• اساس دمکراسیهای مدرن انسان مستقل و خودبنیاد است. یعنی انسان زمانی «سالار» برسرنوشت خویش می شود که از قیمومیت (دین یا حکومت) بیرون آید، آزاد باشد، خود بر اساس عقل، خودگردان شود. نمی توان از«مومنان» و مقلد بود، عقل خود را به دست مفسران «وحی» داد و همزمان «سالار» خود بود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱٨ اسفند ۱٣۹۰ -  ٨ مارس ۲۰۱۲

«روشنفکران دینی»۲۰*
اندیشه های بد فرجام
بررسی ونقد «قلب وقالب مردم سالاری»، دکترعبدالکریم سروش**


دکترعبدالکریم سروش، بی شک، یکی از برجسته ترین «روشنفکران دینی» است که از ابتدای انقلاب اسلامی ، تشکیل حکومت دینی(ولایت فقیه)، با- ودر کنارآن بوده است: زمانی در دفاع از ولایت فقیه(حکومت دینی)، سپس دردفاع ازولایت مشروط فقیه(حکومت دینی دمکراتیک)، واکنون پیرو «جامعه پست سکولار و پست تیوکراتیک با قضایی و قانونی نیرومند» است، که درآن« قوه قضائیه قلب، سرچشمه، قائمه و گرانیکاه مردم سالاری ومجلس نمایندگان قالب آن» باشد تا سعادت همگان تامین شود و«مومنان وغیرمومنان درساختن آن مشارکت یکسان داشته باشند»، جامعه ای که درآن« نامومنان... آزادی را خرج خصومت با دین نکنند، طعن دردیانت نزنند، برمقدسات نتازند، به امر خطیر گفتگو اهتمام ورزند وحرمت آرند تا حرمت برند...»(۱).
دکترسروش که دارای نثری زیباست، وهراز گاهی«نظمی» هم به آن می افزاید تاسخنش شیرین ترگردد، کاش بدون کاستن از قالب سخن، به «قلب» آن توجه بیشتری می نمود، زیرا می توان بدترین اندیشه ها را در زیباترین قالبها ارائه نمود، وسخن دراینجا(ساختار جامعه و حکومت، و حقوق شهروندان) برسر«انشاء » خوب نیست و«شعر» جای استدلال وتجربه تاریخ را نخواهد گرفت(۲).
ایشان درآخرین اندیشه های سیاسی خود،«قلب وقالب مردم سالاری»(٣)، با نگاه به تجربه« مسلمانان و اعراب(که***)اینک به طاوس دلربای آزادی خوش آمد می گویند واژدهای جراراستبداد را درپای می مالند» هشدار
می دهد که مبادا «رویای شیرین مردم سالاری وآزادی پروری(فقط) درانتخابات ختم وخلاصه شود...(زیرا) ما شرق نشینان... آزادی را در زوال شب تیره خودرایی و طلوع خورشید مردم سالاری واراده جمعی وانتخابات عمومی وهمه پرسی می بینیم...»، که اگر چنین شود رویایی ناکام خواهد بود، که دراین سخن(تا اینجا) ایرادی نیست. اما، چه باید کرد که این چنین نشود؟
«... لکن دراین میان، حقیقتی فربه مغفول می ماند و آن نقش عظیم قوه قضائیه در تحکیم مردم سالاری واحقاق حقوق شهروندی وپشتیبانی ازقانون و رواج مدنیت وبسط عدالت و تثبیت حریت است. فربهی این حقیقت تا آن جاست که می توان قضا را قلب مردم سالاری ومجلس نمایندگان را قالب آن خواند و پیداست که قالب را قبله کردن و از قلب غافل ماندن به نظمی مقلوب خواهد انجامید... کمتر کسی از قوت وصحت قضا سخن می گوید وکمتر کسی از استقلال قوه قضائیه یاد می کند که سرچشمه وقائمه وگرانیگاه مردم سالاری است...».
او سپس دراثبات نظریه« نوین» خود، مبنی برقضا را قلب وقانونگزاری را قالب کردن، ودرتوصیه اش به «مسلمانان واعراب»، ایران امروز را مثال می آورد که چگونه دولتیان با«صد حیله و تقلب انتخاباتی برگزار می کنند و نمایندگانی دروغین را به مجلس شورا می فرستند تا قانونگزاری کنند... (وما)کشته ها می دهیم وجفاها می بریم وجوانانمان سراز شکنجه گاه ها در می آورند و داغ تجاوز وتطاول برتن، ملول وافسرده به گوشه بیمارستان ها و تیمارستان ها می خزند. این همه بها وهزینه می پردازیم تامجلسی عزت مند، قانون گزارانی منتخب و قوانینی گره گشا و حق مدار و عدالت گستر داشته باشیم.». و ادامه می دهد و پرسش می کند وخود پاسخ می دهد که«...آیا نباید از خود بپرسیم که اگر قضایی کار ساز و قضاتی مستقل و نیرومند داشتیم، حاجت به این همه هزینه دادن نبود واگر کارگزاران دستگاه قضاچندان حشمت و مهابت داشتند که در دل خائنان رعب افکنند و کیفر ناراستی هاشان را بدهند و رسوای خاص و عامشان کنند و داد ستم دیدگان را از آنان بستانند، چنان سمومی براین گلستان(!؟)نمی وزید و چنان گرهی در کار سیاست نمی افتاد و آتش چنان خسرانی دل های مردم را بریان نمی کرد؟».
این سخنان(قلب اندیشه) درانشایی«زیبا»(قالب اندیشه)، وهمچنین نظریه نوین ایشان مبنی بر«جامعه پست سکولار و پست تیوکراتیک»، به همراه جابجایی قوه قضایی با قانونگزاری، آشکارا نشان می دهند که دکتر سروش همچنان برطبل حکومت دینی، و«فلسفه حکومت» خود می کوبد واشکالات وایرادت او برروشها وشیوه های حکومتگران است که گویا با برطرف کردن آنها، ونیز جابجائی قوه قضایی با قانونگزاری، برآن«گلستان»(ج.ا.)دیگر سمومی نخواهد وزید ودرکار سیاست«گرهی» نخواهدافتاد و دلهای مردم«بریان» نخواهد شد. تصورات محدود ایشان از«مردم سالاری»(دمکراسی) موجب شده است که او خطا را نه درماهیت و اساس نظام «حکومت دینی» واقعا موجود، بل در بی- یا کم توجهی به قوه قضایی بداند و بپندارد که اگر جای قلب(قانونگزاری) و قالب(قوه قضایی) راعوض نمائیم، و از شدت دخالت روحانیان درکاراداره کشوراندکی(یا حتا بسیار) بکاهیم و آن را به دینداران مکلا واگذارنمائیم، در آنصورت مردمسالاری حاکم خواهد شد و نمی گوید چرا درتمام جوامع باز ودمکراتیکی که پارلمان(مجلس) قلب نظام است، تاکنون هیچ نیازی به این کشف نوین، جابجایی قوه قانونگزاری با قضایی، وجود نداشته است.
اساس دمکراسیهای مدرن (دمکراسیهای پارلمانی متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر) انسان مستقل وخود بنیاد است. یعنی انسان زمانی «سالار» برسرنوشت خویش می شود که از قیمومیت(دین یا حکومت)بیرون آید، آزاد باشد، خود براساس عقل، خودگردان شود. نمی توان از«مومنان» ومقلد بود، عقل خود را به دست مفسران«وحی» داد، حداکثرفقط در«منطقه الفراغ»، وبا اذن دین سالاران مکلا ومعمم، در حوزه مکروه ومباح ومستحب، اندیشه کردوهمزمان«سالار» خودبود. جمهوریت، یعنی نظام سیاسی ای که درآن قوای حکومت ناشی ازملت است، و ملت(در دمکراسیها) جمع شهروندان آزاد وعاقل وبالغی است که همگی در برابرقانون از حقوقی یکسان بهره مندند، بدون درنظر گرفتن دین ومذهب، مرام ومسلک، جنسیت یا نژاد و قوم. شهروند آزاد ومستقل وخود بنیاد با مومنان مقلد و مکلف، جمع اضدادند، همچنانکه ملت(جمع شهروندان آزاد قائم به ذات) و امت(جمع مومنان ناقص العقلی که باید هدایت شوند) دو پدیده متفاوت ومتضادند. «مردم سالاری» را نه میتوان برروی انسان در قیمومیت بناکرد و نه بر روی امت. و ملت، الزاما، مسلمان مومن شیعه نیست ومی تواند هرایمان وعقیده ای داشته باشد، یا نداشته باشد، مهم: تساوی حقوقی آنها در برابر قانون و حق قانونگزاری قائم به ذات ملت، یعنی قانونگزاری بر اساس عقل، وجدان ودانش نمایندگان منتخب مردم با اتکاء به اعلامیه جهانی حقوق بشر است. زیرا، مردم چگونه می توانند«سالار» خود شوند، اگر مجبور یا موظف باشند در چارچوب«احکام وموازینی» عمل کنند که برفراز آنها است وگویا «الهی» و مطلق اند.
