• در چنین شرایطی؛ در این رژیم تنها با تکیه بر مقاومت اجتماعی؛ نافرمانی مدنی و سرپیچی از قوانین قرون وسطائی می توان امر اصلاح و تغییر را پیش برد. وقتی نافرمانی مدنی در دستور کار مبارزات اجتماعی قرار می گیرد؛ معمولا" مرز اصلاح طلبی واقعی و انقلابیگری رنگ می بازد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۲ فروردين ۱٣۹۱ -  ۱۰ آوريل ۲۰۱۲

این مقاله نوشته ای ادامه دار در مورد " اصلاح طلبی " در ایران است که در چند بخش نوشته و بتدریج تقدیم می شود.

«بخش نخست »
تعریف ؛ تاریخچه و شرایط

تعریف اصلاح طلبی: راهکاری سیاسی و پارلمانتاریستی است که توسط گروههای مخالف و اپوزیسیونِ خارج از حاکمیت برای اصلاح و تغییر بنیادی نظام حاکم بر کشور به شیوه ای مسالمت آمیز و مدنی ؛ بر گزیده می شود . در این استراتژی اصلاح طلبان با تکیه بر نیروهای متشکله اجتماعی و با همکاری سایر جریانات سیاسی ؛ اصلاحات دموکراتیک ؛ مهار و بر کناری قدرت حاکم و اصلاح قانون اساسی کشور را مد نظر قرار می دهند .

تاریخچه و شرایط: با مروری به حوادث سالهای اول انقلاب می توان گفت ؛ بسیاری از نیروهای براندازِ امروزی از ابتدا و در سالهای اول انقلاب ؛ برانداز و سرنگونی طلب نبوده اند و پروژه سرنگونی رژیم را دنبال نمی کرده اند . اندیشه سرنگونی رژیم ؛ بعد از 2 سال کار سیاسی و اصلاح گرایانه و بعد از بن بست در این مسیر و بی نتیجه دیدن این پیکار سیاسی ؛ در دستور کار مبارزین و مجاهدین قرار گرفت . یعنی مبارزه برای سرنگونی و انتخاب استراتژی مبارزه مسلحانه با رژیم انتخاب اول نیروهای انقلابی نبوده و آنان برای دفاع از آرمانها و اهدافی که در انقلاب 57 محقق نشده بود به آن تن سپردند . بنابراین خط اصلاح رژیم و اصلاح طلبیِ واقعی در سالهای اولیه انقلاب در میان نیروهای سرنگونی طلب امروزی هم بطور جدی مطرح بوده و طرفداران زیادی نیز داشته است .
برای مثال ؛ اصلی ترین و جدی ترین اپوزیسیونِ برانداز امروزِ نظام جمهوری اسلامی یعنی سازمان مجاهدین خلق در سالهای اول انقلاب ؛ شاید اولین ؛ جدی ترین و پیگیر ترین اپوزیسیون اصلاح طلب رژیم بوده است ؛ که سعی در اصلاح رژیم داشته است . اپوزیسیونی که علیرغم شهادت بیش از 50 نفر از هواداران خود بوسیله چماقداران و ایادی نظام ــ طی دو سال مبارزه سیاسی با رژیم ــ قوانین یک مبارزه مسالمت آمیز سیاسی ــ مدنی را نقض نکرده و در حالیکه توان مقابله و دفاع از خود را داشتند ؛ هیچوقت در این دو سال مقابله به مثل ننمودند .
مجاهدین از بهمن 1357 تا 30 خرداد 1360 با فعالیت های سیاسی و افشاگرانه خود بدنبال اصلاح همین نظام بودند و سعی داشتند با استفاده از ظرفیت های قانونی و با رعایت قوانین رژیم ؛ با کار سیاسی ــ تبلیغاتی و یا با شرکت در انتخابات ( مجلس و ریاست جمهوری ) و سهیم شدن در قدرت به اصلاح و تغییر این نظام مستبد دینی و باز کردن فضای سیاسی کشور بپردازند . مجاهدین با آنکه به قانون اساسی رژیم رأی نداده بودند ؛ حاضر شدند با التزام دادن به آن در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند .
با نگاهی گذرا بدوران 33 ساله عمر استبداد دینی حاکم بر کشور ؛ در می یابیم که بدلیل ماهیت دینی و ساختار استبدادی و سرکوبگرانه آن ؛ به جزء دوران کوتاه 2 ساله اوایل انقلاب که جریانات و سازمانهای سیاسی سنتی ؛ علیرغم تمام محدودیت های سرکوبگرانه ؛ امکان فعالیت سیاسی علنی را داشتند و برای اصلاح حکومت و شریک شدن در قدرت با هدف اصلاح نظام فعالیت می نمودند ؛ در بقیه دوران زمامداری این رژیم به جزء تک نمونه ها و تک ستاره هائی که بدنبال اصلاح واقعی رژیم بودند ؛ در هیچ زمان دیگری شاهد فعالیت جریانی متشکل ؛ ملی و مستقل از نظام که خواهان اصلاحات واقعی باشد ؛ نبوده ایم . چرا ؟
با نگاهی واقعی به شرایط سیاسی ایران در نظام جمهوری اسلامی بروشنی دیده میشود که بخش بزرگی از خواسته ها و مطالبات مخالفین و مردم معترض نه تنها با بسیاری از قوانین مندرج در قانون اساسی نظام دینی در تعارض است بلکه حتی با ملزومات قانونی برای برپائی و تدوام اعتراضات مسالمت آمیز برای بیان و پیگیری آن خواسته ها ــ که از راهکارهای اصلاح طلبی است ــ نیز در تضاد است . بنابراین راه تغییر و اصلاح در کشور ؛ در قدم اول از تغییر و اصلاح بسیاری از قوانین مندرج در " قانون اساسی " رژیم ــ و نه سرسپاری باین قوانین ــ می گذرد ؛ افقی که در دجالیت و تزویر بنیانگذار حکومت دینی ــ خمینی ــ و سرکوب و قلع و قم مخالفین توسط دستگاه های سرکوب ؛ میدان بروز نمی یافت .
اکنون هم اصلاح طلبان واقعی نمی توانند و نباید افقی جز خواست تغییر قوانین ناعادلانه و نهادهای استبداد پرورِ ناشی از آن قوانین را داشته باشند و فقط در این صورت است که یک جنبش اجتماعیِ مدعی اصلاح طلبی در مجرای صحیح قرار گرفته است و می تواند خواستهای ملی و مطالبات واقعی مردم و معترضین را نمایندگی کنند .
و در چنین حالتی ؛ دعوت به اعتراض ؛ نافرمانی مدنی ؛ اعتصاب و ..... برای چنین مطالباتی ــ تغییر و اصلاح قوانین ظالمانه ــ و تلاش برای گسترش دامنه و تداوم آن ؛ به عنوان تنها راه ممکن برای پیگیری تحولات دمکراتیک در کشور ضروری و نتیجه بخش خواهد بود . راهکاری که متأسفانه در مبارزه و اعتراضات اجتماعی بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 ــ که تحت رهبری اصلاح طلبان صورت گرفت ــ غایب بود . تجربه سرکوب عریان و خونین جنبش اعتراضی مردم و فرو کش کردن و رخوت بعدی آن ؛ بعد از چند ماه نشان داد که با بازی در میدان دشمن و با تن سپاری به قوانین ظالمانه حاکمان ؛ هیچ ظرفیتی برای پیشبرد یک مبارزه دمکراتیک و مسالمت آمیزِ اصلاحی وجود ندارد .

