• نوشتار حاضر، بخش پایانی گفتار ۱۳ قسمتی این نگارنده پیرامون "دگرگونی در توازن قوای طبقاتی و سیاسی جامعه ایران" است. در ۱۲ گفتار پیشین؛ به گونه ای فشرده؛ نگاهی داشتم بر وضعیت موجود ساختار اقتصاد و طبقات اجتماعی در ایران. در گفتاری که پیش روی دارید؛ پس از نگاهی گذرا به مفهوم سه پایه بنیادین هر نظام اقتصادی/ اجتماعی؛ به جمع بندی ۱۲ گفتار پیشین؛ خواهم پرداخت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱٨ فروردين ۱٣۹۱ -  ۶ آوريل ۲۰۱۲

نوشتار حاضر، بخش پایانی گفتار ۱٣ قسمتی این نگارنده پیرامون "دگرگونی در توازن قوای طبقاتی و سیاسی جامعه ایران" است. در ۱۲ گفتار پیشین؛ به گونه ای فشرده؛ نگاهی داشتم بر وضعیت موجود ساختار اقتصاد و طبقات اجتماعی در ایران. در گفتاری که پیش روی دارید؛ پس از نگاهی گذرا به مفهوم سه پایه بنیادین هر نظام اقتصادی/ اجتماعی؛ به جمع بندی ۱۲ گفتار پیشین؛ خواهم پرداخت.
هر جامعه؛ به ویژه یک کشور بزرگ؛ از پارامترها و متغیرهایی گوناگون و بسیار پرشمار، تشکیل میشود. جنسیت اعضای جامعه، دین، زبان، سن، قوم و تبار، شغل، سواد، محل سکونت (شهر یا روستا)، دارایی و مانند آن. اما در جهان امروز؛ برای آگاهی از سرنوشت و روندهای واقعی و یا مطلوب جامعه؛ نیازی به این نیست که به بررسی تک تک این متغیرها بپردازیم. معیار گزینش این یا آن متغیر برای بررسی؛ نقشی است که آن متغیر؛ در رفاه و زندگی بهتر اعضای جامعه در حال یا آینده؛ بازی میکند. اگر بخواهیم از "اصل پارتو" بهره گیریم؛ میتوان گفت که بخش یا درسد کوچکی (شاید ۱۰ تا ۲۰درسد) از متغیرهای هر پدیده؛ کارکرد و چیستی بخش بزرگی از آنها (شاید ٨۰ تا ۹۰ درسد) را تعیین میکنند، یا نشان میدهند. هنر یک پژوهشگر اجتماعی؛ جامعه شناس و یا سیاست ورز؛ اینست که بتواند با شناخت و طبقه بندی متغیرهای اجتماعی؛ به بررسی بخش کوچکی از آنها که نقش و کارکردی تعیین کننده در سرنوشت جامعه و اعضای آن دارند؛ بپردازد. خوشبختانه؛ ما اکنون در نقطه صفر نیستیم. فیلسوفان و جامعه شناسان؛ دست کم در دو – سه سده گذشته؛ به آن اندازه ابزار و متدولوژیهای تئوریک شناخت و بررسی تاریخی و اجتماعی را؛ هرچند هم که نیازمند بهبود باشند؛ برای ما فراهم ساخته اند که ناگزیر نباشیم کار را از صفر آغاز کنیم.
برپایه دست آوردهای تئوریک صاحبنظران؛ به ویژه متدولوژی مارکس در شناخت و تجزیه و تحلیل رویدادهای تاریخی و اجتماعی؛ این نگارنده؛ هر جامعه بزرگ یا نظام اقتصادی/ اجتماعی را؛ بر سه پایه همپیوند؛ استوار میداند. این سه پایه بنیادین عبارتند از: "ساختار هستی شناسی جامعه"، "ساختار سیاسی و حکومتی" یا فرمانروایی سیاسی، و " ساختار اقتصادی جامعه. میزان پایداری و سازگاری منطقی این سه پایه باهم؛ اندازه پایداری کل نظام اجتماعی را تعیین یا آشکار میکند. هرگاه این پیوندها سست و ناسازگار گردند؛ آنگاه ناپایداری در نظام اجتماعی پدیدار؛ و دگرگونیهایی کمابیش بزرگ؛ بایسته میگردد.

