اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۲ فروردين ۱٣۹۱ -  ۱۰ آوريل ۲۰۱۲

 «راه را گم نکنیم»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛موضوعات متعددی هست که یک روزنامه‌نگار را تحریک به نگارش یادداشت بکند. از اظهارنظر ناصواب و مغایر با مصلحت کشور درباره مذاکره با آمریکا گرفته تا مسائل مربوط به لایحه بودجه و فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها و از انتصاب تأمل‌‌برانگیز فرد پرحاشیه‌ای به ریاست سازمان تأمین اجتماعی تا واکنش شتابزده تعدادی از نمایندگان مجلس، اما باید مراقبت کرد در شرایط خطیر کنونی اولویت‌ها مورد غفلت قرار نگیرد و حاشیه بر متن مستولی نشود و یا به عبارتی راه را گم نکنیم.
از جمله موضوعات بسیار مهم و در اولویت کشور، توجه به نامگذاری سال یعنی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.
همه کسانی که به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور واقف هستند می‌دانند این نامگذاری که در منظومه منسجمی به نام دهه پیشرفت و عدالت و در ادامه ۴ سال طی شده از این دهه با عناوین نوآوری و شکوفایی (سال ٨۷)، اصلاح الگوی مصرف (سال ٨٨)، همت مضاعف و کار مضاعف (سال ٨۹) و جهاد اقتصادی (سال ۹۰) صورت گرفته است، تا چه اندازه هوشمندانه و با درک همه جانبه از شرایط داخلی، منطقه‌ای و تحرکات دشمنان انقلاب اسلامی است.
در این باره حرف‌ها و نکات گفتنی بسیاری هست که این یادداشت به برخی از آنها می‌پردازد. نخست، تعریف تولید ملی است. قاعدتاً می‌توان مباحث مفصّلی مطابق نظریه‌های اقتصادی مطرح کرد که اگر چه در جای خود مفید و لازم است ولی وسواس درباره آن می‌تواند نسبت به اصل موضوع بازدارنده باشد. لذا با استفاده از خود نامگذاری صورت گرفته می‌توان گفت هر آنچه با کار و سرمایه ایرانی به دست می‌آید، تولید ملی است و باید مورد حمایت قرار گیرد. البته میزان دخالت کار و سرمایه ایرانی در تولید محصولات به یک اندازه نیست که شاید بتوان از همین موضوع به عنوان یک عامل برای اولویت‌بندی حمایت‌ها استفاده کرد.
نکته بعد، نقش فرهنگ در این باره است. ترجیح کالای خارجی و بی‌رغبتی به تولید ملی اگر چه ابعاد واقعی مانند دوام، زیبایی و خدمات پس از فروش دارد اما بسیاری از مواقع ناشی از عوامل فرهنگی است. وقتی موضوع فرهنگ مطرح می‌شود پای زمان، تبلیغات، باورها و عوامل متعدد دیگر نیز به میان کشیده می‌شود. لذا برای تغییر فرهنگ مصرف کالای خارجی و جایگزین کردن فرهنگ مصرف تولید ملی نیز باید به همین عوامل توجه کرد. مثلاً نباید انتظار داشت دفعتاً و بدون سرمایه‌گذاری در موضوع تبلیغات یا با میدان دادن به تبلیغ کالاهای خارجی و عوامل موثر در شکل‌گیری باورها، استفاده از محصولات خارجی منتفی یا کمرنگ شود. از همین جا اهمیت و نقش دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌‌ها روشن می‌شود.
سومین نکته، تبدیل حمایت از تولید ملی، به یک مطالبه عمومی است. تجربه دوران پرافتخار انقلاب اسلامی ثابت کرده است موضوعاتی که به یک خواست ملی تبدیل شده به سرانجام رسیده و به گونه‌ای شده است که حتی اگر مسوولی قلباً موافق آن موضوع نبوده است جرات پا پس کشیدن نداشته. دوران دفاع مقدس و موضوع انرژی هسته‌ای جزو بارزترین مصادیق این مساله است. از جمله راهکارها برای تبدیل این موضوع به یک مطالبه و خواست همگانی، طراحی یک شعار مناسب و نهادینه کردن آن است. گفته می‌شود در ماجرای استقلال هند، از استعمار بی‌رحمانه انگلیس که حتی نمک مردم را انحصاری کرده بود! شعاری با این مضمون که هندی بخرید، هندی باشید مورد تاکید و توجه بود. تبیین دقیق و همه‌جانبه حمایت از تولید ملّی برای آحاد مردم و آگاهی‌بخشی در خصوص پیامدهای تحقق این مسأله از جمله ارتقای اقتدار ملی و امنیت ملی از دیگر راهکارهای تبدیل این موضوع به یک مطالبه عمومی است. بدیهی است به موازات توجه به این نکات، اقدامات برنامه‌ریزی شده برای ارتقای کیفیت کالای ایرانی، عرضه صحیح و شکیل محصولات، مشتری‌مداری و خدمات پس از فروش ضروری و گریزناپذیر است.
امید می‌رود در پایان سال ۱٣۹۱، کارنامه‌ای درخور برای آغاز این حرکت که نقش مهمی در تحقق عدالت و پیشرفت دارد ارائه شود؛ هم از سوی مسوولان و هم مردم.

کیهان:چرا مسیر انحرافی ؟
«چرا مسیر انحرافی ؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛در آستانه مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ تنش بر سر برنامه هسته ای کشورمان شدت گرفته است.
البته این تنش در شرایطی است که طی یک دهه گذشته رویکرد ناصواب چند کشور غربی به برنامه هسته ای صلح آمیز ایران یک چالش هسته ای را رقم زده است؛ همچنانکه در موضوع «حقوق بشر» نیز این چالش قدمتی بیش از سه دهه پیدا کرده است.
نکته ای که در این میان وجود دارد منطق ادعایی چند کشور غربی است که تنها با بهانه اینکه به «نیت ایران خوشبین نیستیم»! یک جار و جنجال و پروگاندای رسانه ای گسترده ای را در مقیاس بین المللی به راه انداخته اند!
ناگفته پیداست که علت این تبلیغات پررنگ و شلتاق کاری ها و هیاهوها درباره برنامه هسته ای ایران بخاطر دست خالی بودن آنهاست که علی رغم این ادعای بزرگ که ایران قصد ساخت تسلیحات هسته ای و اتمی دارد! هیچ دلیل و مستندی ارائه نکرده اند.
جالب است که حتی آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها و به کرات در گزارشات خود اذعان کرده هیچ نشانه و دلیلی که ایران بسوی برنامه هسته ای غیرصلح آمیز حرکت می کند وجود ندارد.
اما آنچه غربی ها را در سطح افکار عمومی دنیا علی رغم تبلیغات گسترده ناتوان و ناکام گذاشته است فتوای تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی است که حقیقتا آزمونی پیش روی مدعیان غربی و داعیه داران حقوق بشری می باشد برای اینکه منطق و صداقت ادعایی آنها محک زده شود.
«آقا» تاکنون بارها و به کرات بر حرمت استفاده از سلاح هسته ای تاکید کرده اند و آن را در استراتژی و دکترین دفاعی جمهوری اسلامی فاقد ارزش و اعتبار دانسته اند.
از جمله رهبر انقلاب در کنفرانس بین المللی خلع سلاح هسته ای و عدم اشاعه که در فروردین ۱٣٨۹ در تهران برگزار شد در قالب یک پیام رسمی به این کنفرانس به صراحت اعلام کردند: «به اعتقاد ما افزون بر سلاح هسته ای، دیگر انواع سلاح های کشتار جمعی نظیر سلاح شیمیایی و سلاح میکروبی نیز تهدیدی جدی علیه بشریت تلقی می شود» و سپس خاطرنشان نمودند: «ما کاربرد این سلاح ها را حرام و تلاش برای مصونیت بخشیدن ابنای بشر از این بلای بزرگ را وظیفه همگان می دانیم.»
در اسفندماه سال گذشته نیز «آقا» در دیدار مسئولان سازمان انرژی اتمی کشورمان بر این نکته تاکیدکردند که «ملت ایران به دنیا ثابت خواهد کرد که سلاح هسته ای اقتدارآفرین نیست» و «اقتدار متکی به سلاح هسته ای را در هم می شکند.»
طرفه آنکه در شرایطی که فتوا و تاکیدات رهبر بصیر انقلاب مبنی بر حرام بودن استفاده از سلاح هسته ای جای هیچ بهانه ای را برای طرف های غربی باقی نگذاشته است کماکان برخی از مقام های غربی با این موضوع روشن و بارها اعلام شده به گونه ای برخورد می کنند که گویا نسبت به موضع جمهوری اسلامی جاهل هستند.
از همین روی؛ گفتنی هایی درباره فتوای حضرت «آقا» پیرامون حرمت استفاده از سلاح هسته ای هست که در آستانه مذاکرات ۱٣آوریل قابل اعتناست:
۱-آنچه که رهبر انقلاب درباره کاربرد سلاح هسته ای «حرام» دانستند یک فتوای شرعی است و به وضوح روشن است که مبتنی بر یکسری مبانی فقهی بوده است.
اهمیت این فتوا که هیچ خدشه ای بر آن مترتب نیست از آن جهت است که یک موضع گیری سیاسی و یا حتی حقوقی محض نبوده است.
بنابراین فتوای رهبری فراتر از یک پرهیز سیاسی و ممنوعیت دیپلماسی و یا عرفی است.
رهبری نظام جمهوری اسلامی در مقام ولی فقیه، این مسئله را برای همیشه و همه دوره ها حل کردند تا همگان بدانند و باور داشته باشند که در بیان این نظریه «فقه و شرع»، حاکمیت و غلبه داشته است.
۲- از سوی دیگر؛ «رهبری» در نظام و ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران، بالاترین مقام سیاسی کشور است و بیان ایشان در هر موضعی فصل الخطاب است.
موضع و موضوع «حرمت بکارگیری سلاح هسته ای» از سوی دولت یا مجلس نبوده است تا این بهانه بوجود آید که مقطعی است و امکان دارد دولت یا مجلس بعدی با آن مخالفت داشته باشند. در اینجا این نکته بدیهی است که حتی غربی ها هم می دانند در ساحت سیاست ایران، این «رهبری» است که حرف آخر را می زند.
بنابراین اگر دستیابی به تکنولوژی غنی سازی اورانیوم تا تولید سلاح هسته ای قبل از اینکه یک گام تکنولوژیک باشد به یک تصمیم سیاسی نیاز دارد؛ قطعا و بدون آنکه جای کمترین تردیدی وجود داشته باشد جمهوری اسلامی ایران چنین تصمیم و اراده ای ندارد و بالاترین مقام آن به صراحت و به کرات اعلام کرده است.
٣- در همین خط، نکته اساسی و کلیدی این است که کسانی جمهوری اسلامی را بر مبنای «احتمال در آینده» و «پیش فرض های غیرمنطقی» و «ادعاهای ثابت نشده» به حرکت بسوی تسلیحات هسته ای متهم می کنند که خود سابقه جنایت باری در بکارگیری سلاح اتمی دارند و فاجعه هیروشیما و ناکازاکی را به بار آوردند که بیش از ۲۰۰ هزار نفر در اثر آن بمباران هسته ای جان باختند. خانم هیلاری کلینتون و آقای اوباما و ایضاً خانم اشتون دستور هری ترومن- رئیس جمهور وقت آمریکا- در زمان جنگ جهانی دوم در استفاده از سلاح اتمی را که از یاد نبرده اند؟!
اکنون از عجایب روزگار است که مجرمان استفاده از سلاح اتمی، ایران اسلامی را متهم می کنند و حال آنکه اساساً انقلاب اسلامی آمد که جلوی این تجاوزات وحشیانه و نسل کشی ها را بگیرد.
مراکز تصمیم گیر و سرویس های اطلاعاتی غربی نیز می دانند که ایران یک گام هم بسوی تسلیحات هسته ای حرکت نکرده است. پس مشکل کجاست؟ چرا کشوری که عضو «ان پی تی» است و همکاری حداکثری با نهادهای نظارتی بین المللی و آژانس انرژی اتمی داشته است و فتوای رهبر آن که عالی ترین مقام سیاسی کشور بوده هیچ گونه ابهامی ندارد مورد هجمه و حمله رسانه ای و دیپلماسی قرار می گیرد و در سوی دیگر اسرائیل در پناه همان مدعیان غربی به انباشت سلاح هسته ای مشغول است؟
۴- تاکیدات رهبرانقلاب در حرمت بکارگیری از سلاح هسته ای یک پیام روشن برای کشورهای غربی داشته است و آن اقتدار روزافزون و پیشرفت های شتابنده ایران اسلامی است که بیرون از دایره قدرت های هسته ای، از اقتداری بلاخدشه برخوردار است.
بنابراین مشکل اصلی آمریکا و چند کشور غربی این است که پیشرفت ها و قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را برنمی تابند.
روایت موسسه اطلاعاتی استراتفور که در محافل استراتژیک از آن به عنوان نسخه دوم سیا - CIA- یاد می شود خواندنی است که چندی پیش نوشت: «علت اصلی مخالفت با ایران نه بخاطر سلاح های اتمی و هسته ای بلکه به دلیل تغییر مرکزیت قدرت در منطقه است».
برگی دیگر از این واقعیت را «کیسینجر» استراتژیست پرآوازه آمریکایی ورق می زند وقتی که اواخر سال پیش در مصاحبه با گلوبال ریسرچ از «پیچ بزرگ تاریخ» صحبت می کند و با این ادعا که در رقابت قدرت ما ابرقدرت هستیم بلافاصله اذعان می کند که مانع ایران است که توازن موجود را برهم زده است.
البته جرمی هاوند سردبیر فارین پالیسی پیش تر از او این حقیقت را به تعبیر دیگری بیان کرده بود؛ «برنامه هسته ای ایران صلح آمیز است مشکل اینجاست که ایران از آمریکا سرپیچی می کند و به همین خاطر متهم است». و از حجم انبوه این واقعیت ها که به دنیای رسانه درز پیدا کرده باید به علت العلل چالش هسته ای ایران با زیاده خواهان غربی اشاره داشت که یک رسانه کانادایی (پایگاه خبری موندویس) نتوانسته از آن عبور نماید و گزارش می دهد: «انقلاب اسلامی در سه دهه گذشته عقب ماندگی های ۵۰۰ ساله را جبران کرده است».
بنابراین تنها چاره چند کشور غربی در رویارویی با ایران در تنش و چالش برنامه هسته ای این است که هر چه زودتر حقیقت را بپذیرند و با مبنا قرار دادن فتوای تاریخی رهبر انقلاب که یک نقطه درخشان و خالی از ابهام پیرامون موضوع هسته ای جمهوری اسلامی است از رسوایی های بعدی خود در افکارعمومی دنیا که به عمق ماجرا پی برده اند جلوگیری کنند.

