اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱ مرداد ۱٣٨۵ -  ۲٣ ژوئيه ۲۰۰۶

اشاره: ‌نوشتار حاضر، ادامه‌ی بحث ناتمام مقاله‌ی "از هر چمن گلی نچیدن" است. در آن مطلب، به بررسی و نقد برخی دلایل و آرای طرح‌شده راجع به بی‌هودگی و بی‌توفیقی فعالیت حزبی در جامعه‌ی ایران پرداختیم. در آن‌جا با تأکید بر انفکاک‌ناپذیربودن موضوع شکل‌گیری احزاب مدرن از موضوع روند گذار به دموکراسی در ایران، اشاراتی داشتیم به ضرورت تمایزگذاری حرفه‌ای بین نقش‌ها و کارویژه‌های نهادهای سیاسی و غیرسیاسی در طی روند مذکور. در مطلب حاضر سعی شده است به تبیین نسبت احزاب سیاسی و نهادهای مدنیِ غیرسیاسی با موضوع جنبش اجتماعی پرداخته شود. باز هم به‌دلیل طولانی‌بودن مطلب، ناگزیر شدیم از درج بخش مربوط به برررسی وضعیت کنونی جبهه‌ها و ائتلاف‌های سیاسی در پایان مقاله‌ی پیش رو، صرف‌نظرکرده و انتشار آن‌را به فرصتی دیگر وانهیم.
 
سیاسی بودن یا نبودن، یک ابهام غلیظ
مدت‌هاست که بحث و مناقشه بر سر سیاسی بودن یا نبودن به‌عنوان معیار و شاخصی برای تعیین تفاوت در ماهیت و نوع اهداف و اَعمال کنشگران عرصه‌های فعالیت اجتماعی از یک‌سو و فعالیت سیاسی از سویی دیگر و نیز تفکیک و تمایز بین حریم و حوزه‌های عمل‌ورزی هر‌یک بر‌اساس معیار مذکور، بالا گرفته است. مجادله حول این بحث که تا پیش از خرداد ۷۶، عموماً خود را به‌صورت مناقشات در‌گرفته بین صفوف باورمندان به کار و فعالیت فکری و فرهنگی و صفوف فعالان سیاسی باز می‌تاباند، پس از خرداد ۷۶، علاوه بر صفوف مزبور با طرح عمومی‌تر مباحث و ترم‌هایی مانند جنبش‌های اجتماعی نوین، عرصه‌ی عمومی، جامعه‌ی مدنی، سازمان‌های مدنی و غیردولتی، در بین کنشگران یا علاقه‌مندان به فعالیت-نظری یا عملی- در قالب احزاب و سازمان‌های سیاسی از یک‌طرف و کنشگران یا علاقه‌مندان به فعالیت-نظری یا عملی-در قالب NGO ها و حوزه‌های مختلف مرتبط با جنبش‌های اجتماعی از طرف دیگر، نیز شدت بیش‌تری یافته است. شدت‌گیری این بحث و مناقشه، تا حدی نسبتی مستقیم دارد با شکست‌ها و پس‌روی‌های مرحله‌به‌مرحله و پی‌درپی اصلاح‌طلبان دوم خردادیِ مجری پروژه‌ی اصلاح ‌نظام سیاسی و ساختار قدرت و سرگردانی‌ها و انفعال‌های سیاسی آن‌ها و بی‌اعتمادی و روی‌گردانی بخش عمده‌ای از مردم از ایشان. البته این بدان معنا نیست که اگر آنان قادر به ابقا در قدرت بودند، این بحث در نمی‌گرفت؛ بلکه به این معناست که شکست آنان در پیش‌بُرد طرح اصلاح نظام سیاسی موجود به واسطه‌ی حضور در دورن ساختار قدرت و متعاقب آن دل‌زدگی و مأیوس‌شدن مردم از ایشان، باعث طرح بحث مذکور به‌صورت‌هایی کاملاً انحرافی شده است. عدم وقوع چنین شکستی می‌توانست به ‌جاری‌شدن بحث موردنظر در سطوح و صورت‌های صحیح و اصولی و نه واکنشی و انفعالی ناشی از تأثیرات ذهنی-روانی این شکست بینجامد.
  ‌به‌طور ساده، صورت مسأله‌ی این بحث و مناقشات پیرامون آن، عبارت است از: تفکیک‌گذاری و تعیین مرز بین فعالیت سیاسی -درچارچوب تلاش جمعی (حزبی- تشکیلاتی- محفلی) و یا حتی فردی-‌با فعالیت مدنی و حقوقی و اجتماعی- در چارچوب جمعی   NGO - انجمن- صنف و یا حتی فردی- بر‌اساس ملاکی به‌نام سیاسی بودن یا نبودن. مرزبندی بر‌این اساس، امروز دیگر فقط محدود به ایجاد تمایز بین دو عرصه‌ی موجودیت و فعالیت سیاسیون و غیر‌سیاسیون نیست و دامنه‌ی آن حتی به درون روابط و رفتارهای کنشگران در سازمان‌های غیر‌دولتی با یکدیگر نیز تسّری پیدا کرده است. تا آن‌جا که به‌عنوان مثال در جریان تجمع اعتراض‌آمیز زنان در ۲۲ خردادماه و سرکوب و دستگیری‌های مترتب بر آن، برخی محافل یا تشکل‌های موجود و فعال در عرصه‌ی پیگیری حقوق و مطالبات جنبش زنان، قبل و پس از تجمع در میدان هفت ‌تیر، به اتخاذ مواضعی بر له یا علیه فراخوان برای تجمع پرداخته و در این خصوص خواسته و ناخواسته، تا حد جبهه‌گیری علیه یکدیگر نیز پیش رفتند. همچنین برای طرح مثالی دیگر از این دست می‌توان اشاره‌کرد به خرده‌گیری‌ها و درشتی‌های پاره‌ای از محافل و گروه‌های سیاسی درون و برون حکومتی یا حتی پاره‌ای از تشکل‌ها و نهاد‌های مدنی غیردولتی نسبت به رفتار و عملکرد برخی از تشکل‌های دانشجویی؛ آن‌گاه که خطاب به آن‌ها متذکر می‌شوند: وقتی شما موجودیت خود را به‌عنوان بخشی از جنبش دانشجویی در چارچوب جریان نقاد قدرت و تلاش‌کننده برای گسترش امر دموکراسی و حقوق بشر تعریف می‌کنید، چه حاجت و حجتی برای ورود به عرصه‌ی کارزارهای سیاسی مانند انتخابات دارید؟ بنابراین پا از حد و مرز کنشگری خود که پرداختن به امور و فعالیت‌های صنفی و مدنی است فراتر ننهید. متأسفانه به‌نظر می‌رسد که هیچ‌یک از طرفین درگیر بر سر مناقشه‌ی تعیین مرز تفکیک‌کننده‌ی نقش‌ها و کار‌ویژه‌‌های نهادهای سیاسی با نهادهای مدنیِ غیر‌سیاسی بر پایه‌ی معیار سیاسی بودن یا نبودن و یا سیاست‌ورزی کردن یا نکردن کنشگران و نقش‌آفرینان مرتبط با نهاد مورد نظر، عنایت چندانی به موجّه‌سازی نظری و استدلالی اقامه‌ی دعوا علیه یکدیگر نداشته و بیش‌تر مایل به ادامه‌ی مناقشه بر مدار نزاع‌های لفظی با همدیگرند. نزاع‌هایی که گاه تا حد متهم‌سازی و تخریب نیز پیش می‌رود و عموماً عاری از پشتوانه‌های قابل اتکای نظری و تحلیلی است.
