• علی لاریجانی سیاست دولت احمدی نژاد مبنی بر افزایش یارانه ها را به شدت مورد حمله قرار داد و آن را باعث افزایش گرانی و بیکاری و تورم خواند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۵ فروردين ۱٣۹۱ -  ٣ آوريل ۲۰۱۲

اخبار روز: در نخستین روز کاری سال جدید در مجلس، علی لاریجانی سیاست دولت احمدی نژاد مبنی بر افزایش یارانه ها را به شدت مورد حمله قرار داد و آن را باعث افزایش گرانی و بیکاری و تورم خواند.

به گزارش ایران اکونومیست علی لاریجانی رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود در صحن مجلس با اشاره به مرحله دوم اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها، اقدام اخیر دولت در پرداخت یارانه جدید را خلاف قانون دانست و گفت: این اقدام جدای از اینکه خلاف صریح قانون است، متناسب با شرایط کشور نیز نیست و نه تنها کمکی به جلوگیری از گرانی نمی‌کند، بلکه آن را تشدید نیز می‌کند.
وی افزود: این اقدام کمکی به حل مسئله بیکاری نکرده و هیچ افق روشنی برای تولید کشور ترسیم نمی‌کند، لذا اگر دولت مجموعه‌ای از این تصمیمات را با هم در نظر می‌گرفت، مجلس قطعا این اقدام را مورد توجه قرار می‌داد.
رئیس مجلس در ادامه سخنان خود تصریح کرد: چنین مجموعه‌ای ملاحظه نشده است و گرنه مجلس چنانچه در گام دوم جلوگیری از تورم، کمک به رونق تولید و ایجاد اشتغال را ملاحظه می‌کرد، با این اقدام موافقت می‌کرد.
لاریجانی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند با طرح‌های غیر کارشناسی که طوفان تورم ایجاد می‌کند، نظیر وضعیتی که در چند ماه گذشته رخ داد و ثروت مردم را تقلیل داد، موافقت کند.
وی همچنین گفت: اگر نگاهی اجمالی به اقدامات قدرت‌های زورگو در مقابله با ملت ایران داشته باشیم، متوجه می‌شویم که نقطه کانونی مورد توجه آنها پیکره اقتصادی کشور است تا به توان اقتصادی کشور و تولید داخلی لطمه بزند.
رئیس مجلس در ادامه سخنان خود یادآور شد: ملاحظه می‌کنیم آنچه رهبر انقلاب در طلیعه سال نو فرمودند که همت ملت در افزایش تولید و رونق آن و حمایت از کار و سرمایه داخلی شود، با تحلیل شرایط نیروی انسانی، وضعیت کشاورزی و صنعت و رفتار قدرت‌های زورگو راهبردی دقیق برای ملت خواهد بود.
لاریجانی همچنین تاکید کرد: اگر قوای سه گانه کشور در این جهت هم فکری صمیمانه داشته باشند و محور تصمیمات را رونق بخشی به تولید قرار دهند، تحریم‌ها را به فرصتی برای جهش تولید بدل خواهند کرد؛ از تورم و گرانی جلوگیری و عامل اشتغال پایدار فراهم خواهد شد.
وی در پایان تصریح کرد که لازم است مجلس هشتم در ماه‌های پایانی خود به خصوص در تدوین بودجه سال ۹۱ موضوع رونق تولید و افزایش بهره‌‌‌وری را چه در کمیسیون تلفیق و چه در دیگر کمیسیون‌های تخصصی محور تصمیم‌گیری خود قرار دهد و در تحقق این امر راهبردی هیچ مصلحت‌اندیشی سیاسی را در نظر نگیرد.  

