اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۵ اسفند ۱٣۹۰ -  ۱۵ مارس ۲۰۱۲

 «بازنده بزرگ سال کیست؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛
۱- سالی که تنها چند روز به پایان آن مانده است در پهنه مسایل سیاسی و صحنه تحولات منطقه ای از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار بود.
هر یک از این ویژگی ها و تحولات خاص در سال ۹۰ می تواند و این قابلیت را دارد تا سوژه ای حساس برای شروع یک یادداشت و نوشته باشد.
اما آنچه موضوع این نوشته خواهد بود؛ ارزیابی مختصر و اجمالی از راهبردهایی است که غرب در مواجهه و رویارویی با ایران تدارک و طرح ریزی کرده بود.
نکته مهم و غیرقابل انکار این است که در سال ۹۰ دشمنان نشان دار جمهوری اسلامی از تمامی پتانسیل و ظرفیت شان برای آنچه که تغییر رژیم یا حداقل تضعیف در ساختار نظام ایران اسلامی می پنداشتند بهره بردند ولی اکنون در پایان راه آنچه که محرز بوده و جای کمترین تردیدی در آن نمی باشد این است که علی رغم شلیک کردن تمامی فشنگ ها و تیرها به سمت ایران، طرفی نبسته اند، چرا؟
۲-البته حساسیت سال ۹۰ و به صحنه آوردن راهبردها و تاکتیک هایی با هدف انفعال لاعلاج برای ایران از مدت ها قبل از شروع امسال در دستور کار غربی ها با کارگردانی آمریکا قرار داشت.
ناگفته پیداست این هدف گذاری بر ضدیت با ایران اسلامی عجیب به نظر نمی رسید چرا که پس از فتنه سال ٨٨، دشمنانی که حقد و کینه ملت بصیر ایران را با خود داشتند بارها و به کرات به زبان آوردند که «کار را باید یکسره کرد»! و حتی اوباما، نتانیاهو، شیمون پرز، سارکوزی و ... بطور صریح و علنی حمایت شان را از اغتشاشگران و آشوب طلبان در ایران تا به ثمر رسیدن تغییر رژیم [!] اعلام کردند.
٣- این هدف گذاری از سوی دشمنان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی و دورخیز برای سال ۹۰ وقتی آشکارتر شد که چهره ای چون جرج سوروس تئوریسین انقلاب های مخملی و از فعالان بیرونی فتنه ٨٨، اسفند سال ٨۹ نتیجه کار را که قرار است اسفند سال جاری متحقق شود به بیرون درز داد.
آقای جرج سوروس در روزهای پایانی سال گذشته مصاحبه ای را با سی ان ان انجام داد و خروجی راهبردهایی که در پایان امسال علیه ایران دیده شده بود را اعلام کرد: «سقوط نظام جمهوری اسلامی»!
اطمینان جرج سوروس برای تحقق این ادعای بزرگ که در فتنه سال ٨٨ عملی نشده بود به گونه ای بود که او به عادت فرهنگ غرب پس از کلی رجزخوانی بر این گفته پافشاری کرد که حاضر است درباره سقوط رژیم ایران طی یکسال آینده - بخوانید پایان سال ۹۰ - شرط بندی کند!
هرچند این ادعای سوروس در همان ایام تا مدت ها بحث و گفت وگو را در منابع رسانه ای غرب به دنبال داشت و حتی واکنش برخی رسانه ها و مطبوعات غربی - از جمله فارین پالیسی - را برانگیخت اما آنچه مشخص و روشن بود تحرکات و تلاش های چند لایه و تو در توی دشمنان و مخالفان جمهوری اسلامی بود بدان امید - بخوانید توهم - که پایان امسال را نقطه مطلوب و آرزوی دیرینه خود می پنداشتند!
۴- عامل دیگری که از ویژگی های خاص سال ۹۰ بود و در تمامی سال های گذشته در جمهوری اسلامی چنین وضعیتی حاکم نبود به تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در بستر بیداری اسلامی برمی گشت. اواخر سال ٨۹ خیزش های منطقه ای در تونس، مصر، یمن، لیبی و... آغاز گشت و سقوط های زنجیره ای را در هیئت های حاکمه این کشورهای مرتجع و دست نشانده در پی داشت. نکته گفتنی در این میان الگوپذیری ملت های مسلمان از انقلاب اسلامی ایران بود. بیش از همه مقامات صهیونیستی از ابتدای تحولات منطقه به صحنه آمدند و نتوانستند نگرانی و واهمه فزاینده خودشان را پنهان نمایند.
آنچه از اندکی از بسیارها می توان یادآور شد، تحلیل «جروزالم پست» بود که نوشت: تحولات منطقه نشان می دهد هژمونی ایران در مقابل هژمونی آمریکا قرار گرفته است.
نتانیاهو و شیمون پرز نیز عجزآلود اذعان کردند که انقلاب های منطقه از انقلاب اسلامی ایران تأثیر گرفته و شتابان پیشروی می کند.
حتی بعدها که در طول سال جاری اسلامگرایان در مصر، تونس و... قدرت را در پی انتخابات پارلمانی به دست گرفتند تحلیل روزنامه هاآرتص خواندنی است: «ائتلاف جدید اسلامگرایان، اسلام دارای رنگ و بوی آمریکایی معروف و یا اسلام دارای رنگ و بوی ترکیه اردوغانی نیست؛ بلکه اسلامی است که خطری واقعی برای موجودیت اسرائیل به شمار می رود.»
به بیان دیگر؛ تحولات خاورمیانه ٣ شاخصه مهم مردمی بودن، اسلامی بودن و ضدیت با سیاست های آمریکایی- صهیونیستی را دنبال می کرد که این ویژگی ها توجهات را- اعم از دوست و دشمن- به سوی انقلاب اسلامی ایران معطوف می کرد.
با این وصف، آنچه در سال ۹۰ برای دشمن مهم و کلیدی بود این واقعیت غیرقابل خدشه است که به الگو بودن ایران اسلامی ضربه بزند.
۵- بنابراین دشمن برای سال جاری که عنقریب است به پایان برسد یک کارزار مبارزه گسترده با انواع راهبردها و تاکتیک های مختلف و متعدد در رویارویی با ایران طراحی و تدارک دیده بود.
اجازه بدهید برای اینکه تصویری از این میدان بزرگ درگیری، در ظرفیت این ستون ترسیم کنیم از پایان سال جاری به ابتدای سال برگردیم و در نهایت ببینیم وضعیت آن راهبردها و استراتژی ها بر ضد ایران به کجا انجامیده است.
نکته گفتنی این است که غرب به سرکردگی آمریکا در مواجهه با ایران در سال ۹۰ یک «استراتژی ترکیبی» را ساماندهی کرده بود. یعنی از یکسو بر مقوله «تعامل»، «مذاکره» و مفاهیمی از این دست اصرار می کرد تا ایران را به اصطلاح در افکار عمومی دنیا مسئله دار جلوه دهد و از سوی دیگر؛ بسته و پکیجی از فشارها، تهدیدها، تحریم ها و ترورها را در آستین داشت تا سربزنگاه ها و مقاطع مختلف از یکی از آن ترفندها و دسیسه ها استفاده نماید.
اکنون باید سر اصل مطلب رفته و این نکته را خاطرنشان کرد که راهبرد اصلی دشمنان جمهوری اسلامی در سال حساس و پرمخاطره ای که سپری کردیم «کاهش مشارکت در انتخابات مجلس نهم» بود.
در نگاه و برآورد آنها این کاهش مشارکت، نقش کاتالیزوری را داشت که جمهوری اسلامی را به لحاظ موقعیت داخلی به سوی سراشیبی هل می داد و به جهت موقعیت منطقه ای از حالت مدل و الگو بودن برای کشورها و ملت های مسلمان خارج می کرد.
