یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

گذار به دموکراسی
نقطه. سر خط


مجید تولایی


• با وجود بحران اعتماد و به تبع آن تفوق فضای سوء ظن و بدبینی و بدگمانی و فقدان سطح شایسته و بایسته ای از اعتماد و باور متقابل، بر زیست بوم سیاسی اجتماعی افراد و تشکل های دموکراسی خواه، بویژه در خارج از کشور، چگونه می توان بر صعوبت ها و دشواری های پرصلابت مسیر ناهموار و طولانی گذار به دموکراسی در میهنمان، فائق آمد؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲٣ فروردين ۱٣۹۱ -  ۱۱ آوريل ۲۰۱۲


توضیح: متن پیش رو ، مقاله ای است که توسط نویسنده برای استماع حاضران در کنفرانس گذار به دموکراسی که درروزهای گذشته در واشنگتن برگزار گردید، ارایه شده است.

اشاره:
طی سالیان اخیر ، در خارج از کشور نشست های گوناگونی با موضوع گذار به دموکراسی برگزار شده است. نشست- هایی که غالبا حاشیه هایش به مراتب جنجال آفرین تر و خبرساز تر از متن آن بوده است. شاید به این دلیل که ، بر خلاف شفاف مند بودن مالی/هزینه ای و آشکار بودن و علنیت خبری/رسانه ای در کنفرانس ها و همایش های برگزار شده توسط احزاب و سازمان های سیاسی یا نهاد ها و موسسات مدنی در کشورهای اروپایی یا آمریکا ، نسخه ها ی مشابه چنین کنفرانس هایی که در همین کشورها توسط ایرانیان (عموما منتسب به اپوزیسیون ) برگزار می شود ، نه تنها شفاف نبوده بلکه همواره با برگزاری هر کنفرانس جدیدی ، انبوهی از ابهامات و سردر گمی های جدیدتر بر آنچه تا پیش از آن تل انبار شده بود ، افزون می شود. قصد من در این گفتار پرداختن به چرایی یا اهمیت و ضرورت شفاف مند سازی چنین نشست هایی توسط بانیان تدارک کننده و سازمان ده نیست. فقط به عنوان اشاره خواستم تاکید کنم که تنها ارایه بیلان مالی مشتمل بر منابع و محل های تامین مخارج و هزینه ها و نحوه ی صرف آنها از یک طرف ، و از طرف دیگر فراهم کردن امکان دسترسی رسانه ها ، برای بازتاب دادن کم وکیف گفتگوها و مباحث مطرح شده و ارایه جمعبندی و گزارش از نتایج گردهمایی به افکار عمومی است که می تواند ، موثرترین نقش را در کاهش و رفع ابهامات مذکور داشته باشد.

مخاطب شناسی                  
بی تردید شمار مخاطبان نشست ها و تجمعاتی که دستور کارشان گفتگو پیرامون مساله گذار به دموکراسی یا موضوعاتی مشابه آن است ، بسیار فراتر از محدوده ی افراد و مشارکت کننده گان حاضر در این قبیل گرد همایی ها است. بنابر این پیش از ورود به متن اصلی گفتگو و طرح هر نظر یا ایده ای در رابطه با دستور محوری بحث ، تعیین دامنه ی مخاطبان که دست کم بخشی از آنان در این نشست نیز حضور دارند ، امری لازم و ضروری به نظر میرسد . تا جایی که شاید بتوان گفت مخاطب شناسی ، خود از بخش های اساسی متن این نوع گفتگو هاست.
حال باید دید چه طیفی از مخاطبان می توانند طرف خطاب گفتگو پیرامون موضوع گذار به دمکراسی باشند.
- فعالان ایرانی منفرد یا متشکل دموکراسی خواه با ایده ها و باور های مرامی ، مسلکی متفاوت و گوناگون در خارج از کشور.
- احزاب و سازمان های سیاسی ایرانی شناخته شده اپوزیسیون در خارج از کشور.
- نهادها و سازمان های غیرایرانی و غیر دولتی مستقل فعال ، درزمینه حقوق بشر یا حامی پیشبرد فرایندهای دموکراتیزاسیون در کشورهای در حال گذار به دموکراسی مانند ایران.
- دولت های خارجی بویژه دولت هایی که به نوعی و در سطوحی مختلف ، در چالش با سیاست های بین المللی و منطقه ای جمهوری اسلامی ایران قرار دارند.
- مجموعه ی عاملان و فاعلان درگیر و مرتبط با فرایند گذار به دموکراسی در ایران به شمول فعالان مدنی و کنش- گران سیاسی ، اجتماعی ، احزاب و سازمان های منتقد و معترض جمهوری اسلامی ، در داخل کشور.
- و بالاخره نظام جمهوری اسلامی ایران ولایه های موجود در ساخت قدرت درایران را نیز در کنار مجموعه ی مخاطبان بالا ، نباید از نظر دور داشت .