 
سیاسی بودن یا نبودن، مسأله این نیست
هم‌اینک شاهدیم که از یک‌سو، شماری از احزاب و سازمان‌های سیاسی، با تأکید بر ضرورت درست ‌و به‌جای ایفای نقش و عمل‌ورزی هر نهاد، متناسب با تعریف و اهداف و برنامه‌ها و کار‌ویژه‌‌های خاص خود، بر پاره‌ای از   NGO ها، انجمن‌های مدنی و نهادهای صنفی ایراد می‌گیرند که در چارچوب مفاهیم و نگرش‌های مدرن، این قبیل انجمن‌ها و نهادها نباید در مقام احزاب سیاسی در جامعه ظاهر شوند و در قامت یک   NGO یا انجمن صنفی یا اجتماعی، نمی‌بایست به انجام وظایف و اقداماتی مبادرت ورزند که نامربوط با حوزه‌ی اهداف و نقش‌آفرینی آن‌هاست. از دیگرسو بنابر همین ضرورت، برخی NGO ها و نهادهای صنفی بر پاره‌ای از تشکل‌های هم‌جنس و هم‌سنخ خود، خُرده می‌گیرند که ورود به عرصه‌ی عمل سیاسی و صحنه‌های اقدام و عمل‌ورزی جمعی و تشکیلاتی برای طرح یک خواست و مطالبه‌ی سیاسی، مغایر با ماهیت اهداف و برنامه‌ها و کار‌ویژه‌های یک نهاد غیرسیاسی صنفی یا اجتماعی برابر تعاریف و قواعد مدرن است و چنین رویه و رفتارهایی با توجه به مخاطرات و تهدیدات امنیتی و پلیسی آن، مانع از استحکام و قوت‌گیری و نهادینه‌شدن این قبیل تشکل‌ها در جامعه می‌گردد و تبعاً   به آسیب‌پذیری و تضعیف امر جنبش اجتماعی در عرصه‌های مختلف حیات آن می‌انجامد.
همچنین از سویی دیگر، احزاب و سازمان‌های سیاسی در برخی مقاطع و موارد از جانب کنشگران مدنی و صنفی یا فعالان سازمان‌های غیردولتی در برابر این انتقاد و ایراد واقع می‌شوند که با ورود به عرصه‌ی فعالیت‌های مخصوص NGO ها و یا تشکل‌های صنفی، خارج از چارچوب‌های کار حزبی که کانون محوری آن تلاش برای کسب قدرت سیاسی است عمل‌کرده و چنین رویکردی به اخذ نتایج منفی و پیامدهای سوء برای هر دو‌طرف منجر می‌شود. آنان می‌گویند با این رویکرد، مرز بین کار و تلاش حزبی با کار و تلاش جنبشی -یعنی فعالیت‌های مبتنی بر مشارکت سازمان‌یافته (در قالب یک صنف، انجمن و یا NGO -) در هر یک از عرصه‌های جنبش اجتماعی مخدوش می‌شود. به‌زعم این‌عده، نهادهای صنفی، انجمن‌های مدنی و NGO ها، تشکل‌های خاصی به‌شمار می‌روند که حاملان و عاملان اصلی و حرفه‌ای پیشبُرد جنبش‌های اجتماعی در عرصه‌هایی مانند: دفاع از حقوق بی‌سر‌پناهان و بی‌خانمانان، حمایت از مهاجران، بانیان حفاظت از محیط زیست و یا جنبش‌هایی مانند، زنان، اقوام، کارگران، معلمان و دانشجویان، هستند. حال آن‌که احزاب سیاسی که حاملان و عاملان اصلی و حرفه‌ای امر ایجاد تغییرات سیاسی‌اند، با ورودشان به عرصه‌ی کارزار و تلاش‌های فعالان جنبش‌اجتماعی، هم کارآمدی و اثربخشی تلاش کنشگران صنفی- مدنی- انجمنی را تضعیف‌کرده و آسیب‌پذیر می‌کنند و هم به مأموریت اصلی تلاش‌های حزبی که معطوف به کسب قدرت یا ایجاد تغییر در مناسبات قدرت سیاسی است، ضربه می‌زنند و اعتبار این تلاش‌ها را مخدوش می‌سازند.
حقیقت آن است که همه‌ی ایرادات و انتقادات و خُرده‌گیری‌های مطرح‌شده‌ی مذکور، در جای خود به‌ویژه آن‌جا که محور مباحثات به روشن‌گری و رفع ابهام از تعاریف، خواسته‌‌ها، اهداف، برنامه‌ها و لوزام و روش‌های عمل نهادهای سیاسی و صنفی و انجمنی باز می‌گردد، می‌تواند مورد تأمل قرار‌گرفته و صحت و سقم ادعا به بحث گذاشته شود. در این میان، آن‌چه می‌تواند بحث و تدقیق در این‌خصوص را به انحراف و کَژ‌راهه‌سوق دهد، به‌میان افکندن معیاری به‌نام سیاسی بودن یا نبودن است.
  ‌در بخش نخست این مطلب در شماره‌ی پیشین "(نامه"ی شماره‌ی ۵۱- سرآغاز)، سعی شد بر اهمیت و ضرورت اصل تفکیک و تمایز قایل‌شدن بین نقش‌ها و کار‌ویژه‌های نهادهای سیاسی و غیرسیاسی- به‌معنای اخص آن- از یکدیگر تأکید ورزیده و در حد مقدور توضیح داده شود که چرا "برای دموکراسی‌خواهانی که در عرصه‌های مختلف و متفاوت زیست ‌اجتماعی، مشغول تلاش و فعالیت هستند، در پروسه‌‌ی‌گذار به دموکراسی و طی دوره‌ی انتقالی مرحله ‌به‌مرحله، از وضعیت شبه‌دموکراتیک موجود به وضعیت دموکراتیک و مدرن‌ترِ مطلوب، بالاترین اولویت، بحرالعلوم‌شدن و عمل به روش "از هر چمن گلی چیدن" نیست؛ بلکه در پیشاپیش هر اولویتی، ضرورت حرفه‌ای‌تر، کارشناسی‌تر، تمایز‌یافته‌تر و تخصصی‌تر عمل‌کردن هر فرد یا جمعی در حوزه‌ی اجتماعی خاصی که خود را در آن حوزه تعریف کرده است، جای دارد."۱ ‌از طرف دیگر در همان‌جا به این مهم نیز اشاره‌کردیم که برای کنشگران دموکراسی‌خواه در عرصه‌ها و حوزه‌های مختلف، ایجاد "تغییر در شرایطی که از یک‌طرف نمی‌توان واقعیت وجود مفاهیم، نهادها و پدیده‌هایی مانند، دموکراسی، جنبش اجتماعی، حزب، جبهه، ائتلاف و   NGO را به اقتضای شرایط در حال گذار کنونی نفی‌کرد و منطبق بر تعریف و کارکرد آن‌ها در جوامع مدرنِ توسعه‌یافته، اساساً منکر موجودیت آن‌ها شد و از طرف دیگر تداخل و اختلاط نقش و کارکرد مفاهیم و نهادها، آسیب‌پذیری آن‌ها را بیش‌تر کرده و بازدارنده‌ی ایفای کار‌ویژه‌ی مدرن آنان می‌شود، یکی از دشوارترین و در‌عین‌حال پایه‌ای‌ترین محورهای پیشبُرد پروسه‌ی دموکراتیزاسیون در کشور ما است."
