• راستی باید به این سوال پاسخ داده شود که چرا با آنکه حتا خود مسوولین هم می دانند که با این حقوق های اندک نمی توان یک زندگی اولیه را تامین کرد باز هم از افزایش حداقل حقوق سرباز می زنند و نمایندگان رنگارنگ به اصطلاح کارگری هم می دانند که از آنان کاری ساخته نیست باز هم خود را به عنوان سخنگوی جامعه ی کارگری زینت المجالس می کنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۵ اسفند ۱٣۹۰ -  ۱۵ مارس ۲۰۱۲

کانون مدافعان حقوق کارگر - با توجه به حساسیت موضوع "تعیین حداقل دستمزد "که در اواخر هر سال دغدغه و نگرانی از آینده را برای گروه بزرگی از کارگران و حقوق بگیران و خانواده هایشان ایجاد می کند ، از دوستان خواستیم تا نقطه نظر خود را در این مورد مطرح کنند. در مطالب و مقالات رسیده به مواردی از این نگرانی ها اشاره شده است . بدیهی ست که از زوایای گوناگون می توان به "حداقل دستمزد" نگریست . به نظر می رسد عدم تناسب هزینه ها و "حداقل دستمزد"برای جامعه حامل خساراتی ست که بی توجهی به آن از هر منظر و هر زاویه ای نتایج غیر قابل جبرانی را به همراه خواهد داشت. با این حال همچنان خواهان دریافت نقطه نظرات دوستان در این مورد هستیم.
***


در یک مقایسه ی اجمالی میان نرخ اجناس مورد نیاز و ضروری برای زنده ماندن (Wag for living ) یکی از نمایندگان کارگری وابسته به وزارت کار می گوید:"افزایش قیمت ها بین ٣۰ تا ۱۰۰درصد است(ایلنا ۲۵ بهمن، نقل از عضو هیات مدیره کارگران قراردادی و پیمانکاری)
آمارهای واقعی نیز این مساله را تایید می کند ویک مقایسه ی ساده میان قیمت کالاها در انتهای اسفند گذشته واسنفد سال جاری در مواردی می توان فراتر از آن را نیز مشاهده کرد. از جمله در مورد حق ثبت دعاوی وتایید صحت اوراق که به ده برابر افزایش یافته و یا جرایم رانندگی که تا ۴ برابر شده است. این موارد بیانگر آن است که حداقل حقوق حتا با دو یا حتا سه برابر شدن نسبت به میزان کنونی بخصوص درمورد تامین هزینه ی زندگی یک خانوار ۴ نفره (متوسط جمعیت خانوار) تنها ممکن است قدرت خرید مزد وحقوق بگیران را در سطح اسفند ماه گذشته حفظ کند و هیچ گشایشی در زندگی آنان ایجاد نخواهد کرد.
هم چنین باز هم بر طبق گفته ی یک نماینده ی کارگری دیگر وابسته به وزارت کار، هزینه مسکن وخوراک در سال گذشته ۴۴.۷ درصد رشد داشته است(عضو کمیته مزد استان تهران، ایلنا، ۲۶ بهمن ۹۰) که این مساله نیز تایید همان موضوع فوق است.
