دوم یارانه‌ها، یک موضوع سیاسی است و از آن بهره‌برداری سیاسی و احیانا انتخاباتی می‌شود (که در این نوشتار به آن نظری نداریم) باید گفت که امکان افزایش یارانه‌ نقدی برای دولت وجود ندارد. ضمن اینکه دولت تا این لحظه هیچ طرحی از گام دوم هدفمندی یارانه‌ها و اجرای آن اعلام نکرده و به مجلس هم ارائه نداده است.
در شرایط کنونی اقتصاد که بازار طلا و ارز تثبیت نشده است، سود بانکی هم اگر چه افزایش پیدا کرده اما هنوز تاثیر لازم را بر جای نگذاشته است و ضمنا بنگاه‌های تولیدی برای گردش مالی و امور روزمره خود تحت فشار هستند،این سوال مطرح است که آیا امکان اجرای مرحله دوم هدفمندی مقدور است؟ باید به این نکته مهم توجه داشت یارانه بخش تولید به طور کامل پرداخت نشده است و قاعدتا نمی‌توان هزینه تولید را برای بنگاه‌ها افزایش داد و دوباره تورم مضاعفی را بر تولید کننده تحمیل کرد.
ضمن اینکه دولت از منظر قانونی اجازه افزایش قیمت‌ها را هم ندارد و تنها در مقابل افزایش قیمت‌ها (آزادسازی قیمت‌ها) می‌تواند یارانه نقدی راهم افزایش دهد. دولت در شرایط فعلی و در حالی که مسیر قانونی هدفمندی یارانه‌هابه طور کامل مشخص شده است نمی‌تواند خارج از مسیر تعیین شده حرکت کند و بدون اجازه مجلس قیمت‌ها را افزایش دهد یا یارانه نقدی را بالا ببرد.
مجلس نیز تا این لحظه چنین اجازه‌ای را برای دولت صادر نکرده است. طبق نص صریح قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت طی پنج سال، هر سال فقط اجازه ۲۰ درصد افزایش قیمت‌ها را دارد. مصوبه امسال هم همان ۲۰ درصد است و افزایشی در آن پیش بینی نشده است. افزایش سرانه یارانه به خودی خود نقض قانون است و مجلس نسبت به این موضوع نظر خود را اعلام کرده است و اجازه افزایش یارانه‌ها یا تغییر مسیر قانون را نخواهد داد و جلوی این تغییر مسیر را خواهد گرفت.

مردم سالاری: تشنج ساکتین اختلا س
«تشنج ساکتین اختلاس»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در ان می‌خوانید؛انتخابات در همه کشورهای دموکراتیک جهان به معنی تعیین مسیر حرکت و نوع اعمال قوانین توسط احزاب و افراد است; راهی برای جلوگیری از دیکتاتوری و فساد که حاکمان را در مقابل ملت به عنوان یک متهم می نشاند تا پاسخگوی عملکردخود باشند. تبرئه آنها با رای مثبت ملت مواجه می شود و محکومیت، آنها را از اریکه قدرت به زیر می کشد.
در سایه این چرخش نخبگان اولا مسوولین خود را زیر نگاه تیز و برنده مردم می بینند ثانیا دیگران که سعی بر کسب قدرت دارند را وادار به رقابت در چارچوب معین و قانونمند می کند. نبود انتخابات و بی اعتنایی به رای مردم، کشورها را یا دچار آشوب و جنگ داخلی می کند یا به دیکتاتوری هایی از جنس مبارک و سرهنگ قذافی منتهی می شود.