به‌نظر می‌رسد درک این مطلب نباید کار چندان دشواری باشد که سیاسی بودن یا نبودن نمی‌تواند معیار و ملاکی برای حرفه‌ای‌تر، تخصصی‌تر و مدرن‌تر محسوب‌شدن نهادهای گوناگونِ مرتبط با عرصه‌های مختلف فعالیت سیاسی و فرهنگی و اجتماعی به‌شمار آید و شاخصی باشد برای تعیین مرزبندی بین حوزه‌های مختلف عمل و نقش‌آفرینی کنشگران سیاسی با کنش‌گران غیرسیاسی. چه‌بسا هم‌اینک در جامعه‌ی ما، بسیاری محافل، تشکل‌ها و احزاب سیاسی هستند که متناسب با ویژگی‌ها و اقتضائات جامعه‌ی کنونی و دنیای مدرنِ امروز، ماهیت و ساختار و کارکردی کاملاً سنتی دارند و موجودیت این‌زمانی آنان هیچ نشانه و دلالتی ندارد بر وجود یک تشکیلات یا سازمان سیاسی مدرن که دارای نقش‌ها و کار‌ویژه‌های تخصصیِ مدرن و امروزی است. هم‌چنین بسیاری از NGO های مدنی یا انجمن‌های اجتماعی و حتی صنفی وجود دارند که نه مدعی سیاسی‌بودن هستند و تلاش و برنامه‌های سیاسی خاصی را پی‌گیری می‌کنند و نه غیرسیاسی بودن‌شان، تأثیر و دخالتی در حرفه‌ای و تخصصی‌تر عمل‌کردن آن‌ها دارد، آن‌چنان که این NGO ها و انجمن‌های غیرسیاسی نتوانسته‌اند به اعتبار غیرسیاسی بودن‌شان از خود آثار و عوارض و عملکردی نشان‌دهند، دال بر ویژگی تخصصی‌بودن و تمایز‌یافتگی مدرن که خصیصه‌ی بارز ساختاری-کارکردی NGO ها و نهادها و انجمن‌های اجتماعی در دنیای مدرن امروزی است. در ادامه‌ی مطلب، شایسته‌تر است به‌جای پرداختن به طرح مستقیم دلایلی به‌منظور اثبات بی‌هودگی   استناد به ملاک سیاسی بودن یا نبودن، برای توضیح تفاوت‌های موجود بین‌احزاب سیاسی با   NGO ها و نهادهای انجمنی، بلاموضوع و بی‌اساس‌بودن استناد به چنان ملاکی، با ارجاع به توضیحاتی پیرامون منشاء خواست‌ها و ضرورت‌های وجودی و نقش و کارکرد نهادهای مورد اشاره-که گویا کم‌تر مورد توجه طرفین مناقشه واقع شده است- روشن شود. بی‌شک این اشارات را می‌توان صرفاً گشایش زمینه‌ای برای طرح دیدگاه‌‌ها و نگرش‌های متفاوت اما اصولی در‌خصوص این بحث تلقی‌نمود و سعی‌کرد، تداوم بحث و گفت‌وگوی اقناعی و مدلل، جایگزین جبهه‌گیری‌های فرساینده بر پایه‌ی نزاع‌های لفظی شود.  
 
جنبش اجتماعی و سازمان‌های غیردولتی
سازمان‌های غیردولتی ( NGO ) فرزند خَلَف جنبش‌های اجتماعی معاصراَند که بر بستر شکل‌گیری و رشد جامعه‌ی مدنی در دل پدیده‌ی دولت-ملتِ مدرن، در جوامع توسعه‌یافته‌ی غربی رویش‌کرده‌اند. توکویل معتقد بود جامعه‌ی مدنی جامعه‌ای است در پی محدودکردن قدرت دولت و پاسخ‌گو ساختن آن. او یکی از روش‌های محدودسازی قدرت و پاسخ‌گوکردن دولت را توزیع قدرت بین نهادهای گوناگون دولت برپایه‌ی اصل تفکیک قوا می‌دانست. همچنین وی سازوکار برگزاری انتخابات دوره‌ای را یکی دیگر از روش‌هایی بر‌می‌شمرد که با دست‌به‌دست شدن قدرت، مانع از انحصار آن توسط دولت می‌شود؛ ولی از نظر توکویل "مهم‌ترین وسیله‌ی کنترل قدرت، وجود انجمن‌های اجتماعی است. انجمن‌های اجتماعی، فرهنگی، حرفه‌ای و مذهبی در جامعه‌ی مدنی، می‌توانند قدرت دولت را کنترل‌کنند. این انجمن‌های متکثر و متعهد به‌قول توکویل "چشم مستقل" جامعه را تشکیل می‌‌دهند."٣ ‌هگل نیز مانند توکویل معتقد بود که جوامع شکل‌گرفته در دوران رشد و توسعه‌ی سرمایه‌داری در قرون ۱۷ و ۱٨ میلادی، فاقد نهادهای همبستگی‌آفرینی بودند که بتوانند منافع فردی و اجتماعی افراد را تأمین نمایند. طرح این اعتقاد از آن‌رو بود که در پی شکل‌گیری پدیده‌ی دولت-ملت مدرن طی قرون ۱۷ الی ۱۹ میلادی، سیطره و تسلط قدرت دولت بر امور و شوون گوناگون حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه، باعث ایجاد محدودیت‌های بسیاری برای حوزه‌های عمومی و خصوصی در زندگی اجتماعی مردم شد و مرزهای حوزه‌ی قدرتِ دولت با محدودسازی حوزه‌های عمومی و خصوصی، گسترشی غول‌آسا پیدا کرد؛ گسترشی که مضمون غول‌آسایی آن به رشد جهش‌وار مناسبات سیاسی، مالی و تجاری سرمایه‌داری صنعتی‌شده و تعیین‌کنند‌گی نقش رهبری و تسلط طبقات حاکم بر قدرت دولت در آن قرون باز‌می‌گردد. این بدان معناست که در‌واقع با پیدایش جامعه‌ی مدرن سرمایه‌داری از قرن ۱۷ میلادی به‌بعد و ایجاد تغییرات و تعیّنات جدید در مرزهای سه حوزه‌ی قدرت، حوزه‌ی عمومی و حوزه‌ی خصوصی، حوزه‌ی قدرت با وسعت‌دادن هرچه بیش‌تر به دامنه‌های نفوذ و تسلط خود و کاهش و محدودسازی مرزهای حوزه‌های عمومی و خصوصی، پدیده‌ی سیاست‌را- چه در بُعد کلان و عام شمول آن و چه در بُعد خاص آن ‌که ناظر است بر مفهوم قدرت سیاسی دولت- به ملکیت تام حوزه‌ی خویش در‌آورد.
به‌همین سبب هگل معتقد بود که جامعه‌ی نوین، فاقد نهادهای همبستگی‌آفرینی است که بتواند منافع فردی و اجتماعی افراد را هماهنگ ساخته و تأمین‌کند و نیز چنین جامعه‌ای "فاقد ضربه‌گیرهایی است که فرد را علیه قدرت بدون تخفیف دولت حفاظت‌کند"۴ ‌و بر همین اساس بر ضرورت وجود تشکل‌ها و انجمن‌های مستقل غیر‌دولتیِ برخاسته از حوزه‌ی عمومی انگشت تأکید می‌گذارد و آن‌ها را به‌مثابه نهادهای واسطه بین حوزه‌ی قدرت و حوزه‌های عمومی و خصوصی جامعه، عاملان و فاعلانی می‌داند که موقعیت و منافع "فرد را علیه قدرت تمامیت‌گرای دولت حفظ می‌کنند و منافع او را با جامعه وفق می‌بخشند."
گرامشی در توصیف نقش نهادهای مستقل غیردولتی در محدودسازی حوزه‌ی قدرت در جامعه‌ی مدنی، حتی بسیار فراتر از آرای هگل پیش‌می‌رود. به اعتقاد وی کارکردها و تلاش‌های نهادهای واسطه بین حوزه‌های عمومی و خصوصی و حوزه‌ی قدرت تا آن‌جا می‌تواند بر تغییر برنامه‌ها و سیاست‌های حاکم و جاری‌شده از سوی حوزه‌ی قدرت پیش‌رفته و نقش داشته باشد که حتی طرحی دیگرگونه از سامان سیاسی حاکم، دراندازد.
تعریف گرامشی از جامعه‌ی مدنی، بر پایه‌ی چنین نگرشی به نقش و تأثیر اساسی نهادهای واسطه بین حوزه‌های عمومی و خصوصی و حوزه‌ی قدرت است. به‌باور وی، "جامعه‌ی‌مدنی حوزه‌ای است برای تولید رضایت، اما حوزه‌ای نیز هست که در آن نفی و برانداختن این رضایت امکان‌پذیر است و می‌توان رضایت به یک شکل جدید سازمان سیاسی را آفرید و نگهداری‌کرد."
بنابراین مطابق اشارات بالا، جامعه‌ی مدرن سرمایه‌داری با رشد و توسعه‌ی خود، دو پدیده را همزمان و به‌موازات هم، در درون خویش پرورش داد؛ یکی پرورش صورت‌بندی جدیدی از مرزهای حوزه‌ی قدرت با وسعت‌گیری و گسترشی غول‌آسا در تقابل با مرزهای تحدید‌شده‌ی دو حوزه‌ی عمومی و خصوصی؛   و دیگری پرورش نهادهای واسط و حایل بین حوزه‌ی قدرت و حوزه‌های عمومی و خصوصی در بطن شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی مدرن.