برای عملیاتی شدن این راهبرد اصلی، پروژه های مختلفی را در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اطلاعاتی و... تعریف کردند تا ایران بالاجبار در حصار و محدوده این بازی گرفتار شود. برای اینکه اشاره به آن پروژه ها در جهت اجرایی شدن راهبرد مورد اشاره به درازا نکشد و بشود بحث را در این نوشته ادامه داد می توان لیستی فشرده از اقدامات و تلاش های غربی ها در مواجهه با ایران طی سال جاری ارایه کرد:
الف: تحریم مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران، ب: بحرانی کردن وضعیت برنامه هسته ای ایران با تکرار ادعاهای همیشگی، پ: گشودن «پرونده حقوق بشر» برای ایران به موازات پرونده هسته ای، ت: پرونده سازی برای ایران در محیط بین الملل با اتهام واهی «تروریسم»، ث: صدور قطعنامه های پی درپی علیه ایران پیرامون برنامه هسته ای، حقوق بشر و تروریسم، ج: شیوع اقدامات جاسوسی و کلیدزدن نبردهای اطلاعاتی، چ: تهدید به حمله نظامی و برطبل جنگ کوبیدن با پیام و پالس «همه گزینه ها روی میز است»، ح: به سقف رساندن فشارها بر ضد ایران با تحریم بانک مرکزی و تحریم صادرات نفت ایران و... اکنون در روزهای پایانی اسفند ۹۰ با این حجم از دشمنی و به صحنه آوردن انواع و اقسام ترفندها و دسیسه ها باید دید پس چرا آقای جرج سوروس شرط بندی را باخته است و اوباما، نتانیاهو، پرز، سارکوزی و... هم پس از انتخابات ۱۲ اسفند سکوت را بهترین گزینه می دانند؟
پاسخ را می توان در یک گزاره خلاصه و البته کلیدی دنبال کرد و آن محاسبات اشتباه و غلط مراکز تصمیم گیر در غرب است که باز هم درباره ایران به بیراهه رفت.
از همین روی است که اخیراً در نشست آیپک (کمیته امور عمومی آمریکا و لا بی صهیونیستی) بر رد برخورد نظامی با ایران تصریح می شود.
داستان بلند تحریم ها نیز فصل تلخی برای آمریکا و اروپا به دنبال داشت تا جایی که تحریم نفت ایران به افزایش بی رویه و بی سابقه این کالای استراتژیک منجر شد و چند روز پیش اوباما به حرف آمد و اعتراف کرد که هزینه این تحریم ها را مردم آمریکا می پردازند. طرفه آنکه رسانه های آمریکایی هفته گذشته از بحران قیمت انرژی در آمریکا گزارش دادند و نوشتند: «بنزین دزدی از پمپ های بنزین فراگیر شده است»!
در همین خط اتهام تروریسم و نقض حقوق بشر علیه ایران نگرفت و از قضا در پی جنبش ۹۹ درصدی تسخیر وال استریت، حقوق بشر بدون رتوش آمریکافاش شد که تبعات پردامنه آن کماکان ادامه دارد.
در حوزه اطلاعاتی نیز جالب است که منابع غربی نتیجه را به سود ایران ارزیابی کردند و روزنامه فرانسوی لوپست طی مقاله ای با عنوان «ایران ۲، آمریکا صفر» می نویسد: «ایران بعد از به دام انداختن پهپاد آمریکایی با خنثی کردن یک ماهواره جاسوسی سیا، دومین ضربه را به این کشور وارد کرد.»
و بالاخره مشارکت ۶۵ درصدی پرشور و شعور مردم در انتخابات ۱۲ اسفند به گونه ای بود که راهبرد اصلی آمریکا و چند کشور غربی بر ضد ایران در سال ۹۰ در هوا دود شد و خبرگزاری انگلیسی رویترز جان مطلب را اینچنین توصیف کرد: «انتخابات مجلس ایران اقتدار این کشور و رهبری آن را افزایش داد.»

خراسان:تأملی برجلسه سوال از رئیس جمهور
«تأملی برجلسه سوال از رئیس جمهور»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم رضا واعظی است که در آن می‌خوانید؛سرانجام پس از فراز و نشیب های سیاسی و قانونی درباره سوال از رئیس جمهور که نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی اتفاق افتاد در آخرین لحظات سه شنبه ۲۳ اسفند دود سیاه از نشست هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بلند شد تا موضوع سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور محقق شود.
صبح چهارشنبه ۲۴اسفند دکتر احمدی نژاد به مجلس رفت و پس از استماع سوالات به ایراد سخن پرداخت و به اصطلاح به سوالات نمایندگان پاسخ داد. شاید راضی ترین فرد در این جلسه شخص رئیس جمهور دکتر احمدی نژاد بود که مجالی یافت تا در تریبونی عمومی و استثنائا پرمخاطب به برخی ابهامات به شیوه خود پاسخ دهد. در این مطلب قصد قضاوت درباره درستی یا نادرستی سوالات از رئیس جمهور و پاسخ های دکتر احمدی نژاد را ندارم و می خواهم از دریچه ای دیگر به موضوع نگاه کنم. از این نگاه که آمادگی مجلس شورای اسلامی برای چنین اقدامی چقدر بود؟ یا اصولا نمایندگان سوال کننده قصد داشتند این موضوع تا به این مرحله برسد؟ یا این که یک اقدام سیاسی بود که نمایندگان سوال کننده در یک سال اخیر آن را دنبال می کردند؟
در پاسخ به سوال نخست با توجه به اتفاقی که چهارشنبه افتاد به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی آمادگی لازم را برای برگزاری چنین جلسه ای نداشت . زیرا همان طور که اشاره کردم این جلسه تریبونی مناسب در اختیار رئیس جمهور قرارداد تا برخی حرف های نگفته را بگوید و داد عده زیادی از نمایندگان را درآورد تا جایی که جلسه چهارشنبه تا پایان تحت تاثیر سخنان رئیس جمهور بود.از سوی دیگر خلاء آیین نامه ای درباره سوال از رئیس جمهور که عملا نمایندگان مجلس را تنها مستمع سخنان رئیس جمهور کرده بود نشان می دهد مجلس و به ویژه نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهور برای برگزاری جلسه سوال از رئیس جمهور آمادگی نداشته اند. چون لزوم برگزاری چنین نشستی که از حالت صرفا استطلاعی به حالت استصوابی تغییر کند، تغییر بخش هایی از آیین نامه داخلی مجلس بود به تعبیری طرح سوال از رئیس جمهور نیازمند مقدمه ای بود که آن اصلاح آیین نامه داخلی به گونه ای است که جلسه استصوابی باشد نه صرفا استطلاعی . در چنین صورتی رئیس جمهور هم با احتیاط بیشتری سخن می گفت و جلسه جدی تر گرفته می شد و نمایندگان مجلس هم از کوره در نمی رفتند. پس مجلس با وجود تبلیغاتی که برخی نمایندگان و رسانه ها به راه انداختند که «اقدام بی سابقه مجلس» ، آن قدر هم آماده برگزاری چنین نشستی نبود علاوه بر این ها تصمیم گیری در آخرین ساعات روز قبل از برگزاری جلسه سوال از رئیس جمهور، دلیل دیگری بر این مدعاست.
اما پاسخ به سوال دوم هم با توجه به پاسخ به سوال اول روشن است. به نظر می رسد چنان چه نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهور قصد داشتند و تصور می کردند طرح سوال از رئیس جمهور تا این حد جدی است و به عمل خواهد نشست، باید زمینه های اثربخشی چنین اقدامی را هم فراهم می کردند و دست کم در اصلاح آیین نامه داخلی مجلس پیش قدم می شدند که عملا چنین اتفاقی نیفتاد. بنابراین اگر نمایندگان مجلس چنین سرنوشتی را برای جلسه سوال از رئیس جمهور پیش بینی و برای آن چاره اندیشی نکرده اند، عذر بدتر از گناه است. از نمایندگانی که در سال پایانی کار به سر می برند انتظار می رود به کم و کیف قوانین و آیین نامه ها به خوبی آشنا باشند و اگر به ضعف آیین نامه داخلی واقف بودند و اقدامی برای اصلاح آن نکردند باز هم قصور کرده اند.