در ایران اسلا می ورای احترام به نظر ملت در قبال عملکرد مسوولین نظام و ایستادگی مقابل رگه های دیکتاتوری که پس از چشیدن طعم شیرین قدرت به وجود میآید، چارچوب انتخابات مجلس شورای اسلا می و ریاست جمهوری مورد سنجش قرار می گیرد. انسان، انسان است; چپ، راست، بالا یا پایین نمی شناسند. هر کس ممکن است مورد وسوسه شیطان قرار بگیرد گرچه در ابتدا با نیت خیر وارد میدان شده باشد. البته برخی هم از همان ابتدا با نیت شیطانی برای تصاحب مال نامشروع و کسب قدرت نقاب به چهره می زنند. این گروه به نظر و رای ملت نه تنها احترام نمی گذارند بلکه رودرروی قانون اساسی می ایستند تا غائله ای همانند ۱۴ اسفند ۵٨ را تصویر کنند.
بیش از یک سال است که واژه«جریان انحرافی» با سوژه انتقادات با نیش و کنایه از آقای خاص، نقل مطالب برخی افراد شده است که با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلا می به عنوان یک تهدید برای حیثیت نظام از سوی آنها مطرح می شود.روزی نیست که اخبار تحرکات آشکار و پنهان جریان انحرافی با هزینه شدن پروژه های گران قیمت این گروه منتشر نشود. گروهی اندک با ساختار قدرت هرمی در موضع اقتدار در مقابل هر منتقدی می ایستد و آن را از صحنه حذف می کند. تا آن که چندی پیش شوک بزرگی توسط اختلا س بزرگ یک گروه اقتصادی ایجاد شد. هشدارها نسبت به وقوع یک زلزله مهیب توسط گسل خاموش آغاز شد و از لزوم برخورد قاطع قوه قضائیه سخن به میان آمد.
دادستان کل کشور مسوول پیگیری این پرونده شد، کارآگاهان و بازرسان سرنخ های این پرونده را دنبال کردند اما شایعاتی وجود داشت مبنی براین که برخی متهمین پشت خط قرمز ایستاده اند و نمی توان سرنخ های اختلا س ٣۰۰۰ میلیاردی آقای «میم الف» را دنبال کرد. دادستان کل کشور صراحتا از اعمال فشار توسط برخی افراد به قوه قضائیه خبر داد اما روند پیگیری پرونده ادامه یافت تا نخستین جلسه دادگاه اختلا س تاریخی ایران تشکیل شد.
در طول پیگیری پرونده، برخی ساکت و آرام تنها نظاره گر ماجرا بودند و حتی از کنار اخبار لحظه به لحظه متهمین جدید و اعترافات آنها می گذشتند. حال ساکتین اختلا س دچار تشنج شده اند، آیا پای کسانی در این پرونده گیر است که دادگاه اختلا س را علی رغم تذکرات مبنی بر پرهیز از دخالت در روند رسیدگی می خواهند به انحراف بکشند؟ بی شک نخستین مغضوب جریان انحرافی بیش از هرکس سند و مدرک از اختلا س بزرگ در دست دارد. آیا رازی در پس پرده نهان است که این شخصیت قضایی باید مورد حمله قرار گیرد؟ به موازات کالبد شکافی اختلا س، بحث دخالت این گروه با الهام از سیستم مالی ولا دیمیرپوتین برای تصاحب بیت المال و قدرت سیاسی مطرح شد. زنگ خطری که مدت ها شنیده نمی شد، ناگهان جدی گرفته شد.
در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلا می مبادا ساکتین اختلا س و مرتبطین پنهان پرونده قطور اختلا س بتوانند با هزینه کردن سرمایه های بادآورده که نتیجه مهندسی سیاه است، در انتخابات حضور یابند; که پیروزی آنها تبعات سنگین تری برای نظام جمهوری اسلا می خواهد داشت. همه با توجه به سخنان مقام معظم رهبری باید بدانند که خط قرمزی جز اسلا م و قانون اساسی در ایران اسلا می وجود ندارد. هرگونه عقب نشینی در مقابل هر مقام مفسد در هر رتبه ای خیانت به آرمان های امام(ره) و شهیدان انقلا ب اسلا می است.

شرق:اعتراض با اعتصاب غذا
«اعتراض با اعتصاب غذا»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم داوود هرمیداس‌باوند است که در آن می‌خوانید؛اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو راجع به زندانیان جنگی اعم از جنگ بین کشورها و درگیری‌های داخلی و همچنین پروتکل ۱۹۷۷ مجموعه تعهدهایی هستند که کشورها درباره زندانی‌ها دارند.
