اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۶ فروردين ۱٣۹۱ -  ۲۵ مارس ۲۰۱۲

سوسن محمدخانی غیاثوند(هیوا ایل): هفده تیرماه سال ٨٨، پسر امام جمعه مریوان و دوتن از همراهانش هدف یک حمله مسلحانه قرار گرفته و کشته شدند. کمی پس از حادثه ی ترور، «لقمان و زانیار » مرادی، دو جوان کرد اهل مریوان به اتهام کشتن پسر امام جمعه ی این شهر بازداشت شدند. مدتی بعد از بازداشت این دوجوان کرد، فیلم اعترافات آنها از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. آنها در این فیلم به ترور پسر امام جمعه اقرار کردند. زانیار مرادی و لقمان مرادی در اول دی ماه ۱٣٨۹ به حکم قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ظرف چند دقیقه به اعدام در ملاء عام محکوم شدند. حکم اعدام «زانیار و لقمان» مرادی توسط قضات شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور تایید و به اجرای احکام فرستاده شده است.
مهین شکرالله پور، فعال حقوق بشر کرد که به همراه تعدادی از فعالان مدنی، کمپینی را برای لغو حکم اعدام «لقمان و زانیار» مرادی راه انداخته اند طی مصاحبه ای اظهارداشت: این دو جوان که تحت شدیدترین شکنجه ها وادار به اعتراف به قتل پسرامام جمعه مریوان شده بودند، در تاریخ ٣۰/٨/۱٣٨۹ به تهران منتقل و از همان اوایل به سلولهای بند ۲۰۹ زندان اوین برده شدند و به مدت یک ماه ونیم بدون هیچ ملاقات و تماس تلفنی با خانواده، نگهداری شدند که یک هفته پس از دادگاه به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند .
شکرالله پور همچنین گفت: زانیار و لقمان مرادی بعدا طی دو زجرنامه مجزا اعلام کردند ارتباطی با موضوع قتل فرزند امام جمعه شهر مریوان نداشته و گفته هایشان در اعترافات تلویزیونی تحت شدید ترین شکنجه‌های وحشیانه قرون وسطایی و غیر انسانی صورت گرفته و آنها وادار به این کار شده‌اند.   
مصاحبه ام با خانم مهین شکرالله پور، فعال حقوق بشر کرد و فعال زنان در خصوص پرونده ی «زانیار و لقمان» مرادی و آخرین وضعیت آنها را می توانید در ذیل بخوانید:
Kurdnews4@gmail.com


خانم شکرالله پور لطفا در خصوص پرونده لقمان و زانیار مرادی توضیح بفرمایید؟

در تاریخ ۱۷/۴/۱٣٨٨ طی یک حمله ی مسلحانه، سعدی شیرزادی، پسر ماموستا مصطفی شیرزادی، امام جمعه مریوان ترور و بلافاصله جانباخت. در این حمله مسلحانه متاسفانه «هادی شیرزادی برادرزاده وی و کریم کهنه پوش» نیز که همراه پسر امام جمعه بودند هدف حمله قرارمی گیرند و به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان جانشان را از دست می دهند.
بعد از ترور پسر امام جمعه مریوان و به فاصله ی کوتاهی لقمان مرادی و زانیار مرادی به عنوان عاملان این ترور توسط نیروهای اطلاعات سپاه در مریوان دستگیر و خیلی زود فیلم اعترافاتشان در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. در فیلم مربوطه این دو جوان کرد برعلیه خود شهادت دادند!
زانیار مرادی و لقمان مرادی در اول دی ماه ۱٣٨۹ به حکم قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اعدام در ملاء عام محکوم شدند. آنان در سیزدهم تیرماه سال ٨٨ به «محاربه» و «افساد فی الارض» و دست داشتن در قتل پسر امام جمعه مریوان و همچنین به فعالیت در «کومه‌له» متهم شده بودند. آنها به ترتیب در دهم مردادماه سال ٨٨ و بیست و پنجم مهرماه سال ٨٨ در مریوان بازداشت شدند.
این دو جوان که تحت شدیدترین شکنجه ها وادار به اعتراف به قتل پسرامام جمعه مریوان شده بودند، در تاریخ ٣۰/٨/۱٣٨۹ به تهران منتقل و از همان اوایل به سلولهای بند ۲۰۹ زندان اوین برده شدند و به مدت یک ماه ونیم بدون هیچ ملاقات و تماس تلفنی با خانواده، نگهداری شدند که یک هفته پس از دادگاه به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند.
زانیار و لقمان مرادی بعدا طی دو زجرنامه مجزا اعلام کردند ارتباطی با موضوع قتل فرزند امام جمعه شهر مریوان نداشته و گفته هایشان در اعترافات تلویزیونی تحت شدید ترین شکنجه‌های وحشیانه قرون وسطایی و غیر انسانی صورت گرفته و آنها وادار به این کار شده‌اند.


