اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۵ اسفند ۱٣۹۰ -  ۲۴ فوريه ۲۰۱۲

 «دورنمای یک دهه چالش»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم مهدی محمدی است که در ان می‌خوانید؛اکنون حدود یک دهه از آغاز چالشی که پرونده هسته ای ایران نام گرفته می گذرد. اگر بخواهیم آنچه در این یک دهه گذشته را در عبارتی کوتاه و با حداکثر دقت توصیف کنیم، می توان گفت که دو طرف در تمام این مدت در حال انجام نوعی «معامله وحشت» بوده اند.
این اصطلاح شاید غریب جلوه کند ولی در واقع به خوبی ماهیت منازعه راهبردی ایران و غرب درباره برنامه هسته ای را توصیف می کند. مقصود از معامله وحشت در اینجا این است که دینامیک درونی این پرونده عملا از هیچ قاعده و قانونی جز «توان یک طرف برای اعمال قدرت و ایجاد ترس در طرف مقابل» تبعیت نمی کرده است.
از سال ۲۰۰۲ تا کنون، راقم این سطور که همواره دلمشغول این بحث بوده به خوبی دریافته است که جنبه حقوقی و فنی مسئله در واقع بسیار نحیف تر از آن است که جلوه داده می شود و اصل مسئله از دید غربی ها این است که برنامه هسته ای ایران و ظهور یک ایران هسته ای معادله قدرت در منطقه و فرامنطقه را به نحوی جابجا می کند که دیگر جایی برای مفهوم برتری ژئوپلتیکی و استراتژیک غرب در منطقه باقی نمی ماند. به همین دلیل در طول این ۱۰ سال هر یک از طرفین فقط تا آنجا توانسته معادله را به نفع خود جابجا کند که قادر بوده از موضع قدرت با طرف مقابل سخن بگوید. اگر امتیازی در این پرونده جابجا شده فقط ناشی از ترس یک طرف (همواره غرب) از طرف دیگر بوده و الا هرگز منطق قانون و حقوق منجر به کوچکترین جابجایی در این معادله نشده است.
آنچه اکنون پس از ۱۰ سال می توان به عنوان روندهای این پرونده در نظر گرفت دارای چند جنبه مهم است که به مناسبت دیدار بسیار مهم رهبر معظم انقلاب با دست اندرکاران صنعت هسته ای کشور در روز گذشته، به برخی از آنها اشاره می کنیم.
نخستین مسئله این است که صورت مسئله پرونده هسته ای ایران در یک دهه گذشته کاملا تغییر کرده است. در آغاز صورت مسئله این بود که ایران باید در باره برنامه هسته ای اش اعتمادسازی کند و معنای اعتمادسازی هم این است که ایران به تدریج کل برنامه هسته ای بویژه غنی سازی را کنار بگذارد. این صورت مسئله اکنون دیگر وجود خارجی ندارد. فرایندی بسیار مهم، پیچیده و طولانی طی شده و از دل یک چالش بسیار دشوار مسئله ای با ماهیت متفاوت بیرون آمده است. امروز آمریکایی ها وقتی درباره مسئله هسته ای ایران صحبت می کنند، این کلیشه را از ذهن خود خارج کرده اند که می توان ایران را زمانی و به گونه ای وادار به صرف نظر کردن از غنی سازی اورانیوم کرد. اکنون همه دغدغه آمریکا این است که چگونه ایران به وضعیت آستانه ای نرسد، اگر رسید چگونه از آن خارج شود و اگر خارج نشد، چگونه از آن عبور نکند. در واقع اکنون آمریکا تلاش می کند رفتار راهبردی ایران در برنامه هسته ای را کنترل کند و الا به خوبی دریافته است که امکان متوقف کردن این برنامه وجود ندارد.
یک تعبیر که در محافل استراتژیک آمریکا اخیرا به طور مکرر استفاده شده این است که آمریکا دریافته برنامه هسته ای ایران متوقف شدنی نیست وبه همین دلیل تصمیم گرفته به جای گذشته درباره آینده، و به جای تاریخچه درباره اهداف آن مذاکره کند. درباره صهیونیست ها هم این اتفاق به شکلی اندک متفاوت رخ داده است. اسراییلی ها زمانی -و علی الظاهر هنوز هم- با خشم و کینه می گفتند نباید هرگز و به هیچ قیمتی اجازه هسته ای شدن ایران را داد اما اخیرا فقط در این باره حرف می زنند که اولا ایران مسئله ای جهانی است و این یعنی اسراییل اعتراف می کند که به تنهایی نه می تواند و نه علاقه ای به رویارو شدن با ایران دارد و مهمتر از آن، به جای بحث درباره جلوگیری از هسته ای شدن ایران تنها حرفی که صهیونیست ها می زنند این است که نباید گذاشت ایران وارد منطقه مصونیت شود یعنی جایی که دیگر نه امکانی برای بازداشتن و نه فرصتی برای ضربه زدن به ایران وجود داشته باشد.
بسیار مهم است توجه کنیم که هیچ کدام از این تغییرات و جابجایی های راهبردی با تعارف، مذاکره و چانه زنی به دست نیامده است. در تمام موارد، غربی ها همه تلاش خود را برای جلوگیری از رسیدن ایران به مرحله ای که مستلزم تغییر معادله قدرت باشد کرده اند و بعد که دیده اند ظاهرا امکان موفقیت وجود ندارد و ایران از راهی که می رود بازنخواهد گشت به ناچار خود را با وضعیت جدید وفق داده اند.
مسئله دوم مربوط به تحلیلی است که غربی ها درباره دورنما و نتایج هسته ای شدن ایران ارائه کرده اند.
اگر به سابقه رجوع کنیم طرف غربی همواره ادعا کرده است که تبعات ظهور ایران هسته ای غیرقابل تحمل و در حد بروز فاجعه ای جهانی خواهد بود. اگرچه غربی ها تلاش می کردند بگویند مقصودشان از ایران، ایران هسته ای و ایران مسلح به سلاح هسته ای است ولی همانطور که اخیرا هم هانس بلیکس رییس سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی و هیلاری من لورت عضو سابق شورای امنیت ملی آمریکا گفته اند مشکل آمریکا با ایران نه برنامه هسته ای بلکه خود ایران و جنبه الهام بخش سیاست های آن است و بنابراین اگر موضوع هسته ای حل می شد، حتما بهانه ای دیگر می یافتند و اجازه فروکش کردن این تقابل در هر حال داده نمی شد.
بویژه اروپایی ها در یک دهه گذشته ادعا کرده اند که هسته ای شدن ایران حداقل منجر به ٣ نتیجه اجتناب ناپذیر خواهد شد.
اول- در منطقه مسابقه تسلیحاتی راه می اندازد و دیگر کشورهای منطقه هم به دنبال ساخت سلاح هسته ای خواهند رفت.
دوم- معاهده ان پی تی به پایان راه خود می رسد.
سوم- ایران چتر هسته ای خود را بالای سر محور مقاومت در منطقه خواهد گرفت و به این ترتیب منطقه برای محور سازش به طور بی سابقه ای ناامن می شود.
درباره مورد اول اکنون دیگر حرارت و رادیکالیسم سابق وجود ندارد. خوشمزه ترین واکنش به این ارزیابی که اخیرا از جانب سعودی ها مطرح شده این است که اگر ایران سلاح هسته ای بسازد، عربستان هم سلاح هسته ای خواهد خرید! در واقع اکنون اکثر تحلیلگران در این باره اتفاق نظر دارند که اولا ایران سلاح هسته ای نمی سازد و ثانیا هسته ای شدن ایران به هیچ وجه منجر به راه افتادن یک مسابقه تسلیحاتی در منطقه نمی شود چرا که اگر بنا بود این اتفاق بیفتد بعد از آنکه غربی ها اسراییل را به بمب هسته ای مجهز کردند یا پس از آنکه پاکستان با اطلاع و اشراف آمریکا سلاح ساخت، رخ می داد.
مورد دوم در واقع فقط یک شعار توخالی است. مشکل غرب به هیچ وجه این نیست که نگران بی محتوا شدن یا کاهش کارایی ان پی تی است که اگر اینطور بود گوشه چشمی هم به تل آویو می انداخت؛ بلکه مسئله غربی ها این است که در کنار بقیه مدل های کلاسیک هسته ای شدن مانند مدل ژاپن، مدل کره و مدل آمریکا، مدلی منحصربفرد به نام مدل ایران هم ظهور کند که در قالب هیچ کدام از این دسته بندی ها قابل تحلیل نیست و لاجرم بدل به مدلی یگانه خواهد شد که بسیاری از کشورها را به دنبال خود می کشاند بی آنکه برای هسته ای شدن نیازمند نقض ان پی تی یا تبدیل شدن به یکی از اقمار آمریکا باشند.
اگر بخواهیم بحث را خلاصه کنیم مسئله از این قرار است که غرب به هیچ وجه نگران تبعات امنیتی یا نظامی ظهور یک ایران هسته ای نیست، بلکه نگرانی اصلی غربی ها این است که هسته ای شدن ایران ژئوپلتیک منطقه خاورمیانه را چنان دگرگون می کند که دیگر چاره ای جز تن دادن به الزامات راهبردی پذیرش ایران به مثابه قدرت اول منطقه باقی نمی ماند. خصوصا برای اسراییلی ها نگران کننده تر از هر چیز، ترکیب برنامه هسته ای ایران با برتری منطقه ای است که در اثر بیداری اسلامی منطقه بوجود آمده است. اسراییلی ها می گویند تا همین جا بهار اسلامی در منطقه امنیت آنها را به نحو بی سابقه ای به خطر انداخته است، حالا اگر یک ایران هسته ای هم به این منطقه متلاطم اضافه شود، آیا دیگر از نظم غربی که آمریکایی ها بیش از ۵۰ سال برای تثبیت آن جان کندند باقی خواهد ماند؟دگرگون شدن نحوه قرائت صورت مسئله از جانب غربی ها لاجرم در زمانی نه چندان دراز دیدگاه راهبردی آنها درباره شیوه حل مسئله را هم عوض خواهد کرد. این درسی است که ایران از تجربه ۱۰ سال چالش هسته ای آموخته و طبعا برای دیدن نتیجه آن ناشکیبا نخواهد بود.
وقتی راه را درست انتخاب کرده اید حتما به مقصد خواهید رسید.

خراسان:مردم یمن در میدان "التغییر" دور خوردند
«مردم یمن در میدان "التغییر" دور خوردند»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است که در ان می‌خوانید؛روز گذشته رای گیری در کشور قبیله ها برای انتخاب تنها نامزد ریاست جمهوری به پایان رسید. با اینکه یمن اولین کشور در حوزه انقلاب های عربی منطقه است که انتخابات ریاست جمهوری در آن برگزار شده است و ظاهرا همه چیز آماده است تا مردم پیروزی را پس از عبدا... صالح جشن بگیرند، اما این قصه ناگفته هایی دارد.
سه گانه تونس، مصر و یمن
تحولات یمن، مانند تحولات در هر کشور دیگری، مستقل از پیرامونش نیست. این کشور را می توان با تونس و مصر، از جهت همراهی نظام های سابق شان با سیاست‌های آمریکا و حامیان منطقه ای اش از جمله عربستان، در یک دسته قرار داد. با این حال امروز هریک از آنها در مسیر متفاوتی قرار گرفته است. در ساده ترین حالت برای بررسی میزان "تغییر" در هر یک از این کشورها می توانیم ۲ مولفه را در نظر بگیریم: ۱. شخص صاحب قدرت ۲. نظام و سیستم حکومتی؛ تونس، اولین صاعقه تحولات منطقه بود.