خراسان:قرن ۲۱ و استراتژی "دارا" و "نادار" آمریکا
«قرن ۲۱ و استراتژی "دارا" و "نادار" آمریکا»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم محمد سعید احدیان است که در آن می‌خوانید؛بر اساس پیمان «چارچوب بین المللی برای همکاری در زمینه انرژی هسته ای» و آن چه در اسناد آژانس بین المللی انرژی هسته ای و انجمن بین المللی هسته ای آمده و نیز گزارش هایی که مجله بین المللی مهندسی هسته ای منتشر کرده، وزارت انرژی ایالات متحده آمریکا در تاریخ ۶ فوریه سال ۲۰۰۶ سندی را پیشنهاد کرد که مبنای برنامه بین المللی «همکاری جهانی در زمینه انرژی هسته ای» (Global Nuclear Energy Partnership: GNEP) بوده است.(۱) آمریکا در آن زمان هدف این برنامه ی پیشنهادی را ترویج استفاده از انرژی هسته ای اعلام کرد. این برنامه پیشنهاد می کند که برای کنترل زباله های هسته ای و کاهش خطر گسترش سلاح های هسته ای، چرخه استفاده از سوخت هسته ای «بسته» شود. بر مبنای پیشنهاد ایالات متحده آمریکا، کشورهای جهان به دو دسته تقسیم می شوند: نخست «کشورهای تولیدکننده» که اورانیوم غنی شده برای سوخت هسته ای را تأمین و پسماند سوخت را دوباره دریافت می کنند و دوم «کشورهای مصرف کننده» که نیروگاه های هسته ای دارند ولی وارد غنی سازی اورانیوم نمی شوند.
این پیشنهاد آمریکا در همان زمان ارائه بحث برانگیز شد. برخی کشورها و تحلیلگران هشدار دادند و انتقاد کردند که GNEP کشورها را به دو دسته «دارا (have)» و «نادار (have-not)» در مورد چرخه سوخت هسته ای تقسیم می کند. وزارت انرژی آمریکا در سال ۲۰۰۹ اعلام کرد که اجرای این برنامه را در سیاست های داخلی‌اش لغو کرده است(۲)، اما در سال ۲۰۱۰ این سند تغییر نام داد و پیمانی با عنوان «چارچوب بین المللی برای همکاری در زمینه انرژی هسته ای» (IFNEC: International Framework for Nuclear Energy Cooperation) بر مبنای آن ایجاد شد. ۲۵ کشور جهان و از جمله آمریکا، عضو پیمان «IFNEC» هستند و ۲۶ کشور هم به عنوان ناظر با آن همکاری دارند.٣ آژانس بین المللی انرژی اتمی و اتحادیه اروپا نیز بر آن نظارت دارند. اعضای این پیمان توافق کرده اند که مأموریت پیمان بر مبنای سند (GNEP) «همکاری جهانی در زمینه انرژی هسته ای» تعریف شود. بنابراین:
۱ - ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۶ طی سندی رسمی با عنوان «همکاری جهانی در زمینه انرژی هسته ای» GNEP پیشنهاد داده که کشورهای دنیا به دو دسته تقسیم شوند: کشورهای تولیدکننده اورانیوم غنی شده که «دارا»ی چرخه تولید سوخت هسته ای هستند (have) و کشورهایی که نیروگاه هسته ای دارند و مصرف کننده اورانیوم غنی شده هستند، اما چرخه تولید سوخت هسته ای را «ندارند» (have not).
۲ - هرچند در آن سند آمریکا هدف از این پیشنهاد را ترویج استفاده از انرژی هسته ای اعلام کرده بود، اما آنچه آمریکا به صورت علنی و رسمی می خواهد این است که چرخه سوخت هسته ای «بسته» شود و به کشورهایی که دارای این چرخه هستند، کشوری دیگر افزوده نشود. همچنین کشورهای «نادار» سوخت مورد نیاز نیروگاه های خود را با شرایطی از کشورهای دارا تأمین کنند و این مسأله مبنای استراتژی هسته ای آمریکا در قرن ۲۱ قرار گرفت.
۳ - هرچند فشارها و انتقادات بین المللی از این استراتژی به حدی بود که آمریکا مجبور شد رسما در سال ۲۰۰۹ پیگیری آن را تمام شده اعلام کند، اما یک سال بعد همان سند با عنوانی جدید (IFNEC) مبنای پیمان ۲۵ کشور جهان قرار گرفت. ظاهرا آمریکا بنا دارد با هماهنگی با کشورهای دارای چرخه تولید اورانیوم غنی شده و وعده تأمین سوخت اتمی برای کشورهای نادار و با استفاده از ظرفیت های آژانس انرژی اتمی، استراتژی خود را به هر نحو ممکن عملیاتی کند.
آمریکا با چراغ خاموش دنبال چیست؟
این جا یک سوال مطرح می شود: به چه دلیلی آمریکا ورود کشورهای جدید را به عرصه دارندگان چرخه تولید سوخت هسته ای «بسته» می خواهد؟ آیا آمریکا واقعا نگران زباله های هسته ای یا گسترش سلاح های اتمی است یا مسأله ای مهم تر از این ها در میان است؟
پاسخ به این سوال را با بازخوانی آماری آغاز می کنیم که رهبر انقلاب در روز اول فروردین در حرم مطهر رضوی سلام الله علیه ارائه کردند. بر اساس این آمار که بر پایه اطلاعات رسمی اعلام شده کشورهای دنیا محاسبه شده است، نفت کشورهای غربی از ۴ تا ۹ سال دیگر به پایان می رسد. حتی منابع انرژی ایران که از نظر داشتن مجموع ذخایر نفت و گاز در جهان اول است، تا حدود ٨۰ سال دیگر به پایان می رسد. مفهوم این سخن این است که اگر چنین آماری را بدبینانه هم بدانیم، حتی در نگاهی خوشبینانه می توان ادعا کرد که اگر نفت و گاز دنیا تا انتهای قرن ۲۱ پایان نیابد، به دلیل کم شدن و در نتیجه بسیار گران شدن آن تنها برای تولید فرآورده های پتروشیمی استفاده خواهد شد که بخش وسیعی از صنعت امروز دنیا به آن وابسته است. لذا نفت و گاز حداکثر تا چند دهه بعد، دیگر منبع اصلی تأمین انرژی دنیا به حساب نخواهند آمد.
آیا می توانید دنیای مدرن و صنعتی امروز را بدون انرژی تصور کنید؟ و آیا با توجه به یافته هایی که علم تا کنون به آن دست یافته، منبعی جز انرژی هسته ای برای جایگزین شدن با نفت و گاز وجود دارد؟ پاسخ روشن است. پس می توان ادعا کرد که قرن ۲۱ قرن انرژی هسته ای خواهد بود. حال نقبی به تاریخ بزنیم و به یادآوریم که نیاز غرب به انرژی در قرن ۱۹ و ۲۰ به دلیل انقلاب صنعتی و مقتضیات دنیای مدرن آنها را حریص به غارت منابع نفتی کشورهای جهان سوم کرد؛ به هر شکل ممکن و حتی با لشکرکشی. همین پیشدستی آنان در کشف اهمیت طلای سیاه و سیطره یافتن مستقیم و غیر مستقیم بر منابع آن، این کشورها را تبدیل به کشورهای پیشرفته و متروپل کرد و بقیه را توسعه نیافته و کشورهای پیرو نگهداشت.
این تجربه تاریخی تلخ برای ما به قدری برای غرب شیرین آمده که سودای تکرار آن را در سر بپروراند. اگر قرن بیستم استعمار کشورهای دارای منابع عظیم مواد اولیه و ذخایر نفتی آنها را برای ده ها سال «آقا» کرد، در قرن ۲۱ با حرکت چراغ خاموش و نگهداشتن انحصار تولید سوخت انرژی هسته ای، این بار آن ها را برای همیشه «ارباب دنیا» خواهد کرد، زیرا بر خلاف دوره استعماری قبل این بار منابع و ذخایر اولیه سوخت فقط در کشورهای توسعه نیافته نیست که با بیدار شدن ملت ها کار غارت این منابع سخت شود، بلکه این کشورهای نادار هستند که باید برای اندکی «اورانیوم غنی شده» دست گدایی خود را پیش کشورهای «دارا» دراز کنند.
چالش بر سر سوخت اتمی است و نه انرژی هسته ای
اجازه بدهید موضوع را با مروری دوباره کمی شفاف تر کنیم. نفت و گاز دنیا خصوصا کشورهای غربی رو به پایان است. آنها جز این که می خواهند بر منابع انرژی دیگر کشورها سیطره پیدا کنند؛ بدون آن که حساسیت دیگر کشورها را برانگیزند، با «چراغ های خاموش» در حال پیاده سازی نقشه «ارباب جهان شدن» و تکرار همان طرح استعماری هستند که پیش از این گذشته آنها را قرن ها جلو انداخت. به همین دلیل با علم به اینکه قرن ۲۱، قرن انرژی هسته ای است، کشورهای دنیا را دو دسته کرده اند تا انحصار توانایی تولید سوخت اتمی را در اختیار داشته باشند و به این صورت در اواخر قرن ۲۱ که بحران نیاز به اورانیوم غنی شده فراگیر می شود، نه تنها خود را از بحران انرژی برهانند، بلکه به دلیل نیاز شدید دنیا به انرژی، دیگر کشورها را هم به خود کاملا وابسته کنند. با این وصف آنها نه تنها حاضرند، بلکه مشتاقند که برای همه کشورها نیروگاه هسته ای بسازند، اما هیچ کشور جدیدی (مخصوصا از کشورهای مستقل) به هیچ وجه نباید توانایی تولید سوخت اتمی را پیدا کند.
دقت کنید که چالش اصلا بر سر انرژی هسته ای نیست، بلکه همه آن چه که باید در انحصار درآید، توانایی تولید «اورانیوم غنی شده» یعنی همان «سوخت هسته ای» است که نقش نفت و گاز امروز را برای نیروگاه های تولید انرژی در آینده ای نه چندان دور بازی خواهد کرد.
همه فشارهای سنگینی که بر ایران وارد کرده اند نیز به همین مسأله برمی گردد. ایران کشوری است مستقل و اگر به توانایی تولید سوخت هسته ای دست پیدا کند، با منابع زیاد تازه کشف شده اورانیوم خود یا با هم پیمانی با دیگر کشورهای در حال توسعه (بخوانید عقب نگهداشته شده های دوران استعمار قدیم) که منابع اورانیوم در آنها کشف خواهد شد، انحصار تولید اورانیوم غنی شده را خواهد شکست و کل نقشه استعماری قرن ۲۱ آمریکا و برخی کشورهای غربی دیگر را بر هم خواهد زد. این منافع به قدری بزرگ است که آنها را وسوسه کند تا هرگونه هزینه اقتصادی و اجتماعی ناشی از برخورد با ایران را بپردازند؛ البته مشروط بر آن که در عمل نتیجه بخش باشد و باعث «بسته» ماندن «در» به روی کشورهای نادار شود.
با این وصف تکلیف و وظیفه تاریخی ما نیز روشن می شود. واقعیت این است که ایران دروازه ورود کشورهای نادار به جمع کشورهای دارا است. استقامت مسئولان و مردم ایران بر این راه نه تنها یک رسالت تاریخی برای نجات جامعه بشری، که وظیفه ای ملی برای تأمین آینده فرزندانمان است. اقتصاد، معیشت، استقلال و از همه مهم تر، عزت فرزندان ما در گرو بصیرت، «استقامت» و «باور» ما به خدا است. در این صورت هیچ «ترس» و «نگرانی» به خود راه نمی دهیم، چرا که خداوند وعده فرموده: «ن الذین قالوا ر بنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه ألا تخافوا ولا تحزنوا...»۴ و بی تردید خدا در عمل به وعده خود کمترین تخلفی نمی کند.
پی نوشت:
۱: برای اطلاعات بیشتر درباره این سند می توانید به گزارش این سند در سایت رسمی آژانس بین المللی انرژی هسته ای:
" www.iaea.org
و همچنین مقاله زیر در سایت انجمن جهانی هسته ای (World nuclear association) مراجعه کنید:
" www.world-nuclear.org
۲: لینک متن این خبر در مجله بین المللی مهندسی هسته‌ای:
" www.neimagazine.com
٣: سایت رسمی " IFNEC: " http://www.ifnec.org
۴: سوره مبارکه فصلت، آیه ٣۰: به یقین کسانی که گفتند پروردگار ما خداوند یگانه است سپس استقامت کردند، فرشتگان بر آنان نازل می شوند که نترسید و غمگین نباشید...

