• در کشور ما مُد شده است که به هر بهانه‌ای و در جا و بیجا ازعبارت «جامعه در حال گذار» استفاده بشود. گویا برخی به کار بردن بی حساب و کتاب این ترکیب جادوئی را حلال کل مشکلات جامعه ما می‌دانند. در هر حوزه‌ای از اقتصاد و سیاست و جامعه شناسی گرفته تا هنر و ادبیات و ورزش وغیره عادت شده است عقب افتادگیها را به گردن وضعیت گذاری ِمفروضی بیاندازند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲٨ فروردين ۱٣۹۱ -  ۱۶ آوريل ۲۰۱۲

    در کشور ما مُد شده است که به هر بهانه‌ای و در جا و بیجا ازعبارت «جامعه در حال گذار» استفاده بشود. گویا برخی به کار بردن بی حساب و کتاب این ترکیب جادوئی را حلال کل مشکلات جامعه ما می‌دانند. در هر حوزه‌ای از اقتصاد و سیاست و جامعه شناسی گرفته تا هنر و ادبیات و ورزش وغیره عادت شده است عقب افتادگیها را به گردن وضعیت گذاری ِمفروضی بیاندازند که گویا در حال عبور از آسمان جامعهء کهنسال ما است تا در پایان همه چیز را به رنگ روشن پیشرفت و توسعه در آورد.
    فرد تحصیلکرده جهان سومی در این دنیای گسترش ارتباطات می‌بیند و می‌شنود که در جوامع غربی همه جا پر شده است از نهادهای مردمْ بنیادی که دخالت فرد در جامعه و آزادیهای وی را به صور گوناگون تضمین می‌کند. وی بنا به ضرورت زندگی خود مایل است که چنین درجه‌ای از توسعه یافتگی را در جامعه خودی نیز لمس کند، اما به مبانی تاریخی– مادی چنین توسعه‌ای وقعی نمی‌نهد. گوش فرا نمی‌دهد که چنین نهادهای اجتماعی از خلأ به وجود نیامده، بلکه طی یک دوره تاریخی و متناسب با تقسیم کار گسترده‌ای در روابط تولیدی که با رقابت آزاد همراه بوده و در پی نیازهای حاصل از مبارزه برای در هم شکستن مناسبات خفقان آور قرون وسطا در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی رشد کرده‌اند.
در شرائط تاریخی ما دوره رقابت آزاد در هیچ کشور توسعه نیافته‌ای به وجود نیامد؛ بدین دلیل که سرمایه‌داری تحت تاثیر دو قانون اصلی، یعنی انباشت و تمرکز سرمایه، از اواخر قرن نوزذهم دیگر به یک نظام انحصاری تبدیل شد و پس از سیطره به کل بازار داخلی ِکشورهای مرکز (اروپای غربی، ایالات متحده و ژاپن) به تدریج دامنهء عمل خود را به کشورهای پیرامونی، که به کام سرمایه‌داری کشیده می‌شدند، امتداد و جریان توسعه این کشورها را به صورتی جهتدار در چارچوب منافع این انحصارات سازمان داد. بنابراین نهادهائی که به نام مردم بر اساس این فقدان آزادی در جغرافیای توسعه نیافتگی احیانا ٌشکل گرفته و امکان شکل گرفتن دارند تنها در صورتْ با نهادهای مردمْ بنیادِ واقعی شباهت داشته و بر هیچ بنیاد جوشیده از اعماق جامعه تکیه ندارند.
    بسته‌بندی حاضر آمادهء سیاسی و اقتصادی‌ای که در هر دوره به عنوان الگوی توسعه جوامع پیرامونی تهیه شده و همه جا ترویج می‌شود بنیادِ اندیشهء فرد تحصیلکرده ما را شکل می‌دهند: فکر سکولاریسم، انتخابات آزاد زیر نظارت سازمان ملل، برخی اصلاحات سیاسی و غیره؛ خصوصی‌سازی و حذف سوبسیدها؛ نسخه‌های رنگارنگ سازمانهای بین المللی اقتصادی مثل بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی (WTO) و... تئوری‌های سحرآمیز طراحانی چون والت ویتمن روستو با آن مراحل گذار جادوئی رشد اقتصادی‌اش. تبدیل شدن به جزء منضبط‌تری از نظام جهانی موجودْ در فضای عامیانهء روشنفکری جامعه ما چاره ساز همهء ادبار و بدبختیها و زمینه‌ساز آینده‌ای سعادت بار قلمداد می‌شود.