از خودسوزی محمدبوعزیزی تنها ۲۵ روز گذشته بود که زین العابدین بن علی، رئیس جمهور سابق تونس، ابتدا دولت و مجلس را منحل کرد و سپس با کناره گیری از قدرت به عربستان گریخت. حکومت پادشاهی عربستان هنوز هم حاضر نشده است بن علی را به حکومت جدید تونس تحویل بدهد. در این کشور هر ۲ مولفه ذکر شده، همزمان با هم از میان برداشته شدند.
در انقلاب مصر هم مولفه اول تغییرکرد و حسنی مبارک به دام دادگاه انقلابی افتاد. با این حال ارتش مصر توانست تغییر در مولفه دوم را کنترل کند و تاکنون هم حاضر نشده است قدرت را واگذار کند. اما در سومین مورد از سه گانه مذکور، تجربه رویدادهای تونس و مصر مایه عبرت دیکتاتور یمن شد. او آنقدر در قدرت ماند تا بالاخره توانست مصوبه مصونیت قضایی اش را در پارلمان تصویب کند.
بنابراین انقلاب یمن، حداقل تاکنون، نتوانسته است دیکتاتور این کشور را آنچنان که شایسته اوست مجازات کند. او هرچند از قدرت کناره گرفت، اما دولت پس از خودش را عملا تعیین کرد. عبدربه منصور هادی تنها نامزد انتخابات روز گذشته یمن، معاون سابق عبدا... صالح است. سابقه آشنایی این دو به حدود ۲۲ سال پیش باز می گردد. در فاصله سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴ عبدا... صالح تلاش کرد تا یمن شمالی و جنوبی را متحد کند و کشور یمن را ایجاد کند. آن زمان منصور هادی ۴۵ ساله، یک نظامی درس خوانده در انگلیس و از قبایل جنوب یمن بود.
او از استان جنوبی ابیان است. صالح برای پایان دادن به درگیری ها بین یمن جنوبی و شمالی، منصور هادی را برگزید. او همه ویژگی‌های مورد نیاز دیکتاتور را داشت: اهل یمن جنوبی، ضعیف و وفادار. حالا بعد از ۲ دهه، معتمد همیشگی عبدا... صالح بار دیگر به کمک اش آمده است. بار قبل کمک اش کرد که جنوب را به دست آورد و حالا کمک می کند تا حیات سیاسی او ادامه پیدا کند. بنابراین انقلاب مردمی در یمن در مقایسه با تونس، مصر و حتی لیبی، با تلفات کمتری برای نظام حاکم در این کشور پیش رفت. عبدا... صالح نه مانند قذافی به مرگ رسید و نه مانند حسنی مبارک گرفتار دادگاه شد. او حتی هنگام ترک کشور وعده داد روزی برگردد و حالا خبرگزاری ها از احتمال جدی بازگشت او به یمن خبر می دهند.
یمن و توافق های قبیله ای
همزمان با بازی های سیاسی عبدا... صالح، برای اینکه بدانیم آینده یمن چگونه خواهد شد، باید به گذشته تحولات نگاه کنیم. عبدا... صالح در چارچوب طرح شورای همکاری خلیج فارس قدرت را واگذار کرد. هرچند در این مورد باید بنویسیم "شورای همکاری خلیج فارس" و بخوانیم " عربستان سعودی". حدود ٣ ماه پیش بالاخره طرح شورای همکاری برای انتقال قدرت در یمن به امضا رسید. جالب اینکه معاون وقت رئیس جمهور یمن و رئیس جمهور جدید این کشور، عبد ربه منصور هادی، این توافق را به نمایندگی از عبدا... صالح امضا کرد!
اما این توافقنامه طرف های دیگری هم داشت. این موضوعی است که ٣۱ ژانویه ۲۰۱۲ (۱۱ بهمن ۹۰) در یک مقاله دانشگاه تل آویو به آن اشاره شده است. این مقاله به قبایل الاحمر از رقبای عبدا... صالح اشاره می کند که شورای همکاری خلیج فارس بالاخره توانست برای ساختن "یمن جدید" با آنها نیز معامله کند. اما ۶ ماه پیش وقتی مردم خشمگین در میدان "التغییر" صنعا تحصن کرده بودند، "صادق الاحمر"، رئیس قبیله "حاشد" یمن، به آنها پیوست. "
حاشد" از بزرگترین قبایل کشوری است، که هنوز هم عهد و پیمان های قبیله ای نقشی اساسی در تعیین سرنوشت مردمش دارد. عبدا... صالح، رئیس جمهور سابق یمن، از همین قبیله است، آن روز صادق الاحمر وعده داد: «تا زمانی که زنده ام اجازه نخواهم داد علی عبدا... صالح به قدرت بازگردد.» اما حالا به نظر می رسد انقلاب یمن امروز به دست عهد و پیمان های قبیله ای افتاده است و کار این کشور به توافق عربستان با قبایل یمنی کشیده است. به این ترتیب لیگ پادشاهان عرب منطقه توانسته است سفره ای بچیند که سهم هریک از طرف ها تضمین شده باشد.
سناریوهای مختلف درباره افق تحولات یمن
با این حال آینده یمن را می توان در چند حالت متصور شد:
۱.ادامه انقلاب یمن در سایه استمرار جنبش های مردمی
اگر فرض را بر این بگذاریم که با وجود جنگ ها و رقابت های قبیله ای، اعتراض های مردمی محور انقلاب یمن باشد، مردم سهمی در سفره شورای همکاری خلیج فارس به دست نیاورده اند. همچنانکه پیش و پس از رای پارلمان یمن برای مصونیت قضایی عبدا... صالح و خانواده اش، تحصن ها و تظاهرات سراسری در این کشور ادامه داشت. روز گذشته یک عضو دفتر سیاسی جنبش الحوثی یمن، انتخابات اخیر این کشور را یک "نمایش کمدی" توصیف کرد و تاکید کرد که هرکس در انتخابات شرکت کرده است در واقع در امضای طرح شورای همکاری خلیج فارس درباره یمن شریک شده است.
هرچند حوثی های یمن نقش تعیین کننده ای در تحولات این کشور ندارند، اما وجود نظراتی مشابه با نظرات آنها در میان مردم دور از ذهن نیست. در این سناریو مردم به تغییرات سطحی اعتراض خواهند کرد و انقلاب نیمه تمام یمن ادامه خواهد یافت.
۲.یمن جدید، مهد گروه های مسلح
سناریوی دیگری نیز وجود دارد. صاحبان این نظر بر این باورند که آینده یمن را جغرافیای قبیله ای این کشور تعیین می کند. عربستان سعودی در طرح انتقال قدرت یمن توانست با طرفین دعوای قدرت معامله کند. دولت جدید یمن همان اندازه که وفادار به عبدا... صالح است، خود را مدیون ملک عبدا... می داند. بنابراین دولت منصور هادی، این کشور را باز هم حیاط خلوت ریاض نگه خواهد داشت. از سوی دیگر یمن مهد گروه های نظامی از جمله القاعده شده است. یمن در شمال خلیج عدن، جولانگه دزدان دریایی، قرار دارد و سومالی در جنوب این خلیج.
گزارش های متعدد حاکی از رفت و آمد پرشمار گروه های نظامی بین شمال سومالی و جنوب یمن است. دقیقا همان منطقه‌ای که دولت مرکزی یمن تسلط چندانی بر آن ندارد. گفته می شود در این کشور حدود ۵۰ میلیون قبضه سلاح وجود دارد به گونه ای که می توان گفت هر قبیله یمن دارای زرادخانه ای مخصوص به خودش است. از سوی دیگر سلفی های یمن در سال های گذشته مورد حمایت جدی عربستان بوده اند.
حوزه نفوذ این گروه در یمن نیز، مانند مصر، سوریه، اردن، کویت، بحرین و...، در حال گسترش است. بنابراین آنها بازوی دیگری برای شیوخ سلفی عربستان خواهند بود. عربستان همچنین القاعده یمن را حمایت می کند تا در وقت مقتضی بتواند از حضور آنها در منطقه بهره بگیرد. ریاض همچنین مانند گذشته تلاشش را برای سرکوب شیعیان شمال یمن ادامه خواهد داد.
این سناریو با اخبار رسیده از یمن و تحلیل های کنونی بیشتر سازگار است. روز گذشته یک سایت یمنی مدعی شد که عبدا... صالح به کشور بازگشته است تا انتقام خود را از صادق الاحمر و دیگر رقبای قبیله ای اش بگیرد. ترجیع بند اغلب تحلیل های بین المللی درباره آینده یمن، منازعات گروه های مسلح است که در بیابان های این کشور، جهان را از چشم تفنگ هایشان نظاره خواهند کرد.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته
«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛زمستان، آرام آرام آخرین گامهایش را بر می‌دارد و سال ۹۰ نیز رفته رفته به پایان خود نزدیک می‌شود؛ سالی پرفراز و نشیب و با شعارهای بسیار و وعده‌های عمل نشده فراوان و بی‌سابقه‌ترین اختلاس و فساد مالی در تاریخ ایران.
قاعدتاً این روزها خانه تکانی پایان سال باید با حسابرسی و رسیدگی وعده‌های مسئولین و بررسی عملکرد کارگزاران همراه باشد ولی چون چنین سنتی در نظام اجرایی و دیوانی کشور ما سابقه ندارد، وعده ایجاد ۵/۲ میلیون شغل در سال ۹۰ و دهها قول و قرار دیگر نیز بدون تحقق و حسابرسی به تاریخ می‌پیوندد ولی قطعاً آیندگان بر تاریخ شفاهی ما نقد و انتقادات فراوان خواهند داشت.
در این هفته رقابت انتخاباتی برای ورود ۲۹۰ نماینده به مجلس دهم به اوج خود نزدیک شد و از امروز ٣۴۴۴ داوطلب تأیید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان امکان تبلیغات انتخاباتی را می‌یابند و یک هفته فرصت دارند تا روز جمعه آینده که مردم پای صندوق‌های رای می‌روند، خود را به افکار عمومی بشناسانند. در اینکه حضور پرشور مردم در انتخابات موجب استحکام پایه‌های نظام است، شکی نیست ولی رعایت این اصل اساسی که تا چه اندازه امکان مشارکت و زمینه حضور سلایق مختلف در انتخابات فراهم شده، موضوعی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
طبعاً در مسیر تحقق یک انتخابات فراگیر و با مشارکت حداکثری که راهبرد اساسی نظام محسوب می‌شود، و تبلور حضور مشتاقانه مردم را در بردارد، عملکرد مسئولین و رعایت دقیق قانون، اخلاق و حرمت اشخاص یک اصل ضروری است و انتظار می‌رود همه حرکت‌ها بر مدار قانون انجام شود و مردم در فضایی آزاد و در عین حال رقابتی به انتخاب اصلح بپردازند.