جمهوری اسلامی:درباره مدیریت صنعت و تجارت
«درباره مدیریت صنعت و تجارت»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در ان می‌خوانید؛کافی است گشت کوتاهی دربازارهای مختلف در اقصی نقاط کشور از کلان شهرها گرفته تا بخشها و روستاهای کوچک بزنیم تا این واقعیت تلخ خود را تمام قد نشانمان دهد که، گرانی‌ها طی چند ماه اخیر به مرز غیرقابل تحملی رسیده است؛ بسیار نگران کننده‌تر و پرشتاب‌تر از آنچه طی سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم.
در این میان، عجیب این است که گرانی‌ها بر دوش اقشار متوسط وضعیف جامعه به چشم مسئولان نمی‌آید و گوشهایشان نیز بر هشدارها و انذارهای رسانه‌ها و دلسوزان انگار بسته شده است، چه اگر چشم بینایی وجود داشت یا حداقل گوش شنوایی، هراز چندگاهی مسئولی از گوشه‌ای سر بر نمی‌آورد و گرانی‌های کمرشکن را توهم و توطئه رسانه‌ها نمی‌خواند. شاید وجدان بیدار آنچنان کمیاب شده است که حاضر نیست، گامی در مسیر کاستن از فشار گرانی‌ها بر گرده‌های مستضعفان جامعه بردارد.
در این وانفسای جهش‌های بلند قیمت‌ها که شبانه چندصد تومان به بالا می‌جهند و نرخهایی که به هیچ روی خیال سکون ندارند، دولت همچنان بر طبل اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌کوبد و از ضرورت آغاز سریع‌تر آن سخن می‌گوید. این اقدام قرار است با کدام تاب و توان در تولیدکنندگان و مصرف کنندگان صورت ‌گیرد خدا می‌داند!
به راستی برای هیچ ناظر آگاهی مشخص نیست در شرایطی که شیر کیسه‌ای طی یک سال گذشته سه مرحله افزایش قیمت را تجربه کرده است و تولیدکنندگان آن از ضرورت گرانی چهار باره آن سخن می‌گویند، وزیر و مدیران صنعت، معدن و تجارت به کدامین استدلال و تئوری مدیریت قیمت‌ها متکی هستند؟
به واقع روشن نیست در هنگامه‌ای که معاونان همین وزارتخانه‌ با شجاعت هرچه تمام‌تر از افزایش قیمت گندم و به تبع آن، نان خبر می‌دهند، آیا وزیر دانشگاه دیده صنعت و تجارت از گرانی‌های خودسرانه نان در نانوایی‌ها خبر دارد؟
حقیقتاً مشخص نیست در شرایطی که کاهش قیمت تمام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب شعارهای زیبا پیگیری می‌شود، با چه استدلالی تولیدکنندگان خودروهای کم کیفیت داخلی، مجوز می‌یابند تا محصولاتشان را با افزایش ۶ تا ۱۰ درصدی عرضه کنند و هنگامی که مجوزها لغو می‌شود، به گران فروشی خودسرانه روی آورند؟
به واقع مشخص نیست در دوره وزیری که با هدف اعمال مدیریت متمرکز بر حوزه تولید و تجارت پا به وزارتخانه عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت گذاشته است، چگونه می‌توان با وجود انواع و اقسام ممنوعیت‌های قانونی شاهد واردات بی‌رویه میوه‌های خارجی به بازار بود تا جایی که تولیدات داخلی کشاورزان بگندد و خوراک دام‌ها شود؟ در چنین شرایطی آیا مدیریت بازار و تجارت پاسخگوی نابودی ۴۰ هزار شغلی که در صورت تداوم این روند واردات در حوزه کشاورزی اتفاق می‌افتد خواهد بود؟!
به نظر می‌رسد ضعف‌های دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدیریت واردات و بازار آنچنان بارز است و ناکارآمدی مدیران این بخش چنان مشخص است که جای هیچ درنگی را برای مجلس و سایر نهادهای مسئول برای پایان دادن بر این روند باقی نمی‌گذارد. کارنامه یک سال اخیر دولت در حوزه صنعت و تجارت به راستی قابل دفاع نیست و انتظار می‌رود برای توقف و تصحیح وضعیت فعلی باید هرچه سریعتر اقدامات لازم انجام گیرد.
این اقدامات در سطوح مختلف تغییر مدیریت حاکم بر این حوزه، تصحیح مقررات و سیاست‌ها، ارزیابی منطقی و واقع‌بینانه از پیامدهای اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین بازنگری در شیوه‌های مدیریت بازار قابل پیگیری است.

رسالت:بودجه۹۱، شعار تولیدملی و مالیات
«بودجه۹۱، شعار تولیدملی و مالیات»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛شعار تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی همچنان مورد بحث کارشناسان و فعالان سیاسی و اظهار نظر فنی آنها در این باره است. یکی از مسائلی که اقتصاددانان روی آن تکیه دارند، موضوع مالیات است . آنها معتقدند باید تولید ملی شکل گیرد و منابع مالی لازم برای مصارف عمومی کشور از محل مالیات تامین شود . آنها معتقدند اگر صادرات شکل بگیرد صدور هر کالا به معنای ساماندهی یک شغل در داخل است . از این رهگذر هم تورم کاهش می یابد هم اشتغال مولد ایجاد می شود و هم دولت مالیات بیشتری می تواند بگیرد.
تاکنون مقالات متعددی در نقد بودجه ۹۱در«رسالت» نوشته شده است. آنچه در زیر می خوانید هم در ارتباط با شعار سال است و هم در خصوص ضرورت تکیه به مالیات به عنوان اصلی ترین در آمد دولت در اداره اقتصاد کشور است.
بزرگترین بنگاه اقتصادی دولت شرکت ملی نفت است . عدم شفاف سازی در آمدهای نفتی و موضوع حسابدهی و حسابرسی و حسابکشی در حوزه نفت سالهاست مورد بحث دولت و مجلس است.
شرکت ملی نفت تا قبل از سال ٨٣ دچار بی انضباطی ناشی از عدم رعایت تبصره ٣٨قانون دائمی بودجه سال ۵٨ بود. از این سال به بعد که قرار شد بودجه نظم و نسقی در این باره پیدا کند از چاله در آمدو به چاه افتاد.
کارشناسان دولت و مجلس توافق کردند که درصدی از ارزش نفت خام تولیدی را برای پوشش هزینه های این شرکت اختصاص بدهند . علاوه بر این سود خالص شرکت را هم روی آن بگذارند و بدهند. از سال ٨۹که موضوع قانون هدفمندی یارانه ها سامان یافت و فروش نفت در داخل قیمت پیدا کرد ، مقوله ای به نام ارزش نفت خام تولیدی (که ملغمه ای از وجه نقد و وجوه جمعی خرجی دارد) و احتساب آن در حسابهای فی مابین شرکت ملی نفت و دولت باید سالبه به انتفای موضوع شده باشد . اما دولت و مجلس همچنان اصرار دارند از کلید واژه ارزش نفت سخن بگویند . بر این اساس و روال غیر منطقی (منطق مالی و محاسباتی) وفق بند ۱جزء الف قانون بودجه سال ۹۱قرار است ۵/۱۴ درصد ارزش نفت خام تولیدی درتنظیم مناسبات مالی بین دولت وشرکت ملی نفت به عنوان سهم شرکت ملی نفت به منظور مصارف سرمایه ای اختصاص یابد.بر اساس همین جزء الف بند یک، شرکت ملی نفت معاف از مالیات می باشد.
علاوه بر این بر اساس جزء «ز» بند یک قانون بودجه سال ۹۱ بانک مرکزی ۱۰میلیارد دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور، تسهیلات در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌دهد.
همچنین صندوق توسعه ملی بر اساس جزء ژ بند یک قانون بودجه تا ۵ میلیارد دلار تسهیلات به پیمانکاران می‌دهد و شرکت ملی نفت برای اجرای پالایشگاه آناهیتا و پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس از منابع صندوق توسعه ملی بهره مند می‌باشد در نهایت هم بر اساس تبصره جزء«ج» بند یک قانون بودجه سال ۹۱تمامی سود شرکت های دولتی وزارت نفت جهت تامین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت های یادشده به حساب های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت ها منظور می‌شود .
معلوم نیست این نوع منطق حسابرسی و حسابکشی در شرکت ملی نفت بر چه اساسی شکل گرفته است .
آیاباید یک شرکت دولتی از انواع و اقسام تسهیلات نقدی و اعتباری برخوردار باشد ، مالیات هم ندهد , سود خالص آن هم متعلق به خودش باشد؟این عمل در سال تولیدملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی چه معنی می دهد؟اگر دیگر شرکت های دولتی هم برای اداره خود چنین انتظاری داشته باشند چه وضعیتی پیش می آید؟اصل ۴۴تعطیل می شود و اصل تکیه بر مالیات به عنوان اصلی ترین درآمد دولت چه می شود؟
اگر بخش خصوصی هم به این بهانه از دادن مالیات بگریزدکشوررا چگونه می شود اداره کرد؟ اگرصدور این گونه احکام تکلیفی برای وزارتخانه ای که متصدی و متولی میادین نفتی است، برای کشور مفید به فایده است و توجیه اقتصادی و مالی و محاسباتی دارد ، چراهماننداین احکام تکلیفی برای وزارتخانه‌ای که متولی و متصدی معادن کشوراست وضع نمی شود ؟
مجلس باید با بازخوانی دوباره بیانات مقام معظم رهبری در خصوص تغییر نگاه به مقوله نفت از بُعد حسابدهی و حسابکشی که ٨سال است بر ابهام مناسبات مالی دولت و شرکت ملی نفتی افزوده است، در این گونه بودجه نویسی متناسب با شرایط روز حاکم بر قوانین و مقررات وضع شده و نیز شرایط تحریم تجدید نظر کند.بنگاههای بزرگ اقتصادی دولت باید مظهر انضباط مالی و شفاف سازی در امر مالی باشند تا بتوان از آنها به عنوان الگو برای بخش عمومی و بخش خصوصی استفاده کرد. هیچ منطقی در دنیا نمی تواند بپذیردیک بنگاه اقتصادی ـ چه خصوصی ،چه دولتی و چه عمومی ـ مالیات ندهد. هیچ منطقی در دنیا نمی تواند بپذیرد که تمامی سود خالص یک شرکت دولتی متعلق به خودش باشد و دولت ـ بخوانید مردم ـ را از این سود محروم کند.کافی است که نمایندگان محترم بدانند بر اساس صورت های مالی شرکت ملی نفت سود خالص این شرکت در سالهای اخیر بالغ بر ۲۰هزار میلیارد تومان بوده است!

