اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۰ فروردين ۱٣۹۱ -  ٨ آوريل ۲۰۱۲

فرارو: در روزهای آغازین سال جدید خبر اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها شدت گرفت و هاله ای از ابهام بر سیمای منتقدین نشاند. ابهامی که انتظار می رفت در پایان سال نود به سوال بسیاری از منتقدین پاسخ داده می شد که اجرای این مرحله چه هدفی را دنبال می نماید.
علاوه بر حیرت منتقدین از جدیت دولت در اجرای مرحله دوم، بسیاری از مردم که تورم ماههای اخیر نیز فشار مضاعفی را بر آنها وارد نمود نیز با حالتی ناباورانه از اصرار دولت نمی توانند امیدوار به جور شدن خرج و دخل باشند و از هم اکنون به دنبال مسئولی می گردند که فضای پرابهام اجرای این مرحله را پاسخگو باشد.
در این رابطه فرصتی پیش آمد تا با جناب دکتر سیدحسین قاسمی کارشناس ارشد اقتصاد کلان و شهری گفتگویی را انجام دهیم که در ادامه می آید.


جناب دکتر قاسمی ارزیابی شما از اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها چیست و آیا امیدی به گذر از بحران تورم وجود دارد؟

لازم می دانم قبل از اینکه به سوال شما پاسخ دهم این نکته را بیان کنم که کمتر منتقدی را شما پیدا خواهید کرد که از نقد وقایع اقتصادی قصد تخریب عملکرد اقتصادی مطلوب کشور را داشته باشد.
اما با توجه به اینکه عملکرد برنامه های اقتصادی دولت نهم و دهم و خروجی بسیاری از این برنامه ها را در راستای رکوردهای برنامه توسعه و برنامه چشم انداز نمی بیند، لذا ضمن فراهم آوردن اسباب نگرانی بسیاری از منتقدین موجبات ناخشنودی شهروندان نیز گردیده است.
اساسا پیش بینی می شود در اجرای حذف برنامه اقتصادی سوبسیدایز یا یارانه ای با طرح هدفمندسازی یارانه ها تا حدودی بتوان تنش های ناشی از حذف یارانه ها را گرفت، اما اجرای ناصواب این برنامه موجب شده نظام اقتصادی کشور دچار هاله ای از ابهام شود که مسیر هدفمند این برنامه مطلوب تهیه نشده و یا در اجرا مشکل میباشد.
برنامه هدفمندسازی یارانه یعنی تعدیل اقتصادی در نظام قیمت گذاری و اخذ هزینه های اداره کشور متناسب با بهره مندی از امکانات ملی اما اجرای این طرح نه تنها تعدیل منطقی را به دنبال نداشته بلکه موجب بار شدن هزینه هایی به مردم شده است که امیدی به فرجام مطلوب آن نمی باشد و نمی توان در اجرای آن هدفی را مشاهده کرد.
با اجرای مرحله اول که شاهد خودمحوری نظام اجرائی کشور در فرآیند اجرا بودیم انحراف از هدف های غائی به قدری محسوس و ملموس است که آثار و تبعات اقتصادی آن خصوصا در ماههای پایانی سال نوعی وازدگی عمومی را بوجود آورد.
این وازدگی علاوه بر فشارهای اقتصادی و روانی بر مردم خصوصا بخش شهری کشور تعادل نظام اقتصادی را خصوصا در فضای پولی به نحوی متاثر ساخته که سه ماهه چهارم سال عامل به جریان افتادن نقدینگی خفته و غیرفعال شد و به لحاظ بالا بودن این حجم نقدینگی عنان مدیریت پولی و مالی کشور از دست دولت خارج شد که بسیج عمومی تفکر و شعور عمومی جامعه و الزام دولت به افزایش نرخ سود بانکی تورم لجام گسیخته را مهار و شتاب کاهش ارزش پول ملی را تا حدودی کنترل نمود.
از طرفی تعطیلات سال نو نیز از توسعه بیشتر تبعات حاصل کاست و فضای پولی و مالی کشور قدری آرامش یافت. خوب با توجه به خروجی اجرای مرحله
اول طرح هدفمندی یارانه ها که تا حد ورشکستگی اقتصادی بسیاری از بنگاههای دولتی و خصوصی کشیده شد و هنوز تحلیل این شرایط به پایان نرسیده اجرای مرحله دوم آن هم با شتابزدگی نظام اجرائی نمی دانم چه هدفی را دنبال می کند.
ای کاش مسئولین مربوطه قدری از کلی گویی دست برداشته و از اجرای جزء به جزء مرحله دوم و هدفی که دنبال می شود را بیشتر بازگو کنند. روشن نیست چرا مسئولین مربوطه از ارائه کردن برنامه و هدف های آن طفره می روند. ارائه گزارش آثار اجرای مرحله اول در مجلس شورای اسلامی کمتر نماینده مجلس و شهروندی را راضی کرده و حتی نمایندگان مردم اذعان به عدم شفافیت آثار و علائم و آمار و ارقام مرحله اول دارند.
جامعه دانشگاهی و منتقدین اقتصادی و کسانی که به نحوی از انحاء در بازار کالا، پول، بورس و سایر فعالیت های اقتصادی مشارکت دارند به واقع اطلاع درست و کاملی از خروجی اجرای مرحله اول ندارند. شاید عده ای از مسئولین ضرورت نمی دانند مردم در جریان این امور قرار گیرند حال چگونه دولت اینچنین شتابان در پی استارت اجرای مرحله دوم می باشد الله و اعلم.