مطلبی که می توان گفت آن است که با قبول تورم رسمی که از جانب وابستگان به وزارت کار نیز مطرح می شود، قبول ۱۰۰درصد افزایش دستمزد تنها می تواند تورم را خنثی کند آن هم تا حدی و تنها زندگی کارگران و حقوق و مزدبگیران را در حد همان سال قبل حفظ کند.هر چند در بسیاری موارد همان سطح قبلی هم حفظ نمی شود(مانند همان افزایش های ده برابری یا ۴ برابری)
این مطلب را نیز باید اضافه کنیم که برخلاف گفته برخی دست اندرکاران با این افزایش دستمزد هیچ قسمتی از سود سرمایه داران کاسته نمی شود؛ زیرا همراه با بالا رفتن دستمزد ، سود سرمایه داران در همه ی بخش ها به نسبت تورم افزایش می یابد و قیمت کالاها و خدمات در همه ی بخش ها، افزایش متناسب با تورم را دارد. بعضی از کارفرمایان و یا طرفداران آنان چنین استدلال می کنندک ه با بالا رفتن دستمزد، سود آنان کاهش یافته و مجبور به تعطیلی واحد اقتصادی خود می شوند واز این جهت بیکاری افزایش می یابد. این استدلال به طور کلی نادرست و دور از منطق خود سرمایه داری است. امروزه همگانف حتا تحلیل گران طرفدار سرمایه داری اذعان دارند که از میان رفتن تولیدات خُرد و یا کارگاه هایی با تکنولوژی پایین و ورشکستگی آنها در ایران مربوط به ورود بی رویه وارزان قیمت کالاهای ساخت چین و هند و جنوب شرقی آسیا است که نه تنها تولیدات کارگاهی وعقب مانده را تحت فشار قرار داده و حتا بسیاری از تولیدات کارخانه های پیشرفته کشورهای متروپل را نیز تحت الشعاع قرار داده و آنان را به تعطیلی و یا کاهش تولید وادار کرده است و راه حل آن نه در کاهش و پایین نگه داشتن مزد کارگران که جلوگیری از حیف و میل ورانت خواری، بازار غیر رسمی و قاچاق کالا و کاستن از هزینه های زائد همانند بودجه های کلان نظامی است. اما گویا دولتمردان و صاحبان قدرت خود را به گوش کری و نابینایی می زنند و آقتاب را در روز روشن انکار می کنند زیرا فشار آوردن بر کارگران و مزدبگیران را ساده تر از مبارزه با قاچاق کالا و پایین آوردن هزینه های نظامی وامنیتی و... می دانند و با افزایش حقوق های آن چنانی مدیران ونیروهای نظامی وامنیتی هیچ مشکلی ندارند.
در باره حداقل دستمزد سال ۱٣۹۱ بحث های فراوانی صورت گرفته است. در سال ۱٣٨۹ و ٨٨ مقاله ای در باره ی ا بعاد مختلف آن نوشتم و مطلب را از زوایای مختلفی بررسی کردم. چه از دیدگاه اتحادیه ای و یا دیدگاه مشخص سه جانبه گرایی، چه از دیدگاه انسانی و یا فراسرمایه داری در مورد این موضوع صحبت شده است.
امسال کمیته ی دستمزد که در ایران هر ساله در انتهای اسفند ماه تشکیل می شود با نمایندگان جدیدی هم سروکار دارد که با نام کارگران صحبت می کنند.
کانون عالی انجمن های صنفی که در سال های اخیر با کمک وزارت کارتشکیل شده و تا حدی رقیب خانه کارگر قرار گرفته است در کمیته دستمزد فعالیت دارد و از آنجا که هر تازه واردی سعی در اخراج رقیب دارد، مطالبی از زبان نمایندگان آن گفته می شود که با منافع کارگران نزدیکتر است. نمایندگان کانون عالی صنفی از ضرورت دستمزدهای ٨۰۰ الی ۹۰۰ هزار تومانی صحبت می کنند. اما چنانچه می دانیم محافل نزدیک به شورای تعیین دستمزد هم چنان صحبت از حداقل دستمزد حدود ۴۰۰هزار تومان می کنند.
این مطلب تکراری شده است که بگوییم تعیین حداقل دستمزد بر طبق نص صریح ماده ۱۲۵ قانون مدیریت کشوری واصل ۴٣ قانون اساسی و... باید متناسب با تورم و متناسب با یک زندگی انسانی و حداقلی باشد. زیرا این مطلب بارها گفته شده ولی گوش شنوایی وجودنداشته است.
راستی باید به این سوال پاسخ داده شود که چرا با آنکه حتا خود مسوولین هم می دانند که با این حقوق های اندک نمی توان یک زندگی اولیه را تامین کرد باز هم از افزایش حداقل حقوق سرباز می زنند و نمایندگان رنگارنگ به اصطلاح کارگری هم می دانند که از آنان کاری ساخته نیست باز هم خود را به عنوان سخنگوی جامعه ی کارگری زینت المجالس می کنند. پس راه حل چیست؟ و چرا به دنبال راه حل قابل اجرا نمی گردیم...
من می خواهم در اینجا به یک زاویه ی دیگری از حقوق کارگران در ایران بپردازم که متاسفانه تا به حال کمتر به آن پرداخته شده است و آن زاویه تامین اجتماعی و بیمه است.
سازمان تامین اجتماعی در ایران بزرگترین موسسه اقتصادی است که با توجه به مطالباتی که از دولت دارد (٣۰ میلیارد دلار) اگر داریی اش از شرکت نفت بیشتر نباشد قدر مسلم کمتر نیست.
