• اینک بر همه آشکار شده است که نظام طبقاتی سرمایه داری دارای نقص هایی است که دیگر نمی تواند نقش تاریخی خود را بازی کند و جهان را بر لبه پرتگاه بربریت قرار داده است؟ آیا سقوط در ورطه بربریت گریز ناپذیر است یا موش کور پیر همچنان در حال نقب زدن است! ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۴ فروردين ۱٣۹۱ -  ۲٣ مارس ۲۰۱۲

انسان در گذر از دهلیزهای پر پیچ و خم تاریخ چه می جوید؟ هدف و آمال انقلاب ها، جنبش ها و نهضت هایی که در سراسر تاریخ شاهد آن هستیم چیست؟ آیا این همه فقط و فقط برای فرونشاندن عطشان سیری ناپذیر قدرت و مال اندوزی برخی زورمداران و زیاده خواهان است؟ و آیا همه تاریخ بشریت سراسر به بیهوده گی و پوچی گذشته است!
اینک و در آستانه سده بیست و یک میلادی، بیست سال پس از فروپاشی دولت های سوسیالیستی در جهان شاهد عقب نشینی گام به گام و پله به پله کارگران و زحمت کشان و سایر اقشار تهیدست و مزد بگیر در برابر سرمایه داران هستیم. این عقب نشینی مساوی است با از دست دادن دستاوردهای مادی و حقوق مدنی که نتیجه ای جز تضعیف جامعه مدنی در معنی گسترده و مادی آن نداشته است. از سوی دیگر به شهادت واقعیاتی که در پیرامون ما در سراسر جهان می گذرد اینک بر همه آشکار شده است که نظام طبقاتی سرمایه داری دارای نقص هایی است که دیگر نمی تواند نقش تاریخی خود را بازی کند و جهان را بر لبه پرتگاه بربریت قرار داده است؟ آیا سقوط در ورطه بربریت گریز ناپذیر است یا موش کور پیر همچنان در حال نقب زدن است!
آیا رهایی یافتن از مغاک تیره جامعه طبقاتی سرمایه داری در گرو رهبری طبقه کارگر است و طبقه کارگر همچنان طلایه دار رهنمونی بشریت به جامعه سوسیالیستی است؟
یا این که طبقه کارگر نقش تاریخی خود را در نجات جامعه بشری از دست داده و بایستی به دنبال بدیلی برای آن بود.

با توجه به گسترش مبارزه مدنی و تغییر شکل سازماندهی مبارزات اجتماعی و سیاسی از شکل عمودی به افقی و نقش مطالبات طبقاتی در این پیکارها به ناچار بایستی ابتدا نظر و برداشت خودم را از طبقه، طبقه کارگر و مبارزه طبقاتی روشن سازم و سپس بحثی در باره جامعه مدنی و جنبش های مدنی داشته باشم. باشد تا این بحث پرتو نوری بر مبارزه های کنونی و سمت و سوی آینده این نوع جنبش ها بتاباند و در درک شرایط دشوار کنونی ما را یاری گر باشد.
"شیوه ی مسلط تولید و مبادله ی اقتصادی و ساختار جامعه که پی آمد جبری این تولید است، در هر دورانی از تاریخ، بنیاد تاریخ سیاسی و رشد فکری آن دوران را تشکیل می دهد و چگونگی این تاریخ را فقط با توجه به این بنیاد می توان توضیح داد و در نتیجه ی این امر سراسر تاریخ جامعه ی بشری – تاریخ مبارزه طبقاتی یعنی مبارزه ی میان طبقات استثمارگر و استثمار شونده، میان طبقات فرمانروا و ستمکش بوده است و تاریخ مبارزه طبقاتی ضمن تکامل خود اکنون به مرحله ای رسیده است که دیگر طبقه استثمار شونده و ستمکش یعنی پرولتاریا نمی تواند از یوغ استثمارگر فرمانروای بورژوازی برهد، مگر آن که در عین حال تمام جامعه را برای همیشه از هر گونه استثمار، ستم، تقسیم بندی طبقاتی و مبارزه ی طبقاتی برهاند. (پیشگفتار چاپ انگلیسی مانیفست حزب کمونیست سال ۱٨٨٨ توسط فردریش انگلس) این را به عنوان یادآوری و مقدمه ای داشته باشیم تا به بحث جنبش اجتماعی برسیم.
