• بر اندازی بدون یک برنامه‍ی جایگزینی هدفمند، مشخص، شفاف و قانونمند؛ جز تکرار ناکامی ها و شکست های گذشته ارمغانی به دنبال نخواهد داشت. برای اینکه دوباره مجبور به تکرار اشتباهات گذشته نگردیم، باید با بیداری، آگاهی و شناخت شرایط، برنامه ریزی کنیم و قدم برداریم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۴ فروردين ۱٣۹۱ -  ۱۲ آوريل ۲۰۱۲

انقلاب ۱۶٨٨ (٣۲۴ سال پیش) در انگلستان جیمز دوم (پادشاه) را سرنگون کرد ؛ انقلاب ۱٣۵۷ (٣٣ سال پیش) ایران محمد رضا شاه را سرنگون کرد.
انقلاب انگلستان ، قدرت حکومت را بنفع ملت کاهش داد ؛ انقلاب ایران ، با اعتقاد به صغارت و نادانی ملت ، قدرت حکومت را تا بینهایت افزایش داد.
انقلاب انگلستان ، مجلس را مسئول بودجه و سیستم مالی نمود ؛ انقلاب اسلامی ، مجلس را از عمال دست چین شده و فرمانبر پُر کرد.
انقلاب انگلستان ، موسسات مالی را برای بهبود زندگی ملت و رونق اقتصاد کشور پایه ریزی کرد ؛ انقلاب اسلامی نظام اقتصادی را در بست در اختیار بنیادهای "من در آوردی" (شهید ، مستضعفان ، ... ) قرار داد که به راحتی بتوانند ، ثروت های کشور را در انحصار حکومتگران در آورند.
انقلاب انگلستان ، سیستم حکومتی را برای شرکت فعال مردم در تعیین سرنوشت خود کاملاً "باز" گذاشت ؛ تا بتوانند یک سیستم کثرت گرا و فراگیر بوجود بیاورند. در مقابل سیستم فقاهتی با اعتقاد به آنکه انسان ها قادر به تشخیص "راه از چاه" نیستند ؛ تمام درها را بروی مردم بست. روحانیت که خود را جانشین خداوند و مبین دین می داند ، در تعیین تکلیف برای ملت از هیچ چیز دریغ نکرد!   
انقلاب ۱۶٨٨ در انگلستان در پرتوی تغییرات عادلانه (قدرتمند کردن مردم برای شرکت در تعیین سرنوشت خویش) و عاقلانه (بهبود زندگی ملت) ؛ "انقلاب با شکوه" نام گرفت. نتیجه‍ی این انقلاب ، کاهش قدرت حکومت ، تفویض قدرت مالی و بودجه به مجلس و تفکیک و استقلال کاملِ قوای سه گانه: مجریه ، مقننه و قضائیه بود.   
انقلاب ملت ایران به کجراهه مذهب کشیده شد ، خواسته های مردم ناچیز و نیازهای جامعه نادیده گرفته شدند ، و کنترل قوای مجریه ، مقننه و قضائی ، در دست با کفایت یک فرد ، "ولی فقیه" ، نماینده‍ی امام زمان قرار گرفت و "انقلابِ ملاخور" شده ، "انقلاب اسلامی نام گرفت". (۱)
انقلاب با شکوه با سیستم باز ، در برگیرنده و فراگیر اقتصادی ، همراه با موسسات مردمی ، مشوق سرمایه گزاری در صنایع مورد نیاز جامعه ، تجارت سالم و نوآوری شد. قانونمندی و شفافیت سیستم ، امنیت بوجود آورد و امنیت باعث ثبات ، تولید کار ، بهبود وضع مالی مردم ، رونق و شکوفائی اقتصاد و پیشرفت جامعه گردید.   
انقلاب اسلامی با سیستم مدار بسته ، اقتصاد انحصاری ، عدم قانونمندی ، محدودیت های ساختاری ، مالیات های نا عادلانه ، عوارض های بی ضابطه ، و فساد گسترده‍ی مالی ؛ کشور را تا مرز ورشکستگی پیش برد ؛ ارزش ریال در مقابل ارزهای بین المللی بشدت تضعیف شد ، تورم بنا به آمار حکومت مابین ۲۲ تا ۲۶ در صد در نوسان است (آمار غیر دولتی تورم مابین ٣۰ تا ۴۰ درصد می باشد) و بیکاری نزدیک به سی درصد برآورد شده است. مردم در مشقت و جامعه در حالت رکود اقتصادی بسر میبرند.
