اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۱ فروردين ۱٣۹۱ -  ۹ آوريل ۲۰۱۲

سخنگوی قوه‌قضاییه از آغاز فعالیت مرکز رسانه این قوه در آینده‌ای نزدیک خبر داد. محسنی‌اژا‌ی در اولین نشست خبری سال ۱٣۹۱ ضمن ارایه گزارشی از عملکرد قوه قضاییه و دستگاه‌های وابسته در سال گذشته، درباره آخرین وضعیت پرونده‌های جوانفکر و بقایی و هم‌چنین وضعیت اجرای احکام قصاص در دستگاه قضایی سخن گفت. او هم‌چنین از محاکمه چند معاون وزیر در ارتباط با پرونده فساد عظیم باکی خبر داد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌‌ای در ابتدا ضمن تبریک سال نو و تشکر از اصحاب رسانه که مطالب را درست و امانتدارانه منعکس کرده‌اند، تصریح کرد: امیدوارم در سال جدید اصحاب رسانه با دقت مطالب را تعقیب و دنبال کنند و همچنان دقیق و امانتدارانه آن را منعکس کنند.

اعلام آمادگی برای همکاری با قوای مجریه و مقننه برای پیگیری شعار سال ۹۱

وی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ادامه داد: قوه قضاییه به سهم خود برای تحقق این شعار چند کار را در دستور قرار داده است. در وهله اول به مجلس و دولت اعلام کردیم که ما حاضریم با تشکیل کمیته‌ای مشترک به صورت مستمر در طول سال موضوعات مرتبط با این شعار را تعقیب کنیم.

دادستان کل کشور ادامه داد: به دستور رییس قوه قضاییه، کارگروهی به ریاست معاون اول قوه قضاییه تشکیل شد. اولین کاری که این کارگروه قرار است انجام دهد این است که بررسی کند که دستگاه قضایی چگونه می‌تواند در جهت حمایت از تولیدات ملی و افراد کارآفرین اقداماتی را انجام دهد. دیگر اینکه چه اقداماتی می‌توان برای برخورد با موانعی انجام داد که از سوی برخی افراد صورت می‌گیرد.

محسنی اژه‌ای افزود: در زمینه تعرفه، مقررات و مسائلی که در دولت تصویب می‌شود، اگر جایی لازم باشد دیوان عدالت اداری وارد می‌شود. در واقع باید ببینیم که قوه قضاییه برای تحقق پیام نوروزی مقام معظم رهبری چه اقداماتی را می‌تواند انجام دهد.

تعزیرات سنگر اول مبارزه با قاچاق

وی اظهار کرد: عمده مسائلی که در امر قاچاق وجود دارد به عهده تعزیرات است که تعزیرات و ستاد مبارزه با قاچاق زیر نظر دولت است اما قوه قضاییه هم در بخش‌هایی از این موضوع می‌تواند کمک کند که با توجه به اینکه ورود قاچاق مهم‌ترین مساله است، برای مبارزه با این امر وارد خواهیم شد.

تاکید دادستان کل بر تقویت مجتمع امور اقتصادی

دادستان کل کشور ادامه داد: در زمینه مبارزه با مفسدان اقتصادی و کسانی که مخل امنیت اقتصادی هستند ان‌شاالله مانند گذشته بلکه بیشتر تعقیب کنیم. در این زمینه انشاءالله مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی تقویت شود و اگر نیاز باشد آموزش بیشتری به قضات داده شود.

تاسیس معاونت راهبردی در قوه قضاییه

سخنگوی دستگاه قضایی یادآور شد: همان‌طور که رییس قوه قضاییه اعلام کردند در اواخر سال گذشته برای چند اقدام که ضروری بود تمهیداتی اندیشیده شد. در این زمینه رییس قوه قضاییه تصمیم گرفتند که معاونت راهبردی ایجاد کنند و ان‌شاالله فردی که مسئولیت این معاونت را دارد به زودی معرفی خواهد شد.

تاکید بر تاسیس مرکز رسانه در قوه قضاییه

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قوه قضاییه باید مرکز رسانه داشته باشد، خاطر نشان کرد: اگرچه این مقدار اطلاع‌رسانی که از ناحیه بنده صورت می‌گیرد و حقیقتا آنچه که از زبان خود شما اصحاب رسانه شنیده می‌شود درست است ولی کفایت نمی‌کند و لازم است که مرکز رسانه با یک جایگاه قابل توجه در خود قوه قضاییه با شرح وظایف بیشتر تاسیس شود. انشاءالله به زودی این بخش فعال خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بخش آموزش را ان‌شاالله مانند سال قبل بتوانیم تقویت کنیم زیرا بسیاری از جرایم سازمان‌یافته و رایانه‌ای و جرایمی که در آنها اصل جرم یا شیوه‌هایی که مجرمان به کار می‌گیرند جدید است و مقابله با آنها نیاز به آموزش دارد.