در هفته جاری دستگاه قضایی با برپایی نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد بزرگ اقتصادی در معرض قضاوتی بزرگ قرار گرفت. اختلاس و فساد مالی بزرگ ٣ هزار میلیارد تومانی که بزرگترین پرونده فساد مالی کشور به حساب می‌آید و نحوه شکل گیری و ارتباط آن با افراد ویژه و مدیران شبکه‌های بانکی ضربه بزرگی به اعتبار و اقتصاد نظام و کشور بود که باید با یک محاکمه جدی و اساسی این لکه ننگ از دامن جمهوری اسلامی ایران زدوده شود بخصوص آنکه در سالی که به فرموده رهبر معظم انقلاب می‌بایست سال جهاد اقتصادی و تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و شکوفایی اقتصاد کشور می‌بود، اینگونه انحرافات و اختلاس‌های اقتصادی بوقوع پیوسته است. طبعاً این دادگاه زمانی می‌تواند خوب و قابل تحسین واقع شود که به وظیفه انقلابی و قانونی خود عمل کرده و چهره‌ای تاریخی از خود به نمایش بگذارد. قطعاً اگر این دادگاه بدون ملاحظه، با همه افراد و جریانهای دخیل و تاثیرگذار در این تخلف بزرگ برخورد قانونی انجام دهد و متخلفین را به مجازات قانونی برساند، می‌توان امیدوار بود که جلوی مفاسد بعدی گرفته خواهد شد.
از دیگر رویدادهای هفته، دیدار دانشمندان هسته‌ای کشورمان با مقام معظم رهبری بود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دیروز در دیدار رئیس و مسئولان سازمان انرژی اتمی و جمعی از دانشمندان هسته‌ای کشور، بزرگترین دستاورد موفقیت‌ها و پیشرفت‌های دانشمندان جوان در عرصه علم و فناوری هسته‌ای را، ایجاد احساس عزت نفس و عزت ملی در کشور و ارائه الگویی به ملتهای منطقه و جهان از توانایی یک ملت برای ایستادگی در مقابل فشارها، استقلال و توانایی شکستن انحصار علمی قدرتهای استکباری دانستند و تأکید کردند: ملت ایران هیچگاه به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود و به دنیا نیز ثابت خواهد کرد که سلاح هسته‌ای اقتدارآفرین نیست بلکه یک ملت با اتکاء به استعدادها و ظرفیت‌های بالای انسانی و طبیعی خود، توانایی شکستن اقتدار متکی به سلاح هسته‌ای را دارد.
ایشان دستاوردهای علمی و فناوری هسته‌ای را مرتبط با منافع ملی و آینده کشور ارزیابی کرده و افزودند: چند کشوری که به ناحق و با انحصار علمی، خود را بر دنیا مسلط کرده و نام خود را نیز جامعه جهانی گذاشته اند، از شکسته شدن این انحصار علمی بوسیله ملتها هراسناک هستند و بخشی از جنجال آفرینی و هیاهوی آنها بر ضد ملت ایران نیز به همین دلیل است.
رهبر انقلاب اسلامی استفاده از علم برای زورگویی را بزرگترین جنایت بر ضد بشریت دانستند و تأکید کردند: اگر ملتها بتوانند بصورت مستقل در عرصه‌های هسته ای، هوا - فضا، فناوری، علمی و صنعتی به پیشرفت دست پیدا کنند، دیگر زمینه‌ای برای سلطه زورگویانه قدرتهای جهانی باقی نخواهد ماند. ایشان با تأکید بر اینکه فشار، تحریم، تهدید و ترور نتیجه‌ای نخواهد داشت و ملت ایران به مسیر پیشرفتهای علمی خود ادامه خواهد داد، افزودند: این فشارها و تحریم‌ها از یک جنبه نشانگر ضعف قدرتهای استکباری است و در مقابل، ملت ایران را مستحکم‌تر خواهد کرد زیرا ملت از عصبانیت دشمن متوجه می‌شوند که راه و هدف را درست انتخاب کرده‌اند و به آن ادامه خواهند داد.
مرور رویدادهای خارجی هفته را با انتخابات نمایشی یمن آغاز می‌کنیم که روز سه شنبه برگزار گردید. دولت یمن که گردانندگان آن، همان بقایای رژیم دیکتاتوری علی عبدالله صالح هستند، روز سه شنبه با هماهنگی آمریکا، عربستان و قطر نمایشی را برگزار کرد و نام آنرا انتخابات گذاشت درحالی که اولاً در این انتخابات از اولین الزامات یک انتخابات، یعنی حضور دست کم دو رقیب بی‌بهره بود و فقط یک نفر با خودش رقابت داشت و در ثانی، این انتخابات را در واقع رژیم دیکتاتوری علی عبدالله صالح برگزار کرد که از نظر یمنی‌ها مشروعیت ندارد و مردم یمن از یکسال قبل با حضور مداوم در اعتراضات خیابانی و دادن صدها کشته، بر نامشروع و غیرقانونی بودن آن تأکید گذاشته است.
مقامات حکومت یمن بدون توجه به این مسائل مدعی شده‌اند استقبال از انتخابات چشمگیر بوده و میزان حضور مردم در پای صندوق‌های رای را بیش از ۶۰ درصد اعلام کرده‌اند. سردمداران حکومت یمن آن قدر احمق بودند که توجه نداشته‌اند برای حفظ ظاهر قضیه، دست کم اسم این نمایش را همه پرسی بگذارند و آنرا انتخابات ننامند. در این میان حامیان خارجی رژیم دیکتاتوری یمن نیز که به اصطلاح انتخابات اخیر، بخشی از دست پخت آنهاست، برای حکومت یمن به دلیل برگزاری موفق انتخابات، دست زدند و ابراز شادمانی کردند. با اینحال، علیرغم این شادمانی‌ها، این شبه انتخابات، بدون حادثه هم نبود و همزمان درگیری هایی، در این کشور رخ داد که به اذعان مقامات یمنی، دست کم ۹ کشته داشته است.
قطعاً انتخابات اخیر، پاسخگوی مطالبات مردم یمن نیست و به همین دلیل نمی‌تواند به بحران داخلی در یمن خاتمه دهد. مردم یمن آنچنانکه بارها در طول یکسال گذشته اعلام کرده‌اند خواستار تغییر ساختار نظام فعلی و حکومتی برآمده از اراده و خواست مردم هستند و تا دستیابی به این هدف، به مبارزات و قیام خود ادامه خواهند داد.
این هفته مردم بحرین، سالگرد آغاز قیام خود را گرامی داشتند و با حضور در خیابانها ضمن تاکید بر آرمانها و اهداف انقلابی خود به شهدای قیام یکساله این کشور ادای دین و احترام کردند. در این میان، رژیم آل خلیفه، همچون تمامی دیکتاتورهای تاریخ، به جای پاسخ گویی به مطالبات بر حق مردم، به سرکوب اعتراضات ادامه داد و با توسل به انواع تجهیزات و سلاح‌های سرکوب که از دولتهای بیگانه هدیه گرفته است، به قلع و قمع مردم معترض و بدون دفاع پرداخت. حمله وحشیانه نیروهای امنیتی رژیم بحرین به تظاهر کنندگان با گازهای سمی، و به خصوص صحنه حمله با اسپری فلفل به صورت یک زن تظاهر کننده، بازتاب وسیعی داشت و در اکثر رسانه‌های خبری جهان منتشر شد. این رفتارهای ضدانسانی رژیم بحرین درحالی جریان دارد که این رژیم گستاخانه خود را متعهد به دمکراسی می‌داند. یک مقام بحرینی این هفته مدعی شد در این کشور آزادی وجود دارد و گواه آنرا نیز برگزاری تظاهرات علیه حکومت و انتشار گزارش ضد دولتی توسط کمیته حقیقت یاب اعلام کرد.
واقعیت این است که حکومت بحرین از مهار اعتراضات ضد دیکتاتوری در کشور عاجز مانده است و با وجود کمک گرفتن از حامیان بین‌المللی خود و به ویژه کمک‌های لجستیکی و نظامی عربستان، نتوانسته است اعتراضات را خاتمه دهد. بحران بحرین، همچون بحران جاری در دیگر کشورهای عرب منطقه است و تا زمانی که خودکامگی و ظلم از این کشور رخت بربندد این بحران حل شدنی نمی‌باشد.
این هفته بحران در سوریه نیز ادامه یافت و برخی شهرهای این کشور صحنه درگیری نیروهای دولتی با مخالفان بود. درحالی که دولت دمشق خود را برای برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی آماده می‌کند، همزمان در تونس، دولت‌های عرب به سرکردگی عربستان و قطر درصدد برگزاری کنفرانسی ضدسوری هستند که آن را کنفرانس "دوستان سوریه" نامیده‌اند. یک دیپلمات عرب مقیم تونس در گفتگو با نشریه "یونایتدپرس انترنشنال" گفته است تأمین مالی این کنفرانس را قطر برعهده دارد.
واقعیت این است که برخی حکومت‌های وابسته عرب به سردمداری عربستان و قطر از مدتی قبل درصدد تغییر نظام کنونی سوریه برآمده‌اند و کنفرانس آتی نیز که قرار است روز جمعه در تونس برگزار شود در ادامه همین طرح و تلاش قرار دارد. این دولتها، به دلیل سیاستهای دولت سوریه و پایبندی این حکومت به مقاومت ضد صهیونیستی، از دیرباز با دمشق مسئله و مشکل دارند و اکنون فرصت را برای به اصطلاح خلاص شدن از این حکومت مناسب یافته‌اند. با توجه به این واقعیت، بدیهی است که سخنان این دولتها در دفاع از حقوق مردم سوریه، اشک تمساح است و حقیقت ندارد. متأسفانه برخی تبعیض‌ها و رفتارهای دولت سوریه با مخالفان در گذشته زمینه را برای این فرصت طلبی‌ها مهیا کرده است. طرح اصلاح قانون اساسی سوریه نیز با هدف بهبود این موارد تبعیض آمیز تهیه شده است ولی جبهه مشترک غربی - عربی درصدد است تا با تشدید بحران داخلی، مانع پیاده شدن این اصلاحات بشود. این جبهه در تلاش است سناریوی لیبی را در سوریه بازسازی کند و در این مسیر به دنبال بهانه‌هایی برای مداخله نظامی در سوریه است.
این هفته افغانستان بار دیگر صحنه تظاهرات مردم خشمگین این کشور علیه نظامیان آمریکایی بود. این بار افغانی‌ها علیه اقدام موهن نظامیان آمریکایی علیه قرآن کریم دست به اعتراضات گسترده زدند و با تجمع در مقابل پایگاه هوایی بگرام و همچنین در کابل و چند شهر دیگر افغانستان از این اقدام ابراز انزجار نمودند.
حجم اعتراضات و شدت خشم معترضین، کاخ سفید را وادار به عذرخواهی کرد. در این باره وزیر دفاع آمریکا، کاخ سفید و همچنین فرمانده نظامیان آمریکایی در افغانستان، مدعی شدند اقدام اهانت آمیز نظامیان آمریکایی، غیرعمد بوده و نسبت به حادثه رخ داده عذرخواهی کردند با اینحال، این عذرخواهی‌ها نتوانسته است خشم مردم افغانستان را نسبت به اسائه ادب نظامیان اشغالگر علیه مقدسات اسلامی خاموش سازد و این اعتراضات همچنان ادامه دارد. مردم افغانستان، غیرعمد بودن اقدام نظامیان آمریکایی را نپذیرفته و آنرا عملی خصمانه و برنامه ریزی شده علیه باورها و اصول دینی خود تلقی می‌کنند. این حادثه همچنین موجب شده است فرصتی دیگر برای افغانی‌ها ایجاد شود تا خواستار خروج اشغالگران از این کشور بشوند.