تنها با یک نگاه کلی به این دو انقلاب ، می بینیم که اهداف انقلاب انگلیس مشخص و شفاف و مورد تأئید عموم و یا اکثریت ملت بود ولی خواسته‍ی اکثریت مردم ایران ، این بود که شاه برود! نتیجه‍ی پیروزمندانه‍ی انقلاب ۱۶٨٨ در پرتوی اهداف مشخص: قدرتمند کردن مردم در مقابل حکومت ، احترام به حقوق و شعور مردم و شرکت آنان در تعیین سرنوشت خویش ، قانونمندیِ سیستم و امنیت اجتماعی ، و اقتصاد باز و پویا با حد اقل امکانات برای بهبود زندگی مردم بود.
قابل درک است که چرا انقلاب ۱۶٨٨ انگلیس ، انقلاب با شکوه نام گرفت و انقلاب شکست خورده‍ی ملت ایران ، به انقلاب اسلامی تبدیل شد.   
میان ماه من تا ماه گردون ، تفاوت از زمین تا آسمان است

جان لاک را "پیامبر انقلاب انگلستان می‌نامند ، روشنفکری که در نزاع سلطنت‌طلبان و آزادیخواهان ، جانب حکومت پارلمانی را گرفت" و از به ثمر نشستن "انقلاب باشکوه" پشتیبانی کرد. لاک در ساختار نظام حکومتی "از آزادی فرد در مقابل اقتدار دولت دفاع کرد" و به هنگام بی عدالتی و اضطرار ، حامی انقلاب شد و "برداشتن سلاح در مقابل دولت محدودکننده آزادی را جایز دانست." رساله مشهور لاک "درباره خردگرائی انسان" که یک سال قبل از انقلاب ۱۶٨٨ انگلستان منتشر شد، نوشته‌ای بود که مبتنی بر آن می‌توان لاک را پیام‌‌آور انقلاب آرام دانست. (۲)
جان لاک در قرن هفدهم ، در غرب تئوریِ "حقوق طبیعی بشر" : آزادی و حق   انتخاب را ارائه داد. او معتقد بود که انسان آزاد بدنیا می آید و از استعداد و توانائی های طبیعی برخوردار است. بنابراین در زندگی نیز بایستی از حقوق طبیعی یعنی تساوی حقوق و برابری برخوردار باشد. برتری اشخاص ، گروه و حکومت بر مردم با حقوق طبیعی بشر در تضاد بوده و محکوم بزوال است.
رابطه‍ی مابین مردم و حکومت ، یک قرارداد اجتماعی و براساس انتخاب مردم و تعهد دولت در اجرای مفاد قرار داد (سیاسی – اقتصادی) است. قرار داد یک تفاهمی کتبی یا شفاهی مابین دو نفر ؛ یک نفر با یک گروه و یا مابین دو گروه ، می باشد ؛ رفراندم نیز یک قرارداد اجتماعی – سیاسی است. مهمترین وظیفه‍ی دو طرف قرارداد آنستکه قبل از انعقاد ، مطالب قرارداد را بدانند و درک کنند.   
