• بر خلاف خوشحالی غیر قابل درک بخشی از علاقه مندان به پی گیری مسائل حقوق بشر در ایران و به تبع آن جامعه ی ایرانی – در ارتباط با اصلاح قانون مجازات اسلامی – باید بدون هیچ تعارفی گفت که اصلاحات انجام شده در این قانون کاملاً ریاکارانه است. چرا که عملاً چیزی به نفع کودکان ایران تغییر نکرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۹ اسفند ۱٣۹۰ -  ۲٨ فوريه ۲۰۱۲

یکم – بر خلاف خوشحالی غیر قابل درک بخشی از علاقه مندان به پی گیری مسائل حقوق بشر در ایران و به تبع آن جامعه ی ایرانی – در ارتباط با اصلاح قانون مجازات اسلامی – باید بدون هیچ تعارفی گفت که اصلاحات انجام شده در این قانون کاملاً ریاکارانه است. چرا که عملاً چیزی به نفع کودکان ایران تغییر نکرده و تصویب یا عدم تصویب این اصلاحات به هیچ عنوان مسئله ی اعدام کودکان را حل نمی کند. این که هنوز در متن قانون دو نکته ی مهم تغییر نکرده خود به تنهایی دلیلی بر این مدعاست. اول آن که در ماده ی ۹۰ این قانون می خوانیم که، کسانی در برابر مجازات قصاص معافند که ماهیت جرم را درک نکرده باشند و تشخیص این موضوع هم بر عهده ی قاضی است. دوم این که باز در متن همین قانون آمده تنها افراد بالغ در برابر قانون مسئول هستند و فرد بالغ نیز هم چنان دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال – آن هم سال های قمری - محسوب می شوند. در واقع با تحلیل رفتار جمهوری اسلامی در این زمینه تنها می توان یک نکته را به درستی درک کرد؛ با توجه به بحران های داخلی و خارجی حکومت به این جمع بندی دست پیدا کرده که مسئله ی اعدام کودکان یکی از حساسیت های جامعه محسوب می شود و از این رو فیگور توجه به این موضوع را اتخاذ نموده است. اگر حاکمیت اهمیتی برای این موضوع قائل بود در کوران مبارزات مردمی در سال ٨٨ برای دهن کجی کردن به مطالبات بخشی از جامعه ی مدنی دلارام دارابی و بهنود شجاعی را به دار نمی کشید. مشت این رفتار ریاکارانه ی حاکمیت را در گام نخست باید با تحلیل پدیده ی اعدام کودکان – به عنوان صورت مسئله ای اجتماعی – باز کرد و سپس به بررسی این نکته پرداخت که آیا اساساً قوانین موجود در ایران ظرفیت پذیرش چنین اصلاحی را داراست یا خیر؟ بنابراین در این مجال کوتاه سعی بر آن است تا اولاً نگاهی تحلیلی – انتقادی به پدیده ی اعدام کودکان در ایران داشته باشیم. ثانیاً با تحلیلی کوتاه پایه های ایدئولوژیک قوانین جزایی ایران را مورد بررسی قرار دهیم و ثالثاً به صورتی اجمالی راهکارهای مقابله با این مسئله ی اجتماعی را مورد بررسی قرار دهیم.
