• هر چند اصلاحات در یک ساختار شلخته و سرکوب گر (مثل جمهوری اسلامی ایران)، بسیار دشوار و ناامید کننده می نماید، اما متاسفانه راه بهتری نمی شناسیم. می خواهم بگویم: هم چنان باید "حد فاصل انقلاب و آزادی" ایستاد و رهبری انقلاب را برای زندان بان اعظم گذاشت. او متاسفانه ما را به آن سو می برد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۶ فروردين ۱٣۹۱ -  ۱۴ آوريل ۲۰۱۲

دفاع از راهبردهای اصلاح طلبی و حتا مفهوم اصلاحات در گفتمان سیاسی ایران امروز به امری بسیار دشوار تبدیل شده است؛ این دشواری هم از خطاهای تاکتیکی تکراری برخی از مدعیان دیروز و امروز اصلاحات ریشه می گیرد و هم از پروپاگاندای گسترده ای که لایه هایی از مخالفان انبوه جمهوری اسلامی به راه انداخته اند. آن چه به این آسیب ها پروبال می دهد، کارنامه ی تباه جمهوری اسلامی است که آشکارا آن را به کارخانه ی تولید مخالف تبدیل کرده است؛ این که مخالفان جمهوری اسلامی در سنگینی سرکوب، سانسور و سکوت سری به سلامت نمی برند و فوج فوج به نابودی این ساختار شلخته و بیمار سر می خورند، خیلی عجیب نیست؛ چه، جمهوری اسلامی و لایه هایی از مخالفانش، تصویر آینه ای یکدیگرند، تنها به نابودی یکدیگر می اندیشند و متاسفانه در چشم اندازی ایستاده اند که راهی به رهایی نمی گشاید. شاید به همین دلیل ساده است که بخش تعیین کننده ای از ملت هنوز دو پهلوست، وسط بازی می کند و ترجیح می دهد تمام قد در کنار هیچ کدام نماند.
جمهوری اسلامی از معدود حکومت هایی است که با دست و دل بازی فراوان، طرفداران خود را دسته دسته به منتقد، منتقدان خود را به مخالف و مخالفان خود را به طور فله ای به معاند تبدیل می کند. معادله ای منفی، که بر خلاف تصور مخدوش زندان بان اعظم، تنها به لطف دلارهای نفتی و دینارهای دینی سرپا مانده است. به صورت حساب هایی صعودی حق سکوت های رنگارنگ و فساد گسترده ای که بخشی از تظاهرات بدخیم آن است، نگاه کنید: هرچه ریزش ها بیشتر، سرکوب، سانسور و سکوت گسترده تر. بیلان بسیار منفی جمهوری اسلامی را می توان در تصاویری از جمعیت های میلیونی ای به دست آورد که "حدفاصل انقلاب تا آزادی" پا-به-قرص ایستاده اند! به لاف های زندان بان اعظم توجه نکنید، این که جمهوری اسلامی امکان حضور مسالمت آمیز خیابانی به مخالفان خود نمی دهد و نمی تواند بدهد، بسیار لودهنده است.