براساس این کنوانسیون‌ها مدت بازداشت باید کوتاه و حداکثر ۴٨ ساعت باشد و در این زمان زندانی باید تفهیم اتهام شده و حق گرفتن وکیل داشته باشد. زندانی همچنین حق برخورداری از محاکمه عادلانه و علنی را دارد و در صورت اثبات اتهام، باید مجازاتی مطابق با جرم برای او در نظر گرفته شود.
این قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی تعهدی کلی برای همه کشورهاست و بر همین مبنا در هر جامعه «اصل بر برائت است» و حتی به دلایل امنیتی هم هیچ‌کس حق ندارد یک زندانی را بدون تفهیم اتهام و رعایت اصول حقوق بشری در شرایط دشوار نگه دارد.
هنگامی که بحث عدم رعایت حقوق بشر در زندان گوانتاناما مطرح شد، اعتراض‌های گسترده‌ای در آمریکا در واکنش به عدم رعایت حقوق زندانیان به خصوص افرادی که در عملیات نظامی دستگیر شده بودند، شکل گرفت. با این همه، برخی از کشورها که در ظاهر نظامی مردم‌سالار به نظر می‌رسند و حتی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌هایی که درباره رعایت حقوق بشر مانند منع شکنجه و رفع تبعیضات نژادی ملحق شده‌اند، به سادگی این تعهدات را نادیده می‌گیرند.
این مساله متاسفانه به وفور در این کشورها مشاهده می‌شود و این کشورها برخوردهای خشن و غیرانسانی با شهروندان‌شان دارند. در اسراییل نیز این مساله در موارد متعددی مشاهده شده است.
مانند جنایات این رژیم در نوار غزه که حتی با واکنش کمیسیون ویژه سازمان ملل مواجه شد و آن اقدامات را جنایت علیه بشریت خواند. از نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌های مشابه، کشورها ملزم هستند به دقت ضوابط انسانی را رعایت کنند و عدم اجرای این مسایل نقض تعهدات و مسوولیت‌های بین‌المللی محسوب می‌شود.
مورد «خضر عدنان» زندانی فلسطینی نمونه بارز نقض حقوق بشر است. او بدون رعایت ضوابط بین‌المللی و حتی قوانین داخلی اسراییل مدت مدیدی را بدون تفهیم اتهام در زندان سپری کرده است. در سال‌های اخیر در مورد راهزنان دریایی نیز قوانین حقوق بین‌الملل و حقوق بشر رعایت می‌شود.
بنابراین رژیم اسراییل در برخوردش با زندانیان فلسطینی حتی حقوقی را که جامعه جهانی برای راهزنان در نظر گرفته رعایت نمی‌کند. این شرایط به حدی غیرقابل تحمل شده است که فردی مانند خضر عدنان از بیش از دو ماه اعتصاب غذا کرده و برای اعتراض به وضعیت خود حتی تا پای مرگ هم پیش می‌رود. این مساله هم به جامعه جهانی نشان می‌دهد که تا چه حد با او برخوردهای غیرانسانی شده و هم به فلسطینی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به تلاش برای تشکیل کشور فلسطینی و توافق‌های مختلفی که در این زمینه صورت گرفته، هنوز معضل بزرگی مانند حقوق زندانیان وجود دارد.
بازتاب بین‌المللی این قضیه تا حدی است که فشارهای بین‌المللی به اسراییل، دست‌کم باعث بهبود شرایط سایر زندانیان فلسطینی در بند اسراییل خواهد شد و شاید اعتصاب غذای خضرعدنان به تنهایی بتواند مظلومیت فلسطینی‌ها را به جهانیان نشان دهد.
اعتصاب غذا نوعی اعتراض انسانی در برابر اجحاف و عدم رعایت انسانیت یک زندانی است.