یکم) ساختار هستی شناسی اجتماعی
۱) ساختار هستی شناسی؛ یعنی چارچوب شناخت، و تجزیه و تحلیل چیستی، روند پیدایش، نابودی، و دگرگونی جهان پیرامون. پارادایمها، باورها، و روشهای "چیره" فلسفی؛ گرایشهای عرفانی؛ باورها و یادمانهای افسانه ای و دینی؛ خرافه پرستی و خرافه پردازی عمومی؛ جایگاه و گستره دانش و تجربه گرایی؛ ودیگر نمودهای فرهنگی و اندیشگی؛ درونمایه ی هستی شناسی هر جامعه را تشکیل میدهند. ساختار هستی شناسی جامعه؛ فرایندی تاریخی است که در پیوند تنگاتنگ با دو ساختار دیگر آن؛ شکل میگیرد و تکامل می یابد. ساختار هستی شناسی؛ یک پدیده فراگیر اجتماعی است و رفتار و ویژگی فکری بیشینه اعضای جامعه؛ سیما و ویژگی آن را نمایان میسازد. اما دگرگونی، بازسازی و عقلانی شدن این ساختار؛ به دست نخبگان و روشنفکران هر جامعه انجام میشود. این گروه از افراد؛ همواره باید به شناخت خود از جامعه و طبیعت ژرفا بخشند. فزون بر آن؛ باید با نادانی عوام نیز مبارزه کنند، و شناخت عامیانه ی مردم را، به سوی شناخت علمی و عقلانی، بکشانند. گرچه چگونگی و ویژگی باورهای هستی شناسانه توده های مردم میتواند در انجام دگرگونی و نوآوری در یک جامعه نقشی پیش برنده یا بازدارنده داشته باشد؛ اما این باور؛ نمیتواند پشتیبان و دلیل درستی یا نادرستی اندیشه های علمی و عقلایی نخبگان، به شمار رود.
۲) گستره پهناور ایران زمین در گذر روزگار؛ یکی از جایگاههای ارجمند اندیشه پردازی در پهنه هستی شناسی بوده است. اما متاسفانه این کنش؛ به دلایل گوناگون؛ نتوانسته است همچون فرایندی پیوسته؛ در درازای تاریخ این سرزمین ادامه پیدا کند و هستی شناسی کهن را به هستی شناسی نوین، پیوند دهد. سرزمین کنونی ایران؛ تنها از حدود ۱۵۰ سال پیش و با نگاه به تجربه جهان غرب؛ کمابیش وارد پهنه هستی شناسی مدرن شده است. در این دوره ی زمانی؛ نبرد میان دو رویکرد گیتیایی و پیشامدرن در روش شناخت طبیعت و جامعه، همواره برپا بوده و هنوز هم هست. دست کم از میانه ی دوران صفویه به این سو؛ که همهنگام با دوران مدرن در اروپا است؛ ستیز پشتیبانان باورهای پیشامدرن با هرگونه نوآوری در روشهای اندیشیدن و زندگی اجتماعی در ایران؛ چشمگیر بوده است. جدال پیرامون سرچشمه قدرت سیاسی؛ چه به گونه آشکار و چه پنهان؛ از درونمایه های بنیادین این ستیز؛ و شاید گوهر آن؛ بوده است. یعنی؛ دستگاه فرمانروایی سیاسی و دست آوردهای اقتصادی آن؛ لحافی بوده که دعوای دین و دنیا؛ برسر آن آنجام شده است. در سراسر این هنگامه ی زمانی؛ دین پیشگان که بیشتر آنها زبان و اندیشه ای همانند و هم اندازه توده مردم داشته اند؛ با استفاده از آگاهی و دانش محدود توده ها؛ و به پشتوانه باورهای عامیانه؛ از دستگاههای فرمانروایی باج ستانی کرده، و به شکلهای گوناگون؛ خود را در قدرت سیاسی و اقتصادی جامعه؛ انباز کرده اند. با استفاده از این قدرت؛ و با وجود رقابت نفس گیر بین دین پیشگان و سیاست پیشگان؛ روحانیون توانسته اند سر هر نواندیش و دگر اندیشی را با سنگ نادانی عوام، و یا چماق حکومت، بکوبند. حکم "تکفیر" و ارتداد؛ و نابودسازی دهریون، بابی ها، نامسلمانان، یهودیان، کمونیستها و هر دگر اندیشی؛ توانسته است تا حد زیادی؛ از گسترش منطقی هستی شناسی گیتیایی یا سکولار؛ پیشگیری کند. این نبرد به سود دین پیشگان؛ تا آستانه انقلاب؛ و حتی در زمان رضا شاه؛ ادامه داشته است.
با روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی؛ بخش بزرگی از سرمایه ها و بودجه ملی؛ در راه گسترش اندیشه های دینی، پیشامدرن و خرافات، هزینه شده است. ساختن شمار زیادی مسجد، نوسازی و بازسازی امامزاده های پرشمار و چاه جمکران، پایه گذاری انواع دفاتر تبلیغات دینی، گسترش چشمگیر سایتهای اینترنتی دینی و بسیجی و مانند آن؛ نمونه این روند است. همهنگام؛ پول زیادی نیز از سوی دولت اسلامی؛ برای نابودی اندیشه های گیتیایی و مدرن و هواداران این روش اندیشیدن، هزینه شده است.