اما در چه شرایطی و چگونه می توان با مبارزه مدنی در چارچوب قوانین حاکم ؛ امر تغییر و اصلاح را در یک کشور به پیش برد ؟ و چرا مبارزه اصلاح طلبی در کشور ما شکست خورده است ؟

1 ــ بدون گذار از مرحله یک انقلاب دمکراتیک و بدون دارا بودن قوانین و ساختارهای دمکراتیک نمی توان حرکتهای اصلاحی در جامعه در کادر قوانین موجود بوجود آورد . ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی بدلیل ماهیت استبدادی و اعتقاد به ولایت فقیه ــ به عنوان مافوق همه قوانین و نهادهای قانون گذار ــ امکان هر تغییر و اصلاحی را غیر ممکن کرده است . در اینگونه رژیم ها فقط با نقض و زیر پا گذاشتن قوانین ضد مردمی است که راه اصلاح و تغییر باز می شود .
بنابراین در این رژیم تنها با تکیه بر مقاومت اجتماعی ؛ اعتراضات و نافرمانی های مدنی و سر پیچی از قوانین قرون وسطائی حاکم بر کشور است که می توان امر اصلاح و تغییر را به پیش برد و به تغییر و اصلاح امیدوار بود . و فقط چنین راهی ؛ یعنی تداوم و استمرار اعتراضات اجتماعیِ مسالمت آمیز در مسیر نافرمانی مدنی است که ؛ پایه های استبداد دینی را به خطر می اندازد و امر تغییر و سرنگونی رژیم را در چشم انداز قرار می دهد .
راهی که در صورت پیگیری و تداوم در اعتراضات خیابانی بعد از ریاست جمهوری در ایران ؛ می توانست لرزه بر ارکان نظام دینی بیافکند و رهائی و آزادی مردم ایران را محقق کند . متأسفانه به دلیل پای بندی رهبران اصلاح طلب جنبش سبز به قوانین ناعادلانه رژیم ؛ این راه حل ؛ هر گز در اعتراضات احتماعی مردم فرصت بروز نیافت .