پس از سرنگونی شاه ، زمانیکه خمینی و یارانش ، از مردم خواستند که بوسیله‍ی رفراندم آینده‍ی خود و کشورشان را تعیین کنند ، این رفراندم یک قرارداد تاریخی و سرنوشت ساز بود. بیش از ۹۹ درصد از مردم به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. پرسش اینجاست که آیا این توده ها به مفاد این قرارداد آگاه بودند؟
چقدر روی این مسأله‍ی به این مهمی کار شد؟ چند ماه از طریق رادیو ، تلویزیون و جراید برای مردم روشنگری شد تا بدانند به چه رأی میدهند؟ آیا نظرهای موافق و مخالف ارائه شد؟ آیا این جمهوری اسلامی که میخواستند به آن رأی بدهند ، حق و حقوقی برای ملت قائل است؟ آیا به حقوق طبیعی و شعور انسان معتقد می باشد و احترام میگذارد؟ آیا این نوع حکومت ، منشور حقوق بشر سازمان ملل را می پذیرد؟ آیا این سیستم معتقد به تساوی حقوق زن و مرد ، اقلیت های قومی و مذهبی می باشد؟ آیا مردم میدانستند در مقابل قدرتی که برای اداره‍ی کشور به حکومت تفویض میکنند ، حدود اختیارات ، مسئولیت ها و محدودیت های حکومت چقدر و تا چه اندازه می باشد؟ و آیا قادر خواهند بود که به آسانی حکومت را کنترل و مهار کنند ، تغییر دهند و یا در صورت لزوم ساقط کنند؟   
ملت ایران ، در این راستا با چند مشکل اساسی و بنیادی روبرو بود: اول اینکه ما زائیده‍ی یک فرهنگ احساساتی و شعاری هستیم و مسائل را سریع و بدون بررسی می پذیریم. دوماً ، متن جامعه مذهبی است ، یعنی اکثریت مردم تحت تأثیر احساسات مذهبی و زیر نفوذ گفتار و کنترل جامعه‍ی روحانیت می باشد. سوم اینکه حکومت شاه ، پس از کودتای ۲٨ مرداد و ۲۵ سال سانسور ، خفقان ، زندان ، اعدام و سرکوب مخالفان (که اکثر رهبرانش فرسوده ، کهنسال و سرخورده شده بودند) گروه و سازمانی بجا نگذاشته بود که قدرت عرض اندام کردن و یا امکان ، تجهیزات و سازمانی داشته باشد. و از طرف دیگر خودکامگی ، توهم و اعتقاد کاذب شاه به اوضاع مطلوب کشور ، که زائیده‍ی سالها تعریف ، تمجید و ظاهرسازی های تملق آمیز بود ، شاه را با واقعیت ها ، تضاد طبقاتی و عمق مشکلات بیگانه کرده بود.   
در اینمورد ، صادق زیبا کلام می نویسد: " بزرگترین نقطه ضعف نظامی که شاه و نسل مردان هویدا در مدت ربع قرن ایجاد کرده بودند در فساد، رشوه خواری، اقتصاد دولتی، استبداد، دیکتاتوری، فقدان حاکمیت قانون، ۵ هزار زندانی سیاسی، نبود انتخابات آزاد، سانسور کتاب و مطبوعات و حاکم بودن و همه کاره بودن تشکیلات امنیتی به نام ساواک در کشور نبود. اشکال بنیادی‌تر و اساسی‌تر آن نظام آن بود که همه راه‌های آن به روم ختم می‌شد. همه تصمیمات و انجام همه امور زیر نظر اعلیحضرت بود." (٣)
در ضمن ، *شاه مدتها بود که مخفیانه تحت درمان سرطان بود و اثر داروها ، او را شدیداً مبتلا به افسردگی کرده بود. قاطعیت و تیزهوشی (عقل سالم در بدن سالم است) خود را از دست داده بود.
زیبا کلام می نویسد: "در نظامی که نسل هویدا طراحی کرده بود اعلیحضرت همه کاره بودند و مابقی مجری اوامر ملوکانه. اشکال از اینجا شروع شد که وقتی اعلیحضرت یا رأس هرم دچار مشکل تصمیم‌گیری و اختلالات روحی و فیزیکی شد (به واسطه پیشرفته شدن سرطان شاه و دلایل دیگری)، کل آن نظام فلج شد."      
اوج اسلامی شدن انقلاب زمانی آغاز شد که سران فسیل شده‍ی جبهه‍ی ملی ، در مقابل دعوت شاه به تشکیل دولت ، یکی بعد از دیگری پاسخ داد که باید اول با "حضرت آیت اله" ملاقات کنند. اینجا بود که شکل و ترکیب تظاهر کنندگان که در آغاز اکثریت از قشر دانش آموختگان ، دانشجویان و روشنفکران بودند و شعارها که در چارچوب: عدالت خواهی و آزادی طلبی ، برابری حقوق زن و مرد ، رعایت حقوق بشر ، آزادی مطبوعات و آزادی زندانیان سیاسی ، دور میزد ؛ تغییر کردند.