شما معتقد هستید که اجرای مرحله دوم فاقد برنامه است؟

ممکن است دستورالعمل های اجرائی برای اجرای این مرحله تهیه شده باشد اما آنچه مهم است در فرآیند اجرای هر پروژه ای ما قائل به تحقیق در عملیات هستیم. قطعا اجرای مرحله اول تاکنون دارای نقاط ضعف و قوتی بوده و یا در بسیاری از مراتب اجراء احتمال تاثیرات خارجی و برخی رخدادهای جهانی و یا جریان دینامیک بازار داخلی و خارجی لزوم و ضرورت رفع نواقص و اشتباهات را بوجود آورده باشد، چرا نباید ما به رفع این نواقص بپردازیم، مگر قائل به هیچگونه نقصی در اجرا نباشیم.
مصداق این عرایض تبعات ارسال پیام انصراف خود اختیاری بود که شاهد حواشی فراوان بود. پس مرحله دوم چیزی به نام برنامه دارد اما رخدادهای اقتصادی ماههای اخیر الزامات برنامه را برای تغییر و یا تکمیل اجتناب پذیر ساخته است. پس قطعا این شرایط بوجود آمده لزوم بازنگری، مطالعه، تغییرات در برنامه و تدقیق در اجرا را بیشتر می نماید. این دولت است که باید پاسخ به این سوال که برای مرحله دوم برنامه راهبردی و اجرائی متناسب با شرایط اقتصادی اخیر وجود دارد یا خیر را بدهد. امیدورایم که این انتظار را دولت متوقعانه نداند.


شما در عین ذکر نقطه نظرات خود تلویحا اشاره به عدم نتیجه مطلوب از اجرای مرحله اول داشتید. آیا این موضوع را متاثر از وقایع تحریم و شدت گرفتن رفتارهای غیراصولی جامعه بین المللی در رابطه با کشورمان نمی دانید؟

