اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۷ فروردين ۱٣۹۱ -  ۵ آوريل ۲۰۱۲

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری: مدتی است که دولت و مجلس در پی تغییر واصلاح قانون بیمه بیکاری فعلی است که در سال ۱٣۶۹ تصویب و به اجرا گذاشته شده است. این تصمیم در راستای یک رشته اقدامات زنجیروار می باشد که تماما" برای تعییر قوانین موجود در جهت محدودیت بیشتر برای طبقه کارگر وحمایت از منافع سرمایه داران است که از جمله در این رابطه می توان به طرح حذف و یا به اصطلاح هدفمندی یارانه ها که باعث افزایش شدید قیمت ها و تحمیل فقر بیشتر به کارگران شد و نیز طرح جدید اصلاح قانون کار اشاره کرد.
نمایندگان مجاس شورای اسلامی طرح اصلاح بیمه بیکاری را در دیماه ۱٣۹۰ تصویب و شورای نگهبان در اوائل بهمن ضمن تایید کلیت طرح تنها مشکل آن را در رابطه با بیمه بیکاران جویای کار دانسته و مخالفت خود را با این طرح بدلیل ایجاد بار مالی برای دولت کرده است. قابل ذکر است حتی در صورت موافقت شورای نگهبان با بیمه بیکاران جویای کار و اجرایی شدن آن عملا" شرایط و ضوابط پرداخت بیمه بیکاری آنقدر محدود است که در واقع دردی از مشکلات کارگران را برطرف نخواهد کرد چرا که طبق این طرح قرار است به بیکاران مجرد مبلغی ناچیز معادل ٣۰% حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار یعنی ماهانه ۹۹هزار تومان و بیکاران متاهل یا متکفل معادل ۵۰%حداقل دستمزد یعنی ماهانه ۱۶۵هزار تومان پرداخت شود که بهیچوجه تکافوی رفع نیازهای اولیه یک خانواده حتی در پایین ترین سطح را نیز نخواهد کرد. بعلاوه آنقدر شرایط سختگیرانه برای آن گذاشته شده است که عملا" بخش ناچیزی از خیل میلیونی بیکاران را شامل خواهد شد چرا که طبق این طرح اولا" در سال اول اجرا فقط ۲۰% بیکاران ثبت نام شده در لیست وزارت کار را پوشش خواهد داد و بجای اینکه شامل حال تمام بیکاران باشد فقط شامل افرادی است که بالا ۲۵ سال سن داشته باشند و مرد باشند. زنان فقط در صورتی مشمول خواهند شد که خود سرپرست باشند.
قبل از اینکه به محدودیت های طرح بیمه بیکاری تصویب شده در مجلس در مقایسه با قانون بیمه بیکاری به اختصار بپردازیم بایستی به این واقعیت توجه کرد که قانون بیمه بیکاری فعلی که الان در حال اجراست یک قانون ایده آل و مناسب برای طبقه کارگر نیست چرا که عملا" با مقررات سختگیرانه اش بخش ناچیزی از کارگران بیکار را پوشش می دهد و خیل عظیمی از کارگران شاغل در ایران که دارای قرارداد کار نمی باشند را در بر نمی گیرد. کافی است نگاهی به آمار تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در سال ۱٣٨۷ که بالغ بر ۱۵۷،۰۰۰نفر و در سال ٨٨ حدود ۱۵۹،۰۰۰نفر و در سال ٨۹ بالغ بر۱۹۰،۰۰۰نفر بیاندازیم و این تعداد را با جمعیت میلیونی بیکاران در این سال ها مقایسه کنیم. بعلاوه میزان حقوق دریافتی بیکاران نیز در قانون فعلی بیمه بیکاری حتی پایین تر از مخارج یک زندگی بخور و نمیر است و این در حالی است که کارگر حق کار دارد، چرا که بدون کار و اشتغال حق حیات وی از بین می رود. از اینرو دولت موظف است که برای کارگران کار ایجاد کند.