2 ــ تغییر و اصلاح در کادر قانون اساسی فقط در جوامعی امکانپذیر است که ظرفیت تغییر و تحول بر اساس خواستهای اکثریت شهروندان در قوانین و ساختار سیاسی نظام حاکم منظور شده باشد . در حالیکه در قانون اساسی این رژیم نه تنها چنین ظرفیت و چنین قوانینی وجود ندارد ؛ بلکه در صورت وجود هم ساختار استبدادی این نظام بگونه ای است که نهادهای نظارتی ( شورای نگهبان ؛ مجلس خبرگان و .... ) تحت کنترل ولی فقیه ؛ اجازه هیچ تغییر و اصلاحی را نمی دهند . بنابراین در کشور ما ؛ امکان تغییر و اصلاحات اساسی با استفاده از پروسه های قانونی و بازی با قوانین و قواعد حکومت ــ در حکومتی که قوانین و نهادهای نظارتی بگونه ای تنظیم شده اند که در خدمت حفظ و استمرار نظام باشند ــ وجود ندارد .
یعنی در نظام جمهوری اسلامی ؛ مهمترین مانع هر نوع تغییر و اصلاحی در جامعه پیش از هر عاملی خود قانون اساسیِ نظام می باشد . با تبعیت و پیروی از این قانون اساسی ــ کاری که اصلاح طلبان دروغین در این چند ساله کرده اند ــ هیچ مکانیزم واقعی برای تغییر قانون اساسی و گسترش ظرفیت های آن وجود ندارد .
بر طبق اصل 4 قانون اساسی : کلیه قوانین و مقررات مدنی ؛ جزایی ؛ مالی ؛ اداری ؛ فرهنگی ؛ نظامی ؛ سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلام باشد .
اصل 176 قانون اساسی : اصلاح و بازنگری در قانون اساسی منوط به پیشنهاد مقام رهبری است .

همانطور که مشاهده می شود شرط " موازین اسلام " دایره و محدوده تغییرات در قوانین را هر چه تنگتر و محدودتر می کند و اصل 176 قانون اساسی می گوید : ضرورت تغییر ؛ نه بر اساس رأی و نظر مردم و منافع آنان ؛ بلکه نظر و مصالح ولی فقیه تعیین می شود .
بعلاوه صرف نظر از اینکه قانون اساسی این رژیم ؛ ظرفیت هائی برای اصلاح نظام و تغییر شرایط دارد یا نه ؛ باید گفت بسیاری از تبعیضات دینی ؛ قومی ؛ جنسیتی و ...... موجود در قانون اساسی از ماهیت قرون وسطائی و تفکرات عهد عتیقی این نظام دینی ناشی می شود . یعنی مشکل بنیادی مردم ایران با قانون اساسی این رژیم ضد بشری نه فقط ولایت فقیه و یا بعضی قوانین غیر دموکراتیک آن است ؛ بلکه روح حاکم بر آن و مجموعه معیارها و قوانینی است که با هدف برقراری و تحکیم سلطه استبداد دینی بر کشور تنظیم شده است .

بنابراین وقتی در چارچوب قانون اساسی و دیگر قوانین نظام جمهوری اسلامی؛ راه هر تغییر و تحقق دمکراسی بسته است، وقتی قوانین و سیاست ها ناعادلانه است؛ وقتی قوانین و سیاست ها اخلاقی نیست. چه باید کرد؟ راه تغییر و تحقق دمکراسی در کشور چه می باشد؟

در چنین شرایطی ؛ در این رژیم تنها با تکیه بر مقاومت اجتماعی؛ نافرمانی مدنی و سرپیچی از قوانین قرون وسطائی می توان امر اصلاح و تغییر را پیش برد. وقتی نافرمانی مدنی در دستور کار مبارزات اجتماعی قرار می گیرد؛ معمولا" مرز اصلاح طلبی واقعی و انقلابیگری رنگ می بازد و... . بعدا" و در ادامه نوشته بیشتر توضیح خواهم داد .

محمود خادمی 10.04.2012   
arezo1953@yahoo.de