پاسخ به سوال سوم هم از شیوه پاسخ به دو سوال قبل در می آید زیرا به نظر می رسد موضوع طرح سوال از رئیس جمهور بیش از آن که در مسیری قانونی و جدی پیگیری شود، در قالب های سیاسی دنبال شد. شاید به همین علت بود که طرح سوال از رئیس جمهور فقط یک روز مانده به پایان کار مجلس قبل از برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی رسمیت یافت تا از آن بتوانند در تبلیغات بهره برداری تبلیغاتی کنند.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته
«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛نفس ایام به شماره افتاده و روزهای کهنه سال در انتظار فرا رسیدن روزهای نو و با طراوت بهار لحظه شماری می‌کنند. بهار پشت دروازه شهرها و روستاها،‌کوهها ودامنه سرسبز دشت‌ها خیمه زده است. این روزها که به پایان سال نزدیک می‌شویم، همه از سال ۹۰ که روزی تازگی‌ خاص خود را داشت به عنوان سال کهنه یاد می‌کنندو در انتظار آمدن سال نو و آغاز سال ۹۱ لحظه‌ها را می‌شمارند.
از امروز ساعت به ساعت به نوروز و لحظه تحویل سال نزدیک‌تر می‌شویم ولی علیرغم همه این لحظه شماری‌ها برای درک لحظات جدید باید در نظر داشت که ثانیه‌ها و ساعت‌ها را چگونه سپری کرده و هفته‌های گذشته را به چه ترتیب و به چه کیفیتی پشت سر گذاشته‌‌ایم؟
از خدا درخواست کنیم درودش را بر محمدو آل محمد(ص) ارزانی دارد و باران رحمت خود را بر سر این ملت ببارد و ما را بر صراط مستقیم ثابت قدم بدارد و جانهای همه را سرشار از نور و سفره‌ها را انباشته‌ از نان حلال و خانه‌ها را مملو از آرامش و لحظه‌ها را سرشار از رویش و نیایش قرار دهد. خدا کند که سال جدید، سال پایان همه‌جدل‌ها و منیت‌ها باشد و زندگی‌ها بر طریق معرفت و محبت استوار گردد. آمین یارب العالمین.
سال جاری توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان"سال جهاد اقتصادی" نامگذاری شد و ایشان در پیام نوروزی خود از مردم بویژه مسئولان خواستند در سال ۹۰، وجهه همت خود را در زمینه تلاش مجدانه اقتصادی قرار دهند زیرا اساسی‌ترین کارهای دشمنان نظام، مقابله اقتصادی است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با نامگذاری این سال به نام جهاد اقتصادی قصدداشتند دو مساله را برای تمام مردم ایران عموماً، و فعالان و مسئولان حوزه اقتصادی خصوصاً کاملاً مشخص کنند که دشمنان قصد دارند با استفاده از حربه‌های اقتصادی وایجاد تنگناها به نیات پلید خود برای ضربه زدن به نظام و کشور برسند.
نکته دوم آنکه مسئولان کشور در این سال همه امکانات و بسترهای لازم را برای حرکتهای جهادی در حوزه اقتصاد فراهم آورند تا مردم و فعالان بخش خصوصی بتوانند با استفاده از این ظرفیت‌ها، حرکتهایی جهادگونه در عرصه تولید و اشتغال و صادرات انجام دهند. اما اکنون که در واپسین روزهای سال ۹۰، نگاهی بر آنچه در این سال پرحادثه گذشته می‌اندازیم کاملاً مشهود است که متاسفانه مسئولان اجرایی کشور به هیچ وجه نتوانسته‌اند آنچنان که انتظار می‌رفت قدمی در راه تحقق این اهداف بردارند.
بی‌تردید در سال ۹۰ موفقیت‌هایی نیز در سایر حوزه‌ها وجود داشته ولی در زمینه اولویت اصلی که توسط رهبر معظم انقلاب تعیین شده بود، باید در کمال تاسف اظهار داشت ارزیابی اقدامات دولت در سال جهاد اقتصادی، نمره‌ای در خور و متناسب با عملکردی که انتظار می‌رفت، نبود.
از سوی دیگر رئیس‌جمهور در ابتدای سال با قاطعیت به مردم وعده ایجاد ۵/۲ میلیون شغل را داد که اکنون که در پایان سال قرارداریم، عدم تحقق آن برای همه محسوس است. البته تاکنون آمار رسمی درباره میزان تحقق این وعده منتشر نشده و مسئولان دولتی هیچیک حاضر نیستند در این زمینه صادقانه با مردم سخن بگویند، اما براساس آماری که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در هشت ماهه سال منتشر شده، میزان اشتغال صنعتی ایجاد شده حدود۷٣ هزار نفر بوده است.
شاید از همان ابتدای مطرح شدن شعار اشتغال‌زایی دو و نیم میلیونی از سوی رئیس‌جمهور و سایر مسئولان دولتی، کارشناسان نسبت به عملی‌شدن چنین وعده‌ای بدون زمینه‌سازی و سرمایه‌گذاری لازم، ابراز تردید می‌کردند، اما این انتقادات با واکنش‌های تند دولتمردان روبرو ‌شد و منتقدان را تخطئه ‌کردند. این درحالی است که ادعای ایجاد یک میلیون و ٨۰۰ هزار شغل در سال گذشته نیز تاکنون اثبات نشده و علی‌ایحال این درحالیست که دولت همچنین وعده ایجاد دو نیم میلیون شغل در سال آینده را داده که بدین ترتیب در اسفند سال ۹۱ باید ریشه بیکاری در کشور خشکانده شده و حتی چند صد هزار شغل مازاد نیز وجود داشته باشد.
این قبیل وعده‌های غیرقابل تحقق و برخی قانون‌گریزی‌ها در سالجاری باعث شد که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از بارها سئوال و حتی استیضاح وزراء، رئیس‌جمهور را برای پاسخگویی به این ابهامات به مجلس فرا بخوانند که پس از کش و قوس‌های فراوان و عملی نشدن این امر، سرانجام رئیس‌جمهور در جلسه دیروز مجلس حضور یافت و طی سخنانی با شوخی گرفتن و منحرف کردن مسیر پاسخگویی به سئوالات نمایندگان ادعا کرد"دادن نمره کمتر از ۲۰ به من، نامردی است!"از این رو برخی از نمایندگان و سئوال کنندگان از رئیس جمهور، ضمن قانع نشدن از پاسخ‌های ایشان،‌ ادبیات آنرا توهین‌آمیز دانستند. طبعاً ‌با توجه به پایان سال و تعطیلات نوروزی کشور، گمان نمی‌رود این پرسش و پاسخ نمایندگان و رئیس جمهور، به اقدام مثبت و مورد انتظاری در زمینه بازگرداندن مجاری امور به مسیر قانونی داشته باشد.
این هفته در مسائل خارجی نیز شاهد رخدادهای مهمی بودیم. در لیبی، توطئه تجزیه این کشور که پشت آن، قدرتهای غربی قراردارند به مرحله تحقق نزدیک شد. گروهی ازسران قبایل و فرماندهان شبه نظامیان در جلسه‌ای که با نام "کنگره مردمی برقه" تشکیل شد، خودمختاری منطقه وسیع "برقه" در شرق لیبی را اعلام کردند. نکته‌ای که مهم است این است که این منطقه، عمده چاه‌های نفتی لیبی را درخود جای داده است و به این جهت، موضوع اعلام خودمختاری این منطقه بازتابها و واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است.