اما طبقه کارگر کدام است. چیستی و جایگاه طبقه همواره یکی از بحث برانگیزترین و جذاب ترین موضوع ها چه در میان معتقدان و منتقدان مارکس بوده است. همان گونه که در آغاز مانیفست حزب کمونیست آمده است و انگلس با نقل قولی که از او در شروع بحث آوردیم آن را حکم بنیادین مانیفست دانسته، مارکس مالکیت ابزار تولید و تصاحب ارزش افزوده از سوی دارندگان ابزار تولید را از زمان پیدایش تقسیم کار و تولید ارزش افزوده به معنی ایجاد شرایط استثمارگرایانه و پیدایش طبقات درک میکرد، از این رو وی تضاد اصلی را تضاد میان کار و سرمایه و تاریخ را تاریخ مبارزه طبقاتی میدید.
همان گونه که وی در کتاب مانیفست اشاره کرده است تغییر در شکل تولید و استفاده از ابزار و فناوری های نوین تغییری در خصلت استثمارگرانه تولید سرمایه داری نداده و وی همچنان بر دو طبقه مولد ارزش افزوده و تصاحب کننده ی آن یعنی پرولتر و بورژوا تکیه دارد. در دوره اخیر یعنی در بحران ساختاری سرمایه داری که از آغاز دهه ی ۱۹۷۰ میلادی اقتصاد سرمایه داری را در بر گرفته، تغییر و تحول عظیمی در روند تکاملی سرمایه داری پدیدار شده است. در اثر این بحران عظیم، سرمایه داری جهانی ناچار به در پیش گرفتن سیاست هایی برای بازسازی سرمایه و گسترش آن به شیوه های نوینی شده است. یکی از این موردها کنار زدن شیوه تولید فوردیسم با شیوه های جدید تولید است که شاید بتوان آن را کار مرکب (همان اصطلاحی که نخستین بار توسط مارکس به کار برده شد) نامید. در این شیوه کارگران نقاط و منطقه های گوناگون جهان به تولید یک محصول یا تولید یک خدمات اشتغال دارند که در عین پیوستگی موجب انحلال ظاهری کارمزدی زحمتکشان میگردد. از سالهای دهه ۷۰ میلادی به ویژه با تحول و تغییرات ژرف در سرمایه داری و پدید آمدن اقتصاد سرمایه داری دانش محور به جای سرمایه داری متکی بر فناوری، تاسیس و تشکیل شرکتهای سهامی و بعدتر نهادهای مالی سرمایه گذاری به جای سرمایه گذاران منفرد که مارکس در جلد سوم سرمایه آن را به «حذف سرمایه به عنوان مالکیت خصوصی در چارچوب شیوه تولید سرمایه داری» معنی میکرد، اشکال نوین بهره کشی طبقاتی در کشورهای پیرامونی و همچنین در کشورهای مرکز، آسان سازی جریان سرمایه در ورای مرزهای جغرافیایی (جهانی سازی)، شهری شدن سرمایه و نقش جدیدی که سرمایه داران در مالکیت، کنترل و نظارت بر سرمایه ایفا میکنند، همچنین ایفای نقش توسط لایه ها و شغلهای جدیدی چون فن سالاران، مدیران حرفه ای و خیل عظیم کارکنان بخشهای خدماتیِ مالی و فروش، نقش حاشیه نشینها و تهیدستان جدید که عمدتا از روستاها به شهرها مهاجرت کرده و همچنین مهاجران از کشورهای پیرامونی به کشورهای مرکز که در طول عمر خود شغل مشخصی ندارند، پزشکان و متخصصان عالی رتبه، کاهش شمار