قانونگزاری و قانونمداری در دمکراسیها(«مردم سالاری» ها)، دو روی یک سکه اند، به دیگر سخن: شهروندان زمانی به قانون تمکین می کنند که نمایندگان منتخب آنها(پارلمان)، براساس نیاز وعقل و وجدان، قانونگزار بوده باشند. تقسیم قوای حکومت، قدرت منتج از اراده مردم(مردم سالاری) به سه قوه برای شکستن قدرت و کنترل بهترآن است تا حکومتگران هرچه بیشتر محدود شوند وهرچه کمتر به جامعه زیان وارد کنند. قانون قوه قضایی را مجلس تنظیم، تدوین وتصویب می کند. قوه قضایی، دستگاه «داد» گستری نیست، نهاد نظارت براجرای قوانین(قضایی) مصوب ملت(قانون اساسی وقوانین مدنی) ونهاد حل وفصل اختلافات، براساس قوانین موضوعه مصوب پارلمان است، که میتواند «عادلانه» یا حتا ناعادلانه باشد، بنا برقانون. اگر اساس قوه قضایی مصوبات پارلمان است(که دردمکراسیها چنین است)، چگونه می توان« قلب وقالب» را جابجا کرد؟ و اصولا چراتاکنون درهیچ یک ازدمکراسیهای پارلمانی متکی براعلامیه حقوق بشرچنین ضرورتی پیش نیامده و کسی به این فکر«بکر» نیفتاده است؟ و قوه قانونگزاری همچنان وهمواره قلب تپنده نظام بوده و مانده است، چرا؟ وبرعکس، درتمام نظامهای تامگرا( از فاشیسم تا نازیسم، از استالینیسم تا پل پوتیسم، از ولایت فقیه تا طالبان، و...) قوه قضایی همواره ابزار سرکوب ملت وحافظ منافع حکومتگران بوده است، چرا؟ زیرا، هرجا ملت«سالار»خود نباشد، درانجا قوه قضایی هم عمل نخواهد کرد، چه «قلب» نظام باشد، چه «قالب»آن.
آیا شما ساختار حقوقی وحقیقی ج.ا. را نمی شناختید(یا هنوز نمی شناسید) که درآن تقریبا تمام ارگانها ونهادهای اساسی تصمیم گیری پیش بینی شده درقانون اساسی درانحصار فقها ومجتهدان است: شورای خبرگان رهبری(٨۶ مجتهد)، مقام رهبری مادام العمر(یک فقیه یا مجتهد)، شورای نگهبان(شش فقیه منتخب رهبر وشش حقوقدان مسلمان)، رئیس قوه قضایی(مجتهد منتخب رهبر)، دادستان کل کشور(مجتهد منتخب غیر مستقیم رهبر)، رئیس دیوان عالی کشور(مجتهد منتخب غیر مستقیم رهبر)، و...، اینکه این نهادها در انحصار فقها و مجتهدان است، یعنی: زنان(۵۰% جامعه)، اهل سنت(ده تا پانزده میلیون نفر)، پیروان تمام ادیان ومذاهب رسمی وغیر رسمی کشور، ... همگی از اساسی ترین حق خود مبنی بر حق انتخاب شدن در نهادهای تصمیم گیری جامعه بگونه ای رسمی و قانونی محروم هستند. شما با سرانگشتانتان یک محاسبه ساده ریاضی کنید، که اگر ما تعداد فقها و مجتهدان را هفتادو پنج هزارحساب کنیم(که هفت هزاروپانصد هم نیستند)، وجمعیت کشورهفتاد وپنج میلیون باشد، درآنصورت بیش از ۹۹% شهروندان ایران ازحق اساسی خودمبنی برحق انتخاب شدن درنهادهای اساسی اداره کنندگان جامعه محروم هستند، وشما می خواهید با تقویت قوه قضایی درج.ا. «مردم سالاری» را حاکم کنید؟ ساختار حقیقی بی حقوقی ملت از ساختار حقوقی آن هم بدتر است. من هرگز به یاد نمی آورم که شما، هنگامیکه هنوز یار غار حاکمان بودید، ودرانتخابات «راه» داشتید و دگراندیشان از حقوق مدنی اشان تحت عنوان«غیرخودی» محروم بودند، شما و یاران به این بی عدالتی «قانونی» و سلب حقوق شهروندان(بنا بردلیل دینی، مذهبی، جنسیتی، سیاسی، و...) اعتراضی کرده باشید، اگر چنین نیست، بگوئید تا برشما اتهام یا ستمی ناروا وارد نشود. و اصولا ملت چگونه می تواند در حین سلب حق قانونگزاری از او، و حاکمیت قانون الهی، «سالار» خود شود؟ پیش شرط «مردم سالاری»، انسان خود بنیاد است که پندار و کردارش براساس خرد، علم ودانش است و نه احکام بر فراز او و تقلید.
ج.ا.، انسان را که ازنگاه حقوق بشر فقط یک مقوله حقوقی است، و تمام بشر را (صرفنظر از دین یا مذهب، یا مرام و مسلک، یا نژاد، جنسیت، و...) بهره مند از شرف و حیثیت وحقوقی یکسان دربرابرقانون می داند، حداقل به هشت مقوله حقوقی تقسیم می کند: مسلمانان و نامسلمانان، نامسلمان بی کتاب، نامسلمان با کتاب، مسلمان اهل سنت، مسلمان شیعه، مسلمان شیعه دوازده امامی(مومنان) مکتب اصولی، زنان شیعه دوازه امامی(مومنه ها)، مردان شیعه دوازده امامی(مومنان)، و سرانجام فقها و مجتهدان. اگر تاکنون مراجعه نکرده اید، لطفا به قوانین اساسی ومدنی(ونیز قضایی) این حکومت دینی رجوع کنید تا بدانید که چگونه میان هریک ازاین«گروهها»ی عقیدتی یا جنسیتی، ازنظر حقوقی، تفاوت، تمایز، امتیاز و تبعیض وجود دارد: از واجب القتل ها تا محرومان از حقوق اجتماعی- سیاسی تا کسانیکه(از نظر حقوقی) برفراز قانون و ملت اند. مگر می توان «عدالت» را برروی عین بی عدالتی محض بناکرد؟ قوه قضایی داور اجرای بی کم و کاست قانون است تا حق کسی بنابر قانون موجود از میان نرود. به دیگر سخن: اگرخود قانون عین بی عدالتی باشد، قاضی(منصف نیز)حکم به همان(بی عدالتی) خواهد داد. برهیچ قاضی با وجدانی که سوگند یاد کرده است دراجرای قانون امین باشد، نمی توان خرده گرفت که چرا حکم به قصاص یا سنگسار و... می دهد، اشکال دراو نیست، بل در قانون است و قانون را باید تغییر داد، و تغییر دهنده قانون، در«مردم سالاری»، نمایندگان منتخب مردم(پارلمان) هستند. اما، این قانون در حکومت دینی برفراز ملت و تغییر ناپذیر، «دگم» است. بی عدالتیها درحکومت دینی، عین عدالت الهی(که می تواند برای بشرحتاغیر قابل فهم باشد) تفسیر وتعبیر می شوند.
در دمکراسیهای مدرن متکی حقوق بشر، «مردم» جمع شهروندان متساوی الحقوق در برابر قانون اند، که میان آنها هیچ تبعیض یا امتیاز قانونی بنا برهیچ دلیل مجاز نیست. به نظر شما، آیا می توان «مردمسالاری» را برروی سلب حق حاکمیت ازملت و بی حقوقی شهروندان، ودستگاه عدالت را برروی بی عدالتی محض در حقوق اساسی و مدنی بناکرد؟ با این توجیه که عدل «الهی» دراجرای احکام وموازین شرع است، حتا اگر مردم آن را نفهمند.