تشریح برنامه‌های قوه قضاییه برای سال ۹۱

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در زمینه مبارزه با مواد مخدر هم باید گفت که با توجه به اینکه موادمخدر صنعتی در حال حاضر بیشتر از مواد سنتی پیچیدگی و زیان دارد، نیاز است که آموزش‌های جدیدی برای دادسرا و دادگاه انقلاب داشته باشیم. این کار در حال انجام است و قرار شده که با هماهنگی که با نیروی انتظامی صورت گرفته برخورد جدی‌تری با قاچاقچیان موادمخدر داشته باشیم.

محسنی اژه‌ای یادآور شد: سازمان بازرسی کل کشور در سال گذشته فعالیت چشمگیری در موضوعات مختلف داشت و در ماموریت‌هایی که انجام داد کارش به‌روز بود و کارهای بسیار قوی و خوبی در طول سال ۹۰ دنبال کرد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور برنامه‌ریزی و برنامه‌هایی در حال پیش‌بینی در سال گذشته داشت که قرار بود انجام بدهد. در واقع در حدود ۶۶ درصد موفق شد و این برنامه‌ها را اجرا و عملیاتی کرد که این موفقیت بسیار خوبی بود. ۱۱ هزار و ۴۲۱ پرونده‌ را رسیدگی کردند و از این تعداد در حدود سه هزار و ۵۰۰ گزارش برای مراجع ذی‌ربط تهیه کردند و اگر در مواردی تخلف وجود داشت که آن را به دستگاه دولتی و در مواردی که مربوط به جرم بود آن را به دستگاه قضایی اعلام کردند. این ارزیابی، خوب و به‌روز بود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: معاونت پیشگیری بحمدالله موفق شد در همه مراکز استانی ساختار خود و زیرساخت‌های لازم را برای اقدامات گسترده پیشگیرانه فراهم کند. این معاونت توانست در ٣۱ استان زیرساخت‌ها را آماده و ۵۰۰ برنامه را تدوین کند که تمام این برنامه‌ها برای سال ۹۰ نبود بلکه بخشی در سال ۹۰ اجرایی شد و انشاءالله بتوانیم بقیه برنامه‌ها را در سال جاری اجرایی کنیم.

وی درخصوص ایجاد ستاد معاونت پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه برای جلوگیری از جرایم انتخاباتی اظهار کرد: در طول حدود سه ماه قبل از انتخابات، حین انتخابات و بعد از انتخابات، این ستاد در حال فعالیت بود و با ارزیابی که داشتیم، به عنوان کار اول و کاری که در آستانه انتخابات انجام شد، بسیار مفید بود.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: شاید در روزهای اول سوال‌برانگیز بود اما سازمان بازرسی با شورای نگهبان که خودشان طبق قانون موظف به همکاری بودند مشاهده کردند که این کار، کار بسیار خوبی است. هم‌چنین با هماهنگی‌هایی که بین وزارت کشور، شورای نگهبان و دستگاه قضایی در مجموع ستادهای ویژه مرکز و مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها حدود یک‌ هزار و ۴۶٨ جلسه تشکیل شد و چیزی در حدود ۴ هزار و ۴۱۶ بند تصمیمات اتخاذ و به مراجع مختلف ابلاغ شد.

ارجاع ۶٨۷ شکایت انتخاباتی به قوه قضاییه

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: امسال طبق آمار کل دادگستری‌ها از قبل از شروع انتخابات، در مدت تبلیغات و در روز انتخابات ۶٨۷ فقره شکایت به مراجع قضایی گزارش شد که این تعداد نسبت به سال‌های گذشته کاهش بسیار خوبی را داشته است؛ بدین معنی که ما نمی‌گوییم صد در صد این ستادها در کاهش این تخلفات موثر بوده‌اند اما فرهنگ مردم، رعایت نامزدها و اقدامات سایر دستگاه‌ها و شورای نگهبان بسیار موثر بوده اما یقینا یکی از کارهایی که در جهت رعایت مقررات و قوانین در نتیجه‌ی کاهش جرایم و تخلفات در دستگاه قضایی بوده، ایجاد ستاد معاونت پیشگیری از وقوع جرم بوده است.