جمهوری اسلامی ایستادن "حدفاصل انقلاب و آزادی" را به رسمیت نمی شناسد و این همان جایی است که مدیریت سرکوب، سانسور و سکوت با پاره ای از مخالفان همراه و هم داستان می شود؛ چه، بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی نیز بر این ایستادگی خورده می گیرند و عبور از جمهوری وحشت اسلامی را به عبور از انقلاب ۵۷ مربوط و منوط می دانند. این که جمهوری اسلامی حدفاصل انقلاب و آزادی را به رسمیت نمی شناسد و منتقدان و مخالفان را پادوی قدرت های جهانی می داند، قابل درک است، زیرا جمهوری اسلامی به پایان راه خود نزدیک می شود؛ زیرا جمهوری اسلامی در اساس، آزادی و حقوق بشر و حتا ایران را به رسمیت نمی شناسد و ترجیح می دهد همیشه در حال انقلاب باشد؛ اما درک مخالفتِ مخالفان با ایستادن حدفاصل انقلاب و آزادی - وقتی دغدغه ی بسیاری از آن ها هنوز آزادی، حقوق بشر، صلح و ایران است - قابل درک نیست. چگونه می توان از صلح با جهان گفت و هم هنگام امکان مصالحه با بخشی از ایران و ایرانیان را منتفی دانست؟ چگونه می توان در کمتر از یک سده - در جستجوی آزادی و عدالت - دو انقلاب بزرگ پاکرد و حظی از آزادی نبرد و باز سودای انقلاب برای آزادی داشت؟
کپی برابر اصل: هر دو انقلابی، هر دو رماننده و هر دو انحصارگرا؛ ایران و آزادی برای آنان تنها وسیله ای است که با آویختن به آن می توان با قدرت آمیخت؛ گوش شنوایی برای انتقاد ندارند؛ هر دو از "حق خطا کردن" بی خبرند و در قالب برادر بزرگ تر برای دیگران تعیین تکلیف می کنند. هر کس با ما نیست بر ماست! هرکس با ما نیست مشکوک است! هر کس با ما نیست، نابود باید گردد! با این حد از کینه و نفرت، چگونه می توان آزادی خواه و صلح طلب بود؟ چگونه می توان ایران را دوست داشت؟ و ایرانیان را؟
با نیم نگاهی به انگاره های انسجام آفرین این جماعت می توان به توخالی بودن توپ ها و دست های شان پی برد. با انگاره های انسجام آفرینی که جز با نفرین (اصلاح طلبان) و انکار (طرفدارن وضعیت موجود) ترمیم نمی شود، نمی توان "اجتماع" پریشان ایرانیان را به "جامعه ی باز" برد. موزاییک رنگ رنگ ایران و ایرانیان در گونه گونگی آشکارش همچنان در انتظار انگاره های انسجام آفرینی است که ایران را برای همه ی ایرانیان بداند و بخواهد؛ انگاره های انسجام آفرینی که در برابر نام های کوچک ما کلاه از سر بردارد و راه سازش و آمیزش اجتماعی را بازگذارد.      
در این "سال های بد و باد و دروغ"، گفتمان مظلوم اصلاحات همواره با پرسش از امکان اصلاحات در جمهوری اسلامی، انکار می شود. لایه هایی از مخالفان با اعتماد به نفسی عجیب هر گفت و گویی از اصلاحات را به گفت و گو از امکان اصلاحات در جمهوری اسلامی پیوند می دهند و با قیافه ای حق به جانب می پرسند: آیا جمهوری اسلامی ایران اصلاح پذیر است؟ چنین پرسشی، هر چند کم تر از آن چه از واژه ی معصوم "پرسش" می توان سراغ گرفت، پرسش انگیز است؛ و پاسخ را سنجاق شده با خود جا به جا می کند؛ اما پرسشی اساسی است؛ چه، دست کم، می تواند دستان خالی پرسشگران را از تاریخ و اندیشه به نمایش بگذارد. لودهندگی این پرسش در بداهتی نهفته است که پرسش گر، پشت آن سنگر گرفته است. بداهتی که یک حکومت بسیار سرکوب گر را به نبودنش پیوند می دهد. اما بسیار روشن است که هیچ دمکراتی نباید و نمی تواند با برانداختن چنین ساختار پرمساله ای، مشکل داشته باشد؛ مشکل و اختلافی اگر هست، در چگونگی این تغییر و فرآیند این جایگزینی است؛ و این همان نکته ای است که پرسشگران از آن طفره می روند و کاری هم ندارند که برخی از روشن فکران بزرگ ما در برابر این چالش سترگ، سپرانداخته اند و "انحطاط تاریخی" ما آنان را به انگاره های رنگ رنگ "امتناع" کشانده است.
مشکل این پرسش کجاست؟
مشکل این پرسش در ناپرسایی آن است. پرسشی تهی که از زور بداهت ، پرسیدن را بی اعتبار می کند. به جای این پرسش سبک و خالی می توان پرسش های فربه تری پیش نهاد.