کسانیکه ج.ا. را بنا نهادند، وپیروان معمم ومکلای آنها، کلام الهی را عین«عدل» اعلام کردندو هنوز آشکارو پنهان می کنند. آنها «وحی» را به جای عقل، «امت» را به جای ملت، حق حاکمیت امامان، و در پی آن حق حاکمیت فقها و مجتهدان را به جای حق حاکمیت ملت، تقلید را به جای خرد، تبعیض حقوقی در برابر قانون را به جای تساوی حقوقی در برابر قانون، ... نشاندند و جامعه رابه آنجایی کشاندند که امروز ایستاده ایم. مدل آنها حکومت پیامبر محمد درمدینه(۶۲۲- ۶٣۲ میلادی) وحکومت علی(شیعیان،۶۵۶- ۶۶۱)، با قانون الهی(قرآن) وسنت امامان بودوهست، که نه ربطی به نظام دمکراتیک ومردم سالاری دارد و نه حقوق بشر، و نه اصولا می توانسته است چنین ربطی داشته باشد، زیرا اینها نتیجه تکامل اندیشه و معرفت انسان، پس از دگرگونیهای بنیادی وعظیم جوامع در سده های نوزده و بیست است. آیا شما نمی دانستید که محمد نه منتخب مردم، که «فرستاده» الله بود که شکل حکومت اش نه ربطی به دمکراسی دارد ونه حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش؟ آیا شما نمی دانستید که حکومت علی، امامت است، وامامت و بیعت ربطی به دمکراسی یا مردم سالاری ندارند، و امامت(ازنگاه شیعیان) ادامه رسالت پیامبری است که برافراز ملت و قانون عمل می کند؟ و ولایت فقیه یعنی ادامه امامت و حکومت برمردم با«مشروعیت» الهی؟
شما می گوئید:«... یکی از مردودین انتخابات به فقیهی ازفقیهان شورای نگهبان تظلم برده بود وگفته بود اگر داد مرا امروز ندهی شکایت تو را فردای قیامت نزد خاتم الانبیاء خواهم برد. آن فقیه تبسمی کرده بود و با صراحت گفته بود خیالت را راحت کنم: حضرت خاتم الانبیاء نه به آزادی عقیده دارند ونه به انتخابات.» وسپس ادامه می دهید که«...ما این ها را اندک اندک کشف و باور کردیم و دست از همکاری شستیم...».
آنچه را آن فقیه بیان کرد(وشما آن را اندک اندک کشف کردید)، سخنی نو نبود و شما به عنوان دکترسروش(«روشنفکر دینی»، با چندین مدرک دانشگاهی از شیمی تا فلسفه، درایران وانگلستان)، که در رسانه ها رسما از حکومت اسلامی دفاع میکرد، و در«ستاد انقلاب فرهنگی» اش در پی«تجدید تربیت»(۴) مردم بود تا اندیشه های غیراسلامی را از جامعه بزداید، می دانستید، یا نمی دانستید که هدف انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی هرگز نه دست یازیدن به دمکراسی بود و نه حقوق بشر، وحکومت پیامبر وعلی نه ربطی به این داشت و نه به آن. آیا شما، به عنوان «فیلسوف واندیشه پرداز اسلامی»، حتا به اندازه حجت الاسلام محمد باقر خالصی، یا آیت الله سید صادق نوری، یا «معلم بزرگ شریعتی»(که شما آنچنان پیرو و مریداش بودید که جسد او را شستشو دادید )از اندیشه های پیشوایان و رهبران سیاسی- دینی بی اطلاع بودید و نیاز داشتید تا حکومت اسلامی برپاشود، فاجعه بیافریند، شما را در دعوای سیاسی کناربگذارند، آنگاه«بیدار»شوید، آنهم هنوز در رویای حکومت دینی«دمکراتیک» پست سکولار وپست تئوکراتیک. آیا شما نمی دانستید پیروان حکومت اسلامی، (مثلا) آیت الله سید صادق نوری(وسدها تن دیگر) چه گفته اند:
«... دواشکال اساسی ومهم برحکومت دمکراسی وارد است. یکی اینکه اکثریت مردم ناقص ومحتاج وغیرکاملند وبا یک سخنرانی داغ ویک مشت کلمات زیبا چنان تحت تاثیر قرار میگیرند که هرچه سخنران بخواهد عمل میکنند. وجمعی به حدی مادی وشکم پرست هستند که با مختصر پول ویک نهاروشام چرب خودشان را تسلیم میکنندوجمعی به حدی شهوت رانندکه با یک نگاه محبت آمیززنی عقیده اشان عوض میشود. اساسا اکثر مردم...غیرعالمند ونادان ونمیتوانند خیروشرراتشخیص دهند...۵».
آیا شما، به عنوان«روشنفکر دینی»، که قصد داشت با انقلاب فرهنگی افکار ورفتار جامعه را دگرگون و اسلامی کند، حتا باندازه حجت الاسلام محمد باقرخالصی به مطاله قران نپرداختید:
«... هنگامیکه به آیات قرآن نگاه می کنیم که قرآن همواره نسبت به عمل وروش انتخابات(و انتصاب)اکثریت هرجامعه ای نظرخوشی نداشته است وباندیشه آنان ارزشی قائل نشده است. قران دربیشتر از ۲۵ مورد اکثریت بشری رابه تعبیر،اکثرهم لایعلمون= بیشترانسانها نادانند، نادان خطاب کرده است. ودر شش مورد اکثریت رابه خطاب، اکثرهم لایشکرون= اکثرانسانها شکرگزار نیستند، توبیخ کرده است، در ۱٣ مورد فاسق ودر چهارمورد دیگر بدون عقل وخرد معرفی کرده است ونیزدر بیشتر ازچهار مورد اکثریت را کافر محض و منکر حق خوانده است و دریک مورداکثریت انسانها را گمراه وگمراه کننده دانسته است. خداوند دراینباره می گوید: وان تطع اکثرمن فیالارض یغرلوک غن سبیل اله. یعنی اگر از اکثر ساکنان روی زمین پیروی کنی آنان تو را از راه حق بدربرده ومنحرف می کنند. پس از اینکه قرآن اکثریت جامعه رااز نظر فکر وعمل منحط وفاسد معرفی نموده واین مطلب را بصورت اصل خلل ناپذیری بیان می کند، آیا بازهم مسلمان وپیرو قرآن میتواند تکیه بر اکثریت کرده واز نظریات آنان طرفداری کند؟...۶».
آیا شما شریعتی را مطالعه نکردید و از پیروان سرسخت او نبودید ونمی دانستید که او درباره دمکراسی ومردم سالاری چه می گوید و چه نوع حکومتی می خواهد:
«... دو نوع دمکراسی است: دمکراسی آزاد و دمکراسی متعهد یا هدایت شده. دمکراسی غیرمتعهد حکومت آزادی است که تنها با رأی مردم روی کار می آید و تعهدی جز آنچه که مردم با همین سنن و با همین خصوصیات می خواهند ندارد. (اما) دمکراسی متعهد حکومت گروهی است که می خواهد بر اساس یک برنامه انقلابی مترقی افراد را، بینش افراد را، زبان و فرهنگ مردم را، روابط اجتماعی و سطح زندگی مردم و شکل جامعه را دگرگون کند و به بهترین شکلش براند. برای این کار یک ایدئولوژی دارد، یک مکتب فکری مشخص دارد، یک برنامه ریزی دقیق دارد و هدفش این نیست که یکایک این مردم رأیشان و سلیقه شان متوجه او شود... این دمکراسی متعهد است، رهبری متعهد است، که جامعه را نه بر اساس سُنت های جامعه، بلکه بر اساس برنامه انقلابی خودش به طرف هدف نهایی فکری و اجتماعی مترقی براند. بی شک اسلام یک حکومت متعهد است، پیغمبر یک رهبر متعهد است... پیغمبر ما... پیغمبری نیست که کلمات وحی را اعلام کند و خاموش بماند... (او) برای تحقق این پیغامها... شمشیر می کشد و به همه حکومتهای این جهان هم اعلام می کند یا تسلیم این راه بشوید یا از سر راه من کنار بروید... و هر کس نرفت به رویش شمشیر می کشم. پیغمبر مسلح است چون پیغمبر متعهد است. کسی نیست که به مردم آنچنان که هستند بخواهد خوش بگذرد، یک مصلح، یک تغییر دهنده مردم و تغییر دهنده جامعه است. اگر رأی فاسد است رأی را ملاک انتخاب و تعیین عقیده و راه خودش نمی کند، بلکه عقیده و مسیراو متعهد است که این رأی را عوض کند... امروز حکومت یا گروه متعهدی سیاسی که در یک کشور رهبری را بدست می گیرد... – ولو مذهبی هم نباشند متعهدند – که سرنوشت انقلاب را به رأی های بی ارزش و خریداری شده و بازیچه جهل و خرافه و غرض وانگذارند... از نظر جامعه شناسی سیاسی، این گروه متکی به کسب رأی اکثریت افراد نیست، متعهد به تحقق ایده ها و عقاید و افکارش... براساس ایدئولوژی خودش است...۷».