دوم – سال هاست که میان فعالین و کنش گران حقوق کودک در ایران با حکومت کشمکش های زیادی بر سر مسئله ی اعدام کودکان وجود دارد. از سویی فعالین حقوق کودک با استناد به مسئولیتی که جمهوری اسلامی حداقل بعد از پیوستن به کنوانسیون جهانی حقوق کودک به آن متعهد شده صدور و اجرای حکم اعدام برای کودکان را غیر قانونی می دانند و از سویی دیگر جمهوری اسلامی نیز با ریاکاری هر چه تمام تر این اعتراض فعالین حقوق کودک را مردود می شمارد. چرا که در نظام قضایی ایران کودک محکوم به اعدام تا ۱٨ سالگی در زندان می ماند و بعد از پشت سر گذاشتن سن کودکی به دار مجازات سپرده می شود و با توسل به این کلاه شرعی سیستم قضایی ایران معتقد است که در ایران هیچ کودکی اعدام نمی شود. این رفتار حاکمیت اما تنها به این نقطه ختم نمی شود چرا که مقاومت تمام و کمال حاکمیت در برابر طرح اجتماعی این موضوع عملاً مسئله ی اعدام کودکان را از یک صورت مسئله ی حقوقی و اجتماعی به صورت مسئله ای سیاسی بدل کرده است و به ناچار هر گونه اعتراضی به این مسئله جرم سیاسی محسوب می شود و دارای تبعات امنیتی خواهد بود. حال در چنین شرایطی سوال اصلی را باید این گونه مطرح نمود؛ علت پافشاری حاکمیت ایران بر اعدام کودکان چیست؟
براساس آن چه گفته شد برای پاسخ به این سوال چاره ای جز آغاز کردن از پیش فرضی سیاسی وجود ندارد. از این منظر اعدام افراد در هر جامعه ای به نوعی باز تولید مکانیزم سرکوب در آن جامعه را نشان می دهد. در واقع هر نظام سلطه ای با این رفتار، اقتدار خودش را درلایه های مختلف جامعه بازتولید کرده و به مردم این پیام را مخابره می کند که مجازات هرگونه انحرافی از خط-کشی های فرهنگ قالب چوبه ی دار است. پیش از این نیز به شکلی گذرا به این موضوع اشاره شد که حاکمیت ایران در کوران مبارزات مردم در خیابان چه طور دلارام دارابی و بهنود شجاعی را به دار مکافات سپرد تا شاید جامعه متوجه شود بازی کردن با دم شیر چه عواقبی را در پی خواهد داشت. بنابراین نمی توان مسئله ی اعدام کودکان را خارج از این دیدگاه مورد بررسی قرار داد. ولی تحلیل اعدام کودکان از سویی دیگر دردناک تر است چرا که حاکمیت با پافشاری بر موضع خود در این زمینه در واقع سیاست سرکوب نسلی را نیز دنبال می کند تا حتی تصور کوچک ترین انحرافی را هم در ذهن نسل جوان در نطفه خفه کند. دقیقاً در این نقطه است که اعمال خشونت علیه کودکان به صورتی عینی سیمایی سیاسی می یابد و دیگر نمی توان به تحلیل های حقوقی صرف بسنده کرد. آه که چه دردناک است زمانی که انسان در ریشه ها فرو می رود و کمر به شکافتن مسائل اجتماعی می بندد. چرا که این سیستم ریاکار که این طور خشن و ناعادلانه حکم اعدام کودکان را صادر و اجرا می کند، تحت هیچ شرایطی به این سوال پاسخ نمی دهد که حالا که به نام سویه ی مجازات قانون بی پناه ترین و ضعیف ترین شهروندان این جامعه را به دست خاک سرد می سپارید آیا سویه های حمایتی قانون را هم تقویت می کنید؟ به بیان دیگر آیا قانون در قبال شرایطی که یک نوجوان را به سمتی سوق می-دهد که دست به عمل خشنی چون قتل یک انسان دیگر می زند مسئولیتی قبول می کند؟ در پاسخ به این سوال باید قاطعانه گفت خیر! زیرا زمانی که ما سیاست های سی و سه سال گذشته در حوزه های مختلف را دنبال می کنیم درمی یابم که به هیچ عنوان چتر حمایتی قانون بر سر جامعه گسترده نیست. سیاست تعدیل اقتصادی در دولت سازندگی و تحمیل ریاضت اقتصادی در دولت دهم نهاد خانواده را – به عنوان اولین نهاد حمایتی کودکان – خرد و متلاشی کرده است از سویی دیگر اختصاصی سازی(معادل ریاکارانه ی خصوصی سازی) آموزش و پرورش عملاً زمینه ی خروج بسیاری از کودکان را از چرخه ی تحصیل فراهم آورده و یا اختصاصی شدن بیمه ها و خدمات درمانی یکی دیگر از مسائلی است که کودکان را بدون حمایت های اجتماعی در دل جامعه رها می کند. این ها تنها سه مورد از میان ده ها سیاستی است که نشان می دهد قانون نه تنها مسئولیت حمایتی خویش را به جا نمی آورد، بلکه با طرح سیاست های جدید – در قالب قانون های جدید - با شدتی هرچه تمام تر سویه ی حمایتی قانون را به حاشیه می راند. با چنین مواردی آیا باید باور کرد که قانون مسئولیت حمایتی خود را از کودکان به درستی به جا آورده که حالا این چنین متکبرانه از مجازات شان صحبت می کند؟ کدام سیاست حمایتی قانون زمینه های ارتکاب خشونت از جانب کودکان را مهار کرده که حالا در ردای پدری دلسوز و در عین حال سرکوب گر کودکان را به دار مکافات می آویزد؟
زمانی که با نگاهی انتقادی به مسئله ی اعدام کودکان نگاه می کنیم به یقین دو نکته را متوجه خواهیم شد. اول آن که محیط و شرایط زندگی کودکی که مرتکب قتل می شود باید آن قدر خشن بوده باشد که زمینه های چنین عملی را به وجود بیاورد. مطالعه ی وضعیت زندگی کودکان در وضعیت دشوار در سراسر جهان بر این نکته مهر تأیید می زند. زندگی در محیطی که حجم و کیفیت خشونت به شدت بالاست و درگیر شدن با انواع و اقسام تهدیدهای خشن (از تهدیدهای جسمی و جنسی گرفته تا تهدیدهای روانی) از یک سو و عدم حضور نهاد و یا نهادهای حامی از سویی دیگر، کودک را در وضعیتی قرار می دهد که بی تعارف باید نام تنازع بقا را بر آن گذاشت. زمانی که انسان در محیطی زندگی می کند که برای قربانی نشدن باید دیگری را قربانی کند آیا دست زدن به قتل و یا هر نوع خشونت دیگری عملی غیر طبیعی به نظر می رسد؟ آیا کودکی که در چنین شرایطی برای حفظ خویش به خشونت رو می آورد به تنهایی مسئول رفتار خشن خویش است؟ دومین نکته اما مستقیماً به پایگاه طبقاتی کودکانی که اعدام می-شوند مربوط خواهد شد. اگر چه به علت انسداد فضای سیاسی و محدودیت های موجود هنوز تحقیق علمی و درخور توجه ای در این زمینه صورت نگرفته، اما با دنبال کردن سرگذشت این کودکان از خلال صحبت های خانواده و یا نزدیکان آن ها، می توان گفت که بیش تر قربانیان حکم اعدام کودکان، به طبقات فرودست جامعه تعلق دارند. اول به این دلیل که میزان خشونت در محیط زندگی این طبقه ی اجتماعی بیش تر از دیگر طبقات جامعه است و دوم آن که به علت ناتوانی اقتصادی و هم چنین محرومیت از سرمایه ی اجتماعی این طبقه ی اجتماعی از نفوذ کم تری برای نجات فرزندان خود برخوردار است. با چنین دیدگاهی بی واسطه درخواهیم یافت که کودکان فقرا خشونت مضاعفی را متحمل می شوند. چرا که از یک سو با خشونتی که فقر اقتصادی بر زندگی شان تحمیل کرده دست به گریبانند، رد محیط زندگی شان هیچ برنامه و نهادی که متضمن رشد شایسته ی مبتنی بر مدارا،صلح و کرامت انسانی باشد وجود ندارد و قانون نیز برای بازتولید این مناسبات نابرابر و مبتنی بر استبداد رأی همواره انتظار قربانیان جدیدی را می کشد تا دیگران را نیز عبرتی بگیرند و مخل نظم جامعه نشوند. درواقع از نظر جمهوری اسلامی - سرنوشت قربانیان سرکوب مضاعف که از طبقات و اقشار محروم جامعه هستند - قرار است پیام سرکوب و وجود وحشت در جامعه را هر لحظه بازتولید کند. به بیانی بهتر می توان موضوع را این گونه نیز مطرح کرد که اگر چه نهادهای قانون مسئولیت هیچ حمایتی از کودکان را نمی پذیرد، اما با وجود این اگر طبقات فرودست از میزانی از توانایی اقتصادی و سرمایه ی اجتماعی برخوردار بودند باز هم امید بازگشت کودکان شان به خانه را نداشتند؟ سواد و دانش ما در این زمینه تنها به طرح درست صورت مسئله کفاف می-دهد، یافتن پاسخش را باید به دست محققین و روشنفکران سپرد.
