• رژیم جمهوری اسلامی و وزارت کارش که طی ۳۳ سال گذشته تمام پوششهای حمایتی کارگران ایران را بتدریجی نابود کرده است حوادث ناشی از کار را امری طبیعی و قضا و قدری قلمداد میکند. با وجود افزایش حوادث شغلی، راهکارهای رژیم نه در جهت کاهش حوادث ، بلکه در جهت معکوس حرکت کرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۷ ارديبهشت ۱٣۹۱ -  ۲۶ آوريل ۲۰۱۲

در آستانه روز جهانی کارگر
و در همبستگی با روز جهانی قربانیان حوادث شغلی (۲٨ اوریل)                                    
                     

سال ۱٣۹۰ ، سالی که گذشت از جانب رهبر جمهوری اسلامی سال "جهاد اقتصادی" نام گذاری شد. برخی از "علمای اعلام" بخاطر اینکه وجهی الهی و دینی و مقدس به این سال بدهند برای خشنودی رهبر سال "جهاد اقتصادی را " سال رسیدن به ظهور بقیهاله (عج)" معنی کردند.
این سال با دو مشخصه و جهت گیری کلی سیاسی و اقتصادی به پایان رسید.
یکم: سال "جهاد اقتصادی" از همه جوانب سالی زیبا تر برای عاشقان ولایت و اندک اقلیت صاحب قدرت و ثروت، "تجارمحترم"، مدیران عالی رتبه بانکها و موسسات مالی زنجیره ای و سرداران بلند پایه رژیم بود. سال "جهاد اقتصادی" یا سال " رسیدن به ظهور بقیهاله "(عج) برای حوزه های علمیه که مروج دین دولتی هستند تا آدمهای علافی که اطراف قبر خمینی و حرمین در خراسان و قم و اطراف چاه شماره یک و چاه شماره دو زنانه جمکران، دهها نهاد دینی و "فرهنگی"   درست کرده اند که بخش عظیمی از بودجه فرهنگی را سالانه می بلعند، سالی پر برکتر بود. انواع نهادهای بسیجی ، سپاه و ماموران دینی و امنیتی که میلیاردها تومان پول و اعتبارات هنگفت مالی را در کنار قرار دادهای عظیم نفت و گاز را بصورت انحصاری در دست خود دارند سالی خوبتر را به لحاظ انباشت سودهای کلان و غارت اموال عمومی سپری کردند. در ابعاد سیاسی نیز دستشان کاملا باز بود تا هر گونه تشکل یا انجمن سیاسی و دینی وابسته به رژیم را علیه اکثریت مردم تحت ستم سازماندهی کنند.
دوم: در" سال جهاد اقتصا دی" یا " سال رسیدن به ظهور بقیه اله" فعالین جنبش های اجتماعی ، کارگری ، زنان ، دانشجویی، معلمین ، وکلای مبارز و روزنامه نگاران آزاده و مستقل ، مادران عزادار، اقلیتهای دینی و ملیتهای مختلف، همراهان جنبش آزادیخواهانه و دمکراتیک به زندانهای طولانی مدت و شکنجه و ادامه حصر خانگی و تهدیدات و سرکوب فزاینده از جانب رژیم قرار گرفتند.
در سوی اقتصادی نیز شاخص های فلاکت اقتصادی بنا به روایت اقتصادانان و پژوهشگران مستقل یا بنا به آمارهایی که در ایران منتشر شده است، به اوج خود رسید. اکثریت مردم ایران از اقشار متوسط و تحصیلکرده و کارمند و معلم و پرستار تا کسبه و صاحبان کارگاه های تولیدی و کارگران و اقشار آسیب پذیر جامعه، قربانی سیاست ها و تصمیم های فلاکت بار اقتصادی رژیم شدند.
در "سال رسیدن به ظهور بقیهاله عج":
۱-. "نرخ بیکاری به بالاترین حد خود به رقم سی در صد رسید. نرخ بیکاری فارغ التحصیلان زن و مرد به ترتیب پنجاه درصد و سی درصد برآورد شد و نرخ بیکاری زنان کشور به ۴۰ درصد افزایش یافت".(۱)
۲- تورم سیر صعودی طی کرد. بر اساس آمار محافظه کارانه بانک مرکزی نرخ تورم به بالای ۲۰ درصد صعود کرد.(۲) قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد و ارزش ریال به نصف تقلیل پیدا کرد.