یک حکومت بسیار سرکوبگر را چگونه و با چه نیرویی می توان تغییر داد یا برانداخت؟
فقر دمکراسی چه نسبتی با فقر جامعه ی مدنی در یک اجتماع دارد؟ و برای گذار از یک "اجتماع" پیشامدرن و "نظام شهربندی" به یک "جامعه" ی مدرن و "نظام شهروندی" از کجا باید آغازید؟ بدون حضور یک جامعه ی مدنی قدرتمند چه تضمینی برای برپایی و پاسداری دمکراسی وجود دارد؟
توازن قوا در ساختار یک حکومت بسیار سرکوب گر، چه نسبتی با حجم سرکوب و گروه های هدف سرکوب دارد؟ چگونه این توازن تغییر می کند؟ و تغییر آن به چه امکاناتی منوط و منتهی می شود؟
توازن قوا در یک نظام ناپایدار، چه نسبتی با مناسبات حقوقی آن دارد؟ و تغییرات آن چه تاثیری بر تفسیرهای نهادهای تصمیم گیرنده می گذارد؟
آیا با اصلاح "فرایندهای تصمیم سازی" می توان در "فرایندهای تصمیم گیری" موثر بود؟
باید توجه داشت که نظام های سرکوب گر، هر چند از انحصارهای واقعی یا حقوقی شروع می شوند، اما در آن ها محدود نمی شوند؛ این انحصارها در گام های نخست، انحصار در فرایندها و مناصب تصمیم گیری است، اما به آسانی و به آرامی به انحصاردرفرایندهای تصمیم سازی نیزمی انجامد. آیا با گسترش "فضای خالی از قدرت" و انحصارزدایی از فرایندهای تصمیم سازی – با اتکا به فصل حقوق ملت در قانون اساسی ج ا ا- می توان این فرایندها را وارونه کرد و راهی به رهایی گشود؟ آیا با تن دادن به باهمادی برای "انتخابات آزاد" می توان به برچیدن نظارت استصوابی امید بست؟ و آیا با برچیدن نظارت استصوابی، فرایندهای تصمیم سازی در جمهوری اسلامی ایران اصلاح خواهد شد؟ اهمیت این نکته در آن جاست که مناصب تصمیم سازی و فرایندهای آن بر خلاف مناصب تصمیم گیری و فرایندهای آن، در قانون اج اا تا حد بسیاری از آفت انحصار و آسیب تبعیض در امان مانده است و می تواند در مسیر یک جنبش مدنی و اجتماعی قدرتمند راهی به تغییرات مسالمت آمیز و قانونی بگشاید.
امکانات تفسیر و تغییر در قانون اساسی جمهوری اسلامی چه اندازه است؟ و با تغییر در موازنه ی واقعی قدرت، آیا می توان از جمهوری اسلامی به گونه ای مسالمت آمیز و با هزینه ای قابل قبول به یک حکومت سکولار، دمکراتیک و ضد تبعیض عبور کرد؟ گام های نخستین را چگونه و از کجا باید برداشت؟
به باور من، حتا حضور نا به هنگام و تبعیض آمیز "اسلام" در کادر قانون اج اا نمی تواند از نهادینه شدن حقوق بشر و رفع تبعیض - دست کم تا حدی - جلو گیری کند؛ و کارنامه ی غمبار نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را نمی توان و نباید تنها به حساب مناسبات حقوقی ناکارآمد و نا به هنگام آن گذاشت؛ چه، بر خلاف تصور بانیان – و حتا برخی از منتقدان - قانون ا ج اا، اسلام در سیاق قانون اساسی می تواند و باید به خوانشی رسمی از اسلام (که از ظرف قانون اساسی بیرون می آید) در کنار خوانش های دیگر تن دهد. چنین فرایندی با اصلاح و احیای فرایندهای تصمیم سازی، می تواند عبور جمهوری اسلامی به یک جمهوری سکولار را کاتالیز کند. عبور هماره ی ولی فقیه از خط قرمز قانون، نشان می دهد که در بستر قانون اساسی جمهوری اسلامی – با همه کمبودهایش - همه چیز برای