آنانکه سالها مبارزه کرده بودند و ماهها ایثارگرانه زندگی و هستی شان را روی انقلاب گذاشته بودند ؛ بمرور توسط جامعه‍ی روحانیت کنار زده شدند و آرام آرام حذف (زندان ، تبعید و اعدام) گردیدند. انقلاب عدالتخواهی و آزادی طلبی مردم ایران به کجراهه‍ی مذهب کشیده شد و به انقلاب اسلامی تبدیل گردید.   آرزوی سیستم مردمسالارِ کثرت گرای قانونمند یکبار دیگر بخاک سپرده شد.   
باید بپذیریم که مردمسالاری یا شرکت مردم در تعیین سرنوشت خویش ، در صورتی امکان پذیر می باشد ؛ که هم آمادگی ذهنی کثرت گرائی در جامعه وجود داشته باشد و هم بنیان های چارچوبی آن برپا شود. مردمسالاری ، یک شعار نیست ، بلکه یک پروسه و یک سیستم است. بنابراین برپائی و برقراری دموکراسی ، هم نیاز به گسترش اندیشه‍ی دمکراسی و هم نیاز به یک چارچوب اجتماعی و اقتصادی مشخص دارد: تساوی حقوق زن و مرد ؛ آزادی قلم و سخن ؛ آزادی و استقلال مطبوعات ؛ وسائل ارتباط جمعی آزاد و مستقل ؛ آزادی احزاب ، آزادی و استقلال اتحادیه های حرفه ای و کارگری ؛ همچنین نیاز به یک سیستم مالی و بانکی متعادل و شفاف و سیستم اقتصادی باز و پویا ، برای جلب سرمایه گزاری در صنایع مورد نیاز یک جامعه‍ی سالم و متعادل که ملت در رفاه باشند و ارزش های انسانی و ملی حفاظت شوند.
ما در جامعه ای نابرابر یعنی خداسالار و در شرایطی غیر قانونمند و فاقد عدالت اجتماعی پرورش یافته ایم. عدم قانونمندی و نابرابری در مقابل قانون ؛ جامعه را به فرادستان (شاه و امام) و زیر دستان (مردم) تبدیل کرد. شاه و امام دارای "حق ویژه" می باشند و از قانون برترند. نابرابری در مقابل قانون ، آغاز تمام کاستی ها ، بی عدالتی ها و نارسائی های جامعه و فرهنگمان می باشد.
قانون ستیزی ، قانون گریزی و مسئولیت ناپذیری ما ایرانیان نیز ، زائیده‍ی همین "حق ویژه" ی خداسالاری می باشد. زیرا در سیستم خداسالار ، قانون نه برای برقراری عدالت بلکه در برقراری اطاعت است. اراده ، انتخاب و تصمیم گیری از مردم سلب می شود ، تسلیم بنده وار و اطاعت کور کورانه جایگزین آن می گردد ، و نیازی به اندیشیدن ، مقایسه و انتخاب کردن ، نبوده و ملت مجری اوامر می باشند. مسئولیت ناپذیری ما زائیده‍ی این بندگی و اطاعت است ؛ رأی فردی نیز نمی تواند پاسدار عدالت باشد.
بر اندازی بدون یک برنامه‍ی جایگزینی هدفمند ، مشخص ، شفاف و قانونمند ؛ جز تکرار ناکامی ها و شکست های گذشته ارمغانی به دنبال نخواهد داشت. برای اینکه دوباره مجبور به تکرار اشتباهات گذشته نگردیم ، باید با بیداری ، آگاهی و شناخت شرایط ، برنامه ریزی کنیم و قدم برداریم.   

امیر حسین لادن
آپریل ۲۰۱۲
ahladan@earthlink.net


۱ ) مقاله‍ی "حقوق بشر ومذهب" ، امیر حسین لادن
۲) تئوری های سیاسی ، جان لاک
٣) مقاله‍ی " هویدا قربانی فرهنگ کیش شخصیت حکومتی در ایران" ، صادق زیبا کلام
*The Shah’s Last Ride, William Shawcross