براساس طرح بیمه بیکاری تصویب شده در مجلس می توان بطور خلاصه محدودیت های زیر را در مقایسه با قانون بیمه بیکاری فعلی بر شمرد:
-مدت پرداخت بیمه بیکاری: جمع مدت پرداخت بیمه بیکاری طبق قانون بیمه بیکاری فعلی برای مجردین حداکثر ٣۶ماه و برای متاهلین و متکلفین حداکثر ۵۰ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه می باشد که در طرح پیشنهادی این مدت برای مجردین حداکثر ٣۰ماه برای متاهلین و متکفلین حداکثر ٣۶ماه تعیین شده است.
-منظور شدن سابقه بیمه بیمه شده از نظر بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت: در قانون فعلی بیمه بیکاری تمام مدت استفاده از بیمه بیکاری جزو سابقه بیمه شده بحساب می آید درحالیکه در طرح پیشنهادی این مدت سابقه محدود به یکسال شده است.
-حداقل سابقه بیمه برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری: در قانون فعلی بیمه شده بایستی حداقل ۶ماه سایقه پرداخت پرداخت بیمه را داشته باشد درحالیکه طبق طرح پیشنهادی این مدت به یکسال افزایش یافته است.
-کاهش پلکانی مقرری بیمه بیکاری در طول زمان استفاده: در قانون فعلی میزان حقوق و دریافتی هر فرد ۵۵% از میانگین حقوق و مزایای وی طی سه ماه قبل از بیکار شدن باضافه ۱۰% حداقل حقوق به ازای هر فر تحت تکفل تا چهار نفر می باشد درحالیکه در طرح پیشنهادی به رغم اینکه میزان حقوق و دریافتی شش ماهه اول برای متاهلین و متکفلین٨۰% (برای مجردان ۷۰%) است ولی بصورت پلکانی هر شش ماه یکبار تا ۱۰% از حقوق دریافتی کاهش خواهد یافت و این سیر نزولی تا شش ماهه سوم ادامه خواهد داشت.
-کاهش متوسط حقوق از طریق افزایش زمان برای محاسبه میانگین حقوق: در قانون فعلی نحوه محاسبه متوسط حقوق میانگین دریافتی ٣ ماه آخر قبل از زمان بیکاری بیمه شده می باشد درحالیکه در طرح پیشنهادی اضافه شده است چنانچه حقوق ۳ ماه آخر بیمه شده نسبت به یک سال حقوق قبل از بیکاری افزایش غیر معمول داشته باشد مبنای محاسبه متوسط دستمزد حقوق و مزایای یک سال آخر است.
-مجاز شدن پرداخت مقرری بیمه بیکاری کمتر از میزان حداقل دستمزد: در قانون فعلی بهرحال میزان پرداخت مقرری پرداخت مقرری بیمه بیکاری نباید کمتراز حداقل دستمزد تعیین شده باشد درحالیکه در طرح پیشنهادی از شش ماهه دوم به بعد رعایت حداقل دستمزد اجرا نخواهد شد.
کارگران و زحمتکشان
همانطور که به تجربه و در عمل طی سالیان گذشته شاهد بوده ایم، دولت و نمایندگان مجلس همواره تلاش کرده اند که در جهت منافع سرمایه داران عمل کرده و تا آنجا که توان دارند شدت استثمار را برای طبقه کارگر افزایش دهند. برای کاهش این فشارها و تحمیل قوانین متناسب برای یک زندگی انسانی به سرمایه داران بایستی صدای اعتراض خود را بلند کنیم. حق گرفتنی است. بایستی برای آن مبارزه کرد. بایستی بصورت یکپارچه و متحد عمل کرد. سرمایه داران بطور متحد ومتشکل از منافع خود دفاع میکنند. طبقه کارگر نیز هیچ راهی بجز متشکل شدن برای مبارزه ندارد. باید آگاهانه متشکل شد و برای برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه و انسانی مبارزه کرد.