این سازمان با طول و عرض وسیع و خبر اخیر اختلاس سه میلیارد دلاری در آن( که یک میلیارد آن مشخص شده و بر طبق گفته ی رییس کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس، ریاست قوه ی مقننه جلو ادامه تحقیق را گرفت وگرنه حتما به بیش از سه میلیارد دلار می رسید. (منبع روزنامه همشهری ٨ شهریور۹۰)
این سازمان همواره یک سوم از حقوق کل نیروی کار ایران را دریافت می کند (٣۰درصد حق بیمه) و با تکیه به سازوکار قدرت، این میزان از درآمد را همواره برای خود وصول می کند اما تاثیر چندانی در گسترش رفاه و تامین زندگی کارگران ندارد و بیشتر به صورت اختاپوسی بر جامعه ی کارگری پنجه افکنده است که حتا شاید بتوان گفت کارگر و کارفرما را مشترکا در این زمینه استثمار می کند و هر دوی آنها را مورد بهره کشی قرار می دهد.
به طور مثال هم اکنون مدت دو سال است که در پروانه های ساختمانی حق و حقوق بیمه های کارگران ساختمانی هنگام صدور پروانه ساختمان دریافت می شود یعنی آنکه با محاسبه دریافت بیمه کارگران ساختمانی در دوره ی اتمام کار ساختمان، درست در همان زمان دریافت پروانه ی ساختمان این بیمه از سازندگان برج ها و یا منازل مسکونی و ... دریافت می شود، اما با این همه هنوز بیمه کارگران ساختمان هیچ سروسامانی نگرفته است و بر سر راه آن آنقدر سنگ اندازی شده است که عملا هیچ کارگر ساختمانی از پوشش بیمه ی مشخصی برخوردار نیست.
در حالی که سهم بیمه ای و سازمان تامین اجتماعی در ایران یکی از بالاترین سهم های تامین اجتماعی در دنیا است. اما خدمات ارائه شده از طرف این نهاد به کارگران یکی از پایین ترین خدمات است. دفترچه بیمه ارزش چندانی ندارد و هزینه های سرسام آور پزشکی همواره کارگران و زحمتکشان را تهدید می کند. گزارش های بیشماری حاکی از آن است که بابت یک عمل جراحی ساده ، خانواده های کارگری مجبور به فروش زندگی و مایملک خود شده اند.
وضعیت تامین اجتماعی وخدمات آن به گونه ای است که در اغلب کارگاه ها ،کارگر و کارفرما توافق می کنند که پول تامین اجتماعی را میان خود نصف کنند، یعنی آنچه کارگر می خواهد برای تامین اجتماعی بپردازد از آن خودش و سهم کارفرما نیز یا به دستمزد اضافه شود یا تقسیم شود تا از شر تامین اجتماعی خلاص شوند.
حداقل دستمزد اصلا برای چه تعیین می شود؟ حداقل دستمزد ترجمه ی انگلیسی عبارت ( Wage for living ) یعنی دستمزد برای زندگی یا برای زنده ماندن است. این معنایش چیست؟ یک دستمزد برای زندگی پس باید زندگی را معنی کرد. اگر نتوانی فرزندت را به مدرسه بفرستی در حقیقت زندگی نمی کنی. اگر نتوانی ماهی چند روز یا سالی چند هفته به مسافرت بروی و تمدد اعصاب کنی در حقیقت زندگی نمی کنی. اگر نتوانی یک مکان مناسب که حرارت آن به اندازه ی کافی باشد و برودت آن تو را نیازارد پس زندگی نمی کنی. اگر نتوانی برای آینده ی خود و نسل آینده فکری کنی و برنامه ریزی کنی پس زندگی نمی کنی. اگر نتوانی در سرنوشت خودت به عنوان یک انسان و در سرنوشت کشور و مردمت مشارکت داشته باشی پس زندگی نمی کنی. اگر نتوانی به هم نوعانت برای یک زندگی شرافتمندانه کمک کنی و یا هم نوعانت مثل تو زندگی نکنند پس زندگی نمی کنی
حال که جنبه های مثبت یک حداقل دستمزد باید مسایل فوق را فراهم کند، متوجه می شویم که چانه زنی در یک کمیسیون سه جانبه که هیچ نماینده ای از کارگران وجود ندارد به چه میزان عبث وبیهوده است. امروز حتا محافل سرمایه داری اذعان دارند که اگر یک حداقل دستمزد همراه با تامین شغلی نباشد،‌ ارزش چندانی ندارد. زیرا که فرشندگان نیروی کار بالاجبار زیر حداقل دستمزد کار می کنند.