رسالت:صولگرایان در یک پیچ تاریخی
«اصولگرایان در یک پیچ تاریخی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛از امروز ماراتن رقابت نامزدها شروع می شود و فضای کشور کاملا انتخاباتی و رقابتی می گردد. این در حالی است که نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است. یکی از این ویژگی ها گسست ها و پیوستهایی است که بین جریانات سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح طلب رخ داده است که البته برخی از آنها واقعی و بخشی از آنها کاذب و جعلی است.
به لحاظ حقوقی ائتلاف در داخل کشورها به معنای تالیف منافع در کوتاه مدت و یا یک کاسه کردن موقتی سیاست ها امری است که در آستانه انتخابات مختلف گروه های همسو و حتی غیر همسو را در برابر رقیب منسجم تر می کند تا به طور محدود و غیر رسمی منابع و امکانات کنشگر مقابل تحدید گردد. این ائتلاف ها برخی اوقات علیه دولت و جریانی که قوه مجریه یا مقننه را در دست دارد صورت می پذیرد. از این رو تالیف منافع و مواضع با اتحاد سیاسی متفاوت است و ممکن است کاملا موقتی و کوتاه مدت باشد.
در ادبیات سیاسی اصولگرایان نیز ائتلاف با وحدت متفاوت است و خطر مشترکی ضرورت این ائتلاف را توجیه می کند. در بین اصولگرایان ائتلاف به معنای نخشکاندن ریشه ها به واسطه شاخه هاست. امروز اصولگرایان در یک پیچ تاریخی قرار دارند که لحظه شناسی و بصیرت در تصمیم گیری فحول این جریان می تواند بر سرنوشت کشور در ۴ سال آینده بسیار موثر باشد. در ذیل به دو نکته در این خصوص اشاره می کنیم.
۱- دعوا و تفرقه هنر نبوده و نیست. هنر ایجاد اجماع و توافق روی مشترکات است و هنر بیشتر پایبندی به توافقات زیر یک سقف است. جبهه متحد اصولگرایان ائتلافی قدرتمند متشکل از جامعه روحانیت مبارز تهران، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری، حزب موتلفه اسلامی، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، جمعیت رهپویان، طیف قالیباف و لاریجانی و ... همگی اعضای خانواده بزرگ اصولگرایان هستند که مشترکات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آنها به مراتب بیشتر از سایر گروه‌های رقیب است. اساس ائتلاف و ورود جامعتین برای ایجاد اجماع در جریان اصولگرا بر سر حفظ و توسعه آرمان‌های انقلاب اسلامی و گفتمان خدمت به مردم، عدالت و پیشرفت کشور صورت گرفت. از این رو همگرایی جبهه متحد اصولگرایان فراتر از یک ائتلاف ساده حزبی برای تصاحب کرسی‌های مجلس است.
در فضای فعلی رقابت در کشور به غیر از جبهه پایداری نمی‌توان ائتلاف حزبی نسب‌داری را مقابل جبهه متحد اصولگرایان یافت. فهرست های صوری که مدعی ائتلاف بین اصولگرایان هستند از هیچ پشتوانه تشکیلاتی و مذهبی برخوردار نیستند و تنها عده کمی نشان دادند به عهد و پیمانشان وفادار نیستند. در واقع این عده با علم به این موضوع که از رای درخوری در تهران برخوردار نیستند و لیست آنها نیز مطمئنا رای نخواهد آورد با سوء استفاده از نام اصولگرایی مدعی ائتلاف بزرگ و یا فراگیری هستند که از اساس صحت ندارد.
اما اینکه چرا عده ای در همه انتخابات ها ساز مخالف جریان عمومی اصولگرا می زنند و باز اصرار دارند که از عنوان اصولگرایان استفاده کنند و حتی داعیه ائتلاف داشته باشند - موضوعی که از اساس صحت ندارد- در خصوص اصولگرا بودن این افراد تردیدهایی را به وجود می آورد. چرا که از حداقل های اصولگرایی پایبندی به عهد و پیمان و پذیرش خرد جمعی است.
حضرت علی علیه‌السلام فرمود: همانا عهد و پیمان‌ها گردن بندهایی در گردن‌ها هستند تا روز قیامت. کسی که آن را به پا دارد، خداوند او را به (هدفش) می‌رساند و کسی که آن را بشکند خداوند او را به خودش وا می‌گذارد. اما نامزدهای محترم جبهه متحد اصولگرایان که خواسته یا ناخواسته اسم آنها در لیست‌های صوری و دروغین قرار گرفته امروز در مقابل اصولگرایی و اهداف عالیه ائتلاف اصولگرایان که همان پایبندی به گفتمان انقلاب و توسعه آرمانهای انقلاب است وظیفه دارند برای تنویر اذهان مردم وفاداری خود به جبهه متحد اصولگرایان را تصریح کنند.
تا پروژه ایجاد نقار و شکاف در جریان اصولگرا و تلاش هایی که برای اختلاف بین اصولگرایان هزینه می شود برملا گردد.
۲- آیت الله مهدوی کنی خطاب به عموم اصولگرایان از جمله اعضای پایداری فرمودند هنوز فرصت برای وحدت باقی است. آنچه که ایشان در خشت خام می بینند برخی که وارونه بر شیپور ساکتین می نوازند در آینه نمی بینند. عدم پایبندی اعضای پایداری به مکانیسم حقوقی ائتلاف اصولگرایان باعث شده است تا دیگرانی که در سکوت مقابل فتنه به تعبیر دوستان پایداری جزء سابقون بودند خود را مجاز بدانند به وحدت اصولگرایان تحت عناوین و اسامی مختلف لطمه بزنند. در حقیقت همان احساس خطر مقدسی که پایداری ها به خاطر آن حاضر به تنازل در ائتلاف نشدند امروز سبب شده تا لیست هایی با اسامی جعلی و کاذب، معیارهای اساسی جبهه متحد اصولگرایان در برابر فتنه و انحراف را نادیده بگیرند و تلاش کنند از در بیرون شده اند از پنجره وارد شوند.
این خطر بزرگ ضرورت ائتلاف بزرگ جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری را در فرصت باقیمانده بیشتر می کند. این ائتلاف بزرگ شبیه اتفاق مبارکی است که در اولین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱٣۵٨ رخ داد. در نخستین انتخابات مجلس بسیاری از نیروهای شناخته شده انقلاب با ثبت نام در انتخابات حضور خود را در رقابتهای سیاسی مسجل کردند.
یکی از ویژگی های این انتخابات تعدد و تکثر گروه ها و جریانات سیاسی حاضر در انتخابات بود که نقطه تمایز این انتخابات با سایر انتخابات پس از آن به حساب می آید. در این دور از انتخابات مجلس، حزب جمهوری اسلامی و جامعه روحانیت بعد از رایزنی‌های فراوان برسر ارائه فهرست مشترک با هم به توافق رسیده و با امضای بیانیه ای به امضای آیت الله "سیدعلی خامنه ای" از طرف حزب جمهوری اسلامی و "مهدی شاه آبادی" از سوی جامعه روحانیت مبارز ائتلاف خود را با عنوان ائتلاف بزرگ اعلام کردند. در این ائتلاف علاوه بر گروه های همسو با دو تشکل یاد شده، گروه هایی نظیر "سازمان مجاهدین"، "سازمان فجر اسلام"، "نهضت زنان مسلمان" و "اتحادیه انجمن های اسلامی" نیز شرکت کردند.
گروه های دیگری نیز که در انتخابات حضور داشتند از جمله "دفتر هماهنگی مردم با رئیس جمهور" (ابوالحسن بنی صدر)، "نهضت آزادی" و گروه های اقماری آن نیز لیست های جداگانه‌ای ارائه کردند.نهضت آزادی با وجود استعفای دولت موقت و جریان اشغال سفارت آمریکا فهرست انتخاباتی خود را ذیل عنوان "کاندیداهای همگام" منتشر کرد. منافقین (مجاهدین خلق) نیز که از روز های نخستین انقلاب مسیر سهم خواهی از قدرت را می پیمودند، در این دور از انتخابات حاضر شدند.
در نهمین انتخابات هم می توان آن خاطره شیرین را بازسازی نمود منتهی شرط آن دشمن شناسی واقعی و دوراندیشانه، تنازل در گفتگو و سخاوت و مناعت طبع در سیاست ورزی است. اصولگرایان اگر سر این پیچ تاریخی دست از سهم خواهی‌ها برندارند معلوم نیست پشت این گردنه چیست؟ اگر عقلانیت سیاسی ملاک باشد ائتلاف بزرگ دور از دسترس نیست.

آفرینش: نیاز یا میل به مصرف
«نیاز یا میل به مصرف»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم فائزه رفیعی طباطبایی است که در آن می‌خوانید؛با فرا رسیدن آخرین روزهای هر سال و ورود به ماه اسفند، موجی از خرید کالا، کشور را فرا می گیرد و هموطنان ما اقدام به تهیه مایحتاج خود می کنند. اما سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا تمام کالاهای خریداری شده در شب عید و روزهای پایانی سال، کالای مورد نیاز است یا عواملی غیر از" نیاز" در میزان و کیفیت خرید اقشار مختلف جامعه دخیل است؟
طرز تلقی جوامع از مفهوم " نیاز" بسیار متفاوت است و بر میزان و شکل خرید جامعه تاثیر مستقیم دارد. گاهی در تربیت اجتماعی افراد نیاز، مساوی با "خواستن" و "طلب کردن" تعریف شده است. در واقع افراد صرفا بخاطر میل به داشتن یک شی جدید و متنوع، بدون داشتن نیاز حقیقی و توجه به عواقب خرید کالا، اقدام به خرید می کنند.
اگرچه این موضوع در تمام طول سال وجود دارد اما در روزهای پایان سال و نزدیک شدن به سال جدید، شدت بیشتری می یابد. یکی از دلایل این موضوع فرهنگ ها و آداب و رسوم ایرانی است که بر تازگی و پاکیزگی همه چیز و همه جا در سال نو تاکید دارد. اگرچه فرهنگ باستانی ما بیش از تاکید بر نو کردن، به پاکیزگی و نظافت وسایل و لوازم زندگی تاکید داشته است اما با گذشت زمان و تغییر فرهنگ جامعه این رسوم تغییر شکل داده و تبدیل به یک نوع مصرف گرایی و تجمل گرایی بی قید و شرط شده است.خانواده ها صرفا برای این که خرید سال نو را جزو آداب سال جدید می دانند شروع به خرید می کنند. این خرید، خاص یک نوع کالا نیست و انواع کالا را شامل می شود، از جمله کالاهای ضروری مثل خوراک و پوشاک تا وسایل لوکس و تزییناتی.
    در این بین فروشندگان و دلالان سودجو با افزایش غیر منطقی قیمت ها و عرضه ی کالاهای کم کیفیت از این بازار آشفته سوءاستفاده می کنند و موجب بالا رفتن نرخ تورم در روزهای آخر سال و ماه اسفند می شوند. مبارزه با این بازار نابسامان شب عید مستلزم توجه مسئولین، کنترل قیمت ها و بررسی کیفیت کالاهای عرضه شده است. لذا سازمان ها و موسساتی نظیر اصناف، شهرداری ها و تعزیرات که مسوول نظارت بر فروشگاه ها و مراکز خرید هستند، باید در این روزها نظارت دقیق تر و موشکافانه تری اعمال کنند.