٣) با همه اینها؛ هم اکنون نبرد بین این دو رویکرد بیش از هر زمان دیگر در تاریخ ایران برجسته و معنادار شده است. اینک؛ جایگاه ساختار هستی شناسی در شناخت جامعه و تعیین سرنوشت مردم؛ از کتابها بیرون آمده و کنشگران اجتماعی؛ نقشِ دیدگاههای هستی شناسی اجتماعی را در سرنوشت حال و آینده جامعه؛ بهتر حس میکنند. از این رو؛ هم از دید کنشگران اجتماعی سکولار، و هم از دید کنشگران اجتماعی دین گرا؛ هستی شناسی دینی حاکم؛ به پرسش کشیده شده است. حتی بیشتر آنهایی که خود را روشنفکران دیدنی می دانند؛ از آنجا که با زندگی گیتیایی و اداره عملی جامعه سر و کار دارند؛ خود را ناگزیر از بازاندیشی در هستی شناسی اجتماعی خویش می بینند. تفاوت دیدگاه در میان دین باوران سیاست ورز، و تلاش بسیاری از آنها در ناساز نشان دادن "دین واقعی" با رفتار حکومت دینی کنونی؛ نشانه آنست که ساختار هستی شناسی رسمی کنونی؛ یعنی یکی از سه پایه بنیادین نظام اقتصادی/ اجتماعی جمهوری اسلامی؛ اینک سست شده و سازگاری خود را با دو پایه و ساختار دیگر این نظام؛ از دست داده است. حتی اگر کنشگران اجتماعی و سیاسی دین باور، اصلاح طلب، و آگاه به واقعیات روز؛ نخواهند جدایی دین از سیاست را بپذیرند؛ بازهم ناگزیر از بازاندیشی در هستی شناسی خود هستند. آنها؛ اگر بشود؛ باید بتوانند فراتر از آنچه ۵۰ سال پیش مرحوم مهندس بازرگان در پی آن بود؛ برداشتهای دینی خود را؛ با جهان مدرن سازگار سازند.   

دوم) ساختار فرمانروایی و سیاسی
۱) ساختار فرمانروایی و سیاسی؛ یعنی چارچوب و پارادایمهای چیره بر چگونگی برقراری پیون بین حکومت و مردم؛ و ابزارهای اجرایی موردنیاز آن. خط مشی برقراری مناسبات سیاسی میان یک کشور، با دیگر کشورها نیز در این ساختار قرار میگیرد. باور چیره پیرامون سرچشمه قدرت سیاسی (حکومت)؛ چیستی و سرشت بنیادین ساختار سیاسی هر جامعه را پدید میآورند. اینکه فرمانروا یا دستگاه فرمانروایی؛ باید پاسخگوی خواسته های امروزین مردم و منافع گیتیایی آنها باشد؛ و یا متعهد به برآورده شدن احکام اصولی از پیش تعیین شده در یک دستگاه دینی یا ایدئولوژیک باشد؛ گوهر این باور را تشکیل میدهد.
"سیاست"، یعنی دانش و هنر مدیریت بر فرایند اداره کشورها. به عبارت دیگر؛ سیاست؛ همان دانش و هنر "مدیریت" بر سازمانها است؛ اما در گستره "عمومی" یک سازمان بزرگ به نام کشور، و بخشهای گوناگون آن. بر این پایه؛ منظور ما از دستگاه یا ساختار فرمانروایی سیاسی یا حکومت؛ مجموع نهادهای قانونگزاری (پارلمان)، اجرایی (دولت)، و قضایی یا دادگستری است. این مجموعه؛ اداره کارهای "سیاسی"؛ و یا به تعبیری "مدیریت عمومی، کلان و فراگیر جامعه"، و تعیین خط مشی آن را، برعهده دارد. در جهان امروز؛ کارکرد قابل انتظار از این مجموعه ی همپیوند؛ در بهترین حالت؛ عبارت است از ایجاد هماهنگی؛ برای تأمین برابر حقوق منافع همه اعضا، یا شهروندان جامعه. بی توجه به دین، زبان، نژاد، یا قومیت آنها. در بدترین شرایط نیز؛ این کارکرد عبارتست از؛ برپایی شرایط لازم؛ برای تأمین منافع آن طبقه و یا گروه اجتماعی؛ که بیشترین سهم را در قدرت سیاسی، به چنگ آورده است.
سیاست یا مدیریت کلان جامعه؛ هرگز تنها در "نهاد دولت" خلاصه نمیشود. اساساً؛ "دولت" سیاستهای کلان جامعه را تعیین نمیکند. این نهاد؛ سیاست را اجرا میکند ولو آنکه برای این اجرا، در درون دستگاه خود؛ برنامه و یا خط مشی هایی جزیی (نه کلان و فراگیر) را تعیین کند. سیاست یا خط مشی مدیریتی کلان و فراگیر؛ متناسب با شرایط هر جامعه؛ معمولاً در قانون اساسی، برنامه های دوره ای، و یا از سوی نهادهایی مانند پارلمان؛ شورای انقلاب؛ نهاد رهبری (مانند لنین، مائو، خامنه ای، یا کاسترو)؛ حزبهای سیاسی؛ سازمانهای ناشناخته ی سایه و پشت پرده، لابیگریها و مانند آنها؛ تعیین میشود.