مساله آن است چه بحران اقتصادی باشد یا نباشد کارگران نباید استثمار شوند. بحران های سرمایه داری بحران سودآوری است ونه بحران زندگی. زیرا که در بدترین شرایط بحران، غذا، مسکن و لباس به اندازه ی کافی برای اهالی کره زمین وجود دارد و تنها سودهای سرمایه داری است که به مخاطره افتاده است. بحران های ادواری سرمایه داری هیچ گاه مربوط به کمبود مواد غذایی و یا کمبود پوشاک و دارو و امکانات آموزشی و غیره نیست، بلکه بحران های اضافه تولید کاهش سود و به اصطلاح خود سرمایه داران مقرون به صرفه نبودن تولید است. یعنی کالا وخدمات بیش ازتوان خرید است وکارگران آن چنان استثمار شده اند که دیگر قدرت خرید ندارند. پس بسیار واضح و روشن است که چه بحران باشد و چه نباشد، کارگران و زحمتکشان حق دارند از یک زندگی با معیارهای انسانی برخوردار باشند. به خصوص آنکه کارگران در ایران دارای بزرگترین سازمان اقتصادی هم هستند که به قول یکی از نمایندگان مجلس، آقازاده ها از قبل آن سودهای کلان می برند. شستا، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی یکی از بزرگترین بخش های مالی را در بورس ویکی از سهامداران بزرگ اغلب شرکت های فولاد و غیره است. لیست اموال این شرکت که معلوم نیست . میزان حقوق مدیران آن نامعلوم است و امکان حسابرسی از آن کمتر فراهم است. این حق کارگران است که از طریق نمایندگان واقعی خود بر این اموال که حق مسلم آنان است نظارت داشته باشند. اما قدرتمداران از این حق مسلم و واقعی کارگران جلوگیری می کنند.
سازمان تامین اجتماعی باید در مالکیت عمومی کارگران باشد و هیچپکس دیگر حق دخالت در آن را ندارد. فقط نمایندگان منتخب ومستقیم کارگران بدون نظارت دستگاه های غیر کارگری وتحت نظارت مستقیم خود کارگران ونمایندگان آنان. هیچ مدیری در این سازمان نباید از متوسط حقوق کارگران بیشتر دریافت کند . خود کارگران و نمایندگان آنان به راحتی حاضرند با حقوق های متوسط ، این سازمان مربوط به خودشان را اداره کنند و نیاز به هیچ قیمی هم ندارند و در صورت اداره دموکراتیک این سازمان می تواند از بیکاری و فقر تا حدود زیادی جلوگیری کرده وعقب ماندگی تکنولوژیکی را در بسیاری از کارگاه ها جبران کند هم چنین در گسترش آموزش وپرورش و بهداشت رایگان و از تمام مشخصه های یک زندگی سالم وانسانی برای کارگران محافظت کند . تنها کافی است نمایندگان کارفرما ودولت دست از سر اموال کارگران بردارند.
علاوه برآن در یک اقتصاد برتر وسالم، نهادهای موازی در این سازمان ادغام می شوند و یا تحت نظر آن در می آیند؛ نهادهائی همانند بهزیستی و سازمان های خیریه واوقاف می توانند تحت نظارات نمایندگان کارگران وهماهنگی با تامین اجتماعی از ریخت وپاش های بی مورد وحیف و میل اموال زحمتکشان جلوگیری کند .
در چنین شرایطی است که تامین اجتماعی می تواند وظائف خود را انجام داده و از طرفی تولید اجتماعی تحت مالکیت کارگران را گسترش دهد و از طرف دیگر فقرزدائی وایجاد اشتغال را برعهده گیرد که در این صورت واگذاری کار کارگران به خود آنان و نمایندگان واقعی آنان است. در هر زمان که کارگران احساس کردند که نمایندگانشان منافع جمعی رارعایت نمی کنند باید به راحتی حق داشته باشند انان را برکنارکرده و یا حتی در حین انجام کارآنان را در صورت قصور معزول کنند ... 

منبع: کانون مدافعان حقوق کارگر
kanoonmodafean1.blogspot.com