کارگران یدی، گسترش فزاینده کارهای موقت، برون سپاری، پیمانکاری و غیره، جایگاه کار زنان در بازار کار و افزایش سهم آنان در بازار کار که به طور عمده در زمینه کارهای جزیی و موقت بوده و باعث گسترش کار غیر متمرکز گردیده است. رشد و گسترش شمار مزدبگیران در بخش خدمات در نتیجه رشد حیرت انگیز فناوری، بی کار سازی گسترده در کشورهای مرکزی به شیوه های گوناگون از جمله انتقال کارخانه های تولیدی کارگر بر به کشورهای پیرامونی، استفاده گسترده از کار سیاه که توسط مهاجران به کشورهای مرکز ارائه می شود، در نتیجه تشدید استثمار و در هم شکستن سندیکاها و اتحادیه های قدرتمند کارگری، استفاده گسترده از کار مزدبگیران در کشورهای پیرامونی و استثمار شدید کودکان و زنان در این کشورها و در نهایت کاهش نقش کارگران در تولید، از ویژگی های جامعه صنعتی کنونی هستند که برخی از نظریه پردازان را به این گمان ترغیب کرد که قبای دوخته شده توسط دستگاه فکری دو طبقه ای مارکس گنجایش این تغییرها را ندارد و یا بایستی در تئوری طبقات مارکس تجدید نظر کرد یا این که در نقش طبقه کارگر در جنبش های کنونی تجدید نظر کرد.
ترفندهای سرمایه داران در بزک شکل ظاهری سرمایه داری و انحراف اذهان تا حدود زیادی موثر افتاد و بودند و هستند نومارکسیستهایی که هر یک به نوبه خود یا به باز تعریف جهان بینی مارکسی از طبقه، استثمار، مبارزه طبقاتی، کار مولد و غیر مولد و در نهایت اختراع طبقه متوسط پرداختند. و برخی نیز بر پایان انقلاب ها و تقلیل مبارزه طبقاتی به جنبش های اجتماعی پرداختند.

اما بایستی اذعان کرد با همه ی ابهامهایی که در دریافت و درک کلی از جایگاه طبقاتی وجود دارد هنوز هم نقش طبقه (این با خاستگاه طبقاتی افراد اشتباه نشود) در درک سرمایه داری حیاتی است. زیرا که هدف مرکزی تحلیل طبقاتی عبارت از شناخت عینی و تجربی پدیده های طبقاتی و ارتباط میان طبقه و سایر پدیده های اجتماعی است. در جامعه های سرمایه داری به ویژه جامعه های غربی هر تعریفی از ساختارهای اجتماعی عینی موجود جز بر پایه تعریف طبقاتی امکان پذیر نیست. زیرا تصرف ارزش افزوده و مالکیت خصوصی مایه و پایه اختلافهای فرهنگی و مادی در فرماسیونهای برده داری، فئودالی و سرانجام سرمایه داری بوده و هست. در این گونه شیوه های تولیدی که ارزش افزوده تولید شده، توسط مالکان ابزار تولید تصرف میشود تا بر ثروت و دارایی شخصی آنها بیافزاید، تضادی را که منجر به نابودی آن میشود در دل خود حمل میکند. بنابر این، نظریه تحلیل طبقاتی مارکس بر پایه الگوی مالکیت و کنترل تولید قرار گرفته است. بر همین اساس هر درکی از طبقه بر پایه مناسبات تولید، توزیع و تصرف ارزش افزوده قرار داده میشود و هر گونه تغییر اجتماعی بر پایه تئوری طبقاتی قابل درک و فهم است.