شورای انتقالی لیبی که در حال حاضر قدرت را در دست دارد به شدت به این اقدام اعتراض کرد و تظاهرات گسترده‌ای نیز در طرابلس و بن غازی در محکومیت آن برگزار شد. بسیاری از ناظران، اعلام خودمختاری منطقه نفت خیز لیبی را طرحی برنامه‌ریزی شده می‌دانند که پشت سر آن، قدرتهای غربی و کشورهای عضو ناتو که در جنگ علیه رژیم قذافی شرکت داشتند، قرار دارند.
اعضای ناتو که به بهانه حمایت از غیرنظامیان لیبیایی در برابر حملات رژیم به این کشور وارد شدند، بدیهی است که از همان ابتدا بدنبال مطامع و اهداف خود بوده و اکنون درصدد باج‌خواهی و دریافت حق‌العمل خود برآمده‌اند. از دید این ناظران، تجزیه لیبی می‌تواند شرایطی را فراهم سازد تا کشورهای اروپایی و آمریکا، برای مدتهای طولانی به نفت ارزان قیمت دسترسی داشته باشند به خصوص اینکه روز به روز شرایط اقتصادی غرب وخیم‌تر می‌شود و بهای نفت نیز افزایش می‌یابد.
این هفته، افغانستان باردیگر صحنه تظاهرات ضدآمریکایی شد. موج تازه اعتراضات علیه آمریکا، پس از آن صورت می‌گیرد که ۱۶ غیرنظامی افغان قربانی جنایت یک نظامی آمریکایی شدند.
آنچنانکه گفته شده است یک نظامی آمریکایی بدون هیچ دلیلی به منازل افغانی‌ها در منطقه‌ای در قندهار یورش برده و ساکنین را به رگبار بسته‌ است که در جریان این جنایت ۱۶ نفر ازجمله چندکودک و زن کشته شده‌اند. آمریکایی‌ها مدعی شده‌اند این نظامی، قبلا در عراق مجروح شده و مشکل روانی داشته است. بااینحال این توجیهات باعث نشد تا بار دیگر خشم و نفرت افغانی‌ها علیه آمریکا غلیان نکند و مردم این کشور طی روزهای گذشته ضمن درخواست محاکمه علنی عامل و یا عاملین این جنایت، بار دیگر خواستار خروج فوری نظامیان اشغالگر از این کشور شدند.
باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا از این حادثه ابراز تاسف کرد به امید اینکه بتواند موج ضدآمریکایی در افغانستان را که روز به روز شدت می‌گیرد، مهارکند. حامد کرزای رئیس‌جمهور افغانستان که برای امضای پیمان امنیتی کابل - واشنگتن به آمریکا رفته بود اعلام کرد عذرخواهی مقامات آمریکایی کافی نیست. مجلس افغانستان نیز با صدور بیانیه‌ اعتراض آمیزی خواستار محاکمه عامل و یا عاملین این جنایت درخاک افغانستان شد. در این میان، طالبان نیز با استفاده از شرایط موجود، آمریکایی‌ها را به انتقام شدید تهدید کرد تا در معادله سیاسی افغانستان خود را تنها مدافع واقعی افغانی‌ها نشان داده و از آب گل آلود ماهی بگیرد.
بهرحال واقعیت این است که ملت افغانستان از اشغالگران و تبعات و خسارات حضور این مهمانان ناخوانده خسته شده و خواستار خلاص شدن از سایه شوم آنان است و از هر مناسبتی برای ابراز نظر و خواست خود استفاده می‌کند.
تظاهرات علیه اهانت نظامیان آمریکایی به ساحت قرآن، که سرتاسر افغانستان را فرا گرفت قوی‌ترین و آشکارترین پیام افغانی‌ها به اشغالگران بود تا از این کشور خارج شوند و در مقدرات مردم افغانستان مداخله نکنند. در این میان دولت افغانستان از طرف افکار عمومی افغانستان تحت فشار است تا خواسته مردم افغانستان را برآورده سازد. نحوه برخورد دولت افغانستان با جنایت اخیر آمریکایی‌ها، می‌تواند میزان مشروعیت دولت کرزای در نزد مردم افغانستان مشخص کند.
این هفته، در مسئله سوریه نیز، تحولات جدیدی به وقوع پیوست.
تسلط کامل ارتش سوریه بر "حمص"، "باباعمرو" و "ادلب" که پایگاه اصلی مخالفان مسلح بود موضع دولت بشاراسد را تاحدود زیادی تقویت کرده به گونه‌ای که در اجلاس اخیر وزیران اتحادیه عرب در قاهره، دیگر کمتر از لشکرکشی و اعزام نیرو به سوریه سخن گفته شد. هرچند آمریکا و یکی دو کشور اروپایی باردیگر در تکرار مواضع ضدسوری خود، خواستار تشدید فشار علیه بشاراسد شدند ولی اتحادیه عرب بیانیه‌ای را صادر کرد و طی آن با مداخله نظامی در سوریه مخالفت کرد. این بیانیه در تضاد آشکار با مواضع عربستان و قطر است که اخیرا در چندین نوبت خواستار اعزام نیرو به سوریه و مسلح کردن مخالفان بشاراسد شده بودند.
همزمان،تلاش جداگانه‌ای توسط کوفی عنان، دبیرکل پیشین سازمان ملل و فرستاده ویژه بان‌کی‌مون در جریان است تا به گفته منابع سازمان ملل، راه حلی سیاسی برای مسئله سوریه یافت شود. کوفی عنان پس از دو دور مذاکره با بشاراسد به ترکیه و قطر رفت. هرچند ماموریت کوفی عنان نیز خارج از چارچوب سیاستهای دولتهای مداخله‌گر غربی و حکام مرتجع عرب نیست ولی نفس برگزاری این مذاکرات بیانگر این واقعیت است که دولتهای مخالف حکومت دمشق به این نتیجه رسیده‌اند که از راه اعمال زور و گزینه نظامی نمی‌توانند در سوریه به نتیجه برسند و به گونه‌ای باید با حکومت کنونی سوریه کنار بیایند.

رسالت:درباره پرسش نمایندگان و پاسخ رئیس‌جمهور
«درباره پرسش نمایندگان و پاسخ رئیس‌جمهور»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در ان می‌خوانید؛
۱- صبح دیروز رئیس‌جمهور به مجلس آمد و مطابق اصل ٨٨ قانون اساسی به سئوالات ۷۹ تن از نمایندگان مجلس پاسخ داد.
این اولین بار بود که مجلس طی ٨ دوره گذشته از حق خود طبق اصل ٨٨ استفاده می‌کرد.
آنچه دیروز مردم از رادیو مجلس شنیدند نمادی از عمل به قانون بویژه قانون اساسی بود. دنیا شاهد است که دموکراسی در ایران یک دموکراسی صوری نیست. نقد صریح و بی‌پرده از عملکرد رئیس‌جمهور وجود دارد و رئیس‌جمهور هم مشفقانه به آن پاسخ داد.
اصولگرایان طی یک دهه گذشته نشان داده‌اند نقد درون گفتمانی در میان آنها به طور جدی مطرح است و از آن برای پیشبرد کشور و انقلاب استفاده می‌کنند.
۲- سئوالات دقیق و جدی مطرح شد و رئیس‌جمهور هم پاسخ داد و از رسانه‌ها پخش شد.