هر آینه که در خارج از کشور، هر نوعی از نشست و گردهمایی برگزار شود که موضوع و دستور کارش مرتبط با روندهای سیاسی جاری در ایران بوده و بویژه درون مایه اصلی گفتگوهایش مساله ی فرایند دموکراتیزاسیون باشد، ناگزیر از طرف بودن و در معرض مواجهه قرار گرفتن با طیف مخاطبان بالا است.
علاوه بر این ، نکته درخور اهمیت دیگر آن است که در فضای عینی زندگی در خارج از کشور، بسیار سخت و دشوار می نماید که با نگاهی مبتنی بر فلسفه زیستن در موقعیت موجود ، بتوان نسبت به الویت بندی در بین طیف مخاطبان بالا مبادرت نمود و واقع بینی حکم می کند که ، به دورازنگرش های تجریدی و به صورت جامع بینانه و کل نگرانه ، طیف مخاطبان مورد اشاره را به صورت یک مجموعه ی موازی ، طرف خطاب خود دید وبه حساب آورد.
پرسش های روشن اما بی جواب
توجه و بها دادن به مساله ی مخاطب شناسی همچنین از آن جهت در خور اهمیت است که چه در این گردهمایی و چه در دیگر نشست هایی از این قبیل ، باید در برابر این پرسش اساسی پاسخی روشن و شفاف داشت که بین خروجی ها و برون دادهای عملی این گونه همایش ها با طیف مخاطبان پیش گفته چه نسبت ورابطه ای وجود داشته یا چه نوع برهم کنشی برقرار می شود؟ بهتر است این سوال کلی را به طور مصداقی و عینی به صورت زیر، جزء به جزء نمود.
اساسا، نتیجه ی تلاش ها و هزینه های انسانی و مالی صرف شده در این قبیل نشست ها به صورت ملموس ، به چه میزان به رفع نیازهای پراتیک و تئوریک فعالان و کنش گران دموکراسی خواه داخل کشور کمک می کند؟ چنین نشست هایی ، تا چه حد برطرف کننده ی ابهامات و سوال های موجود در مورد جایگاه و نسبت ناروشن اپوزیسیون خارج از کشور، با فعالان سیاسی و مدنی حامی و پشتیبان جنبش سبز، در داخل کشوراست؟ نسبت وجایگاه مبهمی که یک سویه اش ، تلاش برای بازتابندن صدای جنبش درخارج و توانمندسازی نظری و انتقال تجربیات جنبش های اجتماعی دیگر کشورها به فعالان داخل است و سویه دیگرش ، تقلا برای سخنگویی و رهبری جنبش توسط متولیان رسمی و غیر رسمی و صاحبان عناوین نمایندگی ، در خارج از کشور است.

چنین نشست هایی ، به چه میزان وجهه و اعتبار نظری وعملی اپوزیسیون خارج و داخل کشور را نزد دولت های خارجی از یکسو و از سوی دیگر نهادها و سازمان های حقوق بشری و حامی فرایند گذاربه دموکراسی ، افزایش می دهد و ارتقاء می بخشد؟ به چه میزان موجب ارتقاء سطح همدلی و مفاهمه و همکاری و هماهنگی و بلوغ یافتگی بیشتر دررفتار وعمل جمعی ، بین تشکل ها و سازمان های سیاسی مخالف و معترض ، در داخل و خارج از کشور می شود؟ و دست آخر اینکه چه پیام های روشن و مشخصی از موضع اپوزیسیون دموکراسی خواه و احتمالا حامی جنبش سبز ، برای قدرت بدستان نظام و ساختارسیاسی قدرت در جمهوری اسلامی ایران دارد؟
مروری اجمالی بر تجربه ی تلاش ها یی از این دست در یکی دو دهه اخیر حاکی از آن است که در برابرپرسش- های مذکور، آن سان که بتوان با نگاه به پشت سر و با تکیه بر انباشت های تولید شده در گذشته ، گام های بعدی را با احساسی توام با رضایتمندی و کامیابی به سوی آینده برداشت ، پاسخ های چندان مجاب کننده و مثبتی نمی توان یافت.