سیاست روز:ایران رشوه نمی‌دهد
«ایران رشوه نمی‌دهد»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛پس از اما واگرهای بسیار بر سر مکان برگزاری مذاکرات ایران و ۱+۵ درباره موضوع هسته‌ای ایران، علیرغم اخبار منتشر شده، سرانجام همان استانبول ترکیه برای برگزاری دور اول مذاکرات انتخاب شد.
همانگونه که پیش از این نیز در یادداشتی دیگر نوشته بودم که مکان اجلاس حاشیه است و اصل گفت‌وگوهاست، اما در همین اثنی رسانه‌های غربی به فضاسازی های تازه‌ای درباره محتوای گفت‌وگوهای در پیش رو ایران و ۱+۵ پرداختند و پیش از برگزاری اجلاس پیش‌شرط‌های خود را در رسانه‌ها مطرح کردند.
خبرگزاری رویترز در گفت‌وگو با یک مقام ناشناس، نوشته است، اسرائیل در رایزنی با مقامات غربی به این نتیجه رسیده است که رویکرد در مقابل ایران باید به صورت متناوب باشد.
از سوی دیگر، رسانه‌های غربی به نقل از برخی مقامات اروپایی و آمریکایی تاکید کرده‌اند که باید غنی‌سازی ۲۰ درصد متوقف شده و سایت «فردو» نیز تعطیل شود.
پیش‌بینی می‌شد که طرف مقابل با زیاده‌خواهی‌های خود روند مذاکرات انجام نشده را به مسیری ببرد که نتیجه آن همان چیزی باشد، که اکنون است.
این روند نشان دهنده این موضوع است که اراده‌ای از سوی ۱+۵ برای حل موضوع هسته‌ای ایران دیده نمی‌شود و در هر دور از مذاکرات خواسته‌های تازه‌ای از سوی آن‌ها طرح شده تا مذاکرات فرسایشی شود. فرسایشی شدن روند مذاکرات، همراه با جنگ روانی و افزایش تهدیداتی است که اعمال می‌شود. این سیاست که اکنون از سوی آمریکا وهمپیمانانش علیه ایران دنبال می‌شود، برای مهار جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است.
غرب اعتقاد دارد که مهار جمهوری اسلامی ایران به منزله خنثی شدن انقلاب‌های منطقه، به تسخیر درآوردن فضای سیاسی ـ اجتماعی کشورهایی که در آنها خیزش‌های اسلامی شکل گرفته و در پروسه‌ای دیگر، کاستن نفوذ روسیه و تاثیر سیاست‌های مسکو و تضعیف جایگاه این کشور در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی است.
غرب از شکست سیاست‌های خود در قبال سوریه خشمگین است، فشارهای کشورهای همپیمان که سیاست‌های آمریکا را در منطقه دنبال می‌کنند به دمشق افزایش یافته، اما با توجه به افزایش این فشارها همچنان شاهد استقرار نظام حاکم سوریه است.
حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از یک سو و همراهی اکثریت مردم سوریه از سوی دیگر، در کنار مخالفت‌های شدید روسیه و چین با اقدامات غرب علیه سوریه ماندگاری بشار اسد را دو چندان کرده است.
از سوی دیگر حمایت‌های مسکو و پکن از فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران که طی چند ماه گذشته افزایش یافته چالش جدی دیگری برای آمریکا و دیگر کشورهای غربی ایجاد کرده است.
اکنون با این رویکرد و با توجه به پیش‌شرط‌های مطرح شده به نظر می‌رسد محور گفت‌وگوهای ایران و ۱+۵ بازگشت موضوع هسته‌ای ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته‌‌ای منطقی، قانونی و حقوقی باشد.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای فعال آژانس و طبق قوانین آن حق برخورداری از فن‌آوری صلح‌آمیز هسته‌ای را دارد و تاکنون نیز بر همین اساس گام برداشته است. غنی‌سازی اورانیوم در ایران هم در حد نیاز برای برآورده ساختن احتیاجات لازم برای مصارف پزشکی تولید دارو و دیگر موارد مجاز است.
در همین زمینه پایگاه اینترنتی «آنتی‌وار» در تحلیلی نوشته است؛ میزان غنی‌سازی در ایران تنها می‌تواند برای مقاصد غیرنظامی و صلح‌آمیز به کار رود، و درخواستی که از تهران در این باره شده است، بسیار بالاتر از توانایی این کشور است.
نویسنده این تحلیل ادامه داده است؛ این بیشتر شبیه آن است که ایران در برابر این که مورد حمله قرار نگیرد، سوخت هسته‌ای خود را به عنوان رشوه به غرب بدهد.
اکنون طرف‌های مذاکره باید به این موضوع پی برده باشند که جمهوری اسلامی ایران اهل رشوه دادن نیست. رشوه را کسانی می‌دهند که یا ضعف شدید دارند یا این که کارشان در جایی لنگ مانده، اما ایران از لحاظ توانایی در اقتدار کامل قرار دارد و فعالیت‌های هسته‌ای صلح آمیزی هم که انجام می‌دهد بدون واسطه و کمک خارجی آغاز کرده و ادامه خواهد داد.
رویکرد مستقلانه سازمان بین‌المللی انرژی اتمی درباره همه کشورهای عضو و رعایت قوانین سازمان می‌تواند راهکار مناسبی برای دنیای هسته‌ای باشد.

حمایت:هفته سلامت و ضرورت بازنگری دیدگاه ها
«هفته سلامت و ضرورت بازنگری دیدگاه ها»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛همانگونه که احتمالاً بسیاری از مخاطبان ارجمند شنیده‌اند و مطلع می‌باشند ۷ آوریل مصادف با ۱۹ فروردین، روز جهانی سلامت یا آن گونه که در زبان فارسی ترجمه شده روز جهانی بهداشت است و از همین رو در کشورهای مختلف، برنامه‌هایی بدین منظور به اجرا در می‌آید. همچنانکه در کشور ما نهادهای مسئول ذیربط این هفته را با عنوان هفته سلامت گرامی می‌دارند و برنامه‌های مختلفی را متناسب با شعار جهانی سال عملی می سازند.محور موضوعی که امسال سازمان جهانی بهداشت یا به تعبیر درست‌تر، سازمان جهانی سلامت مطرح کرده، این نکته مهم است که فراهم بودن شایسته سلامتی، موجب ازدیاد عمر می‌شود و از گذر این پیام، در واقع تاکید بر این است که همه انسان‌ها باید از سلامتی شایسته در طول عمر بهره‌مند شوند تا در سنین سالمندی و سالخوردگی نیز شانس بیشتری برای ادامه زندگی مناسب داشته باشند.
همین پیام موجب شده که برنامه‌های مختلف جهانی امسال تمرکز بر مقوله سلامت و سالمندان پیدا کنند.دبیرکل سازمان ملل در پیامی که بدین مناسبت صادر کرده است اعلام داشته که در نیمه قرن گذشته فقط ۱۴ میلیون نفر در سراسر جهان ٨۰ ساله یا بیشتر بودند حال آنکه تا سال ۲۰۵۰ میلادی پیش‌بینی‌ها بر این است که قریب به ۴۰۰ میلیون نفر در این گروه سنی قرار می‌گیرند که فقط ۱۰۰میلیون آنها در چین خواهند بود.
این وضعیت جمعیتی به تعبیر دبیرکل سازمان ملل برای اولین بار در تاریخ جلوه می‌یابد که جمعیت ۶۵ ساله ها یا سنین بالاتر، از کودکان زیر ۵ سال بیشتر می‌شوند. به تعبیر دبیرکل، این تغییر در سن جمعیت جهان ارتباط نزدیکی با توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد و هرچه طول عمر مردم بیشتر شود، طبیعتاً فشار بیشتری بر خدمات سلامت کشورهای مختلف وارد می‌سازد که همین امر لازم می‌نماید تا نظام‌های سلامت کشورها، خود را در ابعاد مختلف قوی تر سازند و زیرساخت‌های خود را ارتقا بخشند.مدیرکل سازمان جهانی سلامت نیز به مناسبت این روز تأکید کرد که برای تأمین سلامت شایسته سالمندان، اعمال برخی مدیریت‌ها و تدابیر شایسته که هزینه‌بری زیادی نیز در بر ندارد می‌تواند بسیار کارساز باشد.
در همین رابطه در کشور ما، هفته مقارن با روز جهانی سلامت را هفته سلامت نامیده و روزهای این هفته را نیز نامگذاری کرده‌اند. به این صورت که به ترتیب از اول این هفته تا ۲۴ فروردین، سالمندی، ورزش، سلامت معنوی؛ سالمندی و آموزش همگانی؛ سالمندی، حوادث و بلایا؛ سالمندی و شهرهای دوستدار سلامت؛ سالمندی، سلامت و همکاری‌های بین بخشی؛ سالمندی و مراقبت در برابر بیماری‌ها و در نهایت سالمندی و کرامت اجتماعی تعیین شده‌اند.
در مهرماه سال ۱٣۹۰، مدیر دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، آمار سالمندان کشور را حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرد که حدود ۷ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند که از این جمعیت، حدود ۲ میلیون و ۷٣٨ هزار نفر زنان سالمند و ۲ میلیون و ۷۶۰ هزار نفر مردان سالمند می‌باشند.همچنین پیش‌بینی کرده‌اند که جمعیت سالمندان کشور تا سال ۲۰۵۰ میلادی (٣٨ سال دیگر) به ۲۵ میلیون نفر افزایش خواهد یافت. همین مسئول در سال گذشته خبر از تدوین پیش نویس سند سلامت سالمندان در کشور داده که تمام ابعاد رفاهی، جسمانی، معنوی، روانی و اجتماعی دوران سالمندی در آن لحاظ شده است.
قرار بوده این سند پس از نهایی شدن دروزارت بهداشت به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ارجاع و پس از تأیید این نهاد، جهت اجرا به همه دستگاه های اجرایی ابلاغ شود. وزارت بهداشت همچنین در سال ۹۰ اعلام داشت که ۲ برنامه کلان ویژه سالمندان را طراحی و به اجرا در آورده که یکی «ترویج شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی» و دیگری «مراقبت‌های ادغام یافته و جامع سالمندی» می‌باشند.
با مرور بر برخی داده‌های لازم مربوط به هفته سلامت و اولویت‌های موضوعی امسال، ضمن تقدیر و تشکر از یکایک تلاشگران عرصه سلامت شهروندان چه آنان که برای سلامت فیزیکی تلاش می‌کنند و چه آنان که برای سلامت روحی و روانی و یا سلامت معنوی انسان‌ها از هیچ گونه تلاشی دریغ نمی‌ورزند، چند نکته حقوقی در جهت مشارکت در دغدغه‌های ملی وجهانی مربوط به هفته سلامت به شرح زیر ارایه می‌شود، امید است مفید واقع شود.
نکته اول اینکه تا از سلامت صحبت می‌شود خیلی افراد ذهنشان به عدم بیماری می‌رود، حال آنکه مفهوم حقوقی بین‌المللی سلامت، فراتر از این برداشت است و حالت مطلوب زیستن و رفاه نسبی انسان از حیث جسمی، روانی و معنوی و فردی واجتماعی را دربرمی‌گیرد.
وقتی این دامنه وسیع را ملاک قرار دهیم، متوجه می‌شویم که خیلی از مسایل بهم پیوند می‌خورد تا انسان از وضعیت مطلوب زیستی برخوردار شود یا بالعکس ،از حیث سلامت دچار مشکل شود.فلذا فقط نباید به دنبال مسئولیت‌های متولیان حوزه بهداشت و درمان رفت؛ بلکه متولیان حوزه اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، سیاست و امور بین‌الملل کشور نیز باید به ابعاد تأثیرگذرای مثبت یا منفی اقدامات خود بر سلامت شهروندان توجه کنند. یک تصمیم نسنجیده اقتصادی می‌تواند هزاران شهروند را دچار مشکلات معیشتی و به تبع آن افسردگی و گرفتاری‌های مختلف کند.
یک اقدام نسنجیده فرهنگی می‌تواند نشاط و شادابی را از جامعه بگیرد و یا شادی کاذب زودگذر جایگزین کند و به دنبال آن تباهی ایجاد کند. یک اظهار نظر نسنجیده یا اقدام قضایی بدون ملاحظه حقوق مردم، می‌تواند امنیت روانی جامعه را مخدوش سازد و امید به بهره مندی از زندگی با رعایت کرامت انسانی را از خیلی‌ها بگیرد.
یک اقدام نامناسب بین‌المللی از سوی متولیان سیاست خارجی کشور می‌تواند نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی را برای مردم شکل دهد که تأثیر مستقیم بر سلامت آنان دارد. فلذا اگر می‌خواهیم به محور موضوعی جهانی امسال در حیطه سلامت توجه کنیم، باید به این ابعاد همه جانبه تأمین سلامت شهروندان عنایت داشته و موانع موجود را برطرف سازیم یا بسترهای مناسب ارتقای وضعیت سلامت را تدارک ببینیم.نکته دوم اینکه به طور خاص در حیطه سالمندان، به رغم آنچه چندین نوبت از سوی مسئولان بهزیستی طی سال‌های گذشته اعلام شده، یا آنچه مسئولان وزارت بهداشت در سال گذشته در مورد «سند سلامت سالمندان» اعلام داشته‌اند، واقعیت این است که هنوز قانون مناسبی در زمینه تأمین حقوق سالمندان در ابعاد مختلف از جمله در حیطه سلامت آنها در کشور نداریم.
به نظر می رسد ابتدا باید قانون مناسبی در مجلس تصویب شود تا براساس آن، سند سلامت سالمندان(که قول تصویب آن را داده اند) نیز ابعاد جزیی و کاربردی را مورد پیش‌بینی قرار دهد.در قانون برنامه پنجم توسعه و پیشرفت کشور موادی در حیطه مباحث مربوط به سلامت پیش‌بینی شده‌اند که وظایفی را بر عهده نهادهای مختلف قرار می‌دهند.
مثلاً آنچه در مواد ۱٣ و ۱۴ تحت عنوان ورزش آمده یا آنچه در ماده ۲۴ قانون در خصوص ضرورت تدوین سند راهبردی ارتقای سطح شاخصهای توسعه انسانی جامعه گفته شده یا آنچه در ماده ۴۷ در مورد نظام جامع تأمین اجتماعی گفته شده است و به طور خاص مواد ٣۲ به بعد تا ماده ٣۹ که با عنوان سلامت احکامی را در حیطه برقراری عدالت در تأمین سلامت شهروندان، ایجاد پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان ظرف دو سال از اجرای قانون، بیمه سلامت و در نهایت توجه به گروه‌های آسیب پذیر مقرر داشته‌اند.به رغم احکام کلی یا ساختاری که در قانون برنامه پنجم توسعه ذکر شده، همچنان نبود قانون شایسته ای که حق های مختلف شهروندان در سنین سالمندی را مورد حمایت قرار دهد و تعهدات قانونی مشخص و قابل پیگیری قضایی را بر عهده نهادهای ذیربط قرار دهد، امری مشهود است.
نکته سوم اینکه نقض ابعاد مختلف سلامت شهروندان امروزه به وفور در عملکردهای نهادهای مختلف دیده می‌شود. مثلاً سالهاست در اثر برخی عملکردها محیط زیست کلان شهرها به شدت از سلامت به دور است و در اثر آن پیر و جوان و کودک قربانی می‌شوند. سالهاست که برخی تبعیض ها در حیطه سلامت شهروندان براساس توان اقتصادی افراد دیده می‌شود.
سالهاست که ابعاد سلامت روانی شهروندان در اثر عملکردها یا اظهارات نادرست برخی صاحبان قدرت یا خود ما شهروندان مخدوش می‌شود. همه این موارد نقض، علی القاعده باید از سوی مراجع قانونی مورد پیگیری قرار گیرند. در میان مراجع قانونی قطعاً دستگاه قضایی بیشترین ارتباط قانونی را با حق جبران خسارات شهروندان در قبال نقض حق سلامت آنها و جلوگیری از استمرار وضعیت منفی بر عهده دارد.
از این رو انتظار می‌رود دادستان‌های محترم در سراسر کشور به عنوان مدعی‌العموم در قبال نقض حق سلامت شهروندان، نظارت و حساسیت بیشتری معمول دارند و رویه قضایی محاکم با توسعه قابلیت رسیدگی قضایی موارد نقض حق سلامت، این بستر ذهنی و واقعی را برای شهروندان فراهم آورد که در خصوص وظیفه مقرر در اصل ۱۵۶ قانون اساسی مرجع قضایی نهایت تلاش خود را برای احیای حقوق عامه به کار می گیرد همانگونه که در عرصه پیشگیری از جرم تلاش می کند تا جامعه سالم بماند.
سخن آخر
با پیشرفت‌های حاصله در سراسر جهان از جمله در کشور ما، خوشبختانه سلامت بسیاری از انسان‌ها و امید به زندگی ارتقا یافته است. با این حال هنوز تنش‌ها و مشکلات زیادی در این جهت که سلامت به مفهوم عامی که در اساسنامه سازمان جهانی سلامت ذکر شده، تأمین شود، وجود دارد.برای رفع تنش‌ها و مشکلات باید همه جانبه نگری را در اتخاذ تدابیر مربوطه توسعه دهیم و از نگرش صرف درمانی به مقوله سلامت بپرهیزیم. برنامه‌های پیشگیری از جرم که توسط قوه قضاییه و سایر نهادها پیگیری می‌شود، به طور جدی می‌توانند در این رابطه ساماندهی شوند که سلامت همه جانبه شهروندان و زندگی با کیفیت و منطبق با ارزشهای متعالی را مورد حفاظت قرار دهند. خلاءهای قانونی موجود در جهت تأمین این راهبرد را باید سریع تر مرتفع کرد.
همچنین نباید نقش مخرب برخی قدرت‌های جهانی در بی عدالتی‌های حوزه سلامت یا ضربه زدن آنها به سلامت مورد نیاز آحاد بشر از جمله در کشورهای ظلم ستیز مثل ایران را فراموش کرد. و نهایت اینکه تا خود ما شهروندان در ابعاد مختلف به سلامت اهمیت ندهیم و از بسیاری عناصر مخرب سلامت دوری نگزینیم و برای ارتقای عناصر مفید نکوشیم، هیچ قانون و سازمان و نهادی نخواهد توانست سلامت واقعی را در سطح وسیع چه برای سالمندان و چه برای دیگر اقشار جامعه تأمین کند. پس بیایید همزمان با هفته سلامت بار دیگر مصمم شویم که آگاهی‌های خود را در حیطه سلامت افزایش دهیم و عنصر مفیدی در بهبود سلامت خود و دیگران باشیم.