بسیاری از سئوالات قبلا در میان اصولگرایان و دیگر نحله‌های فکری مطرح بود و این فرصتی بود که مردم دولت و مجلس را در یک جلسه رو در رو در خصوص سئوالات ببینند. باید قضاوت را به مردم واگذار کرد و برای مردم درک و داوری ملی برای این پرسش‌ها و پاسخ‌ها قائل شد. قرار بود طبق آیین‌نامه سئوال مطرح شود و پاسخ هم داده شود. به نظر می‌رسد اظهار نظر نمایندگان در قالب تذکر قانون اساسی یا اخطار بعد از پاسخ رئیس‌جمهور که درواقع نقد اظهارات وی بود نوعی سوزن‌بانی در داوری مردم تلقی شد. وقت مجلس را در این مورد گرفتن جایز به نظر نمی‌رسید باید نقد اظهارات رئیس‌جمهور را به رسانه‌ها و افکار عمومی می‌سپردند.
٣- پاسخ‌های رئیس‌جمهور برخی ناظر بر سئوالات بود، برخی واقعا ناظر بر سئوال‌ها نبود و برخی هم مربوط به مشکلات قانون‌نویسی در مجلس و تنگناهای اجرا در دولت بود.
اگر نگاه مشفقانه و آسیب‌شناسانه به این پرسش و پاسخ داشته باشیم می‌توان از این تجربه برای پیشبرد گفتمان پیشرفت،خدمت و عدالت بهره برد. اگر این نگاه را تعطیل کنیم برخی به بهانه این پرسش و پاسخ‌، استعداد این را دارند که شکاف دولت و مجلس را فعال کنند. این نگاه در مسیر جنگ نرم گام بر می‌دارد و نباید با آنها همراهی کرد.
۴- پاسخ‌های رئیس‌جمهور در یک بستر صمیمانه و دوستانه ارائه شد اما متاسفانه تا آخر این صمیمیت ادامه نداشت و برخی اظهارات افاده اهانت به نمایندگان مجلس را داشت. این رویکرد، تعامل دولت و مجلس را در پاسخ به مطالبات مردم دشوار می‌سازد مردم انتظار دارند رئیس‌جمهور محترم در تعامل با مجلس با سعه صدر روبه‌رو شود. همچنین برخی از اظهارات نمایندگان پس از پاسخ رئیس‌جمهور هم همین رویکرد غلط را تداعی می‌کرد.
هم دولت و هم مجلس باید ادب و آداب گفتگو را رعایت کنند تا مردم در سایه این صمیمیت بهره خود را ببرند.
۵- تجربه این پرسش و پاسخ می‌تواند این باشد: آنجا که مجلس مدعی تخلف از قانون بویژه در نحوه مصرف بودجه و یا عدم اجرای آن است،‌باید پرسش و اعتراض خود را مستند به گزارش احراز تخلف دولت در نهاد قانونی دیوان محاسبات نماید. اگر چنین مستندی را ندارد خیلی نمی‌تواند روی آن تکیه کند. در گزارش تفریغ و نیز داوری هیئت‌های مستشاری ده‌ها تخلف احراز شده وجود دارد اما نمایندگان سئوال کننده به دلیل بی‌اطلاعی از مفاد تفریغ و عدم اعتنا به اصل ۵۵ قانون اساسی در پرسش‌های مطرح از رئیس‌جمهور به هیچ کدام از آنها استنادی نداشتند.
۶- امیدوارم دولت و مجلس با پایان یافتن این پرسش و پاسخ عمل به اصل ٨٨ قانون اساسی را در همین سطح پایان یافته ببینند. کش دادن این موضوع در قالب پاسخگویی به اظهارات رئیس‌جمهور و بالعکس مشکلی را حل نمی‌کند. چرا که هر کس داوری خود را می‌تواند در این مورد داشته باشد. مجلس باید در اولین نشست خود در سال آینده به فکر تصویب بودجه سال ۹۱ باشد. این نخستین مطالبه مردم از دولت و مجلس در سال آینده است.

سیاست روز:نخستین تجربه مجلس همراه با صفای عید
«نخستین تجربه مجلس همراه با صفای عید»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛نخستین تجربه سوال نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور، تجربه خوشایندی نبود. در ۳۳ سال دوران جمهوری اسلامی ایران، این نخستین باری بود که رئیس‌جمهور برای پاسخ به پرسش‌های مطرح شده از سوی ۷۹ نماینده مجلس، به خانه ملت رفت و در یک ساعتی که تریبون را در اختیار داشت، به آن پرسش‌ها پاسخ داد.
منتخب نمایندگان پرسشگر نیز ۱۵ دقیقه فرصت داشت تا تنها به پرسش‌ها اشاره کند.
مدت‌ها بود که این نمایندگان در تلاش بودند تا این اتفاق بیفتد و برخی دیگر از جمله نمایندگان حامی دولت و برخی دیگر از اعضای دولت سعی داشتند این پرسش‌ها به حضور رئیس‌جمهور در مجلس منجر نشود، اما پافشاری ۷۹ نماینده امضا کننده سرانجام این اتفاق را رقم زد. به صراحت می‌توان گفت که طرح سئوال از رئیس‌جمهور و حضور ایشان در خانه ملت همراه با پاسخ‌های آقای احمدی‌نژاد، یک تلخکامی برای مردم و مجلس بود.
از یک سو باید به اصرار نمایندگان طراح سوال انتقاد کرد چرا که با توجه به این که آیین‌نامه مجلس تصریح دارد که این سوال و پرسش‌های متعاقب آن هیچ تاثیر ندارد و فقط جلسه‌ای است برای شنیدن پاسخ‌های رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس هم پس از سخنان رئیس‌جمهور طبق قانون فرصت پاسخ ندارند، باز هم اصرار کردند.
هر چند در ابتدا و هنگام طرح سوالات از سوی آقای مطهری، مجلس فضای آرامی را سپری می‌کرد و وی هم با طمأنینه و آرامش به طرح آنها پرداخت، اما پاسخ‌های رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس را برآشفت.
این که نمایندگان نسبت به نوع پاسخ‌ها و محتوای آنها گلایه داشته و برآشفته بودند، باید گفت خودکرده را تدبیر نیست.
هنگامی که جمعی از نمایندگان مجلس با این موضوع مخالفت می‌کردند و حتی ۷ نفر از نمایندگان شاخص ملت نامه‌ای را منتشر کردند و پیشنهاد جلسه گفت‌وگوی دوستانه را مطرح ساختند، دوراندیشی آنها را می‌رساند و اگر این پیشنهادها انجام می‌شد، اکنون نمایندگان مجلس با کام تلخ آخرین روزکاری خود را در سال ۹۰ سپری نمی‌کردند.
تنها ثمر این جلسه، کدورت بیشتر مجلس و دولت خواهد بود. دو قوه‌ای که باید در کنار هم به حل مشکلات جامعه و مردم بپردازند، آیا این کدورت‌های ناخواسته اجازه چنین کاری را می‌دهد؟!
در روزهایی هستیم که سال را به پایان می‌بریم. روزهایی که برای بسیاری از مردم دشوار می‌گذرد. مردم از خود می‌‌پرسند، آیا این جلسه بخش کوچکی از مشکلات ما را حل می‌کند؟!
آیا آقای رئیس‌جمهور و نمایندگان مردم از وضعیت اقتصادی پیش آمده در آستانه نوروز خبر دارند؟ تنها کافی است، حداقل اگر خودشان نمی‌توانند سرزده و مخفیانه سری به مردم بزنند، نمایندگان خود را به میان مردم راهی کنند تا ببینند دغدغه آنها چیست؟ آنگاه آقای رئیس‌جمهور بگویند، شب عید است، می‌خواهیم با هم صفا کنیم؟!
آقای رئیس‌جمهور آنگونه که می‌باید به پرسش‌ها پاسخ نداد. پرسش‌هایی که در این مدت افکار عمومی نیز در پی دست یافتن به پاسخ آنها بود. به هر تقدیر، این جلسه برگزار شد، با همه فراز و نشیب‌ها و تلخی‌ها و احیانا شیرینی‌هایش، آنچه مهم است، حل مشکلات کشور با محوریت مردم است. شب عید مردم را بیشتر از این تیره نکنیم.
