احمدی نژاد: بگذارید فاز دوم را اجرا کنم!
•
چهارشنبه شب اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با احمدی نژاد جلسهای برگزار کردند تا درباره اجرای گام دوم قانون هدفمندی به راه حلی برسند
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
پنجشنبه
۱۴ ارديبهشت ۱٣۹۱ -
٣ می ۲۰۱۲
شب گذشته اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با احمدی نژاد جلسهای برگزار کردند تا درباره اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه ها به بحث و تبادل نظر بپردازند. حجت الاسلام مصباحی مقدم که در این جلسه حضور داشت گفت احمدی نژآد خواستار مجوز مجلس برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها و تعامل بیشتر دولت و مجلس شده است.
به گزارش جام جم آنلاین کمیسیون تلفیق مجلس روز گذشته برای تعیین تکلیف اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها جلسه داشت که به گفته یوسفیان ملا قرار بود در این جلسه وضعیت اجرای مرحله دوم مشخص شود.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس از آغاز به کار کمیسیون تلفیق مجلس بعد از یک هفته تعطیلی خبر داد و گفت: تکلیف قیمت بنزین در این جلسه مشخص میشود.
عزت الله یوسفیان ملا روز چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگار جام جم آنلاین گفته بود؛ تکلیف موضوع اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه ها و قیمت حاملهای انرژی از جمله قیمت بنزین در این جلسه مشخص خواهد شد.
اما اینگونه نشد و باز هم کمیسیون تلفیق مجلس تعیین تکلیف اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها را به جلسه دیگری موکول کرد تا بتواند با احمدی نژاد در این زمینه رایزنی کند.
شب گذشته اعضای کمیسیون تلفیق به دعوت احمدی نژاد مهمان وی بودند، هر چند توسط دفتر احمدی نژاد از محتوای این نشست خبر رسمی منتشر نشده، اما یکی از افراد شرکت کننده در این جلسه توضیحاتی را ارائه داده است.
مصباحی مقدم که در جلسه شب گذشته حضور داشت دراین باره گفت: رئیس جمهور در این جلسه خواستار مجوز مجلس برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها و تعامل بیشتر دولت و مجلس شد.
حجتالاسلام غلامرضا مصباحی مقدم که هم عضو کمیسیون تلفیق است و هم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، افزود: جلسه با رئیس جمهور با دعوت ایشان از نمایندگان برای مطرح شدن سه بحث در باره هدفمندی یارانهها، صندوق توسعه ملی و همکاری دولت و مجلس برگزار شد.
وی به نقل از احمدی نژاد گفت که در این جلسه آقای رئیس جمهور به نمایندگان گفت بگذارید دست من باز باشد و مرحله دوم هدفمندی یارانهها را شروع کنم و اگر امکان داشت امسال یا در عمر این دولت هدفمندی تمام شود. تمام نگرانیهایی که شما نمایندگان دارید، هیچ جای نگرانی نیست، مطمئن باشید، به خوبی اجرا میکنم و مشکلی پیش نخواهد آمد.
مصباحیمقدم به درخواست احمدی نژاد درباره صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت؛ رئیس جمهور در این زمینه اظهار داشت که هماکنون ٣۵ میلیارد دلار در صندوق، ذخیره وجود دارد که از آن به خوبی استفاده نمیشود، بگذارید همانگونه که برای کشاورزی به شکل ارزی و ریالی اجازه دادید، برای بخش صنعت و تولید نیز به شکل ارزی و ریالی استفاده کنیم. یعنی تغییراتی در اساسنامه صندوق توسعه ملی داده شود.
به گفته مصباحی مقدم، احمدی نژاد افزود، در حال حاضر ارز موجود در صندوق توسعه ملی قفل شده است. ۱۰ درصدی که برای بخش کشاورزی مجوز داده شد با آن ۲ میلیون هکتار زمین کشاورزی به روش نوین آباد شد. اگر ارز تبدیل به ریال شود برای بخش مسکن و صنعت هم میتوان این کارها را انجام داد.
وی درباره آثار هدفمندی یارانهها گفت: رئیس جمهور در این جلسه یادآور شد تورم مربوط به هدفمندی یارانه نبود، بلکه مربوط به نوسانات ارزی بود. در این جلسه همچنین بر تعامل بین دولت و مجلس تأکید شد.