تشریح عملکرد دیوان عدالت اداری و برنامه‌ها پیش‌رو

محسنی اژه‌ای با بیان این‌که دیوان عدالت اداری اقدامات خوبی را با توجه به حجم کار بالا داشته است، اظهار کرد: دیوان عدالت با توجه به حجم کار بالا و کمبودهایی که از لحاظ قضات، کارمند و هم‌چنین از نظر زیرساخت‌های فناوری دارند توانستند ورودی‌ها را که در مجموع ۱۱٣ هزار بوده است در سال ۹۰ به ۹۵ هزار پرونده رسیدگی کردند که این نتیجه، نتیجه‌ی بسیار خوبی بوده است. هم‌چنین طبق قانون، شعب دیوان عدالت در تهران مستقر است و کسانی که با دیوان کار دارند باید از تمامی استان‌ها به دیوان مرکز که در تهران است مراجعه کنند. در همین راستا تقاضا کردیم دفترهایی را در شهرستان‌ها ایجاد کنند که خوشبختانه در اصفهان، یزد و گرگان این دفاتر ایجاد شد.

سخنگوی دستگاه قضایی با بیان این‌که هم‌چنین سامانه تلفن گویا در دیوان عدالت فعال شد، تصریح کرد: خوشبختانه سامانه تلفن گویا فعال شد و مراجعین می‌توانند از طریق مراجعه به سامانه تلفن گویا از مراجعه به دیوان عدالت کم کنند. در همین راستا سیستم‌هایی را درخصوص پاسخ سوالات مردم درباره‌ی سوالات حقوقی داشتند و نمی‌دانستند چه سوالی را باید از دیوان بپرسند در یک پایگاه اینترنتی ترتیبی داده شد که آنها جوابگوی سوالات مردم باشند.

پیشخوان قضایی راه‌اندازی می‌شود

وی درباره‌ی راه‌اندازی پیشخوان خدمت گفت: پیشخوان خدمت راه‌اندازی شد که البته کامل نیست اما برای شروع بسیار خوب است.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: در بخش فناوری و اطلاعات، زیرساخت‌ها آماده نیست و تا آمادگی کامل به زمان نیاز دارد. هم‌چنین آقای شهریاری یک سری زیرساخت‌ها را تهیه کردند که به صورت پایلوت در تهران آغاز شده که امیدواریم این امر گسترش پیدا کند که برای دستگاه قضایی و سهولت در کار مردم بسیار موثر است.

وی در پاسخ به سوالی درباره طرح خدمات پیشخوان قضای تصریح کرد: خدمات پیشخوان در دیوان عدالت اداری شروع شده است و در بعضی نواحی دادگستری استان تهران نیز ارائه می‌شود و توسعه پیدا خواهد کرد. اگر زیرساخت‌ها آماده شود، سرویس‌دهی هم شروع می‌شود. ان‌شاالله تا اواسط امسال از لحاظ کمی و کیفی توسعه قابل توجهی را خواهد داشت. با تکمیل زیرساخت‌ها و با راه‌اندازی همه بخش‌ها می‌توانیم خدمات بیشتری را به مردم ارائه دهیم.

سازمان‌ زندان‌ها و عملکرد سال ۹۰ و برنامه‌های ۹۱

سخنگوی قوه‌قضاییه درخصوص فعالیت‌های سازمان زندان‌ها نیز بیان کرد: سازمان زندان‌ها فعالیت‌های را داشته که طبق قولی که در سال گذشته دادم این بود که بتوانیم اردوگاه‌ها را تجهیز کنیم که مجرمین مواد مخدر از مجرمین دیگر جدا کنیم که از لحاظ بهداشت در زندان‌ها بسیار مفید بود. تعداد زیادی از زندانیان مواد مخدر به اردوگاه‌های دیگر منتقل شده و بخش دیگری از این اردوگاه‌ها تا خردادماه آماده می‌شود و بخش دیگرش تا پایان سال آماده می‌شود.

وی اذعان کرد: مجرمین مواد مخدر به این دلیل به اردوگاه‌های خاص منتقل می‌شوند که خود چون قاچاقچی هستند اعتیاد هم دارند که این مساله مشکل‌ساز است. هم‌چنین تعدادی از زندان‌ها باید به خارج از شهر منتقل شود که در این خصوص ۱۱ مورد پیش‌بینی شده که امیدواریم تا آخر سال جاری این انتقال صورت گیرد.