    از نظرگاه تاریخی آبشخور این دیدگاهِ عامیانه از قرینه‌سازی و انتقال مکانیکی ِشرائط تاریخی توسعه اروپای غربی پس از قرون وسطا منشأ می‌گیرد. اما چنین توسعه‌ای به راحتی طی نشد. بنیادها و نهادهای سیاسی، حقوقی و فرهنگی متعددی که چون زرهی پیکر هزار ساله جامعه کهن را حفاظت می‌کرد، شکلگیری نهادهای ویژه نظام تولیدی و حقوقی در حال پیدایش را به چالش می‌کشید. نزدیک به چهار قرن مبارزه در عرصه‌های دینی، هنری،علمی ، سیاسی و اقتصادی و نظامی لازم بود تا دورهء زایمان به پایان برسد. انقلابها و جنگهای بزرگی در جغرافیای اروپا و ایالات متحده رخ داد، دنیای عقب مانده مستعمرات غارت شد واهالی آزاد ِسرزمین ِسیاه کشتی کشتی ربوده شده و به صورت برده در مزارع پنبه آمریکا به گاوآهن بسته شدند تا مصالح لازم برای توسعه کل تاریخ تکامل سیستم جدید فراهم آید.
    انتقال ِغیر منتقدانه این الگوی توسعه به جامعهء پیرامونی، در عین حال نشانگر نادانیْ نسبت به دو فرایند تاریخی‌ست که تحلیل ِجامعه شناختی این جوامع متکی به تشخیص و تفسیر صحیح آنهاست:
۱- تمرکز سرمایه در کشورهای اصلی سرمایه‌داری از اواخر قرن نوزدهم به تدریج باعث به وجود آمدن موسسات تولیدی، تجاری و مالی بزرگی شد که در هر شاخه صنعتی رقبا را از میدان به در کرده و حاکمیت می‌کردند. همزمان سرمایه انحصاری در این کشورها لگام دولتها را به دست گرفت و مبارزه برای تصرف جهانی که در حال صنعتی شدن بود به کمک دولتهای نیرومند، روند تقریبا ٌصلح آمیز جهانی شدن سرمایه‌داری را تبدیل به نبردی خونین میان رقبای قوی پنجه کرد. تقسیم کشورهای عقب مانده مستعمرات و نیمه مستعمرات به عنوان منابع تأمین مواد خام کشاورزی و معدنی در مرحله اول، و بازار مصرف کالاهای صنعتی رو به ازدیاد در مرحله دوم، مقصدِ صدور بخش مهمی از سرمایه بانکی و تولیدی ِ مازاد و در نهایت مناطقی که در آرایش نهائی سیستم جهانی، چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ استراتژیک نقش مکمل را به عهده دارند، مهمترین موضوع این رقابت بود.
۲- این روندِ شکلگیری و تسلط انحصارات برمجموعه فعالیتهای کشورهای مرکز در عین حال فرایند تبدیل سرمایه جهانی به مهمترین نیروی اقتصادی و سیاسی و نظامیْ در خود جوامع توسعه نیافته‌ای بود که در طول ِ دورانْ هر بار مطابق با الگوی توسعهء معینی باید در تطابق با منافع بنگاههای چند ملیتی و دولتها و سازمانهای جهانی حامی آنها قرار می‌گرفتند. نیروئی هزاران بار قویتر از فئودالیسم ِ فرتوتی که اروپای قرون وسطا را در محاق عقب ماندگی و اختناق پنهان می‌کرد، این بار گذار به جامعه آزاد را به نابودی خود مشروط کرده است.
