• در چنین موقعیتی نیرو های سیاسی باید با درک شرایط عینی جامعه و با توجه به موج نارضایتی روزافزون مردم و طبقات فرودست از فقر و فلاکت، بیکاری، گرانی و تورم لجام گسیخته و ...در جهت پیوند و تلفیق این نارضایتی با پیکار سیاسی و مبارزهٔ سراسری ضد استبدادی علیه رژیم ولایت فقیه بکوشند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۷ اسفند ۱٣۹۰ -  ۲۶ فوريه ۲۰۱۲

بر پایهٔ ادعای رئیس مرکز آمار ایران، بیش از ده میلیون ایرانی‌ زیر خط فقر مطلق و نزدیک به سی‌ میلیون نفر در زیر خط فقر نسبی‌ به سر میبرند. آمار نشان از نرخ بی‌ کاری در حدود ۲۵ درصد در اوضاع کنونی‌ دارد. گزارش ادارهٔ آمار اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای شاخص‌های ماهانهٔ اقتصادی، حکایت از آن دارد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهر تهران به رقم ۲/۲۴۹ رسیده و با اضمحلال صنعت و تولید و رشد تورم، رشد شاخص مزد و حقوق کارگران و کارکنان واحدهای صنعتی کلان کشور در ظرف ۵ سال گذشته ۳۳ درصد کمتر از رشد شاخص هزینه‌های زندگی‌ بوده است.
این شرایط اقتصادی نابسامان و دست و پنجه نرم کردن مردم میهن با فقر، بیکاری و عقب ماندگی در حالیست که آمار‌های اقتصادی گویای درآمد هنگفت و بی‌ سابقهٔ دولت کودتایی احمدی نژاد می‌‌باشند، به طوری که بر اساس آمار رسمی‌، درآمد حاصل از فروش نفت طی‌ سه دهه اخیر، بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار بوده است. درآمد سالانه ارزی دولت کودتایی احمدی نژاد ۵/۲ برابر میانگین درآمد سالانه دولت خاتمی،۳/۴ برابر دورهٔ رفسنجانی‌، و ۸/۴ برابر دورهٔ نخست وزیری موسوی، و ۵ برابر دورهٔ ۹ ساله آخر حیات رژیم سلطنت بوده است. روزنامهٔ آرمان (۳۰ آذر) در یک گزارش با ارائهٔ آمار، درآمدهای دولت در طول بیش از شش سال گذشته که شامل درآمد‌های حاصل از فروش نفت، خصوصی سازی شرکتهای دولتی، فروش اوراق مشارکت و درآمد‌های مالیاتی می‌باشد را ۷۲۰ میلیارد دلار گزارش کرده است. این رقم بیسابقه دولت احمدی نژاد را در جایگاه ثروتمندترین دولت (چه قبل و چه بد از انقلاب ۵۷) قرار میدهد. حذف یارانه‌ها نیز اصولاً بایستی درآمد‌های دولت را افزایش و یا حداقل هزینه‌های آن را کاهش داده باشد.
چندی پیش محمود احمدی نژاد در ادامهٔ دروغ بافی‌‌های خود ضمن اینکه طرح "هدفمندی یارانه‌ها" (بخوان حذف یارانه‌ها) را تاکنون موفقیت آمیز خواند مدعی شد:"بیش از ۱۰۰ کشور در مراودت و رفت و آمد‌ها تقاضای نظر مشورتی در این ارتباط از ما کردند و خیلی‌‌ها از خواستند که به برنامه ریزی اقتصادی آنها با توجه به این تجربه کمک کنیم و این تاره را در کشورشان اجرا کنیم." حسینی، وزیر اقتصاد، در افاضاتی فریبکارنه و همسو با رئیس دولت گفت: "پیش بینی‌ میشد وضع ۶ دهک جامعه بهتر شود که عملکرد یکساله هدفمندی یارانه‌ها نشان داد در حال حاضر وضع ۸ دهک درآمدی جامعه بهتر شده است و منطق اقتصادی نشان میدهد رشد هزینه‌ها بین طبقات فقیر کمتر از رشد هزینه‌ها در طبقه ثروتمند جامعه بود است." تاکید بر فریبکاری در گفته وی از آن جاست که روشن نیست منظور وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد واقعا رشد پایین هزینه‌ها در میان محرومان است و یا کاهش قدرت خرید آنها. روشن است که وقتی‌ قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، این کاهش قدرت خرید بر "رشد هزینه‌های" این قشر تاثیر مستقیم خواهد داشت. به نظر می‌رسد این عدم امکان خرید نیازمندی‌های عمومی را، وزیر اقتصاد عامدانه و یا جاهلانه به حساب کاهش هزینه‌های طبقات محروم گذاشته است.