تهران امروز:تصاعد بحران در سرزمین فراعنه
«تصاعد بحران در سرزمین فراعنه»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم داوود احمدزاده است که در ا» می‌خوانید؛پس از اعلان رسمی عمر سلیمان رئیس اطلاعات پیشین مبارک، برای ورود به کارزار انتخاباتی ریاست‌جمهوری، صحنه سیاسی این کشور بار دیگر با تلاطمات مواجه گشته است. در این مسیر احزاب و نیروهای اجتماعی این کشور حول دو شکاف مهم اثرگذار قرار گرفته‌اند. شکاف سیاسی حول نیروهای اسلامگرای اخوان‌المسلمین پس از اعلان نامزدی خیرت الشاطر و بروز چنددستگی در میان رهبران این جنبش از یکسو و تراکم شکاف اجتماعی و نیروها که با خطوط فکری و غیرمذهبی یعنی هواداران احزاب تحولخواه نظیر البرادعی و حزب‌الغد شکل گرفته است.
در این میان، جدال سیاسی میان دو عنصر اصلی جامعه مصر یعنی ارتش و اخوانی‌ها روند تصاعدی پیش گرفته، هر دو طرف همدیگر را به برهم زدن توافقات قبلی متهم می‌سازند. از دیدگاه نظامیان، اخوان‌المسلمین پذیرفته بود که در بازی قدرت و چینش نیروهای سیاسی آینده، ضمن پرهیز از انحصار قدرت از معرفی نامزد مستقل برای انتخابات ریاست‌‌جمهوری خودداری کند و با توجه به حضور پررنگ جریان اسلامگرا در دو مجلس، تقسیم قدرت با نظامیان را بپذیرد. از این‌رو ورود خیرت‌الشاطر به صحنه انتخابات از دید نظامیان می‌تواند زمینه‌ساز انحصار قدرت در مصر و حذف تمام نیروهای مخالف اخوان قلمداد گردد.
لازم به ذکر است که پس از سرنگونی مبارک، اخوانی‌ها بازی پیچیده‌ای را با جریانات لیبرال و ملی و نظامیان اتخاذ کردند، به‌‌طوری که شروع انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ عملا اخوانی‌ها تحرک خاصی از خود نشان ندادند، شاید واهمه‌ جنبش اخوان از سرکوب و نیز قلع و قمع رهبران خود که در دوره مبارک داشتند باعث شد که جنبش اخوان‌المسلمین برخلاف جوانان آوریل و نیز جریانات لیبرال در جریان اعتراضات مردمی فقط به دادن اطلاعیه‌های ضدحکومتی بسنده کند ولی با مشخص شدن زوال سیاسی مبارک افکار رهبران جنبش با تحرک بخشی به اقدامات خویش، حضور خود را به‌عنوان عنصر اثرگذار در تحولات مصر تثبیت نموده ولی همچنان بعد از فروپاشی رژیم مبارک به سیاست‌های دوپهلوی خویش در حوزه داخلی در تعامل با نظامیان ادامه داد.
البته اقدامات اخوانی‌ها هیچ‌وقت از دید جوانان مصر و جریانات لیبرال و ملی دور نماند به‌طوری که اخوانی‌ها بارها متهم به همدستی و همسویی با نظامیان شدند. عدم ‌اتخاذ موضع روشن در برابر محاکمه مبارک و خاندان وی از سوی اخوانی‌ها و بروز برخی اخبار پنهانی مبنی‌بر ارتباط با غرب، توافق بر حفظ قرارداد کمپ دیوید و الزام به ثبات و امنیت منطقه در دوره پس از مبارک بر شک و تردیدهای موجود دامن زد.
این در حالی است که در دو انتخابات پیچیده مجلس شورا و موسسان اخوانی‌ها توانسته بودند با حذف لیبرال‌ها و جریانات چپ از قدرت سیاسی، خود را به‌عنوان عنصر تاثیرگذار اصلی مصر معرفی نمایند. در واقع باید گفت که اخوان‌المسلمین برای جلوگیری از اتحاد احتمالی میان نظامیان و جریانات ملی و لیبرال، به‌نوعی راه سازش و تفاهم پنهانی با نظامیان در پیش گرفت و از این طریق با یک سنگ دو نشان رفت.
بدین‌ترتیب اول فرصت کرد که با بسیج نیرو عملا ابتکار عمل را از نیروهای لیبرال و ملی در صحنه رقابت انتخابات مجلس بگیرد و زمینه را برای پیروزی نهایی برای رقیب دیرینه‌اش یعنی ارتش فراهم سازد. در ضمن از دید ناظران بین‌المللی حضور گسترده نیروهای اخوانی در نافرمانی‌های مدنی می‌توانست ضمن تشدید اوضاع سیاسی، به‌نوعی لزوم بسط خشونت و سرکوب ارتش را در قبال اعتراضات گسترده مردمی توجیه نماید و حتی زمینه‌ساز کودتای ارتش و قلع و قمع نیروهای انقلابی گردد. لذا پس از برطرف شدن خطر نیروهای لیبرال و ملی و تفاهم نسبی با ارتش برای حضور توأمان سیاسی به‌نظر می‌رسد که شرایط برای جدال سیاسی نهایی و سرنوشت‌‌ساز میان این دو فراهم شده است.
از این‌رو اخوانی‌ها برای تداوم اقتدار سیاسی خویش در انتخابات آتی ریاست‌‌‌‌جمهوری با معرفی خیرت‌الشاطر قصد خویش را برای ضربه زدن به بقایای حکومت مبارک و در رأس و مهره اصلی آن ژنرال طنطاوی اعلام داشتند . رهبران اخوان این تصمیم را در راستای جلوگیری از تداوم قدرت نظامیان اعلام می‌دارند. ارتش نیز گرچه عملا نسبت به ورود عمر سلیمان عکس‌العمل مشخصی از خود نشان نداده با این وجود، ورود برای رقابت با نامزد مورد حمایت اخوانی‌ها با هماهنگی و حمایت شورای نظامی حاکم بر مصر انجام شده است.
به‌نظر می‌رسد که ارتش تلاش دارد مجددا ضمن نزدیکی مواضع با برخی از جریانات لیبرال و ملی، نگرانی جامعه غرب را نیز نسبت به قدرت‌یابی جریانات اسلامگرا معطوف دارد، امری که با حساسیت‌های دوچندان اقلیت‌های مذهبی مصر نظیر قبطی‌های مصر و یهودیان دنبال می‌گردد. لازم به ذکر است که هنوز واکنش غرب به‌ویژه آمریکا نسبت به بروز تحولات جدید در صحنه داخلی مصر نمایان نیست. به‌نظر می‌رسد عمر سلیمان به‌عنوان صحنه‌گردان اصلی جریان سازش در زمان مبارک می‌تواند مهره‌ کارآمدی برای حفظ نفوذ آمریکا و نگه داشتن قاهره در مدار منافع غرب باشد.
همچنین در دوره ریاست عمر سلیمان بر دستگاه اطلاعاتی و امنیتی مصر شاهد گسترش سرکوب علیه جریانات اسلامگرا بودیم از این‌رو ترقی وی در رسیدن به اهرم قدرت در مصر می‌تواند ضمن ایجاد توازن میان جریان اسلامگرا به رهبری اخوان، از تندروی‌های احتمالی این جنبش نیز بکاهد و شرایط را برای تضمین امنیت نسبی متحد نزدیک آمریکا در منطقه یعنی اسرائیل فراهم سازد.
از سوی دیگر، آمریکا در نگاه کلان خویش پس از سرنگونی رژیم مبارک، روند تعامل و نزدیکی با جریان اسلامگرا را نیز از نظر دور نداشته است به‌طوری که گفت‌و‌‌‌گوهای پیدا و پنهانی میان برخی از مقامات کاخ سفید و رهبران اخوان در مسائل داخلی مصر و منطقه انجام شده است و برخی‌ها از توافق غرب با اخوان‌المسلمین برای تضمین صلح و وفاداری این گروه به پیمان کمپ دیوید و دیگر قراردادهای بین‌المللی خبر می‌دهند.
لذا در برآیند این تحولات باید گفت که آمریکا خواهان ایجاد توازن قدرت میان جریانات مختلف سیاسی و حفظ روابط راهبردی و سنتی خویش با قاهره است، بعید نیست آمریکایی‌ها برای حضور اثربخش خویش در تحولات داخلی مصر و اثرگذاری در آرایش نیروهای سیاسی به جد درصدد تقویت عمر سلیمان در مقابل جریانات اسلامگرا باشند، امری که با تداوم کمک‌‌های میلیارد دلاری به ارتش در روزهای اخیر نشان از عملیاتی شدن این ایده دارد.
فرهیختگان:بازشدن دمل چرکین فساد در سینما
«بازشدن دمل چرکین فساد در سینما»عنوان یادداشت روز روزنامه فرهیختگان به قلم اصغر قاسمی است که در آن می‌خوانید؛ پس از اظهارات پرستو صالحی درباره وجود فساد پنهان در میان برخی کارگردان‌ها و بازیگران، انگار تیغی بر دملی چرکین خورد و حرف‌های فروخورده و بغض‌های نهان‌مانده، در رسانه‌ها جوشید.
بازیگران و اهالی سینما، یکی پس از دیگری زبان به شکوه و اعتراض گشودند و گوشه پرده نهانخانه سینمای ایران را که صالحی بالا برد، بیشتر کنار زدند.
این موضوع در حالی که شنونده را متاثر می‌کند (مثل ماجرای دختری که در مقابل درخواست نامشروع کارگردانی سر تراشید و روان‌پریش شد و تهدید به خودکشی کرد و الخ) اما، روی سکه روشن و دلگرم‌کننده‌ای هم دارد.
روزگاری که گلشیفته تازه از ایران رفته بود، از زبان مادری ایرانی برایش نوشتم: «دخترم، برای من که مادرم، قابل تصور نیست که چگونه یک هنرپیشه زن غربی، در حالی که از استودیو به خانه می‌آید و تنش به ننگ بوی مردی غریبه آغشته است، آیا می‌تواند آغوشی پر از عشق را به همسرش هدیه دهد؟ چگونه چنین زنی همراه فرزندش، در برابر پرده سینما یا تلویزیون می‌نشیند و صحنه هم‌آغوشی خود و هنرپیشه‌ای بیگانه را تماشا می‌کند؟»
امروز برایم مایه دلگرمی است که می‌بینم بازیگران وطنم، در مقابل فساد پنهان (نه فساد عیان و در مقابل دوربین و فلش‌های پی‌درپی عکاس‌ها) صدای اعتراض برافراشته‌اند؛ امید دلم را قلقلک می‌دهد که مجید مظفری می‌گوید: نمی‌گذارم دخترم با همه استعدادی که دارد بازیگر شود!
این البته خوب نیست که استعدادها از هراس استثمارشدن جرأت بروز پیدا نکنند. باید راه‌های ورود به سینما کنترل شود تا افراد فاقد صلاحیت، به پشتوانه پارتی و سفارش و خاصه‌خرجی از پول یامفت بادآورده نتوانند پا به عرصه سینما بگذارند و دامان هنر را آلوده کنند.
سینمای ما (که ادعای متفاوت‌بودن از سینمای جهان را داریم و اخلاق و حجاب بازیگرانش، مهم‌ترین شاخص آن است) باید بتواند به پالایش و والایشی برسد که میکروب‌های نفوذیافته، با پادتن خود اهالی سینما و نظارت نهادهای مسوول، پس ‌زده شوند و استعدادهای اخلاق‌مند در فضای امن و اطمینان‌بخش هنر هفتم، جرأت و مجال رشد و بالندگی یابند.