استبداد و دیکتاتور مهیا نیست و نبوده است. به عبارت دیگر، استبداد دینی در جمهوری اسلامی ایران تنها یک برآمد حقوقی و دینی نیست و می تواند تظاهرات سیاسی یک اجتماع نا به سامان و مدنیت ناتمام هم باشد. از این چشم انداز، تمرکز لایه هایی از انحلال طلبان بر مناسبات حقوقی در جمهوری اسلامی ایران و تحدید آسیب شناسی استبداد ایرانی در تبعیض ساختاریی که حضور نا به هنگام دین، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رقم زده است، هرچند مبارک و ضروری است، اما نمی تواند کافی باشد. پرسش از امکان اصلاحات - حتا در جمهوری اسلامی - با چنین رویکردی سویه های تاریک و واقعی استبداد ایرانی را پنهان می کند؛ سویه هایی که خود می تواند از دلایل آشکار کاربست خوانش های پیشامدرن از دین در اجتماعی باشد که آشکارا خواست "مدرن شدن" دارد.         
وجهی از ناپرسایی پرسش از اصلاح پذیر بودن یک نظام، در این نکته نهفته است که پرسش گر نظام صوری (مناسبات حقوقی) را از نظام واقعی (مناسبات اجتماعی و مدنی) جدا می کند و به گونه ای از نظام صوری یاد می کند که گویی مردم و مناسبات واقعی آن ها هیچ نقشی در آن نداشته و ندارد. با چنین تفکیک و تاکیدی، پیشاپیش تکلیف پاسخ روشن است. تغییرات اجتماعی و مدنی – دست کم در نظام های بسیار سرکوب گر - راهی جز انقلاب و تغییرات صوری و حقوقی ندارد. چنین برخوردی با یک ساختار ناپایدار، برخوردی پیامبرانه و پیشگویانه است و بر روشن بینی سیاسی، اجتماعی و تاریخی استوار نیست. تقدیرگرایی حاکم بر این دست پیشگویی ها، پیشاپیش راه را بر هر گونه تغییری می بندد و شهربندی را که اسیر یک حکومت سرکوب گر است، اسیر تاریخ هم می کند. این اسارت دوباره، بار سنگین و راه دشواری است که لایه هایی از انحلال طلبان – دست کم از روی بی توجهی - روی دوش مردم و پیش پای آن ها می گذارند؛ راهی که بارها و بارها آزموده شده و اعتمادی برآن نمی توان بست؛ باری که به ظاهر امکان برداشتن دوباره ی آن برای یک نسل فراهم نیست.
انحلال طلبان با آن که در مردم کفایت و بضاعت لازم – حتا - برای حضور موثر در فرایندهای تصمیم سازی را نمی یابند، از آن ها می خواهند که برای حضور در فرایندهای تصمیم گیری آماده شوند! زیرا وجهی از این بی کفایتی، به بی کفایتی در مدیریت اجتماع مخالفان و منتقدان و ناکامی در تاسیس نهادهای مدنی قدرتمند باز می گردد؛ که احتمالن متهم اصلی آن، همان هایی هستند که حاضرند با دامن زدن به شورش های کور با قدرت قمار کنند. وزن سیاسی جمعیت میلیونی ایرانیان تبعیدی در امریکای شمالی و اروپا در مناصب تصمیم سازی و تصمیم گیری این کشورهای دمکراتیک چقدر است؟ و نفوذ این جماعت – دست کم - بر تصمیماتی که به سرنوشت ایران و ایرانیان مربوط می گرد تا چه پایه است؟ بدیهی است کسانی که نمی توانند حکومتی سرکوبگر را به عقب نشینی - حتا کوچک – وادارند، سنگ های بزرگ بر می دارند. بدیهی است کسانی که نمی دانند و نمی توانند راهی کم هزینه برای عبور از نکبت جمهوری اسلامی ایران پیش بگذارند، ترجیح می دهند با پرسیدن از امکان اصلاحات در جمهوری اسلامی، صورت مساله را پاک کنند.