ابتکار:کیف‌های سیاههمچنان رد و بدل می‌شوند
«کیف‌های سیاه همچنان رد و بدل می‌شوند»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می‌خوانید؛تا پیش از برگزاری اولین جلسه دادگاه پرونده معروف به «اختلاس سه‌هزارمیلیاردی»، افکارعمومی موضوع اصلی این فساد را کسب ثروت نامشروع از سوی «گروه آریا» می‌دانست که از طریق اختلاس بانکی و ایجاد و تنزیل غیرقانونی ده‌ها فقره گشایش «ال‌سی» ریالی شکل گرفته بود اما در جریان برگزاری دادگاه، آنچه که بار دیگر بیش از هر چیزی عیان شد، نقش فراگیر «رشوه‌دهی» و «رشوه‌خواری» در بروز فساد اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌های مالی و پولی بود.
از روز شنبه، آقای «میم.الف.خ» لقب سلطان رشوه کشور را به خود اختصاص داد و ارقام میلیاردی رشوه‌هایی که به این و آن داد؛ در جلسه دادگاه، یکی پس از دیگری بر زبان دادستان تهران و متهم اصلی پرونده جاری شدند و در برابر چشمان حیرت‌زده ایرانیان رژه ‌رفتند. مدیرعامل فراری بانک ملی و برخی از مدیران سطوح میانی، مدیران شعب کوچک و بزرگ چند بانک خصوصی و دولتی کشور، چند تن از مدیران ارشد و میانی سه وزارتخانه بزرگ از جمله کسانی بودند که از خوان گسترده اما مسموم مدیرعامل گروه آریا نصیب بردند. تجربه‌های متعدد نشان داده‌است؛ اقتصاد دولتی به خودی خود، زمینه رشد علف هرزی به نام «فساد اقتصادی» را فراهم می‌کند و ظهور سلاطین رشوه، معلول «فسادپذیری نظام اداری و اقتصادی دولت‌ها» است. در این میان، بزنگاه عبور کشور از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی با واگذاری شرکت‌های بزرگ صنعتی و خدماتی و موسسات پولی و مالی، خطرناک‌ترین مقطع برای شکل‌گیری فسادهای اقتصادی است؛ فسادهایی که سلسله‌جنبان و شاه کلید همه آنها، «رشوه‌خواری» است.
گروه آریا هم درست، در بزنگاه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ـ همزمان با آغاز خصوصی‌سازی شرکت‌ها و موسسات بزرگ دولتی ـ تشکیل و وارد کارزار ثروت‌اندوزی و کسب امتیاز شد. آنگونه که از اعترافات برمی‌آید؛ صاحبان آریا صرفاً به پیمودن «ره صدساله در یک شب» می‌اندیشیدند. آنها راه توفیق خود را نه در تولید ثروت و یا رعایت قواعد بازی «اقتصاد» بلکه در جابه‌جایی و اختصاصی کردن ثروت با به‌کارگیری همه‌جانبه اهرم «ارتشاء و تطمیع» می‌دیدند. در مقطع «گذار» اقتصاد کشور از دولتی به خصوصی؛ نظام بانکی، وزارت اقتصاد، وزارت صنایع و وزارت راه و ترابری، چهار گلوگاه اصلی تولید ثروت و به طور طبیعی، آسیب‌پذیرترین دستگاه‌های کشور در مقابل خطر رشوه‌خواری محسوب می‌شوند. از همین رو، این گلوگاه‌ها به عرصه ترکتازی این گروه برای ارتشاء و تبانی جهت کسب «رانت» بدل شدند. سوژه اصلی کیف‌های سیاه سیصدمیلیون تومانی و قرار و مدارهای وسوسه‌برانگیز «برادران خسروی» هم در نهایت، افراد موثری از این سه وزارتخانه و چند بانک دولتی بودند. در اختیار گرفتن و تطمیع مدیران وزارت صنایع به عنوان متولی واگذاری کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی متعدد و منابع لایزال تخصیص سهمیه‌های مختلف، همراه ساختن دست‌اندرکاران وزارت راه و ترابری با خود، به عنوان بزرگترین متولی پروژه‌های عمرانی کشور با سهم قابل توجهی از واگذاری شرکت‌ها و تصدی‌ها و مهم‌تر از همه، هماهنگ کردن شماری از مدیران نظام پولی و مالی کشور، همه «نقشه راه» خسروی‌ها برای در اختیار گرفتن سهم میلیاردی از اقتصاد ـ در حال جراحی ـ کشور بود.