محسنی اژه‌ای درباره‌ی ساماندهی مرخصی‌ها و عفوهایی که به زندانیان تعلق می‌گیرد، گفت: عفو و مرخصی‌ها به کسانی تعلق می‌گیرد که مجددا به کارهای خلاف روی نمی‌آورند و می‌توانند از مرخصی خود استفاده کنند اما کسانی که در این زمینه متنبه نمی‌شوند و زمانی که به مرخصی می‌روند مجددا کارهای خلاف خود را تکرار می‌کنند مرخصی داده نمی‌شود. هم‌چنین تعدادی از زندانیان دارای رای باز هستند که متخلف بودند و تعقیب شدند و رای باز آنها بسته شد که این موضوعات در سازمان زندان‌ها ساماندهی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه درخصوص خانواده‌های زندانیان اظهار کرد: از خانواده‌های زندانیان تقاضا دارم که به زندانیان خود توصیه کنند که اگر از زندان خارج می‌شوند خلافی مرتکب نشوند که دستگاه و نظام را از ارفاق دادن به این افراد پشیمان کند.

پرونده‌های جوانفکر و بقایی در حال اجراست

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره علت اجرا نشدن احکام صادره علیه علی‌اکبر جوانفکر و بقایی گفت: در این موارد حکم صادر شده به دایره اجرای احکام رفته و در حال طی کردن مسیر اجرایی است.

اجرای احکام سریع‌تر شده است

محسنی‌‌اژه‌ای هم‌چنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که متوقف ماندن احکام صادره از دادگاه‌ها در دایره اجرای احکام را از جمله ایرادات دستگاه قضایی دانست، تصریح کرد: من خود شما را قاضی قرار می‌دهم. شما گفتید در سال گذشته یا در دوره جدید ریاست قوه قضاییه احکام اجرا نمی‌شود. من به طور دقیق عرض کنم که اجرای احکام در این دوره اخیر به خصوص در سال ٨۹ و ۹۰ به مراتب از گذشته سریع‌تر و بیشتر بوده است. رسیدگی به پرونده‌هایی همچون مواد مخدر، شرارت‌ها و مفاسد اقتصادی، از این جمله هستند.

وی ادامه داد: من فکر کردم می‌خواهید به پرونده‌های قصاص اشاره کنید زیرا اگر این گفته شود، مطلب درستی است. بعضا احکام قصاصی صادر شده است و اولیای دم هم تقاضای اجرای قصاص داشته‌اند اما این موارد چند دسته هستند که بخشی از مشکلات در آن به قوانین و مقررات برمی‌گردد.

دادستان کل کشور افزود: در برخی از موارد که اولیای دم تقاضای قصاص داشته‌اند، من از دادستانی و دادسرا سوال کرده‌ام که چرا قصاص اجرا نمی‌شود و پاسخ داده شده است که اولیای دم نه درخواست قصاص می‌کنند و نه رضایت می‌دهند. بعضا اولیای دم می‌گویند می‌خواهیم فکر کنیم و گاهی این طلب مدت، سه ماه طول می‌کشد.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در همین سال ۹۱ به مورد این‌چنینی برخوردیم و من گفتم نمی‌شود همینطور بماند. اولیای دم را بخواهید و اگر نمی‌خواهند قصاص کنند، فرد را آزاد کنید.

وی خاطرنشان کرد: مورد دیگری که باعث به طول انجامیدن اجرای حکم می‌شود، بحث تفاضل دیه است. به طور مثال اگر سه نفر عمدا در قتل یک نفر شرکت کرده باشند و اولیای دم تقاضای قصاص کنند،‌ برای قصاص هر سه نفر،‌ اولیای دم باید دو دیه بدهند که بعضا ندارند این مقدار را پرداخت کنند و از طرفی گذشت هم نمی‌کنند. بخش دیگری هم در مورد استیذانی است که باید انجام بگیرد. استیذان به رییس قوه قضاییه تفویض شده است و شرایطی دارد که گاهی اوقات طول می‌کشد.

سخنگوی دستگاه قضایی یادآور شد: اگر شما موردی را از این دست سراغ دارید، اطلاع دهید چون خود من با اینکه شاید از وظایف قانونی‌ام نباشد - شاید هم با یک تفسیر باشد ـ از مواردی که دنبال می‌کنم بحث احکامی است که صادر شده ولی اجرا نشده‌اند.