لودهندگی این دست پرسش ها در بداهتی نهفته است که پرسش گر، پشت آن سنگر گرفته است؛ بداهتی که با انگشت اشاره ی خود - به گمان - برانداختن سرکوب و سرکوب گر را نشانه رفته است؛ چه، روشن است که هیچ دمکراتی نباید و نمی تواند با برانداختن چنین ساختار پرمساله ای، مشکل داشته باشد؛ مشکل و اختلافی اگر هست، در چگونگی این تغییر و فرآیند این جایگزینی است؛ و این همان مساله ایست که پرسشگر از آن طفره می رود و راهی به آن نمی جوید! چنین بداهتی هرچند در گام نخست می تواند مخاطب را منکوب و به همراهی با پرسشگر بکشاند، اما با پنهان کردن پرسش هایی اساسی تر (و صورت مساله ی اصلی) ما را به همان راهی می برد که افریت قدرت و سرکرده گان تنگ چشم آن می خواهند؛ بازتولید مناسبات ننگین پیشین! برانداختن سرکوب گر و غفلت از فرایندهای پیچیده و پنهان سرکوب!
به عبارت دیگر، با انقلاب ممکن است سرکوبگر را برانداخت اما سرکوب را نمی توان. در افتادن با فرایندهای فریبکار سرکوب حوصله و فرزانگی می خواهد که در نیروهای عجول، بی پروا و فراموشکار کمتر می توان سراغ گرفت. برچیدن بساط ننگین سرکوب، سانسور و سکوت برنامه و سرمایه می خواهد که بدخیمی انقلاب ها– به شهادت انقلاب ۵۷ - از هر دو تهی است.   
این دست پرسش ها از جنس پرسش های تردستانه ای است که مخاطب را به پاسخ های دلخواه و از پیش طراحی شده رهنمون می شود؛ پاسخ های آسان، گرچه می تواند دهان مخاطب ساده دل و آسان گیر را به تعجب بگشاید، اما دری را به روی او نخواهد گشود. چنین رویکردی به شرایط دشوار موجود، نادرست و ناراست است؛ چه، مساله ی واقعی در جای دیگری است و تنها با پرسش از چگونگی عبور از شرایط بسیار دشوار امروز می توان به آن نزدیک شد. انحلال طلبان با پرسش از امکان اصلاح جمهوری اسلامی، تلاش دارند پرونده ی جمهوری اسلامی و بسیاری از اصلاح طلبان را به هم بدوزند و یکباره از شر هر دو خلاص شوند. اصرار آنان بر این که اصلاح طلبان در برابر انحلال طلبان و خواستار و باعث ادامه ی حیات جمهوری اسلامی اند از همین نکته حکایت دارد؛ در حالی که اصلاح طلبی را به آسانی می توان نوعی عبور ملایم از جمهوری اسلامی نیز تلقی کرد؛ همان که استراتژیست های جمهوری اسلامی از آن با عنوان "انقلاب نرم" یاد می کنند.   