سوم – محمد جواد لاریجانی - دبیر ستاد حقوق بشر قوه ی قضاییه ی ایران – در توجیه نقض حقوق بشر – که حکم قصاص نیز یکی از آن هاست – معتقد است که این مسئله وجه فرهنگی دارد و بنا بر شرایط فرهنگی، ملی و قومی هر کشوری باید تفسیر شود. در واقع او با به میان کشیدن نسبیت فرهنگی معتقد است که اجرای حکم اعدام در ایران ربطی به نقض حقوق بشر نداشته و باید با توجه به زمینه های فرهنگی،ملی و قومی این کشور مورد بررسی قرار بگیرد. جل الخالق!!! ... واقعاً نمی توان جز با دقت نظر و صراحت بیان به افتضاح نظری این به ظاهر فارق التحصیل دانشگاه برکلی آمریکا فائق آمد. به همین منظور باید کمی در ریشه های نظری قوانین حقوقی در ایران دقیق شد. برای این منظور به ناچار باید مبحث "انسان تکلیف مدار و حق مدار" را وام بگیرم. بر مبنای این بحث دو نوع نگاه وجود دارد. اول نگاه نهادهای دینی است که انسان را موجودی تکلیف مدار می دانند و به تبع آن تکلیف چنین انسانی نیز تنها حفظ نهاد دین به شمار می رود. بر پایه ی این نگاه نه تنها هیچ یک از حقوق عرفی انسان به رسمیت شناخته نمی شود بلکه هیچ تمایزی میان دوره ی کودکی و بزرگ سالی نیز وجود ندارد. چرا که حفظ نهاد دین از طریق جهاد اصیل ترین تکلیف انسان است. برای اثبات این مدعا مثال های بسیاری را می توان بیان کرد که بهترین و مشهورترین آن ها ماجرای حسین فهمیده در سال های جنگ ایران و عراق است. نوجوانی که به واسطه ی دفاع از نهاد دین و حکومت اسلامی عملیاتی انتحاری انجام داد و کشته شد و در تمام این سال ها ازاو به عنوان سردار شهیدی هم شأن شهدای بزرگ سالی چون همت و باکری نام برده اند. هیچ کس در تمام این سال ها نتوانسته این مسئله را مطرح کند که حاکمیت ایران به چه حقی از حسین فهمیده و دیگر نوجوانان این سرزمین به عنوان سرباز در جبهه های جنگ استفاده کرده است؟ آیا اینان موقعیت همان کودک- سربازانی را ندارند که کنوانسیون جهانی حقوق کودک به صراحت از آن به عنوان یکی از اشکال استثمار کودکان نام می برد؟ فراتر از این در طول سه دهه ی گذشته استفاده از کودکان به عنوان نیروهای نظامی غیر سازمان یافته و حتی تدوین و تدریس آموزش آمادگی دفاعی (زمینه سازی جهاد و شهادت) در مدارس به عنوان یکی از راهبردی ترین سیاست های جمهوری اسلامی پی گیری شده است. با نگاهی به موضوع اعدام کودکان و همین طور به استفاده از کودکان به عنوان نیروهای مسلح بیش از پیش نشان می دهد کودکان از هیچ آزادی و فراغتی برخوردار نیستند و همواره سوژه یا ابژه ی سیاست های حکومت اسلامی بوده اند. در شکل و مناسباتی متفاوت - البته نه چندان ناآشنا - شاید بتوان درک کرد طالبان با کدام مبنای ایدئولوژیک در افغانستان اقدام به آموزش کودکان برای عملیات انتحاری می کند. در باور اینان حیات انسانی کلیتی یک پارچه بوده که یا در جهاد است و یا در تدارک جهاد و کودک و بزرگ سال هم نمی شناسد. در برابر این دیدگاه اما دیدگاه دیگری وجود دارد که انسان را موجودی حق مدار تصور می-کند. یعنی موجودی که به علت ذات انسانی اش دارای حقوقی است که باید به رسمیت شناخته شود. حقوقی که زمینه ساز رشد فردی و اجتماعی افراد است. برمبنای این دیدگاه کودک نیز به عنوان یکی از افراد جامعه