اما در این باره باز هم افکار عمومی قاضی خوبی خواهند بود و در این باره قضاوت خواهند کرد.

مردم سالاری:اگر سوال از احمدی نژاد در سال ٨٨ مطرح می شد ؟
«اگر سوال از احمدی نژاد در سال ٨٨ مطرح می شد؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی عباسی است که در آن می‌خوانید؛شوخی، یکی از کلید واژه هایی بود که روز گذشته احمدی نژاد به عنوان اولین رئیس جمهوری که برای پاسخ به سوال نمایندگان به مجلس فراخوانده شده، استفاده کرد تا به نحوی مسیر جلسه را منحرف کند.
اگرچه تابوی سوال از رئیس جمهور شکسته شد، اما اتفاقات روز گذشته مجلس حکایت از موضوع دیگری دارد. بی تفاوتی رئیس جمهور در ارایه پاسخ های لا زم به سوالا ت که با واکنش جدی نمایندگان مجلس نیز روبه رو شد، نشانگر آن است که رئیس جمهور چندان خود را ملزم به پاسخگویی به قوه مقننه نمی داند.
سابقه این بی تفاوتی را باید از همان سالهای اول مسوولیت گرفتن احمدی نژاد در ساختمان ریاست جمهوری دانست. وقتی رئیس جمهور در ارایه گزارشی درخصوص برنامه توسعه چهارم یا ارایه لا یحه بودجه در زمان مقرر، تاخیر داشت و مجلس تنها درحد تذکر شفاهی بسنده کرد یا وقتی احمدی نژاد در مقابل چشم همگان با صراحت اعلا م کرد که دیگر مجلس در راس امور نیست، باید منتظر چنین رفتارهایی و به شوخی گرفتن سوال از رئیس جمهور، توسط احمدی نژاد باشیم.
فارغ از آنکه سوالا ت نمایندگان از احمدی نژاد، عملا بدون پاسخ ماند، اما اگر مجلس به عنوان نهادی که از سوی امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلا می در راس همه امور بودن آن مطرح شد، از همان ابتدا بحث نظارت را جدی می گرفت امروز شاهد اظهاراتی نبودیم که عملا جایگاه مجلس و نمایندگان را زیر سوال ببرد.
شاید اگر بحث سوال از رئیس جمهور به دلیل تخلفات مکرر دولت از اجرای قانون در سالهای گذشته و به طور مثال در همان سال ٨٨ که نمایندگانی نظیر کواکبیان و مطهری و... پیگیری می کردند، مطرح می شد، امروز احمدی نژاد در مجلس با جدیت و رسمیت بخشیدن بیشتر پاسخگوی سوالا ت می بود. نه آنکه با طرح شوخی های متعدد و اجرای جلسه به نحوی که گویا این نشست غیررسمی است، طرح سوال از رئیس جمهور را که طبق اصل ٨٨ قانون اساسی از وظایف قانونی نمایندگان است، اینگونه به حاشیه ببرد.
به هر حال با توجه به اینکه آیین نامه مجلس، راه حلی برای آنکه اگر سوال کنندگان از پاسخ های رئیس جمهور قانع نشدند چه باید بکنند، ندارد، ضروری است از یک سو این خلا قانونی مورد بررسی قرار بگیرد و راه حلی برای آن اندیشیده شود و از سوی دیگر سوال کنندگان می توانند برای یافتن پاسخ های خود از ظرفیت های دیگر قانون اساسی استفاده کنند تا در بحث نظارت بر اجرای صحیح قانون اساسی، خدشه ای وارد نشود.

تهران امروز:پرسش‌هایی که بی‌پاسخ ماند
«پرسش‌هایی که بی‌پاسخ ماند»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سیدعماد حسینی است که در ان می‌خوانید؛طرح سوال از رئیس‌جمهور بعد از روی کار آمدن دولت دهم بارها در مجلس مطرح شد اما هر بار بهانه‌ای سبب به تاخیر افتادن این طرح شد. در نهایت این طرح دیروز در صحن علنی مجلس مطرح شد با این حال پاسخ‌هایی که رئیس‌جمهور در مقابل این سوالات مطرح کرد عموما پاسخ به سوالات نبوده و خارج از بحث سوال از رئیس‌جمهور بود.
پاسخ ‌هایی که از سوی ایشان مطرح شد غالبا قانع‌کننده نبود، نه‌تنها درباره چگونگی تامین بودجه شهرداری بلکه درباره دیگر سوالات نیز پاسخ‌های ایشان قانع‌کننده نبود. با توجه به مطالبی که ایشان در صحن علنی مجلس مطرح کردند به‌نظر می‌رسد ایشان برای ترمیم وجهه خود در مجلس حضور یافتند و برای پاسخگویی به وکلای ملت به مجلس نیامده بودند. چراکه ایشان به مواردی که مورد سوال قرار گرفته بود نپرداخت.
از جمله مواردی که مجلس در سوالات مطرح کرده بود این بود که چرا در مورد قانون یارانه ها، سهم بخش تولید پرداخت نشده است؟ ایشان به این سوال پاسخ ندادند. پاسخ دادند که همه شما اجرای قانون را تایید کرده‌اید. بله اصل اجرای قانون را ما تایید کرده ایم اما چگونگی اجرای قانون را در بخش سهم تولیدکنندگان تایید نکرده ایم. ایشان همچنین در مورد بحث انحرافی مکتب ایرانی پاسخ ندادند.
ایشان سوال را هم تحریف کردند و از ایران و ملت ایران تمجید کردند و گفتند پیغمبر هم از ایران تعریف کرده است. بله کسی درباره تعریف از ایران‌حرفی ندارد و کسی هم با عظمت و شایستگی های ملت ایران مخالف نیست. اشکال نسبت به مفهوم مکتب ایرانی است که در مقابل مکتب اسلام مطرح شده است.
این در حالی است که از چند روز مانده به حضور رئیس‌جمهور در مجلس لابی های گسترده‌ای برای ملغی شدن طرح بالا گرفت تا آنجا که حتی پیشنهاد سوال و جواب دوستانه به جای طرح سوال از رئیس‌جمهور مطرح شد اما زمانی که این پیشنهاد با اقبال نمایندگان ملت رو به رو نشد،اخباری هدفمند مبنی بر آبستراکسیون جلسه سوال از رئیس جمهور توسط نمایندگانی که علنی تر با طرح مخالف بودند مطرح شد اما این تیر هم به هدف نخورد و تعدادی از نمایندگان تحت تاثیر لابی های دولت امضای خود را پس گرفتند اما از آنجا که این اقدام پس از اعلام وصول طرح بی معناست سوال از رئیس جمهور به قوت خود باقی ماند تا ماده ‌ ۱۹۶ آیین‌نامه داخلی مجلس که براساس اصل هشتاد و هشتم (٨٨) قانون اساسی که می‌گوید« درصورتی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یکی از وظایف رئیس جمهور سوال کنند، باید سوال خود را به‏طور صریح و روشن و مختصر همگی امضا‌ و به رئیس مجلس تسلیم نمایند. رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصی ارجاع می‏نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیس جمهور و نماینده منتخب سوال‏کنندگان تشکیل جلسه دهد.
در این جلسه، نماینده رئیس جمهور پاسخ مقتضی را از طرف رئیس جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمایندگان سوال کننده گزارش شود.» و «همچنین بر اساس ‎‎‎ماده ۱۹۷ این آیین نامه رئیس جمهور موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سوال در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سوال مطروحه نمایندگان پاسخ گوید مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی» در خصوص رئیس جمهور اجرا شود. این طرح از نظر آیین نامه ای اجرا شد اما پرسشها همچنان بی پاسخ ماند.