٣- دستمزد کارگران به یک سوم کاهش پیدا کرد(٣)
۴- اجرایی شدن حذف یارانه ها   تورم فزاینده و گرانی بیشتر را به همراه داشت . بخاطر عدم پرداخت یارانه به واحد های تولیدی و همچنین ادامه واردات گسترده، از سنگ قبر و تسبیح و مهر و جانماز و میوه گرفته تا اتوموبیل های پانصد میلیونی" پورش "و "لامبرگینی"، بسیاری از واحدهای تولیدی به ورشکستگی کشیده شده اند. در گزارشهایی که در پایان سال جهاد اقتصادی منتشر شد نشان میدهد که تنها ٣٨ در صد از کارخانه های ایران فعال هستند.(۴)
۵- امارها و گزارشات موجود از منابع متفاوت نشان میدهند که با افزایش حوادث شغلی روبرو بوده ایم. در ادامه مطلب بیشتر به آن میپردازیم.
۶- ساختار استبدادی - امنیتی و نظامی و دینی و سرکوب های بی امان ، پیامدهای اجتماعی بسیار ناگواری برای اکثریت مردم به همراه داشته است.. در گزارشی از ریس یونسکو در مورد آموزش سلامت در ایران میخوانیم: "بخاطر وجود نابرابری و نبود عدالت اجتماعی و وجود تبعیض گسترده بین ٨۰ تا ۹۰ در صد جامعه دچار اسیب های روحی و روانی شد ه اند. به همین خاطر در آسیا بعد از کشور چین، ایران رتبه دوم را در مصرف انواع داروها به خود اختصاص داده است.(۵)
بنا به نظر پژوهشگران علوم اجتماعی و متخصصین سلامت و بهداشت جامعه ، ازادی از ترس ، آزادی و رهایی از نیاز، آزادی و زندگی همراه با کرامت و آزادی از سوانح و بلایا، چهار ستون اصلی سلامت اجتماعی را تشکیل میدهند. با نگاهی به عملکرد استبدادی و نظامی گونه رژیم، تا آنجا که به سلامت روحی و روانی اکثریت جامعه مربوط میشود چهار ستون اصلی سلامت اجتماعی مردم به انواع گوناگون مورد تعرض گسترده قرارگرفته است که نتایج آن برای اکثریت مردم فاجعه بار بوده است.
در سال گذشته در نهاد استبدای "کار" افزایش حوادث شغلی فشار مضاعف روحی و مالی را برای کارگران و خانواده های کارگری به همراه داشته است.
هر ساله سازمان تامین اجتماعی اماری را منتشر میکند که منعکس کننده تمام آمار مربوط به حوادث شغلی در ایران نیست. امار منتشره تنها شامل کسانی است که تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند. در این آمار دولتی حتی اشاره ای به مرگ کارگرانی که تحت پوشش قرار دارند و به علت بیماری های شغلی به مرور در طول سال جان خود را ازدست داده اند نمی شود. در پایان" سال جهاد اقتصادی" وزارت تامین اجتماعی طی آماری که مربوط به شش ماه اول سال بود اعلام کرد که تنها ٣۷ نفر بخاطر حوادث شغلی جان خود را از دست داده اند.(۶)
منابع و آمار دیگر از منابع پزشکی که در دسترس قرار دارد نشان میدهد که امار مرگ و میر کارگران ناشی از حوادث شغلی به مراتب بالاتر از امار رسمی دولتی است.
در سالهای گذشته ، کارگران پیمانی و قرار دادی بخش ساختمانی و معادن همیشه بیشترین آمار مرگ ناشی از حوادث شغلی را داشته اند. لیکن در سال "جهاد اقتصادی" بخاطر گسترده تر شدن سرکوبگری رژیم و مدیریت نظامی گونه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و حفاری و فولاد شاهد افزایش حوادث مرگبار شغلی در این صنایع بزرگ بوده ایم. در" سال رسیدن به ظهور بقیهاله" تنها در یک حادثه انفجار در "کارخانه فولاد غدیر یزد" ۱۹ کارگر کشته و زخمی شدند.