    استبداد روبنای انحصار است. نظام انحصاری نوین بنا بر طبیعت خود در تضاد با آزادی رقابت و موافق با انقیاد و کنترل ِمتمرکز است. در روابط اجتماعی، این گرایش موجب چیرگی استبداد و مبارزه با هرگونه آزادی‌ست. دولتهای برآمده از نظام ِدموکراسیْ تقریباً از آغاز قرن گذشته در سطح ملی و بین‌المللی در راستای منافع انحصارات عمل کرده‌اند و حتا توسط آنان اداره می‌شوند. اما استبداد معاصرْ بیش از هر جا در کشورهای پیرامونی و توسعه‌نیافته جولان می‌دهد. در این کشورها، بر خلاف کشورهای مرکز، نهادهای مردمی ِ دموکراتیک وجود نداشته و هیچ مقاومت ساختاری ِ پایداری در مقابل استبداد نمی‌تواند اتفاق بیفتد. تقویت حکومتهای استبدادی دست نشانده روش مستقیم استبدادِ مدرن است. در تمام قرن گذشته و درمدتی که از قرن جاری گذشته است مبارزه برای سرنگونی همین حکومتهای دست نشانده از سوی مردم آزادیخواه و روشنفکران جهان سوم و دفاع ِمتقابل ِ دموکراسیهای قدیمی از دیکتاتورها، و در مواقع خطیر تعویض یک دیکتاتور با دیکتاتور دیگر، خصلتْ نمای تحولات اجتماعی – سیاسی ِ مسلط ِدوران بوده است.
    در چارچوب دموکراسی‌های موجود که اصیلترین گرایش اقتصادی حاکم بر آنها نرخ سود بیشتراست، داشتن بازارهای انحصاری فروش کالا، منابع مطمئن مواد خام، نیروی کار ارزان، فروش خدمات فنی در قالب قراردادهای یکجانبه و شرائط سهل مالیاتی و گمرکی، و وام گیرندگانی که در مقابل شرائط تحمیلی چگونگی مصرف وام دریافتی و تضمین بازپرداخت آن تسلیم‌‌اند، تنها راه بقا است. بنابراین تأمین این منابع در سطح کره زمین و کنار زدن رقبا اصلیترین هدف دولتهای قدرتمند مدرن امروزی‌ست. این رقابت اجتناب ناپذیر میان دولتهای فوق العاده مجهز به ابزار پیشرفته در هر زمینه ضرورت تلاش بیشتر برای حفظ سرزمینهای تحت‌ صیانت‌اشان و هر نقطهء مفروض دیگری را بر روی کره خاکی هر روز بیشتر می‌کند. راههای آبی ، تنگه‌ها، کانالهای احداث شده و بنادر مشرف بر گذرگاههای مهم که از لحاظ تداوم جریان خروج مواد خام و ورود کالاهای صنعتی اهمیت دارند، نواحی بیابانی‌ای که فقط ارزش استراتژیکی دارند، جزیره‌های دورافتاده در دوردستهای اقیانوسها از نقطه نظر دستیابی به اهداف نظامی، اعماق غیر قابل دسترس زمین و اقیانوسها که وجود احتمالی ذخائری را در آینده نامعلوم نوید می‌دهند و هر چیزی که در دست رقیب ممکن است روزی به سلاحی تبدیل شود، همه به نقاط حساسی تبدیل می‌شوند که به نوعی برای دفاع از منایع یاد شده و حفظ روابط ایجاد شده مهم می‌باشند. ایجاد نهادهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی جهانی و در رأس آنها «سازمان ملل» و شورای امنیت کذائی‌‌اش، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول IMF)) و سازمان تجارت جهانی WTO)) ،«جی۸»، « جی ۲۰»، وغیره و نیز پیمانهای منطقه‌ای مثل « شورای همکاری خلیج (GCC)» با هدفهای دوگانه اقتصادی و نظامی، گذشته از این که ابزاری برای متمرکز کردن و سازماندهی رقابت قدرتهای مسلط می‌باشند، قسمتی از سازوکاری هستند که برای به زیر کشیدن و کنترل ِهماهنگ و انقیاد کشورهای کوچکتر جهان عمل می‌کند.
    بنابراین تسلط انحصاری به کشورهای توسعه نیافته که به طور عمده در سه قاره آمریکا(مرکزی و جنوبی)، آسیا و آفریقا قراردارند، چون ضمیمه‌ای به سرزمین خودی، ایجاب می‌کند که موقعیت کشورهای این مناطق، و حتا موقعیت کشورهای ضعیفتر در خود مرکز [ تصمیم اخیر اتحادیه اروپا برای کنترل بودجه کشوری اعضا با هدف اِعمال سختگیریهای بیشتر] از طریق پیمانهای اقتصادی و نظامی مثل: اتحادیه اروپا وسازمان پیمان اتلانتیک شمالی(ناتو)، قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی یا NAFTA و غیره، دقیقاً در توافق با منافع قویترین دموکراسیهای قدیمی چون آمریکا، انگلیس، فرانسه ، آلمان و ایتالیا تنظیم شود. وجود رقبای قدرتمندی چون روسیه و چین که از مسیری غیر سنتی به این بازی قدرت وارد شده‌‌اند، چالش بر سر رهبری این فرایند را تشدید کرده و ایجاد اتحادیه‌های انحصاری ِچند وظیفه‌ای دیگری را چون «سازمان همکاری شانگهای» ‍[ و در گذشته کومکون و پیمان ورشو ] زمینه‌سازی می‌کند.