توضیح درباره وضعیت پرونده دبیر سابق شورای عالی ایرانیان خارج از کشور

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده دبیر سابق شورای عالی ایرانیان خارج از کشور نیز تصریح کرد: در این پرونده قراری صادر شده بود و آن قرار مورد اختلاف قرار گرفت. دادستان قرار بازپرس را قبول نداشت و حل اختلاف به دادگاه سپرده شد. دادگاه قرار را به نفع خواسته دادستان تایید کرد و پرونده به دادسرا بازگشت و الان در دادسرا مطرح است.

کیفرخواست فرد پرتا‌ب کننده کفش به رییس جمهور صادر شده است

خبرنگاری به صحبت‌های محسنی‌اژه‌ای در آخرین نشست خبری وی در سال ۹۰ اشاره کرد و پرسید چرا در سال گذشته برخی از ۵۰۰ سوالی که پرسیده شده است، بارها تکرار شده بودند؟ سپس این خبرنگار به مواردی از جمله پرونده فردی که به رییس‌جمهور کفش پرتاب کرد، پرونده قاضی مرتضوی، پرونده شکایت دولت از مداحان و ... اشاره کرد. محسنی‌اژه‌ای در این زمینه اظهار کرد: من بارها عرض کرده‌ام که در روز ممکن است ده‌ها پرونده در محاکم قضایی ایران تشکیل شود. اولا حضور ذهن نسبت به همه آنها ندارم، ثانیا ممکن است بعضی مطالب برای شما خبرنگاران مهم باشد. به نظر من این امر چیز بدی نیست و ممکن است امسال هم تکرار شود.

وی افزود: بعضی از پرونده‌ها هم به سرانجام نمی‌رسد و ممکن است در حال رسیدگی باشند. در بعضی پرونده‌ها هم ما عذر قانونی داریم و تا زمانی که حکم قطعی نشود، نمی‌توانیم در مورد آن صحبت کنیم. ممکن است روند قطعی شدن حکم طولانی شود.

دادستان کل کشور گفت: در مورد کسی که کفش پرتاب کرد، قبلا سوال پرسیدید و من پاسخ دادم که این فرد تحت تعقیب قرار گرفته است. امروز هم عرض می‌کنم که این فرد سه ماه بازداشت شد و تحقیقات جامعی در مورد این فرد انجام شد تا ببینیم که این یک اقدام فردی بوده یا وابسته به گروهی بوده است ولی به هرحال کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است ولی هنوز حکمی صادر نشده است. این فرد هم در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد است.

محسنی اژه‌ای افزود: پرونده‌های دیگری هم که از آنها اسم بردید یا در حال رسیدگی هستند یا در آنها حکم صادر شده است. البته همه این مطالب مانع پیگیری و انتقاد شما نیست. پیگیری شما ما را هم وادار به پیگیری و احساس مسئولیت بیشتر می‌کند.

چند معاون وزیر محاکمه می‌شوند

سخنگوی دستگاه قضایی هم‌چنین گفت: در میان ٣۲ متهمی که در پرونده فساد عظیم بانکی برایشان کیفرخواست صادره شده و محاکمه‌ آنان در جریان است، تعدادی معاون وزیر نیز حضور دارند.

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران با بیان این مطلب تصریح کرد: این افراد نیز به زودی در دادگاه حضور می‌یابند و محاکمه می‌شوند.

سعید مرتضوی احضار می‌شود

سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه هم‌چنین درباره پرونده «مرتضوی» گفت: همان‌طور که قبلا گفتم پرونده باز است و طبیعی است که این پرونده در حال رسیدگی است و اگر احضار نشده است، احضار خواهند شد.قرار منع تعقیب صادره برای این پرونده در دادگاه نقض شده است و طبیعی است که برای رسیدگی مجدد احضار خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی دیگر درباره مرتضوی و سمت جدید وی با توجه به تعلیقش از کسوت قضاوت گفت: چه کسی گفته است که اگر یک نفر از قضاوت تعلیق شود هیچ کاری نمی‌تواند بکند؟ شما مستند بیاورید، بعد در این زمینه با هم صحبت می‌کنیم.

