• اصلاحیه ی قانون کار از جمله اهداف و سیاست های زیر را دنبال می کند: تسهیل اخراج کارگران، کاهش دریافتی های کارگران، محرومیت هرچه بیشترِ کارگران از تشکل، امنیتی کردن بیشترِ محل های کار و تولید و سنگین تر کردن بیشترِ کفه ی قانون کار به سود دولت و مدیران و کارفرمایان دولتی ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۵ ارديبهشت ۱٣۹۱ -  ۲۴ آوريل ۲۰۱۲

وزارت کار جمهوری اسلامی پیش نویس اصلاحیه ی قانون کار را به دولت فرستاد تا پس از تأیید احمدی نژاد برای تصویب نهایی به مجلس فرستاده شود. وزارت کار به آن دسته از اعضای «شورای عالی کار» که به عنوان نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این شورا شرکت می کنند، قول داده بود که پیش از آن که پیش نویس را به دولت بفرستد در جلسه ای با این اعضا نظرات آنان را نیز در پیش نویسِ اصلاحیه لحاظ کند. اکنون این اعضا همچون کسانی که احساس می کنند سرشان بی کلاه مانده است مدعی هستند وزارت کار این جلسه را تشکیل نداده و بدون درنظرگرفتنِ نظرات آنان پیش نویس را به دولت فرستاده است. احتمالاً قولی که وزارت کار به این اعضای شورای عالی کار داده قول «شرف» بوده است، همچون قولی که قاضی مرتضویِ معروف به مجلس داد که در صورت انصراف مجلس از استیضاحِ وزیر کار از مدیریت سازمان تأمین اجتماعی استعفا دهد. وزارتی که به همدستان و همکارانِ سرمایه مدارِ خود این گونه قول می دهد معلوم است که برای کارگران – دشمنان طبقاتی اش – چه آشی می پزد. نگاهی اجمالی به آشی که وزارت کار برای کارگران پخته است خالی از فایده نیست.
اصلاحیه ی قانون کار ۷۴ ماده دارد که اهداف و سیاست های زیر را دنبال می کنند : ا- تسهیل اخراج کارگران ۲- کاهش دریافتی های کارگران ٣- محرومیت هرچه بیشترِ کارگران از تشکل، حتی تشکل های دولتی ۴- امنیتی کردن هرچه بیشترِ محل های کار و تولید و سرکوب بیش از پیشِ فعالیت های کارگری و ۵- سنگین تر کردن هرچه بیشترِ کفه ی قانون کار به سود دولت و مدیران و کارفرمایان دولتی. با استناد به مهم ترین نکات این اصلاحیه، می کوشیم این اهداف و سیاست ها را به شکلی فشرده و خلاصه نشان دهیم.

الف - تسهیل اخراج کارگران
۱-درقانون کارِ فعلی، کارگری که بازداشت شود – در صورتی که محکوم نشود – پس از بازداشت می تواند به سرِ کار بازگردد (ماده ی ۱۷). بنابراین، معلوم نیست که اگر کارگر محکوم شود، قرارداد کارِ او چه سرنوشتی پیدا می کند. در پیش نویس اصلاحیه ی قانون کار به صراحت آمده که در صورتی که کارگر به سه ماه زندان (حداقلِ محکومیت زندان در قوانین جزائی) محکوم شود، کارفرما می تواند قرارداد کار با او را فسخ کند.
۲- در قانون کارِ فعلی، کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یا لزوم تغییرات گسترده در فن آوری منجر به تعطیل تمام یا بخشی از کار شود، باعث خاتمه ی قرارداد کار نمی شود (ماده ی ۲۱). با تصویب اصلاحیه ی قانون کار، این امر ممکن می شود.
٣- در قانون کارِ فعلی، کمیته ی انضباطیِ کارگاه در خاتمه دادن به قرارداد کار نقشی ندارد (ماده ی ۲۱). با تصویب اصلاحیه ی قانون کار، این کمیته می تواند قرارداد کار را فسخ کند.
۴- در قانون کارِ فعلی، اخراج کارگر به علت قصور در وظایف محوله یا نقض آیین نامه های انضباطی باید به تأیید «تشکل های کارگریِ» مندرج در قانون کار (شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی) – و در صورت نبودِ این تشکل ها، «هیئت تشخیصِ» واقع در اداره ی کار – برسد (ماده ی ۲۷). با تصویب اصلاحیه، این امر منتفی می شود و کارفرما می تواند بدون تأیید این «تشکل های کارگری» کارگر را اخراج کند.