علاوه بر سازمان های نظارتی، فرهنگ سازی و مبارزه با عادات غلط مصرف گرایی و تجمل گرایی در ارتقای فرهنگ خرید جامعه نقش بسزایی خواهد داشت. ارگان هایی مانند آموزش و پرورش با ارائه آموزش های کارشناسی شده و روان شناسانه به نسل جوان و نوجوان و همچنین رسانه ها، خصوصا صدا و سیما، با رائه الگوهای مصرف صحیح و ساخت برنامه های آموزنده می توانند به بهبود وضعیت اقتصادی و فرهنگ مصرف در جامعه کمک شایانی داشته باشند.خانواده ها نیز به عنوان کوچک ترین نهاد جامعه، به نوبه خود می توانند با تغییر زمان خرید خود به سایر اوقات سال از آشفتگی بازارها جلوگیری کنند و درعین حال با تربیت صحیح و شایسته اسلامی- ایرانی فرزندان خود این میل افراطی به خرید و مصرف گرایی را کنترل کنند و میانه روی را به فرزندان جامعه آموزش دهند.

شرق:تراژدی دموکراسی در یمن
«تراژدی دموکراسی در یمن»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حسن هانی‌زاده است که ر ان می‌خوامید؛انتخابات ریاست‌جمهوری یمن در حالی برگزار شد که «ارتشبد عبد ربه منصور هادی» معاون دیکتاتور فراری یمن تنها نامزد این انتخابات بود و به‌طور طبیعی چون رقیبی در برابر خود نداشت در انتخابات نیز پیروز شد. اساسا تراژدی دموکراسی در یمن سابقه طولانی دارد و هر‌گاه ملت یمن برای برقراری یک نظام مردم‌سالار قیام کرده‌اند، رژیم‌های دیکتاتور خلیج‌فارس با محوریت عربستان این قیام را سرکوب کرده‌اند.
جنبش شمال در سال‌های ۱۹۶٣ تا ۱۹۶۷ میلادی در یمن که منجر به بروز یک جنگ داخلی شد با دخالت عربستان و مصر دوران جمال عبدالناصر نافرجام ماند. عربستان و مصر به دلیل رقابت برای رهبری جهان عرب، از حوزه جغرافیایی یمن برای زورآزمایی و تقابل با یکدیگر استفاده کردند و جنگی خانمان‌سوز را بر ملت یمن تحمیل کردند.
عربستان‌سعودی که یک رژیم قبیله‌ای، غیردموکراتیک و سنتی است از هرگونه تغییری در محیط پیرامونی خود بیمناک است، زیرا هرگونه تغییری ممکن است منطقه الشرقیه عربستان را تحت تاثیر خود قرار دهد. اهالی الشرقیه به ویژه در استان‌های القطیف و الاحساء تحت تاثیر رخدادهای جهان عرب و یمن دست به تظاهرات گسترده‌ای زدند اما رژیم سعودی به طرز وحشیانه‌ای تظاهرات مردم الشرقیه را سرکوب کرد. به دلیل وجود رگه‌های عقیدتی میان شیعیان الحوثی در شمال استان الصعده با شیعیان شرق عربستان، به‌طور طبیعی رژیم عربستان مایل نیست تا یک نظام دموکراتیک در یمن تشکیل شود.
از نظر عربستان‌سعودی، نظام دموکراتیک در یمن به زیدی‌ها و شیعیان که ۶۰ درصد جمعیت ۲٨ میلیونی یمن را تشکیل می‌دهند، این فرصت را می‌دهد که در ساختار سیاسی این کشور مشارکت فعالی داشته باشند. همزمان با قیام مردم یمن علیه علی عبدالله صالح دیکتاتور فراری یمن، شورای همکاری خلیج‌فارس با محوریت عربستان سعودی طرحی برای برون‌رفت یمن از بحران داخلی ارایه داد.
به موجب این طرح قدرت از علی عبدالله صالح به معاون او واگذار می‌شود و علی عبدالله صالح با برخورداری از مصونیت قضایی کامل برای معالجه به خرج مردم از یمن عزیمت می‌کند. در این طرح علاوه بر دیکتاتور یمن به اطرافیان او از جمله فرزندان و برادران علی عبدالله صالح مصونیت قضایی داده شد و صالح نیز ظاهرا برای ادامه معالجه به آمریکا رفت. اندکی پس از خروج علی عبدالله صالح معاون او به طور موقت اختیارات رییس‌جمهوری را در دست گرفت و سرانجام از رهگذر برگزاری یک انتخابات شکلی و ظاهری به‌عنوان رییس‌جمهوری جدید انتخاب شد. از آنجایی که عبد ربه منصور هادی به مدت ۱٨ سال معاون علی عبدالله صالح بود، در جنایات او شریک بوده اما چون مورد اعتماد کامل عربستان و آمریکا است بنابراین، این دو کشور اقدامات گسترده‌ای برای انتخاب او به عمل آوردند.
ساختار اجتماعی و دموگرافی یمن به‌گونه‌ای است که سران قبایل از نوعی خودگردانی محلی برخوردار هستند و عربستان نیز معمولا با پرداخت کمک مالی گسترده به شیوخ قبایل، رویکرد سیاسی آنان را سازماندهی می‌کند. با این حال بخش‌های وسیعی از قبایل یمن به ویژه قبایل یمن جنوبی که به «الحراک الجنوبی» موسوم هستند و نیز الحوثی‌های یمن این انتخابات را تحریم کردند.
انتخابات یمن در حالی برگزار شد که خیمه‌های جوانان یمنی در میدان «التغییر» صنعا همچنان برافراشته است، زیرا جوانان انقلابی این کشور نسبت به فرآیند انتقال قدرت از علی عبدالله صالح به معاون او، عبد ربه منصور هادی خوشبین نیستند. از سوی دیگر اهالی یمن‌جنوبی سابق در طول دوران حاکمیت ٣٣ ساله عبدالله صالح به ویژه از ۲۲ می‌۱۹۹۰ که وحدت یمن شمالی و یمن جنوبی تحقق یافت، رنج‌های زیادی را متحمل شده‌اند.
علی عبدالله صالح که خود وابسته به قبیله بزرگ الحاشد است از سال ۱۹۹۰ تاکنون عمده پست‌های کلیدی را به افراد قبیله خود واگذار کرد و این افراد در سرکوب کلیه جنبش‌های آزادیخواهانه مردم جنوب یمن مشارکت داشتند. اکنون فضای سیاسی یمن تحت تاثیر این انتخابات و نیز دخالت غیرقابل توجیه عربستان در مسایل داخلی یمن دچار التهاب شدیدی شده و تقابل عشایر شمال و جنوب وارد مرحله جدی‌تری شده.
الحوثی‌ها نیز در حال یار‌گیری و بازسازی نیروهای خود هستند و اگر در دولت آینده و در ساختار قدرت سهم قابل قبولی به آنان داده نشود ممکن است تحرک نظامی خود را از سر گیرند. در نهایت، عربستان سعودی باوجود پیروزی ظاهری عبد ربه منصور هادی، همچنان نسبت به دورنمای سیاسی یمن نگران است زیرا دموکراسی ناتمام یمن برای جوانان این کشور قانع‌کننده نیست و رییس‌جمهور جدید این کشور نخواهد توانست در درازمدت کنترل این کشور به‌شدت قبیله‌ای را در سراسر یمن در اختیار بگیرد.
علت این امر این است که بسیاری از اطرافیان دیکتاتور فراری یمن همچنان پست‌های کلیدی این کشور را برعهده دارند و این امر به تشدید نارضایتی‌ها در میان جامعه یمن منجر خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود علی عبدالله صالح دیکتاتور فراری یمن در ماه‌های آینده و پس از تشکیل دولت و پارلمان جدید بار دیگر برای دخالت پشت‌پرده در مسایل یمن به صنعا بازگردد.
آنچه مسلم است انتخابات یمن نمی‌تواند به بر‌قراری امنیت و ثبات در این کشور کمک کند و دیر یا زود تقابل عشایر شمال و جنوب به شکل دیگری در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی این کشور بروز خواهد کرد.

مردم سالاری:اما و اگرهای توزیع یارانه ها در سناریوهای روز دولت
«اما و اگرهای توزیع یارانه ها در سناریوهای روز دولت»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم محمدرضا خباز است که در آن می‌خوانید؛در قانون هدفمندی یارانه ها ذکر شده که دولت باید درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را بر طبق تقسیم بندی که در متن قانون ذکر شده است، اجرا کند. در زمان اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها دولت سهم تولید را پرداخت نکرد و تمامی درآمدهای حاصل از اجرای این قانون را به یارانه نقدی اختصاص داد و به همین دلیل با کسری منابع برای حمایت از بخش تولید مواجه شد. امروز در نقطه ای ایستاده ایم که دولت پیش از مشخص شدن زمان اجرای دقیق قانون از افزیش یارانه نقدی صحبت می کند.
ذکر چند نکته در این خصوص الزامی است; دولت با اجرای قانون هدفمندی خارج از چارچوب قانونی آن، فشار تورمی بیش از حد برای مردم ایجاد کرد اما در فاز دوم هدفمندی در صورتی که دولت بخواهد واریز یارانه های نقدی را به دو برابر رسانده تا پس از آن، قیمت حامل های انرژی را به طور ناگهانی افزایش دهد، مجلس بر اساس طرح فوریتی مصوب برای اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها، با این اقدام دولت برخورد خواهد کرد. دولت باید با توجه به طرح اصلاحی جدید، اقدام به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها کرده و افزایش یارانه نقدی به بیش از ۴۵ هزار تومان به هیچ عنوان در طرح جدید قابل اجرا نیست.
در دی ماه سال جاری اصلاح طرح فوری قانون هدفمندی یارانه ها بر افزایش نیافتن مبلغ نقدی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید که بر اساس آن دولت موظف است در مرحله دوم و مراحل بعدی اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها علاوه بر پرداخت مبلغ ماهانه سال ۱٣۹۰ به خانوارها (سرانه ماهانه ۴۵۵۰۰ تومان) با اصلاح مجدد قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای، بدون افزایش مبلغ نقدی بیشتر، ۵۰ درصد از درآمد حاصل از یارانه ها (سهم خانوارها) را به موارد زیربنایی تخصیص دهد.با این طرح اصلاحی که در مجلس به تصویب نمایندگان مردم رسید، دولت اجازه افزایش یارانه نقدی را نداشته و فقط می تواند از ذخایر ارزی در کشور، در امور زیربنایی ماندگار مانند امور اشتغال، مسکن و تحصیل استفاده کند. نکته قابل توجه دیگر در موضوع افزایش مبلغ یارانه های نقدی تورمی است که پس از آن ایجاد می شود. دولت نباید تورم حاصل از افزایش نقدینگی را در جامعه سبک شمارد.
این تورم یک بار تجربه بسیار تلخی را در ضمیر اقتصاد کشور به جا گذاشته است.از طرف دیگر بحث پر حاشیه این روزها طرح خودانصرافی از دریافت یارانه نقدی است. این طرح نیز از منطق علمی و عملی مدون برخوردار نیست. طرح خودانصرافی دریافت یارانه ها خلاف قانون است و بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی ، همه مردم حق دارند یارانه دریافت کنند.