مردم سالاری:فاصله ایستادگی تا سماجت
«فاصله ایستادگی تا سماجت»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛ براساس رهنمود مقام معظم رهبری در سال پیش‌رو؛ مقامات تهران و بازوهای اجرایی آنها باید تمام همت خود را گسترش تولید ملی با توجه به سرمایه ایرانی قرار دهند. بنرهای تبلیغی سخنان مقام معظم رهبری در عید نوروز در همه جای شهر و ادارات به چشم می خورد غافل از آن که موضوع «مو» نبوده و «پیچش مو» مدنظر معظم‌له بوده است.
جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی در بهمن ۱٣۵۷ همواره شاهد کارشکنی‌های رنگ رنگ غرب بوده است. کاخ سفید شروع به وضع و اعمال تحریم‌ های گوناگون علیه ایران اسلامی کرد. در طول جنگ تحمیلی غرب با همراهی شوروی تحریم‌های ایران را گسترش دادند، آنها به کارشکنی ها بسنده نکردند و از جان‌ و دل به دیکتاتوری صدام حسین کمک کردند.
٨ سال جنگ تحمیلی با این وضعیت کمر اقتصاد هر کشوری رامی‌شکند، اما ایران توانست ازآن روزهای مهلک به سلامت عبور کند.
پس از پایان جنگ تحمیلی موضوعیت تحریم‌ها علیه ایران اسلامی ادامه یافت اما بحث با جدی شدن پرونده اتمی ایران، ابعاد جدیدی به خود گرفت که تا امروز ادامه یافته است.
کشورهایی که دچار تحریم می‌شوند، به ناچار به اقتصاد بومی خود بها می‌دهند. ژاپنی‌ها در طول جنگ جهانی دوم آموختند چگونه خود را باور کنند. این تجربه گران بها برای سالیان سال پس از پایان جنگ تحمیلی به عنوان سر لوحه امور مردم سرزمین آفتاب در خاور دور قرار گرفت تا «نه» خود را به غرب با اقتصاد مقتدر بگویند.
همسایه سامورایی‌ها، اژدهای زرد نیز با اصلاح سیستم اقتصادی خود توانست به شکلی افسار گسیخته اقتصاد خود را توسعه بخشد به نحوی که اژدهای چینی ها هراقتصادی را در هرجای دنیا نابود می‌کند.
متاسفانه در طول چند سال گذشته دروازه‌های بازار ایران در مقابل محصولات خارجی ارزان قیمت گشوده شد تا پایه‌های اقتصاد ایران به دلیل کاهش فروش و ناتوانی در رقابت با کالاهای خارجی ضعیف شود. تراژدی اقتصاد ایرانی ظرف ۲ سال ایجاد شد!
اعداد و ارقام واردات به شکلی نجومی صعود کرد؛ از شیر مرغ تا جان آدمیزاد و سنگ قبر وارد شد. بر روی اغلب آنها عبارت « made in china » حکت شده بود.
کاش ماجرا به این موارد ختم می‌شد. روزهایی که کشاورزان ایرانی با انواع مشکلات و ضررهای کلان دست به گریبان بودند، میوه‌های خارجی بازارهای ایران را تصاحب کردند تا کشاورزان، فاسد شدن میوه‌های ایرانی را در باغ‌های خود نظاره کنند.
موضوع جالب‌تر اینجاست که در آستانه سال ۹۱ همین میوه‌های وارداتی، قربانی واردات افسارگسیخته شده‌اند تا برخی انتظار شیر با طعم پرتقال را بکشند! گاوهای ورامین به جای علوفه پرتقال وارداتی می‌خورند تا خنده‌ای تلخ بر لبان بسیاری نقش ببندد.
در نگاه مردم ژاپن واردات هر یک قلم کالا به منزله از دست رفتن یک سرمایه ملی است. اگر اتفاقاتی که در بحث واردات و ورشکستگی کارخانجات ایران رخ داده است، در ژاپن روی می‌داد، کابینه ظرف کمتر از یک ساعت ساقط می‌شد.
در روزهای نخستین بهار سال ۱٣۹۱ خبرهای ناخوشی از تجمع کارگران چندین کارخانه به گوش می‌رسد.
درگیرودار دغدغه‌های اقتصادی، مردم دچار سرگیجه یارانه‌ای شده‌اند؛ مجلس و فعالین اقتصادی ایران اسلامی معتقدند کشور آماده فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیست.
در نگاه این گروه آغاز فاز دوم هدفمندی، موجی از تورم، بیکاری و در نهایت ضایعه اقتصادی و نارضایتی مردم را در پی دارد.
اثرات تورمی فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها آرام و زیر پوستی رخ می‌نماید که با اجرای فاز دوم دچار عفونت سختی خواهد شد.
در یک نگاه اجمالی فقدان یک برنامه‌ریزی منسجم و مدون به چشم می‌آید که ناخودآگاه آدمی را به مقابل سازمان برنامه و بودجه در روزهای نه چندان دورپرتاب می کند.
خلاء سازمان برنامه و بودجه با تاخیرهای متوالی دولت در ارائه بودجه نمود پیدا کرد.
تلاطم تاریخی بودجه سال ۹۱ که هنوز به تصویب نرسیده است، نشان از مشکلی است که هرسال حادتر می‌شود و باید برای آن چاره‌ای اندیشید.
برای توسعه اقتصادی و پیشرفت باید سرمایه‌های بومی و اقتصاد داخلی بیش از همه مورد توجه قرار گیرد؛ موضوعی که در رهنمودهای مقام معظم رهبری کاملا مشهود است. اما یک نکته حائز اهمیت وجود دارد؛ از ایستادگی تا سماجت یک تار مو فاصله است. اگر دولت بی‌توجه به انتقادات کارشناسان و دلسوزان نظام در زمینه‌های مختلف به حرکت خود ادامه دهد اثرات جبران ناپذیری بر پیکره جمهوری اسلامی ایران می گذارد.
زخم‌های ایجاد شده ممکن است باعث نارضایتی مردم ایران اسلامی گردد که در نهایت دل دشمنان سرزمین پارس شاد خواهد شد.

آفرینش:لزوم ژرف نگری در تحولات بین الملل
«لزوم ژرف نگری در تحولات بین الملل»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛سیر روند رخدادها در عرصه بین الملل و تغییراتی که در نوع سیاست ها و استراتژی کشورهای مختلف دنیا روی داده، موجب لزوم تامل بر تصمیم گیری ها و هدف گذاری ها را اجتناب ناپذیرکرده است. انقلاب های عربی، برنامه هسته ای ایران و تحولات سوریه مهمترین رخ دادهایی است که عرصه بین الملل را به خود مشغول کرده است. درهرسه موضوع یادشده نقش کشورمان به عنوان عامل تاثیرگذار بسیار حائز اهمیت است. خصوصاً که در زمینه برنامه هسته ای و تحولات سوریه به صورت مستقیم بحث منافع ملی ما مطرح می باشد. در هردو قضیه ایران در مقابل آمریکا و غرب قرار گرفته و به طور غیر رسمی باور دارد که "روسیه و چین" در کنار و همراهش قرار گرفته اند. لذا لازم و ضروری است تا به بررسی این نگرش تفقدی داشته باشیم.
تحولات سوریه:
دراین زمینه ایران سوریه را عمق استراتژیک خود دانسته واعلام کرده است که قویاً از دولت دمشق حمایت می کند و با دخالت های خارجی در امور این کشور مخالف است. این مخالفت ایران با مخالفت های جدی روسیه و چین در شورای امنیت با قطعنامه های ضد سوری همراه شده است. اما باید توجه داشت که این همراهی به هیچ وجه به سبب اشتراک منافع یا هم پیمان بودن نیست. ایران به سبب سه دهه ارتباط نزدیک با سوریه و قرار داشتن این کشور در جبهه مقدم مقاومت همواره بر حاکمیت و ثبات سوریه تاکید داشته است تا جدایی بین حلقه های مقاومت(ایران،سوریه، لبنان و فلسطین) ایجاد نشود.
اما روس ها و چینی ها به دنبال منافع دیگری هستند. عقب ماندن روسها از آمریکا و عدم ایفای نقش آنها در مسئله انقلاب های عربی، بی نصیب ماندن ازغنائم موجود در این انقلاب ها، افزایش نفوذ ناتو در خاورمیانه اختلاف برسر سامانه دفاع موشکی، حمایت آمریکا از مخالفان روسی در انتخابات اخیر از دلایل اصلی این کشور برای حضور پررنگ در موضوع سوریه می باشد. همچنین در مورد چینی ها تجربه تاریخی نشان داده که در عرصه بین الملل همواره محتاط عمل کرده اند و این مخالفت صریحشان در شورای امنیت و وتوی قطعنامه های ضد سوری به سبب حضور جدی روسها و پیروی از آنها بوده است. اگر روسها درمورد قطعنامه های ایران هم رای مخالف می دادند قطعاً چینی ها هم همین کار را می کردند. اما دیده ایم که هیچگاه چینی ها به صورت مستقل عمل نکرده و خود را وارد چالش های بین المللی نکرده اند. درحال حاضرهم با قرارگرفتن پشت روسیه خطری را متوجه خود نمی بینند.
مذاکرات هسته ای:
دراین زمینه هم ما نباید روسیه و چین را حامی و همراه خود بدانیم. شاید همراهی این دوکشور(به سبب منافعشان) درسوریه با سیاست های ایران همسو باشد، اما در مورد مسئله هسته ای هیچ تضمینی به عملکرد آنها نیست. این موضوعی است که به کرات نمونه واقعی آن دیده شده است. همانطور که ملاحظه می کنیم در حال حاضرهم روسیه و چین نقش بسزایی را در روند پرونده هسته ای ما جهت بهبود وضعیت کشورمان از فشار تحریم ها ایفا نمی کنند. هر ازگاهی هم که وارد پرونده هسته ای می شوند صرفا برای ارز اندام در صحنه جهانی و منافع شخصی بوده است.
نتیجه:
در عرصه تحولات بین المللی در نهایت خوش بینی می توان گفت این دوکشور دشمن ما نیستند و نمی توانند به عنوان هم پیمان جهانی محسوب شوند . این مطالب به معنی آن نیست که ما نباید با این کشورها رابطه داشته باشیم، بلکه به معنای هدفگذاری صحیح در موضع گیری های بین المللی می باشد. با کناره گیری و کوتاه آمدن روسها و چینی ها از مواضعشان درمورد سوریه، ما درمقابل اجماع جهانی تنها خواهیم ماند و این امر ضربه ای جدی به حیثیت خارجی ما خواهد بود.درزمینه هسته ای هم ما باید اتکای دیپلماسی خود را به سمت غرب قراردهیم چون اختلاف هسته ای ما با غرب است، لذا باید به حل دیپلماتیک این مسئله با طرف مقابل مبادرت ورزیم. جمله آخر اینکه؛ امید داشتن و حساب بازکردن روی برخی همراهی های روسیه وچین جز پشیمانی درآینده برای ما به همراه نخواهد داشت.