تولد و ظهور جنش‌های اجتماعی معاصر در واقعیت امر، حاصل تعامل و در بعضی موارد تقابل این دو پدیده با یکدیگر، برای ایجاد توازن و تعادلی جدید و پایدارکننده و سازگاری‌بخش، بین دو حوزه‌ی عمومی و قدرت است. به‌عبارت دیگر، شکاف و تضادهای بروز‌یافته در نتیجه‌ی تهدید و نفی موقعیت و منافع زیستی اقشار و طبقات اجتماعی توسط ارزش‌ها و مناسبات مسلطِ تعیین‌شده‌از جانب حوزه‌ی قدرت، سبب ایجاد خودآگاهی و خودسازماندهی مردم در حوزه‌ی عمومی و بروز کنش یا واکنش‌هایی به‌صورت جمعی در برابر نظام ارزشی و مناسبات مسلط گردید. عموم جنبش‌های کارگری ظهور‌یافته از اواخر قرن ۱٨ تا اواسط قرن ۲۰ میلادی در جوامع سرمایه‌داری -که   آن‌ها را به‌عنوان برخی از اشکال قدیم جنبش‌اجتماعی نیز تعبیر می‌کنند- حاصل شکاف‌ها و تضادهای ناشی از ارزش‌های قدرت‌بخش به نظام سیاسی مسلط سرمایه‌داری و مناسبات استثماری حاکم بر روابط تولید در آن برهه است. وقوع تحولاتی مانند بحران‌های ادواری سرمایه‌داری، جهانی‌سازی و جهانی‌شدن، تغییر بلوک‌بندهای قدرت جهانی با پایان‌یافتن دوران جنگ سرد و به‌ویژه پس از فروپاشی اتحاد شوروی سابق، انقلاب اطلاعاتی و فن‌آوری‌های رسانه‌ای، بروز تغییر و تحولات شگرف در مولفه‌های تولید قدرت و اِعمال هژمونی بر جوامع و ده‌ها عواملی از این‌دست، سبب شده است شکاف‌ها، گسل‌ها و تضادهای نوین و متنوع به‌جای شکاف‌ها و تضادهای پیشین در جوامع مدرن، مسبب بروز اَشکالی جدیدتر و متنوع‌‌تر از اَشکال قدیم جنبش اجتماعی شود. جنبش‌های جدید، برخاسته از شکاف‌ها و بحران‌هایی جدید، با خودآگاهی‌ها و خودسازماندهی‌هایی جدید و طبعاً در پی خواست‌ها، مطالبات، نظام ارزشی و برقراری مناسباتی جدید. اما اراده‌ی بنیادین و اساس نقطه‌ی عزیمت در طرح مطالبات جنبش‌های اجتماعی در اَشکال قدیم و جدید در حقیقت یکی است و آن‌هم به‌تعبیر هابرماس سیاسی‌کردن حوزه‌ی عمومیِ سیاست‌زدایی‌شده توسط حوزه‌ی قدرت است. پایه‌ای‌ترین و اصلی‌ترین مضمون خواست‌ها و مطالبات جنبش‌های اجتماعی طی دو‌سده‌ی اخیر در انواع و اَشکال قدیم و جدید آن، مخالفت با حق تعیین سرنوشت و تشخیص   منافع و مصالح اقشار، طبقات و لایه‌های مختلف اجتماعی توسط سیاست‌مداران در حوزه‌ی قدرت است. جوهر اصلی این مخالفت‌ها و به بیانی دیگر جوهر اصلی این مطالبات و خواست‌ها یک چیز بیش نیست؛ این‌که ما کارگران، ما فمینیست‌ها، ما صلح‌خواهان، ما اقلیت‌های قومی یا نژادی یا مذهبی، ما مهاجران و پناهندگان، ما بی‌خانمانان و بی‌سرپناهان، ما آسیب‌دیدگان از آلودگی‌های زیست‌محیطی، ما مزدبگیران روزمُزد و حقوق‌بگیران طبقه‌ی متوسط، ما تلاش‌گران عرصه‌ی آموزش و تربیت، ما.... خواهان مشارکت در برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اداره و تمشیت امور همبسته با منافع و مصالح و تهدیداتی هستیم که به تأمین و تضمین ضرورت‌ها و الزامات‌‌زیست فردی و جمعی‌مان مرتبط است. ما خواهان عملی و اجرایی‌شدن این مشارکت به‌‌واسطه‌ی اتحادیه‌ها، سندیکاها، انجمن‌ها، سازمان‌ها، نهادها و در یک کلام تشکل‌های مستقل از حوزه‌ی قدرتِ دولت هستیم. تشکل‌هایی که حامی، تضمین‌کننده‌و تأمین‌گر امنیت و منافع فردی و جمعی ما است.
همه‌ی آن‌چه گفته‌شد، دربرگیرنده‌ی یک معناست؛ این‌که با شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی در جوامع سرمایه‌داری مدرن و تقسیم کار و تخصصی‌شدن نقش‌ها و کار‌ویژه‌های نهادها، امر سیاست به‌منزله‌ی مسأله و موضوعی که ذات و سرشت آن امری اجتماعی است و از ازل تا ابد همزاد زیست فردی و جمعی و اجتماعی انسان‌هاست، موضوعی تخصصی شد که پرداختن به آن به‌صورت تام و تمام، به حوزه‌ی قدرتِ دولت مستقر تخصیص یافت. اما این یک روی سکه است. روی‌دیگر آن در همین جوامع، بروز شکاف‌ها و بحران‌ها و تضادهایی است که فن‌سالاران و دولت‌مداران و اساساً دستگاه دولت   و حوزه‌ی قدرت، قادر به پُر‌کردن و پاسخ‌گویی به آن نبوده و مردم در حوزه‌ی عمومی به ضرورت و اجبار، در قالب ایجاد تشکل‌هایی مستقل از حوزه‌ی قدرت، درصدد پاسخ به بحران‌ها و شکاف‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، سیاسی و... بر‌آمدند. در حقیقت مردم این جوامع، سیاست‌ورزی با مفهومی جدید را به‌گونه‌ای سازمان‌یافته و متشکل تجربه نمودند؛ تجربه‌ای که حاصل آن، برقراری تعاملی دموکراتیک و سازنده‌و ایجاد موازنه‌ا‌ی سازگاری‌بخش بین حوزه‌ی عمومی و حوزه‌ی قدرت و برخورداری مردم از یک حوزه‌ی خصوصی امن و تضمین‌شده در زندگی شخصی است. در این‌جا لازم است به طرح دو نکته برای رفع برخی ابهامات احتمالی، تا حدی اشاره شود:
۱) ‌نسبت جنبش‌های سیاسی با جنبش‌های اجتماعی، نسبت عام و خاص است. به‌این معنا که رابطه‌ی این‌دو جنبش با یکدیگر رابطه‌ی این همانی نیست و نمی‌توان هر دو را در قالب یک تعریف گنجاند و تبیین نمود؛ اما می‌توان عوامل و مولفه‌های عام بروز جنبش‌های اجتماعی را در ظهور و شکل‌گیری یک جنبش‌سیاسی خاص، موثر و تعیین‌کننده دانست. بروز شکاف‌ها و تضادهای عام و عمده‌ی فرهنگی، اقتصادی، طبقاتی، قومی و مسلکی، وقتی که در گستره‌ی منطقه‌ای یا حتی ملی در یک جامعه منجر به ایجاد گروه‌بندی‌های معیّن و مشخصی بر حول شکاف‌های بروز‌یافته گردد، می‌تواند به تکوین و ظهور یک جنبش سیاسی خاص منتهی شود. جنبش تنباکو، جنبش‌های خودمختارانه یا مرکزگریزانه و ستیزه‌جویانه با دولت‌مرکزی در ایرانِ پس از شهریور سال ۱٣۲۰ و جنبش استقلال‌طلبانه و ضد استعماری مردم هند به رهبری گاندی، و تقریباً عموم جنبش‌های دانشجویی، نمونه‌هایی از جنبش‌هایی است که سیاسی‌بودن یا سیاسی‌شدن آن، فراروییده بر بستر عمده‌ترین شکاف‌های اجتماعی در گستره‌ای ملی یا منطقه‌ای است. آن‌چه به یک جنبش سیاسی ویژگی خاص و تمایز‌یافته‌تر می‌بخشد، مرتبه‌ی اِشعار و عطف توجه بیش‌تر آن به ایجاد تغییرات در ساختار و نظام و مناسبات سیاسی حاکم است. به‌تعبیر دکتر پیران "مفاهیمی مثل جنبش اجتماعی، جنبش سیاسی، جنبش فکری، جنبش فرهنگی یا جنبش مذهبی، همپوشانی دارند؛ اما یکی از دلایل این تقسیم‌بندی‌ها تسهیل مطالعه و بررسی است. چون آن میزان و هم‌پوشانی گاهی در زمینه‌هایی، آن‌قدر زیاد می‌شود که جداسازی، جنبه‌ی قراردادی پیدا می‌کند و عناصر کلیدی که از ماهیت نوع جنبش سرچشمه گرفته، مبنای تعریف قرار می‌گیرد؛ این‌جاست که جنبش سیاسی به تغییرات و تحولات ساختار سیاسی و قدرت، ناظر می‌شود. جنبش اجتماعی هم ناظر می‌شود به حرکات سازمان‌یافته و آگاهانه‌ی مردم درجهت زمینه‌هایی که مستقیماً سیاسی نیستند، ولی اجتماعی‌اند. برای نمونه از مهم‌ترین جنبش‌های اجتماعی، مبارزات اجتماعات اسکان غیررسمی برای دسترسی به خدمات عمومی و شهری و حفظ سرپناه است. طبعاً شما متوجه می‌شوید که گرچه در این نوع جنش، بحث قدرت و بحث سیاست به‌معنای مختلف‌اش دخالت دارند، ولی جنبش، هدفی برای تغییر نظام سیاسی یا تعدیل نظام سیاسی یا تصحیح نظام سیاسی یا ایجاد دگرگونی در نظام سیاسی و حفظ موجودیتش را در بدایت امر دنبال نمی‌کند. گرچه این امکان دارد که در جریان زند‌ه‌ی زندگی، جنبش اجتماعی از بحث و مسأله‌ی احتمالی فراتر رود و نظام سیاسی را هدف‌گیرد."