آیا شما که ازمتفکران غیر معمم، درس خوانده دربریتانیای کبیر، واز پیروان ردیف اول انقلاب اسلامی، از پیروان ولایت فقیه، از پیروان «امام خمینی» بودید، و در پاریس به دیدار ایشان رفتید، با نظریات ایشان در زمینه حکومت اسلامی آشنایی نداشتید و نمی دانستید که در حکومت ایشان آنچه اصولا اعتبار ندارد رای مردم، «مردم سالاری» است؟
«... فقیه به کسی اطلاق می شودکه نه فقط عالم به قوانین وآئین دادرسی اسلام بلکه عالم به عقاید وقوانین و نظامات و اخلاق باشد، یعنی دین شناس به تمام معنی باشد. فقیه باید عادل باشد ... ُفقها چون نبی نیستند پس وصی نبی یعنی جانشین اوهستند. بنابراین، آن مجهول ازاین معلوم بدست می آید که فقیه وصی رسول اکرم(ص)است ودرعصر غیبت، امام المسلمین رئیس الملله می باشد... ولایت یعنی حکومت واداره کشور واجرای قوانین شرع مقدس... همین ولایتی که برای رسول اکرم(ص) وامام درتشکیل حکومت واجرا و تصدی اداره هست برای فقیه هم هست... ولایت فقیه ازاموراعتباری عقلانی است وواقعیتی جزجعل ندارد، مانند جعل(قراردادن وتعیین) قیم برای صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه وموقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام(ع) کسی رابرای حضانت، حکومت یا منصبی ازمناصب تعیین کند. دراین موارد معقول نیست که رسول اکرم(ص) وامـام (ص) با فقیه فـرق داشته باشد... این َتوهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتراز حضرت امیر (ع) بودویا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش ازفقیه است باطل وغلط است... بنابراین، نظریه شیعه درمورد طرزحکومت واین که چه کسانی باید عهده دار آن شوند دردوره رحلت پیغمبر اکرم(ص) تا زمان غیبت، واضح است. بموجب آن، امام باید فاضل وعالم به احکام و قوانین واجرای آن عادل باشد... اکنون که دوران غیبت امام(ص)پیش آمده وبناست احکام حکومتی اسلام باقی بماند واستمرار پیدا کند وهرج و مرج روا نیست تشکیل حکومت لازم می آید. عقل هم به ماحکم می کند که تشکیلات لازم است... اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک وتعالی برای احراز امرحکومت دردوره غیبت تعیین نشده است تکلیف چیست؟... این خاصیت که عبارت ازعلم و قانون و عدالت باشد درعده بی شماری از ُفقهای عصرما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند می توانند حکومت عدل عمومی درعالم تشکیل دهند... اگر فرد لایقی که دارای ایندو خاصیت باشدبپاخاست وتشکیل حکومت دادهمان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) درامراداره جامعه داشت دارا می باشد، بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند... چون حکومت اسلامی حکومت قانون است قانون شناسان واز آن بالاتر دین شناسان یعنی فقها باید متصدی آن باشند. ایشان هستند که برتمام امور اجرایی واداری وبرنامه ریزی کشورمراقبت دارند. فقها دراجرای احکام الهی امین هستند، دراخذ مالیات، حفظ مرزها، اجرای حدود امین اند. نباید بگذارند قوانین اسلام معطل بماند یا در اجرای آن کم وزیاد شود... آیات قران را نشنیده می گیرند وآنهمه روایات را که دلالت دارد بر اینکه زمان غیبت، علمای اسلام والی هستند تأدیل می کنند که مراد مسئله گوئی است... درهر حال، ازروایت می فهمیم که فقها اوصیاء دست دوم رسول اکرم (ص) هستند واموری که از طرف رسول الله(ص) به ائمه(ع) واگذار شده برای آنان نیز ثابت است وباید تمام کارهای رسول خدا راانجام دهند چنانکه حضرت امیر(ع) انجام داد... حکومت اسلامی... مشروط است...، مشروطه از این جهت که اداره کنندگان دراجراء واداره مقید به یک مجموعه شروط هستند که درقرآن کریم وسنت رسول اکرم معین گشته است... مجموعه شروط همان احکام وقوانین اسلام است، که باید رعایت واجرا شود. از اینجهت حکومت اسلامی حکومت قانون الهی برمردم است. فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای مشروطه وسلطنتی وجمهوری درهمین است. دراینکه نمایندگان مردم ویا شاه دراینگونه رژیمها به قانونگذاری می پردازند، درصورتیکه قدرت مقننه واختیارتشریح دراسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد وهیچ قانونی جزحکم شارع را نمی توان بمورد اجراء گذاشت. به همین سبب درحکومت اسلامی به جای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می دهد مجلس برنامه ریزی وجود دارد... مجموع قوانین اسلام که درقرآن وسنت گردآمده توسط مسلمانان پذیرفته ومطاع شناخته شده است. این توافق وپذیرفتن، کارحکومت راآسان نموده وبه خودمردم متعلق کرده است... دراین طرزحکومت حاکمیت منحصر به خدا است وقانون فرمان وحکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا برهمه افراد وبر دولت اسلامی حکومت تام دارد... همه افراد تا ابد تابع قوانین قرآن هستند. تمام اشخاص حتی رأی رسول اکرم(ص)درحکومت وقانون الهی هیچگونه دخالتی ندارد. همه تابع اراده الهی هستند... ازروایات برمی آیدکه تصدی منصب قضا باپیغمبر(ص) یا وصی او است، دراینکه فقهای عادل برحسب تعیین ائمه منصب قضا(دادرسی) را دارا هستند ومنصب قضـا از مناصب فقهـای عـادل است اختـلافی نیست... این که منصب قضاوت متعلق به فقهای عادل است محل اشکال نیست وتقریباً ازواضحات است... قبلاً عرض کردم که منصب قضا برای فقیه عادل است واین موضوع ازضروریات فقیه است ودرآن خلاقی نیست... امام می فرمایند: ازحکم دادن(دادرسی)بپرهیزید، زیراحکومت(دادرسی) فقط برای امامی است که عالم به قضاوت(وآئین دادرسی وقوانین) وعادل درمیان مسلمانان باشد، برای پیغمبراست ویا وصی پیغمبر... فقها اوصیاءدست دوم رسول اکرم هستند. واموری که ازطرف رسول الله(ص)به ائمه(ع) واگذار شده برای آنان نیز ثابت است وبایدتمام کارهای رسول خداراانجام دهند... فقیه وصی رسول اکرم است ودرعصر غیبت، امام المسلمین ورئیس الملله می باشند و اوباید قاضی باشد وجز اوکسی حق قضاوت دادرسی ندارد... نیز مقام ریاست وقضاوتی که ائمه(ع)برای فقهای اسلام تعیین کرده اندهمیشه محفوظ است... بنـابـرایـن علمـاء اسـلام ازطـرف امـام(ع) بمقـام حـکومت وقضـاوت منصوبند وایـن منصب بـرای هـمیشه بـرای آنهـا محفوظ می بـاشد... و بموجب آیه شریفه بایدهرامری ازامور حکومت برموازین عدالت یعنی بر مبنای قانون اسلام وحکم شرع باشد، قاضی حکم به باطل نکند، یعنی بر مبنای قانون ناروای غیراسلامی حکم صادر نکند ونه آئین دادرسی اوونه قانونی که حکم خودرابه آن مستندمی کندهیچیک غیراسلامی(باطل) نباشد... در زمان رسول اکرم اینطور نبود که فقط قانون را بیان و ابلاغ کنند، بلکه آنرا اجراء می کردند. رسول الله مجری قانون بود، مثلاً قوانین اجرائی را اجرا می کرد، دست سارق را می برید، حد می زد و رجم می کرد. خلیفه هم برای همین امور است. خلیفه قانونگزار نیست. خلیفه برای این است که احکام خدا را که رسول اکرم آورده است اجراء کند... رسول اکرم در رأس تشکیلات اجرائی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحی و تفسیر عقاید واحکام ونظامات به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشت. دولت اسلام را بوجود آورد. دست می برید، حد می زد، رجم می کرد. پس از رسول اکرم خلیفه هم همین وظیفه ومقام را دارد... زیرا مسلمانان پس از رسول اکرم نیز به کسی احتیاج دارند که اجرای قوانین کند ... اطاعت از ولی امر واجب شمرده شده است. ولی امر بعد از رسول اکرم ائمه اطهارند که متصدی چند وظیفه ومقام هستند. یکی بیان وتشریح عقاید واحکام و نظامات اسلام برای مردم که بیان وتفسیر قرآن وسنت مرادف می باشد و دیگری اجرای احکام وبرقراری نظامات اسلام درجامعه مسلمانان ونیز بسط عقاید ونظامات اسلام در میان ملل جهان. پس از ایشان فقهای عادل عهده دار این مقامات هستند... همانطوریکه پیغمبر اکرم مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بودند خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده واطاعتش را واجب شمرده است، فقهای عادل هم باید رئیس وحاکم باشند و اجرای احکام کنند ونظام اجتماعی اسلام را مستقر گردانند. فقط فقهای عادلند که احکام اسلام را اجرا کرده نظامات آنرا مستقر می گردانند. حدود و قصاص را جاری نمایند... خلاصه اجرای تمام قوانین مربوط به حکومت به عهده فقهاست. از گرفتن خمس وزکات و صدقات وجزیه و خراج و صرف آن در مصالح مسلمین تا اجرای حدود وقصاص ...همه وهمه... همین ولایتی که برای رسول اکرم (ص) وامام در تشکیل حکومت واجرا وتصدی اداره هستند برای فقیه هم هست... ٨».