شرق:چشم جهانیان به سوریه
«چشم جهانیان به سوریه»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم صادق زیباکلام است که در آن می‌خوانید؛بسیاری از ناظران، مشتاقانه و کنجکاوانه منتظر سه‌شنبه ۲۲فروردین (۱۰ آوریل) بودند که حسب توافق شورای امنیت که به کمک کوفی عنان روی کاغذ آمده بود، آتش‌بس در سوریه میان مخالفان و رژیم سوریه بعد از ماه‌ها درگیری به‌وجود آید. جدا از کوفی عنان، روس‌ها هم تلاش بسیاری برای توافق اولیه آتش‌بس در سوریه انجام داده بودند.
همه چشم‌ها به روز سه‌شنبه بود که بعد از آتش‌بس چه وضعی در سوریه به‌وجود می‌آید و آیا آتش‌بس، شروع اصلاحات جدی در سوریه خواهد بود؟ بسیاری امیدوار بودند که آتش‌بس زمینه توافق میان رژیم بشار اسد و مخالفان را فراهم آورد و از سناریویی که همه از آن واهمه دارند، از شروع جنگ داخلی در آن کشور جلوگیری شود. در عین حال، برخی از ناظران هم خیلی خوشبین نبودند که رژیم سوریه خیلی جدی تن به مفاد توافق آتش‌بس بدهد.
اما از آنجا که روس‌ها و چینی‌ها نقش زیادی در تدوین توافق داشتند و تا حدودی دمشق را برای پذیرش آتش‌بس تحت فشار قرار داده بودند و همچنین آخرین موضع چین مبنی بر ضرورت پایبندی دمشق به مفاد طرح صلح عنان، امید می‌رفت که آتش‌بس روز سه‌شنبه برقرار شود. اولین گام آتش‌بس از سوی رژیم بود که ادوات جنگی را از شهرهای سوریه خارج کند. واقعیت آن است که در برخی از شهرهای مهم سوریه به ویژه «حما» و «حمص» اکنون ماه‌ها می‌شود که علامت حضور حکومت سوریه خلاصه می‌شود در استقرار ادوات جنگی.
بنابراین ناظران مشتاق بودند ببینند پس از خروج ارتش از شهرها گام‌های بعدی چگونه برداشته خواهد شد. با نزدیک‌شدن به ۲۲ فروردین و زمان برقراری آتش‌بس، فشار ارتش بر مخالفان و ساکنان شهرها افزایش چشمگیری یافته بود زیرا ارتش مصمم بود تا آنجا که می‌تواند قبل از آتش‌بس و خروج از شهرها مخالفان را از میدان به‌ در کند. همین مساله سبب شد که ظرف هفته گذشته صدها قربانی به آمار قبلی اضافه شود. اما چنین واکنشی خیلی هم به دور از ذهن نبود.
ارتش می‌دانست که از روز سه‌شنبه باید از شهرها خارج شود و از این‌رو می‌خواست تا آنجا که می‌تواند مناطق و محله‌هایی را که بیشتر محل تجمع مخالفان بود، از مخالفان پاکسازی کند. اما ظهر روز یکشنبه ۲۰ فروردین، وزارت خارجه سوریه رسما اعلام کرد که آتش‌بس روز سه‌شنبه برقرار نخواهد شد.
علت آن را هم عدم رعایت شرایط از سوی طرف مقابل، یعنی مخالفان یا به اصطلاح حکومت سوریه، تروریست‌ها اعلام کرد. خواسته اصلی رژیم سوریه آن بود که قبل از خروج ارتش از شهرها و بازگشتن آنها به پادگان، مخالفان باید تضمین کتبی (نوشته) بدهند که سلاح‌هایشان را به زمین گذاشته‌ و خلع‌سلاح شده‌اند. خواسته دوم دمشق آن بود که حامیان رسمی مخالفان بالاخص عربستان، قطر و ترکیه هم، باید تضمین کتبی بدهند که دیگر به مخالفان کمک نخواهند کرد.
به بیان ساده‌تر، رژیم سوریه در حقیقت خواهان «تسلیم» رسمی مخالفان شده بود قبل از آنکه ارتش را از شهرها خارج کند. کوفی عنان که از سوی اتحادیه عرب و شورای امنیت به عنوان میانجی برگزیده شده، بعد از انتشار بیانیه وزارت خارجه سوریه، به شخص بشار اسد متوسل شد که توافق را برهم نزده و آتش‌بس را رعایت کند. آنچه مسلم است رژیم سوریه مجبور بود تا قبل از خروج ارتش از شهرها به عاقبت کار، خیلی جدی بیندیشد زیرا حاکمان سوریه نگرانند اگر ارتش از شهرها خارج شود، شهرها به دست مخالفان خواهد افتاد.
اگر آتش‌بس یا نوعی توافق و میانجیگری میان مخالفان و رژیم صورت نگیرد، وضعیت حکومت سوریه بسیار دشوار خواهد شد. آنچه که بدنه و شاکله حاکمان سوریه را تشکیل می‌دهد، در مجموع علوی‌ها هستند که قریب به دو میلیون نفر از جمعیت سوریه را دربرمی‌گیرند. بسیاری از دو میلیون جمعیت علوی اگر هم مخالف رژیم اسد نباشند، دست‌کم خیلی هم از آن طرفداری نمی‌کنند. خیلی‌ها منتظرند ببینند که تعادل قدرت میان رژیم و مخالفان به کدام سمت خواهد رفت.
آنچه مسلم است بدون توافق و یک مصالحه کلان که از حمایت شورای امنیت، اتحادیه عرب و روسیه برخوردار باشد، آینده سوریه در ستیزی از یک جنگ داخلی هولناک قرار خواهد گرفت. تا زمان آغاز آتش‌بس توافق شده ساعاتی بیشتر باقی نمانده و حال باید منتظر ماند و دید که آیا دمشق به تعهدات پذیرفته شده خود عمل خواهد کرد یا خیر و البته در این میان، واکنش مخالفان «اسد» هم از چشم ناظران و افکارعمومی جهان پنهان نخواهد ماند.
ا
بتکار: پلی که نباید خراب شود
«پلی که نباید خراب شود»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سیدعلی محقق است که در آن می‌خوانید؛از سرگیری مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ مدتی است که از اصلی‌ترین موضوعات و خبرهای رسانه‌های جهان درباره ایران است. از آغازین روزهای سال ۲۰۱۲ میلادی تا همین روزهای پایانی سال ۱٣۹۰ همه طرف‌های ماجرای پرونده هسته‌ای، همواره بر ضرورت از سرگیری هرچه سریع‌تر و جدی‌تر مذاکرات در شرایط جاری اذعان می‌کردند و کمتر، سخنی از میزان اهمیت محل برپایی مذاکرات در میان بود. اما همزمان با آغاز سال جدید شمسی ناگهان ورق برگشت و آنچه که بر اصل مذاکرات ارجحیت یافت، مکان مذاکرات بود.
پیش از این به طور رسمی هم ایران و هم غرب، «آنکارا» را به عنوان میانجی‌ قطعی مذاکرات برگزیدند و «استانبول» به عنوان محل برگزاری این نشست چندجانبه قطعی شد. اما سفر نوروزی نخست وزیر ترکیه مبدأیی شد برای بروز اختلاف میان تهران و آنکارا و اعلام انصراف ایران از میزبانی استانبول. هر چند درنهایت دو طرف بر سر برگزاری دوره‌ای گفت‌وگوها در استانبول و سپس بغداد توافق کردند اما به طور کلی اهمیت یافتن ناگهانی مکان مذاکرات، سوال و ابهامی است که طی یکی دو هفته گذشته به گونه‌ای بی‌سابقه بر سر زبان‌ها افتاده‌است. بخشی از چیستی اختلاف پیش آمده میان تهران و آنکارا تا حدودی روشن و بخشی دیگر از این معما هنوز در لفافه قرار دارد. به هر روی، موضوع این یادداشت هم چرایی بروز این اختلاف نیست.
۱- این روزها همه کارشناسان مسائل سیاسی اتفاق نظر دارند که بحث هسته‌ای ایران تنها از طریق مذاکره قابل حل است و راه دیگری وجود ندارد؛ تجربه نشان داده‌است که اعمال فشار و زور و تحریم، راه حلی عاقلانه و بادوام برای این ماجرا نیست. از سویی شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جهان کنونی به گونه‌ای ‌است که وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر هر روز روشن‌تر از پیش می‌شود. در چنین اوضاعی هیچ کشوری نمی‌تواند در اطراف خود حصار بکشد و به این ترتیب، قید هرگونه مناسبات بین‌المللی و منطقه‌ای با کشورهای دور و نزدیک و یا همسایگان دیوار به دیوار خود را بزند. تجربه سیاسی نشان داده‌است، حتی در کوتاه‌مدت هم خالی کردن میدان گفت‌وگو برای دفاع از منافع ملی و حذف این و آن از دایره دوستان، بیش و پیش از هر چیز به همان منافع ملی ضربه خواهد زد.
به ویژه در شرایطی که نظام سلطه بر طبل تحریم و فشار برای منزوی ساختن کشور می‌کوبد و زمزمه جنگ از هر طرف برخاسته‌است، باید بهانه‌ای به نام «گریز از مذاکره» را از آنان گرفت. از این روست که می‌توان گفت در مقطع کنونی و در مقایسه با دوره‌های قبل، مکان مذاکره در مقایسه با اصل مذاکره شاید از اولویت چندانی برخوردار نبود.
۲- تهران و آنکارا در حالی بار دیگر ناگهان در حوزه دیپلماسی مقابل هم قرار گرفتند که دو کشور در طول تاریخ به سبب نزدیکی جغرافیایی، پیوندهای مشترک دینی – تاریخی و مشابهت‌های فرهنگی همواره ارتباطات تنگاتنگ و ممتدی در ابعاد سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی با یکدیگر داشته‌اند و همیشه از تحولات یکدیگر تأثیر متقابل پذیرفته‌اند.
هم ترک‌ها و هم ایرانیان به پشتوانه این مجاورت و همسایگی، تلخ و شیرین‌های زیادی را از تاریخ جنگ‌ها و گفت‌وگوها تجربه کرده‌اند. مجاورت جغرافیایی و فرهنگی دو کشور در طول تاریخ، باب اختلافات مرزی متعددی را باز ‌کرد؛ اختلافات پیش آمده نیز هر از گاهی موجب بروز جنگ‌هایی چندگانه در مقاطع مختلف شدند. درمجموع «تاریخ»، از اوایل دوره صفویه تا دوران معاصر ۱۱ جنگ بزرگ و کوچک میان شاهان ایرانی و عثمانی را ثبت کرده‌است. قدیمی‌ترین و مهم‌ترین این جنگ‌ها، جنگ چالدران است و آخرین جنگ هم که در سال ۱٨۲۱ در دوره فتحعلی شاه قاجار اتفاق افتاد.
تاریخ نشان داده‌است آنچه که همواره اختلافات میان دو طرف را خاتمه داده‌است، نه زور سرنیزه و برتری گلوله‌های توپ و سیاهی‌لشکرها بلکه گفتمان و دیپلماسی مبتنی بر نزدیکی‌های فرهنگی و جغرافیایی بوده‌است. به عبارت دیگر، از دوره صفویه تا همین چند روز اخیر آنچه حرف آخر را بین ایرانیان و ترک‌ها تعیین کرده، همواره مذاکره، دیپلماسی و چانه‌زنی‌های سیاسی و نهایتاً انعقاد عهدنامه‌های سیاسی بوده‌است.
٣- حکومت عثمانی قدیم و حاکمیت کنونی ترکیه هم به لحاظ جغرافیایی و هم به لحاظ فرهنگی در کل تاریخ، به مدد در اختیار داشتن آن چند درصد خاک اروپایی عنوان «پل ارتباطی شرق و غرب» را یدک کشیده‌است و در همه دوران معاصر و قرن‌های پیش از آن، این کشور - چه برای کشورگشایی و چه برای برقراری مناسبات دیپلماتیک- به عنوان پل ارتباطی ایران به اروپا عمل نموده‌است.
طی سال‌های اخیر موازنه قوا در منطقه و جهان به گونه‌ای رقم خورده‌است که جریان دوقطبی شرق و غرب، متفاوت از دوران جنگ سرد بار دیگر خود را بر جامعه جهانی تحمیل کرده‌است. در چنین شرایطی حفظ افراد، احزاب، مجامع و یا کشورهایی که در شرایط حساس و مواقع بحرانی احتمالی می‌توانند نقش پل ارتباطی و میانجی را بازی کنند، برای هرکدام از کشورهای دو قطب، اهمیت صدچندان یافته‌است.
از بد حادثه در سال‌های اخیر، کشورها و مجامعی که توانایی ایفای چنین نقشی برای ایران را داشته باشند، از تعداد انگشتان یک دست هم کمتر شده‌است. در این میان، ترکیه از جمله معدود کانال‌های ارتباطی باقی‌مانده است که با در نظر گرفتن جمیع جهات، همچنان بهترین و موثرترین گزینه در کارزار دیپلماتیک ایران و غرب محسوب می‌شود.
در چنین احوالی دست رد زدن بر سینه میانجی‌های ترک - فارغ از دلیل بروز اختلاف تازه- از نگاه بیرونی می‌تواند مقدمه‌ای بر تغییر رویکرد ایران در ماجرای پرونده هسته‌ای تلقی گردد. با دستاویز قرار دادن این موضوع، برخی ادعا می‌کنند درحالی که تهران انزوا و حصار را برگزیده‌است همزمان در حال خرید زمان به نفع خویش است و با چنین قضاوتی می‌توان آینده مذاکرات را از هم‌اکنون پیش‌بینی کرد؛ از سوی دیگر گروهی معتقدند از میان برداشتن آخرین پل ارتباطی تهران و غرب می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای حذف میانجی‌ها و کانال‌های ارتباطی و آغاز پیگیری انجام مذاکره مستقیم و از این دریچه، باید در آینده‌ای نه چندان دور منتظر چراغ سبز تهران به گفت‌وگوی بی‌واسطه و رو در رو باشیم.