آیا «زانیار و لقمان» مرادی در طول بازپرسی وکیل داشته‌اند؟

خانواده این دو زندانی با مرارتهای زیادی موفق شدند از همان اوایل برای آنها وکیلی بگیرند ولی وکیل ایشان آقای حسن پایدار تا به حال نتوانسته هیچگونه ملاقاتی با آنان داشته باشد و اقدامی برای این دو زندانی جوان انجام دهد. این در حالیست که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی داشتن وکیل حق مسلم هر زندانی است. اما برای ما مشخص نیست آیا وکیل آنها در این رابطه پیگیری لازم را انجام نداده است یا اجازه به ایشان داد نشده است و ما هم نتوانسته‌ایم با آقای حسن پایدار ارتباطی داشته باشیم.
البته ما ضمن ارتباط با دوستانی که در این کار خبره و آگاه هستند تلاش کردیم که وکیل مدافع خوبی را برای این دو زندانی بگیریم و خب موفق هم شدیم اما باید مراحل قانونی طی شود چون تا وکیل مربوطه، وکالت نامه اش از سوی «زانیار و لقمان» مرادی امضا نشود، نمی تواند هیچگونه اقدامی در رابطه با این دو زندانی انجام دهد.


اکنون این دو زندانی کورد چه وضعیتی دارند و پرونده شان در چه مرحله ای هست؟

همانگونه که اطلاع دارید حکم اعدام «زانیار و لقمان» مرادی توسط قضات شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور تایید و به اجرای احکام فرستاده شده است.
حکم، پیشتر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی و با نظر قاضی صلواتی ظرف چند دقیقه صادر شده بود. زانیار مرادی حدود بیست ساله و لقمان مرادی ۲۵ ساله به اتهام قتل پسر امام جمعه مریوان محکوم به اعدام شده بودند.
بعد از اینکه حکم زانیار و لقمان در دیوان عالی کشور تایید شد امام جمعه شهر مریوان، ماموستا شیرزادی در همان اوایل هم که پسرش کشته شده بود در بین مردم شهر اعلام کرده بود که این کار خود جمهوری اسلامی است. ایشان به علت تردیدی که در درستی حکم داشت، گفته بود که نمی خواهد در زمان اجرای حکم این دو جوان حضور داشته باشد چون شک دارد که این دو جوان مرتکب چنین جنایت و گناهی شده باشند. این در حالیست که نیروهای اطلاعات پیشتر به امام جمعه اعلام کرده بودند که باید در زمان اجرای حکم حضور داشته باشد.
اطلاعات و همه‌ی نهادهای جمهوری اسلامی قوانین خود را نیز در کردستان نادیده‌ می گیرند و حتی یکبار دادستان سنندج گفت که قوانین جمهوری اسلامی شامل کردستان نمی شود. بازداشت ها، شکنجه‌ها، وضعیت زندان ها، صدور احکام و احکام اعدام به نسبت دیگر مناطق خارج کردستان فوق العاده‌ غیرقانونی است. در کردستان قانون ارتش و سپاه اشغالگر حاکم است.
همانطور که می دانید با توجه به شرایط حساس کردستان، جمهوری اسلامی قصد دارد با ایجاد شرایط رعب و وحشت فزاینده در میان مردم به اهداف سرکوبگرانه اش در این راستا برسد. زانیار و لقمان مرادی طی رنجنامه‌ای به شرح شکنجه‌های جسمی که در مدت ۹ ماه در سلول انفرادی زندان اطلاعات سنندج بر روی آنها انجام شده بود پرداختند و همچنین اعلام کردند آن اعترافات زیر شدیدترین شکنجه ها و تهدید به تجاوز با استفاده از بطری انجام شده و فاقد هرگونه ارزش قانونی می باشد.


گویا شما کمپینی را هم برای اعتراض به حکم اعدام آنها و لغو این حکم راه انداختید لطفا در این مورد توضیح بفرمایید و اینکه کمپین تا کنون برای حمایت از «لقمان و زانیار» مرادی چه اقداماتی را انجام داده است؟