در این جا بدون این که وارد جزییات بشوم فقط به این نکته اشاره میکنم که در سیر تکوینی سرمایه داری – مهارت زدایی، کار ماشینی، بوروکراتیزه کردن تولید، پیدایش شرکت های سهامی عظیم تولیدی و سرمایه گذاری و پیدایش مدیران حرفهای نبایستی آن گونه که داعیه داران سرمایه داری اداعا می کنند باعث پنهان شدن استثمار طبقاتی گردد. در تحلیل طبقاتی این تقسیم کار جدید در داخل سیستم سرمایه داری همچنان برخی از این شغل ها لازمه کار تولیدی و برخی دیگر از کارکرد سرمایه هستند. این تقسیم کارها را میتوان در تئوری مارکس آن جایی که وی به کار مولد و کار غیر مولد و طبقه های فرعی و اصلی اشاره میکند یافت.
از دیگر سو با رشد سریع و گستردگی شغلهای اداری و خدماتی در همه ی جامعه ها با هر درجه از رشد و صنعتی شدن با شغلهایی روبروییم که با تعریف مارکس از دو طبقه شاخص سرمایه دار و کارگر جور در نمیآید و نمیتوان به آسانی آنها را در طبقات اصلی دسته بندی کرد. از این رو جامعه شناسان و اقتصاددانان با کشف مفهوم گنگ، دوپهلو و گل و گشادی به نام طبقه متوسط همه کسانی را که ظاهرا در دو طبقه اصلی جای نمیگیرند در این ظرف گل و گشاد میریزند. به طور کلی با تغییرها و تحولهای به وجود آمده در سیر تکاملی تولید سرمایه داری به ویژه در جامعه های پیش رفته سرمایه داری نیروی کمتری به شکل مزد بگیر (یا کارگر سنتی) در کار تولید دخالت داشته و در عوض از شغل ها و افراد بیشتری برای توزیع و خرده فروشی استفاده میشود. همان گونه که اشاره شد موضوع مهم دیگری که جامعه شناسان و اقتصاددانان برای تحلیل طبقاتی با آن روبرو شده اند تحلیل طبقاتی برای درک روابط اجتماعی و سلسله مراتبی در شرکتهای تولیدی و سرمایه گذاری بزرگ فراملی یا همان ابرشرکت ها و نقش مدیران حرفهای این شرکت ها است.
همه شرکت های بزرگ تولیدی یا سرمایه گذاری یا خرده فروشی همگی بر یک پایه کسب حداکثر سودآوری عمل میکنند. در این شرکتها یا نهادهای مالی که به سرمایه گذاری در کارهای خدماتی و تولیدی فعال هستند افرادی جهت انجام مسئولیتهای استراتژیک استخدام شده اند. همچنین برای نظارت بر فعالیت های شرکت به کار گمارده می شوند که بر اساس دستور کارهای مشخص سهامداران عمل می کنند. مدیران ارشد استراتژیهای شرکت را ترسیم کرده و مدیران میانی عهده دار هماهنگی و کنترل و نظارت هستند. عده ای نیز وظایف دفتری و اجرایی را انجام می دهند. این طبقات از نوعی است که مارکس در تئوری طبقاتی خود به آن ها به عنوان طبقات فرعی اشاره می کند. برای جلوگیری از انحراف در تحلیل درست و دقیق کارکرد و جایگاه این مدیران و کارکنان بایستی آن را در ساز و کار تولید سرمایه دارانه بررسی کرد. زیرا در شرکتهای بزرگ تولیدی و خدماتی مناسبات کار و سرمایه همچنان محفوظ و برقرار است. این مناسبات متضاد موجب پدید آمدن مناسبات اجتماعی جدیدی نمیشوند گرچه افراد به لحاظ جایگاهی که اشغال کردهاند از سیستم های پاداش و دستمزد متفاوتی استفاده میکنند. به همین منظور به طور قطع میتوان گفت مشاغل و رتبه بندی آن ها در تحلیل طبقاتی نه بر پایه درآمد بلکه بر مبنای نقشی که در مناسبات اجتماعی ایفا میکنند در نظر گرفته میشود. درک نادرست از تئوری تحلیل طبقاتی، به شناسایی و دسته بندی مشاغل و جا زدن آن به نام تحلیل طبقاتی مارکسیستی منجر میشود.