بحران اعتماد
پیرامون عوامل و دلایل این ناکامی بسیار گفته اند و نوشته اند. اما حقیقت آن است که بخش عمده ای از مباحث و ارزیابی ها و نقدهای طرح شده و راهکارهای پیشنهاد گردیده برای رفع دلایل این ناکامی ، تا امروز نه تنها کمکی به حل عوامل بروز مکرر در مکرر این ناکامی ها نکرده است ، بلکه متاسفانه در پایان هر تجربه ، کار را برای شروع تجربه بعدی توسط کوشش گران جدید ، دشوار تر و سخت تر کرده است ؛ و ای بسا که به فاصله ی کوتاهی پس از پایان همین نشست ، حرف و حدیث های ماضیه ، دوباره تکرار شود و در نهایت به باز تولید بیشتر روند تفرقه و تشتت و واگرایی ها و کدورت ها و رقابت های ستیزنده و فرساینده در بین مجموعه ی فعالان دموکراسی- خواه ، بی انجامد.
به باور من ، یکی از مهلک ترین و مخرب ترین نتایج استمرار این روند فرساینده و مستهلک کننده ، بازتولید "بحران اعتماد" است. بی تردید وجود اعتماد متقابل ، اصلی ترین و پایه ای ترین شرط برای انجام هر نوع تلاش و فعالیت جمعی/تشکیلاتی ، اعم از کار سیاسی یا فرهنگی و اجتماعی است. آیا می شود تصور کرد که در صورت فقدان اعتماد متقابل در یک تلاش جمعی ، حتا تلاش برای اجرا و پیش بردن یک فعالیت اقتصادی و معیشتی روزمره ی ساده ، بتوان قدم از قدم برداشت؟ حال چه رسد به فعالیت ها و تلاش های معطوف به عرصه سیاست که ابعاد و پیامدها و دامنه های تصمیمات و مواضع اتخاذ شده و کنش ها و اقدامات به وقوع پیوسته در این عرصه ، می تواند تا مرز بالاترین حد از خطر کردن و به مخاطره انداختن هستی خود ودیگران نیز ، پیش رود.
اینک اما پرسش اساسی تر دیگری قابل طرح است. این پرسش که با وجود بحران اعتماد و به تبع آن تفوق فضای سوء ظن و بدبینی و بدگمانی و فقدان سطح شایسته و بایسته ای از اعتماد و باور متقابل ، برزیست بوم سیاسی اجتماعی افراد و تشکل های دموکراسی خواه ، بویژه در خارج از کشور، چگونه می توان بر صعوبت ها و دشواری های پر صلابت مسیر ناهموار و طولانی گذار به دموکراسی در میهنمان ، فائق آمد؟

عوامل تشدید بحران
به نظر می رسد که در یک تقسیم بندی عام ، از بین مجموعه عوامل ایجاد کننده و تشدید گر فضای بی اعتمادی در بین فعالان و کنش گران سیاسی ، تأکید بر دودسته ازعوامل دارای اهمیت بیشتری است.
یک) نارسایی ها و مشکلات فرهنگی ، تربیتی، آموزشی.
دو) اتخاذ رویکردها وراهبردهای سیاسی نادرست که خود سبب مضاعف شدن و بغرنج ترکردن معضل فقدان اعتماد متقابل ، در تلاش های جمعی می گردد.
پیرامون عوامل دسته اول ، بحث ها و نظرات فراوانی ارایه شده است. از نارسایی ها و مشکلات فرهنگی، تربیتی ، آموزشی به عنوان نقصان های تاریخی موثر در رشد نیافتگی ، تداوم کنش غریزی و عدم بلوغ رفتاری منشی فعالان و کوشنده گان سیاسی - و در سطح عام تر، جامعه ی روشنفکری ایران - نیز یاد شده است. تاریخی به این معنا که وجود این قبیل نارسایی ها وضعف ها از گذشته تا امروز وتداوم متوالی آن در نسل های گوناگون تلاش گرانی که چهارچوب مبارزه ی سیاسی شان در متن روابط جمعی و تشکیلاتی رقم خورده است ، با خود ویژه گی های فرهنگی ، تربیتی ، آموزشی خاص جامعه ایران ، پیوندی تنگا تنگ دارد.