اگرچه بازرسان پرونده این اختلاس بزرگ در حاشیه تحقیق‌های خود در میانه راه بررسی سیر شکل‌گیری این فساد، به ماجرای ارتشاء چند ده‌میلیاردی متهمان به عنوان موضوعی جانبی رسیده‌اند اما واقعیت تلخ این است که در برزخ حاکم بر اقتصاد کشور، راهی که خسروی‌ها و آریاها برای رسیدن یک‌شبه به ثروت‌های میلیاردی برمی‌گزینند، عمدتاً از مسیر نام‌‌آشنای جامعه؛ یعنی تخلفی به نام «رشوه‌خواری» می‌گذرد اما این تخلف بزرگ به تنهایی و مستقل از تخلف‌های بعدی، انگار اصلاً دیده نمی‌شود.
این روزها به هزار و یک دلیل آشکار، قبح سازمانی، اجتماعی و اخلاقی پدیده شوم «رشوه» در کشور کم‌رنگ شده‌است. تأسف‌بارتر این است که این پدیده در سطح دولتی، بعضاً به صورت سازمان‌یافته، متعارف، شبکه‌ای و نیمه‌آشکار خود را به نظام اداری و اقتصادی کشور - حتی در بالاترین سطوح سازمانی- تحمیل کرده‌است. هر روزه صدها و هزاران نفر در راهروهای دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف، به دنبال کسب منافع و درآمدهای حداکثری و یک‌شبه هستند! بسیاری برای رسیدن به این‌گونه منافع، راه‌های غیرقانونی متعددی را نشانه می‌روند؛ متأسفانه برای کسی که راه غیرقانونی را برگزیده‌است، حلّال همه این موارد، چیزی جز رشوه نیست. انگار که در زیر پوست جامعه، رشوه معجزه می‌کند؛ با رشوه، قانون نادیده گرفته می‌شود، مقررات و قوانین تفسیر به‌رأی می‌شوند، رانت اطلاعات و امتیازات «سهل‌الوصول» می‌شود و از سهمیه‌ها استفاده حداکثری می‌شود، قانون دور زده می‌شود، شخص به راحتی در مناقصه‌ها و مزایده‌ها برنده می‌شود، در واگذاری‌ها تخفیف داده می‌شود، در محاکم مختلف می‌توان پیروز شد حتی قانون و بخشنامه تصویب می‌شود و...
تأسف‌بارتر این است که دیگر کسی در برخورد با این موضوع، رنگش را نمی‌بازد بلکه با رضا و رغبت تن به رشوه می‌دهد. بدون ترس از قانون و مجریان، رشوه می‌گیرد و برای توجیه خود به وجود تبعیض‌های ناروا و مشکلات اقتصادی در ابعاد مختلف آن تمسک می‌کند.
برگزاری جلسات دادگاه «اختلاس بزرگ» در کنار سایر مزایایش، فرصتی است برای دوباره نگاه کردن به زیر پوست نظام اداری و اقتصادی کشور.
کاش هیاهوی رقابت‌ها و تبلیغات برای انتخابات مجلس و جنگ قدرت بی‌پایان مجریان قانون، اجازه می‌داد تا متولیان قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون در مجلس شورای اسلامی، مجریان قانون در دولت و دیگر دستگاه‌ها یک‌بار می‌دیدند که رشوه‌خواری، به عنوان شاه‌کلید فساد همچنان جولان می‌دهد. فساد اقتصادی کشف‌شده در یکی ازشعب فرعی بانک صادرات، پایان فساد اقتصادی در کشور نیست و کیف‌های سیاه دیگری در ابعاد مختلف، همچنان رد و بدل می‌شوند...

