• ذهنی‌گرایی و توهم در مورد ذات سرمایه و پدرسالاری ما را به بیراهه برده و به مدافعان سرمایه سالاران و مردسالاران تبدیل خواهد کرد. بردگی زنان وکودکان و تجارت سکس در واقع بدترین شکل ِ استثمار و خشونت علیه زنان و کودکان، تسلط مردان برزنان و از نتایج اجتماعی نظام پدرسالاری وسرمایه‌داری است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۲ ارديبهشت ۱٣۹۱ -  ۱ می ۲۰۱۲

جهانی شدن سرمایه‌داری به «کالایی» شدن وسیع ِ وجودهای بشری نیاز دارد؛ طی سی سال گذشته دگرگونی بسیار فاجعه‌بار تجارت سکس به صنعتی شدن آن انجامیده و چه در شکل قانونی یا غیرقانونی درکشورهای مختلف، بیلیون‌ها دلار درآمد نصیب کارگزاران سرمایه‌دار کرده است.
دو رویکرد متفاوت به مبارزه با این فجیع‌ترین نوع خشونت علیه زنان وکودکان پدید آمده است. نگاه اول فحشا را یک شغل می‌داند و خواستار تامین تمامی حقوق اجتماعی تن‌فروشان و تصویب قوانین مناسب برای آنان به عنوان کارگران بخش صنعت سکس می‌باشد. طرفداران این رویکرد معتقدند تن فروشی به یک نیروی اقتصادی پرهیزناپذیر تبدیل شده و با قانونی کردن و جرم زدایی از آن می‌توان از ضایعات انسانی بیشتر جلوگیری کرده و از قاچاقچیان و پااندازهای مرتبط با جنایت ِ سازمان یافته در این صنعت سلب قدرت کرد. اما طرفداران رویکرد دوم معتقدند تفکر ِ اصلاح‌پذیر بودن شرایط تن فروشی و وضع قوانین لیبرالیستی جهت کنترل، تامین سلامت، بیمه، قراردادها و... به بهانه‍ی کاهش آسیب‌ها در این شغل نمی‌تواند تن فروش را «کنترل ویا سلامت‌تر» کند. تن فروشی ذاتا یک عمل خشونت‌بار است. مسئله‍ی تجاوز است، پرداخت حق و حقوق مادی، فقط جرمی را که مردان مرتکب می‌شوند، کم‌رنگ‌ترمی‌کند.
قانونی کردن تن‌فروشی به منظور کنترل آن و وضع را اندکی بهتر کردن و به اصطلاح کاهش آسیب‌ها، تفاوت چندانی با تفکر مثلا قانونی کردن خشونت خانگی به منظور کنترل آن و کاهش آسیب‌ها ندارد.
در بسیاری ازکشورها روسپی‌گری یک «کار» تلقی شده و دولت‌ها درآمد کلانی از طریق این «کار» کسب می‌کنند. فاحشه‌خانه‌ها در آلمان و بعضی کشورهای اروپایی دیگر با اهدای پول به مراکز خیریه و یا باز کردن درهای این مراکز برای بازدید عموم و برپایی نمایشگاه‌های هنر پورنوگرافی و همچنین برگزاری شوهای لباس و آلات و ابزار این صنعت برای خود مقبولیت کسب می‌کنند!
به رغم این ادعا که قانونی شدن و جرم‌زدایی از فحشا باعث جلوگیری از گسترش آن می‌شود، جرم‌زدایی از این کار باعث گسترش آن شده است، به طور مثال در هلند این صنعت پس از جرم‌زدائی ۲۵ درصد رشد داشته و هم اکنون ۵ درصد درآمد هلند از این صنعت است. درحال حاضر بیش از ۲۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی تایلند، اندونزی، مالزی و فیلیپین را روسپی‌گری تشکیل می‌دهد. طبق بررسی‌ها بردگان جنسی سالانه بیش از ۴ میلیارد دلار برای تایلند عایدی دارند. برزیل، کوبا؛ روسیه، کنیا و بسیاری کشورهای دیگر زیر فشار بازپرداخت وام‌های خود به «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» تشویق شده‌اند صنعت «توریسم» خود را گسترش دهند!
بسیاری از کارگزاران تورها، هتل‌داران و صاحبان باشگاه‌ها و صنایع هوایی اروپایی- امریکایی با همکاری شرکای داخلی خود در کشورهای فقیر از زنان و کودکان به عنوان جاذبه‌های گردشگری سواستفاده می‌کنند.