این نگاه تاریخی ، برای شرایط و مختصات ویژه فرهنگی ،آموزشی، تربیتی جامعه ایران به مثابه بستر پرورش- دهنده ی نخبگان و روشنفکران و فعالان سیاسی وحزبی ، اصالت و اهمیت ویژه ای قایل است. از منظراین نگاه ، ناکامی فعالیت های سیاسی و حزبی ، اپید میک شدن روحیه ی جمع گریزی ، بخل وحسد ورزی و تنگ نظری و میل به تفرد وتفرق و طرد و حذف دیگران و شیوع بیمارگونه رفتارها و خلقیات سلب اعتماد کننده ، معلول وجود گره ها و کژبینی ها وبد آموزی های مزمن شده در مناسبات و هنجارهایی است که نه تنها نخبگان و فعالان سیاسی ، بلکه در گستره ای ملی ، کل آحاد جامعه ی ایران را از دیرباز تا امروز، به رنج و عذاب انداخته و در مدارعقب- ماندگی و توسعه نیافتگی ، قرار داده است.
به هر روی ، وسعت دامنه و گستردگی ابعاد این بحث آنچنان است که نمی شود در این مجال کوتاه و محدود به آن پرداخت. قصد من ازطرح این موضوع دراینجا ، صرفا اشاره به عواملی بود به اقتضای ماهیت و سرشت موضوعی شان ، اساسا جای بحث و تبادل نظر پیرامون آنها ، قلمروعمومی و بواسطه ی تولیدات نظری وتحلیل- های آسیب شناسانه ی روشنفکران و نظریه پردازانی است که تلاش درحوزه عمومی را برای انجام مسولیت های آگاهی بخشانه و روشنگرانه ی خود برگزیده اند. ضمن آنکه ، با در نظر گرفتن همین ریشه داری تاریخی مشکلات و نقصان های فرهنگی ، آموزشی و تربیتی است که در مواجهه با مباحث و نظرات ارایه شده برای حل بحران بی- اعتمادی درعمل سیاسی و کار جمعی ، نمی توان انتظار گرفتن پاسخ های عاجل و فوری داشت.
اتفاقا به همین دلیل است که طی سالیان گذشته تا کنون شاهد آن بوده ایم که کوشش های حتا صادقانه و خالصانه ی بسیاری از فعالان دموکراسی خواه و پیشکسوتان امرمبارزه سیاسی ، با توصیه به پند واندرزهای اخلاقی یا توسل به پا درمیانی و روش های کد خدا منشانه ، جهت کاهش اختلافات و جدایی ها و زدودن بدبینی ها و بی اعتمادی ها در بین فعالان و تشکل های سیاسی ، عقیم و بی جواب مانده است.
از این روست که به نظر می رسد ، ضمن باز گذاشتن پرونده ی واکاوی آسیب شناسانه و حلاجی نقادانه و علمی مشکلات دسته اول در قلمروعمومی ، به امید دستیابی به رهیافت ها و جمعبندی ها راهگشا در پروسه ای درازمدت، باید به فکر یافتن راهکارها و روش هایی بود که بتواند در بازه های زمانی کوتاه مدت تر ، شرایط و زمینه های مساعدتری برای همکاری های مشترک بین طیف وسیع کوشنده گان دموکراسی خواه ایجاد کند.
به همین خاطر در اینجا مایلم که در قالب تقسیم بندی دوگانه ی پیش گفته ، به اختصار اشاره ای داشته باشم به عوامل دسته دوم که از آن تحت عنوان اتخاذ رویکردها و راهبردهای سیاسی نادرست ، یاد کردم. روی سخن من در این بخش ، بالاخص متوجه فعالان سیاسی دموکراسی خواه خارج از کشور و با تاکید وتمرکز برتاثیرات و پیامدهای اتخاذ رویکردها و راهبردهای سیاسی نادرست ، در تشدید بحران بی اعتمادی است.