توضیح سخنگو درباره خودکشی یک نخبه

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی درباره خودکشی یک نخبه علمی پرسید، اظهار کرد: در اینکه وی نخبه بوده یا خیر اطلاعی ندارم. داستان از این قرار بوده که در روز ۱٨ فروردین‌ماه سال جاری خبری به یکی از کلانتری‌ها در شرق تهران رسید مبنی بر اینکه جوانی ۲۶ ساله‌ خودکشی کرده است. این خبر توسط قاضی ویژه قتل بررسی شد و پرونده در حال بررسی است. در ابتدا فکر می‌کردند مجرد است، بعد مشخص شد که وی مجرد نیست. ظواهر و شواهد نشان می‌دهد که وی خودکشی کرده اما چون انگیزه مشخص نبوده و اینکه خودکشی کرده یا قتل بوده مشخص نیست، پرونده در حال تحقیق و بررسی است.

توضیح درباره وکالت‌ها پرونده فساد عظیم بانکی

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا قضات پرونده فساد مالی اخیر به ارتباط آقای جهرمی با خسروی دست یافته‌اند یا خیر؟ گفت: چون شما اسم بردید من معذور هستم جواب بدهم. در یکی از رسانه‌ها اسامی اعلام شده که اگر کسی از این رسانه به دلیل ذکر اسامی شکایت کند، قابل تعقیب است.

خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که یک روحانی در لباس روحانیت وکالت متهمی را بر عهده گرفته که اتهامش افساد فی‌الارض است. چگونه یک روحانی این وکالت را بر عهده گرفته است؟ محسنی اژه‌ای پاسخ داد: یک شخص روحانی ایرادی ندارد که وکالت را بر عهده بگیرد اما بالاخره این لباس و جایگاه و موقعیت با توجه به نوع پرونده و جرم و تخلفی که مرتکب شده شان و منزلتی دارد. تذکر شما را به‌جا می‌دانم و کار خوبی نبوده است. این انتقاد وارد است.

وی ادامه داد: وکالت وکیل برای هر فردی که اعم از یک محکمه جنایی و حقوقی باشد خوب است و به نفع دادگاه و متهم است، برای اینکه خیلی از متهمان و اصحاب دعوا به مسائل حقوقی آشنا نیستند اما به شرطی که این وکیل طبق قانون امانتدار باشد و واقعا از حق دفاع کند.

دادستان کل کشور افزود: وکیل حق ندارد که به موکل خود بگوید دروغ بگوید و مطالب را خلاف واقع بیان کند یا اقدام به کتمان کند بلکه وکیل موظف است علاوه بر برگه وکالت‌نامه‌ای که تحویل دادگاه می‌دهد، قرارداد حق‌الوکاله خود را که بین خود و موکلش بسته شده به دادگاه بدهد. با کمال تاسف بعضی از وکلا قراردادهای میلیاردی می‌بندند که این مساله قابل تعقیب است و کانون وکلا باید در این زمینه ورود پیدا کند.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: بعضی وکلا قراردادی می‌نویسند، مبالغ بسیار هنگفتی از این قرارداد می‌گیرند که این موضوع قابل تعقیب انتظامی است. اگر ثابت شود وکیل با ابزار و حیله و با اعتراض بی‌جا جلسه دادگاه را طولانی می‌کند، در واقع متخلف است و اگر چنانچه وکیل یک کار تصنعی و ظاهری انجام دهد خلاف قانون بوده و این موضوع قابل تعقیب انتظامی است.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: خبری رسیده مبنی بر اینکه وکیلی قرارداد ۱۰ میلیارد تومانی بسته ولی بعد اعلام کرده که حق‌الوکاله چیزی دریافت نکرده است یا یکی دیگر از وکلا وکالت را مجانی بر عهده گرفته، این بسیار خوب است اما اگر بعدا ثابت شد که مبلغی را دریافت کرده خلاف قانون است در واقع طبق ماده ۴۴ قانون وکالت اگر وکیلی خارج از حق‌الوکاله خود تحت هر عنوان وجهی یا سندی یا تضمینی را دریافت کند قابل تعقیب است.

وی تصریح کرد: مطلبی به دست ما رسیده بود که یکی از قاضی‌های محترم به بنده منتقل کردند که فلان کس به خبرنگاران گفته که من از جلسه دادگاه بیرون می‌روم و شما از من سوال کنید تا من بتوانم فضاسازی کنم که خبرنگاران متوجه شدند و خبرنگاران این کار را نکردند. شما اصحاب رسانه پیگیری کنید اگر این خبرها درست باشد باید این وکیل قابل تعقیب است. در واقع وکیل حق ندارد دروغ بگوید یا به موکل خود یاد بدهد که دروغ بگوید.

