اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۷ فروردين ۱٣۹۱ -  ۵ آوريل ۲۰۱۲

آفتاب: رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بدون تصویب مجلس امکان‌پذیر نیست، گفت: بر اساس قانون اساسی هر نوع هزینه‌ای در کشور باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

علی لاریجانی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به تصویب قانون «تسهیل فضای کسب و کار» در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: هدف از تصویب و اجرای این قانون، رونق تولید داخلی است.

وی افزود: اقداماتی که در حال حاضر می‌توان انجام داد برخی مربوط به بودجه سال ۹۱ می‌شود به این صورت که اساس کار در مجلس و کمیسیون تلفیق، تحقق شعار در نظر گرفته شده برای سال جاری توسط مقام معظم رهبری باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بهبود معیشت مردم و جلوگیری از ایجاد تورم منوط به تحقق این مسئله است گفت: در شرایط فعلی و با وجود رفتارهای ماجراجویانه غرب در مقابل ایران و تحریم‌های مختلف و نیز وضعیتی که از نظر نیروی انسانی جوان و متخصص در ایران وجود دارد، باید تولید داخلی را افزایش دهیم ضمن اینکه وضعیت تورمی نیز در کشور وجود داشته و ضرورت این بحث را بیش از پیش نمایان می‌کند.

وی توسعه سرمایه‌گذاری داخلی در کشور را موجب افزایش اشتغال دانست و تصریح کرد: افزایش نقدینگی در بخش تولید منجر به تورم نخواهد شد اما نقدینگی بیشتر در بازارهای غیرتولیدی سبب افزایش تورم در کشور می‌شود.

لاریجانی با اشاره به عدم رونق لازم در بخش‌های خدماتی و تولیدی کشور عنوان داشت: ممکن است بعضی بخش‌های دولتی از رونق برخوردار باشند، اما بخش خصوصی قادر به کار با ظرفیت بالا نیست بنابراین باید به علاج این معضل پرداخت که بخشی از آن مربوط به ارائه صحیح تسهیلات بانکی بوده و قسمتی نیز مربوط به عدم اجرای درست قانون هدفمندی یارانه‌هاست.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون،‌ قرار بود که ٣۰ درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید، صنایع و کشاورزی اختصاص یابد تا مشکلات آنها برطرف شود.

وی با اشاره به مشکل کم‌آبی در بخش کشاورزی به ویژه در استان قم گفت: نرخ انرژی و حمل و نقل، هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی را افزایش می‌دهد بنابراین کشاورزی و دامداری باید مورد حمایت قرار گیرند.

لاریجانی گام آخر مجلس هشتم را رونق‌بخشی به تولید و بهبود فضای کسب و کار در کشاورزی دانست و افزود: در این خصوص ماهیت بودجه سال جاری نیازمند برخی تغییرات است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تصویب قانونی برای حمایت از تولید داخلی در دستور کار مجلس قرار دارد، ابراز کرد: این قانون حدود یک سال در کمیسیون‌های مربوطه بررسی شده و امیدواریم با تصویب آن، کمک خوبی به تولید داخلی شود.

وی با بیان اینکه این طرح، زمینه‌های حمایت از تولید داخلی را تضمین خواهد کرد، گفت: به عنوان مثال در مورد نوع تعرفه‌گذاری می‌توان گفت این امر از ضربه به تولید داخلی جلوگیری می‌کند و در مجموع گامی برای صیانت از تولید برداشته می‌شود.

لاریجانی قانون بودجه سال جاری را مکمل این قانون دانست و تصریح کرد: تحقق این مسئله موجب رونق تولید داخلی می‌شود هرچند این موارد مربوط به قانون‌گذاری بوده و در اجرا،‌ دولت باید نیازهای بخش صنعت و تولید داخلی را برطرف کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بیان داشت: مجلس خواهان روشن شدن وضعیت منابع این طرح بوده و این مسئله در قانون کلی هدفمندی یارانه‌ها نیز پیش‌بینی شده است.

وی افزود: قیمت‌ها و نوع هزینه‌ها در هر مرحله از هدفمندی یارانه‌ها باید مشخص شده و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا درآید.

لاریجانی با بیان اینکه این مسیر در فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها طی نشده است، گفت: درآمدهای این طرح و نیز میزان هزینه‌های پرداخت شده به مردم و بخش‌های مختلف، باید در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طرح فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به طور کامل در اختیار مجلس نیست و این مسئله سبب ایجاد مشکل می‌شود.