    رویدادهای اخیر در خاورمیانه و دخالت آشکار قدرتهای مسلط برای کنترل ِ جهت ِتحولاتْ از راههای سیاسی (تونس و مصر) و نظامی ( لیبی و بحرین)، و نیز موردِ نمونه‌وار عراق که با ادعای دموکراسی فتح شد و پس از ۹ سال در فضائی از انفجارهای جنایتبار روزانه و اختلافات مذهبی و قومی فزاینده "رها" شد، گواهی آشکار برصحت نتیجه گیری اخیر است.
    مورد مهم سوریه نیز که از دست درازی به آرایشهای با ثباتتر منطقه خبر می‌دهد، با هدف حذف بشار اسد و کنترل حزب بعث(آخرین بازمانده خاطرات جنبشهای خرده بورژوائی– ضدامپریالیستی دهه پنجاه و شصت خاورمیانه و جبهه پایداری به جز الجزایر) در شرائط فقدان یک آلترناتیو داخلی قوی، تقویت جریان ِسنتی شیوخ عرب به سرکردگی عربستان ِآل سعود و شورای خلیج، و ممانعت از احیأ نفوذ روسیه‌ای‌ به پیش می رود که به هر حال کاندیدای مستعدی برای جانشینی هر رقیب بازنشسته‌ای در منطقه نوستالژیک خاورمیانه عربی‌ست. شیوهء رادیکال حذف رژیمهای ناخواسته و دفاع از جایگزینهای عقب مانده‌ تر در منطقه، نشانگر عزم راسخی‌ست که دول دموکراتیک سنتی برای دفاع از بقا خود در کل امپراطوری اتخاذ کرده‌اند. اما آن چه پشتوانهء چنین عزم جزمی‌ست، نه انرژی مثبتی‌ست که دورنمایی روشنْ برمی‌انگیزد، بلکه ادبار فزاینده‌ای‌ست که هر راه میانه‌ای برای فرار از بحران اقتصادی و اجتماعی ‌مبتلابه را به بن‌ بست می‌کشاند.
    در هر حال تنها بررسی واقعیات تاریخی- اجتماعی و قوانین عینی حاکم بر آنهاست که نشان می‌دهد آیا گذار از نوع معینی از جامعه به نوع دیگر ممکن است یا نه. گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن، یا سنت به مدرنیته مقوله‌ای‌ست که یکبار در تاریخ جهان در منطقه اروپای غربی اتفاق افتاده است (در مورد ژاپن اطلاعات من کافی نیست.).
      در دنیای درهم تنیده فعلی الگوهای توسعه عموما ٌ از مجاری تعین شده و در چارچوب گرایشهای انحصاری حاکم تعیین می‌شوند. توسعه نیافتگی صفتی پایدار، و ترکیب سنت و مدرنیته مولود ناقص‌الخلقه‌ای جدیدالولاده برای نشان دادن نارسائی سیستمی‌ست که ذاتا ٌ استعداد جهانی شدن ندارد. کشورهای توسعه نیافته بخش ضروری و جدیدتر نظام جهانی‌ موجود هستند. نظامی که خاستگاه‌اش رقابت آزاد، مدرنیته و دموکراسی بود و علیه سنتهای قرون وسطائی رشد یافت، پس از چند قرن در سطحی بالاتر و با قدرت و امکانات بسیار بیشتری نسبت به فئودالیسم اروپائی به مانع بزرگ توسعه و آزادی جوامع انسانی تبدیل شده است. دموکراسیهای قدیمی، آزادی و رقابت را در حیطه تنگ سود ِ اقلیت سرمایه‌دار و بزرگترین سرمایه‌داران محبوس کرده و اکثریت را از دسترسی به امکانات اقتصادی، مناصب مهم اداری و سیاسی و حتا نهادهای انتخابی، به لطایف الحیل محروم کرده‌اند.