آیا شما که در حین دفاع از خمینی و شریعتی و حکومت اسلامی خود را پیرو اندیشه های سیاسی پوپر معرفی می کردید نمی توانستید تشخیص دهید که« میا ن ماه من(حکومت اسلامی) تا ماه گردون(جامعه باز پوپر) تفاوت از زمین تا آسمان است».
آیا عین این پندارها و مدل در قانون اساسی ، یعنی در ساختار حقوقی و نیز حقیقی ج.ا.ا. پیاده نشد و شما آنرا مطالعه نکرده بودید؟ آیا شما به عنوان «متفکر اسلامی»، اصولا به ایده های خود و پیامدهایش برای جامعه می اندیشید؟ جامعه که آزمایشگاه نیست تاهر «چیزی» را درآن به آزمایش گذاشت واگر «موشی» مرد، موش دیگری آورد. درانقلاب اسلامی، شما و یاران، معمم ومکلا( ونه فقط روحانیان، بل همچنین روشنفکران دینی ای که همانند آنها خواهان حکومت دینی بودند وامروزبعضا«دمکراتیک!؟»آن رامی خواهند)، حق حاکمیت ملت را دودستی تقدیم فقها ومجتهدانی کردید که«مشروعیت» حکومت خویش را ازامام پنهان می گرفتند و نه از رای ملت، که شکست خورد، البته با ویران شدن کشوروقربانی شدن هزاران تن. بعد دست به «انقلاب فرهنگی اسلامی» زدید، که یکی از بانیان آن، و همراهان شما، دکتر صادق زیبا کلام، بخاطر آن از درگاه «حضرت حق طلب مغفرت می کند که از سر تقصیرات اوبگذرد». سپس به دنبال «دمکراتیک» کردن حکومت دینی رفتید که اساسش بر نفی مردم سالاری ، نفی خردگرایی، نفی حقوق بشر، نفی عدالت سیاسی و... بنا شده است.
بی جهت مگوئید«... چیزی از انقلاب نگذشته بود که همه دیدیم و دانستیم روحانیان نه به آزادی عقیده دارند و نه به انتخابات...».
یکم،«چیزی» ازانقلاب گذشته بود، نزدیک دو دهه، یک نسل، که تازه شما اندکی متوجه شدید. دوم، پیش ازاین«چیزی»(زمان اندک!؟)، سدها تن گفتند و نوشتند که ج.ا. راه به ناکجا آباد بدبختی وویرانی خواهد برد وحتا جان خود را بر این راه نهادند، در آن زمان شما از چه دفاع می کردید؟ سوم، شما که «روشنفکردینی» بودید، چرا پیش از وقوع زلزله آن را پیش بینی نکردید، بل پس از آنکه آوار بر سر مردم فروریخت وخراشهایی هم به شما وارد نمود، متوجه شدید. چهارم، مگوئید، فهمیدید که«روحانیان نه به آزادی عقیده دارند و نه به انتخابات»، مگر شما داشتید، شما هم نداشتید، داشتید؟ اگر داشتید، چرا با آنها همکاری وهمیاری کردید؟ چرا از معماران ونظریه پردازان انقلاب اسلامی شدید؟ چرا درآن زمان به سرکوب دیگران ونقض آزادیهایشان اعتراضی نکردید؟ چرا زمانیکه(همان«چیزی»، دو دهه اول) دگراندیشان را غیر خودی خواندند(شما درآن زمان هنوزخودی بودید)، از حق انتخاب شدن وانتخاب کردن محرومشان کردند، از حقوق اساسی ومدنی محروم بودند، مورد آزار واذیت، سرکوب، زندان و شکنجه و اعدامهای فردی و دسته جمعی قرار گرفتند، و...، صدائی واعتراضی از سوی شما ویاران شنیده نشد، چرا؟ تا کار به آنجا کشید که در بازی قدرت حتا شمای مومن به نظام و حکومت دینی رانیزازهمان نظام بیرون راندند، زیراازنگاه آنها، شما نیزاز«نامومنانی شدیدکه آزادیتان را خرج خصومت با دین(آنها) کردید وطعن دردیانت(آنها) زدید، برمقدسات(آنها) تازیدید و حرمت(آنها) نیاوردید که(آنها) حرمت شما برند». زیرا، در نظامهای تامگرا تعریف«آزادی، خصومت با دین، طعن بر دیانت، مقدسات، و...» درانحصار حکومتگران است. زمانی شما، به همراه آنها، در حکومت اسلامی، حتا در دوران«اصلاحات»، در برابر تقسیم شهروندان به خودی وغیرخودی ومحروم کردن دگراندیشان از ابتدایی ترین حقوق اساسی و مدنی اشان( اگرهمکاری نکرده باشید) سکوت تائید آمیز کردید، واکنون که هنوز«نه به دار است ونه به بار»، پیش از تشکیل «جامعه پست سکولار و پست تئوکراتیک» خود به دگراندیشان هشدار می دهید که مراقب گفتار و کردار خود باشند که ممکن است«حرمت» نبرند.
دکترابراهیم یزدی، از مومنان به انقلاب اسلامی، درباره نقش«روشنفکران دینی» دربنای این هیولایی که شروع به بلعیدن حتا فرزندان«اصیل» خود کرد، ازجمله چنین می گوید: «... انقلاب اسلامی ایران درعین حال که یک پیروزی برای حرکت اسلامی بود، در درون خود یک سلسله مسائلی را بوجود آورد. عمده ترین مسئله همکاری دو جریان اسلامی سنت گرایان با روشنفکران دینی است که این همکاری سبب پیروزی گردید. بدون همکاری این دو جریان، پیروزی حرکت انقلاب اسلامی امکان پذیر نبود... جریان اسلامی روشنفکری با توده های مردم تماس نداشت اما قدرت مهندسی انقلاب را داشت... در پیروزی انقلاب اسلامی ،...همکاری وهماهنگی دوجریان اصلی، یعنی روشنفکری دینی با روحانیان نقش کلیدی و اصلی را داشت... در انقلاب اسلامی ایران، دو جریان ریشه دار دینی نقش موثروتعیین کننده داشتند. این دوجریان عبارتند از روشنفکران دینی و سنت گرایان یا روحانیان مبارز...۹».