ولی فقیه مطلقِ از قانون، نه تنها هیچ مشارکتی در "تصمیم گیری" را تحمل نمی کند، که مشارکت در "تصمیم سازی"ها را نیز از شهربندان دریغ کرده است؛ پهنه ی تصمیم سازی ها در جمهوری اسلامی ایران آن چنان تنگ و تار شده است که عمله و اکره ی زندان بان اعظم، حتا امکان مشارکت در این پهنه را از یارغار زندان بان اعظم هم دریغ می کنند؛ به عبارت دیگر، زندان بان اعظم بود و نبود جمهوری اسلامی ایران را به بود و نبود خود و اوهامش پیوند زده است! این ساختار، بیمار و ناپایدار است، شکی نیست؛ این زندان بزرگ باید گشوده شود، تردیدی نیست؛ اما مساله ی واقعی آن است که از خود بپرسیم چگونه می توان در این موازنه ی قوا و در این شرایط، که جمهوری اسلامی ایران هنوز سرپاایستاده است و همچنان هواداران خود را دارد از این ورطه بگذریم؟ اگر جمعیت اصلاح طلب نبود، اگر هواداران جمهوری اسلامی غایب بودند و اگر اکثریت غالب ایرانیان از جمهوری اسلامی (و البته از حق سکوت های رنگین و گاهی شیرین آن) عبور کرده بودند، دیگر چه حاجت به پرسیدن از امکان اصلاحات بود؟
نباید فراموش کرد که عبور از جمهوری اسلامی ایران تنها شرط لازم برای آزادی و برابری و دمکراسی است و نه شرط کافی؛ اصلاح طلبان برآنند و باید عبوری از جمهوری اسلامی را بجویند که به کابوس جمهوری اسلامی دیگری نینجامد. در این چشم انداز، به جای پرسش از امکان اصلاحات، باید از راهکارهای اصلاح طلبانه پرسید؛ راه کارهایی که هم راه و هم مقصد را در ارتباط با امکانات موجود می آشکارد (آشکاریدن).
استقرار دمکراسی و نهادینه کردن استانداردهای حقوق بشر، نهانی ترین و نهایی ترین اهدافی هستند که باید در هر راهبرد اصلاح طلبانه ی جدی در نظر باشد. استقرار دمکراسی و حقوق بشر در این ساختار ناپایدار و بیمار، بدون تغییر در قوانین اساسی و نیز قوانین عادی و جاری ممکن نیست. تغییراتی که خود در گرو تغییر در موازنه ی قدرت واقعی است. چگونه می توان در شرایط موجود، موازنه ی قدرت را به سمت جریان های مدرن، تحول خواه، رو به آینده و باز به جهان جدید تغییر داد و جریان های سنتی، محافظه کار، واپس گرا و بسته را به عقب نشینی واداشت؟ کارنامه ی جریان های مدرن و تحول خواه را نه در ادعاها و شعارهای دهن پرکن، که در اهتمام آن ها در گسترش و توانمند سازی نهادهای مدنی باید به تماشا نشست.
مساله ی ما اصلاحات نیست، مساله ی ما اصلاح طلبانی هستند که راهبردها و تاکتیک های روشن اصلاح طلبانه ندارند. اصلاح طلبانی که از روشن بینی لازم برای اتخاذ تاکتیک های مناسب و شهامت لازم برای پرداخت هزینه های آن بی بهره اند. انحلال طلبان به جای در افتادن با راهبرهای اصلاح طلبانه و پیچیدن در انگاره های روشن آن، باید به نقد اصلاح طلبانی برآیند که تلاش دارند اصلاحات را با قد و قواره ی خود قالب بزنند. لایه هایی از انحلال طلبان اگر در خیال سرکردگی خود گم نشوند- دست کم - می توانند و باید به راهبردهای های اصلاح طلبانه هم چون تاکتیک هایی برای عبور نگاه کنند و به جای مقابله با اصلاح طلبی به همراهی با آن همت بگمارند. اصلاحات همیشه و در همه حال، راه و هدف یک جامعه و جریان مدرن است، اما بدخیمی انقلاب، سرنوشت محتوم حکومت و جریانی است که در جهان جدید سر ایستادن ندارد و به استانداردهای آن تن نمی دهد.
هر چند اصلاحات در یک ساختار شلخته و سرکوب گر (مثل جمهوری اسلامی ایران)، بسیار دشوار و ناامید کننده می نماید، اما به تعبیری که چرچیل در مورد دمکراسی آورده است، متاسفانه راه بهتری نمی شناسیم. می خواهم بگویم: هم چنان باید "حد فاصل انقلاب و آزادی" ایستاد و رهبری انقلاب را برای زندان بان اعظم گذاشت؛ او متاسفانه ما را به آن سو می برد. اگر متفاوت از او هستیم، باید راهی به اصلاحت بجوییم؛ راهی به رهایی.