در اینجا لازم می دانم اشاره نمایم که تحریم چماقی دو سر است که یک سر آن را سیاست های کور اقتصادی برخی کشورهای غربی و آمریکا بلند کرده اند و سر دیگر آن وسیله ای ابزاری برای کتمان ضعف های مدیریتی در امور اجرائی است.
تحریم در کشور ما عمری به بلندای عمر انقلاب اسلامی دارد. در کشور ما حتی در شرایط جنگی و کمبودهای بسیاری در زمینه های مختلف هیچ مشکلی که کمرشکن باشد را بوجود نیاورده؛ اکنون که اقتدار ما در عرصه های مختلف علمی و پتانسیل های بالفعل و بالقوه قابل مقایسه با آن سال ها نمی باشد، پس چرا بی جهت مردم را نگران می کنند.
سکان هدایت سیاست های کلان به دست باکفایت مقام رهبری است که انصافا ایستادگی قاطع ایشان کمر استکبار را شکسته، تحریم واژه ای ساخته شده و بزرگ شده برای ماست تا در پس آن ضعف های خود را مخفی نمائیم.
آنچه که اکنون نظام اقتصادی ما از آن رنج می برد خصوصا" در بخش های صنعت، تجارت، خدمات و کشاورزی در نیمه راه ایستادن مدیران اجرائی است که هنوزتصمیم به حرکت نگرفته اند و هنوز عزم و اراده قوی ای جز سیاسی کاری در مدیران بوجود نیامده تا قدری سرعت بگیرند و موجب حرکت و سرعتی قابل توجه در بخش های مذکور شوند.
بی ربط نیست اگر از کلمه عامدا استفاده شود در سال جهاد اقتصادی مردم انتظار داشتند رکوردهای اقتصادی مطلوب فضای جدیدی در عرصه های مذکور نصیب مردم نماید اما نتیجه چه بود؟ اما متاسفانه به جزء کاهش ارزش پنجاه درصدی پول ملی، تورم صد در صدی در برخی اقلام و کالاهای اساسی و افزایش هفتاد درصدی اجاره بها و بزرگترین مفسده مالی در نظام بانکی، دولت چه رکوردی به جا گذاشت؟! حال به جا است که پرسیده شود که ریشه این معضلات کجاست؟ به جزء اینکه بگوئیم نظام اجرائی به معلول پرداخته تا علت و گرنه نفس جهاد نتیجه ای جز خیر و ارزش ندارد.
تصور بنده بر این است که نماد سال ۹۱ که توسط مقام رهبری سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه نامیده شد به این علت است که جهاد افتصادی هنوز به پایان نرسیده و ادامه دارد و با این نامگذاری که اشاره به ارکان اقتصادی دارد ایشان ضرورت این جهاد را بیش از پیش مورد تاکید قراردادند، مگر عناصر موثر در هر حرکت اقتصادی چیست؟ سرمایه، کار و تولید که در فرآیند اقتصادی یک کشور این عناصر عامل اصلی تولید ثروت هستند و کشوری که توانست تولید ثروت کند قطعا رشد اقتصادی قابل قبولی هم خواهد داشت.
بنده امیدورام حداقل امسال مدیران دستگاههای اجرائی و عمومی این نماد را سرلوحه تبلیغ قرار ندهند، زیرا استفاده ابزاری از این نماد ارزش های وجودی آن را کمرنگ می کند و شاید مسیر انگیزه ها را نیز تغییر دهد.


در چند جمله اگر بخواهید ضرورت اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها را بیان نمائید چه زمانی را برای آن مناسب می دانید؟

اجرای مرحله اول که هنوز تمام نشده، شاید زمان زیادی لازم باشد تا در نظام اقتصادی فاقد یارانه در حد مرحله اول ثبات لازم را بوجود آوریم و این مرحله استیبل شود. در اجرای مرحله دوم نیز همانگونه که در روزهای اخیر نیز اعلام شده حتی مجلس شورای اسلامی از زمان و شیوه اجرای این مرحله که بدون انجام هماهنگی های لازم، دولت اقدام به استارت نموده کمی دلخور شده و حق هم همین است زیرا نمایندگان مردم به مردم نزدیک ترند تا بسیاری از مدیران اجرائی.
شاهد این ادعا هم مصاحبه وزیر محترم راه و شهرسازی است که گویا سه سال از میزان نرخ اجاره بها مطلع نمی باشد و ادعا می نماید سه سال است که هزینه اجاره بها افزایش نیافته است.
با توجه به این موضوع و فرصت بسیار کم مدیران اجرائی الزاما مرحله دوم می بایست زمان اجرای آن معوق شود، کار گروهی متشکل از سه قوه برنامه مرحله دوم را به روز نمایند و با توجه به اهمیت این مرحله که می تواند کوچک ترین ضعفی، نظام اقتصادی کشور را وارد مرحله جدیدی از رها شدن تورم افسارگسیخته نماید، پس از تهیه این برنامه، با دقت و ظرافت تمام فازهای زمان بندی شده این مرحله را با توجه ظرفیت و میزان حساسیت نظام اقتصادی وارد مدار اجرا نمود.
عدم توجه به الزاماتی که ذکر کردم می تواند نظام اقتصادی را مجددا به زمستانی وارد نماید که کولاک تورم آن حتی نقدینگی بالقوه دولت را آن چنان درگیر نماید که سال ها زمان صرف شود تا اثرات سوء آن بهبود یابد.
در پایان عرض می کنم به نظر بنده حیاتی تر از اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها، ایجاد ثبات در مرحله اول، بازیابی ارزش پول ملی و در یک جمله اجرای فرمایش مقام رهبری در سال تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی است که نتیجه آن می بایست به تولید ثروت ملی بیانجامد، با این نتجه کشور علاوه بر رشد قابل قبول اقتصادی فرصتهای مناسبی را در ایجاد شغل پیدا خواهد نمود و این امربستر لازم را برای بهبود فضای کسب و کار بوجود می آورد تا در پایان سال ۱٣۹۱ رکوردهای برنامه توسعه و برنامه چشم انداز نیز به یاری خداوند محقق گردد.