پرسش صادقانه ازشمااین است: شما که برای تحصیلات نه به کشورهای اسلامی، که به بلاد سکولار و کفر رفتید، و بیماریهایتان را نه درکشورهای واقعا اسلامی، که درجواع دمکراتیک غیر اسلامی مداوا می کنید، شما که پس از طرد شدن از حکومت اسلامی خود ساخته روانه بریتانیای کبیر و آمریکا شدید تا از دسترس«سربازان گمنام امام زمان» در امان باشید، ودرآنجا آزادانه به کار پژوهشهای خود پرداخته اید(با- یا بی بورس)، واز حقوق به رسمیت شناخته شده برای همه دربرابر قانون بهرمندید، ومیان شما ودیگران، به دلیل دین ومذهب یا مرام ومسلک، از نظر حقوقی، در برابر قانون تفاوت و تمایزی نیست، وهرآنچه را که می خواهید یا نمی خواهید بیان می کنید(یا نمی کنید)، در جوامعی که قلب مردم سالاری اش همان پارلمان، و جای قوه قانونگزاری با قضایی اش عوض نشده است، و سیستم ( با تمام ضعفها و کمبودها) درست کار می کند، شما مشکل و کمبودهای غیر قابل اصلاح در اینگونه نظامها را درکجا می بینید که مردم را به جامعه ناکجا آباد«پست سکولار وپست تئوکراتیک» رهنما می شوید، جامعه ای که حتا خود شما مشخصات آن را نمی دانید. مردم چند بار باید گرفتار«طرحهای نابغانه» شما شوند؟ مسئولیت شکستها، ناکامی ها، خصارتها، جانها، و... با کیست؟ آیا شما به عنوان«متفکراسلامی» اصولا در باره پیامدهای اندیشه های خود به تفکرمی نشینید، یا مهم برای(مطرح) بودن، گفتن است، به هربهایی؟ آیا شما با کسانیکه در دوران«بروبیای» پیروزی اتان و بردن جامعه(از بالا وبا ابزارقدرت حکومت، ونه مانند امروز فعلا ازپائین و با کلام) به سوی ارزشهای متعالی خویش(که هنوزهم سرانجام مشخص نیست که چه هستند)همه چیزخود، حتا عزیرانشان رااز دست دادند ، تا به حال به گفتگو نشسته اید تا حداقل تصویری بسیاراندک از نتایج پندارو گفتار و کردار خویش داشته باشید؟ سیاست بدون اخلاق واتیک می تواند به راحتی تبدیل به جنایت شود، وسیاستمدار بی اخلاق واتیک، تبدیل به جنایتکار، با- یا بی انگیزه خوب یا بد. در تاریخ بسیار آمدند، از جمله پیامبران سیاسی، که وعده بهشت دادند(انگیزه خوب) و راه آن را با جهنم سنگ فرش کردند، از «چپ» تا راست. آیا پیش بینی های شما در باره حکومت دینی(ولایت فقیه)، سپس حکومت دینی دمکراتیک(ولایت مشروط فقیه)،و... درست از کار درآمده اند که مردم، با تکیه به این تجربیات، به نظریه کنونی شما، «جامعه پست سکولار وپست تیوکراتیک وجابجایی قوه قانونگزاری با قوه قضایی»، اعتماد کنند؟
برخی از«روشنفکران دینی» سالها از پیروان جامعه«پست مدرن»، وسپس«پس ازپست مدرن»، بودند(وهنوز هم تحت عنوانهای گوناگون هستند) که گویا اولی «حکومت دینی» و دومی حکومت دینی «دمکراتیک»است.آنها خود را روشنفکرانی «استعلایی و فراروانه»(عالی تر وبرتر) می دانستند(و می دانند) ، و وعده می دهند که گویا«دمکراسی دینی!؟»(مردم سالاری پست مدرن،عالی تروبرتر) پس از دمکراسی(مدرن) خواهد آمد، و«روشنفکران دینی» پرچمداران و طلایه داران آن بهشت موعودند(۱۰). آنها(همچنانکه همواره رسم اشان بود وهست) حکم در حکم دادند و مثل همیشه بدون اثبات . نه کسی از آنها جامعه مدرن و ویژگیهایش را مشخص کرد، نه پست مدرن، ونه پس از پست مدرن را، گویا همه چیزبرهمگان«بسیار واضح ومبرهن» است. وحکومتهای دینی واقعا موجود از جمله بدترین و خشن ترین نظامهای تامگرا از کار درآمدند، ازطالبان تا ولایت فقیه. وتاریخ نیز نشان داد که«پست مدرن» نیز مدی بود که آمد ورفت، مانند سدها ایده دیگر. اکنون، باز هم بدون هیچ پیش زمینه وتوضیحی، دکتر سروش وعده «جامعه پست سکولارو پست تیوکراتیک با قضایی وقانونی نیرومند» می دهد که درآن قوه قضایی باید به قلب نظام تبدیل شود تا سعادت همگان را تامین گردد و«چنان سمومی براین گلستان!؟(ج.ا.) نوزد».
جامعه(انسان) سکولار، یعنی جامعه ای که درآن شهروند بالغ وخود بنیاد است وبا بیرون آمدن از قیمومیت دین سالاران، خود، براساس عقل وخرد، ونه براساس تقلید و درچارچوب احکام وموازین شرع، تصمیم می گیرد. به دیگر سخن، از دوران «کودکی» اش که برای او تصمیم می گرفتند، بیرون می آیدو خود، سالار خود، انسان سالار می شود(سکولاریسم ازپائین). حکومت سکولار، یعنی ساختار اداره امورعمومی جامعه(حکومت) ازهرنوع دین یا مذهب، یا مرام و مسلک، جدا و متکی به حقوق بشرمی شود(حکومت لیبرال). یعنی حکومت درارزشهای جامعه بی طرف می شود تا حقوق تمام شهروندان دربرابر قانون یکسان باشد و تبعیضهای قانونی- حقوقی( بنابر دلایل نژادی، دینی، مذهبی، جنسیتی، طبقاتی، موروثی، رنگ پوست، و...) از میان برود(سکولاریسم ازبالا). دراینگونه نظامها، دردمکراسیهای مدرن، انسان قانونگزاراست و هیح امر مقدس و برفراز او وجود ندارد. تقسیم و کنترل قوای حکومت وجود دارد وقوه قانونگزاری «قلب» دمکراسی است، زیرا حکومت(از جمله قوه قضایی) وحکومتگران(و از جمله قضات و سایر کارکنان دستگاه قضایی) همگی باید قانونمدار باشند، یعنی بایدبراساس قوانین موجود مصوب نمایندگان ملت عمل نمایند، به دیگر سخن: نمی توان قلب و قالب را باهم جابجا کرد، نه شدنی است و نه منطقی. زیرا، ابزار قضاوت قضات، قانون، توسط قوه قانونگزاری تعیین میشود واستقلال قوه قضایی ، ساختار آن و نیز مشخصات قاضی همگی در دست پر قدرت قوه قانونگزاری است. و از دیگر سو، در ساختار حکومتی که قانون اش برفراز ملت و در چارچوب«احکام وموازین» شرع مقدس است، استقلال قوه قضائی توهم است و بس.
«تئوکراسی» به شکلی از حکومت گفته می شود که درآن دین وحکومت درهم ادغام می شوندو قدرت حکومت در دست روحانیانی است که خود را نمایندگان خدا بر روی زمین می دانند، مانند حکومت کلیسا در سده های میانی(قرون وسطا) یا ج.ا.(ولایت فقیه)، طالبان. دراین نوع حکومتها، شهروند آزاد وجود ندارد، مومن مقلد وجود دارد. ملت وجود ندارد، امت بی- یا ناقص العقل وجوددارد، حقوق وجود ندارد، تکلیف وجود دارد. انسان قانونگزار نیست، قانون برفراز او است. تساوی حقوق انسانها دربرابر قانون وجود ندارد، تبعض و نابرابری براساس دین ومذهب یا مرام مسلک وجود دارد. وحکومت دینی، ادغام دین و مذهب با ساختار حکومت، الزاما ربطی به معمم بودن حکومتگران ندارد، می توانند مکلا باشند( مگر بیشترین حامیان حکومت دینی را«روشنفکران دینی» مکلا تشکیل نمی دادند وهنوز نمی دهند؟) .
