اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۹ فروردين ۱٣۹۱ -  ۱۷ آوريل ۲۰۱۲

روبنای سیاسی رژیم ولایت فقیه، در سه سال اخیر، در راستای ایجاد امکان بقای خود دستخوش تغییرهای مشخصی شده است که برآمده از کنش های درونی و تضاد آشتی ناپذیر آن با مردم و حرکت آنان به قصد اصلاحات ترقی‌خواهانه و بنیادین در کشورمان است. کودتای انتخاباتی ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ اولین موج تغییر در عمل‌کرد، ترکیب نیروها، و شکل رابطه بین جناح ها را به همراه داشت. بحران درونی رژیم حاکم تا حدی است که حتی تا بر هم زدن برخی ساختارهای خود و خرد کردن یاران پیشین، شخصیت هائی مانند حسن خمینی و رفسنجانی، پیش رفته است. در حال حاضر شواهد نشان می‌دهند که ساختار روبنای سیاسی رژیم با تمرکز بیشتر قدرت در دست ولی فقیه، به موازات تقویت نقش و قدرت نظامی – اقتصادی سپاه، در حالا تغییر است.
ژرفش اختلاف ها و شکاف های درون رژیم، برآمده از رویارویی بسیارسنگین میان منافع اقتصادی ـ سیاسی کانون های قدرت متصل به سرمایه های کلان است. پیوند میان این کانون های قدرت های سیاسی ـ اقتصادیِ درون رژیم، بسیار پیچیده، سیال، و به صورت همزمان، در تضاد و در وحدت با یکدیگر عمل می کنند. جناح های کلیدی در روبنای سیاسی رژیم می‏ دانند که کل ”نظام“ می تواند از جانب توده ها و جنبش مردمی با خطر مهلکی روبه رو گردد، و از این روی، این جناح‏ها در عرصه مقابله با جنبش مردمی به طور متحد عمل می کنند. جناح های متصل به سرمایه های کلان انگلی می دانند که، تقسیم ثروت ملی کشور با مردم، بر اساس توسعه ملی و در جهت عدالت اجتماعی، دیگر سهمی برای آن ها باقی نخواهد گذاشت. چالش اصلی دیکتاتوری ولایی با مردم است و نه با آنچه که آن را ”مبارزه با استکبار جهانی ” می نامد. بنابراین، حل بحران روابط بین المللی رژیم نیز تابعی از کنش های درونی و تضاد آن با کل جامعه خواهد بود.
این تغییر شرایط و آرایش نیرو‌های درون رژیم و به خصوص واقعیت های عینی مبارزه نیز به نوبه خود جنبش مردمی و به ویژه بخش هایی از اپوزیسیون درون آن را دستخوش تحول کرده و خواهد کرد. بیت رهبری و نیرو‌های موسوم به ”اصولگرایان“، با وجود تقسیم‌های جناحیِ درون آن‌ها، در عمل توانسته اند با بهره گیری از موضع‌های مماشات گرایانه اصلاح طلبان، کوشش آنان برای دستیابی به اهرم های قدرت را خنثی کنند و آنان را در روبنای سیاسی به حاشیه برانند و به بن بست سیاسی و نظری بکشانند. عملکرد و واکنش ها پیرامون مضحکه انتخابات اخیر مجلس در اسفندماه گذشته، و تحلیل های ضعیف و بازی با کلمات در مورد ”تحریم“ و شرکت نکردن اما رای دادن ... نشان دهنده موقعیت متزلزل و ضعیف این دسته از اصلاح طلبان است. نظرهای مماشات گرایانه این بخش از اصلاح طلبان در سطح جامعه و جنبش مردمی، با بی اعتباری روبه رو شده است. اما در مقابل، مقاومت و مبارزه شجاعانه بخش های پیشرو اصلاح طلبان در درون زندان ها و حبس‌های خانگی، بر اعتبار آنان در افکار عمومی افزوده است، و نشان می دهد که آنان هنوز بخش مهمی از جنبش مردمی‌اند.