واریز یارانه‌ها با پول بانک‌ها
در همین حال روزنامه ی شرق گزارش داده است: هنوز یک ماه از اولین برداشت شبانه بانک مرکزی از حساب بانک‌ها نگذشته که این اقدام بار دیگر تکرار شد و به این ترتیب این اتفاق در صدر مهم‌ترین خبرهای دیروز قرار گرفت. بانک مرکزی این‌بار نیز چون دفعه پیش، مبالغ کلانی را بابت ما‌به‌التفاوت ارز دریافتی از حساب بانک‌ها برداشت کرد. این اتفاق در حالی تکرار می‌شود که نمایندگان مجلس اقدام اخیر بانک مرکزی را خلاف قانون اعلام کردند و خواستار بازگرداندن وجوه برداشته‌شده به حساب بانک‌ها شدند. برخی از نمایندگان حتی خواستار پاسخگویی رییس‌جمهوری در این‌باره شدند، با این حال در آخرین روزهای سال ۹۰ که رییس‌جمهوری وارد صحن علنی مجلس شد، نمایندگان ترجیح دادند موضوعات دیگری را محور پرسش از احمدی‌نژاد قرار دهند.
این‌گونه بود که پرونده برداشت از حساب بانک‌ها مسکوت ماند تا اینکه بانک مرکزی بی‌اعتنا به نظرات مجلس‌نشینان و سایر نهادهای نظارتی بار دیگر این اقدام را که به تعبیر نمایندگان مجلس غیرقانونی بود، تکرار کرد. البته در این‌گیرو‌دار زمزمه‌ای از ارایه شکایت‌نامه چند بانک خصوصی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم شنیده شد.
علاوه بر این، کانون بانک‌های خصوصی به نیابت از تمامی بانک‌های خصوصی نامه‌ای را در شش بند راهی دفتر رییس کل بانک مرکزی کرد که ته‌مایه‌ای گلایه‌گونه داشت.
تمامی این واکنش‌ها در نهایت به بازگرداندن بخش اعظمی از وجوه برداشته شده به حساب بانک‌ها منجر شد. اما مدت زیادی از بازگرداندن وجوه برداشت‌شده نگذشته بود که بانک‌مرکزی بار دیگر دست در جیب بانک‌ها کرد و مبالغ کلانی را برداشت.
مهر در این‌باره می‌نویسد، بانک مرکزی در جدیدترین اقدام خود و در ساعات پایانی سال ۹۰ برای دومین بار مبالغ زیادی را از حساب بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی برداشت کرد. آخرین خبرها در سال ۹۰ نشان می‌داد که بانک مرکزی حدود ۹۰ درصد پول برداشتی از حساب برخی بانک‌ها را ۲٨ اسفند ماه به حساب‌های آنها برگشت داده اما جدیدترین اطلاعات رسیده حاکی از آن است که در پی تاکید بر اجرای دقیق کمیته پنج نفره ارزی دولت، بانک مرکزی دوباره از حساب بانک‌ها پول برداشت کرده است.
بانک مرکزی بار اول از حساب اغلب بانک‌ها برداشت کرد با این حال آمار دقیق برداشت از حساب هفت بانک منتشر شد. این‌بار نیز به نظر می‌رسد اغلب بانک‌ها درگیر این قضیه هستند، با این حال مهر توانسته تنها آمار دقیق برداشت از حساب شش بانک را منتشر کند. در هر دو بار برداشت از حساب بانک‌ها بیشترین میزان از حساب بانک ملی برداشته شده است. در برداشت اول، این مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد تومان بود در حالی که در برداشت دوم مبلغ برداشت به ۵٣۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. مبالغ برداشت شده از سایر بانک‌ها در برداشت دوم نیز به این شرح است: بانک ملت حدود ۲۱۰ میلیارد تومان، بانک تجارت حدود ۱٨۰ میلیارد تومان، بانک سینا حدود ٣۰ میلیارد تومان، بانک پارسیان حدود ۱۱۰ میلیارد تومان و پاسارگاد حدود ۱۲۰ میلیارد تومان. ارقام منتشرشده نشان می‌دهد بانک مرکزی در برداشت دوم مبلغی حدود ۱۱٨۰ میلیارد تومان از حساب بانک‌ها برداشت کرده است در حالی که این مبلغ در برداشت اول حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان بود.
مهر در ادامه، جزییات بیشتری از این اقدام را منتشر می‌کند. بانک‌مرکزی در نخستین برداشت خود از حساب بانک‌ها، مبالغ برداشتی را وارد خزانه نکرد و آنها را در حساب‌های واسط - برای بازگشت سریع آنها به بانک‌ها- نگهداری کرد اما ظاهرا این‌بار بانک مرکزی مبالغ را وارد خزانه کرده است. زمانی که خبر برداشت از حساب بانک‌ها رسانه‌ای شد بسیاری این گمانه را مطرح کردند که این برداشت برای پرداخت یارانه نقدی اسفند ماه بوده است. محمود بهمنی، رییس کل بانک‌مرکزی اما در روز دوم انتشار این خبر واکنشی نشان داد که علاوه بر تایید برداشت از حساب بانک‌ها گویای تکذیب هم بود. او در گفت‌وگوی خود، برداشت از حساب بانک‌ها را به دستور کمیته پنج نفره ارزی تایید کرد اما وجود هرگونه ارتباط بین این برداشت با یارانه‌های نقدی را منکر شد. با این گفته تقصیر به گردن دولت افتاد. دولت در ۲٨ اسفند سال گذشته ۲٨ هزار تومان به عنوان مابه‌التفاوت یارانه نقدی فاز اول و فاز دوم را به حساب سرپرست‌های خانوار واریز کرد اما این مبلغ تا آغاز فاز دوم قابل برداشت نیست. دیروز هم اعلام شد یارانه فروردین ماه، پنجشنبه همین هفته قابل برداشت خواهد بود. هم‌زمانی این اتفاق با پرداخت یارانه نقدی باز هم گمانه اول را تقویت می‌کند. با این حال هنوز بهمنی واکنشی به این موضوع نشان نداده و احتمالا دوباره این گمانه را با همان شدت بار اول رد خواهد کرد. حالا با تکرار این اتفاق، دیوان محاسبات کل کشور که در روزهای باقیمانده سال ۹۰ از ورود خود به این جریان خبر داده بود، قصد دارد به صورت ویژه این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد، ضمن اینکه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در پی تشکیل جلسه‌ای با مقامات دولتی برای بررسی این موضوع هستند.