    اینک که گذار از سیستم اقتصادی سود طلب ِانحصارگر و مدرنیسم و دموکراسی سنتی مبتنی بر آن، به جامعه‌ای مبتنی بر دموکراسی مستقیم و منافع اکثریت، به عنوان تنها راه نجات از منجلاب نظام جهانی موجود در خیابانهای شهرهای مهم ِ جهان فریاد زده می‌شود، و مبارزه با فقر و بیکاری، منازعات منطقه‌ای و دیکتاتوری و استبداد به وظیفهء اصلی ساکنان زمین تبدیل شده و جنبش مهم و گستران ِتسخیر وال استریت در کشورهای مرکز و جنبشهای ماهیتا ٌ دموکراتیک در خاورمیانه به عنوان پیشقراول جنبش عمومی در کل جهان سوم علیه نظم «نوین ِ» دموکراسی حاکم قیام کرده‌اند، سخن گفتن از جامعهء در حال گذار، که فقط ارزشی سپری شده می‌باشد، به جز بی‌خبری تاریخی نشانگر ِ بی خبری کامل است. چنین موضعی در صورتی که مصرّانه و آگاهانه تبلیغ شود در عالم نظریه توهمی روشنفکرانه و در عالم عمل سلاحی علیه آزادی انسان سرکشیدهء کنونی است.
    جامعه شناسی عامیانه‌ای که در حال نقد آن هستیم به قرینه سازی و انتقال مکانیکی دانش تاریخی‌‌ دم بریده‌ای‌‌ دست می‌‌یازد که منطبق با مرحلهءآغازینی ِشکلگیری نظام سرمایه‌داری از بطن فئودالیسم اروپائی است. توسعه سرمایه‌داری در اروپای کهن هیچ تناسبی با وضعیت توسعه جوامع توسعه نیافته‌ی امروزین ندارد. فئودالیسم در اینجا محلی از اِعراب ندارد و سرمایه‌داری تا آنجا که در چنین سیستمی ممکن است توسعه یافته است. کشورهای توسعه نیافته بیشتر به عنوان عقبگاه توسعه سیستم جهانی و به طورعمده همچون تأمین کننده مواد خام و نقاط استراتژیک و نیروی کار ارزان تلقی می‌شوند و با دهها پیمان و تشکیلات به سیستم الحاق شده‌اند.
      در زندگی واقعی فرایند یگانه‌ای درنظام جهانی طی می‌شود که در یک سوی آن توسعه یافتگی و در سوی دیگر آن توسعه نیافتگی تلمبار می‌شود. توهم نسبت به گذار از وضعیت فعلی به وضعیت یک کشور توسعه یافته با اتکا به الگوی توسعه اروپائی به معنی نادیده گرفتن این حقیقت خواهد بود.
    هرگاه توسعه یافتگی به معنی وضعیتی باشد که در آن ثروتهای جامعه نه در خدمت منافع یک اقلیت سرمایه‌دار و سیاستمداران دست نشانده‌ء آنها، بلکه در جهت منافع همه انسانها به کار برده می‌شود، و آزادی، چون عنصر ذاتی و محرک این توسعه، برای اکثریتی که بر ارکان قدرت احاطه دارند، در همه عرصه‌ها تضمین شده باشد، آن گاه بسیار روشن است که چنین وضعیتی تنها می‌تواند از گسیختگی نظام جهانی فعلی و ناکار کردن اهرمهای کنترل و قواعد عمومی آن ممکن شود.
    دیر زمانی بود که روشنفکر نومید جهان سومی نمی‌توانست حتا در پس ذهن خود به چنین گسیختگی‌ای بیاندیشد. اما کار روزگار چنان چرخیده است که کارآمدی و توانائی همین نظام مقتدر درصحنهءعمومی زندگی انسان ِزمینی چنان در بحران بقا گرفتار آمده که هم در مرکز و هم در پیرامون، انسان ِ معاصر بر سر هر کوی و برزنی کوس رسوائی آن را به صدا در آورده و خودِ نظامْ مستأصل از رهجوئی در چاه ویل بحران اقتصادیِ مأیوسانه دست و پا می‌زند. خود پیداست که تحصیلکرده جامعه ما نیز اگر بخواهد واقع بین باشد، در این رهگذر، اندیشه واهی «جامعه در حال گذار» را همراه با مبلغین ِ آن به موزه باستانشناسی خواهد سپرد.

[email protected]
www.chalyavi.com