همین طور شکل های مختلف تلاش به صورت ”آلترناتیو سازی“ از خارج برای سازمان دهی نیروهای اپوزیسیون از طریق ”کلاس های دموکراسی“ اینترنتی و یا نشست ها و مصاحبه با صدای آمریکا و بی بی سی فارسی هیچ گونه محصول چشمگیری برای جنبش مردمی به همراه نداشته و نخواهد داشت. زیرا آنان با برخورد انتزاعی به دموکراسی، آن را مشروط به وجود ”اقتصاد بازار“ می دانند: دموکراسی‌یی که از بالا به پایین و سپس با پذیرش پایمال ساختن حقوق مادی و صنفی زحمتکشان اصل ”انتخابات آزاد“ را محور اصلی مبارزه و چارچوب ایجاد اتحاد نیروها قرار می دهد. این درست است که انتخابات آزاد به طور واضح یکی از مبانی بسیار مهم دموکراسی در روند گذر کشور ما از استبداد است، اما آیا می توان رژیم ولایی را با پند و اندرز و نامه نویسی و یا اعلامیه ها و مقاله های منفرد وادار به ”انتخابات آزاد“ کرد؟ مهم تر اینکه، آیا تنها با تکیه بر بحث ها و مکانیزم ایجاد انتخابات آزاد می شود اکثریت مردم یعنی قشرهای مختلف زحمتکشان و نیروهای اجتماعی را برای مبارزه‌یی تعیین کننده بر ضد رژیم ولایت فقیه بسیج کرد؟ آیا انتخابات آزاد و اصولا مبانی دموکراسی را می توان در خلاء و با پیش کشیدن بحث های پاستوریزه شده از خواسته های مادی مبرم مردم و مشکل‌های اقتصادی آنان به وجود آورد؟ مردم در این انتخابات شرکت نکردند چون به خوبی می دانستند شخصیت های تاثیر گذار در زندان و خانه حبس اند، و مهم‌تر اینکه، این نمایش انتخاباتی هیچ گونه تغییر مادی و تعیین کننده ای را به همراه نمی توانست داشته باشد. به عبارت دیگر، جواب مسئله از جانب مردم و همین طور از طرف دیکتاتوری حاکم در مورد انتخابات معلوم بود. کسانی که نقش مردم را تنها در آمار انتخاباتی بررسی می کنند و یا حرکت تعیین کننده توده ها را خطرناک می دانند، از پیش از انتخابات مجلس و تاکنون به بحث های دایره وار مشغولند. شایان توجه است که، خیزش عظیم اعتراضی مردم برضد کودتای انتخاباتی احمدی نژاد، که در مقطعی با عنوان ”جنبش سبز“ در مقابل دیکتاتوری حاکم قرار گرفت، همچنان به شکل های گوناگون ادامه دارد. این حرکت مستقیم مردم اگرچه به دلیل سرکوب خونین صف‌های آن، دستگیری گسترده فعالان و رهبران آن، اکنون امکان سازمان‌دهی تظاهرات خیابانی را ندارد، اما همه شواهد گواه آنست که همچون آتش زیر خاکستر است و در صورت کار دقیق سازمان یافته و یاری و هدایت حرکت مردم، این جنبش می تواند بار دیگر رژیم را به چالش بطلبد.