دنیای اقتصاد:ارزیابی سیاست‌های پولی و مالی
«ارزیابی سیاست‌های پولی و مالی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر احمد یزدان‌پناه است که در آن می‌خوانید؛یکی از عمده‌ترین اهداف سیاست‌های پولی، مالی و ساختاری کمک به رشد اقتصادی بالا و پایدار برای رفاه مردم است.
وظایف تصمیم‌سازان اقتصادی از دید مردم به دو دسته پیدا و پنهان تقسیم می‌شود. حفظ ارزش پول ملی به عنوان وظیفه اصلی بانک مرکزی در دو بعد داخلی؛ یعنی مهار نرخ تورم و تثبیت آن (یعنی حداقل‌سازی دامنه نوسانات آن) و در بعد خارجی ساماندهی بازار ارز؛ یعنی تنظیم قیمت‌های نسبی پول ملی در مقابل پول‌های مطرح بین‌المللی بر همگان آشکار است. ولی وظیفه شاخص‌سازی و ارائه مدل‌های پیش‌بینی متغیرهای کلان کشور از روشنی خاص برخوردار نیست. این کار سترگ باید به کمک امضاکننده دیگر پول ملی؛ یعنی متولی وزارت اقتصاد و دارایی انجام شود.
اکونومیست در شماره اخیر خود از شاخصی نام‌ برده که نشان می‌دهد قدرت مانور کشورها برای اثرگذاری بر نرخ رشد اقتصادی (تولید و اشتغال) به کمک سیاست‌های پولی و مالی چگونه است. اگر این شاخص در ایران مطرح شود در سایه شفافیت‌ها و پاسخگویی‌ها درجه توانمندی سیاست‌ها درست‌تر شکل می‌گیرد. چرا این شاخص مطرح شد؟ وخیم‌تر شدن بحران بدهی‌ها در حوزه یورو، رشد اقتصادی کشورهای نوظهور را با مشکلاتی مواجه کرده و خواهد کرد. خبر خوش واقعی برای در حال توسعه‌‌ای‌های واقعی آن است که برخلاف کشورهای توسعه‌یافته صنعتی که برای کاربرد سیاست‌های پولی و مالی، مثل تغییرات نرخ‌های بهره یا افزایش استقراض عمومی (سیاست‌ مالی) قدرت مانور کمی دارند، کشورهای نوظهور از ابزارهای سیاستی کارآمدی برخوردارند. مجله اکونومیست در شماره اخیر خود از ۲۷ کشور نوظهور نمودارهای بسیار مفیدی برای آگاهی مقامات پولی و مالی همه کشورها ارائه کرده که برای کارشناسان اقتصاد مالی و پولی این مرز و بوم نیز مفید فایده است.
برای درجه کارآمدی سیاست‌های پولی آسان و کارساز، پنج مولفه مطرح شده است: «تورم»، «اعتبارات مازاد»، رشد قرض‌دهی بانک‌ها منهای رشد اسمی (پولی) تولید ناخالص داخلی، «نرخ‌های بهره واقعی» (پس از تعدیل نرخ اسمی بهره با تورم)، «نوسانات پول» و «مانده حساب جاری تراز پرداخت‌ها». برای هر کشور برحسب این پنج نماگر شاخص‌سازی شده و بر پایه درجه اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی، کشورها رتبه‌بندی شده‌اند؛ یعنی قدرت تدبیر و تدبر مقامات پولی و مالی در اثرگذاری و اثربخشی برای اهداف از پیش تعیین‌شده اقتصاد کلان در آنها لحاظ شده است. در حوزه مالی شاخص انعطاف‌پذیری مالی کشور با بدهی‌های دولت و کسری بودجه او جمع شده و در شاخص اصلی آمده است. به نوشته اکونومیست، کشورهایی نمره قبولی با این شاخص می‌گیرند که بحران‌های پولی و مالی منطقه یورو آنان را دچار تنگی نفس اقتصادی و تجاری نمی‌کند و سیاست‌های مالی و پولی در آنها کارسازند.