کمپین «لغو حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی» با تلاش تعدادی از فعالین مدنی و ضد اعدام و با هدف لغو حکم اعدام این دو جوان تشکیل شده است.
دادخواستی برای فرستادن به سازمانها حقوق بشری و جوامع بین الملی تنظیم شده است که تاکنون بیش از ۲۵۰۷ امضاء جمع شده است. این پتیشن بطور اتوماتیک به جوامع حقوق بشری ارسال می شود و همچنان برای امضا فعال می باشد.
کمپینی در فیسبوک با هدف اطلاع رسانی درخصوص وضعیت زانیار و لقمان مرادی ایجاد شده است. همچنین گروهی متشکل از ۴٣ نفر از فعالین ایرانی و غیر ایرانی در سراسر جهان برای هم فکری و یاری رساند به کمپین لغو حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی ایجادشده است.
تمامی مدارک و نامه های این دو زندانی که به کمپین رسیده به جوامع حقوق بشری ارسال گردیده و همچنین در دسترس نماینده سازمان ملل متحد ،احمد شهید قرار داده شده است.
کمپین توانست پشتیبانی پارلمان سوئد از طریق پارلمانتار کرد ( آمینه کاکه باوا ) را کسب و پارلمان سوئد نیز بیانیه ای در این خصوص صادر و به ایران ارسال کرد. همچنین با نماینده حزب سوسیالیست ( ( sv نروژ (آکیسل هاگن) ارتباط گرفته و آنها هم در اعتراض به این حکم ناعادلانه اعلام پشتیبانی کردند. دو نماینده پارلمان آلمان (اولا الپکه و آندریج هونکو ) از نمایندگان حزب چپ اعتراض و نگرانی خودرا از وخیم شدن وضعیت جسمی زانیار و لقمان مرادی طی نامه هایی مجزا برای علی رضا شیخ عطار، سفیر ایران در برلین ارسال داشتند.
کمپین سعی و تلاش فراوانی برای ارتباط با امنیستی های کشورهای مختلف و کسب نظر مساعد آنان را داشت که در مواردی منجر به صدور و انتشار بیانیه هایی در اعتراض به حکم اعدام «زانیار و لقمان» مرادی شد. سازمان عفو بین اللملی و حقوق بشر نیز اطلاعیه هایی صادر و منتشر کردند.
همچنین بسیاری از سایتهای بین الملی و انگلیسی مطالبی را در خصوص وضعیت این دو زندانی نوشته و تلاش زیادی برای درج اخبار مربوط به شرایط وخیم «زانیار و لقمان» مرادی داشته اند.
آکسیونهایی در کشورهای مختلف اروپایی جهت اعتراض به حکم اعدام و بالاخص احکام اعدام کسانی که در ماههای اخیرتایید شده بود مخصوصا این دو جوان و برای لغو آن تشکیل شده است. همچنین سخنگوی هومن رایت ایران ( محمود امیری مقدم ) در سه شهر اروپایی ( ایتالیا ، فرانسه و اسلو ) آماری از اعدام در سال ۲۰۱۱ ارائه داده و با نشان دادن عکس این دو زندانی درباره چگونگی روند اعتراف گیری از زانیار و لقمان مرادی صحبت کرد.
کمپین لغو حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی از هر امکان و شرایطی در اروپا ( سمینارها و کنفرانس ها ) برای همکاری و نشر اخبار در رابطه با شرایط حساس این دو زندانی استفاده و از همه سازمانها و جوامع حقوق بشری در خواست همکاری و یاری برای نجات جان این دو جوان کرده است.
همچنین مردم شهر مریوان (زادگاه لقمان و زانیار مرادی) با جمع آوری امضا و طوماراعتراضی به حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی و ارسال آن به سران جمهوری اسلامی تلاشی را جهت نجات جان این دو جوان آغاز کرده‌اند و پیوندی بین اعتراضات خارج کشور با داخل و خصوصا شهر مریوان صورت گرفته است.
سی زندانی همبند زانیار و لقمان مرادی در زندان رجایی شهر با ارسال نامه‌ای به رییس قوه قضاییه خواهان نقض حکم اعدام این دو جوان کرد شدند. این نامه به امضای لیدرهای زندانیان سیاسی از جمله رسول بداغی، مجید توکلی، احمد زیدآبادی، عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی و حشمت الله طبرزدی رسیده است.
با کانالها و تلویزیونهای کردی برای همکاری لازم در زمینه پخش و انعکاس اخبار مربوط به وضعیت این دو زندانی ارتباط برقرار شد.
همچنین با خانواده های زندانیان لقمان و زانیار مرادی مصاحبه شد و در سایتها منتشر گردید.
و نیز مسئله ای که لازم می دونم حتما به آن اشاره ای داشته باشم اینکه بر اساس آخرین اخبار دریافتی، اقبال محمدی نماینده ی رد صلاحیت شده ی انتخابات مجلس نهم روز جمعه، ۴ فروردین از تریبون نمازجمعه ی مریوان اعلام کرده که وی به دلیل حمایت از زانیار و لقمان مرادی و رد اتهام ترور توسط آنها از کاندیداتوری در انتخابات مجلس رد صلاحیت شده است.