ب – کاهش دریافتی های کارگران
۱-در قانون کارِ فعلی، حداقل دستمزد کارگران بدون توجه به عامل «شرایط اقتصادی کشور» و صرفاً با توجه به «تورم» و «نیازهای یک خانواده ی کارگری» تعیین می شود (ماده ی ۴۱). با تصویب اصلاحیه، عامل «شرایط اقتصادی کشور» به عوامل فوق اضافه می شود و بدین سان دولت به راحتی می تواند عدم افزایش دستمزد یا افزایش بسیار ناچیز آن را به این عامل نسبت دهد و آن را توجیه کند.
۲- در قانون کارِ فعلی، حق سنوات کارگر در پایان قرارداد براساس آخرین حقوق و به صورت مبلغی نسبتاً قابل توجه به کارگر پرداخت می شود (ماده ی ۲۴). با تصویب اصلاحیه ی قانون کار، حق سنوات کارگر در طول قرارداد به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه به یک حساب سپرده ی بلند مدت به نام کارگر واریز می شود که کارگر فقط پس از بازنشستگی یا ازکارافتادگی می تواند از آن برداشت کند. بنابراین، در صورت تصویب اصلاحیه، کارگر مبلغ کمتری حق سنوات دریافت می کند.

پ – محرومیت هرچه بیشترِ کارگران از تشکل، حتی تشکل های دولتی
در قانون کارِ فعلی، هر واحد می تواند یکی از سه تشکل «شورای اسلامی کار»، «انجمن صنفی» و «نماینده ی کارگران» را داشته باشد (تبصره ی ۴ ماده ی ۱٣۱). بنابراین، قانون کارِ فعلی «شورای اسلامی کار» را به عنوان تشکل کارگری به رسمیت شناخته شده است (تبصره ی فوق و نیز ماده ی ۱٣۵). در صورت تصویب اصلاحیه ی قانون کار، «شورای اسلامی کار» به عنوان تشکل کارگری به طور کامل حذف می شود و به تشکلی «مرکب از نمایندگان کارگران، کارکنان و نماینده ی مدیریت در واحدهایِ دارای بیش از ٣۵ نفر شاغل» تبدیل می شود که هدف آن «ارتقای بهره وری و همکاری در پیشرفت امور کارگاه ها و حفظ و توسعه ی کار» است. به این ترتیب، با تصویب اصلاحیه، «شورای اسلامی کار» به طور آشکار و علنی به یار و یاور کارفرما برای اِعمال فشار بیشتر و تشدید استثمار کارگران تبدیل می شود.

ت – امنیتی کردنِ هرچه بیشترِ محل های کار و تولید و سرکوب بیش از پیشِ فعالیت های کارگری
۱-در قانون کارِ فعلی، کارفرمایان مکلف اند در زمینه ی «آموزش نظامیِ کارگران خود با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران» همکاری کنند (ماده ی ۱۹۴). در صورت اصلاحیه ی قانون کار، محل های کار و تولید بیش از پیش نظامی و امنیتی می شوند، به طوری که کارفرمایان مکلف می شوند که «در خصوص ایجاد، تقویت و پشتیبانی رده های مقاومت بسیج با سازمان بسیج مستضعفین همکاری لازم را به عمل آورند».
۲- در قانون کارِ فعلی، ارگانی برای نظارت بر فعالیت «تشکل های کارگری» وجود ندارد (ماده ی ۱٣۱). با تصویب اصلاحیه ی قانون کار، هیئت نظارتی برای این امر ایجاد می شود.

ث – سنگین تر کردنِ هرچه بیشتر کفه ی قانون به سود دولت و مدیران و کارفرمایان دولتی
در قانون کارِ فعلی، «شورای عالی کار» از افراد زیر تشکیل می شود : وزیر کار و دو نفر مسئول دولتی به پیشنهادِ او (مجموعاً ٣ نفر از طرف دولت)، ٣ نفر نماینده ی کارفرمایان و ٣ نفر نماینده ی کارگران (ماده ی ۱۶۷). با تصویب اصلاحیه ی قانون کار، نمایندگان دولت از ٣ نفر به ۵ نفر تبدیل می شوند. به این ترتیب، حتی اصل «سه جانبه گرایی» نیز به سود تقویت جانب دولت و تضعیف بیش از پیشِ جانب کارگر زیر پا گذاشته می شود.

کمیته ی هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
۵ اردیبهشت ۱٣۹۱