در حالی که برای کشورهای فاقد این ویژگی‌ها، این بحران برای رشد اقتصادی آنها ترمز به حساب می‌آید. به هر حال کشورهایی که بیشترین ظرفیت انعطاف‌پذیری را برای اجرای سیاست‌های پولی و مالی دارند عبارتند از چین، اندونزی و عربستان سعودی، البته در درجه پایین‌تر روسیه و شیلی هم قرار گرفته‌اند. از طرف دیگر در آن سوی طیف، کشورهای نوظهوری چون ترکیه، پاکستان، قطر و هندوستان هستند که در منطقه هشدار واقع شده‌اند. ساخت این شاخص در این سرزمین وظیفه کدام نهاد است؟ آیا لازم نیست سیاست‌های پولی بسته سیاستی بانک مرکزی در سالی که گذشت و نیز سیاست‌های مالی بودجه ارزیابی شود؟

جهان صنعت:نرخ تورم و فاز دوم هدفمندی
«نرخ تورم و فاز دوم هدفمندی»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم نرگس حسین‌نژاد است که در ان می‌خوانید؛ وزیر اقتصاد در همایش روز شنبه که با حضور صنعتگران برگزار شد، از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داد، اگرچه زمزمه اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها طی ماه‌های اخیر به طور مداوم شنیده می‌شود اما آنچه تحت عنوان فاز دوم مطرح شده غالبا به صورت گمانه‌زنی و سناریوهایی است که به طور مشخص تکلیف مردم و بخش تولید را روشن نمی‌کند.
در عین حال با رونمایی از لایحه بودجه سال آینده، جای خالی عدد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها موضوعی است که بر ابهام‌ها افزوده است.
این روزها برخی مسوولان از جمله وزیر صنعت و تجارت از گران شدن بنزین و برخی حامل‌های انرژی پیش از اتمام سال‌جاری خبر می‌دهند که اگر چنین خبری اجرایی شود به معنای آن است که دولت در همین سال‌جاری قصد دارد بخشی از کسری یارانه نقدی را که بنا به اذعان برخی از نمایندگان مشهود است، جبران کند. اگر به فرض، این کسری از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین شود، آنگاه آنچه بی‌پاسخ می‌ماند چگونگی دو برابر شدن یارانه نقدی است.
هنوز مشخص نیست که آیا با گران شدن قیمت حامل‌های انرژی که مشمول تولیدکنندگان و مردم می‌شود، می‌توان یارانه نقدی سال آینده را تامین کرد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، چگونه دولت می‌خواهد حجم یارانه نقدی را برای سال آینده افزایش دهد؟ بی‌تردید با گران شدن قیمت حامل‌های انرژی نرخ تورم نیز افزایش می‌یابد. براساس نظر رییس کل بانک مرکزی، نرخ تورم در دوره هدفمند کردن یارانه‌ها ۱۰ درصد افزایش یافته است.
با گران شدن قیمت حامل‌های انرژی باید انتظار افزایش حداقل پنج درصد تورم را داشت ضمن آنکه در ابتدای هر سال تورم انتظاری را هم باید محاسبه کرد. آیا دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم تدابیری اندیشیده است؟ شاید مهم‌ترین سوالی که این روزها ذهن فعالان اقتصادی را مشغول کرده این باشد که با اجرای فاز دوم هدفمندی، برنامه دولت برای مقابله با افزایش نرخ تورم چیست؟

گسترش صنعت:توسعه پایدار با توانمندسازی تشکل‌ها
«توسعه پایدار با توانمندسازی تشکل‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت است که در آن می‌خوانید؛اهداف و برنامه‌های جاری کشور در راستای ایجاد تشکل‌ها بسیار ارزشمند بوده و با در نظر گرفتن همه‌جوانب تدوین شده است. توسعه و گسترش مسوولیت اجتماعی در بنگاه‌ها، حکمرانی مطلوب، حاکمیت شرکتی و مشارکت بخش خصوصی در توسعه اهداف هزاره سازمان ملل از اهداف تاثیرگذار در روند توسعه پایدار کشور می‌باشد که در مجموعه ماموریت، اهداف و برنامه‌های این کمیسیون بادقت مثال‌زدنی ترسیم شده است.