توضیح دادستان کل درباره دیه سال ۹۱

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد میزان دیه اظهار کرد: پارسال یک اتفاق خاص افتاد و آن اختلاف نظری بود که به وجود آمد. به این شکل که دولت و بیمه‌ مرکزی گفتند ما با مشکل مواجه می‌شویم و این ممکن است در مساله تورم تاثیرگذار باشد که به یک ساز و کارهایی رسیدند و این موضوع به یک کار دو مرحله‌ای انجامید ولی امسال اینگونه نیست و از روزهای اول، میزان دیه مشخص شد.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: از قبل از سال جدید با کارشناسانی در این رابطه صحبت شد. در جلسه‌ عالی مسئولان قضایی نیز در مورد این موضوع سخن گفتند و حتی رییس قوه قضاییه وقت فراوانی را در این راستا گذاشته که بر همین اساس میزان دیه تعیین و ابلاغ شد.

محاکمه همه متهمان در پرونده فساد عظیم بانکی

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد رسیدگی به اتهامات برخی مسئولان اجرایی در جریان محاکمه عوامل فساد عظیم بانکی نیز افزود: در جلسات این دادگاه هیچ اغماضی صورت نگرفت و در این جلسه با تمام دقت و وسواس کارها انجام شده و تمام کسانی که اتهامی متوجه آنان بود به دادگاه احضار شده‌اند. در مورد این افراد به تناسب اتهاماتشان که به هر میزانی بوده قرار مناسب صادر شده است و به اتهامات تمام کسانی که به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند رسیدگی می‌شود.

دادستان کل کشور در همین راستا اظهار کرد: اگر ما می‌خواستیم همه‌ پرونده را تکمیل کنیم و یک‌جا به دادگاه بفرستیم زمان زیادی می‌برد؛ لذا مواردی که امکان آن بود، تکمیل شد و بر همین اساس ٣۲ نفربه دادگاه فرستاده شدند. امیدواریم این جلسات با فاصله‌ کمتری برگزار شود و خواهش من این بود که اگر می‌توانند در هفته ۲ یا ٣ جلسه را برگزار کنند که گفتند این امر امکان‌پذیر نیست و ششمین جلسه دادگاه یک‌شنبه هفته آینده برگزار می‌شود.

پرونده‌های علیه دولت در حال رسیدگی است

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر در مورد آنچه که آن را تعیین شعباتی ویژه‌ برای رسیدگی به تخلفات دولت می‌خواند، تصریح کرد: این پرونده‌ها در حال رسیدگی است. یک‌سری جرایم برای رسیدگی طبق قانون نیازمند شعبه‌ ویژه هستند. مواردی هم وجود دارد که به دلیل کثرت نیازمند شعبه‌ ویژه هستند. در مجموع اگر بخواهیم به هر پرونده شعبه ویژه بدهیم، خودش غیر ویژه می‌شود. همچنین گزارشاتی که از مجلس به دست ما رسیده به یک میزان نیست و برخی مربوط به دیوان عدالت، برخی دیگر مربوط به دادگستری تهران و بعضی دیگر مربوط به دیوان عالی کشور می‌شود که موضوع واحد و در صلاحیت یک بخش نیست که ما بتوانیم یک شعبه‌ ذی‌ربط تشکیل دهیم. این‌ها در بخش‌های مربوط به خود در حال رسیدگی هستند.

مشاور مرتضوی تحت تعقیب قرار گرفته است

وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد بازداشت فردی که در اصفهان اقدام به تیراندازی کرده و خود را مشاور مرتضوی نامیده است و نیز وصف مجرمانه فعل او اظهار کرد: کار او مصداق محاربه نیست اما این را که این فرد مشاور آقای مرتضوی هست یا خیر اطلاعی ندارم. در خصوص اقدامی هم که انجام داده تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده در دادسرای اصفهان تشکیل شده است زیرا این اتفاق در روز اول امسال رخ داده بود؛ لذا قرار عدم صلاحیت صادر شده و رسیدگی در تهران دنبال خواهد شد.

مسوولان حامی گروه آریا متهم‌اند

سخنگوی قوه قضاییه هم‌چنین در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت افراد مسئولی که از گروه امیرمنصور آریا حمایت کرده‌اند، گفت: اگر کسی با علم به اینکه دارد عمل خلافی صورت می‌گیرد از این گروه حمایت کرده باشد، متهم است.