۲) هر ساختار فرمانروایی سیاسی؛ بنا بر منطق کارکردی و مصلحت گرایانه آن؛ پدیده ای است گیتیایی که باید برپایه خواست آگاهانه ی اعضای جامعه؛ انجام وظیفه کند. جدا از اینکه این خواست، با اصول این یا آن دین یا ایدئولوژی سازگار باشد، یا نباشد. از این رو؛ "جدایی دین از سیاست"؛ شرط لازم (و نه کافی) برای انجام چنین کارکردی است. در اینجا؛ منظور از جدایی دین از سیاست؛ یعنی جدایی نهاد دین از کل دستگاه سیاستگذاری؛ و استقلال دستگاه فرمانروایی سیاسی از بایدها و نبایدهای نهاد دین، و دین پیشگان. نه تنها جدایی دین از "دولت"، و یا رهایی دولت از چیرگی دین. نشاندن واژه "دولت" به جای "سیاست" در این جمله؛ میتواند از اندیشه ای برخیزد که میخواهد راه را برای بازگشت به گونه ای فرمانروایی یزدان سالار؛ و یا ماندگاری آن؛ باز نگه دارد.
دولت؛ همچون بخشی از هر ساختار فرمانروایی سیاسی؛ تعریفی خاص خود را دارد که این نگارنده نیز در گفتارهای هشتم و نهم این مجموعه؛ به آن پرداخته است. هر نهاد دولت در چیستی خود و بنا بر کارکرد قابل انتظار از آن؛ پدیده ای گیتیایی است که باید یک سیاست خاص را برای به سامان کشاندن زندگی روزمره و درازمدت جامعه؛ اجرا کند. هم اکنون و حتی در نظام کنونی جمهوری اسلامی؛ همین دولت احمدی نژاد هم؛ همانند هر نهاد دولت در جهان مدرن؛ نهادی گیتیایی، و از دین جدا است. چه در رفتار، و چه در قانون. ما در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیرامون "دولت"؛ جایگاه تعریف شده و بی واسطه ای برای دین؛ نمی بینیم. در اصل های ۱۱٣ تا ۱۴۲ این قانون که به تشریح وظایف قوه مجریه می پردازد؛ هیچ اشاره ای به اسلام، مکتب، یا مذهب نشده است. در اصل ۱۱٣؛ میخوانیم که "پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، برعهده دارد". قانون اساسی؛ اصلی ترین سند سیاسی رسمی راهنمای اداره هر جامعه است. اما مفاد این سند، توسط هیچ دولتی تعیین نمیشود. در اصل ۱۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی میخوانیم "رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است". بنا براین؛ شعار و یا خواست جدایی دین از "دولت" که به جای خواست جدایی دین از "سیاست" از سوی برخی از کنشگران سیاسی پیش کشیده میشود؛ هیچ ارمغان تازه ای برای ملت ایران نیست. آنچه میتواند دموکراسی را برای یک جامعه بزرگ چون کشور ایران تأمین کند؛ عبارتست از جدایی دین از سیاست. یعنی رهایی سیاست و فرمانروایی سیاسی؛ از چیرگی هرگونه باید و نباید نهاد دین و دین پیشگان؛ و یا هرگونه محفل یا سازمان ایدئولوژیک پنهان یا آشکار. پذیرش "جدایی دین از دولت"، خرید دو باره کالایی است که فرسوده و اسقاط آن؛ هم اکنون روی دست ملت ایران مانده است. آنچه باید دگرگون شود؛ شعار سید حسن مدرس است که میگفت "سیاست ما عین دیانت ما، و دیانت ما عین سیاست ما است". این شعار؛ سرشت یک فرمانروایی سیاسی یزدان سالار و خودکامه را به روشنی بیان کرده است. یعنی ساختار یکپارچه ای که در آن؛ دین زمام سیاست و اداره جامعه را در چنگ خود میگیرد. در دنیای مدرن؛ سیاست هیچ کشور یا جامعه ی مدرنی، عین دیانت آن نیست. اساساً اکنون نه هیچ جامعه ای؛ دین واحدی دارد؛ و نه همه باورمندان به یک دین؛ یگانه می اندیشند.