به باور ما، در شرایط کنونی تاریخ مصرف سیاست های انفعالی مانند مماشات با دیکتاتوری و یا الگوبرداری مبتذل از جامعه کشور های غربی همراه با لازم ملزوم ساختن آزادی به الگوی اقتصادی نولیبرالیستی، به سر رسیده‌ است. زیرا همه این نوع راهبردهای مبارزه با دیکتاتوری ولی فقیه، بر بی اعتنایی به منافع زحمتکشان و حذف نقش مستقیم آنان مبتنی ‌است. در این نوع راهبردهای مبارزه سیاسی با دیکتاتوری، جایگاه اجتماعی مردم به نظاره گران منفعل و مصرف کنندگان اقتصادی‌یی تقلیل می یابد که هر از چند وقت یک بار می توانند انتخاب سیاسی محدودی داشته باشند. پیامدهای برآمده از ناکارآیی این راهبردها در جهان و ایران بسیار واضح است، و هواداران این راهبردها را با تشت نظری و بن بست روبه رو کرده است. در چند سال گذشته این راهبردهای گریزان از نقش توده ها، با وجود داشتن امکان‌های مادی معینی در عمل در مبارزه با دیکتاتوری ولایی بی اثر بوده است. به طور وضوح برخی کنش های این دسته از ”اپوزیسیون اصلاح طلب“ باعث هدر رفتن فرصت ها، تلف شدن انرژی، و ایجاد ابهام در بخشی از جنبش مردمی شده است. متاسفانه یکی از نشان‌های آشکار این وضعیت، شیوه عملکرد غیر دموکراتیک و نشانه های هماهنگی های مستقیم و غیر مستقیم بسیار سئوال بر انگیز لایه هایی از این اپوزیسیون با نهادها ومحفل‌های قدرتمندی در خارج کشور است. باید توجه داشت که، منافع مردم کشورمان هیچ گاه دغدغه این محفل‌ها نبوده است و نخواهد بود. این نوع فعالیت های مخرب می تواند لغزش خطرناکی را برای فعالان و نیرو های کم تجربه ( از جمله چپ های سابق و برخی اصلاح طلبان) به همراه داشته باشد. از هم اکنون دستگاه های تبلیغاتی و امنیتی رژیم ولایی این حرکت های ناشیانه و یا مشکوک را برضد کل جنبش مورد استفاده قرار داده است. موضع و نظرهای خطرناک و پر هیاهو در توجیه ”دخالت های بشر دوستانه“، ارزیابی های به شدت اشتباه در باره دخالت نظامی ”ناتو“ در لیبی، و نفی وجود تهدید امپریالیسم، نیز از دیگر لغزش های تهدید کننده این بخش از اپوزیسیون است. قابل توجه و جای امیدواری است که بخش های مهمی از جنبش مردمی بی درنگ و همصدا، در برابر این قبیل اظهارها توانستند موضع شفاف و استواری اختیار کنند.
همین طور به درستی می توان گفت که، رژیم حاکم نیز در حل و یا حتی تخفیف تضاد اصلی جامعه با حکومت ناموفق بوده است. ما با شرایط بسیار سیال و جدیدی روبرو‌ئیم که تاثیرهای مشخصی بر مبارزه با دیکتاتوری به همراه داشته و خواهد داشت. رژیم ولایت فقیه دیگر نخواهد توانست پایگاه های اجتماعی از دست رفته را احیا کند. بحران درونی آن هرچه بیشتر گسترده خواهد شد، چرا که ماهیت ضد تولیدی و انگلی اقتصاد سیاسی این نظام و روبنای سیاسی بغایت فاسد نگاهدارنده زیر بنای اقتصادی آن، در تضاد آشتی ناپذیر با منافع اکثریت جامعه قرار دارند. تمرکز سرمایه های خصوصی و شبه خصوصی انگلی در دست الیگارشیِ (جرگه سالاریِ) متصل به پر نفوذ ترین جناح ها و شخصیت های رژیم، روندِ گریز ناپذیر و عامل تباهی اقتصاد ملی است. بنابراین، گذر به شرایط جدید و پر حادثه فرارویِ کشورمان، راهبرد ها و شیوه های مبارزه منطبق با شرایط و امکان‌های مادی موجود را می طلبد. باید توجه داشت که، حرکت ترقی‌خواهانه جامعه به صورت