خبرنگاری به آنچه که آن را توصیه‌نامه‌های دفتر ریاست جمهوری در حمایت از گروه امیرمنصور آریا می‌خواند اشاره کرد و پرسید آیا افرادی که از این گروه حمایت کرده‌اند مدنظر قوه قضاییه هستند؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: افرادی که از این گروه حمایت کرده‌اند، چند دسته هستند. یک دسته ممکن است به عنوان اینکه این گروه دارد فعالیت اقتصادی می‌کند از آن حمایت کرده باشند و هیچ‌گونه بهره‌برداری شخصی نکرده باشند ولی اگر کسی با علم به اینکه دارد عمل خلافی صورت می‌گیرد حمایت کرده باشد، چه این حمایت کتبی باشد چه شفاهی، ممکن است مصداق معاونت باشد زیرا برخی هستند که اقدامی در حمایت از این گروه کرده‌اند و ذی‌نفع هم هستند لذا این قضیه متفاوت است.

وی ادامه داد: هر امری که در این پرونده عنوان مجرمانه داشته است چه به صورت کتبی و چه به صورت شفاهی تحت تعقیب قرار گرفته است؛ لذا توصیه به ناحق و برخلاف مقررات جرم است و هر توصیه‌ای جرم نیست.

درباره «شستا» چیزی به قوه قضاییه نیامده است

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوالاتی درباره‌ اقدامات غیرقانونی وکلا و همچنین اقدامات شرکت شستا اظهار کرد: اگر خدای نکرده یک وکیل در مسیر دفاع کار خلافی کند قابل تعقیب است. در مورد این شرکت هم چیزی به قوه قضاییه ارجاع نشده است.

حکم فائزه هاشمی اجرا می‌شود

خبرنگاری به تایید حکم صادره علیه فائزه هاشمی در دادگاه تجدیدنظر استان اشاره کرد و پرسید آیا واقعا دختر آقای هاشمی به زندان می‌رود؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: من عرض کردم که این احکام قطعی شده است و به اجرای احکام رفته و ان‌شاالله اجرایی می‌شود.

همین خبرنگار در مورد زمان اجرای حکم پرسید که اژه‌ای افزود: من زمان آن را نمی‌دانم. برای مراحل اجرا من نمی‌توانم زمان تعیین کنم.

وی در پاسخ به سوالی در مورد علت ابلاغ نشدن قانون مجازات اسلامی گفت: این قانون هنوز از مجلس بیرون نیامده و ابلاغ نشده است.

توضیح درباره علت فاش نشدن هویت متهمان اقتصادی

خبرنگاری از علت فاش نشدن هویت متهمان پرونده فساد اقتصادی سوال کرد و گفت آیا این پرونده مهم‌تر از پرونده‌ی دادگاه فتنه نیست که از تلویزیون پخش می‌شد؟ محسنی اژه‌ای در پاسخ به این خبرنگار اظهار کرد: ایشان یک نقد به قانون دارند. قبل از اینکه تبصره ماده ۱٨٨ قانون آیین دادرسی کیفری باشد، علنی بودن به این معنا بود که هویت افراد هم فاش شود ولی با اضافه شدن این تبصره علنی بودن به این معناست که افراد و رسانه‌ها می‌توانند در دادگاه حضور پیدا کنند اما نمی‌توانند اسم یا تصویری از متهمان پخش کنند. ممکن است این نقد وارد باشد ولی همه ما باید به قانون ملتزم باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این‌که می‌گویند چرا در یک مورد خلاف این تبصره عمل شده است باید گفت در آن شرایط مسئولان وقت به لحاظ مسائل امنیتی تشخیصی داشتند که این تشخیص در همان زمان هم مورد سوال و ایراد بود. به فرض اینکه در آن زمان ضرورت زمانی یا هر دلیل قانونی ایجاب کرده ولی الان قانون این است و ما ناگزیریم به قانون ملتزم باشیم وگرنه قانون فرقی بین فساد کوچک و بزرگ نگذاشته است.

خبرنگار دیگری به اظهارات وکلا در پرونده فساد اقتصادی مبنی بر متهم بودن برخی از معاونان وزرا در این پرونده اشاره کرد و پرسید آیا زمینه‌ حضور معاونان وزرا در دادگاه فراهم است؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: اصلا در حال حاضر برخی از همین ٣۲ نفر که کیفرخواست برای آنها صادر شده است جزو معاونان وزیر هستند.

گزارش از هدفمندی یارانه‌ها به قوه قضاییه نرسیده است

خبرنگاری پرسید آیا گزارش نمایندگان مجلس در مورد هدفمندی یارانه‌ها به قوه قضاییه رسیده است یا خیر؟ که محسنی اژه‌ای گفت: تا جایی که می‌دانم تا دو روز گذشته چیزی نرسیده است.