٣) امروزه؛ بیشتر کنشگران اجتماعی و سیاسی ایران؛ به ویژه اپوزیسیون حکومت؛ به این نتیجه رسیده اند که نظام جمهوری اسلامی؛ از همان آغاز؛ ساختار درونی ناساگاری داشته است. اینک؛ چند دستگی گسترده ای بین فرمانروایان سیاسی کشور نمایان شده که روز به روز؛ گسترده تر هم میشود. ناسازگاری میان نهاد ماهیتاً سکولار دولت با دیگر اجزای زیر رهبری یزدان سالار ولایت فقیه و دستگاههای غیر مدرنی مانند شورای نگهبان، مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت؛ بارزترین ناسازگاری درونی این ساختار فرمانروایی سیاسی است. هموار؛ ستیزی آشکار یا پنهان؛ میان نهاد دولت و دستگاه ولایت فقیه، وجود داشته است. سرچشمه این ستیز را؛ نباید تنها در تفاوت دیدگاههای سیاسی و ایدئولوژیک روسای جمهور یا نخست وزیر با ولی فقیه جستجو کرد. بلکه فزون بر آن؛ ناسازگاری ساختاری یک دولت مدرن؛ با یک نهاد و نیز اندیشه حکومتی یزدان سالار و دینی نیز نقشی جدی در این زمینه دارد. همه دولتهای جمهوری اسلامی از آغاز تاکنون؛ و جدا از اینکه چه کسی رئیس آن بوده؛ کمابیش واپسگرا و ناکار آمد بوده اند. اما همه آنها نیز؛ با دیگر بخش همین ساختار؛ ناسازگار بوده اند.
فرایند نهادینه شده و همیشگی "تقسیم بر دو" در کل ساختار فرمانروایی سیاسی کشور؛ بیش از هر چیز؛ از این دوگانگی و ناسازگاری ساختاری سرچشمه میگیرد. کل ساختار سیاسی جمهوری اسلامی؛ هر روز با ریزشهای کمابیش بزرگ رو به رو بوده است. هر روز و درپی هر انتخاباتی؛ به اصطلاح یک "جناح"، جناح دیگر را از میدان بیرون رانده، و نوید یک دست شدن حکومت را سر داده است. اما دیری نپاییده که خود این جناح نیز؛ دستخوش دو یا چند دستگی شده است. این فرایند را که سر باز ایستادن ندارد؛ با جمله کلیشه ای "انقلاب فرزندان خود را میخورد" هم، نمیتوان توجیه کرد. بسیاری از کسانی که در این ٣٣ سال در فرمانروایی سیاسی بوده اند؛ هیچگاه در فرایند انقلاب شرکت نداشته و ازاین رو؛ هیچگاه انقلابی و فرزند انقلاب نبوده اند. این روزها؛ آشفتگی در ساختار فرمانروایی سیاسی کشور؛ آنچنان آشکار است که کسی نمیتواند آن را پنهان کند. این ساختار؛ کوزه شکسته و چند پاره ای است، که دیگر نمیتوان آبی در آن نگه داشت.
اکنون؛ بخش چشمگیری از بلندپایگان نظام؛ از به اصطلاح "کشتی نظام"؛ پیاده شده اند. با تأثیر پذیری جدی از ساختار اقتصادی؛ فرمانروایی سیاسی کشور؛ پشتیبانی بیشینهی شهروندان را نیز از دست داده، و در میان مردم کشور، منزوی شده است. رویداد ۲۲ خرداد ٨٨ و پی آمدهای آن؛ این جدایی را به روشنی نشان داد. فزون بر آن؛ و باوجود باج های گوناگونی که این فرمانروایی به بسیاری از کشورهای ریز و درشت جهان داده؛ اکنون، جمهوری اسلامی در پهنه سیاست خارجی نیز؛ منزوی و تنها مانده است. امروز؛ جمهوری اسلامی تا حد زیادی "تحت الحمایه" چین و روسیه است. تاحدی نیز، چشم به پشتیبانی دولتهایی چون کوبا و ونزوئلا دوخته که خود، بیش از هرکسی نیازمند پشتیبانی خارجی هستند. بستن پیمانهای تجاری ترکمانچایی با چین و روسیه؛ و بخشش های مالی فراوان به گروهها و دولتهای ناتوان؛ پشتوانه این تحت الحمایگی است. با اینهمه؛ اینک در سایه روشهای نادرست حکومت اسلامی؛ کشورهای به اصطلاح دوستی چون ترکیه، کره جنوبی، برزیل، و مالزی نیز، نظام جمهوری اسلامی را تنها گذاشته اند و آن را غیرقابل اعتماد می خوانند. سخن تازه هاشمی رفسنجانی که میگوید "تنش زدایی خارجی؛ مقدمه حل مشکلات داخلی است"، به خوبی تنگنای ساختار فرمانروایی سیاسی جمهوری اسلامی را در پهنه ی سیاست داخلی و خارجی؛ نشان میدهد. این ساختار؛ هم تعادل و سازگاری درونی؛ و هم سازگاری با دو پایه دیگر نظام را؛ از دست داده است.
از هم گسیختگی این ساختار؛ آنچنان ژرف و خطرناک است که اپوزیسیون نیز نباید از آن چندان خشنود باشد. جمع و جور کردن و به سامان کشیدن این ساختار؛ برای هر نظام حکومتی آینده نیز؛ بسی دشوار خواهد بود.