بنا به گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور در سال گذشته، روزانه پنچ کارگر در ایران در پی حوادث شغلی جان خود را از دست داده اند."(۷) بر اساس همین گزارش بر خلاف آمار ساختگی وزارت تامین اجتماعی ، در پنچ ماهه سال گذشته تنها ۶٣۹ نفر به علت حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده اند.(٨) در این امار پزشکی هیچگونه اشاره ای به کارگرانی که بخاطر بیماریهای گوناگون شغلی بتدریج جان خود را از دست داده اند نشده است. با این حال درادامه گزارش پزشکی قانونی میخوانیم : در سال "جهاد اقتصادی" شاهد افزایش ٣۴ و هفت دهم درصدی مرگ و میر ناشی از سقوط از بلندی هستیم.(۹) در امارتازه دیگری از مرکز تحقیقاتی پزشکی قانونی کشور میخوانیم:" در هشت ماهه سال ۹۰ (سال جهاد اقتصادی) در سراسر کشور یک هزار و دویست و بیست و پنچ (۱۲۲۵) کارگر بر اثر حادثه شغلی جان خود را از دست داده اند.(۱۰)
اما جدا از حوادث شغلی فزاینده در معادن و ساختمان سازی و صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و حفاری که عمدتا شاهد قربانی شدن کارگران مرد در این حوزها هستیم در بخش کشاورزی زنان کشاورز و روستایی هستند که قربانی تدریجی بیماری های کشنده شغلی هستند. هم اکنون بیش از ۱۰ میلیون زن روستایی وجود دارند که بدون هر گونه پوشش حمایتی در بخش کشاورزی یا در حاشیه ان کار می کنند(۱۱). در امارهای رسمی حوادث شغلی از زنان کشاورزی که بخاطر استفاده از انواع سموم مواد شیمیا یی   دچار سرطان و آصم وبیماریها یی که بتدریج انسان را از پا در می اورد، اثری نمی بینیم. هم اکنون   در ایران ،خصوصا درتولید پنبه سمومی بکار میرود که هم میتواند مادران شیر ده کشاورز را بتدریج از پا دراورد و هم نوزادان شیرخوار آنان را دچار بیماریهای کشنده کند.
رژیم جمهوری اسلامی و وزارت کارش که طی ٣٣ سال گذشته تمام پوششهای حمایتی کارگران ایران را بتدریجی نابود کرده است حوادث ناشی از کار را امری طبیعی و قضا و قدری قلمداد میکند. با وجود افزایش حوادث شغلی، راهکارهای رژیم نه در جهت کاهش حوادث ، بلکه در جهت معکوس حرکت کرده است. برای نمونه هر کارگر آگاهی که بخواهد برای بهبود شرایط کار گام بر دارد دستگیر و زندان یا اخراج میشود. هر تشکل و انجمن مستقل کارگری که بخواهد مطالبات عادلانه کارگران را پیگیری کند بشدت سرکوب و متلاشی میشود . در حالیکه رژیم دهها نهاد امنیتی و نظامی و بسیجی را در هر شهر و محله ای با صرف هزینهای کلان با ابزارهای مدرن سرکوب برای ماندگاری استبداد مجهز کرده است از استخدام بازرس کافی که موارد غیر ایمنی را قبل از وقوع حادثه شناسایی کنند سر باز میزند. در گزارشی میخوانیم: " هم اکنون با کمبود ۴۵۰۰ بازرس کار در واحدهای تولیدی ایران روبرو هستیم. در حال حاضر برای یک میلیون واحد کوچک تولیدی در کشور فقط ۵۰۰ بازرس کار و جود دارد."(۱۲)
"کمیته های تحقیق و تفحصی" که رژیم بعد از هر حادثه مرگبار شغلی برای پیگیری علت ها تشکیل میدهد کمیته هایی بی خاصیت و ناکارا هستند. در این کمیته ها نمایندگان واقعی کارگران در آن اجازه شرکت کردن ندارند. بهمین خاطر عملکرد این کمیته ها نه برای پیشگیری از حوادث شغلی و جلوگیری از تکرار حوادث است بلکه بیشتر برای ماسمالی کردن حوادث است. حاصل کار این کمیته ها نه تعقیب قانونی کارفرمایان خاطی است بلکه هدف اصلی اش سرزنش کردن قربانیانی است که جان خود را بخاطر حوادث شغلی از دست داده اند.
این چنین است که در کنار سرکوب های گسترده بهمراه تورم و گرانی و بیکاری و بحرانهای فزاینده اجتماعی و اقتصادی شاهد افزایش حوادث شغلی و مرگ کارگران در" سال جهاد اقتصادی" یا " سال رسیدن به ظهور بقیهاله (عج)" هستیم.

محمد صفوی - ونکوور         

منابع :۱- خبرگزاری ایلنا-۱٣۹۱/۲/٣
۲ امار اقتصادی بانک مرکزی سال ۹۰
٣- ایلنا ۱٣۹۰/۹/۰
۴-خبرگزاری مهر ۱٣۹۰/۱۱/٣۰
۵- ایلنا ۱٣۹۰/۱۲/٣
۶- ایلنا ۱٣۹۰/۱۱/۹
۷- خبرگزاری هرانا ۱٣۹۰/۷/۲۰
٨- همانجا
۹-همانجا
۱۰- خبرگزاری مهر ۲۱ بهمن ۱٣۹۰
۱۱- آمار گرفته شده از خبر گزاری کشاورزی ایران.
۱۲-ایلنا۱٣۹۰/۹/۲٣