۲) ‌رابطه و نسبت جنبش اجتماعی در جریان خودسازماندهیِ خودجوشِ خویش، با تشکل‌ها و نهادهای مدنی برآمده از متن فرآیند تکوین توسعه‌ی جنبش، رابطه و نسبتی کاملاً دو سویه و تعاملی است. ورود به بحث تقدم زمانی یا وجودیِ تشکل‌ها و نهادها بر جنبش اجتماعی و یا با‌لعکس، به‌منزله‌ی ورود به دورِ تسلسل‌ناپذیرِ چرخه‌ی مرغ و تخم مرغ است. جنبش اجتماعی، آفریده‌ی دیالکتیک اراده و عمل تشکل‌های غیردولتی به‌مثابه نهادهای واسط بین حوزه‌ی عمومی و حوزه‌ی قدرت با ضرورت‌ها، الزامات، محدودیت‌ها، فرصت‌ها و در یک کلام واقعیت‌های موجودِ سربرآورده از شکاف‌ها و بحران‌های اجتماعی است. برداشتن اولین گام برای گروهی از مخاطبان یک جنبش اجتماعی درجهت خودسازماندهی خویش و تشکیل اولین نهاد یا سازمان مستقل از حوزه‌ی قدرت از طرف آن‌ها، در پی دریافت درکی مشترک و همگانی از شکاف‌هایی است که موضوع منازعه‌ی بسیج‌کننده‌ی آنان با مناسبات و ارزش‌های حاکمیت‌یافته از سوی حوزه‌ی قدرت خواهد بود.
یک   NGO فعال در زمینه‌ی طرح خواست‌ها و مطالبات فمینیستی یا یک سندیکای کارگری، به همان نسبت که در مواجهه با جبرها و الزاامات واقعاً موجود اجتماعی، موفق به پی‌گیری و تحصیل اهداف حقیقی و حقوقی خود می‌شود، به ‌همان نسبت نیز موجبات رشد و گسترش عملی جنبش اجتماعی را در حوزه‌ی اهدافِ مورد پی‌گیری خود، فراهم می‌سازد. بنابراین، سازمان‌های غیردولتی یا انجمن‌ها و تشکل‌های شکل‌گرفته در حوزه‌ی عمومی، معادل جنبش اجتماعی نیستند و درعین‌حال جنبش نیز مستقل از سازمان‌ها و نهادهای مذکور، به‌مثابه ارگان‌ها و اندام‌های طراح و برنامه‌ریز و مجری اهداف و خواسته‌های خود که در عمل به تجمیع و سازماندهی نیروی اجتماعی مبادرت می‌ورزند، تبلور و موجودیت مادی پیدا نمی‌کند. به‌این‌معنا، هر نوع تولّی‌گری احتمالی پاره‌ای از کنشگرانِ NGO ها نسبت به امر جنبش اجتماعی و گسترش آماج جنبش را مشروط و قایم به سازمان خود دیدن، در چارچوب رابطه‌ی دیالکتیکی مورد اشاره، در اساس موهوم و بلاموضوع است.
 
جنبش اجتماعی و احزاب سیاسی  
احزاب سیاسی می‌توانند با جنبش‌های اجتماعی رابطه و پیوندی وثیق و عمیق داشته باشند. بسیاری از احزاب سیاسی مدرن یا در جریان شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی متولد شده‌اند، یا به حمایت و تقویت آن‌ها پرداخته‌اند و یا آن‌که مورد حمایت جنبش‌های اجتماعی قرارگرفته‌اند. دکتر بشیریه، تعریفی از نسبت احزاب سیاسی با جنبش‌های اجتماعی ارایه می‌کند که با دیدگاه‌های دیگر صاحب‌نظران مانند دلاپورتا و دیانی در این خصوص، تطابق بسیار زیادی دارد. وی برآن است که "جنبش‌های اجتماعی که براساس شکاف‌های گوناگون پیدا می‌شوند، ممکن است یا حزب سیاسی مورد نیاز خود را تأسیس‌کنند (مثل احزاب کارگری که از درون جنبش اتحادیه‌ها‌ی کارگری بر‌خاستند)، یا این‌که از یکی از احزاب موجود حمایت‌کنند و در نتیجه موجب پیدایش جناحی در درون آن حزب شوند (مثل حمایت جنبش کارگری آمریکا از حزب دموکرات.")
دلاپورتا و دیانی با برشمردن چهار مولفه‌ی اساسی برای جنبش‌های اجتماعی، به توضیح نوع رابطه و پیوندِ بین احزاب سیاسی با جنبش‌های اجتماعی می‌پردازند. به‌نظر آنان جنبش اجتماعی، شبکه‌های غیررسمی مبتنی بر اعتقادات مشترک و همبستگی است؛ که از طریق استفاده‌ی مدام از اَشکال گوناگون اعتراض، حول موضوعات منازعه‌آمیز، بسیج می‌شوند. برپایه‌ی این چهار مولفه است که آن‌ها معتقدند؛ "اگر بپذیریم که جنبش‌های اجتماعی به‌لحاظ تحلیلی از "سازمان‌های جنبش اجتماعی" متفاوت هستند، پس باید تعریف مجددی نیز از عقایدمان درمورد آن‌چه بخشی از جنبش هست و آن‌چه بخشی از آن نیست، به‌عمل آوریم. درحقیقت سازمانی که از شرایط مورد اشاره‌ی ما (تعاملات با دیگر بازیگران، منازعه، هویت جمعی و توسل به اعتراض) برخوردار باشد، می‌تواند بخشی از یک جنبش تلقی شود. این عقیده را می‌توان درمورد گروه‌های ذی‌نفع بوروکراتیک و حتی احزاب سیاسی نیز ابراز نمود. این‌که می‌گوییم احزاب سیاسی ممکن است بخشی از جنبش‌های اجتماعی باشند، منظور این نیست که جنبش اجتماعی یک مقوله‌ی نظری گسترده است که از چندین نوع سازمان (گروه‌های ذی‌نفع، گروه‌های محلی، احزاب سیاسی و...) به‌صورت تشکل‌های فرعی فراوان در آن نمایندگی می‌شوند؛ بلکه منظور این است که تحت شرایط خاص، بعضی از احزاب سیاسی ممکن است خود را بخشی از یک جنبش احساس‌کنند و به‌این‌صورت، هم مورد پذیرش دیگر اعضای جنبش و هم مورد پذیرش عموم مردم قرارگیرند؛ البته این وضعیت احتمالاً یک استثناست، نه یک قاعده؛ و تا حد زیادی به احزابی محدود می‌شود که در جنبش‌های اجتماعی ریشه‌دارند، نظیر احزاب سبز."