دنیای اقتصاد:یک رکورد تورمی
«یک رکورد تورمی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است که در آن می‌خوانید؛سرانجام بعد از ٣ ماه خلأ آماری در خصوص نرخ‌های تورم، بانک مرکزی نرخ تورم اسفند ۹۰ را اعلام کرد.
بر مبنای اعلام این بانک، نرخ تورم ماهانه و میانگین در اسفند ۱٣۹۰ به ترتیب معادل ٣/۴ و ۵/۲۱ درصد بود. بر این اساس، رکورد ماهانه در ۱۲ سال گذشته شکسته شد؛ زیرا در ۱۲ سال اخیر بیشترین نرخ ماهانه تورم مربوط به ماه‌های فروردین ٨۴ و اسفند ٨۹ با حدود ٣ درصد بوده که مورد اخیر نیز به دلیل اجرای قانون هدفمندی اتفاق افتاد. البته از آنجا که این رکورد به دلیل افزایش ناگهانی قیمت ارز و طلا رخ داد به همین دلیل قابل پیش‌بینی نبود به ویژه به این دلیل که بعد از تخلیه اثر تورمی مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها، از اسفند ۹۰ کاهش تورم، مورد انتظار بود. در هر صورت انعکاس افزایش قیمت کالاهای مهم سرمایه‌ای در ۴ ماه گذشته، هم‌اکنون در شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده مشاهده می‌شود.
اما از آنجا که افزایش نرخ ارز در کشور همیشه کمتر از میزان افزایش نرخ تورم بوده بنابراین خیلی طبیعی است که این تضاد و رشد غیرهمگن، خود را در جایی نشان دهد. درواقع دلیل ریشه‌ای افزایش نرخ ارز نیز ناشی از وجود وضعیت تورمی برای سال‌های طولانی در کشور بوده است. به عبارت دیگر بخشی از اثر رشد بالای نقدینگی در بیست سال گذشته هم اکنون در حال تخلیه است.
اما پیام کوتاه‌مدتی که این موضوع برای سیاست‌گذاران دارد این است که از انجام هرگونه اقدام تورم‌زا تا زمانی که نرخ تورم ماهانه برای دو ماه متوالی، کمتر از ۵/۱ درصد نشده است خودداری کنند زیرا امکان رزونانس تورمی وجود دارد.
برای پیش‌بینی تورم در ماه‌های آینده نیاز به استقرار ثبات نسبی در شاخص قیمت‌ها می‌باشد، اما با این حال فرض می‌کنیم شیب تورم در سال ۱٣۹۱ برابر شیب آن در دوره قبل از افزایش نرخ ارز باشد تا نرخ تورم سال ۱٣۹۱ را برآورد کرده و مطابق با آن، نرخ سود بانکی را برای امسال تعیین کنیم. برای این کار، میانگین رشد ماهانه تورم برای امسال ٣/۱ درصد فرض می‌شود.
در این صورت همانطور که مشاهده می‌شود نرخ تورم اسفند ۹۱ نیز مانند اسفند ۹۰ برابر ۵/۲۱ درصد به دست خواهد آمد. مطابق جدول، تا آبان ۹۱ روند افزایشی تورم با شیب بسیار کمی وجود خواهد داشت تا در این ماه به حداکثر خود یعنی به مقدار ۲/۲۲ درصد برسد. سپس روند کاهشی آغاز شده تا اینکه در پایان سال یعنی در اسفند ۹۱ نرخ ۵/۲۱ درصد برای ۱٣۹۱ ثبت شود. به عبارت دیگر ثبت تورم کمتر از ۵/۲۱ درصد در ماه‌های امسال کمی بعید به نظر می‌رسد. ضمنا پیش‌بینی فوق با این فرض است که مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱٣۹۱ اجرا نشود.

جهان صنعت:یک گونی پول بودجه
«یک گونی پول بودجه»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم نرگس حسین‌نژاد است که در آن می‌خوانید؛ اگر قرار بود لایحه بودجه با خواهش علی لاریجانی تصویب شود، چرا این بودجه ناقص‌الخلقه بهمن‌ماه که به مجلس ارایه شد، تصویب نشد؟ اگرچه پاسخ این سوال را آقای لاریجانی هنگام «تشکر» از کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه بودجه ۹۱ به نوعی اعلام کرده اما حتی شرایط کشور و «مصلحتی» که آقای رییس مجلس به آن استناد کرده نمی‌تواند مشکلات بودجه امسال را حل کند.
بودجه‌ای که اعداد اصلی آن مشخص نیست‌ نمی‌تواند بودجه‌ای قابل اجرا باشد. اگر کمیسیون تلفیق مجلس به دلایل هشت گانه‌ای که ذکر آن رفت، رای به رد کلیات لایحه بودجه داده از این رو است که این لایحه با لوایح قبلی بودجه تفاوت‌های بسیاری دارد. درست مانند آن است که برنامه باشد اما ندانیم پولمان را چگونه باید هزینه کنیم که هم برنامه‌ها قابل اجرا باشد و هم پولمان کفاف هزینه‌هایمان را بدهد. حالا داستان بودجه هم همین شده، پول نفت هست، برنامه پنجم هم مشخص کرده که دولت باید چه اقداماتی برای تامین اهداف آن انجام دهد ‌اما معلوم نیست که این پول به اندازه حرکت امسال هست یا خیر.
دولت گفته که می خواهد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را امسال اجرا کند؛ برنامه‌ای که هنوز خیلی‌ها در اجرای آن تردید دارند و حتی ممکن است کار به جایی بکشد که اجرای آن به تعویق بیفتد. در چنین شرایطی وقتی سرنوشت این بخش مشخص نیست بودجه ناقص است، از ابتدا هم ناقص‌‌الخلقه بوده‌ چون معلوم نیست که آیا فاز دوم که ظاهرا قرار است یارانه نقدی هم افزایش یابد، اجرا می‌شود یا خیر. تا همین‌جا کفایت می‌کند که اعضای کمیسیون تلفیق رای منفی به کلیات بودجه ناقص دولت بدهند، سایر دلایل مثل مشخص نبودن قیمت ارز در بودجه یا عدم ارایه جدول مصارف ارزی و ایراداتی از این قبیل که اتفاقا بسیار هم حایز اهمیت است پیشکش دولت.
با این توصیف‌ها مشخص نیست آقای لاریجانی به چه علت مذاکرات ۱+۵ را بهانه تصویب لایحه بودجه کرده است؟ اگر قرار بود که این بودجه مصوب شود، تصویب دو دوازدهم‌ و اجازه برداشت تنخواه به دولت چه معنایی داشت، همان گونی پول نفت دست دولت بود و دولت به راحتی خرج می‌کرد کما‌اینکه رفتار دولت در ارایه لوایح بودجه طی سال‌های اخیر این موضوع را تایید می‌کند.

گسترش صنعت:هدایت هوشمندانه منابع مالی در صنعت نفت
«هدایت هوشمندانه منابع مالی در صنعت نفت»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم عبدالمحمد دلپریش است که در آن می‌خوانید؛بازدید رهبر معظم انقلاب از بخش‌هایی از وزارت نفت در ابتدا و انتهای سال ۹۰ این سال را به سالی بیاد ماندنی و متمایز در تاریخ صنعت نفت تبدیل کرد؛ سالی با این طلیعه نمی‌توانست بدون دستاوردهای مهم به گذشته بپیوندد. در سالی که گذشت تشدید تحریم‌ها و همراستایی بدخواهان بین‌المللی اگر چه آزاردهنده و آسیب‌رسان بود، اما نتواست حرکت شتابنده توسعه و پیشرفت را متوقف کند. یکی از شاخص‌ترین اقدامات در سال ۹۰ که کمتر رسانه‌ای و در مورد آن اطلاع‌رسانی شده است، بازنگری و نهایی‌سازی برنامه پنج‌ساله تولید و توزیع نفت و گاز در شرکت ملی نفت ایران است. این برنامه نقشه راه تمام فعالیت‌های شرکت ملی نفت ایران در دوره پنجساله ۱۳۹۰-۹۵ خواهد بود. براساس برنامه مزبور که از آن به‌عنوان سنگین‌ترین برنامه پنجساله تاریخ صنعت نفت یاد می‌شود، ظرفیت تولید نفت خام باید به بیش از پنج میلیون بشکه در روز و ظرفیت تولید گاز به حدود یک هزار و ۴۵۰ میلیون متر‌مکعب افزایش یابد.
سال گذشته اهتمام به توسعه میادین مشترک نفت و گاز، در رأس برنامه‌های وزارت نفت به‌طور عام و شرکت ملی نفت ایران به‌طور خاص بود. در پارس‌جنوبی به‌عنوان بزرگ‌ترین میدان مشترک حال حاضر کشور، فعالیت گسترده در فازهای جدید به شدت ادامه پیدا کرد و برای اولین بار، رقم بی‌سابقه بیش از ۱۲ میلیارد دلار در پروژه‌های مختلف این میدان سرمایه‌گذاری شد.
قرارداد توسعه میدان نفتی آذر یکی دیگر از میادین مشترک بسیار مهم خشکی با شرکت ایرانی منعقد شد و همچنین در دریا، تفاهمنامه توسعه میدان گازی فرزاد الف نیز با یک شرکت داخلی به امضاء رسید. اما می‌توان از تنوع و گستردگی منابع تامین مالی طرح‌های سرمایه‌ای به‌عنوان‌ یکی از شاخص‌ترین دستاورد‌های سال۹۰ یاد کرد. سال گذشته بیش از ۲۲میلیارد دلار در طرح‌های مختلف شرکت نفت سرمایه‌گذاری شد که حدود ۱۰ میلیارد دلار از این میزان سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی و بیش از ۱۲ میلیارد دلار دیگر آ‌ن از محل سایر منابع تامین شد. صندوق انرژی بانک ملت، ذخائر بانک مرکزی نزد شرکت نیکو، اوراق مشارکت ریالی و ارزی و بالاخره قراردادهای بیع متقابل نقش اساسی در تامین نیازهای مالی طرح‌های شرکت نفت ایفا کردند. همچنین در سالی که گذشت به‌طور میانگین حدود ۱۳۰ دکل خشکی و دریایی در میادین تولیدی، توسعه‌ای و اکتشافی شرکت نفت به کار شبانه‌روزی اشتغال داشتند.
در رابطه با طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای اگر‌چه باراه‌اندازی تعدادی از واحدهای نمک‌زدائی و برخی پروژه‌های کوچک، توفیقات نسبی حاصل شد، اما اهداف موردنظر برنامه محقق نشد. شرکت ملی نفت با اندوخته‌ای از دستاوردهای سال ۹۰ و کوله‌باری از تجربه سالیان گذشته، قدم در سال ۹۱ که دومین سال برنامه پنجم است گذاشته است. تلاش برای تامین منابع مالی باید ادامه یابد و جذب منابع از آنچه در سال ۹۰ اتفاق افتاد فراتر رود. فراموش نکنیم که میزان سرمایه‌گذاری سال ۹۰، با وجود آنکه رقم بی‌نظیری در تاریخ صنعت نفت است، اما فقط حدود ۶۰ درصد برنامه است؛ به این منظور تنوع بخشی به تامین منابع مالی با ایجاد جاذبه بیشتر برای سرمایه‌گذاران و تکیه بر منابع ملی، باید مورد اهتمام قرار گیرد. ‌نکته بسیار اساسی در این رابطه، هدایت منابع مالی به سمت طرح‌هایی است که بیشترین تاثیر را در تحقق اهداف برنامه دارند. افزایش تولید نفت و گاز در برنامه پنجساله پنجم در گرو تکمیل طرح‌های توسعه‌ای است و راه معجزه‌آسای دیگری وجود ندارد. ‌هدایت هوشمندانه منابع مالی به سمت طرح‌های مورد نظر نیازمند اولویت‌بندی طرح‌هاست که باید متعهدانه توسط همه مدیران نفتی انجام شود.
فازهای مختلف پارس جنوبی، به‌ویژه فازهای ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸و ۱۲ در رأس این طرح‌ها هستند. پروژه‌های نگهداشت و افزایش توان تولید در شرکت‌های ملی مناطق نفت‌خیز، فلات قاره ایران و نفت مناطق مرکزی، از نظر تامین مالی باید مورد عنایت ویژه قرار گیرند. همچنین پروژه‌های جمع‌آوری گازهای همراه نفت و جلوگیری از سوزانده شدن گازها باید مورد توجه قرارگیرند. سوختن روزانه میلیون‌ها مترمکعب گاز، در عصر ارزشمندی انرژی، شایسته شرکت ملی نفت نیست. ایجاد محیطی پویا و رقابتی در سایه شایسته سالاری و همچنین توجه به خواست‌ها و ایده‌های آنان، این خانواده بزرگ را بیش از پیش متحد می‌سازد تا با عزمی راسخ در این مقطع حساس تاریخ و در سالی که شاخصه‌آن توجه به منابع کار و سرمایه ملی است، نقش خویش را ایفا کنند.

منبع: جام جم آنلاین