سوم) ساختار اقتصادی
۱) ساختار اقتصادی هر جامعه؛ یعنی مجموعه نهادها و زیرساختهای مادی و اندیشه ای، منابع، فرایندها، و فرصتهای جغرافیایی و ارتباطی یک کشور؛ که نیازهای اقتصادی و زندگی طبیعی آن را؛ فراهم می سازد. منابع طبیعی و سرمایه ای، زیرساختها و وسایل تولید، منابع انسانی ماهر و متخصص، مزیتهای و ویژگیهای ژئوپولتیک و تاریخی؛ متغیرهای پایه ی ساختار اقتصادی را تشکیل میدهند. این متغیرها؛ در دامنه فضای ویژه درونی و شرایط پیرامونی هر نظام؛ عملکردی کارآمد یا نا کارآمد خواهند داشت.   
شرایط یا فضای درونی هر جامعه در پهنه اقتصاد؛ همان چیزی است که به آن "فضای کسب و کار"، یا "فضای کار و پیشه"، میگوییم. پارادایم¬های اقتصادی و تجاری، حقوق مالکیت؛ قوانین، مقررات، تئوریها و مدلهای اقتصادی؛ چشم انداز، استراتژی و برنامه¬های توسعه اقتصادی؛ و نیز فرهنگ عمومی و سیاسی مردم؛ بخشی از عناصر این فضای کار و پیشه، به شمار میروند. طبقات اجتماعی نیز، هم از ساختار اقتصادی و فضای کار و پیشه تأثیر می پذیرند، و هم بر آن تأثیر میگذارند. در جامعه کنونی ایران؛ اقتصاد و جنگ اقتصادی درون کشوری؛ بزرگترین عامل دگرگونیهای جدی در کل نظام جمهوری اسلامی؛ خواهد بود. درهم تنیدگی فساد گسترده اداری، سیاسی و اقتصادی در کشور؛ به این فرایند؛ شتاب بخشیده است.
ساختار اقتصادی که رفتار و کنش طبقات اجتماعی نیز بخشی از آنست؛ هنوز هم مهمترین متغیر برای بررسی حال و آینده ی هر جامعه به شمار میرود. از این رو؛ در ۱۲ گفتار گذشته نوشتار "دگرگونی در توازن قوای طبقاتی و سیاسی جامعه ایران"، به بررسی کوتاه و همپیوند وضعیت کنونی "ساختار اقتصادی" و "طبقات اجتماعی" کشور، پرداختم. در این بخش از گفتار سیزدهم و فرجامین این مجموعه نیز؛ به جمع بندی آنچه گذشت، خواهم پرداخت.   
۲) ساختار اقتصادی و طبقاتی جامعه ایران؛ ساختاری سرمایه دارانه است. در ٣۰ سال گذشته، دگرگونیهای چشم‌گیری در این ساختار روی داده است. چیستی سرمایه سالارانه کشور؛ ژرف‌تر از سال‌های پیش از انقلاب ۵۷ شده است. اما از نظر مالکیتی؛ بخش خصوصی دست پایین در مالکیت سرمایه را دارد و بیشتر بر ویژگی خرده مالکی استوار است. بخش عمده اقتصاد؛ درمالکیت دولت و سپاه پاسداران انقلاب جای دارد. گذشته از هدفهای مادی و سودجویانه سرداران سپاه؛ قصد اصلی بخشی از حکومت و نهاد سپاه؛ کنترل اقتصاد جامعه و بهره گیری از آن درراستای هدفهای امنیتی رژیم بوده است. میتوان حدس زد که گونه ای مهندسی طبقاتی و پرورش یک طبقه جدید به عنوان پایگاه و تکیه گاه رهبری جمهوری اسلامی نیز؛ در پشت این دست اندازی به اقتصاد، بوده است. بااینهمه، به نظر میرسد که در آینده ای نزدیک؛ بحرانی که هم اکنون به چشم می بینیم؛ به گونه ای گسترده تر؛ همه تار و پود اقتصاد کشور را فرا خواهد گرفت. در این بحران؛ مالکیت گسترده نهاد سپاه و دیگر ارگانهای حکومتی بر اقتصاد؛ همچون گردنبند طلای سنگینی خواهد بود که آنها را زودتر از دیگران؛ در دریای توفان زده اقتصاد ملی؛ به ژرفای دریا خواهد فرستاد. به احتمال زیاد؛ رویارویی بخشی از جامعه با سپاه در پهنه مناسبات اقتصادی در آینده نزدیک؛ از چالشهای جدی این نهاد خواهد بود. برخلاف سپاه و نهادهای وابسته به آن که نقش زیادی در اقتصاد دارند و هنوز از این نقش سود می برند، دیگر نهاد گسترده و دیرینه ی نظامی کشور یعنی ارتش؛ نقشی چشمگیر در این پهنه ندارد. این پدیده؛ می تواند در دگرگونیهای آینده کشور؛ به گونه ای شاید غیرقابل پیش بینی؛ نقش داشته باشد.   