مرحله‌ای است: مجموعه‌یی از تغییرهای کِمی و کیفی، از جمله رفورم ها (اصلاحات)، آن را به سوی یک جهش انقلابی، یعنی کیفیتی نو، سوق می دهد. این جهش کیفیِ فرارویِ جامعه ما، همانا گذر از دیکتاتوری و ایجاد مبانی دموکراتیکی است که ثبات آن به همراه تغییرهای بنیادی اجتماعی – اقتصادی در جهت ارتقاءِ کیفی و کِمی نیروی کار به نفع قشرهای زحمتکش امکان پذیر است. در مرحله مشخص کنونی، تضاد اصلی، تضادِ اکثریت قشرها و طبقه‌های جامعه ایران با روبنای سیاسی دیکتاتوری و زیربنای اقتصادی بغایت ضد ملی آن است. این تضاد آشتی ناپذیر میان مردم و دیکتاتوری حاکم، جامعه و جنبش مردمی را به شکل های گوناگون به تحرک در می آورد، و بنا بر قانون دیالکتیکِ حرکت هر چیز، تغییرهای آن نیز به صورت مرحله‌ای خواهد بود. طرد رژیم ولایی و گذر به مرحله ملی دموکراتیک، نخستین مرحله است که برپا داشتن اتحادها بین نیروهای اجتماعی در یک جبهه وسیع ضد دیکتاتوری را به ضرورتی عینی تبدیل کرده است. این امر حیاتی تنها با کار صبورانه سازمان یافته در میان مردم و در جهت بالا بردن آگاهی طبقاتی با برجسته کردن مخرج مشترک‌های منافع طبقاتی و نیروهای اجتماعی امکان پذیر است. این تحلیل مارکسیستی در باره مرحله تغییرها، رابطه طبقه‌ها، و ضرورت اتحادها، به واقعیتی عینی و تشخیص حلقه‌یی اساسی به منظور راه گشودن به پیش اشاره دارد، که مورد توجه قرار دادنِ آن، بدون پیش داوری، از سوی نیروها و فعالان سیاسی غیرچپ نیز مفید است.
مبارزه با رژیم ولایی، با تشکل گریزی و تولید انبوه مقاله و تحلیل‌های شخصی و یا تنها به وسیله ایجاد شبکه های مجازی دموکراسی، به جایی نخواهد رسید. نیروها و فعالان سیاسی دموکرات و میهن دوست لازم است بر پایه تقویت تشکیلات و رهبری حزبی و سازمانی، ارائه تحلیل های منسجم و منظم، دیدگاه ها و برنامه مشخص خود را به هدف به وجود آوردن و دقیق کردن مخرج مشترک ها در درون جنبش مردمی مطرح سازند. تنها با سازمان یافتگی و وجود کادر رهبری قوی، نیرو های سیاسی مطرح در جنبش می توانند با اتحاد عمل هوشیارانه یک جبهه وسیع ضد استبداد را در سطح جامعه برپا دارند.
حزب توده ایران، با انتشار منظم ”نامه مردم“ (ارگان مرکزی حزب)، به صورت سازمان یافته تحلیل ها و خط مشی حزب در راستای بالا بردن کیفیت مبارزه جنبش مردمی را مطرح کرده است. کنگره آتی (ششم) قدم اساسی دیگر حزب ما برای عرضه تحلیل علمی و مارکسیستی اوضاع جهان و ایران در رابطه با برنامه های مشخص در سطح حزب توده ایران و جنبش مردمی خواهد بود. هدف تاکتیکی برنامه های حزب ما در ایجاد شرایط گذر به مرحله ملی دموکراتیک، هدف استراتژیک یعنی گذر به سوسیالیسم را دنبال می کند. از این روی، ما به صورت شفاف اعلام می کنیم که، حزب ما با محوری قرار دادن منافع مادی و معنوی زحمتکشان و بالا بردن نقش سیاسی طبقه کارگر، برای بنیاد نهادن دموکراسی‌، استقرار عدالت اجتماعی و دفاع از منافع ملی در برابر تهدید امپریالیستی مبارزه می کند. بسیار مفید خواهد بود که دیگر نیروهای مطرح در سطح جامعه نیز به صورت منسجم و دقیق تحلیل های مشخص و راهبرد های خود را برای امکان ارزیابی و ایجاد برآیند مخرج مشترک ها در اختیار جنبش مردمی قرار دهند.

منبع: نامه مردم، شماره ٨۹۲، ۲۱ فروردین ماه ۱٣۹۱