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی افزود: من در این جلسه به عنوان یکی از سخنرانان گفتم اولاً تشکر میکنم که جلسه با نمایندگان برگزار شد و ای کاش زودتر برگزار میشد و به جای اینکه حرفهایمان را از طریق رسانهها و تریبونها اعلام کنیم با هم از نزدیک گفتوگو داشته باشیم و به نقاط مشترک برسیم.
مصباحی مقدم افزود: در این جلسه گفتم سال قبل دولت میخواست فاز دوم هدفمندی را اجرا کند بدون اینکه مجلس در جریان باشد و ما نمیدانستیم دولت میخواهد چکار کند و بنابراین حرفهایی زده میشد که نگرانی ایجاد میکرد ثانیاً نگرانی در این وجود دارد که دولت هزینههایی برای فاز دوم هدفمندی انجام دهد اما از کسب درآمد برای هدفمندی عاجز باشد. همانطور که در دوره اول برای پرداخت هزینه ۴۵ هزار تومان به خانوارها هزینه ایجاد شد اما منابع درآمدی از هدفمندی یارانه ایجاد نشد.
وی افزود: در فاز اول هدفمندی ۹ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض و ٣ هزار میلیارد تومان از نفت برداشت شد که اینها اثر تورمی دارد اما رئیس جمهور گفت تورم از این ناحیه نیست چون نرخ رشد نقدینگی کاهش پیدا کرد و در حالی که سال گذشته نرخ رشد نقدینگی حدود ۲۴ تا ۲۵ درصد بود در پایان سال ۹۰ این میزان به ۱۹.۵ درصد کاهش یافت.
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی افزود: من از این سخنان رئیس جمهور قانع نشدم چون نرخ نقدینگی با چند ماه تأخیر آثارش را نشان میدهد و در هنگام اجرای قانون هدفمندی یارانهها یکی از لوازم این بود که کاهش نرخ رشد نقدینگی صورت گیرد پس این کار باید انجام میشد تا اثر تورمی نداشته باشد و براین اساس کاهش نرخ رشد نقدینگی باید بیش از این اتفاق میافتاد.
وی در مورد صندوق توسعه ملی گفت: چرا در مجلس به شکل ارزی تصویب شد به خاطر اینکه تصمیم تشکیل صندوق توسعه ملی براساس سیاستهای کلی مقام معظم رهبری بود که ایشان فرمودند پول نفت را خرج نکنید بلکه سرمایهگذاری کنید و سال گذشته در دیدار از پژوهشکده صنعت نفت نیز بر این نکته تأکید داشتند و امسال هم تأکید کردند.
مصباحی مقدم گفت: اگر بنا باشد ارز صندوق توسعه ملی مشابه حساب ذخیره ارزی توسط دولت برداشته شود چیزی از آن باقی نمیماند و آنگاه توسعه ملی بیمعنا است. تبدیل ارز به ریال به دو شکل ممکن است یکی اینکه ارز را به بازار آزاد ارائه کند و ریال جمع کند که البته نفس کار خوب است، اما کسانی که ارز را میخرند، در نهایت به واردات اقدام میکنند که آیا ما میخواهیم واردات اضافه شود و آیا نباید واردات مهار شود.
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی گفت: این نگرانی وجود دارد که ارز صندوق توسعه ملی در بازار منجر به واردات کالای مصرفی شود که جای نگرانی دارد روش دوم این است که ارز به صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی تبدیل به ریال شود که تورم سنگینتری ایجاد میکند، اما آقای احمدینژاد پاسخ داد که نمیخواهیم ارز صندوق توسعه ملی را به بانک مرکزی بدهیم.
مصباحی مقدم در ادامه گفت: همین نقدینگی که از طریق یارانهها بین مردم توزیع میشود از خانوارهای ثروتمند گرفته و به نیازمندان پرداخت میشود اما آنها بلافاصله تقاضای مصرفی میکنند و این باعث افزایش تقاضا در جامعه شده و به خرید کالاها اقدام میکنند که باعث گرانی و تورم میشود. در حالی که رشد جانب عرضه کالا اتفاق نیفتاده مگر اینکه از تولید حمایت شود و یارانهها به ساختار تولید اختصاص یابد.
وی ادامه داد: در حالی که رئیس جمهور میگوید باید به تولیدکننده فشار وارد شود تا هزینههایش را کاهش دهد و من در پاسخ گفتم تولیدکنندگان منابع مالی ندارند، قبلاً هم گفته شد باید سهم تولید از هدفمندی پرداخت شود.