جدای از تجربه‌های تاریخی گوناگون مربوط به تأثیر متقابل ارتباط احزاب سیاسی با جنبش‌های اجتماعی در جوامع مدرن غربی یا حتی کشوری مانند هندوستان، در تاریخ معاصر کشور خودمان مثال گویای این تأثیر‌پذیری متقابل، تجربه‌ی رابطه‌ی حزب توده با جنبش کارگری در دهه‌ی بیست است. آبراهامیان، تأثیر و نقش حزب توده بر رشد جنبش کارگری در برهه‌ی زمانی مذکور را آن‌چنان می‌داند که می‌گوید "علل گسترش سریع جنبش کارگری، بین سال‌های ۱٣۲۰ تا ۱٣۲۶ را به بهترین شکلی می‌توان با بررسی عملکرد حزب توده در کارخانه‌های نساجی اصفهان و صنایع نفتی خوزستان، شناخت. با تشکیل یک شعبه‌ی حزبی توسط فداکار (حقوق‌دان جوانی که سپس نماینده‌ی مجلس شد)، در اواخر اسفند ۱٣۲۰، نخستین سازمان حزب توده در اصفهان تأسیس‌شد. همکار نزدیک وی، عباس آذری، یکی از اعضای گروه پنجاه‌وسه نفر و پینه‌دوزی از آذربایجان بود که هنگام دستگیری در یکی از کارخانه‌های اصفهان کار می‌کرد. حزب توده، طی پنج هفته پس از گشایش این شعبه، هسته‌های بسیاری در دو کارخانه از نُه کارخانه‌ی بزرگ نساجی تشکیل داد."۱۰
 
نگاه به آینده و چند استفهام ‌انکاری
دست‌کم از جنبه‌ها‌ی نظری، دلیلی وجود ندارد که نقش و تأثیر سازمان‌ها و تشکل‌های غیردولتی را نسبت به تشکل‌ها و احزاب سیاسی در پیش‌بُرد امر جنبش اجتماعی، نقش و تأثیری فرادستانه انگاشت؛ یا بالعکس.
در شرایط کنونی ایران، علت فرادستی یا فرودستی ارتباط و پیوند تشکل‌ها و سازمان‌های غیردولتی از یک‌سو و احزاب و نهادهای سیاسی از سوی دیگر با جلوه‌های متنوع جنبش اجتماعی در حوزه‌های زنان، کارگران، دانشجویان، اقوام، معلمان و ... را باید در حد و اندازه‌ی ظرفیت‌مندی و توان‌مندی نظری و عملی هر دو نوع تشکل موردنظر از جنبه‌های طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای اهداف مأموریت‌هایی جست که هر یک در تعیین نوع ارتباط خود با حوزه‌های مختلف جنبش اجتماعی برای خود و مخاطبان خویش در جنبش تعریف‌کرده‌اند. نهادهای مدنی یا صنفی یا احزاب سیاسی-در عینیت عملی چه فرق می‌کند؟- وقتی که نتوانند: یک) ‌به‌عنوان یک تشکل مستقل از حوزه‌ی قدرت و غیروابسته به دستگاه دولت به‌معنای حقیقی و نه صوری آن، دو) ‌بدون داشتن درکی عمیق از ابعاد گوناگون شکاف‌ها و بحران‌های کنونی جامعه‌ی ایران و ویژگی‌های خاص مربوط به دوره‌های آشکاری و نهفتگی۱۱ جنبش‌های اجتماعی موجود در حوزه‌های مختلف، سه) ‌بدون تعیین اهداف، خط‌مشی، طرح و برنامه، شیوه و روش اجرا، و نابرخوردار از ملزومات تشکیلاتی عمل، چهار) ‌بی‌تناسب با اقتضائات و ضرورت‌های عصری و سطح و مرتبه‌ی بومی‌شده و درونی‌شده‌ی مدرنیته در جامعه‌ی ایران به‌گونه‌ای غیرحرفه‌ای و غیرمدرن و به‌یک معنا غیردموکراتیک۱۲، در حوزه‌ی عمومی ظاهر شوند و خود را به مردم و مخاطبان خویش معرفی‌کنند؛ دراین‌صورت چه تفاوتی دارد که خود را چه بدانند و چه بنامند؟ در حوزه‌ی عمومی و برای مخاطبان خویش، مادام که قادر به جذب مخاطبان معیّنی از لایه‌های اجتماعی نشده و پیوند و تعاملی ارگانیک با آنان برقرار نکرده‌اند، چه ارزش و اهمیتی دارد که بر فراز ویترین خود، عَلَم و کُتَلِ یک حزب سیاسی یا یک سازمان غیردولتی را نصب کرده باشند؟ دراین‌صورت چه‌قدر گمراه‌کننده و بی‌اساس است که هویت حزبی یا غیرحزبی یک فرد یا جمع، با ارجاع به شاخص سیاسی بودن یا نبودن، تعیین شود؛ شاخصی که به‌عنوان یک فضیلت یا یک اتهام، گاه از طرف فعالان حزبی نسبت به فعالان مرتبط با نهادهای مدنی و بالعکس و گاه از طرف برخی NGO ها در رابطه با دیگر نهادهای هم‌سنخ و هم‌جنس خود، برای تعیین هویت تشکیلاتیِ حزبی یا غیرحزبی بودن، به آن ارجاع داده می‌شود. سیاسی بودن یا نبودن، یک فضیلت یا اتهام نیست که برخی فعالان NGO ها بخواهند برای اثبات درستی روش عمل خود یا نادرستی نحوه‌ی فعالیت دیگران، به آن تمسک جویند. همچنان که برای فعالان حزبی نیز یک فضیلت یا اتهام به‌شمار نمی‌رود. گمراه‌کننده و بی‌اساس است اگر بعضی فعالان NGO ها بخواهند، در کسوت فعالان شبکه‌های غیررسمی جنبش جامعه‌ی مدنی ایران در حوزه‌های مختلف، چشم بر روی این واقعیت ببندند که آن‌چه محصول عملی تلاش آنان است، هیچ نیست مگر سیاست‌ورزی‌کردن در حوزه‌ی عمومی. چه بخواهند، چه نخواهند، واقعیت آن است که در این کشور، با وجود تسلط تمام‌عیار نهاد دولت بر همه‌ی شئون زندگی عمومی و خصوصی مردم و قلّت و ناچیزی استقلال حوزه‌های عمومی و خصوصی زیست مردم از حوزه‌ی قدرت، هرگامی که برای تغییر موازنه‌ی موجود به‌نفع تقویت حوزه‌ی عمومی برداشته شود، بازخوردش گرچه هر اندازه اندک، بر روی ارزش‌ها و مناسبات مسلط حاکم و قائم به حوزه‌ی قدرت، تأثیر‌گذار خواهد بود. آیا این‌همه سماجت و سخت‌جانی دستگاه‌ها و نهادهای حوزه‌ی قدرت در برابر محدود‌سازی و بی‌خاصیت‌کردن و قلب محتوای NGO ها از انجام وظایف و مسوولیت‌هایشان که به‌طور خیلی ساده و صریح، اصلاح و تغییر نظام ارزشی و نوع مناسبات حقیقی و حقوقی قائم به بقای حوزه‌ی قدرت است، کافی نیست تا درک شود برون‌داد مادّ‌ی فعالیت NGO ها، محدودسازی دامنه‌ی استیلای مناسبات قایم به حوزه‌ی قدرت در جامعه است؟ آیا آن‌چه انجمن‌ها و نهادهای مدنی و NGO ها انجام می‌دهند و باید در پی آن باشند، در عینیت بیرونی چیزی جز جایگزینی نظام ارزشی و نوع مناسباتی است که برپایه‌ی آن به افراد جامعه به‌عنوان شهروندان صاحب حق‌، امکان تشخیص منافع و مصالح خود را می‌دهد و مشارکت جمعی آنان را برای دفاع در برابر تهدیدات پایمال‌کننده‌ی حقوقشان به‌نحوی مسوولیت‌پذیرانه، سازماندهی می‌کنند؟ آیا برای اثبات حوزه‌ی عمل غیرسیاسیِ NGO ها می‌توان غیرسیاسی‌تر از حوزه‌ی عمل NGO هایی که در زمینه‌ی مسایل هنری یا ورزشی یا زیست‌محیطی و بهداشتی یا توانمندسازی معلولان یا زنان بی‌سرپرست و امثال این‌ها فعالیت می‌کنند، مثالی به‌میان آورد؟ آیا معنا و نتیجه‌ی همه‌ی تلاش‌های صورت‌گرفته توسط این قبیل NGO ها جز آن بوده است که ارزش‌هایی چون جامعه‌پذیری، مشارکت‌جویی، تعاون و هم‌یاری، اتکا و اعتماد به‌نفس، مسوولیت‌پذیری، شجاعت و استقلال را C ی و ... تقویت و گسترش یافته و به‌این اعتبار، موفقیتی در ایجاد نوعی از مناسبات و روابط دموکراتیک در حوزه‌ی کنش‌ورزی جمعی به‌جای ارزش‌ها و مناسبات حاکم، نصیب کنشگران شده است؟ آیا برای این امر در یک نگره‌ی ملی، می‌توان مضمون و جوهری جز مضمون پیش‌بُرد پروژه‌ی دموکراتیزاسیون در جامعه و در متن ساخت‌بندی اجتماعی ایران قایل شد؟ آیا همین مضمون نیست که هموارسازی و تسهیل شرایط اجتماعی گذار به دموکراسی در ایران را فراهم می‌کند؟ آیا می‌توان ملازمه‌ی چنین گذاری را با اصلاح و تغییر نظام ارزشی و مناسبات حقیقی و حقوقی مسلطِ حاکم و قائم به‌حوزه‌ی قدرت، انکار نمود؟ بی‌پایه و بی‌معناست، اگر کنشگران مدنی و فعالان NGO ها را پیش‌قراولان عملی و پای‌کارترین نیروهای سیاست‌ورزیدن در حوزه‌ی عمومی نخوانیم. همچنان که بی‌پایه و بی‌معناست اگر فعالان و کنشگران مذکور، به جز این تلقی، از خود تلقی و تعریف دیگری ارایه داده و جز طراحی و برنامه‌ریزی و ظرفیت‌سازی برای عمل در میدان خاص مربوط به اهداف و مأموریت خویش در حوزه‌ی عمومی، اهداف و مأموریت‌هایی در نسبت با ایجاد تغییرات یا اصلاحات در حوزه‌ی قدرت برای خود طراحی‌کنند. تغییر و اصلاح در مناسبات حوزه‌ی قدرت، محصول طبیعی و تبعی تلاشی است که آنان در حوزه‌ی عمومی انجام می‌دهند و در یک نگاه مدرن، هرنوع انرژی و هزینه‌گذاری بر روی طرح و برنامه‌های معطوف به اصلاح و تغییر در حوزه‌ی قدرت، ارتباطی از جهت حرفه‌ای و تشکیلاتی با نقش‌ها و کارویژه‌های سازمان مدنی متبوع آنان در حوزه‌ی عمومی ندارد و جایگاه حرفه‌ای آنان را در این حوزه مخدوش و بی‌اعتبار می‌سازد.
اما بی‌معنا‌تر و بی‌پایه‌تر از آن‌چه گفته شد این است که یک حزب سیاسی، با ابتنا بر فضیلت - مجازی - سیاسی‌بودن خود، بدون آن‌که بتواند منافع، خواسته‌ها، آماج و مطالبات طبقات و لایه‌های اجتماعی مشخص و معینی از مردم - و نه کل هرم قشربندی اجتماعی و توده‌ی مردم- را در جامعه‌ی امروز ایران سخن‌گویی و نمایندگی کند، خود را حزب سیاسی بداند. خود را بر اساس میراث و پیشینه‌های سنواتی، حزب سیاسی بداند، بدون آن‌که از طرح و برنامه‌ی کارشناسی‌شده و نگرش و توان و قابلیت‌های تشکیلاتیِ مدرن‌شده‌ای برخوردار باشد، برای ایجاد تعامل و پیوندی رشدیابنده با نهادها و NGO ها و تشکل‌های صنفی و مدنی به‌گونه‌ای دموکراتیک و نه ابزارانگارانه و سلب‌کننده‌ی استقلال حقوقی و حقیقی آنان در حوزه‌ی عمومی. خود را حزب سیاسی بداند و بنامد، درحالی‌که در حوزه‌ی عمومی و در برابر افکار عامه، ناتوان از ارایه‌ی تبیینی روشن و شفاف از نسبت و رابطه‌ی خود با حوزه‌ی قدرت و مسیر و روش راه‌یابی به این حوزه‌است و هرگاه از جانب افکار عمومی و فعالان سیاسی و اجتماعی با پرسشی در این خصوص مواجه شود، در مقام یک عنصر حزبی و نه فعال سازمان غیردولتی، این پاسخِ بی‌ربط و طنزآلود را تکرارکند که: "ما به‌دنبال قدرت نیستیم."
چنین پاسخی را می‌توان پاسخ مسوولانه، حرفه‌ای و سنجیده‌ی یک   NGO یا یک فعال مدنی تلقی‌کرد؛ اما از یک حزب سیاسی، این پاسخ به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست. افکار عمومی جامعه‌ی ما که با هوشیاری و آگاهی، مخاطب پاسخ‌هایی از این دست قرار می‌گیرد، در داوری و ارزیابی خویش، این قبیل پاسخ‌ها را یا به‌حساب مغشوش‌بودن و بی‌صراحتی و عدم شفافیت نظرات و برنامه‌ها و یا فرتوتی تاریخی دیدگاه‌ها و نگرش‌های پاسخ‌دهند‌گان آن می‌گذارد.  
در شرایط امروز ایران، هیچ حزب سیاسی‌ای- اعم از آن‌که درون یا بیرون از حکومت باشد- نمی‌تواند از جواب‌دادن به این پرسش‌ها طفره رود که: نسبت خود را با دستگاه قدرت حاکم چه‌گونه تبیین و تعریف می‌کنید؟ برنامه‌ی حزب شما مادام که بیرون از حوزه‌ی قدرت هستید، برای ایجاد تغییرات حقیقی و حقوقی در مناسبات سیاسی حاکم چیست؟ طرح و برنامه‌تان برای کسب قدرت چیست و چه سازوکاری را با ترسیم چه مشی و مسیری، برای اجرایی‌شدن این برنامه ارایه می‌دهید؟ چه سهم یا بخش‌هایی از قدرت را برای ورود خود مورد هدف قرار داده و درآن‌صورت طرح و برنامه‌تان برای انجام تغییرات و اصلاحاتی که وعده داده‌اید چیست؟  
در چارچوب نگرشی مدرن و حرفه‌ای به نقش‌ها و کارویژه‌های کنشگران حاضر در عرصه‌های متنوع و متفاوت حوزه‌ی عمومی، هیچ انتظار و توقعی از نهادهای مدنی، NGO ها، فعالان صنفی، سندیکایی و حتی حقوق بشری نمی‌توان و نباید داشت که به سوالات مذکور پاسخ‌گویند. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، مکانیزم‌های مشارکت حرفه‌ای و مدرن آن‌ها، وِفق شرایط و الزامات و اقتضائات حوزه‌های مختلف عمل‌ورزی‌شان، به‌گونه‌ای دیگر است که این مشارکت، روند و مسیری دیگرگونه از انجام تغییرات متعدد و خُرد و جزءبه‌جزء را در گستره‌ای کلان در حوزه‌ی عمومی در پی‌خواهد داشت. اما در چارچوب ‌همان نگرش مدرن و حرفه‌ای، مادام‌که تشکل‌های سیاسی در قامت احزاب و سازمان‌های سیاسی، خود را به جامعه معرفی و عرضه می‌کنند، چه‌گونه می‌توانند از پاسخ‌دادن به سوالات بالا طفره روند؟
طرح همه‌ی این سوالات نه‌فقط به‌خاطر مطرح‌ساختن ضعف‌های اساسی احزاب موجود در برابر مسوولیت‌های اساسی‌تری است که نسبت به آن توجه یا آگاهی چندانی ندارند و اغلب به‌سبب ناتوانی‌های درونیِ بینشی و روشی، مصلحت‌اندیشانه از مواجهه با این سوالات و ارایه‌ی پاسخ‌های اقناع‌کننده، پرهیز می‌کنند؛ بلکه منظور، خاطرنشان‌کردن آن است که:
یک) ‌به‌جای پاک‌کردن صورت‌مسأله یا دادن پاسخ‌های نامربوط -مانند این‌که؛ حزب ما کاری به ایجاد تغییر در حوزه‌ی قدرت ندارد؛ استراتژی حزب ما فعالیت سیاسی در حوزه‌ی عمومی است؛ حزب ما به‌دنبال قدرت نیست و ما طمع کسب قدرت نداریم و از این قبیل پاسخ‌ها - صادقانه‌تر آن است که بگویند، ما نمی‌دانیم یا نمی‌توانیم پاسخ شما را بدهیم.