شرق:...باز هم هاشمی
«...باز هم هاشمی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم صادق زیباکلام است که در آن می‌خوانید؛ابقای مجدد هاشمی‌رفسنجانی در جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام چندین پیام یا نتیجه‌گیری داشت. اولین و مهم‌ترین آن این بود که این ابقا درحقیقت تثبیت تعقل، میانه‌روی و اعتدال بود بر تندروی و افراطی‌گری. بدون تردید این ابقا همان‌قدر که میانه‌‌روها و کسانی که درد نظام و آینده مملکت را دارند خوشحال کرد، به همان میزان خوشایند جریانات و شخصیت‌هایی که نه آینده نظام خیلی برایشان مطرح است و نه خیلی به فکر ۱۰، ۲۰ و ٣۰ سال دیگر کشور هستند، دور بود.
ظرف چند هفته گذشته که به تدریج به اواخر اسفندماه نزدیک می‌شدیم، شماری از رسانه‌های وابسته به جناح‌های رادیکال‌تر و افراطی‌تر منسوب به برخی اصولگرایان مطالبی می‌نوشتند به‌طوری که آقای هاشمی رفسنجانی مصلحت خودش را هم دیگر نمی‌تواند تشخیص دهد چه رسد به مصلحت نظام و کشور.
برخی در کینه‌ورزی به ایشان تا آنجا پیش رفته بودند که نفس وجود جایگاه مجمع تشخیص مصلحت را به زیرسوال برده بودند. برخی دیگر می‌نوشتند که اگر هم به فرض در گذشته مجمع تشخیص کارآیی‌هایی می‌داشته یا آقای هاشمی توانایی‌های می‌داشته، ما از آن مقاطع و مراحل عبور کرده‌ایم. نتیجه‌گیری می‌کردند که امروزه دیگر نه خیلی به مجمع تشخیص نیازی است و نه به وجود آقای هاشمی در رأس آن.
برخلاف تصورات رادیکال‌ها و تندروها، اتفاقا نظام هم به مجمع تشخیص نیاز دارد و هم به شخصیت معتدل، میانه‌رو و خویشتن‌داری مثل آقای هاشمی در رأس آن. با وجود همه بی‌مهری‌‌های مستقیم و غیرمستقیمی که بالاخص از ۲۲ خرداد ٨٨ متوجه آقای هاشمی شد. اینان نه هرگز فکر برون‌رفتن و بازنشستگی کرد و نه جالب‌تر آنکه هرگز کلامی در مقام پاسخگویی به توهین‌کنندگان برآمد. همه سختی‌ها، بی‌حرمتی‌ها و جفاهای این دو سال و ۹ ماه را تحمل کرد و به واسطه مصلحت‌نظام و آینده کشور هر جفایی را به جان خرید و دم برنیاورد.
فقط یک دلیل لازم بود تا از ابقای ایشان تقدیر کنیم همین که ایشان به واسطه نظام و کشور همه بی‌مهری‌ها و بعضی اهانت‌ها از کسانی که ایشان زمانی که مبارزه می‌کردند و در زندان بودند هنوز از مادر متولد نشده بودند را تحمل کرد و دم برنیاورد کافی بود. اما این، همه دلایل درستی ابقای آقای هاشمی رفسنجانی نیست. تمامی مدیرانی که با مشارالیه در دوران ریاست‌جمهوری‌ کار کرده‌اند، اعم از آنکه در صنایع بودند، یا در بخش کشاورزی، معادن، تجارت و اقتصاد یا وزارت خارجه برای ایشان امروزه بعد از گذشت ۱۵ سال همچنان احترام قایلند.
او را مدیری لایق، فکور، با سعه‌صدر و توانمند توصیف می‌کنند که به شدت به خرد جمعی، تصمیم‌گیری مشترک و شور و مشورت باور داشت. همین ویژگی‌ها را اعضای مجمع تشخیص مصلحت هم در مورد ایشان اذعان دارند. حتی آنان که از لحاظ خط فکری با ایشان در یک طیف نیستند اذعان دارند آقای هاشمی فاقد روحیه اقتدارگرایی و دیکته‌کردن به دیگران است و برعکس از سعه‌صدر و ظرفیت بالایی برای مشورت و شنیدن نقطه‌نظرات دیگران برخوردار است. باتوجه به حضور اندیشه‌های متفاوت در مجمع، دقیقا حضور فردی همچون آ‌قای هاشمی که از خودمحوری و خودرایی به دور است و اهل خرد جمعی و تصمیم‌گیری مشترک می‌باشد برای مجمع غنیمت است.
بودند کسانی که ترجیح می‌دادند مخالفان و منتقدان آقای هاشمی، به جای ایشان تعیین می‌شدند. اما انتصاب فرضی این تیپ افراد، ممکن بود مجمع تشخیص را به نهادی جناحی تبدیل کند. اما ظرف ۱۴ سال گذشته که ایشان ریاست مجمع را برعهده داشته‌اند، هر عیب و ایراد دیگری که مجمع داشته، قطعا از خطی و جناحی عمل‌کردن به دور بوده است. البته با وجود همه اینکه گفتیم، مجمع از یک کاستی بزرگ رنج می‌برد آن هم ضعف نقش نظارتی است.
اینکه مجمع طرح‌های کلان ملی تدوین و در اختیار رهبری قرار دهد امر ستوده‌ای است. اما اگر قرار شود که مجمع فقط هفته‌ها و ماه‌ها طرح‌های کلان را بررسی، مطالعه و نهایتا تدوین و آماده پیاده‌شدن کند و این طرح‌ها در هزارتوی بوروکراسی پیچیده و ماشین دولتی، بلاتکلیف بماند، در آن صورت این پرسش مطرح می‌شود که پس فایده آن همه کار کارشناسی و تخصصی در مجمع برای چه بوده؟
برای نمونه، اگر قرار شود ساعت‌ها و ماه‌ها وقت و مطالعه روی سندی به نام سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله گذارده شود اما مسوولان و مجریان آن را در عمل به کناری بگذارند و مجمع هیچ ابزاری برای پیگیری و نظارت سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله مجمع نداشته باشد، در آن صورت این سوال مطرح می‌شود که پس شأن نزول و فایده مجمع چیست؟

ابتکار:شب عید است، با هم صفا کنیم!
«شب عید است، با هم صفا کنیم!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛روز موعود فرا رسید و سرانجام رئیس‌جمهور برای پاسخ‌گویی به سوال نمایندگان، به مجلس رفت. سوالی که مطرح شد، خود به یکی از بزرگترین چالش‌های مجلس هشتم تبدیل شده بود. در این مدت چانه‌زنی بسیاری صورت پذیرفت. «طرح سوال» ریزش‌ها و رویش‌های زیادی را به خود دید.
از نظر تیپ‌شناسی، نمایندگان در نحوه برخورد با طرح سوال، سه دسته بودند: گروهی به دلیل حمایت از دولت، سوال از رئیس‌جمهور را صحیح نمی‌دانستند؛ به عبارتی، آن را بدعتی در تاریخ قانون‌گذاری برمی‌شمردند و انگیزه طراحان را تخریب دولت قلمداد می‌کردند. گروهی هم در نقطه مقابل، عزم خود را برای مطرح شدن سوال جزم کرده بودند و طرح آن را عاملی برای حفظ حیثیت مجلس تلقی می‌کردند. درنهایت، دسته سوم که خود جزو منتقدین هستند طرح سوال را به صلاح نمی‌دانستند.