درک نادرست ، رویکرد نادرست
نیازی به توضیح نیست که تحلیل نادرست از شرایط و روندهای سیاسی جاری در نهایت منجر به اتخاذ مواضع ، تصمیمات و رویکردهای سیاسی نادرست می شود. این مساله بخصوص ازآن جهت واجد دقت ورزی و توجه بیشتری است که در خارج از کشورعموما ، داده ها و دریافت ها ی پایه ای برای شناخت و تحلیل روند های سیاسی اجتماعی موجود در ایران ، نه با ارجاع به واقعیت های عینی جاری در متن جامعه ، بلکه با اتکا و استناد به اخبار و رویدادها و مطالبی است که در فضای سایبری مجازی ، انتشار و بازتاب پیدا می کند. همین امر سبب شده است که در طول سال های اخیر و بویژه طی نزدیک به سه سال گذشته ، بخش قابل تاملی از مجموعه ی مواضع و رویکردها و طرح ها و فراخوان های سیاسی ، به فاصله ی کوتاهی پس از ارایه به افکار عمومی ، به دلیل عدم انطباق با شرایط واقعی و موئلفه های عینی دست اندرکار تکوین روندهای جاری ، رنگ باخته و بلاموضوع شوند .
بازهم نیازی به توضیح نیست که تکرار رنگ باختگی و بی ثمر و بی اثر ماندن مواضع و طرح ها و فراخوان های سیاسی به فاصله کوتاهی پس از دسترسی افکارعمومی به آنها ، نه فقط باعث عمیق ترشدن خندق بی اعتمادی در درون مجموعه های سیاسی مرتبط با طرح ها و فراخوان های صادرشده می گردد ، بلکه منجر به سلب مجدد اعتماد عمومی نسبت به این عده ازجانب طیف مخاطبانی می شود ، که در آغاز سخن به آنها اشاره شد . والبته واضح است که حاصل این سلب اعتماد مجدد ، چیزی جز تشدید فضای یاس و سرخوردگی و تردید و تشتت بیشتر ، نیست.