دو) ‌طی یکصد سال گذشته، عمر احزاب تولدیافته از دل حوزه‌ی قدرت در این کشور به کوتاهی تاریخ عمر سیاسی دولت‌ها و حکومت‌ها بوده است و حتی بسیار کوتاه‌تر از عمر آن‌ها. احزاب ماندگار، احزابی بوده‌اند که شکل‌گیری و رشد و گسترش وجودی آنان در مقاطع و دوره‌های بروز شکاف‌ها و تضادهای عمده‌ی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ایجاد قطب‌ها و گروه‌بندی‌هایی خاص در جریان بروز و ظهور یک جنبش اجتماعی، انجام شده است. ماندگارتر شدن و استمرار بقای سیاسیِ موثر و تعیین‌کننده‌ی آن‌ها در روندهای سیاسی، یا حاشیه‌نشینی و به ‌انزوا رفتن این احزاب در مراحل بعدی، متناسب بوده است با سطح پیوند و نفوذ آنان در حوزه‌ی عمومی و سیاست‌ورزی‌کردن در این حوزه.
سه) ‌با استناد به همه‌ی آن‌چه در بخش نخست این مطلب (در شماره‌ی قبل) ذکر شد، پروسه‌ی گذار به دموکراسی در این کشور، نه‌تنها به‌نحوی الزامی جدای از پروسه‌ی شکل‌گیری احزاب مدرن‌و مدرن‌شدن احزاب سنواتی و سنتی نیست؛ بلکه این‌گذار و انجام هرنوع تحولی عمیقاً دموکراتیک، جز با وجود و حضور احزابی مدرن و دموکراتیک در متن فرایند گذار، ناممکن است. تا آن‌جا که باید به‌عنوان یک شاخص، درجه و مرتبه‌ی پیشرفت کمّی و کیفی فرایندگذار را با میزان شکل‌گیری و سطح نقش‌آفرینی چنین احزابی سنجش نمود.
چهار) ‌می‌توان به کار و فعالیت حزبی مدرن، رویکردهای متفاوتی داشت؛ در قالب یک رویکرد هنجاری ( Normative )، حزب سیاسی بازتاب‌دهنده‌ی عقاید، باورها، نگرش‌ها، ارزش‌ها، اولویت‌ها و هنجارهای مورد خواست و قبول یا مطلوب شهروندان در چارچوب سیاست‌ها، برنامه‌ها و خط‌مشی‌های خاص خویش است. "به‌عبارت دیگر، احزاب سیاسی، اولویت و دیدگاه‌ها یا نقطه‌نظرات شهروندان را به قالب برنامه‌ها و سیاست‌های حزبی مشخص و معیّن برده و به بازگویی یا بیان مجدد آن‌ها در راستای الگوهای مورد توافق و اجماع درون‌حزبی پرداخته و همچنین به‌شکل‌دهی و سامان‌دهی مجدد هنجارهای شهروندان اقدام می‌کنند. براساس تعریف هنجاری، احزاب سیاسی را می‌توان جریاناتی در جست‌و‌جوی یافتن برنامه‌ها، سیاست‌ها و خط‌مشی‌هایی تازه برای بیان آرمان‌های شهروندان و تحقق این آرمان‌ها دانست"۱٣.
همچنین می‌توان در قالب رویکردی توصیفی   ( Descriptive )و صرفاً عمل‌گرایانه، به حزب سیاسی رویکردی مشابه نظر ماکس وبر داشت. آن‌گونه که احزاب سیاسی را سازمان‌ها و تشکل‌هایی دانست که درصدد کسب قدرت و موقعیت برای اعضای خود هستند؛ صرف‌نظر از ملاحظات سیاسی یا خواسته‌های اساسی.
در شرایط کنونی و آتی کشور ما، اعم از آن‌که به حزب سیاسی رویکردی هنجاری و یا توصیفی داشته باشیم، شرط بقای موثر و تعیین‌کننده در روندهای سیاسی برای احزاب الزاماً مدرن- چرا که بدون این الزام نه امکان بقایی برای آنان به‌عنوان یک "حزب سیاسی" وجود خواهد داشت و نه قابلیتی برای تأثیرگذاری و تعیین‌کنند‌گی- آن است که نسبت، نوع، سطح و ابعاد رابطه‌ی کمّی و کیفی خود با دو حوزه‌ی عمومی و قدرت را به‌گونه‌ای شفاف و روشن تعریف و تبیین کرده و در قالب برنامه‌های عملیاتی، ارایه دهند. این امر باید از سویی شناساننده‌ی پایگاه و مخاطبان مشخص اجتماعی و طبقاتی احزاب در حوزه‌ی عمومی باشد و نحوه‌ی ارتباط و تعامل آنان با جنبش اجتماعی و نهادهای مدنی و مستقل فعال در عرصه‌های گوناگون جنبش را معیّن‌کند و از سوی دیگر، مبیّن اهداف و سازوکارهای ایجاد تغییر در مناسبات سیاسی مسلطِ قائم به حوزه‌ی قدرت باشد. آینده از آن‌چنین احزابی است.
_
پی‌نوشت‌ها:
۱. ‌نامه؛ شماره‌ی۵۱، ص ۶ .
۲. ‌همان، ص ۵.
٣. ‌چاندوک نیرا‌؛ جامعه‌ی مدنی و دولت، مترجمان: فاطمی /   بزرگی ، نشر مرکز،‌‌ص    ۱۰۹.
۴و۵. ‌همان، ص   ۱۲٨.
۶. ‌همان، ص ۱۵۶.
۷. ‌جنبش اجتماعی در ایران، گفت‌و‌گو با دکتر پرویز پیران- سعید مدنی، نشریه‌ی چشم‌انداز ایران، شماره‌ی ٣۲، ص۶۰.
٨. ‌جامعه‌شناسی سیاسی؛ نشر نی‌، ص ۱۲۴.
۹.   ‌مقدمه‌ای بر جنبش‌های اجتماعی؛ مترجم: محمدتقی دلفروز، نشر کویر، ص ٣۶.
۱۰. ‌آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، مترجمان: گل‌محمدی/ فتاحی/ لیلایی، نشرنی، ص ۴٣۶.
۱۱. توجه علاقمندان برای دریافت توضیح در این‌خصوص را جلب می‌کنم به مطالعه‌ی کتاب پی‌نوشت شماره‌ی ٨ ، ص ۱٣٣.
۱۲. آن‌چنان که در بخش نخست این مقاله شرح آن رفته است (نامه؛ شماره‌ی ۵۱، "از هر چمن گلی نچیدن.)"
۱٣. ‌نوذری حسینعلی؛ احزاب سیاسی و نظام‌های حزبی، نشر گستره، ص ۵۱