من برای دور جستن از درازی کلام به همین وجیز بسنده می کنم تا به موضوع جنبش های مدنی بپردازم اما در این جا لازم می دانم که به این نکته اشاره کنم که شکل مبارزه طبقاتی تغییر یافته است و این کاملا طبیعی است. اما تغییر شکل مبارزه را نمی توان به حساب تغییر نقش تاریخی طبقه کارگر گذاشت. همان گونه که با استفاده از فناوری ها نوین و اشکال تولید نمی توان در ذات و ماهیت استثمارگرانه تولید سرمایه داری و همه ی مختصات پیش گفته آن شک کرد. اما بایستی پذیرفت که شکل مبارزه در دوران کنونی کاملا تغییر یافته است. گسترش شهر نشینی موازی با حرفه‌ای شدن افراد و در نتیجه عمق و گسترش یافتن تشکل یابی افراد حرفه‌ای – یقه آبی یا یقه سفید- می شود. همین امر به نوبه خود منجر به فرهنگ نوین ارتباطی و سازمان‌یابی افقی اجزاء جامعه می‌شود. تشکل‌های زنان، جوانان، دانشجویان، کارگران، کارمندان، آموزگاران، پزشکان، وکلا، دانش آموزان، طرف‌دارن محیط زیست و صلح خواهان و غیره نوعی ارتباط افقی در سطح و ژرفای جامعه‌های شهرنشین پدید آورده که در کنار گسترش فناوری ارتباطات پیش گفته با تصرف سپهر اجتماعی و تسخیر قلمرو‌های عمومی موجب تضعیف نقش مسلط دولت می‌شود. بحث ما در باره جنبش‌های اجتماعی را بایستی متفاوت با دریافت شکست دولت از دیدگاه نولیبرالی به شمار آورد، در واقع برداشت ما از شکست دولت‌های متمرکز شکست نظام های عرفی سرمایه داری در اجرای وظایف آن‌ها و بحران‌های اقتصادی ناشی از طبقاتی بودن دولت و هژمونی مجتمع های نظامی – مالی دولت های نولیبرالی است که بر پایه اصل قرار دادن قلمرو شخصی و سپردن همه چیز به ساز و کار بازار سال‌ها بحث های کژکارکرد بازارگرایی و تنزل روابط اجتماعی به روابط کالایی را در تحلیل های نولیبرال‌ها دامن زده و به برخی محافل چپ نیز سرایت کرده است.
اما جامعه مدنی چیست! از دید مارکس جامعه مدنی فراتر از کل دولت و ملت و شامل همه ارتباط‌های مادی و صنعتی افراد در مرحله معینی از تکامل نیروهای مولد است. جامعه مدنی تشکیل یافته از مجموعه افراد آزادی است که دارای حقوق برابر با نفع شخصی و دارای مالکیتی هستند که برخاسته از رابطه گردش و مبادله کالایی در شکل اجتماعی سرمایه‌داری است. در این صورت اگر طرح جامعه مدنی را با دوری جستن از جزم گرایی پیروان بازار و فروکاستن حق اجتماعی فرد به اصالت قلمرو خصوصی فرد؛ پیوندهای خلاقانه، دو و چند سویه و سرزنده و پویا میان افراد و انجمن‌های مدنی در نظر گیریم که خواهان کنار زدن سلطه دولت و ساختن نهادهای مستقل از دولت برای برآوردن نیازهای اجتماعی با شیوه‌‌های خود تنظیم درون اجتماعی هستند. این در واقع رخنه بر کارکردی است که دولت از سده نوزدهم به این سو بر عهده داشته است. در این زمینه دولت برای ساختارمند کردن رابطه‌های اجتماعی ناگزیر در قلمرو خصوصی جامعه دخالت کرده است. این رابطه مبهم میان جامعه و دولت که یکی مسئول عرضه و تقاضا و دیگری ساختارمند کردن ارتباطات اجتماعی است همواره تنش زا بوده است،اما از آن جا که جامعه مدنی نمایندگی گروه‌های منافع ویژه نیست بلکه جامعه‌ای است که استوار بر گروه‌ها و افرادی است که شهروندان و اجزاء یک ملت بوده و در نفس خود اجتماعی است درصدد کنترل دولت بوده و دولت در یک کنش و واکنش بایستی سپهر عمومی را برای بازتولید فرهنگ سیاسی و دمکراتیک تضمین کند. انتخاب سوژه و گسترش آن از طریق انجمن‌های مدنی است که در مبارزه مدنی هویت بازیگران آن را تعریف می‌کند و جنبش اجتماعی را شکل می‌دهد. به گفته هابرماس یکی از مهم ترین وظیفه های جنبش های مدنی که در سپهر عمومی فعالیت می‌کنند تبدیل آن به مکان نقد و پایش دولت است که نتیجتا باعث دمکراتیزه شدن فضای عمومی جامعه، دولت و سپهر سیاسی می‌شوند.