مصباحیمقدم یادآور شد: رئیس جمهور در ادامه گفت قرار است قانون هدفمندی ۵ ساله اجرا شود ما سالهای اول از پرداخت نقدی شروع کردیم و بعد از آن کم کم جوانب دیگر قانون پیاده میشود و من به ایشان گفتم از این پاسخ قانع نشدم، چون نقدینگی افزایش و تقاضا بالا میرود و برداشت از منابع بانک مرکزی نیز موجب تورم میشود. در نهایت قرار شد جلسه دیگری با کمک آقای میرتاجالدینی برگزار شود.
مجلس شورای اسلامی با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یدارنهها به خاطر بروز تورم در حال حاضر مخالف است، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس چندی پیش اعلام کرد که اجرای فاز دوم حداقل افزایش چهار برابری قیمتها را در پی خواهد داشت.
اکنون به ازای هر نفر ۲٨ هزار تومان در حساب سرپرستان خانوار به خاطر اجرای فاز دوم واریز شده و البته فعلا قابل برداشت نیست. در همین زمینه بسیاری از افرادی که برای آنها پیامک انصراف و یا عدم انصراف فرستاده شده با مشکل ورود به سامانه رفاهی برای تعیین تکلیف دریافت یارانه خود روبرو هستند.
امروز آخرین روزی است که مردم میتوانند به سایت رفاهی مراجعه کنند و البته بنا بر اخبار دریافتی و تماسهای مردمی این سایت همچنان با مشکل روبرو است.
از سوی دیگر با توجه به نام گذاری امسال توسط مقام رهبری با عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی،شاهد هستیم که دولت اختصاص ۲۴ میلیارد دلار را برای ورادات کالاهای خارجی تصویب میکند که از این مبلغ ۱۰ میلیارد دلار آن برای واردات مواد خوراکی اختصاص داده شده است.
در همین حال یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به مصوبه اخیر دولت در خصوص اختصاص ۲۴میلیارد دلار به واردات کالا گفت: به هیچ وجه کمبود مواد پروتئینی در کشور نداریم و حتی مازاد هم در این زمینه داریم.
اسماعیل عباسپوردر خصوص اظهارنظر مسئولان دولتی مبنی بر کمبود کالاهای اساسی در کشور گفت: متاسفانه مدتی است که برخی از افراد در مصاحبه های خود اعلام می کنند که در کشور دچار کمبود برخی از کالاها از جمله مرغ و گوشت هستیم و باید آنها را وارد کنیم در حالی که به هیچ وجه کمبود مواد پروتئینی در کشور نداریم و حتی مازاد تولید هم در این زمینه داریم.
وی اضافه کرد: اگر الان کمبود گوشت و مرغ داشتیم، می بایست ویترین مرغ فروشی ها و قصابی ها خالی از مرغ و گوشت بود یا حداقل جلوی قصابی ها و مرغ فروشی ها مردم در صف های طولانی می ایستادند، در حالی که واقعا چنین نیست!
عباسپور با بیان اینکه در حال حاضر فاصله معنی داری بین قیمت فروش توسط تولیدکننده و قیمت خرید توسط مصرف کننده در برخی از محصولات مصرفی وجود دارد، گفت: مسئول تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت است، چون بیشتر ابزارهای نظارتی و تنظیم بازار در اختیار این وزارتخانه قرار دارد و وزارت جهاد کشاورزی بیشتر متولی تولیدات در کشور است تا تنظیم بازار.
در حال حاضر کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که با شرایط موجود اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها به صلاح نیست و میگویند که اگر از همان ابتدا سهم تولید و صنعت و کشاورزی از یارانهها پرداخت میشد شاهد افزایش تورم شدید نبودیم.
همین عدم پرداخت یارانه سهم تولید، باعث شد که تولید کنندگان خود اقدام به افزایش قیمت تولیدات خود کنند که نمود آن در بازار بروز پیدا کرده است.علاوه بر آن احتکار کالا و کم فروشی نیز بر افزایش تورم تاثیر گذاشته است.
اکنون از یک سو مردم نگران اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها هستند و با توجه به وضعیت قیمت بازار آنها نیز از افزایش قیمتها نگرانند و از سوی دیگر برخی دیگر از عدم دریافت یارانه مرحله دوم خود بی اطلاع هستند و نمیدانند که آیا دریافت خواهند کرد یا نه؟
|