اکنون، شما توضیح دهید که این«وحدت اضداد» چگونه باید انجام پذیرد وما از جوامع باز یا دمکراسیهای مدرن واقعا موجود(ازآلمان وفرانسه گرفته تا آمریکا وکانادا، ازسوئد وسوئیس ونروژ گرفته تا اسپانیا وپرتقال، از بریتانیای کبیر گرفته تا استرالیا،و...) باید به کجا برویم؟ وچرااصولا در دویست سال اخیر، روند و سیر تکامل اجتماعی- سیاسی تمام این جوامع به سوی همین دمکراسیهای پارلمانی متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده است؟
از ویژگیهای «اندیشه های» روشنفکرن دینی از جمله این است که حکم درحکم صادرمی شود بدون اثبات. گوهر سخن واندیشه ایشان چنین است: اگرجمهوری اسلامی واقعا موجود به گونه ای اصلاح شود که روحانیان کنار بروند(پست تیوکراتیک)، و قوه قضایی قلب مردم سالاری شودو پارلمان قالب آن تا از این راه نظمی مقلوب بوجود نیاید، آنگاه با حفظ حکومت دینی به جامعه ایده ال(پست سکولار) دست یافته ایم. چنین اندیشه هایی نشان می دهند که ایشان نه آشنایی با اساس حکومتهای تامگرا دارد ونه پروسه و ساختمان نظامهای واقعا موجود «مردم سالار»، جوامع باز( دمکراسیهای مدرن)، را می شناسد. درنظامهای تامگرای فاشیسم، نازیسم، استالینیسم، نه روحانیان درحکومت شرکت داشتند ونه دین، اما حکومت ایدئولوژیک بود، وتعیین کننده نه نوع ایدئولوژی، بل تک ارزشی کردن جامعه از راه حکومت است، حتا با«خوانش»(قرائت)های متفاوت.   
درپایان به دو نکته دیگر اشاره کنم:
یکم، فرض کنید درج.ا. انتخابات آزاد و بدون تقلب انجام گیرد، وهیچ یک از تضعیقاتی که شما به درستی از آن سخن گفتید، وجود نمی داشت (فرض محال)، آیا درآنصورت «مردم سالاری» شما محقق می شد؟ آیا حق قانونگزاری از فقها (شورای نگهبان) سلب و به نماینگان ملت منتقل می شد؟ آیا هرکس (مسلمان و نامسلمان، سنی و شیعه، زن و مرد، بهایی و بی دین، و...) حق داشت، به دلیل ایرانی بودن به تمام مقامات ومناصب عمومی کشور(حکومت)، که با مالیات و پول مردم اداره می شوند، نائل آید؟ آیا تقسیم بندی حقوقی انسانها دربرابر قانون به حداقل هشت مقوله، و در نتیجه تبعیض حقوقی آنها از میان می رفت؟ آیا زنان و مردان دربرابر قانون ازحقوقی یکسان بهرمند می شدند؟ آیا قانونگزاری ازمحدوه احکام وموازین شرع بیرون می آمد وانسان «سالار» خود می شد تا زمینه برای ملت سالاری نیز آماده شود؟ و سدها نقص اساسی دیگر، که همگی مربوط به ساختار دینی حکومت، یعنی حکومت دینی است، که اصلاح آنها منجر به فروپاشی نظام خواهد شد. آیا تمام اینها با جابجایی «قلب وقالب» از میان می رفتند؟ برای دینی یا ایدئولوژیک کردن حکومت حتما نباید فقیه یا مجتهد بود، «روشنفکران دینی» که مبلغ حکومت دینی«دمکراتیک»اند، «مکلا»یانی هستند که پیرو همان نظام تامگرا می باشند. «رفیق» استالین، رهبر پرولتاریای جهان، ضد دین بود، دین را یکسره از جامعه وحکومت زدود، نه برای روحانیان«تره» خرد می کردونه «روشنفکران دینی»، اما چون حکومت را فقط از«دین» جدا کرد، ونه از هرنوع«ایدئولوژی» یا«مرام ومسلک»، یکی ازخشن ترین نظامهای سیاسی را(از جمله) بنیاد نهاد که حدود هفتاد سال بعد، از درون، درهم فروپاشید، البته به بهای جان چهل میلیون انسان. ازتاریخ وتجربه ملل درسازماندهی ساختار حکومت باید آموخت، وآزموده را دوباره نیآزمود. درتمام تاریخ، وامروز یک حکومت دینی«خوب و«مردم سالار» نه وجود داشته است و نه ماهیتا می تواند وجود داشته باشد. هزارنوع و شکل ساختارحکومت وجود ندارد، ده تا پانزده اند، وبشریت درسد سال اخیر، انواع واقسام آنها را تجربه کرده است، و بهترین(با تمام نواقص، یا کمی ها و کاستی ها) همین دمکراسیهای پارلمانی مدرن، یا متکی به حقوق بشر( یا لیبرال، نامهای گوناکونی که برآنها نهاده اند) همین نظامهای سکولار هستند که نشان داده اند می توانند بهتر ازسایر سیستمها مشکلات را حل کنند و خود را صیقل دهند. همان جایی که شما وسایر ستم دیدگان انواع حکومتهای دینی به آن پناه برده اید.
دوم، قوه قضایی ج.ا. مستقل، اما به شیوه حکومت دینی- تامگرا مستقل است، مانند دستگاه قضایی در تمام نظامهای تامگرا یا دیکتاتوری. در ج.ا. واقعا موجود، رئیس قوه قضایی، دادستان کل، ورئیس دیوانعالی کشورهمگی باید ازاسلام شناسان برجسته و از مجتهدان باشند(که هستند)، وقضات اش همگی روحانی ومسلمان شیعه باشند(که هستند). ازجمله وظایف قوه قضایی «کشف جرم وتعقیب ومجازات وتعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام است(که همه چیز بر اساس«احکام وموازین شرع» تنظیم و تدوین شده است)... وقاضی موظف است کوشش کند حکم هردعوا را در قوانین مدونه(که همگی اسلامی هستند)بیابد واگرنیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبرحکم قضیه را صادر نماید(که چنین می نمایند)... وتعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می کند(که اینچنین است)... وقضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف باقوانین و مقررات اسلامی... باشند، خود داری کنند(که می کنند)، و..، ۱۱». بعلاوه، «کلیه قوانین و مقررات مدنی و جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد...اصل ۴». آیا استقلال دستگاه قضایی از این بیشترکه بنا برقانون اساسی، قاضی مجاز ومکلف است از دستورات دولت (نماینده «منتخب» ملت) با استناد به اسلامی نبودن آنها سرپیچی کند؟ اگر حکم «زنا» سنگسار است، نمی توان از قاضی انتظار قانون شکنی داشت تا در صورت اثبات «جرم» چنین حکمی صادر نکند، باید آن قانون«الهی» راکنار نهاد و قانون بشری را به جای آن نشاند، باید رفتار سکولار، یعنی قانونگزاری را «بشری» کرد. در حکومت اسلامی ایران، وظیفه دستگاه قضایی حفظ ولایت فقیه (ادامه امامت و ولایت امر در زمان غیبت امام پنهان) و اجرای احکام و موازین شرع است، که چنین نیز می شود.


      
توضیحات و منابع:
*- با این بررسی، به سلسله نقدهای خود براندیشه های«روشنفکران دینی»(فعلا)پایان می دهم، مگر ضرورت دوباره ایجاب نماید.
**- حسین حاج فرج دباغ، معروف به عبدلکریم سروش، متولد ۱٣۲۴، تهران است. او در دانشگاه علوم پزشکی تهران دارو سازی، و در انگلستان شیمی تجزیه و فلسفه غرب می خواند. او،هنگامیکه در سال ۱٣۵۷(در ٣٣ سالگی) به دیدارامام خمینی در پاریس می رود، هم از پیروان شریعتی است، هم امام خمینی، و هم تحت تاثیر فلسفه سیاسی پوپر!؟ و بیچاره پوپرنمی دانست که نقد او به اندیشه های تامگرایانه ازافلاطون تا مارکس و هرنوع حکومت ایدئولوژک- دینی- مذهبی، ودر دفاع از جامعه باز، منتهی به حکومت اسلامی و پیروان ولایت فقیه خواهد شد. یا پوپر اندیشه های تامگرایانه را نمی شناخت یا آقای سروش به اساس جوامع باز پی نبرد. عبدلکریم سروش، پس از انقلاب اسلامی، با معرفی آیت الله بهشتی و توصیه امام خمینی، عضو ستاد انقلاب فرهنگی شد و تا انحلال این ستاد و جانشینی آن با«شورای عالی انقلاب فرهنگی»، در سال ۱٣۶۲، عضو آن بود و در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی ازحق تدریس در دانشگاهای ایران محروم شد. او، به همراه مصباح یزدی، در صدا و سیما، مبلغ انقلاب اسلامی و ولایت فقیه و نقاد دگراندیشان نامسلمان و اندیشه های«چپ» شد و صدا و سیما ی ج.ا. ناشر اندیشه ها و سخنرانیهای او. سروش از سال ۱٣۶۷ تا ۱٣۶۹به نشر اندیشه های خویش(قبض و بسط تئوریک شریعت) در کیهان فرهنگی، و سپس « صراط های مستقیم»(۱٣۶۷- ۱٣۶۹ ) و«بسط تجربه نبوی»(۱٣۷٨)، در مجله کیان می پردازد. نقش او در جنبش «اصلاحات» در حکومت دینی آنچنان برجسته بودکه او را«پدر خوانده اصلاح طلبان» نامیدند. او اکنون، پس از شکست حکومت دینی، و حکومت دینی «دمکراتیک»، همچون بسیاری از«روشنفکران دینی» که مهندسان این نظام جهل و خشونت بودند، (شاید) نادم از کرده خویش، به بهای ویرانی جامعه و نابودی هزاران جان و زندگی، در سرزمین «کفر» آزاد زندگی می کند. من هرگز به یاد ندارم که ایشان، پیش از کنار نهاده شدن از نهادهای حکومت و جامعه، ومهاجرت«اجباری» اشان به بیرون از ایران، هرگز سخنی درمحکومیت یا حتا قبح جنایات ج.ا. برعلیه دگراندیشان مسلمان و نامسلمان بر زبان یا قلم رانده باشد، اگر در اشتباه هستم، بگویند. بیچاره پوپر!