بر این پایه تا کنون اعتقاد بر این بوده است که جامعه مدنی آوردگاه مبارزه اجتماعی، کشمکش‌ها و هژمونی و ضد هژمونی است و از این روست که دمکراتیزه کردن جامعه منوط به دمکراتیزه شدن نهادهای جامعه مدنی است. از این جا گرامشی نتیجه می گیرد که احزاب و گرو‌های منافع ویژه به علت این که در پی کسب قدرت سیاسی و هژمونی هستند میان سپهر سیاسی و عمومی در نوسان هستند و نمی‌توان آن‌ها را در چارچوب جامعه مدنی پذیرفت. شاید با تعریفی که برای توصیف احزاب، اتحادیه‌ها و سندیکاها به شکل سنتی آن داریم آن ها را نه به عنوان انجمن‌های جامعه مدنی بلکه به عنوان ارکان جامعه سیاسی به شمار آوریم زیرا همان گونه که گفته شد احزاب و سندیکاها به دنبال کسب منافع گروه‌های ویژه - نه جامعه – هستند. این گروه‌های منافع ویژه برای دستیابی به قدرت تا آن‌جا که به منافع خاص خودشان کمک کند با جنبش مدنی همراهی می کنند. ولی در این جا بایستی دوباره نقل گفته مارکس را که در آغاز بحث داشتیم اشاره کنم. (منظور اشاره به این موضع مارکس است که اشاره می کند طبقه استثمار شونده و ستمکش یعنی پرولتاریا نمی تواند از یوغ استثمارگر فرمانروای بورژوازی برهد، مگر آن که در عین حال تمام جامعه را برای همیشه از هر گونه استثمار، ستم، تقسیم بندی طبقاتی و مبارزه ی طبقاتی برهاند.)
از دیگر سو جنبش‌های کنونی (مانند جنبش اشغال وال استریت) را اگرچه نمی توان جنبش طبقاتی دانست اما به دلیل افکندن پرتو نور بر کانون قدرت و ثروت طبقاتی طبقه مسلط، مبارزه طبقاتی را با مبارزه جامعه مدنی گره زده و به دشواری می توان این نوع مبارزه ها را از مبارزه طبقاتی جدا کنیم، زیرا همان گونه که اشاره شد جنبش‌های مدنی با نوع پاسخی که به درخواست های متنوع و دم افزون می‌دهند از یک‌دیگر متمایز می‌شوند. این قبول که استراتژی جنبش‌های اجتماعی مختل ساختن متن‌های هژمونیک قدرت است نه بعد طبقاتی آن. ولی از آن جایی که دگرگونی ساختارهای اجتماعی – که وظیفه جنبش‌های اجتماعی است- نقش طبقات و هویت تاریخی و اقتصادی آن‌ها را در جنبش‌ها مشخص می‌کند همین موضوع باعث تمایز جنبش‌ها از یک دیگر شده و دگرگون کردن ساختارهای اجتماعی و دمکراتیزه کردن سپهر سیاسی در گرو همین نقش آفرینی طبقاتی است که در بطن جنبش حضور دارند. به بیان کلی جنبش ‌های اجتماعی تامین شرایط بهتر برای بازتولید و بقای اعضاء و هویت مشارکت کنندگان و حفظ نیروی کار و تولید، حفظ هویت و استقلال گرو‌‌های تشکیل دهنده جامعه در برابر دولت نیست؟ در این وضعیت طبقه کارگر و مزدبگیران و تهیدستان جامعه گرایش به دمکراتیک کردن سپهر سیاسی و اقتصادی دارند که از راه تاثیر گذاری بر روی نهادهای سیاسی و اجتماعی دولت و در نهایت دگرگون ساختن آن به دست خواهد آمد و جز دمکراتیزه کردن دولت راه دیگری ندارد. با توجه به این‌که جنبش‌ اجتماعی از منافع ویژه همه طبقات و مردم در برابر دولت دفاع می‌کند، می‌توان بدون تقلیل دادن جنبش‌های طبقاتی آن‌ها را در جنبش‌های اجتماعی ادغام کرد.