در پی آمد سیاستهای اقتصادی و بین المللی دولت احمدی نژاد و دستگاه رهبری؛ تورم نرخی شتابنده دارد و صنایع بزرگ هر روز ناکارآمدتر و زیانده تر می شوند. این روند؛ تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی؛ و بیکاری ناگزیر انبوه کارگران را درپی خواهد داشت. چیستی زیانبخش یارانه ها روز به روز برای همه مردم آشکار می شود. موضوع یارانه ها همچنین؛ جنگ درونی جناحهای حاکم را تیزتر خواهد کرد. گسترش چشمگیر فقر و فلاکت؛ پدیده ای ناگزیر در جامعه خواهد بود. ارزش پول ملی در دو سه ماهه، نزدیک به ۶۰درسد کاهش یافته است. بروز بحرانی جدی در نظام بانکی متورم کشور؛ و کاهش ارزش سهام در بورس اوراق بهادار؛ قابل پیش بینی است.   
٣) با رخداد انقلاب ۵۷؛ بورژوازی خصوصی صنعتی و مدرن کشور؛ تقریباً نابود شد. بورژوازی تجاری در این سال‌ها، به شدت رشد کرده، اما در ترکیب مالکیتی و جایگاه سیاسی آن؛ دگرگونیهایی پدید آمده است. در این سالها؛ قشر یا طبقه ای به نام بورژوازی تجاری نوظهور؛ قدرت زیادی در اقتصاد و سیاست به چنگ آورده است. این طبقه؛ بسیاری از فرصتهای بورژوازی تجاری سنتی را به سود خود، ربوده است. بورژوازی تجاری نوظهور که پایگاه و خاستگاه آن در سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی است، نقش زیادی در همه نهادهای فرمانروایی سیاسی، به دست آورده است. در برابر؛ بورژوازی تجاری سنتی که حزب موتلفه نماینده آن است؛ جایگاه پیشین خود را از دست داده است. موتلفه؛ اکنون همانند یک بزرگ خاندان است که در نمایشهای رسمی به او احترام ظاهری زیادی میگذارند؛ اما همگان میدانند که او؛ نقشی در تصمیم گیری ندارد.   
۴) طبقه متوسط جدید؛ طبقه ای موثر و مهم در ساختار اقتصادی و طبقاتی کنونی کشور است. این طبقه، طبقه ای بالنده است که از نظر تاریخی؛ انتظار میرود در آینده؛ طبقه کارگر را درخود، هضم کند. بخش عمده این طبقه که تکنوکراتها و بوروکراتها هستند، هم اکنون به ناسازگاری جدی با حکومت کنونی رسیده و در هنگامه نهایی؛ نیرویی پرشمار و موثر در تعیین سرنوشت آن خواهند بود. بخش بالایی و سرکرده این طبقه؛ تا پیش از نخستین دولت احمدی نژاد؛ بخش بزرگی از قدرت سیاسی و اقتصادی را در دستان خود داشت. این قشر؛ همچون موجودی که بر پیشانی نهنگی سوار شده باشد؛ در رویدادهای خرداد ٨٨ و تکان خوردن نهنگ جنبش سبز؛ سر از آب بیرون آورد، اما در تور طبقه بورژوازی تجاری نوظهور افتاد. این بخش؛ هنوز در این بند؛ گرفتار است. روشن نیست که این نهنگ؛ در تکان بعدی خود؛ چه کسانی را در پیشانی خود خواهد نشاند. اما هرچه هست؛ پای در طبقه متوسط جدید و سطح پیشتاز و بالایی طبقه کارگر، دارد.
۵) در سالیان گذشته، ویژگیهای طبقه کارگر در جهان و ایران؛ دگرگون شده است. کارگر با دست پینه بسته و سیمای دود گرفته؛ اکنون دیگر در شمایل های مقدس باقی مانده از میانه سده نوزدهم تا میانه سده بیستم میلادی، جا خوش کرده است. اکنون؛ رفتار این طبقه؛ به رفتار طبقه متوسط جدید نزدیک میشود؛ نه برعکس. از نقش و جایگاه اجتماعی این طبقه با سیمای پیشین کاسته؛ و بر نقش و جایگاه اجتماعی طبقه متوسط جدید، افزوده شده است. به جز هنگامه ی انقلاب ۵۷؛ از سال ۱٣٣۲ تا کنون؛ طبقه کارگر ایران؛ حضوری چشمگیر و گسترده در دگرگونی‌های اجتماعی کشور نداشته است. گرچه نقش اجتماعی این طبقه در دگرگونی‌های آینده ایران هنوز هم برجسته است؛ اما تأثیر آن، بیشتر از تأثیر مجموع دیگر طبقات و گروه‌های اجتماعی نخواهد بود. اینک هنگام آن رسیده که کمونیست‌های ایران نیز؛ از نگاه شیفته وار و قدسی خود به طبقه کارگر؛ دست بردارند و از این طبقه یا هر طبقه اجتماعی دیگر، تقدس زدایی کنند. پیوند با موجودی خاکی و نامقدس، آسانتر از پیوندی با موجودی اثیری و مقدس است.