در این مجال اندک ، امکان تشریح بیشتر موضوع با ارجاع به نمونه های متعدد و مکرر کنش های سیاسی انجام شده در سال های اخیر، بر سیاقی که ذکر آن رفت وجود ندارد. اما شاید تنها اکتفا و استناد به یک نمونه ، که از قضا از موارد متاخر در بین پرشمار موارد قابل ذکر در این خصوص است ، بتواند وافی به مقصود باشد ؛ و آن مورد فراخوان یا حمایت از فراخوان انجام حرکت اعتراضی ۲۵ بهمن ، توسط گروه کثیری از تشکل ها یا منفردین دموکراسی خواه در خارج از کشور است.
براستی از انجام چنین فراخوانی ، آیا انتظار می رفت نتیجه و حاصلی جز آنچه که در داخل کشور شاهدش بودیم عاید شود؟ چنین فراخوانی که به وضوح از وجود نوعی درک ذهنی و فقدان تحلیل وجمعبندی استراتژیک ازروندهای جاری در ایران حکایت می کرد ، براستی تا چه حد به جلب اعتماد و تا چه حد به سلب اعتماد افکار عمومی نسبت به موقعیت مجموعه ی اپوزیسیون دموکراسی خواه و حامی جنبش سبز در خارج از کشور ، کمک کرد؟
بر پایه چنین استنباطی است که گمان می کنم برای اجتناب ازاتخاذ رویکردها و راهبردهای سیاسی نادرست و ارتقاء سطح اعتماد عمومی به تحلیل ها و مواضع و طرح های سیاسی پیشنهاد شده ازجانب اپوزیسیون دموکراسی خواه ، ما ناگزیر از داشتن ملاک ها و معیارهای محکم و قابل اتکایی هستیم که به اعتبار آن ملاک و معیارها بتوانیم ، میزان و طراز درستی یا نادرستی گفتار و کردار سیاسی خود را ، مورد سنجه و آزمون قرار دهیم.
ملاک هایی برای سنجش در این خصوص وجود سه ملاک و عیار ، ممکن است بتواند مددرسان و مایه امیدواری ما ، در انجام این مهم باشد. ۱) ارجاع فهم و درک و برداشت های سیاسی خود از اوضاع جاری به واقعیت های مستقل از ذهنمان . ۲) داشتن جمعبندی ازگذشته و پیش رو قرار دادن تجربیات وعبرت های تاریخی. ۳) انجام بحث و گفتگو های سیاسی نه بر پایه ی دل- خواسته ها و سلیقه های شخصی ، بلکه بر مبنای توانمندی ها وقابلیت های کارشناسی و تخصصی.
مادام که سطح گفتگوها و مباحث سیاسی اپوزیسیون دموکراسی خواه و حامی جنبش سبز از سطح ژورنالیسم سیاسی روزمره ی موجود به سطح گفتمان های سیاسی راهبردی و درعمق و چهارچوب کارشناسی عبور نکند ، و مساله شناسی و موضوع یابی گفتمان های جاری نه با ابتکارعمل وتشخیص آگاهانه ی اپوزیسیون دموکراسی خواه ، بلکه بواسطه ی دویدن غریزی وغیرارادی در پی توپی باشد که فی الواقع هراز گاه جمهوری اسلامی با تعیین زمین و زمان بازی ، به سویش پرتاب می کند؛
مادام که اپوزیسیون دموکراسی خواه و حامی جنبش سبز نتواند یا نخواهد در مقامی خودآگاهانه و از سر ژرف اندیشی واقع نگرانه بر این حقیقت واقف شود که دررابطه با بحث آلترناتیو سیاسی ، دامن زدن و پرداختن به این بحث بر بستر"گفتمان هویت محور قدرت مدار" به جای "گفتمان برنامه محور مردم مدار" ، هیچ حاصل و نتیجه ای جز تشدید بحران بی اعتمادی نخواهد داشت و صرفا تأکید بر اینکه "ما که هستیم" ، درغیبت برخورداری ازرهیافت ها و رویکردهای برنامه ای برای تغییر وضع موجود وجایگزینی مطلوبات ، نفیا و اثباتا واجد ارزش عملی و کاربردی خاصی برای پاسخ به فهرست بلندی از پرسش های بی جواب در امر گذار به دموکراسی در ایران نیست و گرهی از کار فروبسته این ملک و ملت باز نمی کند؛
مادام که گفته می شود :" به شرط مهیا شدن و فراهم آمدن شرایط عینی برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک ، مردم از طریق صندوق های رای خواهند گفت که چه می خواهند و نشان خواهند داد که مایلند چه کسانی را برای ایجاد چه نوع تغییرات و اصلاحاتی برگزینند"، اما به این پرسش بسیارساده و درعین حال به غایت اساسی پاسخ داده نمی شود که ، در فردای پس ازبرگزاری انتخابات آزاد ، آیا آن خواسته ی مطلوب و کم و کیف تغییرات و اصلاحات مورد نظرمردم قرار است به گونه ای خارق العاده ، ناگهان از دل صندوق های رای سزارین شود؟ آیا آن کس یا کسان مفروض قرار است با برنامه های مدون و آماده ی خود از سیاره ای دیگر ، بر مام وطن نزول اجلال کنند؟
دربین مجموعه ی اپوزیسیون ملی و دموکراسی خواه - به ویژه درخارج از کشور با وجود همه ی برخورداری هایش از شرایط فعالیت و کار سیاسی طی سه دهه اخیر- آیا می توان برای نمونه حتا یک مورد از این کس یا کسان را به نام و به طور مشخص ، مورد اشاره قرار داد؟ آیا باز هم قرار است که به سبک انقلاب سال ۵۷ ، ابتدا رای و انتخاب مردم بر اساس موجی از شعارهای سیاسی و وعده های بدون پشتوانه به معرض تبلیغ گذاشته شود و پس از آن ، بحث و گفتگو بر سر برنامه و نحوه ی تغییر و چند و چون اصلاح وضع موجود آغاز شود؟