در اصل قانون هدفمندی نیز ذکر شده است که هرکس باید بر مبنای درآمد خود یارانه دریافت کند به این معنی که اقشار پردرآمد، یارانه کمتر و اقشار کم درآمد یارانه بیش تر دریافت کنند اما این که برخی از اقشار به طور کلی از دریافت یارانه محروم شوند ،خلاف قانون هدفمندی و قانون اساسی کشور است. بی شک جامعه به طرح خودانصرافی از دریافت یارانه واکنش مناسب و مثبتی نشان نمی دهد.
دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها اعلام کرده بود که برای ۴ میلیون نفر با درآمد بیش از ٣ میلیون تومان در ماه فرم خود انصرافی از دریافت یارانه ارسال شده اما این طرح عملی نیست چرا که افراد هر چقدر هم متمول باشند از دریافت یارانه نقدی انصراف نمی دهند.
یارانه ها و دو سناریوی افزایش یارانه نقدی و طرح خودانصرافی این روزها در جامعه حواشی و بحث های زیادی را به دنبال داشته است. عمل به مر قانون و توجه به اظهار نظرهای کارشناسی می تواند راهکار مناسبی برای رسیدن به یک نقطه از واقعیت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها توسط دولت باشد.

حمایت:روز انتخاب
«روز انتخاب»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در ان می‌خوانید؛مردم روسیه برای انتخاب رئیس کاخ کرملین پای صندوق‌های رای می‌روند. انتخابات ریاست جمهوری روسیه در حالی برگزار می‌شود که در آن چند نکته قابل توجه می‌باشد.نخست آنکه براساس اصلاح قانون اساسی دوره ریاست جمهوری از ۴ ساله به ۶ سال افزایش یافته است.
ثانیا ولادیمیر پوتین که اکنون سمت نخست وزیری را بر عهده دارد بار دیگر کاندیدای ریاست جمهوری شده در حالی که مدودف یک دوره بیشتر ریاست جمهوری را تجربه نکرده و باید اجبارا کاخ کرملین را ترک کند.ثانیا جریان‌های سیاسی از جمله کمونیست‌ها و لیبرال‌ها در حالی در انتخابات شرکت کرده‌اند که با حضور پوتین بختی برای پیروزی در انتخابات برای خود نمی‌بینند لذا از هم اکنون به تقابل سیاسی با وی روی آورده‌‌اند.رابعا نحوه بازیگری کشورهای غربی در قبال انتخابات روسیه است.
کشورهای غربی می‌دانند که حضور پوتین در کاخ کرملین امری قطعی خواهد بود به ویژه اینکه مردم روسیه به دنبال احیای اقتدار کشورشان هستند و سیاستهای متعادل مدودف را چندان نمی‌پذیرند لذا به سوی فردی مانند پوتین گرایش دارند که سیاست تقابل را سرلوحه کارکردهای خود دارند.‌با توجه به این شرایط که ریاست جمهوری روسیه ۶ سال گردیده غرب به شدت از حضور پوتین در کرملین ابراز نگرانی می‌کند هرچند که در ظاهر از حضور وی ابراز رضایت می‌کنند.
عملکردهای کشورهای غربی نشان می‌دهد که غربی‌ها به دنبال ایجاد فضای بحرانی در روسیه هستند که به نوعی برگرفته از سیاستهای کودتاهای رنگی می‌باشد. محور اول این طرح در زمان انتخابات پارلمان روسیه (دوما) اجرا گردید که نتیجه آن ناآرامی‌های خیابانی بوده که به نوعی امنیت داخلی روسیه را هدف قرار داده بود.
این حرکت حتی به اعطای رشوه به برگزار کنندگان و ناظران انتخاباتی نیز رسیده بود به گونه‌ای که اسناد روسیه نشان داد که وزارت خارجه آمریکا مستقیما ۹ میلیون دلار به ناظران انتخابات روسیه پرداخت کرده بود.اکنون نیز این سناریو وجود دارد که آمریکا با طرح ادعاهای تقلب انتخاباتی، جریان سازی گروه‌های مخالف کشتارسازی، حمایت از جریان‌های غرب گرا و... فضایی ناآرام را بر روسیه حاکم سازند.
هدف غربی‌ها آن است که در صورت امکان از به قدرت رسیدن پوتین جلوگیری نمایند یا حداقل روسیه را به چالشهای داخلی مواجه سازند تا در ورای آن مسکو در کنار ناتوانی در بازیگری در عرصه جهانی به دلیل گرفتاری در حوزه داخلی پذیرنده واگذاری امتیازات به غرب باشد به ویژه اینکه اکنون غرب برای بازیگری در عرصه جهانی نیازمند حمایت‌های مسکو می‌باشد.به هر تقدیر می‌توان گفت که انتخابات روسیه نه تنها برای انتخاب رئیس جمهور بلکه صحنه‌ای برای رقابت میان سران کرملین با غرب است که فرآیند برگزاری تحولات پس از آن، نه تنها آینده روسیه بلکه چگونگی شکل گیری ساختار نظام بین‌الملل را آشکار خواهد ساخت.

ابتکار:چرا ناراضی‌تراشی و ضدانقلاب‌سازی می‌کنید؟!
«چرا ناراضی‌تراشی و ضدانقلاب‌سازی می‌کنید؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه ابتکار به قلم سیداحمد موسوی است که در آن می‌خوانید؛مشهور است که با نزدیک‌تر شدن به موعد انتخابات، رجال سیاسی به مردم روی می‌‌آورند و برای جلب رضایت آنان اقدام می‌کنند اما گویا این بار، قضیه برعکس شده‌است؛ هرچه به انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، عوامل ایجاد نارضایتی و طرد مردم بیشتر می‌شود.
مشکل «گرانی» و «وخامت وضعیت بازار» فارغ از شعارهای نمادین مسئولان، در حال محاصره کردن هرچه بیشتر مردم شهرنشین و در مضایقه انداختن آنان است. بدیهی است تنها ارمغان این وضعیت غیرمسئولانه، افزایش مضاعف نارضایتی مردم است. مسئولین با سخنانی غیرموثر و غیر واقعی حتی اعتبار دولت را به بازی می‌گیرند و اعتماد عمومی را از دولت جمهوری اسلامی، سلب می‌‌نمایند.
آنها انسان را به یاد آن ملک انگلیسی می‌اندازند که وقتی بدو گفته شد: «مردم نان ندارند که بخورند»، ملکه پاسخ داد: «خوب، بیسکوئیت بخورند»! توجه به مردم روستا و مردمی که در گذشته از امکانات کشور بهره نبرده‌اند، البته از نقاط درخشان مدیریت دولت است اما این امر نباید منجر به سرکوب شدن کوتاه‌مدت و زلزله‌وار مردم شهرهای بزرگ شود بلکه انجام این روند، طی گذر زمان میسر است.
این طور به نظر می‌رسد که دولت کاملاً نسبت به تغییر ناگهانی وضعیت مردم شهرهای بزرگ بی‌تفاوت است. این شرایط برای کسانی که با رایانه و اینترنت سر وکار دارند به طور ویژه‌ای نفس‌گیرتر است. همچنین تمام شریان‌های کسب و ارتزاق روزمره، مورد تهدید و ویرانی مسئولین است.
قطع و وصل شدن دقیقه‌ای و ساعتی اینترنت اعصاب و آرامش مردم را زیر پا می‌‌گذارد، حتی تصمیم قاطعی در این مورد گرفته نمی‌شود تا مردم به برنامه‌ریزی بپردازند. این رفتار ضدمدیریتی اینترنتی در ایران، به خودی خود درست به مثابه یک رسانه عمل می‌کند و حامل این پیام است که مدیریت در کشور دارای کفایت کافی برای تصمیم‌گیری نیست.
امروز، از دانشجویان و استادان دانشگاه و گروه‌های تحقیقاتی تا بازار رایانه و برنامه‌نویسان نرم‌افزار و طراحان گرافیک و گروه‌های هنری، همه با مشکلات عدیده‌ای در معاش روزمره مواجهند. رفتار دولت در خصوص اینترنت به معنای بی‌کار شدن صدها هزار نفر و از دست رفتن میلیون‌ها ساعت است که دست‌اندرکاران، کمترین توضیحی برای این رفتار خود ارائه نمی‌دهند.
این همان صنعتی است که هند از آن درآمدی معادل درآمد استخراج نفت ایران را حاصل می‌کند؛ همان صنعتی که اگر درک درستی نسبت به آن وجود داشت، بیکاری از ایران رخت برمی‌بست و فرهنگ و علم هر چه بیشتر، توسعه می‌یافت. به نظر می‌رسد اینترنت، امروز دچار کج‌فهمی‌ها و یک سویه‌نگری‌های امنیتی شده‌است؛ البته مسئول ویرانی اینترنت، تنها دولت نمی‌باشد و نهادهای دیگر نیز در این امر دخیل هستند اما هیچ توضیح روشنی از سوی هیچ‌کس در این خصوص ارائه نمی‌شود.
همین که مردم هیچ پاسخی نمی‌یابند گویی از سوی منبع قدرتی که محل تکبر است، مورد جفا قرار می‌گیرند. قدرتی که انگار به پاسخ‌گوئی اعتقادی ندارد و ارتباط خود را با مردم کاملاً قطع کرده‌است. درست بر خلاف رسالت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، بزرگترین عامل نارضایتی این «احساس مورد جفا واقع شدن» است، نه قطع شدن اینترنت.
شاید با ارائ دلیل‌های مفصل و مکفی بتوان مردم را قانع کرد که اینترنت صرفاً جاسوس است و هیچ استفاد علمی، شغلی، پژوهشی و معاشی ندارد اما وقتی هیچ توضیحی ارائه نمی‌شود تنها کدورت است که توسعه پیدا می‌کند؛ کدورتی که تنها به دشمن خدمت می‌کند. حداقل وظیف مسئولین، پاسخ‌گوئی به مردم است. حتی اگر ویرانی به خان مردم می‌برند، توضیح چرائی این امر می‌تواند راهگشا باشد اما نشستن در اتاق‌هایی کوچک و تصمیم‌گیری برای میلیون‌ها نفر بدون عنایت به تغییر اوضاع آنان، منصفانه نیست.
همگان شاهدند که دوست و دشمن، مشکلات عمده‌ای در روش مدیریت اینترنت کشور لحاظ کرده‌اند اما همچنان، هیچ‌کس پاسخگو نیست. احتمال دارد که بی‌نظمی و افسارگسیختگی وضع جاری، موجب بی‌اعتمادی هر چه بیشتر مردم به دولت و نظام گردد. بدیهی است این رفتار _ در خوشبینانه‌ترین شرایط ـ به مثابه «دوستی خاله‌خرسه» برای نظام می‌ماند و با اثر ویرانگر خود روی معاش بخشی از مردم، بسیاری از آنان را از نظام جدا می‌کند و به فکر راه‌های جایگزین می‌کشاند. بدیهی است با برنامه‌ریزی دشمن، برای ایجاد التهاب و خرابی در فضای انتخابات، این رفتار توهین آمیز مسئولین اینترنت با مردم، ممکن است حجت‌های زیادی برای بسیاری از جوانان از کارمانده و از علم بازداشته شده، برای همراهی با برنامه‌های دشمن، بسازد. اکنون باید پرسید: چه کسی پاسخگوی شرایط فعلی است؟

تهران امروز:حرکت جبهه متحد بر‌مبنای اخلاق و مدارا
«حرکت جبهه متحد بر‌مبنای اخلاق و مدارا»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم مرتضی طلایی است که در آن می‌خوانید؛تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی از امروز آغاز شد و صدها کاندیدای تایید صلاحیت شده برای شرکت در انتخابات فرصتی یک هفته ای برای تبلیغات خواهند داشت. از چند ماه پیش از انتخابات جو روانی-رسانه ای سنگینی در رسانه های غربی علیه ایران به راه افتاد که تلاش داشت تا با هدف قرار دادن شرکت مردم در انتخابات، ضربه ای حیثیتی به اعتبار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد آورد. آگاهی از این موضوع طلب می کند تا در یک هفته ای که تا انتخابات مانده است- فارغ از نتیجه ای که حاصل خواهد شد- با صبر، مدارا و اخلاق مداری بیشتری حرکت کنیم. دشمنان نظام همواره در حال برنامه ریزی برای ایجاد التهاب در انتخابات بوده اند.
مقام معظم رهبری در نماز جمعه اخیر خود درباره انتخابات سخنان بسیار مهمی فرمودند که باید در رأس برنامه ریزی ها و توجه کاندیداها و مردم قرار بگیرد. ایشان حفظ اتحاد و همدلی را به عنوان یکی از وظایف ملت تعیین کردند که همه گروه‌ها به ویژه اصولگرایان باید در این زمینه هوشمند باشند و به این وظیفه به خوبی عمل کنند.
اصولگرایان در انتخابات هفته آینده با چندین لیست شرکت کرده اند. در چندماه گذشته تلاش فراوانی شد تا یک لیست از اصولگرایان تشکیل شود که اینگونه نشد.نهایتا لیست جامع و کاملی با محوریت حضرت آیت الله مهدوی کنی تشکیل شد که می‌توان آن را لیست دلسوزان انقلاب و حامیان ولایت نامید.
بنده بر این اعتقادم که جبهه متحد اصولگرایان بهترین سازوکار برای رسیدن به وحدت است. آیت الله مهدوی کنی با تدبیر ویژه خود سازوکاری ایجاد کردند که بتوان از طریق آن وحدت حداکثری در بین اصولگرایان ایجاد کرد ولی عده‌ای به دلیل سهم‌خواهی بیشتر از لیست‌ها، نخواستند در اتحاد این جبهه سهمی داشته باشند.
با این حال اما آیت‌الله مهدوی کنی با برخورد بزرگوارانه خود به همه گروه‌های سیاسی درس اخلاق‌مداری داد و بی‌شک این منش ، مسیر راه جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات پیش رو و ان‌شاءالله مجلس نهم است. شکل‌گیری این جبهه بر مبنای حرکت جامعتین و در ادامه سازوکارهای قدرتمند برای جذب تفکرات گوناگون اصولگرا، از این جبهه، ائتلافی قدرتمند ساخته که تفکرات گروه‌های مختلف اصولگرا را در برگرفته است. جبهه متحد اصولگرایان به معنای واقعی کلمه به یک جبهه انتخاباتی که از اجماع تشکل‌ها و افراد گوناگون شکل گرفته تبدیل شده است و به راستی اگر جای گروهی در این جبهه خالی است به واسطه تفکرات قبیله ای و گروه محور است . ملت ما از آن‌جایی که شرکت در انتخابات را نه تنها تکلیف سیاسی، بلکه تکلیفی شرعی و ایمانی می‌داند، حضوری دشمن‌شکن در صحنه انتخابات خواهد داشت و توطئه‌های شوم دشمن را مثل همیشه بی‌اعتبار می‌کند.

ملت ما:معلم نمونه، نه آن است که خود بگوید
«معلم نمونه، نه آن است که خود بگوید»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم سید رضا باقریان موحد است که در آن می‌خوانید؛ این روزها در کنار مباحث سیاسی و اقتصادی – و نه مباحث علمی و تحقیقی- که متاسفانه در صدر دغدغه‏ های معلمان قرار دارد، مبحث دیگری که مطرح می‏شود، مبحث شیرین انتخاب معلمان نمونه است.فرایند انتخاب معلم نمونه، پس از طی مسیری پیچیده و دور از کرامت‏های انسانی و گذر از هفت خوان‏ های کاملا قانونی، شبه قانونی، کمی تا قسمتی قانونی و... بالاخره در هفته معلم سال آینده (سالروز شهادت شهید مطهری) در اردیبهشت ماه، با اهدای یک عدد ماشین پراید به پایان می‏رسد و بدین وسیله از مقام شامخ معلمان نمونه تجلیل به عمل می‏آید.
هر ساله در چنین روزهایی، وزارت محترم آموزش و پرورش به یاد معلمان نمونه می‏افتد و با ارسال فرم‏هایی از کسانی که ادعای نمونه بودن دارند، می‏خواهد که مدارک و مستندات خود را ارائه دهند تا پس از بررسی و کارشناسی‏های کاملا شفاف و عالمانه، معلمان نمونه ناحیه، شهر، استان و کشور را انتخاب نمایند و در هفته معلم از این نخبگان که خودشان، نخبگی و برتری خودشان را کشف کرده‏اند، تجلیل شود، تجلیلی نه با هدایای معنوی، بلکه از نوع آهنی (ماشین پراید).
حال سخن ما این است که اگرچه تقدیر از معلمان برتر و نخبه، کاری بس ضروری و عالمانه است، اما نحوه انجام این کار دقیق و حساس به این شکل، دور از موازین علمی و اخلاقی است. هنر این است که ما سیستمی کارا و دقیق داشته باشیم تا خود به خود و اتوماتیک وار، به ارزیابی معلمان خود بپردازد و معلم نمونه را انتخاب کند و از ایشان تقدیر نماید، نه این که بر اساس یک سری فرم‏های کلیشه ای و غیر کارشناسانه، خود معلمان، برتر بودن خود را اعلام کنند و برای اثبات آن، کرامت انسانی خود را زیر پا گذاشته و برای جمع آوری نمره و کسب امتیاز بیشتر، تن به هر کاری بدهند.
بسیار دیده ایم که معلمان ادعا کننده برتر بودن، ده‏ها صفحه فتوکپی اسناد به دست، از این اتاق به آن اتاق در ادارات آموزش و پرورش در راستای اثبات نخبگی خود می‏کوشند و ناخواسته کرامت‏های انسانی خود را نادیده می‏گیرند.
پیشنهاد این است که وزارت‏نشینان محترم، به این رویه غیر اخلاقی و دور از تعقل و تامل پایان داده و در راستای کشف معلمان برتر و نخبه که آن چنان غرق در تحقیق و مطالعه هستند که اصلا به فکر مطابقت دادن خود با فرمهای انتخاب معلم نمونه و جمع آوری امتیازات حقیر و بی ارزش آن نیستند، فکری عالمانه بنمایند.
چه بسیارند معلمان محقق و خوش و ذوق و سلیقه ای که زندگی خود را وقف علم و دانش و نشر آن کرده اند، اما به دلیل حجب و حیای فرهنگی و تن ندادن به حقارتهای اداری و سازمانی در کنج عزلت خویش، در انزوا به سر میبرند و هیچ کسی از آنها یاد نمیکند، زیرا طبق فرمهای کلیشه ای و سازمانی، معلمی نمیکنند.
بدون شک آنها محتاج این تقدیر و تشکرهای پرطمطراق و پر زرق و برق نیستند و عشق و هنر خود را فدای یک ماشین پراید یا چند سکه نمیکنند. این وزارت آموزش و پرورش است که به آنها احتیاج دارد و می‏بایست آنها را شناسایی نماید و از علم و تخصص آنها به بهترین وجهی بهره برداری نماید.
نکته پایانی، درد دلی است که بسیاری از معلمانی که در سالهای گذشته به عنوان نمونه انتخاب شده اند، دارند و آن این که: مگر نه این است که ما معلمان نمونه این کشوریم و از ما تقدیری شایسته و بایسته به عمل آمده است، پس چرا بعد از پایان یافتن آن مراسمهای کذایی، دیگر هیچ کس، سراغی از ما نمیگیرد؟
چرا در تصمیم گیریهای کلان کشور از دیدگاههای ما در راستای رفع مشکلات و بهبود اوضاع آموزش و پرورش استفاده نمیشود؟
چرا...

دنیای اقتصاد:بورس ۹۱ چگونه خواهد بود
«بورس ۹۱ چگونه خواهد بود»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم شروین شهریاری است که در آن می‌خوانید؛شاید شنیده باشید که بازار سهام را «ویترین اقتصادی کشورها» می‌دانند.اگر این تعبیر را بپذیرید باید تنها زمانی به دنبال رشد و بالندگی بورس باشید که اقتصاد کشورها در مسیر توسعه قرار دارد؛ ...
... یعنی زمانی که تولیدکنندگان به فکر گسترش فعالیت خود هستند، مصرف‌کنندگان با بازار آشتی کرده‌اند و خلاصه چرخ تولید و مصرف به خوبی می‌گردد. اما کارنامه بورس تهران در سال ۹۰ نشان می‌دهد که این سال دوره خوشی برای بازار سرمایه ایران نبوده است. رشد شاخص بورس در یازده ماه گذشته از این سال به سطح ۷ درصد محدود شده است؛ بررسی این کارنامه در نیمه دوم سال به طور مجزا حتی نتایج نامطلوب تری به دست می‌دهد؛ به نحوی که از اول مهر ماه تا‌کنون، بورس نه تنها رشدی را ثبت نکرده بلکه اگر در این دوره از کل سهام پذیرفته شده در بورس تهران به تناسب اندازه شرکت‌ها خریداری کرده بودید، اکنون بیش از ۷ درصد از ارزش سرمایه اولیه کاسته شده بود. اینکه چرا بازار سهام در سال ۹۰ به رکود فرورفته است، حکایت مثنوی هفتاد من کاغذ است، اما با بازگشت به همان تعبیر اولیه می‌توان گفت وضعیت اقتصاد کلان در قیمت‌های سهام بازتاب یافته است.
این استدلال وقتی قوی‌تر می‌شود که به رشد ۱۰۰ درصدی قیمت سکه طلا از ابتدای سال تا کنون توجه کنید؛ این جهش اعجاب‌انگیز هر چند برای دارندگان سکه‌های زرین مطلوب تلقی می‌شود، اما از منظر اقتصادی به هیچ عنوان اتفاق خوبی نیست. برخی به درستی می‌گویند رشد قیمت ارزهای خارجی و طلا نشانه بیماری در اقتصاد است که سرمایه‌ها را به جای بخش‌های مولد به سمت این دارایی‌های «امن» سوق می‌دهد تا در گاوصندوق‌ها پنهان شوند و در روزگار امنیت دوباره به چرخه اقتصادی بازگردند، اما شاید به جای واکاوی آنچه گذشته است، ‌ترسیم یک چشم‌انداز واقع بینانه از بورس برای سال ۹۱ به مراتب برای خوانندگان این مطلب کارآمدتر باشد. به این منظور ناگزیر باید وضعیت عوامل موثر بر بازار سرمایه کشور را به تفکیک بررسی کرد:
۱- نرخ ارز: مطالعه تاریخچه بازار سهام نشان می‌دهد که پس از سال‌هایی که ریال با کاهش شدید ارزش مواجه شده است، بورس تهران دوران طلایی خود را تجربه کرده است. قدیمی‌تر‌های بازار سرمایه هنوز بازدهی رویایی ۱٣۹ درصدی شاخص بورس در سال ٨۲ را از یاد نبرده‌اند که پس از حذف ارز دولتی و یکسان‌سازی نرخ ارز در سطح ٨۰۰۰ ریال ایجاد شد. توجیه اقتصادی این واکنش بورس هم ساده است: رشد نرخ ارز، صادرات را تقویت می‌کند و تولید داخلی را در برابر ورود کالاهای خارجی مقاوم‌تر و به‌صرفه‌تر می‌سازد. به این ترتیب با توجه به منطق اقتصادی و نیز الگوی تاریخی مورد اشاره، این اتفاق در سال ۹۱ تاثیر قابل‌توجهی در رشد سودآوری شرکت‌ها خواهد داشت؛ به ویژه شرکت‌هایی که در داخل کشور تقاضای مصرفی دارند و مواد اولیه آنها نیز از داخل تامین می‌شود. در این میان، مشکلات احتمالی در نقل‌و‌انتقال ارز شرکت‌های صادر‌کننده به عنوان یک تهدید بالقوه مطرح است که البته هنوز نشانه‌ای از پیامدهای عملی آن در گزارش‌های مالی شرکت‌ها به چشم نمی‌خورد.
۲- اقتصاد جهانی: اگر به نمودار شاخص‌های بین‌المللی سهام از اوایل سال ۲۰۰٨ تاکنون دقت کرده باشید، درمی‌یابید که پس از فراز و نشیب‌های بسیار زیاد، این نمودارها دوباره ارقامی مشابه آن ایام؛ یعنی قبل از وقوع رکود جهانی اقتصاد را نشان می‌دهند. اگر قیمت‌های سهام را بیانگر انتظارات سرمایه‌گذاران از آینده بدانیم، این‌گونه تصور می‌شود که اکنون چشم‌انداز سرمایه‌گذاران با سال ۲۰۰٨ (که هنوز اثری از بحران عظیم اقتصادی در ذهن خبره‌ترین تحلیلگران هم نبود) مشابه است. این در حالی است که این روزها کمتر کسی است که از چالش‌های اقتصاد بیمار جهان و بحران‌های احتمالی پیش رو آگاه نباشد. رمز‌گشایی از این متناقض نما به سیاست‌های اقتصادی سردمداران جهان بازمی‌گردد که آنقدر پول و اعتبار برای مقابله با بحران خلق (چاپ) کرده‌اند که قیمت دارایی‌ها با فشار نقدینگی ارزان، مجال سقوط نمی‌یابند.
اما اهمیت این مساله برای سهامداران ایرانی در کجاست؟ حدود نیمی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران را تولید‌کنندگان مواد معدنی، فلزی و پتروشیمی تشکیل می‌دهند که درآمد فروش آنها مستقیما به قیمت‌های جهانی وابسته است. از آنچه بیان شد، می‌توان به این نتیجه رسید که داروی تکراری پول ارزان باز هم برای اقتصاد بیمار جهانی تجویز شده است؛ رویکردی که در عمل وقوع بحران بزرگ (که می‌تواند قیمت کل دارایی‌ها در جهان را با شوک سقوط مواجه کند) را بار دیگر به لطف قدرت «فعلا» نامحدود بانک‌های مرکزی به تعویق انداخته است. از این جهت می‌توان گفت شرکت‌های بورس تهران در یک حاشیه امنیت مناسب قرار دارند و تلفیق این عامل با نرخ‌های رشد یابنده ارز می‌تواند موجب تضمین جهش سودآوری شرکت‌های مرتبط در سال آینده شود.
٣- انتظارات سرمایه‌گذاران: شاید شما با نسبت قیمت بر درآمد سهام یا P/E آشنا باشید. این نسبت از تقسیم قیمت بر سود هر سهم شرکت به دست می‌آید؛ بنابراین اگر P/Eیک سهم ۵ باشد، به این معنی است که سرمایه‌گذاران حاضرند ۵ ریال برای هر یک ریال از سود شرکت بپردازند و این عدد، نرخ بازگشت سرمایه ۲۰ درصدی سالانه را در مورد سهام این شرکت با فرض ثبات سودآوری و تقسیم کامل سود نشان می‌دهد. بورس تهران سال جاری را توفانی آغاز کرد و میانگین نسبت قیمت بر درآمد سهام در پایان فروردین به ۹ واحد رسید که از سال ٨٣ بی‌سابقه بود. از آن پس، همگام با وزیدن نسیم سرد رکود، هر ماه این نسبت کلیدی کاهش یافت تا این متغیر که از آن به عنوان «مقیاس خوش بینی» یاد می‌شود با تردید سرمایه‌گذاران نسبت به چشم‌انداز اقتصادی شرکت‌ها در حال حاضر به ۶ واحد تعدیل شود.
در ماه گذشته، با اعلام افزایش ۵ درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی و سیل انتشار اوراق مشارکت و گواهی‌های جدید سپرده (که با توجه به الزام به بازخرید در هر زمان، در عمل نرخ سود روز شمار را به ۱٨ درصد افزایش داده است)، یک تحول مهم دیگر در قیمت‌گذاری سهام ایجاد شد. در این راستا، علاوه بر ریسک‌های بیرونی حاکم بر فضای بازار که قیمت‌های سهام را تحت فشار قرار داده اینک با افزایش نرخ سود بدون ریسک، یک محرک دیگر در جهت کاهش بیشتر P/E بازار خودنمایی می‌کند.
بازار سهام تجربه مشابهی از این دست را در سال ٨۷ از سر گذرانده است که همگام با انتشار اوراق مشارکت و گواهی سپرده ۱۹ درصدی، P/E متوسط بورس در اثر خروج نقدینگی و نیز بحران جهانی اقتصاد تحت فشار قرار گرفت و این نسبت تا کمتر از ۴ واحد نزول کرد. از این منظر شاید اگر تا پیش از این، نسبت قیمت بر درآمد ۵ تا ۶ واحدی به عنوان میانگین بلندمدت بازار سرمایه برای قیمت‌گذاری سهام منطقی تلقی می‌شد، اینک با توجه به ریسک‌های پیرامونی و سود بانکی ۲۰ درصدی باید به انتظار تعادل آن در محدوده ۴ تا ۵/۴ واحد بود. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود این نسبت کلیدی به کاهش خود در سال ۹۱ ادامه دهد که البته بخش عمده آن از محل رشد سودآوری شرکت‌ها (مخرج کسر) و نه افت قیمت سهام (صورت کسر) تامین خواهد شد.
۴- وقایع سیاسی: شاید امکان‌پذیر باشد که یک فرد در عرصه زندگی خود به عالم سیاست، کاری نداشته باشد، اما اگر با بورس سر و کار دارید می‌توانید مطمئن باشید که «سیاست» دست از سر شما بر نخواهد داشت! عملکرد بورس در سال ۹۰ هم به خوبی نشان داد که نقش سیاست در نوسان قیمت‌های سهام چقدر پررنگ است. تحلیل عرصه سیاست و پیش‌بینی رویدادهای آتی در آن نزد کارشناسان بسیار متفاوت است، اما از یک منظر می‌توان گفت پس از یک دوره فشارهای یکجانبه غرب علیه ایران، گزینه تشدید فشار دیپلماتیک با توجه به مقاومت روسیه و چین محدود‌تر شده است.
تلفیق این نکته با در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا و فرو رفتن این کشور به رقابت‌های انتخاباتی باعث می‌شود که چشم‌انداز افزایش فشار‌های یکجانبه بر ایران در سال آینده با ابهام مواجه باشد. در این زمینه البته مذاکرات پیش‌روی نمایندگان کشورمان با گروه موسوم به ۱+۵ دارای اهمیت زیادی است. در صحنه داخلی نیز ایران به روزهای مهم انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نزدیک می‌شود. سال‌های قبل از ریاست‌جمهوری در بعد از انقلاب، روند بورس عموما منفی بوده است که ناشی از انتظار برای ترسیم نقشه راه سیاست کشور می‌باشد.
به این ترتیب می‌توان انتظار داشت سایه سیاست در سال ۹۱ کماکان بر سر بورس سنگینی کند و برآیند تحولات سیاسی خارجی و داخلی زیر ذره‌بین اهالی بورس باشد.
۵- درآمد نفتی: اصلی‌ترین شریان درآمد ایران صادرات نفت است. ایران در حال حاضر ٨/٣ میلیون بشکه نفت در روز تولید و ۴/۲ میلیون بشکه از آن را صادر می‌کند.
اصلی‌ترین منبع درآمد دولت (حدود نیمی از آن) از نفت تامین می‌شود و با توجه به آنکه دولت بزرگ‌ترین کارفرمای اقتصادی کشور است، تغییر توان درآمدی آن می‌تواند بر کل اقتصاد و نیز وضعیت بنگاه‌های تولیدی موثر باشد.
البته در سال آینده (۱٣۹۱) با توجه به رشد قیمت جهانی نفت تهدید جدی از بابت کاهش درآمد نفتی متوجه کشور نیست، اما در افق میان‌مدت، سرمایه‌گذاران بورس باید میزان درآمد نفتی کشور و تغییرات احتمالی آن را به دقت مورد رصد قرار دهند.
جمع‌بندی: همانطور که ملاحظه کردید، اثر‌گذاری عوامل مختلف بر بورس تهران در سال ۹۱ متعدد و تا حدی متناقض است. به پنج عامل فوق، می‌توان سیاهه‌ای از عوامل دیگر نظیر تورم، وضعیت اقتصاد داخلی، هدفمندسازی یارانه‌ها و ... را هم اضافه کرد و بر هر یک شرحی نگاشت که البته تنها نتیجه‌گیری نهایی را بغرنج‌تر می‌سازد.
در روزهایی که هر روز ده‌ها خبر مبنی بر تحولات سیاسی داخلی و خارجی، تلاطم در بازار ارز، نوسان بازارهای جهانی و... منتشر می‌شود، تلاش برای حدس زدن واکنش بعدی بورس، اقدامی بیهوده است و باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران می‌شود. اما جان کلام این است در شرایطی که نفت ۱۲۰ دلاری و رشد نرخ ارز (که روزگاری آرزوی تولیدکنندگان بود) در عمل اتفاق افتاده است، چشم‌انداز رشد سودآوری برای شرکت‌ها فراهم است.
البته کماکان می‌توان از نگرانی‌های روزمره سخن راند و انرژی را روی پیش‌بینی وقایع آینده متمرکز کرد، اما اگر بخواهیم به اصول سرمایه‌گذاری بازگردیم باید گفت قیمت سهام در بورس تهران پس از طی این دوران آشفته و پرتلاطم مجددا به سمت ارزش ذاتی بازخواهد گشت؛ مقصدی که به‌‌رغم موج‌های عالم سیاست، هنوز هم بازار سهام را به علت چشم‌انداز جهش سودآوری شرکت‌ها به عنوان یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری قابل اعتنا در سبد دارایی‌های هر فرد در سال ۹۱ مطرح خواهد کرد؛ هرچند وزن این گزینه در سبد دارایی‌های هر سرمایه‌گذار با توجه به قدرت تحمل ریسک او می‌تواند متفاوت از گذشته باشد.

منبع: جام جم آنلاین