۶) نقش و جایگاه کشاورزان و دهقانان با مفهوم تاریخی آن؛ درساختار اقتصادی کشور، اندک و رو به کاهش است. روند تولید محصولات کشاورزی در آینده؛ رو به سوی چیرگی روابط سرمایه دارانه و صنعتی دارد. در این فرایند؛ کارگران کشاورزی صنعتی، جایگزین کشاورزان و دهقانان با مفهوم کنونی آن خواهند شد و از کل کارکنان این بخش نیز بسیار کاسته خواهد شد. اکنون دیگر نه در دوران تاریخی انقلابها به سر می بریم، و نه دهقانان یک طبقه انقلابی متحد کارگران، به شمار میروند. تا زمان ویرایش نهایی این نوشتار؛ لایه های پایینی کشاورزان ایران؛ به واپس گراترین گروههای حکومت جمهوری اسلامی نزدیکترند، تا به نیروهای دموکرات. تا ببینیم در آینده چه خواهد شد.
۷) افراد بی طبقه و تهیدست؛ آسیب پذیرترین بخش جمعیت کشور، و به راستی؛ قربانیان اصلی ناکارآمدی نظام اقتصادی/ اجتماعی کنونی به شمار میروند. این افراد؛ رفتار اجتماعی غیرقابل پیش بینی دارند. اما احتمال واکنش خشونت بار آنها به وضع موجود؛ زیاد است. در انقلاب ۵۷؛ این گروه از جمعیت؛ بخشی از پشتیبانان اسلامگرایان طرفدار خمینی بودند، و بیشترین سود نسبی از انقلاب را نیز همینان بردند. آنان همچنین؛ مٌهر خود را بر بخشی از فرهنگ و ادبیات رفتاری جامعه زده اند. این گروه؛ از آغاز انقلاب تا کنون؛ بیشتر؛ همچون ابزار سرکوب برعیله نیروهای دمکرات و آزادیخواه رفتار کرده است. رفتار و جایگاه این گروه در دگرگونیهای آینده ی کشور؛ چندان روشن و قابل پیش بینی، نیست.
٨) روشنفکران؛ بخش بسیار موثری از جمعیت هر جامعه ی مدرن هستند که نه برپایه جایگاه در مناسبات تولیدی و اقتصادی، بلکه برپایه نقش خود در شکل گیری یا دگرگونی در هستی شناسی، فرهنگ و آگاهی اجتماعی جامعه، تعریف میشوند. یعنی؛ روشنفکری یک "کارکرد" اجتماعی است نه یک "طبقه" اجتماعی؛ و به فرایندِ تبدیل عوام به گروه های سازمان یافته ی مردان و زنانِ دارای آگاهی اجتماعی؛ کمک میکند. در ۱۵۰ سال گذشته تاریخ ایران؛ روشنفکران به معنایی که در گفتار دهم این مجموعه گفته ام؛ نقشی سازنده و فداکارانه داشته اند. اکنون؛ روشنفکران ایران؛ جمعیتی چشمگیر و آگاه هستند که در همه ی پهنه های زندگی اجتماعی خودنمایی میکنند. این گروه اجتماعی؛ اکنون همچون خاری در چشم حکومت اسلامی است.
جوانان و دانشجویان نیز همانند روشنفکران، نقشی جدی و مهم در زندگی هر جامعه بازی می کنند. جوانان نیز یک طبقه ی اجتماعی به شمار نمیروند بلکه هریک از افراد این گروه؛ میتواند ریشه در هر یک از طبقات اجتماعی داشته باشد. هر "جوان": در دوره ای از عمر خود که جوان به شمار میرود؛ همهنگام در یک یا چند گروه مرجع همچون ورزشکاران، دانشجویان و مانند آن قرار می گیرد. امروز جوانان و دانشجویان کشور؛ حتی اگر امکان اظهار نظر را نیابند؛ در رویارویی جدی با حاکمیت کنونی قرار گرفته اند. این پنداشت هم که گویا این رویارویی تنها به جریان احمدی نژادی و به اصطلاح کودتای اتتخاباتی او محدود است؛ چیزی بیش از یک خوش خیالی نخواهد بود. جوانان؛ شاخه های نو و رشد یابنده درخت زندگی اجتماعی هستند. آنها؛ فرا رسیدن بهار را زودتر از تنه و شاخه های تنومند حس می کنند، و به آن پاسخ مناسب میدهند.

این مجموعه گفتار را در همینجا به پایان می برم. خوانندگانی که میخواهند از دلایل پشتیبان دیدگاههای من در این گفتارها آگاه شوند؛ میتوانند به ۱۲ گفتار پیشین پیرامون دگرگونی در توازن قوای طبقاتی و سیاسی جامعه ایران؛ در سایت اخبار روز و عصرنو مراجه کنند.

پیروز باشیم
۱٨ فروردین۱٣۹۱