تکلیف گروه‌های اول و دوم روشن و نوع آرایش و صف‌‌بندی آنان در جلسه دیروز مشهود بود اما اکنون که طرح سوال به مرحله اجرا درآمده‌ و شیوه پاسخ‌گویی‌ رئیس‌جمهورو پاسخ‌های او عده‌ای را شگفت‌زده کرده‌است، دلایل مخالفت گروه سوم نمایان می‌گردد؛ این گروه که خود از منتقدین دولت به حساب می‌آیند، معتقد بودند که با توجه به فرم و روشی که برای طرح سوال در پیش گرفته شد، چیزی روشن نمی‌گردد. شاید هم آنان به توانایی‌ و شگردهای دکتر احمدی‌نژاد در انداختن توپ‌ به میدان رقیب واقف بودند! احمدی‌نژاد در مناظرات ریاست جمهوری سال ٨٨ نشان داد که همواره چیزهایی برای رو کردن دارد و از «برگ‌«هایی استفاده می‌کند که رقبا هیچ‌گاه انتظارش را ندارند.
در جلسه دیروز به همان اندازه که علی مطهری با طمأنینه و گاهی با لکنت سوالات خود را طرح کرد، احمدی‌نژاد نیز با صراحت و با موضعی تهاجمی از عملکرد خود و دولتش دفاع نمود. رئیس‌جمهور حاضر نشد حتی از دو دقیقه وقتی که مطهری اضافه، لحاظ کرده بود بگذرد. ظاهراً مجلسی‌ها آمادگی روبرو شدن با مواضع تهاجمی رئیس‌جمهوری را نداشتند.
آنان که بخش اعظمشان به دلیل شکست در انتخابات، دل و دماغ کافی ندارند، تصور می‌کردند که در جلسه دیروز با ملاحظاتی که آقای مطهری دارد و با رعایت آداب و همچنین طرح یک سلسله مباحث کلی، درنهایت رئیس‌جمهور هم به سهولت و تسامح این جلسه را سپری خواهد کرد.اما زمانی که با طعنه‌ها و تهاجمات جدی با قالب شوخی احمدی‌نژاد روبرو گشتند، متوجه شدند که کاش به حرف و نصیحت دسته سوم همکاران خود گوش می‌کردند و عطای سوال از رئیس‌جمهور را به لقایش می‌بخشیدند.
حال، رئیس‌جمهور حرف‌هایش را زده و طعنه‌هایش هم به اندازه کافی مجلسی‌ها را عصبانی کرده‌است؛ سوالات مطرح شده نیز با طرح سوالاتی جدید مبهم‌تر باقی ماند! نه مجلس قانع شد و نه بر معلومات مردم چیزی افزوده شد. در عین حال مشخص شد که تاکتیک‌های احمدی‌نژاد در بایکوت رقیب پایان‌ناپذیر است. بنابراین با توجه به پایان جلسات مجلس هشتم در سال ۹۰ و اینکه ادامه کار این مجلس در سال ۹۱ چندان پردوام نخواهد بود، برآورد نگارنده این است که جلسه دیروز تاثیر چندانی بر روند امور نخواهد گذاشت.
تنها اثر این جلسه شاید تحت‌الشعاع قرار دادن لوایح بودجه ۹۱ باشد؛ مجلس با بی‌رمقی در حال بررسی لایحه بودجه ۹۱ با هزار و یک اما و اگر است. حاشیه‌های جلسه دیروز نه فقط به‌زعم رئیس‌جمهور محترم بر صمیمیت‌ شب عید نیفزود که هیچ، باب گله و انتقاد را هم بیش از پیش گشود. در عین حال این حاشیه‌ها، این ته‌مانده انرژی نمایندگان را هم تحلیل خواهد برد.

دنیای اقتصاد:اثر نرخ ارز مبنای بودجه بر تورم
«اثر نرخ ارز مبنای بودجه بر تورم»عنوان سرمقالبه روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است که در ان می‌خوانید؛اگرچه نرخ ارز در لایحه بودجه تعیین نمی‌شود، اما این رقم با محاسبه درآمد‌های نفتی دولت، در سال آینده ۱۱۵۰ تومان است. به عبارت دیگر دولت خواهان آن است تا در سال آتی دلار خود را ۷۵ تومان زیر قیمت رسمی فعلی بفروشد.
اما چرا؟ با وجود شوک‌های سال کنونی در بازار ارز، دولت ظاهرا قصد دارد تا بار دیگر با تمرکز بر این بازار، بهای ارز را کاهش دهد و از همین رو، خود دلارش را پایین‌تر از نرخ رسمی در نظر گرفته است. اما این کاهش تنها نشانه‌ای از قصد دولت است تا سیاستی برای کاهش نرخ ارز. در حالی که نرخ آزاد دلار در حال حاضر قریب ۱۹۰۰ تومان است، معلوم نیست که آیا دولت می‌انگارد که قادر است آنقدر نرخ ارز را پایین بیاورد که در گام بعدی برای کاهش بیشتر قصد فروش دلار ۱۱۵۰ تومانی می‌کند یا اصولا منظور دیگری پشت این رقم است؟
به هر شکل فراتر از ابهام در مورد بهای ۱۱۵۰ تومان به جای رقم ۱۲۲۶ تومان، می‌توان عنوان کرد که حتی رقم ۱۲۲۶ تومان نیز برای اقتصاد ایران ناکارآمد است. تمامی ترس سیاست‌گذاران آن است که اگر نرخ آزاد ارز را بپذیرند، افزایش بهای کالاهای وارداتی موجب افزون شدن تورمی شود که همین حالا نیز حال خوشی ندارد. غافل از اینکه نرخ آزاد ارز اکنون نیز خود را در قیمت کالا‌ها و خدمات نشان داده است و عملا دلیل اصلی برای پافشاری بر نرخ رسمی هر روز کم رنگ‌تر می‌شود و نرخ رسمی تبدیل به معضلی شده که هر روز باید برایش قانونی تازه نوشت تا رانت درونی‌اش را از بین برد و معلوم نیست تا به حال در این عرصه چقدر موفق بوده‌ایم.
حال بیایید فرض کنیم این نرخ واقعا فساد آور نبوده! آیا اگر این رقم مبنایی برای بودجه سال ۱٣۹۱ باشد، تورم کمتر خواهد بود یا اگر نرخ آزاد مبنای محاسبه بودجه باشد؟ در حالی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، درآمد‌های پیش‌بینی شده مانند درآمد ناشی از فروش اوراق مشارکت، میعانات گازی و... فراتر از حد انتظار است، می‌توان پیش‌بینی کسری بودجه‌ای فراتر از ٨ هزار میلیاردتومان در سال ۱٣٨۹ بنا به محاسبه بانک مرکزی و کسری تخمین زده شده ٣۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۰ را، برای سال ۹۱ در نظر گرفت.
آیا این کسری بودجه تورم‌زا است یا افزایش نرخ رسمی ارز؟ در حالی که تحقیقات زیادی نشان می‌دهد که درصد قابل‌توجهی از افزایش پایه پولی ایران ناشی از کسری بودجه است، می‌توان گفت که اگر بتوان با افزایش نرخ رسمی ارز از کسری بودجه ممانعت کرد، آن‌گاه نه تنها تورم افزایش نمی‌یابد، بلکه امکان دارد که همبستگی نرخ رسمی ارز و تورم منفی باشد.
البته اگر نرخ ارز بودجه افزایش یابد، بخش هزینه بودجه نیز افزایش می‌یابد اما بی‌تردید افزایش در درآمد‌های قابل تحقق بیشتر می‌شود و در نتیجه، کسری بودجه کاهش می‌یابد. این کاهش در کسری بودجه از طریق کانال افزایش نرخ رسمی ارز، می‌تواند به کاهش تورم کمک کند.
بنابراین در حالی که به نظر می‌رسد سیاست نگه داشتن نرخ رسمی ارز در سطوحی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز آزاد نتوانسته تورم را از طریق کالاهای وارداتی آرام کند، به نظر می‌رسد که افزایش آن بتواند با کاهش کسری بودجه تاثیر معکوس بر تورم داشته باشد.

منبع: جام جم آنلاین