نه تنها از لحاظ کیفی شرایط متفاوتی از بزرگ سالان را پشت سر می گذارد، بلکه از حقوق خاص این دوره برخوردار است. از تضاد میان این دو دیدگاه است که می توان آن چه را که لاریجانی بیان کرده به درستی درک کرد. با توجه به ریشه ی ایدئولوژیک صحبت های لاریجانی در حقیقت می توان صحبت های او را این گونه نیز ترجمه کرد؛ این نسبیت فرهنگی همانا منافع نهاد دین است که حتی اگر کودکان نیز آن را تهدید کنند به چوبه ی دار سپرده شده و این فرهنگ و باور عامه ی مردم ایران است و به هیچ عنوان نقض حقوق بشر به شمار نمی رود. بنابراین زمانی که در ماده ی ۹۰ همین قانون اصلاح شده ی مجازات اسلامی می خوانیم تنها کسانی از قصاص معافند که ماهیت جرم را درک نکرده باشند و تشخیص این موضوع هم بر عهده ی قاضی است، بی درنگ باید بدانیم هیچ قانونی به نفع کودکان تغییر نکرده، چون همان گونه که قوانین حقوقی ایران بر مبنای فقه اسلامی - شیعی استوار است، تشخیص قاضی نیز بر همین مبنا استوار خواهد بود و نه بر مبنای قوانین و حقوق عرفی که قائل به تفکیک دوره ی کودکی از بزرگ سالی است.
جدای از این سران قوه ی قضاییه ی ایران در مورد احکام اعدام صادر شده برای کودکان این استدلال را می کنند که این موضوع حق خصوصی مردم بوده و موضوعی نیست که حاکمیت حق دخالت در آن را داشته باشد. تو گویی برای سیستمی که انسان ها را موجوداتی تکلیف مدار می داند و قوانینش آن چنان آغشته به اصول فقهی است که هنوز به جای کلمه ی کودک از طفل استفاده می-کند، علی الاصول حق خصوصی معنایی دارد. اما ما از این زاویه ی جدلی وارد نمی شویم و سعی می کنیم از دریچه ای دیگر مشت این سفسطه و ریاکاری را باز نماییم. با توجه به این استدلال، باید از حکومت اسلامی پرسید اگر قصاص یک حق خصوصی مردم به شمار می رود بعد از این همه کشمکش بر سر این موضوع آیا بهتر نیست که با برگزاری یک همه پرسی در این زمینه، تصمیم گیری این موضوع را به عهده ی خود صاحبان این حق که همان مردم هستند واگذار کنیم؟ طبیعتاً خود مردم بهتر از هر نهاد و شخص دیگری می دانند که آیا این حق خصوصی را می خواهند یا نه؟ اما ما به جای پرداختن به این موضوع می بینیم که حاکمیت نه تنها به این موضوع تن در نمی دهد، بلکه با اعمال فشار بر چهره های شاخصی چون عزت الله انتظامی و پرویز پرستویی و بسیاری دیگر که در چند سال گذشته سعی داشته اند تا با پادر میانی و جلب رضایت خانواده ی مقتول جان کودکانی را که مرتکب قتل شده اند نجات بدهند، سعی بر آن دارد که چنین چیزی را جزء خطوط قرمز خودش معرفی کند. آخر علت این برخورد چیست؟ با توجه به دیدگاهی که انسان را موجودی تکلیف مدار می داند پاسخ به این سوال ساده خواهد بود. پا درمیانی چهره های شناخته شده برای جلب رضایت خانواده ی مقتول و پیرو آن رضایت این خانواده ها با همان زبان عامیانه یک پیام را برای جامعه مخابره می کند؛ "بچه بوده، عقلش نرسیده!" و این همان تمایز میان دوران کودکی و بزرگ سالی است که قوانین مبتنی بر فقه اسلامی - شیعی تحت هیچ شرایطی زیر بارش نمی رود، چرا که همان طور که پیش تر هم گفتیم از منظر فقه اسلامی همه در برابر دفاع از دین خدا یک تکلیف دارند، پس تمایزی نیز میان کودکی و بزرگ سالی وجود ندارد.