برای اینکه به هیاهوی تبلیغی و دروغ بافی‌‌های متناقض دولتمردان حاکم بیشتر پی‌ ببریم اشاره به دو گزارش جالب توجه است. ۱-گزارش اخیر مرکز آمار ایران که نرخ تورم در این گزارش ۲۵ درصد اعلام شده است. ۲-گزارشی از عملکرد و تاثیر برنامه چهارم که در مجلس قرائت شد که در قسمتی‌ از آن آمده است:"برنامه چهارم حاوی نکات تامل پذیری از جمله افزایش بیکاری، کاهش نرخ رشد اقتصادی، روند نزولی رشد صنعتی، رشد ۹ برابری کسری بودجه، کاهش تشکیل سرمایه ناخالص، کاهش سرمایه گذاری و ...است که نیاز به هیچ توضیح اضافه ای ندارد."
در واقع از اواخر آذر ماه سال گذشته با شروع رسمی‌ برنامه آزدسازی اقتصادی با عنوان "قانون هدفمندی یارانه‌ها" تا کنون هیچ عرصه‌ای از حیات سیاسی -اقتصادی،فرهنگی‌ و اجتمایی‌ کشور نیست که از تبعات شوم و ویرانگر این برنامه ضد مردمی در امان مانده باشد. فروپاشی پتانسیل تولیدی، رکود و تضیعف صنایع، گرانی در ابعاد وسیع و افزایش یابنده و عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی، از پیامدهای مخرب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به شمار می‌‌آیند. برنامه و قانونی که این روزها فاز سوم آن اجرائی شده است. فاز سوم آزدسازی اقتصادی در حالی‌ آغاز شده که تا کنون بخش صنایع کشور هیچ گونه حمایتی از آن دریافت نکرده و همچنان لایه‌های انگلی و نمایندگان سیاسی آنها از این برنامه سود می‌‌جویند. در تایید مطلب بالا باید اضافه کرد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده که ۵ میلیارد دلار اعتبار بانکی‌ به تجار وارد کننده اختصاص یافت و معاون ارزی بانک مرکزی همچنین خبر داد که خطوط فیناس برای یک سال به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. این سیاستی است در جهت تخریب بیشتر بخشهای تولیدی و صنعتی کشور که با چالشهای گوناگون مواجه اندو سیر نزولی خود را طی‌ میکنند.
علاوه بر این تحریم‌های خارجی‌ نیز صنایع کشور را زیر فشار فوق‌العاده کمر شکنی قرار داده که نتیجهٔ این روند فروپاشی و تعطیلی واحدهای تولیدی- صنعتی و به تبع آن افزایش آمار بیکاری و از دست رفتن فرصتهای شغلی‌ می‌باشد. به واقع گسترش این تحریمها علیه جمهوری اسلامی بدون شک به نابسامانی آشکار اقتصادی در داخل ایران دامن زده است. افزایش ناگهانی و بی‌ وقفه قیمت ارزهای خارجی‌ در ایران و در واقع بی‌ ارزش شدن "ریال" واحد پول ملی‌، و پی‌ آن گرانی کالاها و ارزاق عمومی در شرایطی که بیکاری در اوج است و کارخانه‌ها و مراکز تولیدی یکی‌ پس از دیگری به تعطیلی‌ کشنده میشوند، زندگی‌ بخش‌های بزرگی‌ از مردم را فلج کرده و توده‌های مردم را به سمت فقر و فلاکت بیش از پیش رنده است.
در کشوری چون ایران تحت تسلط بورژوازی تجاری از یک طرف و ادامه سیاست "آزدسازی اقتصادی" در سالهای گذشته از طرف دیگر، که با در هم شکستن پتانسیل تولید ملی‌، اقتصاد آن را عملا پیش از پیش وابسته به بنادر و صادر کردن نفت و واردات همهٔ کالا‌های مورد نیاز مردم تبدیل کرده است؛ تحریم و عدم امکان فروش نفت و واردات کالا‌های استراتژیک مورد نیاز، میتواند منجر به یک فاجعهٔ بزرگ اقتصادی شود.
در چنین موقعیتی نیرو های سیاسی باید با درک شرایط عینی جامعه و با توجه به موج نارضایتی روزافزون مردم و طبقات فرودست از فقر و فلاکت، بیکاری، گرانی و تورم لجام گسیخته و ...در جهت پیوند و تلفیق این نارضایتی با پیکار سیاسی و مبارزهٔ سراسری ضد استبدادی علیه رژیم ولایت فقیه بکوشند. نقطه‌ عطف مبارزات آتی مردم و نیرو‌های آزادی خواه علیه استبداد حاکم همانا بهره‌برداری از این شرایط عینی موجود و طرح پلاتفرمی کارآمد در جهت هم پیوندی همه نیرو‌های اجتمایی‌ از جمله دهک‌های پائین اقتصادی و کارگران در جبهه‌ای متحد در تقابل با دیکتاتوری رژیم جمهوری اسلامی می‌باشد.

*آرش زهفروش
دانشجوی دکترای اقتصاد سیاسی