اکثر مکان‌های توریستی در تایلند، کره و فیلیپین سال‌های آغاز فعالیت خود را با تقاضای مربوط به زنان روسپی از جانب نظامیان ِ امریکایی آغاز نموده و با خروج ارتش امریکا، کارگزاران فعال در این بخش، بازار جدیدی برای این زنان جهت تورهایی به مقاصد ِ اروپا و ژاپن پیدا کرده و سود فزاینده‌ای را نصیب شرکت‌های فراملیتی خطوط هواپیمایی و هتل‌داران کردند.
علل اصلی روی آوردن زنان و کودکان به فحشا اصولا و عموما کسب درآمد است. اینان از میان فقیرترین اقشار جامعه و یا مهاجرین فقیر ِ جوامع آسیب دیده و بحران زده می‌آیند. تن فروشی زنان درکشورهای فقیر به دلیل بی‌کاری و فقر، و در واقع تنها راه کسب درآمد و ادامه‍ی زندگی آنان است. فقر این زنان و عرضه‍ی خود به عنوان کالا، فرهنگ مردسالار حاکم بر جوامع، ذات سودجوی سرمایه و بالاخره نیاز سیستم سرمایه‌داری به حفظ «کیان» خانواده، که تن‌فروشی عده‌ای از زنان را ضامن آن می‌داند، باعث تبدیل شدن این حرفه به صنعتی سودآور، خشونت‌بار وجهانی شده است. فروختن کودکان و دختران به دلالان فحشا در مقابل مبلغی ناچیز هم اکنون در بسیاری از کشورهای آسیا؛ آفریقا و اروپای شرقی متداول است.
طبق برآوردی طی ده سال گذشته صدهاهزار زن، دختر و کودک از کشورهای آسیایی (پاکستان، بنگلادش، ایران و...) به طرف شیخ‌نشین‌ها و بازارهای متفاوت بردگی جنسی در تردد بوده‌اند. این افراد به عنوان مهاجرین بعضا غیرقانونی؛ وحشناک‌ترین شرایط زندگی را دارند و حتی به عنوان فاحشه‍ی «خارجی» متحمل تبعیض‌های افزون‌تری نسبت به فاحشه‌های بومی، می‌شوند. آنان از کمترین حق انسانی برای زندگی محرومند. ترس از استرداد به کشورهای مبدا و بیکاری و فقر باعث می‌شود که تحقیرآمیزترین کارها را برای ارضای مردان ِ شهوت‌ران و پولدار انجام داده و گاه چون برده به حراج گذاشته شوند.
در شرایط کنونی که بحران ساختاری سرمایه‌داری جهانی باعث گسترش روزافزون بیکاری، تورم و فقر در سرتاسر کره زمین و به ویژه در کشورهای محروم‌تر شده است، با کاهش درآمد سالانه، زنان بیکار وفقیر مستاصل‌تر شده و در برابر روسپی‌گری مقاومت کمتری نشان می‌دهند. مدافعان سرمایه نیز با تبلیغات خود و قانونی کردن «شغل» تن فروشی این بردگی را جهانی می‌کنند.
سرمایه‌سالاران ِ مدافعِ «شغل» تن فروشی در واقع از تجارت سکس دفاع و حمایت می‌کنند و هدف واقعی‌اشان که همانا گسترش میدان سودآوری سرمایه و تحکیم نظام مردسالاری است را زیر پوشش دفاع از زنان آسیب دیده و محروم پنهان می‌کنند. بنابراین باید برای کوتاه کردن دست سرمایه‌سالاران و مردسالاران از وجودهای بشری، تجارت سکس و بردگی انسان‌ها جرم تلقی شده و هم زمان به فقر زدایی، توانمندسازی، ایجاد شغل مناسب و رفع محرومیت‌های اجتماعی – اقتصادی برای این زنان، به دور از ذهنی گرایی و توهم پرداخته شود.
ذهنی‌گرایی و توهم در مورد ذات سرمایه و پدرسالاری ما را به بیراهه برده و به مدافعان سرمایه سالاران و مردسالاران تبدیل خواهد کرد. بردگی زنان وکودکان و تجارت سکس در واقع بدترین شکل ِ استثمار و خشونت علیه زنان و کودکان، تسلط مردان برزنان و از نتایج اجتماعی نظام پدرسالاری وسرمایه‌داری است، لذا ذات ِ استثمار ِ جنسیتی – طبقاتی- نژادی ِ صنعت و تجارت سکس با هیچ توجیهی‌ قابل لاپوشانی نیست و تا زمانی که دگرگونی اساسی در نظام طبقاتی، سیاسی و اجتماعی در کره زمین ایجاد نشود این فاجعه انسانی ریشه‌کن نخواهد شد.

زنانی دیگر
۱۱ اردیبهشت ۱٣۹۱