البته این موضوع را نیز نبایستی از نظر دور داشت که مبارزه ضد هژمونی جنبش‌های اجتماعی و توده‌ای نه به معنی ترک و طرد مبارزه طبقاتی است بلکه تاکید بر این موضوع است که جنبش‌های اجتماعی محصول کثرت وضعیت‌هایی هستند که از تضاد کار و سرمایه فراتر می‌روند. جنبش های مدنی از اشغال وال استریت گرفته تا جنبش خشم اسپانیا و مبارزه علیه سیاست های نولیبرالی دولت های یونان، پرتقال، اسپانیا، مجارستان و غیره ضمن این که منافع طبقاتی گرو‌های منافع ویژه را به پیش می‌برد منافع عام‌تری را نیز در نظر دارد. این جنبش ها ضمن اعتراض به دخالت دولت ها در قلمرو حقوق سیاسی و اقتصادی افراد مانند حقوق بشر و حقوق شهروندی و محدودیت برای جنبش زنان و اقلیت‌های قومی، نژادی، زبانی و فرهنگی، به مسایلی همچون حفظ قدرت تولید، حفظ نیروی کار و توان اقتصادی کشور نظر دارد. ولی درجه و نوع پرداخت به این موضوعات بستگی به تعریف هویت مشارکت کنندگان در این جنبش دارد. جنبش‌ها را می توان به مبارزه طبقاتی میان کار و سرمایه یا جنبش‌های دیگری مانند جنبش زنان یا اقلیت‌ها و یا جنبش‌های عمومی حقوق بشری تقسیم کرد و در برخی نیز می توان همه این اشکال را در تلاقی با یکدیگر مشاهده کرد. در واقع این همان چیزی است که هم اینک در جریان جنبش وال استریت و جنبش های نظیر در جامعه های سرمایه داری به روشنی دیده می شود. یعنی پیوند دادن مبارزه طبقاتی با جنبش های مدنی.
رهبری کارگران به این معنا که طبقه کارگر به تنهایی بار مبارزه را به دوش بکشد نیست بلکه همراهی و وحدت با سایر اقشار تهیدست و آسیب دیده است ولی آن وحدتی به نتیجه می رسد که مهر طبقه کارگر را بر پیشانی داشته باشد. گرچه بایستی این موضوع را در نظر داشت که جنبش‌های اجتماعی نه در پی کسب هژمونی که در صدد حذف هژمونی هستند. اما جنبش های اجتماعی به همین دلیل قادر به نگهداری موقعیت به دست آورده نیستند بلکه این سازمانها و گروه های منافع ویژه هستند که با مرکز قرار دادن طبقه و منافع طبقاتی ضمن حفظ پلورالیسم رادیکال درونی قادر به حفظ و نگهداری قدرت دمکراتیک جامعه مدنی هستند. نقش طبقه کارگر همچنان نقش محوری و هسته اصلی هر جنبشی است. طبقه کارگر فقط یک شرکت کننده نیست بلکه یک نقش استراتژیک و تعیین کننده است.

منبع: نشریه ی مهرگان - شماره ی ۷