چهارم - نگارنده تصور می کند که خبر پرطمطراق اخیر درباره ی لغو مجازات اعدام کودکان که توسط امین حسین رحیمی –سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی – رسانه ای شد به هیچ عنوان خبر شادی بخش و شایان ذکری نیست و تلاش برای لغو اعدام کودکان هم چنان باید با دقت نظر، صراحت بیان و عمل آگاهانه و خطیر پی گیری شود. ما استدلال خود را برای این موضوع از سه منظر بیان کردیم که شاید مرور اجمالی آن خالی از لطف نباشد. اول حضور تناقضات موجود در متن قانون اصلاح شده ی مجازات اسلامی در مورد سن بلوغ و تشخیص ماهیت جرم از سوی مجرم. دوم تأمین منافع سیاسی حاکمیت از طریق تداوم اعدام کودکان و سوم عدم تطبیق لغو اعدام کودکان – به عنوان حقی عرفی – با مبانی ایدئولوژیک قوانین ایران که بر پایه ی فقه اسلامی - شیعی استوار است. هم چنین به جد معتقدم که حاکمیت ایران با توجه به این موضوع تنها در صدد فرار از بحران های داخلی و خارجی خود است. حال با توجه به مجموع شرایط که مورد بررسی قرار گرفت، شاید پیشنهادات زیر بتواند تلاش علیه لغو اعدام کودکان را عقلانی تر و هدفمند تر نماید:
۱ – تشکیل کمپینی با مشارکت تمامی نهادهای غیر دولتی فعال در حوزه ی حقوق کودک به منظور تمرکز بر لغو مجازات اعدام برای کودکان.
۲ – تهیه ی بیوگرافی دقیقی از شرایط زندگی تمامی کودکان اعدام شده و یا در معرض اعدام با تأکید بر شرایط اقتصادی، اجتماعی، تربیتی و فرهنگی این کودکان و تلاش برای انتشار آن ها در سطحی وسیع . این موضوع از آن رو حائز اهمیت خواهد بود که می تواند فعالین حقوق کودک در ایران را به سمت دقت در شکل گیری زمینه های اجتماعی پدید آمدن چنین رفتارهایی در کودکان سوق دهد و به تناسب بن بست ها و تا حدودی عدم انعطاف پذیری تحلیل های حقوقی را پوشش دهد.
٣ – تشویق چهره های سرشناس و غیر سیاسی برای مداخله در پرونده های مربوط به اعدام کودکان؛ این موضوع از دو جهت حائز اهمیت خواهد بود. اول آن که بی تردید دست حاکمیت را برای چسباندن انگ های سیاسی و امنیتی که گاه و بی گاه به فعالین اجتماعی و مدنی می چسباند و با همین شگرد حقانیت اعتراض اجتماعی و مدنی آن ها را زیر سوال می برد، از بین رفته و هیچ شائبه ای از کار سیاسی باقی نمی گذارد و دوم آن که به علت مقبولیت اجتماعی این چهره های شاخص و در عین حال غیر سیاسی به یقین گسترش و طرح اجتماعی این موضوع درمتن زنده ی جامعه سرعت بیش تری خواهد گرفت و می توان امید آن را داشت که این موضوع به بخشی از دغدغه های زندگی روزمره ی مردم بدل شود