وی با تاکید بر کمک مجلس به دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: اجرای این طرح بدون تصویب مجلس امکان‌پذیر نیست زیرا بر اساس قانون اساسی هر نوع هزینه‌ای در کشور باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

لاریجانی با اشاره به تاثیرات هدفمندی یارانه‌ها در بخش بهداشت و درمان گفت: هم‌اکنون هزینه‌های فراوانی توسط مردم برای درمان پرداخت می‌شود در حالی که قرار بود از محل منابع اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، درمان رایگان در اختیار مردم گذاشته شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس برای تحقق این امور در گام دوم هدفمندی یارانه‌ها مصمم است افزود: بیمه بیکاری باید در کشور ایجاد شود تا افرادی که از شغل خود بیکار می‌شو"ند بتوانند نیازهای خانواده خود را تامین کنند.

نیازی به ورود هیئت حل اختلاف در استیضاح وزیر کار نیست

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استیضاح وزیر کار یک مسیر اختلافی نیست تا هیئت حل اختلاف وارد آن شود، گفت: هیچ‌گونه منعی برای کسانی که خواستار کمک در این زمینه هستند وجود ندارد.

به گزارش فارس، علی لاریجانی اظهار کرد: بیمه بیکاری از جمله راهکارهای ایجاد امنیت اجتماعی و آرامش در بین مردم بوده و از بروز مشکلات دیگری نیز جلوگیری می‌کند.

وی با تاکید بر ارائه خدمات رایگان بهداشتی و درمانی به مردم افزود: قانون اساسی کشور نیز این مسئله را خواستار شده و شرایط کشور نیز چنین اقتضایی دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب طرح بیمه بیکاری در مجلس گفت: اشکال مجلس به دولت این است که بدون مصوبه قانونی و کار کارشناسی دقیق، نمی‌توان گام دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها را اجرایی کرد.

وی ادامه داد: هم‌اکنون بخش‌های تولیدی کشور دچار آسیب‌هایی هستند که در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید فکری به حال آنها شود ضمن اینکه دامداران و کشاورزان نیز باید با اجرای این قانون قوت بیشتری یافته و فعال شوند.

لاریجانی ایراد این قانون را عدم اجرای روال قانونی آن دانست و تصریح کرد: این قانون تنها زمانی قابلیت اجرا خواهد داشت که در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص دیدار خود با مدیران و مسئولان استان قم گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت رونق‌بخشی به تولید داخلی،‌ روحیه خوبی در بین همه مدیران قم برای کار بیشتر وجود دارد.

وی عنوان داشت: در شرایط فعلی و با رویکرد تخصصی، موضوع رونق‌بخشی به تولید داخلی، دوای بسیاری از دردهای اقتصادی کشور ما محسوب می‌شود و انتخاب شعار امسال توسط رهبری، بسیار هوشمندانه و دقیق بوده است.

لاریجانی با بیان اینکه مدیران هر استان توان تسهیل شرایط به منظور رونق تولید داخلی را دارا هستند ابراز کرد: همه مسئولان قم علاقه‌مند به همکاری در این زمینه بوده و آمارهایی ارائه شده توسط آنها بیان‌گر پیشرفت‌های محسوس در قم است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوالی در خصوص استیضاح وزیر کار گفت: راه‌های گوناگونی برای حل این مسئله وجود داشته و دارد و بن‌بستی در این زمینه نیست.

وی افزود: این مسئله یک مسیر اختلافی نیست تا هیئت حل اختلاف وارد آن شود اما هیچ‌گونه منعی برای کسانی که خواستار کمک در این زمینه هستند وجود ندارد.

لاریجانی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص ابلاغ مصوبات توسط رئیس مجلس بیان داشت: قانون این مسئله را پیش‌بینی و برای آن تعیین تکلیف کرده است به این صورت که پس از سپری شدن مهلت ابلاغ قانون توسط رئیس‌جمهوری، رئیس قوه مقننه می‌تواند نسبت به ابلاغ آن اقدام کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمی‌توان گفت دلیل عدم ابلاغ قوانین‌ توسط رئیس جمهور، قبول نداشتن قانون است زیرا در برخی موارد، کثرت کار دلیلی بر ابلاغ نشدن قانون در مهلت مقرر است بنابراین از نظر نظام حکومتی،‌ بن‌بستی در این خصوص وجود ندارد.