بسط و گسترش اهداف توسعه هزاره یکی از موضوعات بنیادین است که در سال ۲۰۰۰ میلادی توسط آقای کوفی‌عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد طرح گردید و بازگوکننده نقطه نظرات سران ۱۴۷ کشور و دولت و در مجموعه ۱۹۸ ملت درخصوص توسعه پایدار و متوازن اقتصاد جهان بود که در بزرگ‌ترین گردهمایی رهبران جهان مطرح شد.
اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد در ۳۲ بند در سرفصل ارزش‌ها و اصول که شامل آزادی، همبستگی، بردباری، احترام به طبیعت و مسوولیت مشترک، صلح، امنیت، خلع سلاح، توسعه و ریشه‌کنی فقر، حمایت از آسیب‌پذیران و موارد دیگر به تصویب رسید. اهداف هزاره شامل هشت آرمان اصلی می‌باشد که در صورت اجرایی شدن آنها در کشورهای مختلف می‌تواند توسعه آن کشورها و در مجموع به توسعه اقتصاد جهانی کمک شایانی نماید.
در ضمن آقای کوفی‌عنان نکته بسیار مهمی را در این جلسه طرح نمود و آن اینکه کلا دولت‌ها منعکس‌کننده تمامی نقطه نظرات و خواسته های ملت‌های خود نمی‌باشند. بنابراین تشکل‌ها و جوامع مردم نهاد به عنوان حلقه واسطه بین دولت و بخش خصوصی و جزء یکی از ارکان سه‌گانه توسعه پایدار هر کشور می‌توانند این خلأ را پر کرده و تکامل بخش فرآیند انعکاس نظرات ملت هر کشور باشد.
از این‌‌رو تشکل‌‌ها حائز اهمیت بوده و آنها در این راستا صاحب صلاحیت می‌باشند. بنابراین توانمندسازی تشکل‌ها و کمک به توسعه آنها یکی از موضوعات بنیادین هر کشور است. انجمن‌های مردمی حمایت از حقوق مصرف‌کننده که امروز شاهد تشکیل آن در سراسر کشور هستیم گام مهمی است که متولیان این امر در آن همت گمارده‌اند.
بخش خصوصی نیز با درک صحیح این موضوع با ایجاد کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌ها می‌تواند در راستای مساعدت به این هدف ارزشمند، حرکت نماید و بایستی حضور این کمیسیون را در این دوره به فال نیک گرفت و امیدوار بود که اقدامات اساسی در این خصوص صورت پذیرد. ما نیز به نوبه خود در هشت سال گذشته فعالیت‌های زیادی در این خصوص در کنفدراسیون صنعت ایران و سایر انجمن‌هایی که بنده مسوولیت آنها را به‌عهده دارم، انجام دادیم، برای ترویج آرمان‌های هشت‌گانه، سمینارهای ترویجی و آموزشی با هزینه خودمان برگزار کردیم که نتایج قابل توجهی داشت ولی ادامه این کار میسر نشد و قطع گردید.
کاری که بعضی از وزارتخانه‌ها، اتاق تهران و کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌ها در این خصوص شروع کرده است، کار مقدسی می‌باشد و این کار مورد تایید انسان‌های وارسته در جهان است. بنابراین همه ما می‌بایست با تمام توان در خدمت تحقق اهداف این مهم باشیم و هماهنگی‌های لازم را انجام دهیم تا اهداف و برنامه‌های ترسیم‌شده در این بخش و توانمند شدن تشکل‌ها محقق گردد.

منبع: جام جم آنلاین