آقای احمد شهید در گزارش روز ۱۲ مارس خود به اعضای شورا و گروههای حقوق بشری سازمان ملل متحد نیز اشاره ای به وضعیت آقایان لقمان و زانیار مرادی داشتند. ایشان درمورد این دو زندانی کرد دقیقا چه گفتند؟

سخنرانی احمد شهید در مقر سازمان حقوق بشر در ژنو برگزارشد. نماینده سازمان ملل درباره مسئله نقض حقوق بشر در ایران سخن گفت و به عدم همکاری جمهوری اسلامی در خصوص پرونده هایی که در آنها نقض آشکار حقوق بشردیده شده است، اشاره کرد. از جمله موردی که احمد شهید به آن اشاره داشت، موضوع اعترافات زانیار و لقمان مرادی بود که در زیر شکنجه و تهدید به تجاوز گرفته شده بود. و در این خصوص اعلام کرد؛ «به گزارش منابع مختلف این دو جوان در سال ۲۰۰۹ به اتهام کشتن پسر امام جمعه دستگیر شدند. آنها ۹ ماه اول را بدون هرگونه محکومیتی در بازداشت موقت سپری کردند و شاهدانی گفته اند که زانیار و لقمان مرادی زیر ضرب و شتم شدید و تهدید به تجاوز وادار به اعتراف به اتهام قتل شده‌اند. و همه شهادتها تایید می کنند که این پرونده هیچ شاهد و مستندی ندارد و همچنین متهمین دسترسی کافی به کمکهای حقوقی را نداشته اند و حکم اعدام آنها از طریق طنابدار و در ملاء عام به تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۱۰ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صادر شده است.


آنطور که شنیده ایم زانیار بیمار است. برای معالجه ایشان چه اقداماتی انجام شده است؟

همانطور که اطلاع دارید و در خبرها آمده، در ساتیها نیز منتشر شده است، وضعیت جسمی زانیار حاد می باشد. زانیار در اثر شکنجه های وحشیانه و غیر انسانی بازجویان در دوران بازداشت از ناحیه زانوها، کمر و بیضه ها دچار آسیب دیدگی شدیدی شده است و مدتی طولانی است که به دلیل دردهای شدید و طاقت فرسا قادر به نشستن و دراز کشیدن نیست.
شش ماه قبل پزشک زندان گزارشی از وضعیت حاد جسمی زانیار تهیه و برای جعفری دولت آبادی دادستان تهران ارسال کرده و تایید شده بود که باید به بیمارستانی خارج از زندان منتقل و تحت عمل جراحی قرار گیرد اما با وجود شرایط اورژانسی این زندانی هیچگونه اقدامی برای درمان وی انجام نگرفته است و زانیار مرادی را همچنان تحت شرایطی وخیم و غیر انسانی رها کرده‌اند.
زانیارمرادی در سخت ترین شرایط غیر انسانی و با گذشت حدود سه سال از زندانی شدنش تا بحال نتوانسته است هیچگونه ملاقاتی با خانواده ی خود داشته باشد. در طول مدت بازداشت در سلول انفرادی بوده و بطور پی در پی تحت شکنجه‌های قرون وسطایی برای گرفتن اعترافات تلویزیونی قرار داشته است که به عنوان نمونه ایشان را بر روی تختی به شکل صلیب درازکش کرده اند و بطور مداوم ضرباتی را بر روی زانوها، کمر، بیضه و سایر نقاط حساس بدنش وارد آورده اند. به همین دلیل نیز آسیب جدی به بدنش وارد شده و تاکنون از درمان وی خودداری کرده‌اند. البته ناگفته نماند که این آسیب دیدگی جدی به صورت دائمی با زندانی سیاسی خواهد ماند حتی اگر مورد درمان قرار بگیرد.
در آخر بر این عقیده ام که جمهوری اسلامی این دو جوان را به گروگان گرفته تا در شرایط حساس کنونی که سران رژیم هر لحظه انتظار گسترش مبارزات مردمی را دارند، برای زهر چشم گرفتن از مردم به کار گیرد. به ویژه در کردستان که از هر لحاظ آماده بروز نارضایتی گسترده است. زانیار و لقمان مرادی باید قربانی این سیاست رژیم شوند. بر این اساس در خواست لغو سریع این احکام غیر عادلانه را داریم و این پرونده نباید در جهت اهداف سیاسی رژیم جمهوری اسلامی مورد سوء استفاده قرار گیرد. از این رو از مجامع حقوق بشری، گروهها، شخصیتها، احزاب، سازمانها و تمامی آزاد اندیشان تقاضا داریم با مداخله موثر، فعال و فوری خود مانع از وقوع فاجعه و تراژدی دیگری شوند.


خانم شکرالله پور از اینکه وقتتان را در اختیار بنده قرار دادید سپاسگزارم.

بنده هم از شما به خاطر توجهی که نشان دادید سپاسگزارم.