۱- البته (پیش از ورود به بحث) ایشان اگر اندکی تامل کنند (شاید) فورا به خاطر آورند که در سی وسه سال حکومت دینی(که ایشان ازجمله پایه گزاران، مبلغان وکارپردازانش بودند تااینکه توسط «مومن» ترها ترد شدند)، این «مومنان» بودند که«آزادی»(انحصاری)اشان را خرج خصومت با «نامومنان» کردند، هراندیشه ای را«طعن بردیانت» تفسیر نمودند تا آزادی بیان اندیشه را درنطفه خفه کنند، بر«مقدسات» همه با تمام امکان وتوان تاختند تا فقط «امرمقدس» خود راباقی گزارند، به امرخطیر گفتگواهتمام نورزیدند وهر«گفتگوئی» را با سنگ و شلاق، و داغ و درفش، پاسخ گفتند وهیچ«حرمتی» برای کسی باقی نگذاشتند، حتا برای مومنانی که یاران پیشین وهم سفره آنان بودند. واین «بی حرمتی» به دگراندیشان هزاران قربانی آشکار و پنهان گرفت: از قتل دگراندیشان به دست مومنان تا قتل عام هزاران زندانی سیاسی(نامومنان یا دگراندیشان) به دست حکومت مومنان، از قتلهای سیاسی زنجیره ای تا قتلهای سیاسی دگراندیشان درخارج ازکشور، از زیر پا نهادن حقوق بشریا حقوق اساسی تا حقوق مدنی شهروندان، از تبعیض حقوقی به دلیل دین ومذهب تا حکم قتل به دلیل خروج ازآن، از تبعیض حقوقی به دلیل جنسیت تا سنگساربه دلیل عشق ورزیدن، از زندان وشکنجه تا مهاجرتهای دسته جمعی تا فروپاشی خانواده ها، و...، حافظه فرد ممکن است کوتاه باشد و زودرس گرفتار فراموشی شود، اما تاریخ بیداراست. اگرقرارباشد کسی برای دیگری«خط و نشان»بکشد (حتا پیش از تشکیل «جامعه پست سکولار و پست تیوکراتیک!؟») ودرس اخلاق دهد، حتما«مومنان» نخواهندبود، بویژه اگرآن مومنان ومعلمان اخلاق از پیروان، مبلغان وکارپردازان یکی از بی اخلاق ترین حکومتهایی بوده باشند که درشقاوت ووقاحت وقساوت یکی از نمونه های برجسته تاریخ است. دردمکراسیها(جوامع باز متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر) مومن وغیرمومن(از نظر حقوقی) وجود ندارد، شهروند وجود دارد، شهروندانی متساوی الحقوق دربرابر قانون که آزادیهایشان، وحدود آن، قانونا مشخص است ونیازمند هیچ خط و نشان از سوی هیچ کسی نیست، بویژه اگر آن«کس» دارای پیشینه خوبی در دفاع از حقوق دگراندیشان نباشد، بل برعکس.
۲- من، در آلمان(جایی که زندگی می کنم)، که مهد اندیشمندان وفیلسوفان بزرگ است، تاکنون ندیده ام که اندیشمندی برای اثبات احکام و نظرات خود، به جای استدلال، از«شعر» کمک بگیرد، آنهم اشعاری که سدها سال پیش و درارتباط با مسائلی دیگر سروده شده واصولا ربطی به گقتمان امروز نداشته باشند.
٣- قلب و قالب مردم سالاری، عبدالکریم سروش، ایران امروز، ۲/۱۲/۲۰۱۱
***- کلمات درون پرانتز(...) از پ.د. و با هدف روانتر شدن گفتاورد است.   
۴- دکتر صادق زیبا کلام که از نقش خود در جریان انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاها و ضرر وزیانی که متوجه ملت شده است از درگاه خداوند طلب مغفرت می کند و حلالیت می طلبد واز متضرران می خواهد که او را ببخشند، و ابراز امیدواری می کند که حضرت حق از سر تقصیرات او بگذرد، درهمانجا می نویسد« ...در ایران خاستگاه انقلاب فرهنگی، جریان روشنفکری اسلامی بود! یعنی دانشجوهای عضو انجمن های اسلامی، دکتر سروش، دکتر علی شریعتمداری، بنده، آقای شمس آل احمد و دیگران و اصلا ربطی به حکومت نداشتیم و...»(گفتگو با صادق زیبا کلام در باره انقلاب فرهنگی، محمود فرجامی، گویا نیوز، ٣۰ دی ۱٣٨۲).
۵- آیت الله سید صادق نوری، نظام حکومت در اسلام، ص۹۶.
۶- حجت السلام محمد باقرخالصی، روزنامه بامداد، ۲۰ تیر ۱٣۵٨
۷- دکترعلی شریعتی: علی(ع)، مجموعه‍ی آثار ۲۶، ازمعلم شهید دکترعلی شریعتی، انتشارات نیلوفر، چاپ دوم، بهار ۱٣۶۲، چاپ پژمان، برگهای ۶۱۷- ۶۱۹
٨- نامه ای از امام موسوی (آیت الله خمینی) کاشف الغطاء، ولایت فقیه، ٣/۷/۱٣۵۶، شماره ثبت ۱۰۵۲، برگهای ۲۱ تا ۱۲۷
۹- ابراهیم یزدی، روشنفکری دینی و چالش های جدید، انتشارات کویر، تهران ۱٣٨۶، برگهای ۴۵، ٨۲، ۱٣۲
۱۰- نگاه کنید، ازجمله، به اندیشه های استاد دانشگاه سیدهاشم آغاجری ونیزمهندس محسن آرمین: «... روشنفکری دینی، ذات وگوهرویژه خویش رادرموضع انتقادی که درقبال ُسنت ومدرنیته دارد، باز می یابد وبازمی نماید، به گونه ای که می توان در یک تیپولوژی وسنخ شناسی سه گانه ازمقوله روشنفکری یا روشنفکران، آنان را به عنوان روشنفکران فرامدرن، درکنارروشنفکری مدرن وروشنفکری پسا ُمدرن طبقه بندی کرد... روشنفکری دینی با روشنفکری مدرن، مترادف ومساوی نیست، چرا که در قبال ضعفها ونارسایی های مدرنیته، که از این دیدگاه، بعضاً بنیادی واساسی است و برخلاف روشنفکری ُمدرن که ایستاری توجیه گرایانه یا انتقادی غیر بنیادی وغیر هستی شناسانه دارد، موضعی رادیکال، شالوده شکنانه، اما استعلایی وفرا روانه اتخاذ می کنند(۱)... ُپست یا پسا، همچون دیگرموارد مشابه آن، مانند ُپست مدرنیسم، ُپست ماتریالیسم، البته دلالت بر پایان و اتمام ندارد، اما مبین وضعیت بحرانی، درحال تعلیق ودرحال گذرا است...»
سیدهاشم آقاجری، حکومت دینی وحکومت دمکراتیک، موسسه نشرو تحقیقات ذکر، چاپ اول، زمستان ۱٣٨۱، تهران، برگ ۲٣۴. و «دمکراسی دینی پسار دمکراسی»، محسن آرمین.
۱۱- قانون اساسی ج.ا.ا.، فصل یازدهم، قوه قضایی
۱۲- پرانتزهائی (...) که به متن اضافه شده اند همگی از پ.د. است و هدف تدقیق و روان تر کردن فهم گفتاورها است.


تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com