و از همه مهم تر و جدی تر ، مادام که با گذشت قریب به سه سال از تجربه ی جنبش مطالباتی رای من کو ، هنوز که هنوز است ، یک گفتگوی فراگیر مبتنی برمشارکت وخرد جمعی( بویژه با لحاظ کردن ملاک های سه گانه ی پیش گفته )، با هدف نیل به سطحی قابل قبول از درک و مفاهمه و اعتماد متقابل در بین کوشنده گان دموکراسی خواه حامی جنبش سبز برای دستیابی به یک جمعبندی آسیب شناسانه از آن رخداد تاریخی و پیامدهایش انجام نشده است و هر کس از ظن خود ، یار این پدیده شده و تفا سیر و تبیین های منحصر به خود را بازگو کننده واقعیت مرحله کنونی جنبش می داند ، به باورمن مساله ی فرایند گذار به دموکراسی در ایران را نمی توان در متن و زمینه ای به دور و فارغ از مسایل مذکور، بررسی نمود و پیرامونش به بحث و گفتگو نشست.

بی آغاز یم از سر خط با تغییر سرمشق گفتگو
برای ورود به جریان یک گفتگوی سازنده و سودمند و منتهی به نتایج کاربردی راهگشا ، پیرامون فرایند گذار به دموکراسی در ایران ، گفتگویی که از رهگذر آن بتوان با ایجاد احساس مشارکت جویی و مسولیت پذیری همگانی فرامسلکی و فراهویتی ، فصل نوینی از تلاش ها و کوشش های جمعی امیدبخش و اعتماد افزای متقابل را آغاز نمود ، ما را گریزی نیست جز آنکه در هنگامه ی چنین گفتگویی ، کوله پشتی های زمین گیر کننده "ما که هستیم" را از دوش به درآورده و برزمین نهیم ، دفترهای گفتمان "هویت محور قدرت مدار" را ببندیم و بر آن مهر خاتمت بزنیم ، و به جای آن با گشودن دفتر گفتمان "برنامه محور مردم مدار"، با خویش و مخاطبانمان بگوییم از آنچه در توشه و توان و انبان داریم. اشتباه نشود ، گمان مبرید که مراد از ضرورت انجام این جابجایی در سرمشق گفتگوهای دموکراسی خواهان ( یا آنچکه اصطلاحا از آن به عنوان پارادایم شیفت نام برده می شود ) ، نفی یا انکار چند بوده گی های هویتی/مسلکی است؛ نه چنین نیست. مقصود ، فقط تاکیدی است برگشودن صحنه مصاف برنامه ها به جای مصاف هویت ها به مصداق :
دلایل قوی باید و معنوی                               نه رگ های گردن به حجت قوی
در این میان ، ضروری ترین و عاجل ترین موضوعی که به گمان من لازم است در صدر دستور کار و گفتگوهای دموکراسی خواهان حامی جنبش سبز قرار گیرد ، موضوع داشتن یک جمعبندی آسیب شناسانه از این جنبش است.
ضرورت عاجلی که بدون پاسخگویی شفاف ، ابهام زدایانه و مفاهمه برانگیز به آن ، تعیین راهبردهای آتی برای تلاش های دموکراسی خواهانه ، بسیار بعید و ای بسا ناممکن ، جلوه می کند.
در اینجا می خواهم فرصت را مغتنم شمرده و با عنایت به مجموعه نکات مطرح شده در این گفتار و به عبارت دیگر به عنوان خروجی مترتب بر ملاحظات و مضمون های گنجانده شده در این بحث ، پیشنهاد کنم که یک کمیته یا کارگروه ویژه ازطرف گرداننده گان وشرکت کننده گان نشست موجود ، مامورپیگیری و به سرانجام رساندن تهیه وارایه جمعبندی مذکورشود. به گونه ای و با سازو کاری که با مشارکت دادن وسیع ترین و متکثر ترین حد ازطیف گرایشات دگرباشانه ودگراندیشانه ی فکری/سیاسی داخل وخارج از کشور برای تهیه و تدوین این جمعبندی ، رهیافت ها و برون دادهای استراتژیک برآمده از این تلاش و خرد جمعی مشارکت کننده گان ، بتواند راهنمای عمل کوشنده گان دموکراسی خواه سرزمینمان در گام های پیش رو شود.
با امید به آنکه بتوانیم به یمن این تلاش جدید ، نقطه پایان گذاریم بر تسلسل نقطه گذاری های گذشته و بی آغازیم از سر خط.  

مجید تولایی ، سردبیر ماهنامه توقیف شده "نامه"


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست