• قبل از ظهور و اقتدار مطلقه طالبان در افغانستان، زنان شهری افغان از مزایای حقوق شهروندی تا حد قابل توجهی بهرمند بودند. زنان افغان در سال ۱۹۲۰ پس از برخوداری از حق رای گام های بلندی در جهت خود وسعت بخشی و سازندگی برداشتند. در فرایند حرکت جامعه بسمت دمکراسی، در سال ۱۹۶۴ قانون اساسی افغانستان برابری حقوق زن و مرد را در برخورداری از حقوق مدنی به رسمیت شناخت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۹ اسفند ۱٣۹۰ -  ۹ مارس ۲۰۱۲

امروز اگرچه زنان افغان، پس از گذرازسالهای خون و جنون رهبری طالبان و قوانین سرکوبگرانه ، برخوردار از قانون اساسی هستد که مشارکت اجتماعی و حقوق برابر انان را به تصویر می کشد، اما هنگامی که رئیس جمهور حامد کارزای، هم پیمان با کهنه اندیشان مذهبی، در تایید فتواوی زن ستیزانه علمای دینی، سیاست تمکین اتخاذ می کند، یعنی سیاستی که به چگونگی رعایت پوشش زنان، ازادی انتخاب، حق سفر، حق تحصیل در کشورهای برونمرز، و دیگر محدودیتهای غیرانسانی، مشروعیت شرعی می بخشد و نه عرفی و مدنی، بدیهی است که این سیاست، در تقابل با قانون اساسی است که پس از سالها درد و رنج و اسارت در حمایت از زنان تدوین شده است و زنگ خطری است در روند بی اعتبارشدن حقوق قانونی و برابر زنان.
در این فرایند خطرزا، زنان ستمدیده افغان، که پس از سالها محرومیت، چشم به اینده دوخته اند، یکبار دیگر قربانی بده بستانهای خود شیفتگان سیاسی و تاریک اندیشان قدرت طالبانی خواهند شد. هرچند تاثیر سلطه خوفناک فرهنگ رفتاری طالبان، بخش اعظمی از شناخت، و حافظه جمعی زنان افغان را تا به امروز به خود اختصاص داده است اما با نگاهی اجمالی به تاریخ معاصر سلطه طالبانی میتوان تصویر روشنی از تحول و تجاوز به حقوق شهروندی زنان افعان را در اختیار داشت.
قبل از ظهورو اقتدار مطلقه طالبان در افغانستان، زنان شهری افغان از مزای حقوق شهروندی تا حد قابل توجهی بهرمند بودند. زنان افغان در سال ۱۹۲۰ پس از برخوداری از حق رای گام های بلندی در جهت خود وسعت بخشی و سازندگی براداشتند. در فرایند حرکت جامعه بسمت دمکراسی، در سال ۱۹۶۴ قانون اساسی اقغانستان برابری حقوق زن و مرد را در برخورداری از حقوق مدنی به رسمیت شناخت . زنان افغان با حضور و مشارکت سازنده خود درروند توسعه سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی، حضوری پویا و زایش بخش ایفا نمودند. در سال ۱۹۷۷ یعنی ۲ سال قبل از ظهور بنیادگرایی مذهبی در ایران، ۱۵ در صد از کرسی های قانونگزاری میزبان زنان افغان بود. طبق امار تقریبی تا اوایل ۱۹۹۰ با وجود بحرانهای سیاسی موجود در ان زمان، در عرصه اموزش ۷۰ درصد از معملمان مدارس، ۵۰ درصد از شاغلین دولتی، و دانشجویان دانشگاهی، و ۴۰ درصد از پزشکان شهر کابل زنان افغان بودند. همچنین در کارزار فعالیتهای حقوق بشری، امداد رسانی و مبارزه علیه بیعدالتی، فعالیتهای چشمگیر و شاخصی داشتند. اگرچه امار مذکور بیشتر معطوف به زنان شهرنشین کابل بود و نرخ سواداموزی زنان در سطح مملکت و روستاها بسیار پایین. اما، اپارتاید شدید جنسی، با قوانینی که مبتنی بر سلب فردیت و موجودیت انسانی زن در صحنه زندگی میشد، با اقتدار قوای طالبان درعرصه حکومت، در سال ۱۹۹۶ بوقوع پیوست، و اعمال زور، خشونت وحشیانه و جنون امیز طالبان علیه حق مداری زنان در لیست نخست مدیریت سیاسی انان قرار گرفت.
تبعیض و ستم علیه زنان افغان، فرایندی بود هستی سوز، که پشت سنگر دین اما با مفاهیم فرقه ای و اسلام طالبانی نمودار میشد تا به حذف حقوق، و ازادی زنان افغان، مشروعیتی اسمانی بخشد. طبق احکام اشیان سوز طالبانی از همان اغاز نهادهای اموزشی ، بهداشتی، مشاغل و فعالیتهای اجتماعی به روی زنان بسته شد.
رهبری طالبان با مرعوب کردن زنان و ایجاد فضای ترور، به قلع و قمع و حذف مشارکت اجتماعی زنان دامن زد. تا ممنوعیت زنان در مشارکت اجتماعی بعنوان یک فریضه دینی در ذهن جمعی بهنجار و قانونمند شود، تا نیمی از جامعه زایشگر و توسعه پرداز را با زور سر نیزه، شکنجه، تجاوز، زندان و اعدام خانه نشین نماید. زندانی کردن اجباری زنان درخانه، کفن پیچ کردن زنان و دختران خردسال در پوشش کامل بدن و چهره انان، تنبیه، تحقیر و مجازات بدنی، در صورت بروز کوچکترین خطا، محرومیت دختران بالاتر از ٨ سال از رفتن بمدرسه، ممنوعیت و محدودیت دسترسی به مراکز پزشکی وبهداشتی، ممنوعیت زنان شاغل به اشتغال و کسب درامد، بویژه در خانواده های تک والدی در غیبت پدر و همسرانی که (طبق امار رسمی تعداد کشته شدگان ۵۰۰۰۰ نفردر ان دوران اعلام شده است) در جنگ های داخلی جان سپرده بودند، محدودیت شدید امد و رفت زنان در اماکن عمومی ،حتی با رعایت کامل پوشش طالبانی، ممنوعیت رانندگی زنان ،ممنوعیت ملاقاتهای زنانه ،استثمار و تجاوز جنسی، تحمیل ازدواج های زودرس.زندانی کردن کودکان خردسال بهمراه مادران در زندانهای مخوف طالبانی، سرکوب سیستماتیکی بود بر علیه زنان افغان که پیامدش ، فقر، اوارگی، بیماری، مرگ ناشی از سوء تغذیه ، عدم مراقبت های بهداشتی . نرخ روزافزون مرگ و میر اطفال و کودکان زیر ۵ سال، زخمها و اسیب های عمیق روانی اجتماعی بوده است.
سیاستی طالبانی فرایندی بود، که از یکسو، توانایی ها، مهارت ها، و خلاقیت های روز افزون زنان افغان در طرح مشارکت پایاپای با مردان، و کسب حقوق برابر را عقیم میکرد. از دیگر سو بهنجار کردن فرهنگ درماندگی در ذهنیت زنانه، استحاله تحمیلی انان در پذیرش ناکارامدی خود ، حل شدن در فرهنگ طالبانی ، بردگی، و در نهایت سیاست تمکین را تبلیغ مینمود.   
پس از به روی کار امدن دولت حامد کارزای، و تغییرات مثبت قانونی که ظاهرا در جهت باز پس گیری حقوق از دست رفته زنان بوقوع پیوست نیز، بر مبنای گزارش بسیاری از زنان فعال افغان، اگرچه در های اموزش و اشتغال بروی زنان گشوده شد ، اما سایه مخوف بنیادگرایی طالبانی، فضای هراس و عدم ایمنی، هنوز همچنان در زندگی خانوادگی و اجتماعی زنان حضوری سنگین داشته است. دراین روند، با وجود قوانین منع خشونت جنسیتی و حمایت از حقوق زنان، تبعیض جنسیتی گسترده، سوء استفاده، فساد در دستگاه دادرسی، خشونت های خانگی واجتماعی، اعمال زور، ازدواج اجباری ، عدم رسیدگی بدادخواهی زنان ، بیعدالتی ، نا امیدی از نظام قضایی، ترس و اضطراب از شبه نظامیان ، جنگ طولانی و پیامد های نا امید کننده ان ، فشار ارزشهای قومی و قبیله ای در نقاط مختلف، ، شرایطی غیر قابل تحملی را برای اغلب زنان بوجود اورده است . برامد این نابسامانیها را میتوان، در انفعال بخشی از زنان ( در خانه ماندن)، و ترس در مشارکتهای اجتماعی، مشاهده نمود .
در نتیجه ، احساس بی حاصلی، یاس، نا امیدی و سرخوردگی زنان بویژه درمناطقی که هنوز زیر سیطره نیروهای طالبان و شبه نظامیان است منجر به افزایش افسردگی، اضطراب، خود کشی و خود سوزی بوده است. همچنین درشهر هرات، در سال ۲۰۰٨ بیش از ۹۰ مورد خودسوزی در بیمارستان ها گزارش شده است که منجر به مرگ ۵۵ زن گردیده است.
در این میان، اورزله اشرف، فعال حقوق زنان در کابل، ضمن سرزنش دولت ، به این معضل اشار ه میکند که قوانین و مقررات قانونی برای همه روشن است اما ، قدرت اجرایی ان ضعیف است
او میگوید : بعلت کارکرد مخدوش نظام قضایی، و عدم رسیدگی به پرونده های متخلفین ، فرهنگ جنایی بتدریح بهنجار میشود. ناقصین امنیت اجتماعی هیچ هراسی ازپیگرد قانونی و مجازات و محکومیت ندارند
.
" بعنوان نمونه مردانی که به چهره ۱۵ دانش آموز دختر در شهر قندهار در نوامبر ۲۰۰٨ اسید پاشیدند ، علیرقم اظهار تاسف حامد کارزای و وعده پی گرد قانونی و مجارات شدید انها ، مقامات دادگاه در قندهار و کابل عملا در رسیدگی به این مهم، با توجیهگری در مجهول بودن پرونده وعدم شناخت عوامل این خشونت، از رسیدگی به ان سر باز زدند "
در سال ۲۰۰۹ با توجه به امار سازمان های غیر دولتی، ۹۰ درصد از زنان افغان تحت آزارواذیت قرارگرفته اند. نینا فعال سیاسی ، عضو سازمان" راوا." می گوید
"افغانستان خطرناک ترین منطقه برای زنان است. وضعیت وخیم زنان را میتوان در بالاترین میزان مرگ و میر انان در جهان ارزیابی کرد. اگرچه درهای مدرسه دگر بار بروی دختران باز شده است و بگفته انها شش میلیون دختر در مدارس مشغول تحصیل اند، اما هیچکس از نرخ ترک تحصیل ناشی از نا امنی و تهدیدها و اسید پاشیدن ها، و ربودن زنان توسط شبه نظامیان و عوامل طالبانی سخنی بزبان نمی اورد"
امروز اما، پس از پرداخت هزینه‌های سنگین و هستی‌ سوز، در حالیکه زنان افغان با مقاومتهای روز به زوزخود در راه بهبودی و پر کردن چاله های اجتماعی گام بر میدارند . باردیگر صدای گامهای سنگین و مخوف طالبان را در بازگشت به اقتدار و حاکمیت مطلقه ، در بیان فتواوی علمای دینی علیه ازادی های شهروندی خود، و در ترجمان تمکین و تایید ضمنی حامد کارزای و دولت او میشنوند. از منظر انان، بازخوانی دگر باره حوزه اقتدار علمای دینی در به اسارت گرفتن زنان ، بیشتر بازتاب ضعف و ناتوانی قدرت سیاسی حاکم ، در رویارویی با سیاست طالبانی است تا راهکاری در مسیرهموارسازی اشتی ملی و صلح میان نیروهای درگیر منطقه . تسلیم پذیری دولت کارزای در اجرای فتوای علمای دینی، که در تضاد با ازادی های مندرج در قانون اساسی است، زنگ خطری است که ازسلطه علمای دینی و تقابل مسلط و غالب انان بر قانون اساسی و اصل برابری ازادی زنان خبر میدهد. هرچند که درفضای سیاسی حاکم مشکلاتی در اجرای قوانین تجربه شود. پذیرش مطالبات اقتدارگریان دینی از سوی دولت کارزای، برای زنانی که سالها زیر سلطه زن ستیزانه طالبان، محرومیت و اسارت انسانی خود را به تجربه نشسته اند، نگران زا است. اما، بدون شک این هراس و دلنگرانی منطقی، برای زنان ازادیخواه افغان، نفی یک اینده امید وار کننده نیست، بلکه اعلام خطری است که به انگیزه مبارزات حق طلبانه زنان افغان در حفظ و اجرای مصوبات قانون اساسی جانی تازه خواهد بخشید...
بدیهی است، زنان چالشگر افغان ، در برخورد با فتواوی زن ستیزانه، که حقوق انرا را از لابلای احادیت وتعابیر هزاران ساله به توصیف می نشیند، امروز مقاوم تر از دیروز به تقابل خواهند برخاست. در این میان، زنان افغان با تشکیل جبهه متحد خود و همگرایی با دیگر زنان و مردان ازادیخواه، همچنین، ارتباط تنگاتنگ و ارگانیک با دیگر زنان ازادیخواه خاورمیانه، درچالشگری علیه استبداد مذهبی ، نه تنها ، به سویه های گوناگون تجربی یکدیگر پی خواهند برد، بلکه همگرایی فراگیر انان، ارمغان اور افرینش های نو و راهکارهای تازه درمسیر رهایی خواهد بود. رسالت پایدار ازادیخواهی زنان افغان ، در رویارویی با استبداد مذهبی، رسالتی است که به امتداد حیاطی حقوقمند، در تجربیات زیستی و تاریخی انان معنا خواهد بخشید.